بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 64-897

Osul-w 64-14040923

—————————————–

توجیهات جمع بین استحقاق عقاب جاهل مقصر و صحت عمل او

بحث در توجیه مواردی بود که عمل جاهل مقصر محکوم به صحت بود مثل اتمام فی موضع قصر از روی جهل به حکم که روایات دلالت بر عدم لزوم اعاده داشتند.

توجیه صاحب کفایه در صحت عمل جاهل مقصر: تضاد بین الملاکین

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «ملاک تام در نماز قصر و ملاک ناقص در نماز تمام در حال جهل به حکم وجود دارد. با اتیان نماز در حال جهل ولو معظم ملاک مُلزم استیفاء شده است ولی بعضی از ملاک ملزم موجود در نماز قصر قابل استیفاء نیست و به سبب تفویت این مقدار از ملاک ملزم مستحق عقاب است و نماز او به این جهت که در این حال واجد معظم ملاک است صحیح است.»[1]

بررسی منافشه محقق اصفهانی بر توجیه صاحب کفایه

محقق اصفهانی رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «ولو امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست ولی مقتضی نهی از علت ضد است. تضاد بین ملاک تام در نماز قصر و ملاک ناقص در نماز تمام در حال جهل به حکم است و امر به استیفای ملاک تام در نماز قصر مقتضی نهی از علت نماز ناقص یعنی اتیان نماز تمام در حال جهل است. پس این نماز تمام متعلق نهی است و نهی از عبادت مقتضی فساد است.»

این اشکال وارد نیست زیرا اولا: صاحب کفایه رحمه الله نفرمودند: «ایجاد ملاک تام واجب است» تا گفته شود «نماز تمام علت ملاک ناقص که ضد واجب است، می‌باشد.» بلکه فرموده‌اند: «نماز قصر واجب است. ملاک وجوب آن استیفای ملاک تام است اما واجب، خود استیفای ملاک تام نیست پس نماز تمام با واجب یعنی نماز قصر تضاد بالذات ندارد چون قابل جمع هستند ولی به این جهت که ملاک هر دو قابل استیفاء نیست تضاد بالعرض دارند پس نماز تمام علت ضد الواجب نیست بلکه خود ضد واجب است منتهی ضد بالعرض.

ثانیا: در بحث اقتضای امر بالشیء للنهی عن ضده یک نکته‌ای را مطرح کردیم و آن اینکه «گاهی ایجاد واجب نیاز به عملیه‌ی زایده امحای ضد آن دارد مثل این که مولی گفت: «این ظرف را پر از آب کن» و الان در آن خاک است، بودن خاک دراین ظرف ضدِ بودن آب در آن است ولی چون پر کردن ظرف از آب نیاز به عملیه‌ی زایده ازاله‌ی خاک از این ظرف دارد ایجاد واجب یعنی پر کردن ظرف از آب نیاز به اعدام مانع یعنی ازاله‌ی خاک از این ظرف دارد و قائلین به وجوب مقدمه واجب باید این را واجب بدانند. ولی اگر در این ظرف هوا باشد ایجاد واجب نیاز به عملیه‌ی زائده ازاله‌ی هوا از این ظرف ندارد زیرا با پر کردن ظرف از آب در صورتی که روی آن باز باشد خود به خود آن هوا خالی می‌شود در این موارد ولو به دقت عقلی بین بودن هوا در این ظرف و بودن خاک در این ظرف فرق وجود ندارد ولی برای امتثال واجب نیاز به خالی کردن هوا نیست و با آب ریختن هوا خالی می‌شود ولی باید خاک خالی شود. همینطور در علت ضد گاهی علت ضد چیزی است که با ایجاد واجب، آن علت خود به خود از بین می‌رود مثل این که بر شخص ایجاد حرارت در خانه واجب است و این متوقف بر روشن کردن آتش است و وقتی در خانه برف که علت برودت است و آن ضد واجب است، باشد شارع نمی‌گوید «باید اول برف را از بین ببری و بعد حرارت را ایجاد کنی» زیرا ایجاد حرارت با روشن کردن آتش است و با روشن شدن آتش برف نیز از بین می‌رود. پس این که ضد واجب باشد یا علت ضد واجب مهم نیست و مهم این نکته است که امتثال امر به واجب، عملیه‌ی زایده امحای ضد یا امحای علت ضد را اقتضا می‌کند یا چنین اقتضایی ندارد.

