بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر واحد

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر واحد 1

بررسی شمول ادله‌ی حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الواسطه 1

بررسی اشکالات به حجیت خبر مع الواسطه 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بررسی شمول ادله‌ی حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الواسطه

بحث در شمول ادله‌ی حجیت خبر ثقه نسبت به اخبار مع الواسطه است مثل این که کلینی بگوید «اخبرنی الصفار ان الامام علیه السلام قال: تجب صلاة الجمعة»

اشکال در حجیت اخبار مع الواسطه در دو جهتِ مقابل هم است:

اشکال اول:

خبر کلینی در صورتی حجت است که مفاد آن حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد و الا اگر مفاد خبر ایشان هیچ‌کدام از این دو نباشد مثل این که خبر دهد به این که «اخبر ابوهریره» خبر ایشان حجت نخواهد بود زیرا این خبر نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی –یعنی حجیت- است، و حجیت آن معقول نیست زیرا حجیت در نظر مشهور به معنای «تنزیل المؤدی منزلة الواقع» است یعنی مؤدای خبر اگر حکم شرعی باشد آن جعل[1] می‌شود و اگر موضوع حکم شرعی باشد حکم آن جعل می‌شود. مفاد خبر ثقه اگر «یحرم الخمر» باشد حجیت خبر ثقه به نظر مشهور جعل حکم مماثل است و در این جا برای خمر حرمت ظاهریه جعل می‌شود و اگر مفاد خبر ثقه «هذا خمر» باشد شارع حکم آن را جعل می‌کند که اسم آن «تنزیل المؤدی منزلة الواقع» یا «جعل حکم مماثل» می‌گذارند.

و وقتی کلینی می‌گوید «اخبرنی الصفار» اخبار صفار تا موضوع برای حجیت نباشد جعل حجیت برای خبر کلینی معقول نخواهد بود زیرا خبر کلینی باید اول قائم بر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی شود تا بعد با جعل حجیت برای خبر او تنزیل مؤدی منزلة الواقع یا جعل حکم مماثل شود و شارع بگوید مؤدای خبر کلینی هر حکمی داشته باشد ما آن حکم را برای خبر او جعل می‌کنیم. در این جا مؤدای خبر کلینی فقط اخبار صفار است پس اخبار صفار باید یک اثری داشته باشد تا «خبر الکلینی حجة» آن اثر را برای خبر کلینی مترتب کند لذا حجیت اخبار کلینی از خبر صفار متوقف بر حجیت خبر صفار در رتبه سابق است تا موضوع حکم شرعی شود و خبر کلینی قائم بر حکم شرعی شود در حالی که دلیل حجیت خبر فقط یک جعل است و در این صورت حجیت خبر متوقف بر حجیت خبر می‌شود یعنی حجیت خبر کلینی مصداق حجیت خبر است و حجیت خبر صفار نیز مصداق حجیت خبر است، وقتی حجیت خبر کلینی متوقف بر حجیت خبر صفار است با توجه به این که فقط یک حجیت خبر جعل شده است حجیت خبر متوقف بر حجیت خبر خواهد بود.

اشکال دوم

بر عکس اشکال اول است و آن اینکه خبر صفار در صورتی حجت می‌شود که موضوع حجیت در مورد آن محقق شود. موضوع حجیت، خبر واصل بالوجدان یا بالتعبد است و الا خبری که واصل نیست و بلکه ممکن است اصلا وجود نداشته باشد موضوع حجیت نیست. و خبر صفار -که واصل بالوجدان قطعا نیست- در صورتی به ما واصل بالتعبد و مصداق «الخبر الواصل» می‌شود که شارع خبر کلینی به وجود خبر صفار را حجت قرار دهد و الا اگر این خبر کلینی حجت نباشد خبر صفار به ما واصل نمی‌شود نه بالوجدان و نه بالتعبد و لذا موضوع برای حجیت نخواهد بود. پس حجیت خبر صفار متوقف بر حجیت خبر کلینی است و این دور است. زیرا حجیت خبر صفار مصداقی برای حجیت خبر است و حجیت خبر کلینی نیز مصداق حجیت خبر است ومعنای آن این می‌شود حجیت خبر –که مجعول به جعل واحد است- متوقف بر خودش باشد. البته اگر جعل متعدد بود و شارع در یک جعل می‌گفت «خبر الکلینی عن خبر الصفار حجة» و در جعل دیگر می‌گفت «خبر الصفار الثابت بالتعبد حجة» مشکل حل می‌شد ولی وقتی یک جعل وجود دارد «توقف الشیء علی نفسه» می‌شود.

