بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 65-898

Osul-w 65-14040924

—————————————–

تبیین و بررسی توجیهات صحت عمل جاهل مقصر

بحث در توجیه مواردی بود که عمل جاهل مقصر ولو مخالف واقع بود، محکوم به صحت بود مثل نماز تمام در موضع قصر از روی جهل به حکم. توجیهات مختلفی برای حل این حکم بیان شد.

توجیه چهارم: نظریه کاشف الغطاء مبتنی بر امر ترتبی

مرحوم کاشف الغطاء با التزام به امر ترتبی این نماز را تصحیح کردند[1]. تقریب این بیان این است که «شارع در مقام ثبوت فرموده‌اند: «صلّ قصرا لم تصلّ التمام قبله» و بعد فرمود: «ان لم تکن تفعل ذلک فصل تماما» و ذکر این الفاظ در خطاب لازم نیست زیرا حکم شرعی یعنی وجوب نماز قصر بر مسافر و عدم لزوم اعاده در صورت اتیان نماز تمام در حال جهل، در خطاب و مقام اثبات واضح است، و غرض توجیه ثبوتی این حکم است و لذا اشکال عدم وجود دلیل بر این توجیه تمام نیست زیرا نیاز به دلیل نیست.

ادامه نقد و بررسی توجیه چهارم

محقق اصفهانی رحمه الله به این مطلب اشکال کردند که در جلسه گذشته از آن جواب دادیم.[2]

اشکال دوم: لزوم تعدد عقاب

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «لازمه‌ی این توجیه این است که اگر جاهل به وجوب نماز قصر اصلا نماز را ترک کند مستحق دو عقاب باشد یکی به سبب ترک امر به وجوب قصر غیر مسبوق به نماز تمام در حال جهل و دیگری امر ترتبی به نماز تمام. پس او از عالم به وجوب قصر که نماز خود را ترک می‌کند اسوأ حالا است زیرا شخص عالم فقط مستحق یک عقاب به سبب ترک نماز قصر است.»[3]

این کلام تمام نیست و به آن اشکلاتی وارد است:

جواب نقضی: اگر کسی اول وقت آب داشته و نماز نخواند و آخر وقت آب نداشت و نماز با تیمم نیز نخواند او دو تکلیف را عصیان کرده یکی وجوب نماز با وضو و دیگری نماز با تیمم طبق بیان مذکور او مستحق دو عقاب است ولی کسی که تا آخر وقت آب دارد و نماز نمی‌خواند فقط مستحق یک عقاب است زیرا فقط تکلیف نماز با وضو را عصیان کرده است. در حالی که این مطلب نیز محتمل نیست و هر آن چیزی که ایشان در این مسأله جواب دهند جواب در ما نحن فیه نیز خواهد بود.

جواب حلی: تعدد عقاب به سبب تعدد تفویت غرض است. اگر امر دوم برای استیفای بعض ملاک امر اول است نه برای استیفای ملاک جدید، در این صورت ترک هر دو امر موجب تعدد عقاب نمی‌شود. در ما نحن فیه نماز قصر صد در صد ملاک را استیفاء می‌کرد و نماز تمام در حال جهل نیز هفتاد درصد ملاک را استیفاء می‌کند. و در صورت ترک هر دو نماز صد در صد ملاک از او فوت شده است. شخص عالم به وجوب نماز قصر که نماز تمام اصلا در حق او مشروع نیست در صورت ترک نماز قصر نیز صد در صد ملاک نماز قصر را تفویت کرده است لذا هر دو یک غرض در یک درجه را تفویت کردند. فقط شخص عالم برای این تکلیف جایگزینی که با آن بتواند بعض ملاک را استیفاء کند ندارد ولی شخص جاهل چنین جایگزینی دارد ولی این مهم نیست.»