در ما نحن فیه نیز اگر ضد واجب اتیان نماز تمام در زمان نماز قصر باشد، اتیان نماز قصر متوقف بر عملیه‌ی زایده ترک تمام نیست زیرا مکلف در آن واحد نمی‌تواند هر دو نماز را اتیان کند و با اراده‌ی اتیان نماز قصر و تحقق مقتضی امتثال واجب، اراده‌ی نماز تمام در این زمان که علت تحقق ضد یعنی اتیان نماز تمام است، منتفی می‌شود و مکلف نماز تمام نخواهد خواند. ولی اگر امتثال امر به واجب متوقف بر ترک تمام در زمان سابق است یعنی برای استیفای ملاک تمام در نماز قصر باید از اول وقت تا زمان اتیان نماز قصر نماز تمام در حال جهل ترک شود، امر به نماز در این موارد نمی‌تواند مطلق باشد بلکه باید مقید به عدم سبق اتیان نماز تمام در حال جهل قبل از آن باشد یعنی گفته شود «ائت بقصر لم تتمّ قبله» زیرا اگر قبل از اتیان نماز قصر نماز تمام بخواند این نماز قصر او فایده ندارد. در این صورت نماز تمام مانع از واجب است و برای اشکال به کلام صاحب کفایه نیاز به این تکلفات نبود و در اشکال به ایشان گفته می‌شود: «امر به نماز قصر از سه حال خارج نیست یا مطلق و یا مهمل و یا مقید به عدم اتیان نماز تمام قبل از آن است. با توجه به این که مطلق و مهمل نیست زیرا اگر مطلق بود اتیان نماز عصر بعد از اتیان نماز تمام ممکن بود و مهمل نیز معقول نیست پس قطعا مقید است. و این شرط الواجب است نه شرط الوجوب لذا نهی غیری به نماز تمام قبل از نماز قصر تعلق می‌گیرد و چنین نیست که با اراده‌ی نماز قصر نماز تمام قبل از قصر خود به خود منعدم شود.

شهید صدر رحمه الله به حسب ظاهر کلام محقق اصفهانی مبنی بر این که اتیان نماز تمام علت ضد واجب است را پذیرفتند و در ادامه فرموده‌اند: «در نماز تمام، دو رکعت اول و سلام آخر موجب استیفای «ملاک ناقص» می‌شود و این‌ها مانع از نماز قصر نیستند؛ بلکه آنچه مانع از نماز قصر است، «رکعت سوم و چهارم» است. و بر فرض که این رکعت سوم و چهارم مبغوض باشند نیز موجب اشکال نمی‌شود. مکلف چهار رکعت نماز خوانده؛ دو رکعت اول و سلام آخر محبوب و رکعت سوم و چهارم مبغوض است و مولا رضایتی به آن‌ها ندارد. زیاده بودنِ این دو رکعت نیز مبطل نیست، زیرا همان دو رکعت اول با سلامِ آخر، ملاک ناقص را استیفا می‌کند.» [2]

گرچه این توجیه، برای نماز تمام در موضع قصر است اما در عکس آن که نماز قصر در موضع تمام است –که برخی از فقها آن را نیز صحیح دانستند و روایت هم فرمود اگر در سفر قصد ده روز کرد اما نماز شکسته خواند نمازش اگر از روی جهل به حکم باشد صحیح است «فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ‏ جَاهِلًا فَلَيْسَ‏ عَلَيْهِ‏ إِعَادَةٌ»[3]– نمی‌آید؛ زیرا سلامی که در رکعت دوم داده مانع از اتیان رکعت سوم و چهارم است لذا مبغوض مولاست و نمی‌تواند محبوب نیز باشد. همینطور این توجیه در صورت جهر فی موضع الاخفات نیز نمی‌آید.

دیدگاه مختار استاد حفظه الله: بحث مبنایی در دلالت نهی غیری بر فساد

راه حل صحیح، ورود به بحث مبنایی است. «نهی غیری» از ضدِ واجب یا از علتِ ضدِ واجب خصوصا در حال جهل، مقتضی فساد نیست.

دلیل اول: صحیحه عبد الصمد بن بشیر[4] شاهد بر این مدعا است. در آن روایت شخصی که محرم بود، از روی جهل در لباس دوخته لبیک گفت و احرام بست، همین لبَّیک علت تامه لبس المخیط مدر حال احرام است. ولی امام (علیه‌السلام) فرمودند: «حج او صحیح است.» در حالی که اگر نهی غیری مقتضی فساد بود، باید عمل او باطل می‌شد.

