دانلود فایل صوتی 14021216=103
دانلود فایل متنی جلسه 103= تاریخ 14021216

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر واحد

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر واحد 1

بررسی حجیت اخبار مع الواسطه 1

بررسی مناقشه شهید صدر بر کلام مرحوم نایینی رحمهما الله.. 1

مناقشه مرحوم نایینی در حجیت خبر مع الواسطه و جواب ایشان از این مناقشه 1

آیه دوم: آیه نفر. 1

تقریب استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر ثقه 1

بررسی دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بررسی حجیت اخبار مع الواسطه

بنابر مسلک جعل علمیت -که مسلک محقق نایینی است- وقتی کلینی خبر می‌دهد که «اخبرنی الصفار عن وجوب صلاة الجمعة» خبر کلینی علم به وجود خبر صفار اعتبار می‌شود و نیاز ندارد به این که خبر صفار در رتبه سابق اثر شرعی داشته باشد زیرا خود اعتبار علم به شیئی اثر موضوعی دارد و آن جواز اخبار است لذا شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به خبر کلینی بر وجود اثر شرعی برای خبر صفار توقف ندارد. و خبر صفار نیز بر فرض گفته شود در صورتی موضوع برای حجیت است که تعبدا به ما واصل شود در رتبه لاحق تعبدا به ما واصل می‌شود و بعد از وصول، به عنوان علم به وجوب نماز جمعه اعتبار می‌شود[1].

بررسی مناقشه شهید صدر بر کلام مرحوم نایینی رحمهما الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض ما عالم به وجود خبر صفار اعتبار شده باشیم و خبر صفار نیز علم به وجوب شرعی نماز جمعه اعتبار شده باشد ولی نتیجه‌ی آن این نیست که ما عالم به وجوب نماز جمعه هستیم.

ان قلت: وقتی علم تکوینی به وجود خبر صفار پیدا شود و وجود خبر صفار نیز علم تکوینی به وجوب نماز جمعه باشد لازم تکوینی این دو علم، علم به نتیجه یعنی علم به وجوب نماز جمعه است. مثل این که لازم تکوینی علم به صغری و کبری علم به نتیجه است.

قلت: در حجیت امارات، لوازم علم، مترتب نمی‌شود. مثلا لازم علم به امین بودن زید این است که وقتی به او چیزی را امانت می‌دهیم اطمینان و آرامش نفس پیدا می‌کنیم و این اثر که لازم تکوینی علم است بر بینه بر امین بودن زید ولو به عنوان علم به امین بودن زید اعتبار شود- مترتب نمی‌شود و فقط لوازم خود امین بودن بر آن مترتب می‌شود. در مقام نیز لازم تکوینی علم به وجود خبر صفار و این که علم به خبر صفار سبب علم به وجوب نماز جمعه است علم به وجوب نماز جمعه است ولی این لازم تکوینی آن علم تکوینی است، شارع تا مکلف را عالم به وجوب نماز جمعه اعتبار نکند او عالم به وجوب نماز جمعه نخواهد شد و این که بگوید «تو عالم به وجود خبر صفار هستی و وجود خبر صفار نیز علم به وجوب نماز جمعه است» کافی نیست و ثابت نمی‌کند که این مکلف به عنوان عالم به وجوب نماز جمعه اعتبار شده است و مبنای شما که می‌خواهید از طریق حکومت مشکل را حل کنید- این است که مکلف باید عالم وجدانی یا تعبدی- به حکم شرعی شود[2].

این کلام تمام نیست و اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست زیرا اعتبار علم به موضوع اثر شرعی عرفا به معنای علم به خود اثر شرعی است. وقتی گفته می‌شود «تو عالم هستی به این که این مایع خبر است» معنای این است که «تو عالم هستی به این که شرب این شیء حرام است»، وقتی خبر صفار موضوع برای یک اثر شرعی است که آن این است که «مکلف هنگام وجود خبر صفار عالم به وجوب نماز جمعه اعتبار شده است» خبر کلینی بر «اخبرنی الصفار» خبر ثقه بر موضوع یک حکم شرعی است و بنابر مسلک علمیت خبر ثقه بر موضوع حکم شرعی سبب علم اعتباری به موضوع حکم شرعی و خود حکم شرعی یعنی «خبر الصفار علم اعتباری بوجوب صلاة الجمعة» که این علم اعتباری اثر شرعی است- آن می‌شود و این از مسلمات این مبنا است. و با مثال اطمینان نفس که از لوازم علم تکوینی به واقع است و بر حجیت اماره مترتب نمی‌شود، فرق می‌کند.