اشکال سوم: لزوم وجوب بیش از پنج نماز در شبانه روز

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «امر ترتبی مستلزم آن است که بر مکلف مسافر، در شبانه‌روز بیش از پنج نماز واجب شود. زیرا طبق این بیان، در مورد نماز ظهر، عصر و عشاء هم نماز قصر بر او واجب است و هم نماز تمام به نحو ترتبی، این در حالی است که در روایات تصریح شده است که خداوند بیش از پنج نماز در شبانه‌روز واجب نکرده است.» [4]

این اشکال نیز وارد نیست. ظاهر روایات آن است که وجوب بیش از پنج نماز در عرض یکدیگر را نفی می‌کند، نه وجوب‌های طولی و ترتبی را، این روایات، اوامر ترتبی یا اوامر اضطراری را شامل نمی‌شوند. کسی که در اول وقت به نماز ایستاده مکلف است و در اثناء وقت عاجز شده و به نماز نشسته مکلف می‌شود، یا کسی که در اول وقت آب داشته و به نماز با وضو مکلف بوده و سپس آب را از دست داده و به نماز با تیمم مکلف شده است، تکالیف متعدد طولی در حق او ثابت است و این امر با روایات مذکور منافاتی ندارد.

در کتاب «محاضرات» از مرحوم آقای خویی نقل شده که ایشان امر ترتبی را قابل التزام دانسته‌اند.[5] و این ظاهراً به معنای عدول از اشکالات ایشان در مصباح الاصول است.

اشکال چهارم: عدم احراز موضوع امر ترتبی توسط جاهل

محقق نائینی در اشکال به این توجیه فرموده‌اند: «موضوع امر ترتبی، «عصیان» امر به اهم است و عصیان فرع بر التفات است پس امر ترتبی باید متوجه کسی شود که ملتفت به عصیان امر به اهم است. وقتی گفته می‌شود «انقذ الغریق و ان لم تنقذ الغریق فصلّ» وقتی با التفات امر به انقاذ غریق را عصیان می‌کند مکلف به نماز می‌شود. در حالی که در ما نحن فیه، فرض بر این است که شخص، جاهل به وجوب قصر است و لذا التفاتی به عصیان وجوب قصر ندارد. وقتی او موضوع (عصیان) را احراز نمی‌کند، جعل وجوب تمام در حق او لغو خواهد بود.»[6]

مرحوم آقای خویی در پاسخ به محقق نائینی فرموده‌اند: «موضوع امر ترتبی «ترک» امر اهم است نه «عصیان» آن، و جاهل نیز ملتفت است که نماز قصر را ترک می‌کند.» [7] ولی به نظر ما این جواب، مشکل را حل نمی‌کند و پاسخ صحیح این است که گفته شود اگر جاهل، متردد و شاک باشد، چنین شخصی اجمالاً موضوع را احراز می‌کند. او می‌داند یا امر ابتدایی به نماز تمام دارد در صورتی که نماز تمام بر او واجب باشد، یا امر ترتبی به تمام دارد. چه در موضوع این امر ترتبی ترک نماز قصر اخذ شود و چه عصیان آن اخذ شود. و با ترک قصر موضوع امر ترتبی (عصیان یا ترک) محقق شده و به نماز تمام مکلف می‌شود. در هر صورت، او می‌داند که به نماز تمام مکلف است.

و اگر غافل یا معتقد به عدم وجوب نماز قصر است ولی اعتقاد او ناشی از تقصیر است، اشکال این است که توجه امر ترتبی به او لغو است. این که موضوع امر ترتبی ترک نماز قصر باشد یا عصیان آن، مهم نیست، ولی این اشکال در صورتی است که امر ترتبی در خصوص جاهل غافل یا معتقد به عدم وجوب قصر جعل شود. اما جعل حکم برای مطلق جاهل که شامل این فرد نیز می‌شود، لغو نیست. زیرا اطلاق، مؤونه زائده ندارد و حکم، شامل تمام افراد موضوع یعنی جاهل متردد و جاهل غافل و معتقد به عدم می‌شود و عرف این را لغو نمی‌داند. لذا این که گفته شود «اطلاق امر نسبت به جاهل غافل یا جاهل معتقد به عدم لغو است» درست نیست.