دلیل دوم: نهی غیری در حقیقت به معنای ناراحتی مولا از فوتِ محبوبِ نفسی خود است. روحِ نهی غیری، بغض نسبت به فوت ملاک واجب است، نه بغض نسبت به خودِ فعلِ ضد بما هو هو. در موردی که شخصی می‌خواهد غسل ارتماسی کند و کنار استخر ماشینی پارک شده است. اگر او خود را در آب پرتاب کند، آب روی ماشین می‌پاشد و موجب تصرف در مال غیر می‌شود که حرام است، بر فرض که پرتاب کردن خود در آب متعلق نهی غیری باشد -ولو ما آن را قبول نداریم ولی شهید صدر رحمه الله وجود روح نهی غیری که کراهت و بغض است، را قبول دارد[5]– ولی مولا می‌گوید: این شخص می‌توانست غسل نکند و به جای آن سنگ بزرگی در استخر بیندازد، در آن صورت هم ماشین خیس می‌شد و هم غسل انجام نمی‌شد یعنی هر دو ملاک فوت می‌شد ولی وقتی غسل کرد لااقل «احد الملاکین» یعنی ملاک غسل استیفا شده است، هرچند ملاک دیگر یعنی اجتناب از تصرف در مال غیر فوت شده است. این حالت قطعاً بهتر از آن است که هر دو ملاک فوت شوند.

بنابراین، این توجیه اول از نظر عقلی صحیح است ولی از نظر عرفی دارای اشکال است. زیرا اولا: جمع میان «نفی اعاده در وقت» و «استحقاق عقاب بر نماز تمام در موضع قصر» خلاف مرتکز عرف است. اگر فقط گفته شود: «قضا ندارد اما اعاده دارد» چنان‌چه برخی در جاهل به خصوصیات مسئله گفته‌اند، این قابل پذیرش است چون جمع بین آن دو محذوری ندارد؛ در صورت وجوب قضا دو تکلیف وجود داشت و بر ترک ادای نماز قصر عقاب می‌شود و در این صورت عدم وجوب قضای نماز اشکالی ندارد. اما اینکه در داخل وقت گفته شود «اگر در داخل وقت ملتفت شدی اعاده لازم نیست» ولی در عین حال «عقاب هم می‌شوی» با ارتکاز عرفی سازگار نیست.

ثانیا: این مشکل در بحث «جهر و اخفات» است زیرا مشهور می‌گویند اگر جاهل قبل از رکوع ملتفت شود که وظیفه‌اش اخفات بوده و جهر خوانده یا بالعکس، تکرار قرائت لازم نیست. طبق توجیه صاحب کفایه، این نمازی که تا اینجا خوانده شده امر ندارد، پس مکلف به چه قصدی رکوع و سجود را انجام دهد؟ این که گفته شود «به قصد استیفای معظم ملاک نماز و تفویت بعض ملاک نماز واجب این کار را انجام می‌دهد» خلاف مرتکز متشرعه است. لذا باید ملتزم شد که نماز حتی در فرض التفات به جهل و عدم لزوم اعاده، همچنان دارای امر است.

توجیه دوم: نفی استحقاق عقاب و اثبات تخییر

مرحوم آقای خویی در «مصباح الاصول» فرموده‌اند: «دلیلی بر استحقاق عقاب در این موارد وجود ندارد. وقتی روایات بر صحت نماز حکم می‌کنند، معنایش این است که ملاک از مکلف فوت نشده است. ادعای فوت ملاک و تضاد بین ملاک‌ها «یکاد یلحق بأنیاب الأغوال» است. آنچه بر مکلف واجب است «جامعِ بین قصر و تمامِ در حالِ جهل» است. و بر این اساس تعلمِ اصلِ وجوبِ قصر لازم نیست. البته تعلم خصوصیات مسئله برای کسی که اصل وجوب قصر را می‌داند لازم است زیرا طبق نظر مرحوم آقای خویی بر جاهل به خصوصیات اگر در وقت ملتفت شود، اعاده لازم است ولی قضا ندارد ولی بنا بر مبنای شهید صدر رحمه الله که «جاهل به خصوصیات مسئله نیز اگر در داخل وقت ملتفت شود، اعاده ندارد» در آن صورت اصلا نیازی به یادگیری مسائل نماز مسافر نیست و مکلف می‌تواند همیشه نماز تمام بخواند. البته این در صورتی است که روایات دال بر صحت نماز تمام در موضع قصر شامل جاهل متردد نیز شود اما ظاهرا شهید صدر رحمه الله این مطلب را قبول ندارد و می‌گویند: «این روایات انصراف به جاهل غیر متردد دارد».[6]

