بسمه تعالی
درس خارج فقه- استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: صید البری /تروک احرام /حج
فهرست مطالب:
شرط حلال گوشت بودن در صید البحر
حکم اکل و نجاست حیوان بری صید شده
حکم ذبح حیوان اهلی بالذات و وحشی بالعرض
بررسی مبنای محقق خوئی بر عدم جریان استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه
شرط حلال گوشت بودن در صید البحر
بحث دیگر راجع به صید البحر است که حلال است. آیا این حلیت مختص به حلال گوشت است و یا مثلا ماهی بدون فلس را هم می تواند صید کند ولو نمی تواند بخورد؟
ما می گوییم حلیت اعم است چون یصلح للقرینیه بر عدم عموم نداریم. مقتضی یعنی عام دال بر حرمت هم که نداریم. منتهی و طعامه مشکل درست کرد.
واقع مطلب این است که مقید و طعامه متصل است یا منفصل دچار شبهه هستیم و جازم به منفصل بودن آن نیستیم، چون لقائل ان یقول که در زمان صدور آیه برای متشرعه واضح بوده است که ماهی بدون فلس نباید بخورد. و ممکن است آیه حکم حیثی را مطرح می کند. یعنی آن طعامی که حلال بود به خاطر احرام حرام نمی شود. قرینه که متصله شد می تواند قرینه باشد بر عدم اراده عام یا اطلاق در صدر و لذا به اصل برائت رجوع می کنیم.
حکم اکل و نجاست حیوان بری صید شده
آیا مراد از اینکه صید بری حرام است هل هو میته از لحاظ جمیع احکام حتی به لحاظ نجاست یا فقط به لحاظ اکل است؟
گفته شد به مقتضای روایتی که در مورد صید می گوید فهو میته باید گفت چنین صیدی نیز میته است، منتهی یکی از احکامش که حرمت اکل است را تفریع کرده و دیگر احکامش مثل نجاست هم در جای خود ثابت است. بنابراین این تفریع تقیید تنزیل نیست عرفا. بلکه به نظر ما بر خلاف آقای خوئی تفریع است و نیازی هم به فاء تفریع ندارد. وانگهی کی گفته که تنزیل است؟ میته در عرف متشرعه مختص به موت انفه نیست. اگر کسی با چاقو شکم گوسفندی را بدرد میته است ولو موتش انفهً نبوده است. تنزیل که نشد و حقیقتا میته بود دیگر شبهه تقیید نمی آید.
بررسی وثاقت اسحاق بن عمار
اما سند این روایت: صاحب مدارک فرموده که ضعیف است به دو نفر: یکی اینکه اسحاق بن عمار فطحی است. لکن بر فرض فطحی باشد ثقه است و بر خلاف مبنای ایشان حجت است. علاوه بر اینکه در فطحی بودنش اختلاف است. مرحوم محدث نوری در مستدرک فرموده به نظر ما امامی عدل است.
شوشتری صاحب قاموس الرجال هم همین طور فرموده و گفته شیخ اشتباه کرده است که گفته فطحی است چون فکر کرده پسر عمار ساباطی است در حالی که این اسحاق بن عمار بن حیان صیرفی است که نجاشی درباره او می گوید: شيخ من أصحابنا ثقة و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل و هو في بيت كبير من الشيعة و ابنا أخيه علي بن إسماعيل و بشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث[1]. و این ربطی به اسحاق بن عمار ساباطی ندارد. خود شیخ در رجال گفته صیرفی که معلوم می شود در نسبت فطحی به او اشتباه کرده است. لذا صحیحه است نه موثقه.
شخص دوم حسن ابن موسی الخشاب است که درست نیست چون نجاشی در مورد او تعریف والایی دارد می گوید: من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث.[2]
اگر محرم ذبح کند صید بری را حکم میته دارد. منتهی روایتی هست که مشکل ساز شده است. صحیحه حلبی چنین است: رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صَيْدٌ فِي الْحَرَمِ.[3]
ظاهر اینکه حضرت فرمود: “لا” این است که خوردن آن بر شما حرام است. تا اینجا مشکلی ندارد چون شخص صید کرده است نه اینکه ذبح کرده باشد لذا این را به قرینه سائر روایات مانند روایت عمار تقیید می زنیم. منتهی مشکل تعلیلی است که در ذیل آمده است. فرموده انه صید فی الحرم. این چه تناسبی با حکم دارد؟ محرمی صیدی کرده است و قسمتی از آن را بعد از قتل او به شخص هدیه کرده است. باید تعلیل این می بود که صید فی حال الاحرام نه اینکه فی الحرم.