اشکال پنجم: اختصاص امر ترتبی به موارد تضاد اتفاقی

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «ندامر ترتبی، مختص به مواردی است که تضاد میان اهم و مهم، «دائمی» نباشد، بلکه «اتفاقی» باشد. برای مثال، میان انقاذ غریق و نماز، تضاد دائمی وجود ندارد در بسیاری از موارد انقاذ غریق واجب است و نماز واجب نیست و در بسیاری از موارد بالعکس است و گاهی ممکن است در یک زمان خاص با یکدیگر تزاحم پیدا کنند. در چنین مواردی، امر ترتبی به مهم یعنی نماز صحیح است. اما اگر تضاد دائمی باشد، مانند امر به جلوس و امر به قیام در یک زمان، اینجا جای ترتب نیست، بلکه تعارض است. در ما نحن فیه، تضاد میان قصر و تمام، تضادی دائمی است و لذا امر ترتبی در آن راه ندارد.»[8]

مناقشات وارد بر اشکال پنجم

این اشکال از دو جهت کبری و صغری مورد مناقشه قرار گرفته است:

مناقشه اول: مناقشه کبروی

مرحوم آقای خویی صغرای کلام محقق نایینی رحمه الله را پذیرفته ولی کبرای کلام ایشان را نپذیرفته و فرموده‌اند: «شرط عدم تضاد دائمی، برای تفکیک باب تزاحم از تعارض است، نه برای صحت جعل امر ترتبی در مقام ثبوت. در مواردی که تضاد دائمی باشد مثل «یجب علیک ان تجلس کل یوم من ساعة السابعة الی الثامنه» با «یجب علیک ان تقوم کل یوم من ساعة السابعة الی الثامنة» بین دو خطاب تعارض است و قواعد تزاحم اعمال نمی‌شود و این که جمع عرفی دارند و حمل بر تخییر می‌شوند یا جمع عرفی ندارند و تعارض و تساقط می‌کنند، بحث دیگری است. ولی گاهی بحث فقهی نیست و غرض توجیه یک حکم فقهی است با امر ترتبی نیز می‌توان این حکم را توجیه کرد و شارع می‌تواند حتی در موارد تضاد دائمی نیز با تصریح، امر ترتبی جعل کند؛ مثلاً بفرماید: « یجب علیک ان تجلس کل یوم من الساعة السابعة الی الثامنه فإن لم تکن تجلس فقم»»[9].

مناقشه دوم: مناقشه صغروی

شهید صدر رحمه الله با پذیرش کبرای کلام محقق نائینی صغرای آن را رد کرده و فرموده‌اند «اساساً تضادی میان قصر و تمام وجود ندارد تا بعد بحث شود که دائمی است یا اتفاقی، متعلق امر اول «نماز قصر غیر مسبوق به نماز تمام» است و متعلق امر ترتبی نیز «طبیعی نماز تمام» -نه سبق نماز تمام- است. میان این دو، تضادی ولو بالعرض نیست. مکلف می‌تواند ابتدا نماز قصر که مسبوق به تمام نیست، بخواند و سپس نماز تمام را اتیان کند. در این صورت، هرچند نماز تمامِ او دیگر واجب نخواهد بود زیرا شرط وجوبش که ترک امر اول بود، محقق نشده است ولی ذات دو فعل با یکدیگر قابل جمع‌اند و تضادی ندارند. تضاد، میان «نماز قصر غیر مسبوق به تمام» و «سبق نماز تمام» وجود دارد نه «طبیعی نماز تمام»[10].

شبیه این که مولی بگوید: «شرکت در نماز جمعه بر شما واجب است و در صورت ترک نماز جمعه روزه بر شما واجب است» نماز و روزه با هم تضاد ندارند و قابل جمع هستند و لازم نیست که امر ترتبی به ضدین تعلق گیرد. ولی اگر شخص در نماز جمعه شرکت کند و روزه نیز بگیرد آن روزه وجوب ندارد زیرا مشروط به عدم شرکت در نماز جمعه بود و با شرکت در نماز جمعه شرط وجوب روزه محقق نشده است.