اشکال به توجیه دوم

مرحوم آقای خویی در موسوعه در بحث صلاة مسافر بر این مطلب اشکالی وارد کرده و فرموده‌اند: این مبنا تالی‌فاسدی دارد که قابل التزام نیست، و آن این‌که اگر جاهل به وجوب قصر، نماز را کلاً نخواند و سپس عالم شود، طبق قاعده «اقضِ ما فاتَ کما فات»[7]، در قضا نیز باید مخیر بین قصر و تمام باشد، در حالی که چنین فتوایی قابل التزام نیست.» [8]

این اشکال وارد نیست زیرا می‌توان واجب را به گونه‌ای تصویر کرد که این اشکال پیش نیاید. تکلیف در داخل وقت، مردد بین «قصر» و «تمام در حال جهل به وجوب قصر» است. یعنی یکی عدل‌ واجب تخییری «نماز تمام مقید به حال جهل» است. زیرا بیش از این دلیل وجود ندارد. اطلاقِ «المسافر یقصر» دلالت بر وجوب قصر دارد. و دلیل دیگر دلالت بر «اذا اتم فی موضع السفر جهلاً لا یعید»[9] دارد. و این بیش از وجوب جامع بین قصر و تمام در حال جهل را اقتضا نمی‌کند. حال اگر مکلف در داخل وقت نماز نخواند و پس از خروج وقت عالم شد، دیگر قیدِ «جهل» منتفی است لذا در مقام قضا، فقط قصر بر او واجب است. و الا اگر شخص در حال قضا نیز جاهل به وجوب قصر باقی بماند و نماز تمام بخواند که می‌شود تمام در حال جهل، حکم به صحت این نماز قضا خلاف ضرورت فقه نیست.

و بر فرض عدم بیان این مطلب نیز مسأله مثل تخییر در اماکن اربعه است که در آنجا خود ایشان فرموده‌اند: «مکلف در اداء، مخیر بین قصر و تمام است، اما اگر نماز نخواند و بخواهد قضا کند، حتی در خودِ مسجدالنبی نیز مخیر نیست و باید قصر بخواند. زیرا دلیل تخییر، مربوط به «ادای نماز در اماکن اربعه» بود یعنی واجب در داخل وقت جامع بین قصر و نماز تمام ادایی در اماکن اربعه است و این قید در قضا حاصل نمی‌شود و یک روایت نیز وجود دارد که مفاد آن وجوب تعیینی قصر در این حال است.»[10] در ما نحن‌ فیه نیز می‌توان گفت واجب در داخل وقت، «جامع بین قصر و تمامِ در حال جهل» است و چون قید «جهل» در خارج وقت و پس از علم منتفی می‌شود، تخییر نیز منتفی می‌گردد. لذا در صورت عدم وجوب تعلّم می‌توان ملتزم به تخییر شد.»

توجیه سوم: عدم مانعیت زیاده در حال جهل

مرحوم آقای خویی در فقه فرموده‌اند: «در نماز تمام در موضع قصر در حال جهل، رکعت سوم و چهارم مانعیت ندارند. پس مانعیتِ زیاده دو رکعت اخیر مشروط به «علم» است، در نتیجه در حال جهل، رکعات اضافی مانع نیستند و نماز صحیح است. در این صورت «وجوب تعلم» نیز شامل آن نمی‌شود زیرا وقتی زیاده‌ی رکعت سوم و چهارم تنها در فرض علم به وجوب قصر مانعیت دارد، هر حکمی که شرط آن علم باشد تعلّم آن واجب نیست زیرا تحصیل شرط وجوب لازم نیست.»[11] این همان بیانی است که از مرحوم شهید صدر نقل کردیم.

اشکال به توجیه سوم

این توجیه اگرچه مشکل «اتمام در موضع قصر» را حل می‌کند، اما مشکل نقض‌های دیگر مثل قصر در موضع تمام را حل نمی‌کند. اگر مسافری که قصد اقامه ده روز کرده و وظیفه‌اش تمام است، از روی جهل به حکم، نماز قصر بخواند، روایات حکم به صحت می‌کنند. در اینجا که زیاده‌ای وجود ندارد تا گفته شود «مانعیت زیاده مشروط به علم است» اینجا نقیصه صورت گرفته است. البته مرحوم آقای خویی به صورت مطلق فرموده‌اند اگر کسی وظیفه‌اش تمام بود و از روی جهل قصر خواند، اعاده ندارد. اما نظر صحیح آن است که گفته شود «در صورتی که سند این روایت صحیحه بود، نماز چنین شخصی قضا ندارد» زیرا روایت «فان ترکه جاهلا فلا اعادة علیه»[12] است و عنوان «ترکِ نماز تمام جاهلا» بر کسی که اول وقت با این که نیت اقامه دارد قصر خوانده و بعد در داخل وقت عالم شد، صدق نمی‌کند لذا باید آن را اعاده کند. همچنین در مثال جهر در موضع اخفات نیز که نماز صحیح است، توجیه «عدم مانعیت زیاده» نمی‌آید زیرا بحث زیاده در آن مطرح نیست لذا ایشان باید قائل به تخییر شود.