البته ما اصل مسلک علمیت را قبول نداریم.

مناقشه مرحوم نایینی در حجیت خبر مع الواسطه و جواب ایشان از این مناقشه

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: ممکن است گفته شود «خبر الثقة علم بالواقع» طبق این تقریب هم حاکم است و هم محکوم زیرا به لحاظ این که خبر کلینی علم به واقع است حاکم است چون خبر صفار نیز یک خبر ثقه دیگری است که آن نیز می‌خواهد علم به واقع شود خبر کلینی حاکم بر آن می‌شود یعنی دلالت می‌کند بر این که آن اثری که بر خبر صفار مترتب شد که گفته شد «خبر الصفار علم بوجوب صلاة الجمعة»- را توسعه می‌دهیم و آن علم بودن به وجوب صلات جمعه در فرض قیام خبر کلینی بر «اخبرنی الصفار» نیز مترتب می‌شود. و این مستلزم این است که حاکم و محکوم یک چیز باشند در حالی که حاکم و محکوم ناظر و منظورالیه هستند و ناظر و منظورالیه نمی‌توانند یک چیز باشند بلکه باید دو چیز باشند. مثل «لاشک لکثیر الشک» حاکم بر «اذا شککت فابنِ علی الاکثر» است. و واحد بودن ناظر و منظور الیه مثل این است که چشم ما به خودش نگاه کند که این معقول نیست.

ولی این شبهه تمام نیست زیرا حکومت دارای چند قسم است:

قسم اول: حکومت تفسیریه که آن متقوم به نظارت است.

قسم دوم: حکومت به نحو جعل فرد که این متقوم به نظارت نیست. و «خبر الثقة علم» ناظر به یک خطاب شرعی دیگر نیست و ممکن است اصلا خطاب شرعی دیگری وجود نداشته باشد. علم، اثر عقلی منجزیت و معذریت دارد و «خبر الثقة علم» فقط جعل فرد و مصداق برای علم می‌کند بدون این که ناظر به هیچ خطابی باشد منتهی وقتی جعل فرد و مصداق برای علم می‌کند خود به خود و خودکار که شهید صدر رحمه الله از آن تعبیر به «الحکومة الاتوماتیکیة» کرده است– و بدون نظارت، آثار علم بر آن مترتب می‌شود. لذا خطاب واحد چون انحلالی است بخشی از آن می‌تواند جعل مصداق کند برای فرد دیگری از این خطاب، همانطور که استصحاب برای خودش جعل مصداق می‌کند مثل این که یک آبی به مقدار کر وجود دارد که به تدریج از آن استفاده شده است و اگر حال این آب در این زمان با حال آن نسبت به آب اول ملاحظه شود نمی‌توان گفت «هذا کان کرا» زیرا ولو ممکن است الان نیز کر باشد ولی نسبت به آن حالت اولیه خیلی کم شده است لذا اگر گفته شود «هذا کان کرا» عرف قبول نمی‌کند. بلکه باید گفته شود «یقین دارم ساعت هفت که هنوز از این آب استفاده نشده بود- این آب کر بود و ساعت هفت و نیم که هنوز از این آب زیاد استفاده نشد عرفا می‌توان گفت «هذا کان کرا»- استصحاب کریت این آب جاری می‌شود.» با جریان این استصحاب در ساعت هفت و نیم علم تعبدی استصحابی به کریت این آب پیدا می‌شود. و این استصحاب موضوع‌سازی برای یک استصحاب دیگر می‌کند به این نحو که ساعت هشت گفته می‌شود ساعت هفت و نیم یقین تعبدی به کر بودن این آب وجود داشت. و الان نیز کریت آن استصحاب می‌شود که نتیجه آن علم تعبدی استصحابی به کریت این آب است. و ساعت هشت و نیم نیز مثل ساعت هشت استصحاب کریت این آب جاری می‌شود. و در هر زمان حالت سابقه نسبت به نیم ساعت قبل لحاظ می‌شود نه نسبت به زمان اول که عرفا موضوع یکی نیست.[3] می‌توان از این حکومت تعبیر به «الحکومة التلقائیة» نیز کرد.