بررسی اشکالات به حجیت خبر مع الواسطه

مرحوم صاحب کفایه رحمه الله هر دو اشکال را با یک بیان جواب دادند، و فرموده‌اند: جعل، واحد است ولی مجعول انحلال دارد یعنی «خبر الثقة حجة» به تعداد اخبار ثقات منحل می‌شود و هر خبر ثقه‌ای یک حجیت پیدا می‌کند.

ایشان تعبیر نمی‌کنند به این که «خبر الثقة حجة» یک قضیه‌ی حقیقیه است و به عدد افراد خبر ثقه منحل به احکام متعدد می‌شود بلکه تعبیر کردند که این قضیه یک قضیه‌ی طبیعیه است. مراد ایشان از قضیه‌ی طبیعیه همان قضیه‌ی حقیقیه است نه آن قضیه‌ی طبیعیه مثل «الانسان نوع» که کاری به افراد ندارد. منتهی در قضیه‌ی حقیقیه خصوصیات افراد لحاظ نمی‌شود بلکه فقط طبیعی خبر ثقه و طبیعی اثر را برای آن لحاظ می‌کنند و اثر مؤدا برای خبر جعل می‌شود. ولی خصوصیت اثر را لحاظ نمی‌کنند. در این صورت اگر خبر کلینی مشمول دلیل حجیت شود موضوع‌سازی می‌کند برای شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به خبر صفار زیرا آن مصداق «الخبر الواصل» می‌شود[2].

بررسی جواب اول

این جواب درست است چون قضیه‌ی حقیقه ممکن است برای خودش موضوع‌سازی کند وقتی شارع گفت «الکذب حرام»، مکلف وقتی می‌گوید «الکذب لیس بحرام» این اخبار مصداق کذب است. این اخبار قبل از بیان «الکذب حرام» توسط شارع مصداق کذب نبود ولی بعد از این که شارع گفت «الکذب حرام» این اخبار مکلف مصداق کذب شد لذا حرام می‌شود. و اگر بعد از آن گفته شود «هذا الاخبار لیس بحرام» این نیز کذب خواهد بود و اگر بعد از آن گفته شود «هذا الاخبار الاخیر لیس بحرام» این نیز کذب حرام می‌شود و هلم جرا. ولی مشکل این است که در این جا دو اشکال معاکس وجود دارد یعنی یکی اشکال را متوجه به حجیت خبر کلینی می‌کند و دیگری اشکال را متوجه به حجیت خبر صفار می‌کند و جواب دادن هر دو اشکال به یک جواب مستلزم دور است. زیرا طبق اشکال اول و جوابی که از آن داده شد اول خبر صفار مصداق «خبر الثقة حجة» می‌شود چون مفاد آن حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی –یعنی قول امام علیه السلام- است و آن موضوع اثر شرعی می‌شود و بعد از این که موضوع اثر شرعی شد برای حجیت خبر کلینی موضوع درست می‌کند چون در این صورت مفاد خبر کلینی موضوع اثر شرعی است. و بعد از آن حکم انحلالی «خبر الثقة حجة» در خبر کلینی مصداق پیدا می‌کند و حجیت آن ثابت می‌شود.

ولی در جواب از اشکال دوم گفته می‌شود اول خبر کلینی که بالوجدان به ما واصل است مصداق «خبر الثقة حجة» می‌شود و بعد از حجیت آن خبر صفار به تعبد به ما واصل می‌شود و پس از آن حکم انحلالی حجیت خبر ثقه شامل خبر صفار نیز می‌شود. و جمع بین جواب از این دو اشکال عین دور است. چون طبق جواب از اشکال اول دلیل حجیت خبر ثقه –که انحلالی است- اول شامل خبر صفار می‌شود و بعد شامل خبر کلینی می‌شود زیرا اگر دلیل حجیت اول شامل خبر کلینی شود از این اشکال جواب داده نمی‌شود چون خبر کلینی هنوز موضوع اثر شرعی نیست. و طبق جواب از اشکال دوم اول شامل خبر کلینی می‌شود و بعد شامل خبر صفار می‌شود. بالاخره اول دلیل حجیت خبر ثقه که ما هم قبول داریم انحلالی است خبر صفار را می گیرد بعد خبر کلینی را که در جواب اول گفتید یا اول خبر کلینی را می گیرد بعد خبر صفار را که در جواب از اشکال دوم گفتید، جمع بین هر دو که ممکن نیست.

 

ان قلت: این دور معی است.