همانطور که گفته شد در این صورت عقاب نمی‌شود زیرا شرط مانعیت زیاده علم به آن است و هر حکمی که در موضوع آن علم اخذ شود تحصیل علم لازم نیست، تحصیل شرطِ وجوب لازم نیست.

توجیه چهارم: التزام به امر ترتبی

مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا در کتاب «کشف الغطاء» فرموده‌اند: «اقوی الوجوه در توجیه این موارد، التزام به «امر ترتبی» است.»[13]یعنی به مسافر گفته می‌شود «قَصِّر قصراً لا تمامَ قبلَه و ان لم تفعل ذلک فَصَلِّ تماماً»

در این صورت مکلف بر ترکِ آن واجبِ اهم (یعنی قصر) عقاب می‌شود، اما این واجبِ غیر اهم (یعنی تمام) صحیح است.

اشکالات وارد بر توجیه چهارم

اشکالاتی به این توجیه گرفته شده است.

اشکال اول: دوران امر بین محذورین یا طلب حاصل

محقق اصفهانی فرموده‌اند: «در شرطِ امر به تمام چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شرطش «ترک قصر در اول وقت» باشد، لازمه‌ی این احتمال این است که اگر جاهل به حکم در اول وقت قصر نخواند، در ادامه وقت دو امر فعلی داشته باشد هم امر به قصر چون وقت باقی است، و هم امر به تمام چون شرطش که ترک قصر در اول وقت بود، محقق شده است. و اگر اصلاً نماز نخواند، باید دو عقاب شود. و اگر قصر بخواند، باز هم باید به سبب ترک نماز تمام عقاب شود. و این مطلب فقهیاً قابل التزام نیست.

احتمال دوم: شرط آن «ترک قصر تا آخر وقت» است. این فرض با فتوای فقها سازگار نیست؛ زیرا فقهاء می‌گویند: « اگر اول وقت نماز تمام خواند، نمازش صحیح است و نیازی به اعاده نماز قصر نیست. در حالی که طبق این شرط، صحتِ تمام منوط به این است که تا آخر وقت قصر نخواند.

احتمال سوم: شرط امر به تمام، خودِ خواندن نماز تمام است. یعنی: «اذا کنتَ تأتی بالتمام فی حال الجهل فأتِ بها». این «طلب الحاصل» و محال است.[14]

پاسخ به اشکال اول

این بیان تمام نیست زیرا یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن این که واجبِ اهم «صلاة قصر لا تمام قبله» است و شرطِ امرِ ترتبی به مهم یعنی تمام، «ترکِ این حصه‌ی خاص از قصر» است یعنی «در صورت ترک قصرِ مقید، نماز تمام بخوان» این تصویر، نه طلب الحاصل است و نه مشکلات قبلی را دارد زیرا «ترکِ قصری که لاتمام قبله» به دو صورت محقق می‌شود: یکی «ترک اصل نماز رأساً» و دیگری «خواندن نماز تمام در اول وقت» (که این باعث از بین رفتن قید «عدم تمام قبل از آن» برای نماز قصر می‌شود.» و حتی اگر بعدا نیز نماز قصر بخواند ولی «صلاة قصر لاتمام قبله» را ترک کرده است، در هر دو صورت، شرط امر به تمام محقق شده است.

اشکال دوم: تعدد عقاب

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «طبق تصویر ترتب، کسی که در داخل وقت از روی جهل به حکم اصلاً نماز نخواند هم امر به اهم یعنی امر به مقید «صلاة قصر لاتمام قبله» را ترک کرده است و به سبب آن مستحق عقاب است و هم امر ترتبی به تمام را ترک کرده است که به سبب آن نیز مستحق عقاب است. پس لازمه این بیان استحقاق «دو عقاب» برای ترکِ یک عمل است که قابل پذیرش نیست.»[15]