آیه دوم: آیه نفر

به آیه نفر «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ‏ كُلِ‏ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‏»[4] برای اثبات دو مطلب استدلال شده است یکی حجیت خبر ثقه و دیگری حجیت فتوای فقیه.

مرحوم خویی در بحث تقلید برای حجیت فتوای فقیه و در بحث حجیت خبر برای اثبات حجیت خبر به این آیه استدلال کردند[5].

تقریب استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر ثقه

این آیه دلالت دارد بر این که وقتی همه‌ی مؤمنین نمی‌توانند برای تفقه در دین به مدینه نفر کنند باید بخشی از این‌ها برای تفقه نفر کنند تا نزد قوم خود برگردند و آن‌ها را انذار کنند «لعلهم یحذرون» یعنی امید است که آن‌ها متحذر شوند.

«لعلهم یحذرون» غایت واجب است و «غایة الواجب واجبٌ». وقتی گفته می‌شود «توضأ حتی تصلی» صلات غایت واجب است و «غایة الواجب واجب» در این جا نیز تفقه در دین بر طایفه‌‌ای از مؤمنین واجب است و غایت آن تحذر منذَرین بعد از انذار متفقهین است و غایت واجب نیز واجب است و این اطلاق دارد و شامل صورتی که منذَرین علم به صدق کلام متفقهین پیدا نکنند نیز می‌شود. به عبارت دیگر، اطلاق آیه شامل صورتی که متفقهین می‌دانند این اشخاص علم به صدق گفتار او پیدا نمی‌کنند، نیز می‌شود لذا انذار در این صورت نیز واجب است. و اگر بنا باشد تحذر بر منذَر واجب نباشد انذار متفقهین در این صورت لغو می‌شود و از این کشف می‌شود که تحذر منذَرین بعد از انذار، مطلقا واجب است.

بررسی دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد

اشکال ما سه بخش دارد:

بخش اول:

«لعل» به معنی «ترجی» و «امید» نیست بلکه به معنای «شاید» است «لعَلَّكَ باخِعٌ‏ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ»[6] به معنای «امید است که تو خودت را نابود کنی» نیست و « لَعَلَّكَ عَنْ بَابِكَ‏ طَرَدْتَنِي‏»[7] به معنی «امید است که من را از باب خودت طرد کرده باشی» نیست بلکه به معنای «شاید» است که گاهی تعبیر می‌شود «نگران هستم که این طور باشد»: «لعلی اموت غدا» به معنای این نیست که «امید است فردا من بمیرم» بلکه به معنای این است که «شاید من فردا بمیرم». البته مورد آیه موردی است که مدخول «لعل» و چیزی که در مورد آن «شاید» گفته می‌شود مطلوب است نه مکروه ولی نباید معنای لفظ را تغییر داد بلکه باید گفت «چرا گروهی نمی‌روند تفقه در دین کنند تا بعد از بازگشت به قوم خود آن‌ها را انذار کنند شاید آن‌ها متحذر شوند» که محتمل است مراد این باشد که «شاید آن‌ها علم به صدق منذِرین پیدا کنند و بعد از آن متحذر شوند» یعنی «تحذرر منذرین عقیب الانذار واجبٌ» ولو به این که بعد از حصول علم متحذر شوند. پس «شاید» یعنی محتمل است مقدمات آن حاصل شود، لذا معنای «به طبیب مراجعه کنید شاید خوب شوید» این نیست که هر چیزی که طبیب گفت را به نحو مطلق قبول کنید بلکه مراد این است که «به طبیب مراجعه کنید شاید او یک علاجی کند که شما به علاج او وثوق پیدا کنید و به آن عمل کنید و خوب شوید». و مصداق «شاید» گاهی چیز مطلوب و امیدوار کننده است و گاه چیز مکروه و نگران‌کننده است ولی جامع آن این است که «غایة الواجب واجب» در مورد آن تعبیر نمی‌کند. معنای «وضو بگیر شاید نیاز شود نماز بخوانید» این نیست که حتما نماز می‌خوانید بلکه مراد این است که «شاید اسباب وجوب صلات محقق شود و نماز بخوانید». «توضأ فادخل المسجد لعلک تقیم الجماعة» یعنی «قبل از رفتن به مسجد وضو بگیر شاید امام جماعت شوی» مراد مولی این نیست که حتما باید امام جماعت شوی بلکه مراد او این است که ممکن است امام جماعت نیاید و تو امام جماعت شوی نه این که به هر نحوی باید امام جماعت شوی.