ممکن است بگویید که قید می زنیم با این تعلیل به جایی که محرم در حرم صید کرده باشد چون العله تخصص. لکن درست نیست چون تعلیل باید به یک امر غالبی باشد و تعلیل به امر نادر مستهجن است.
احتمال دیگر این است که الحَرَم نخوانیم بلکه بگوییم الحُرم است که به معنای احرام است. در روایتی از عایشه هم این لفظ استعمال شده
است. در تفسیر عیاشی هم روایتی هست از دومی که در آن این لفظ استعمال شده است. لکن گرچه خوب است این احتمال همیشه در ذهن باشد ولی در روایت درست نیست. اگر لانه صید فی الاحرام باشد تعلیل نیست دیگر، تکرار همان مطلب است.
حکم ذبح حیوان اهلی بالذات و وحشی بالعرض
“و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشي و ان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.”
اصل اینکه ذبح حیوانات اهلی حلال است مسلم است. روایات زیادی داریم مثل روایت حریز و معاویه بن عمار که تجویز کرده است
. بحث در این است که بعضی از حیوانات اهلی بالعرض وحشی می شوند و بعضی وحشی ها بالعرض اهلی می شوند. ملاک چیست؟ آیا حالت اصلیه و بالذات را باید لحاظ کرد کما علیه المشهور و یا حالت بالعرضش را باید لحاظ کرد چون الان وحشی است مثلا و احکام تابع عناوین فعلیه است؟
کلام محقق خویی
آقای خوئی فرموده است: حق با مشهور است چون حیوانی که ذاتا وحشی است و او را اهلی می کنند اگر کسی او را بکشد صدق می کند که قتل الصید. لکن در مقابل نسبت به ابل و غنم و … دلیل داریم که یجوز قتله و اطلاق این دلیل خاص مقدم است ولو بالعرض وحشی شده باشد.
مناقشه
استاد: بر فرض قسمت اول کلام ایشان را بگوییم درست است. اما این قسمت دوم درست نیست چون نسبت این دلیل خاص با آیه من وجه است. خاص باید مورد افتراق نداشته باشد تا بر عموم عام مقدم شود. حال که من وجه شدند آیه می گوید لاتقتلوا الصید و انتم حرم و گوسفندی که وحشی شده را هم فرض گرفتیم که آیه شاملش می شود. آیه با خبر تعارض می کنند.
در تعارض این دو دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که اطلاق خبر معارض با اطلاق کتاب حجت نیست و ما خالف الکتاب فدعوه شامل آن می شود. که صحیح هم همین است. طبق این نظر خبر مخالف اطلاق کتاب می شود و حجت نیست. نظر دیگر نظر آقای خوئی است که می فرماید اطلاق کتاب جزء کتاب نیست و لذا خبر مخالف اطلاق، مخالف کتاب نیست. یک بیان ایشان این است که اطلاق حکم عقل است و مدلول خطاب نیست لذا جزء کتاب نیست. بیان دیگر این است که گرچه اطلاق ظهور است لکن ظهور سکوتی است و این عدم بیان قید که نشان دهنده اطلاق است امری عدمی است و جزء قرآن نیست لذا خبر مخالف اطلاق، مخالف کتاب نیست. طبق این بیان خبر و آیه تعارضا و تساقطا اما چرا رجوع کردید به اصل عملی برائت از حرمت قتل در حالی که عام فوقانی داریم و آن اتق قتل الدواب کلها الا الافعی و العقرب و الفاره است
. علاوه بر اینکه اصل مبنای ایشان درست نیست. عدم بیان قید حیثیت تعلیلیه است یعنی منشا ظهور عرفی خطاب در اطلاق است و ظهور می دهد به لفظ عرفا. و مما یوکده این است که اگر فرض کنیم در قرآن اکرم العالم آمده باشد و در حدیثی لاتکرم العالم آمده باشد تعارضشان گرچه به تباین است ولی این هنگامی است که هر دو اطلاق داشته باشد نه اینکه مراد از هر یک فی الجمله باشد. و این مثالی است که خود ایشان بارها ذکر کرده است.