قلت: دور معی یعنی این که دو چیز توقف بر وجود اقتضایی هم دارند که در حقیقت این دور نیست زیرا دور یعنی دو چیز توقف بر وجود فعلی هم دارند. دور معی مثل این است که وقتی از زید دعوت شود او می‌گوید «اگر عمرو بیاید من نیز می‌آیم» و وقتی عمرو را دعوت می‌کنید او نیز ‌می‌گوید «اگر زید بیاید من نیز می‌آیم» در این جا آمدن هر کدام متوقف بر یک قضیه‌ی شرطیه است. مجیء زید متوقف است بر این که «اذا جاء زید فیجیء عمرو معه» و این قضیه‌ی شرطیه صادق است زیرا با آمدن او عمرو نیز می‌آید. و همین که این قضیه‌ی شرطیه صادق باشد شرط مجیء زید محقق می‌شود لذا او می‌آید. و شرط مجیء عمرو نیز قضیه‌ی شرطیه «اذا جاء عمرو یجیء زید معه» است و این قضیه‌ی شرطیه نیز صادق است و لذا شرط مجیء عمرو نیز محقق است. لذا هر دو با هم می‌آید.

ولی در مقام شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به خبر کلینی متوقف بر یک قضیه‌ی شرطیه –ولو شرط آن محقق نباشد- نیست بلکه باید خبر صفار بالفعل موضوع اثر شرعی شود تا خبر کلینی خبر قائم بر موضوع اثر شرعی شود تا مشمول دلیل حجیت شود تا با آن اشکال اول جواب داده شود. و از طرف دیگر دلیل حجیت خبر باید بالفعل شامل خبر کلینی شود تا خبر صفار بالتعبد به ما واصل شود.

بنابراین حجیت فعلیه خبر کلینی متوقف بر وصول تعبدی خبر صفار به ما است و وصول تعبدی خبر صفار به ما نیز متوقف بر حجیت فعلیه خبر کلینی است و این دور است.

با این بیان حتی در صورت تعدد جعل و دلیل نیز اشکال وارد است. لذا برای حل یکی از این دو اشکال باید جواب دیگری بیان کرد و نمی‌توان هر دو اشکال را با یک بیان جواب داد.

جواب دوم

این که در اشکال دوم گفته شد «موضوع حجیت خبر ثقه «الخبر الواصل» است» درست نیست زیرا موضوع حجیت خبر ثقه «خبری که در معرض وصول است و شأنیت وصول دارد» است. و صحیحه حمیری «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[3] بیش از این ظهور ندارد. و مورد آن ولو خبر مباشر است ولی عرف برای وصول فعلی خبر -در این که شرط حجیت خبر باشد- موضوعیت قائل نیست و همینکه در معرض وصول باشد را کافی می‌داند و در مقام خبر صفار در معرض وصول است ولو به این که اگر دلیل حجیت خبر ثقه شامل آن شود دلیل حجیت شامل خبر کلینی نیز می‌شود و واصل بالفعل می‌شود.

زیرا دلیل حجیت خبر ثقه اگر صحیحه حمیری باشد این صحیحه ولو مورد آن خبر مباشر به ما است و آن خبری که عمری به ما می‌گوید را حجت می‌کند ولی عرف از آن الغاء خصوصیت می‌کند. و اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلائیه باشد قطعا طبق ارتکاز عقلاء خبری که در طریق وصول است ولو بالفعل واصل نیست و لااقل خبری که اگر مشمول دلیل حجیت شود زمینه‌سازی برای حجیت خبر کلینی می‌کند واز این طریق هر دو خبر واصل می‌شوند، حجت است و همین برای بنای عقلاء کافی است.

اشکال اول نیز با بیان مرحوم آخوند جواب داده می‌شود.

جواب سوم

حتی بنابر مسلک «تنزیل المؤدی منزلة الواقع» نیز اثر شرعی جعل شده برای خبر کلینی اثر شرعی خبر صفار نیست بلکه آن اثر شرعی نهایی که وجوب صلات جمعه است جعل ظاهری می‌شود. یعنی اگر مرحوم کلینی فرمود: «اخبرنی الصفار ان الامام علیه السلام: تجب صلاة الجمعة» مفاد نهایی این خبر کلینی وجوب نماز جمعه است و شارع جعل وجوب ظاهری برای نماز جمعه می‌کند.

این که خبر حسی او اخبار از خبر صفار است مهم نیست بلکه مهم این است که شارع در این جا چه چیزی را جعل می‌کند.

علاوه بر این که مسلک «تنزیل المؤدی منزلة الواقع» که مشهور قائلند، دلیل ندارد. عمده در حجیت خبر ثقه دو مسلک است: یکی مسلک منجزیت و معذریت و دیگری مسلک جعل علمیت.

بنابر مسلک منجزیت و معذریت: آن چیزی که قابل تنجیز و تعذیر است وجوب نماز جمعه است و الا حجیت خبر صفار قابل تنجیز و تعذیر نیست. اگر کلینی گفته بود «اخبر الصفار بأن الامام علیه السلام قال: تجب صلاة الجمعة» ولی کلینی اشتباه کرده بود و اصلا صفار چنین حرفی نزده بود این خبر کلینی منجز وجوب تعیینی نماز جمعه خواهد بود و در صورت مخالفت با آن اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد شارع می‌تواند مکلف را عقاب کند. و معنای آن منجزیت وجوب تعیینی نماز جمعه است.