بخش دوم

این که گفته شود «در صورت مشروط بودن تحذر به حصول علم، اطلاق وجوب انذار نسبت به صورتی که منذِر می‌داند منذَر علم به صدق پیدا نمی‌کند، لغو است مگر این که بر منذَر تحذر به نحو مطلق واجب باشد. و برای خروج اطلاق از لغویت باید گفته شود تحذر منذرین به نحو مطلق واجب است» درست نیست زیرا در آن برای تصحیح اطلاق مطالبی به خطاب اضافه شده است. اما این صحیح نیست زیرا اطلاق یک قید لبی دارد و آن این است که اطلاق در جایی است که انعقاد آن صحیح باشد و به لحاظ خود مضمون خطاب لغو باشد و اگر در یک موردی برای تصحیح اطلاق نیاز به اضافه کردن مطالبی به خطاب است دلیلی بر جواز این کار وجود ندارد. مثل این است که استصحاب عدم حاجب در اعضای وضو جاری شود و بعد گفته شود «اگر این استصحاب صحت وضو را ثابت نکند این استصحاب لغو خواهد بود لذا برای خروج استصحاب از لغویت باید گفت که استصحاب، وضو را تصحیح می‌کند» در حالی که درست نیست چون وقتی استصحاب اثر ندارد جاری نمی‌شود نه این که برای خروج آن از لغویت مثبتات آن را حجت قرار دهید.

در این آیه نیز اگر در صورت مشروط بودن تحذر به حصول علم، اطلاق نسبت به صورتی که منذِر می‌داند منذَر علم به صدق او پیدا نمی‌کند لغو است، باید این اطلاق قید زده شود و گفته شود که انذار در این فرض واجب نیست نه این که برای تصحیح اطلاق، مطالب دیگر به خطاب اضافه کرد، این عقلایی نیست.

اشکال سوم

تعبیر «توضأ لعلک تصلی» در مواردی به‌کار می‌رود که مدخول «لعل» مطلوب مطلق باشد یعنی ما قبل «لعل» شرط مطلوب بودن مدخول «لعل» نباشد بلکه شرط وجود و تحقق مطلوب باشد یعنی نماز مطلوب است منتهی شرط تحقق آن و استیفاء ملاک آن وضو است. ولی در مواردی که شرط وجود مطلوب یعنی شرط واجب نیست بلکه شرط اصل مطلوب بودن و اتصاف به ملاک است یعنی شرط وجوب است این تعبیر عرفی نیست مثل این که گفته شود «به سیبری بروید شاید آن‌جا لباس گرم بپوشید» در این جا به سیبری رفتن شرط وجوب پوشیدن لباس گرم و اتصاف پوشیدن لباس به ملاک است نه این که شرط تحقق مطلوب باشد. ولی در مثال «بخاری بخرید شاید در سرما از آن استفاده کنید» شرط واجب است و کسی که در فصل سرما بخاری ندارد ملاک استفاده از بخاری از او فوت می‌شود. و لذا اگر هوا سرد نشود گفته نمی‌شود منفعت بخاری از ما فوت شد زیرا در این فرض اصلا بخاری منفعت ندارد. مثال معروف آن این است که گفته می‌شود تعبیر «نذر کن تا شاید به آن وفا کنید» درست نیست زیرا در فرض عدم نذر اصلا وفا به آن ملاک ندارد. ولی تعبیر «نذر کن تا شاید بچه‌ات خوب شود» درست است زیرا خوب شدن بچه ملاک دارد و راه استیفاء ملاک آن نذر است. و همچنین گفته می‌شود «نذر کنید که نماز شب بخوانید تا نماز شب بخوانید» نماز شب ملاک دارد و این مکلف به سبب تنبلی بدون نذر نمی‌تواند این ملاک را استیفاء کند.