مرحوم صاحب جواهر نقل می کند از علامه در منتهی که ادعای تسالم کرده بر این مطلب. لکن به نظر ما ادعای تسالم در این موارد خالی از مناقشه نیست چون در کلام قدماء اصلا این مساله مطرح نشده است. در مورد حیوانی که اهلی بوده و وحشی شده که گفته شده قتله لیس قتلا للصید فیجوز به نظر ما فرق می کند. گاهی وحشی شدن بقر مثلا موقت است. مثل شترهایی که چموش می شوند قتل صید نیست اما اگر حالت ثانویه او شود و دیگر شتر وحشی باشد عملا قتل صید است. و اما نسبت به حیوان وحشی که اهلی شده است معلوم نیست دیگر به او صید بگویند. لذا استظهاری که می کردیم مورد تردید است. این آهو شده مثل بره. آیا من شانه ان یصطاد؟
استاد: به نظر ما بقری که وحشی شده به مدت طولانی عرفا صید شامل آن می شود لذا لا یجوز قتله. آقای خوئی در این مورد فرموده صید نیست. بعد فرموده که بر فرض که صید باشد اطلاق دلیل خاص مقدم است که گفته شد خاص نیست بلکه عام من وجه است.
اما نسبت به حیوان وحشی که اهلی شده است از دو راه می توان قول مشهور را تقویت کرد. راه اول این است که به عموم اتق قتل الدواب کلها تمسک کنیم. لکن این عموم دو مخصص دارد یکی جواز ذبح بقر و غنم و ابل و دجاج برای محرم. و دیگری کبرای مستفاد از صحیحه حریز که فرموده کل ما جاز للمحل ذبحه فی الحرم جاز ذبحه للمحرم ذبحه فی الحل و الحرم. قاعده حل می گوید جایز است قتل این آهوی رام شده بر محل. در این صورت صغری محرز می شود و صیدش برای محل در حرم جایز می شود و لذا کبری هم بار می شود و یجوز ذبحه للمحرم ایضا. وجه دوم تمسک به استصحاب است. قبلا ذبحش بر محرم حرام بوده است پس الان هم که شک داریم حرام است. یا در موضوع استصحاب جاری کنیم. این آهو قبلا صید بود استصحاب می گوید هنوز هم صید است فیحرم قتله و استصحاب هم که بر قاعده حل مقدم است.
بررسی مبنای محقق خوئی بر عدم جریان استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه
آقای خوئی مبنایی دارد که طبق آن می فرماید در شبهات مفهومیه نه استصحاب حکمی جاری است و نه موضوعی. مثلا شارع گفته لاتکرم العالم الفاسق. زید قبلا فاسق بود. الان از کبائر احتراز می کند ولی گاهی صغیره را انجام می دهد. اگر فاسق وضع شده برای عاصی او را شامل می شود و اگر وضع شده برای مرتکب کبائر شاملش نمی شود. گفته می شود شارع دنبال الفاظ که نیست بلکه در مقام اراده نفسانیه اش ممکن است عاصی را اراده کرده باشد و در مقام ابراز لفظ فاسق را بیان کرده. واقع فاسق که برای مولی مبین است اراده شده گرچه برای ما مبهم است. موضوع حکم شرعی مردد می شود بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع. پس در چه چیز می خواهیم استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب می گوید سابقا زید سابقا تحت این لفظ بود ولی این که مراد شارع نیست. مولی در مقام تصور حکم الفاظ را در نظر نمی گیرد بلکه برای تفهیم به عبد از الفاظ کمک می گیرد. پس استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست کما علیه المشهور.
در مثال مذکور مشهور استصحاب بقاء فاسق بودن را جاری نمی دانند چون موضوع حکم در اراده مولی لفظ فاسق نیست. این لفظ طریق و کاشف است از مراد مولی و در خود اراده مولی هیچ تاثیری ندارد.