پس اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد شارع خبر کلینی را ولو مطابق با واقع نباشد –یعنی صفار چنین مطلبی را بیان نکرده باشد- منجز وجوب نماز جمعه قرار داده است. و معنا ندارد که گفته شود خبر کلینی منجز حجیت خبر صفار قرار داده شده است زیرا حکم نفسی قابل تنجز است و حجیت، حکم نفسی نیست.

حجیت توثیقات رجالیون نیز اگر به معنای منجزیت و معذریت باشد معنای آن این است که شارع گفت اگر شیخ طوسی بگوید «محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ثقه است» و این شخص خبر از وجوب نماز جمعه دهد وجوب نماز جمعه بر مکلف منجز می‌شود.

و اگر جعل حجیت به معنای علمیت باشد، جعل حجیت برای خبر کلینی به معنای این است که «خبر الکلینی علم بالواقع» و خود همین علم به واقع بودن اثر است و نیاز به اثر دیگر ندارد.

این به لحاظ مقام ثبوت است و اگر مشکل، عدم اطلاق در ادله‌ی حجیت خبر ثقه است آن مشکل اثباتی است. و دلیل حجیت خبر ثقه اگر سیره عقلائیه است در سیره‌ی عقلائیه بین خبر با واسطه و خبر مع الواسطه فرق وجود ندارد ولو عقلاً احتمال خطا در خبر مع الواسطه بیشتر است زیرا اگر کلینی مستقیم می‌گفت «قال الامام علیه السلام تجب صلاة الجمعة» احتمال خطا کم بود ولی وقتی می‌گوید «اخبر الصفار ان الامام علیه السلام قال: تجب صلاة الجمعة» احتمال خطا بیشتر می‌شود زیرا ممکن است کلینی اشتباه کرده باشد و همچنین ممکن است صفار اشتباه کرده باشد و احتمال خطا در «قال الکلینی اخبر الصفار عن علی بن مهزیار عن الامام علیه السلام» بیشتر است. لذا به هر مقدار واسطه بیشتر شود حصول وثوق از خبر مشکل‌تر خواهد بود.

و اگر دلیل حجیت، روایات باشند عرف وقتی صحیحه حمیری را نگاه کند بین این که عمری یا پسر ایشان از امام علیه السلام نقل کند و بین این که پسر عمری به واسطه‌ی پدرشان از امام علیه السلام نقل کند فرق نمی‌گذارد و از اخبار بدون واسطه پسر عمری از امام علیه السلام الغاء خصوصیت می‌کند. لذا مشکل اثباتی نیز وجود دارد.

جواب چهارم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: وقتی کلینی می‌گوید «اخبرنی الصفار» ولو مدلول مطابقی این اخبار صفار، قبل از شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به آن، موضوع اثر شرعی نیست ولی لازم و مدلول التزامی این اخبار صفار قضیه‌ی شرطیه «اذا لم یکذب الصفار فتجب صلاة الجمعة» و این قضیه‌ی شرطیه از دو حال خارج نیست زیرا یا اصلا صفار خبر نداده است پس انتفاء کذب، سالبه به انتفاء موضوع است لذا کاذب نیست و یا صفار خبر از وجوب صلات جمعه داده است که در این صورت خبر صفار در واقع موجود است لذا مشمول دلیل حجیت خبر عادل است و بالتعبد ثابت می‌شود که کاذب نیست. پس شرط این قضیه‌ی شرطیه به ضم وجدان با تعبد محقق می‌شود. و با ثبوت شرط، جزاء آن نیز می‌شود. بنابراین خبر کلینی بالالتزام خبر از اثر شرعی وجوب نماز جمعه علی تقدیر عدم کذب صفار است و این یک حکم شرعی است و موضوع و شرط این حکم عدم کذب صفار است که آن نیز ثابت شد[4].

این جواب تمام نیست، این قضیه‌ی شرطیه «اذا لم یکذب الصفار فتجب صلاة الجمعة» در فرض انتفاء خبر صفار درست نیست، زیرا لازمه آن جمله این نیست که در مواردی که سالبه به انتفای موضوع است و اصلا صفار خبر نداده باشد نیز می‌توان گفت وجوب نماز جمعه ثابت است و وجوب نماز جمعه فقط در صورتی ثابت می‌شود که صفار خبر از وجوب نماز جمعه داده باشد. و این مطلب، مطلبی است که متاسفانه آقای صدر دچار شبهات علمیه در این مسأله شده و راه را به نظر ما اشتباه رفته و لذا این جواب درست نیست.