بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: جماع /تروک احرام /حج

فهرست مطالب:

مسألة219 : حرمت جماع در اثناء عمره و حج.. 1

وجود تسالم بر حرمت تکلیفی جماع در حج.. 2

ادله حرمت جماع در عمره مفرده 2

فساد در عمره فساد حقیقی است یا عقوبتی؟. 3

موضوع حرمت ، جماع با همسر است یا مطلق جماع؟. 4

روایات دال بر حرمت مطلق جماع. 5

لزوم دخول به مقدار حشفه یا مطلق دخول؟. 7

مسألة219 : حرمت جماع در اثناء عمره و حج

يحرم على المحرم الجماع ‌أثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، و أثناء الحج، و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء[1]

در احرام جماع بر محرم حرام است چه در بین عمره تمتع و چه عمره مفرده و چه حج. همچنین است نسبت به بعد از آن قبل از انجام نماز طواف نساء.

در مورد حج و عمره تمتع آیه داریم که می فرماید: Gالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابF. چون عمره مفرده که در اشهر معلومات نیست. لا رفث یعنی لا جماع.

و این در روایات آمده است مانند: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ[2]‌ … رفث به معنای سخن زشت است که در هنگام استمتاع از زوجه حلال است ولذا کنایه شده از جماع.

وجود تسالم بر حرمت تکلیفی جماع در حج

راجع به اینکه این آیه که می گوید لا رفث فی الحج ظهورش حرمت تکلیفیه باشد خود آیه دلالتی ندارد و لذا اینکه بعضی مانند آقای خوئی به آیه خواسته اند استدلال کنند بر حرمت تکلیفی جماع در حج درست نیست. اگر ما بودیم و آیه ظهور در مانعیت داشت مثل اینکه بگوید لا قهقهه فی الصلاه. ظاهر این گونه خطابات طبق مبنای خود آقایان ارشاد به مانعیت است. ولی تسالم است و ارتکاز قطعی هست بر اینکه جماع حرام است تکلیفا گرچه این ارتکاز متصل به آیه نبوده است و بعد ها به وجود آمده است. علاوه بر اینکه فسوق و جدال قطعا مبطل حج نیستند و لذا سیاق نشان می دهد که هر سه حرمت تکلیفی دارند.

ادله حرمت جماع در عمره مفرده

و اما نسبت به عمره مفرده که آیه دلالتی ندارد، چون از مسلمات است با اینکه روایت روشنی ندارد از راه های دیگری استفاده شده مثل روایاتی که موضوع حرمت را محرم قرار داده است که شامل عمره مفرده هم می شود مانند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.[3]

این دو یک چیزند ولی راوی این را می گوید چون می خواهد بگوید نمی دانم امام کدام یک را فرمود. و یا :

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[4]. البته لا یعود را هم ممکن است بگوییم ارشاد به مبطلیت است.

آقای خوئی نسبت به عمره مفرده دلیل دیگری را ذکر کرده است و آن روایاتی است که می گوید عمره فاسد می شود مانند: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ[5]

. فساد را ضمیمه می کنیم به آیه ای که می فرماید: Gوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهFِ. که یعنی لا تفسدوا.

این استدلال مبتنی است بر دو مطلب: یکی اینکه فساد در این روایات را بر فساد حقیقی حمل کنیم نه فساد عقوبتی.

در باب حج از مسلمات است که جماع قبل از وقوف به مشعر حج فاسد است عقوبتا نه حقیقتا یعنی این فرد باید حج را تمام کند و سال بعد عقوبتا حج به جا بیاورد. در صحیحه زراره هست که امام فرمود حج اولی حج اوست و حج دوم عقوبت است.

فساد در عمره فساد حقیقی است یا عقوبتی؟

در رابطه با عمره مفرده بحث است که فسادش حقیقی است یا عقوبتی یعنی در ماه بعد باید عمره به جا آورد؟ آقای خوئی می گوید ظاهر عرفی در مورد عمره فساد حقیقی است. برخی مثل آقای تبریزی فرموده اند این هم فسادش عقوبتی است. هم عرفا و هم به این جهت که امام فرمود در ماه بعد به جا بیاور. اگر حقیقتا فاسد شد چرا تا ماه دیگر صبر کند در حالی که لکل شهر عمره. اگر بگوییم حقیقی است استدلال تمام است و اگر بگوییم عقوبتی است به آیه اتموا نمی توان استدلال کرد. نهایتا کاری کرده است که علاوه بر بدنه باید یک عمره در ماه قابل به عنوان کفاره به جا بیاورد.

دیگری اینکه آیه اتموا را به معنای لا تفسدوا بگیریم. اما برخی آیه را طور دیگری معنا کرده اند و گفته اند مراد این است که ائتوا بحج تام و عمره تامه. امر هم اقتضا می کند که صرف الوجود کافی باشد. می فرماید در طول عمر یک حج و یک عمره تمام به جا بیاورید نه اینکه هر حج و عمره ای را که شروع کردیم تمام کنیم.

برخی از مفسرین عامه مانند زمخشری در کشاف و برخی از مفسرین خاصه این را دارند. آقای زنجانی هم اصرار دارند که همین معنا درست است که طبق آن جماع در عمره مفسد هست ولی حرام نیست. چرا ایشان این گونه معنا می کنند؟ به دلیل اینکه دو روایت داریم:

یکی صحیحه عمر بن اذینه که می گوید: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ– وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا[6].

و صحیحه معاویه بن عمار که می گوید: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ– وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ.[7] حضرت استدلال می کند به آیه بر اینکه اگر مستطیع هستی باید بروی عمره به جا بیاوری.