مناقشه سوم: مناقشه کبروی و صغروی

به نظر ما، هر دو مقدمه کلام محقق نائینی (کبری و صغری) قابل مناقشه هستند. وجه عدم تمامیت کبری این است که شرط عدم تضاد دائمی، مربوط به تمییز تزاحم از تعارض در مقام اثبات است زیرا عرف هر خطاب را ناظر به خطاب دیگر می‌داند زیرا تضاد دائمی است و خطاب «اجلس فی کل یوم من ساعة السابعة الی الثامنة» نفی وجوب قیام می‌کند و خطاب «قم فی کل یوم من ساعة السابعة الی الثامنة» نفی وجوب جلوس می‌کند لذا با هم تعارض می‌کنند. و مانع جعل امر ترتبی در مقام ثبوت نیست و در ما نحن فیه بحث ثبوتی و توجیه حکم فقهی مذکور است و بحث تعارض و تزاحم نیست و حکم معلوم است.

وجه عدم تمامیت صغری نیز این است که چنان‌که (در مناقشه دوم) توضیح داده شد، میان متعلق دو امر تضادی وجود ندارد.

اشکال ششم: لزوم طلب ‌الحاصل در ضدین لیس لهما ثالث

محقق نایینی رحمه الله همچنین فرموده‌اند: «قصر و تمام و جهر و اخفات، از قبیل «ضدین لیس لهما ثالث» هستند، مانند حرکت و سکون، امر ترتبی در چنین مواردی مستلزم طلب‌الحاصل و لغو است؛ مثل اینکه گفته شود: «متحرک باش و اگر متحرک نیستی، ساکن باش.» [11]

این اشکال نیز صغرویا تمام نیست زیرا قصر و تمام و همچنین اخفات و جهر، ضدین لیس لهما ثالث نیستند زیرا اگر شارع می‌گفت «اجهر فی صلاتک فان لم تجهر فاخفت» ضدین لیس لهما الثالث بودند ولی شارع چنین نگفته بلکه امر به نماز با قرائت جهریه کرد و فرمود: «نماز با قرائت جهریه بخوان و اگر نماز با قرائت جهریه را ترک می‌کنی نماز با قرائت اخفاتیه بخوان» و مکلف می‌تواند اصل نماز را ترک کند که این شق ثالث است. و حتی اگر شارع بگوید: «قرائت جهریه بخوان و اگر قرائت جهریه را ترک می‌کنی قرائت اخفاتیه بخوان» مکلف می‌تواند اصل قرائت را ترک کند و هر دو امر را مخالفت کند. در نماز قصر و تمام نیز مأمور به «صلات مقصوره» است، شارع فرمود: «نماز قصر بخوان و اگر نماز قصر نمی‌خوانی نماز تمام بخوان» و مکلف می‌تواند اصلا نماز نخواند و اصل تحقق نماز را فرض نکرد. بر فرض که مکلف حتماً نماز می‌خواند، می‌تواند نماز سه رکعتی بخواند که نه قصر است و نه تمام.

بنابراین، هیچ‌یک از اشکالات وارد بر توجیه مبتنی بر امر ترتبی، تمام نیست و یکی از راه‌های صحیح برای تبیین حکم فقهی مذکور همین توجیه است.

توجیه پنجم: امر به جامع و امر به حصه

شارع می‌تواند دو امر صادر کند: یکی امر به جامعِ بین «نماز قصر» و «نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر» و دیگری امر به حصه خاص یعنی امر به خصوصِ «نماز قصر مشروط به عدم سبق نماز تمام در حال جهل». طبق این بیان، اگر مکلف جاهل، نماز قصر بخواند، هر دو امر را امتثال کرده است. اما اگر نماز تمام بخواند، امر اول یعنی امر به جامع را امتثال کرده و نمازش صحیح است ولی امر دوم را عصیان کرده است و به سبب آن مستحق عقاب است.

شبیه این که مولا امری به جامعِ بین نماز با وضو در حال وجدان ماء و نماز با تیمم در حال فقدان ماء و امر دیگری به خصوصِ نماز با وضو در فرضِ تمکن از آب داشته باشد. در این صورت، اگر مکلف در اول وقت نماز با وضو بخواند هر دو امر را امتثال کرده است و کسی که با وجود آب، نماز با وضو را ترک کرده و در آخر وقت با تیمم نماز می‌خواند، امر به حصه را عصیان کرده ولی امر به جامع را امتثال کرده است.

این توجیه در همه موارد می‌آید و می‌تواند صحت عمل جاهل مقصر را توجیه کند.