با توجه به این نکته تعبیر «لیتفقهوا فی الدین و ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» در آیه نیز نشان می‌دهد که تحذر مردم به نحو مطلق مطلوب خداوند متعال است چه مکلفین تفقه کنند و چه تفقه نکنند و چه بعد از تفقه متفقهین انذار کنند و چه انذار نکنند ولی مقدمه استیفاء این ملاک و تحقق این مطلوب خداوند متعال این است که شما تفقه کنید و بعد انذار کنید تا مطلوب خداوند متعال محقق شود. و تحذر تحذر برای عرف عام نه برای خواص از اولیاء- به معنای تحذر از عقاب و عصیان تکلیف منجز است و لا اقل احتمال آن وجود دارد. و الا تکلیف غیر منجز را به دنبال این هستیم که با آن مخالفت کنیم و لذا در موارد مختلف برائت و اصالة الطهارة جاری می‌کنیم تا با این کار تکلیف واقعی مجهول غیر منجز باشد.- در صورتی به نحو مطلق مطلوب خداوند متعال است و انذار منذِرین شرط تحقق آن است که تحذر، ملاک داشته باشد و تکلیف، منجز باشد در حالی که خبر ثقه تا حجت نباشد اصلا تکلیف منجز نیست و مجرای برائت است. اگر تکلیف قبلا منجز شد و انذار منذِر شرط استیفاء ملاک تحذر از تکلیف منجز است این دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست بلکه از باب علم اجمالی تکلیف منجز بود و باید مردم را انذار کنید تا این تکلیف معلوم بالاجمال را امتثال کنند. و اگر تکلیف منجز نیست موضوع تحذر از عقاب بر مخالفت و عصیان، فعلی و مطلوب نیست زیرا قبل از قیام خبر ثقه مورد، مجرای برائت است. و شبیه این است که کسی در حال خواندن نماز با با لباس نجس است و شما به دوست خود بگویید «به او بگو این لباس نجس است تا در این لباس نماز نخواند.» در این صورت اهل فن می‌گویند این شخص بی‌سواد است زیرا مانعیت نجاست ثوب مانعیت ذُکریه است و لباس نجس واقعی برای نماز مانعیت ندارد. در صورتی این بیان صحیح است که همین الان نیز نماز خواندن در لباس نجس واقعی محذور داشته باشد.

بر فرض گفته شود نتیجه قیام خبر ثقه لزوم تحذر منذَرین است ولی ممکن است این از باب لزوم احتیاط هنگام قیام خبر ثقه باشد و این مختص به صورتی است که خبر ثقه قائم بر تکلیف شود ولی شامل موارد قیام خبر ثقه بر حلیت مانند حلیت حلق لحیه نمی‌شود در حالی که مدعا ترتب آثار منجزیت و معذریت با هم بر خبر ثقه است. لذا از آن حجیت خبر ثقه فهمیده نمی‌شود.



[1] فوائد الاصول، نایینی، محمد حسین، ج3، ص181.

[2] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، 4، ص371.

[3] فوائد الاصول، صدر، محمد باقر، ج3، ص181.

[4] التوبة:122.

[5] مصباح الاصول (طبع مؤسسه احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج2، ص523؛ ج1، ص212.

[6] الشعراء:3.

[7] مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، طوسی، محمد بن الحسن، ج2، ص588.