ما قبلا گفته ایم که آن قدر آیه دلالتش بر اتمام بعد از شروع واضح است که این روایات را باید توجیه کرد چون در ادامه آیه می گویدG: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِF. اگر به این معنا باشد که یک عمره تمام به جا بیاور چرا فما استیسر من الهدی؟ سال بعد کامل به جا بیاورد. یا ممکن است قبلا یک عمره تمام به جا آورده باشد. پس این آیه تنها با این سازگار است که اتموا را به معنای اتمام هر عمره و حجی بعد از شروع بگیریم. منتهی بعید نیست که به برکت این دو صحیحه آیه معنای جامعی را می گوید یعنی اعم از اتمام حج و عمره شروع شده و انجام یک حج و عمره تمام. بنابراین اگر فساد فساد حقیقی باشد کلام آقای خوئی درست است.

آخرین دلیل هم ادله کفاره است که به نظر ما دلالتش تمام است به دلیل ملازمه عرفیه ای که بین کفاره و حرمت فعل در حال عمد و اختیار در بحث احرام اختیار کردیم.

موضوع حرمت ، جماع با همسر است یا مطلق جماع؟

پس از اثبات حرمت تکلیفی جماع در اثناء عمره تمتع، حج و عمره مفرده، بحث واقع می شود در اینکه آیا جماع مع الزوجه موضوع حکم به حرمت و کفاره است یا مطلق جماع؟

آقای زنجانی فرموده اند جماعی که موضوع حکم به حرمت است مطلق جماع است اما در بحث کفاره فرموده اند کفاره برای جماع با زوجه دائم یا منقطع طولانی است که عرفا بگویند زوجه است، اما زوجه یک هفتگی مثلا، یا جماع به حرام (مثل زنا) در حال احرام کفاره ندارد. لکن باید گفت هر چیزی که فی حد ذاته حرام بود که نباید آن را جزء محرمات احرام به حساب آورد. اگر کفاره نسبت به جماع حرام ثابت نیست، چرا جماع حرام حج را فاسد کند؟ آیا مثلا شرب خمر چون حرام است باید حج را باطل کند؟

ممکن است کسی بگوید دلیل خاص نیاز نداریم و همین الغاء خصوصیت عرفی و اولویت عرفی کافی است. اینکه می گوید با جماع با همسر حج فاسد می شود نشان می دهد که به طریق اولی از راه حرامش هم مفسد است.

این قابل مناقشه است. اگر الغاء خصوصیت یک معنایی در خطاب ایجاد کند که نشان دهد که امر مذکور در روایت تنها به عنوان مثال ذکر شده است درست است. اما اگر از باب ظهور عرفی در مثال بودن لفظ نباشد چنانچه در مقام رجل جامع امراته ظهور در مثال بودن ندارد، مثل اینکه بگوید اگر کسی روی بدنش مقداری خون کمتر از درهم باشد نمازش صحیح است و بعد این خون پاک شود فقهاء گفته اند متفاهم عرفی این است که وقتی عین خون مانع نبود، حالا هم که عین از بین رفته مانع نیست و اگر بگویند حالا که عین رفته مجاز نیست عرفی نیست، این از باب علم به عدم فرق است نه اینکه مدلول خطاب اعم باشد. علم به عدم فرق با اینکه شارع در بعضی موارد تصریح کرده است به وجود فرق، دیگر حاصل نمی شود. شاید زنا در ایام احرام آن قدر سنگین باشد که با دادن بدنه و انجام حج در سال بعد جزائش محقق نشود مثل اینکه قتل نفس بکند در ایام احرام که قصاص می شود ولی ربطی به حجش ندارد. یا مثل صید بار دوم که قرآن می فرماید دیگر کفاره ندارد و ینتقم الله منه. با این وجود علم به عدم فرق پیدا نمی کنیم. لذا الغاء خصوصیت در کفارات احرام بما هو اشد معضل مهمی است که باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیرد.

بله نسبت به زنا ما می گوییم الرفث جماع النساء اطلاقش شامل زنا هم می شود چون می فرماید نساء نه زوجه. اما نسبت به جماع های حرام دیگر مثل جماع با بهائم و یا لواط الغاء خصوصیت مشکل است.

روایات دال بر حرمت مطلق جماع

یک روایت دیگری هست که مرحوم داماد علی ما نقل عنه فرمودند شامل جماع ولو با غیر زوجه می شود.

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ لِلْإِحْرَامِ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ‌.[8]

و ان جامعت را ایشان فرموده مطلق است ولو با غیر زوجه ولی واقعش این است که این برداشت عرفی نیست. صدر روایت می گوید اگر بعد از عقد الاحرام با زوجه ات نزدیکی کردی چیزی به عهده ات نیست و اگر جماع کردی قبل از وقوف به مشعر هم باید کفاره بدهی و هم در سال بعد دوباره به جا بیاوری. ظاهر و ان جامعت این است که با همان اهلت اگر جماع کردی چنین است. منتهی در سندش اشکال داریم چون ما مرسلات صدوق ولو اسناد جزمی به امام باشد را ما قبول نداریم.

اما روایت دیگری است که خوب است و شامل زنا می شود اگر نگوییم موردش زنا است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ– فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا– فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِيتُ قَالُوا بِمَا ذَا– قَالَ شَكَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ– فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ– فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّي قَدِ اشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ.[9]

در مورد شکرت بهذه المراه ممکن است بگوییم با توجه به تعبیر از هذه المراه و ترک استفصال حضرت، به اطلاقش فرضی را که شخص زنا کرده است و عقدی ولو موقت نخوانده باشد را هم شامل می شود.