اما آقای خوئی استصحاب در حکم در شبهات مفهومیه را هم زیر سوال برده است. و این یک اشکال مبنایی است ولکن فرموده اشکال دیگری هم دارد و آن اینکه شک در حکم به جهت شک در بقاء موضوع است. نوبت می رسد به قاعده حل. لکن باید گفت که غیر از آن اشکال مبناییِ خلاف مشهور که البته ما قبول داریم، ایشان فرمود موضوع حکم به نظر شارع مهم است در حالی که موضوع حکم را باید دید به نظر عرف باقی است یا نه. معروض حکم به نظر عرف همین آهو است. این آهو آن وقت که وحشی بود قتلش بر محرم حرام بود الان که شک می کنیم استصحاب می کنیم حرمت قتلش را.
اما نکته ای باید اینجا بیان شود و آن اینکه بسیاری از شبهات مفهومیه ای که اصولیین مطرح می کنند شبهه مصداقیه است نه مفهومیه چون همان طور که شهید صدر در جلد پنجم فرموده است: شبهه مفهومیه ضابطه اش این است که نسبت عبد و مولا نسبت به آن علی حد سواء نباشد. یعنی ممکن نباشد که مولی بما هو مولی و مقنن نه بما هو عالم للغیب، بگوید من جاهل به موضوع حکمم هستم. جاعل حکم خود مولی است و خودش باید بگوید مرادش چیست نه اینکه برویم از عرف بپرسیم. شارع فرموده باید در منی مبیت کرد اما حالا شک کردیم که دامنه کوه منی هم منی است یا منی دره است؟ شارع می تواند بگوید من مرادم ما صدق علیه المنی است. شما خودتان بروید از عرف بپرسید که منی کجا است؟ و این شبهه مصداقیه است. صید هم همین طور است. ما صدق علیه الصید عرفا موضوع حکم است و مولی بما هو مقنن می تواند نداند که به چه چیزی صید می گویند. حال که مصداقیه شد، استصحاب موضوعی در آن جاری خواهد شد.
لکن این ادعای ما مشروط به نکته ای است. شبهات صدقیه (یعنی شبهاتی که شک در صدق عرفی داریم اعم از اینکه اسمش را بگذاریم به مفهومیه یا مصداقیه) وقتی است که شک برای ما باشد نه اینکه شک نزد عرف باشد. مثلا در فرآیند تبدیل قوره به انگور یک زمانی قطعا قوره است، یک مدتی یقینا انگور است و یک فاصله ای هم مشکوک است. در این فاصله عرف هم شک می کند، که معنایش این است که علقه وضعیه و قرن اکیدی بین لفظ و معنایش نیست و لذا این فاصله فاقد اسم است. چون قرن اکید یعنی ارتکاز و تبادر یک معنا به ذهن از لفظ در حالی که ما از هر کسی از عرف می پرسیم که این فاصله قوره است یا انگور می گوید نمی دانم. نمی شود قرن اکید باشد ولی هیچ کس نداند. لذا در این موارد می گوییم نه انگور است و نه قوره چون بین هیچ کدام از این دو و آن میوه خارجی علقه وضعیه نیست. خنثی مشکل که هم هورمون های مردانه دارد و هم زنانه، هم آلت تناسلی مردانه دارد و هم زنانه، را می گوییم نه مرد است نه زن. بنابراین اصلا در این موارد نه شبهه مصداقیه است و نه مفهومیه. و لذا در این موارد نمی توان به اصل عملی رجوع کرد. البته در مقام که آهویی بود که رام شده است نمی توان احراز کرد که عرف هم شک مستقر دارد.
در مورد قاعده حل هم اشکال شده است که با توجه به دلیل آن که دو روایتی است که در مورد موضوعات و از شبهات تحریمیه است این قاعده در شبهات موضوعیه تحریمیه است لذا امثال آقای خوئی نمی تواند به قاعده حل رجوع کند چون مورد را شبهه حکمیه می داند. اما به عام هم نمی تواند تمسک کند چون همین شبهه حکمیه شبهه مصداقیه مخصص منفصل عام است. لذا نوبت می رسد به اصل حکمی در حکم فرد مشکوک که برائت است. البته بعضی مثل آقای صدر در این موارد می گویند می توان به عام _و نه مطلق_ رجوع کرد.