بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 62-895

Osul-w 62-14040919

—————————————–

ادامه بررسی حکم عمل عامی بدون تقلید

اگر کسی مثلا با ترک تعلم احکام نماز، بدون احراز صحت آن، نماز بخواند عمل او عقلا مجزی نیست. این تعبیر صاحب عروه «عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل»[1] به همین معنای «لیس بمجزئ عقلا» است زیرا مطابقت آن با واقع را احراز نکرده است.

بعد از عمل و مراجعه و فحص چند صورت متصور است:

صورت اول: عمل او مطابق با فتوای معتبر است. در این صورت می‌تواند به آن اکتفاء کند.

صورت دوم: عمل او مطابق با فتوای معتبر زمان عمل مثل فتوای مرجع تقلید آن زمان است ولی با فتوای معتبر زمان حال -یا فتوای خودش بنا بر این که مجتهد شده باشد- مطابق نیست، این عمل او باطل است هرچند مطابق با فتوای معتبر زمان عمل است زیرا آن فتوا حکم ظاهری است و الان حجیت ندارد، اگر از او تقلید می‌کرد و به سبب تقلید از او عمل را به این نحو اتیان می‌کرد جاهل قاصر بود و می‌توانست مشمول حدیث لاتعاد یا اجماع بر اجزای فتوای مرجع تقلید باشد ولی فرض این است که او هنگام عمل تقلید نکرد لذا جاهل مقصر است و چون بنا بر فتوای معتبر زمان حال نماز او اشکال دارد، باید آن را قضا کند.

و این که بعضی مثل آقای برجرودی[2] و امام[3] رحمهما الله فرموده‌اند: «مطابقت عمل با فتوای معتبر در زمان عمل کافی است» صحیح نیست.

شبهۀ تجری در شروع نماز با جهل به احکام

البته در مورد نماز این شبهه وجود دارد که شروع به نماز با وجود احتمال ابتلای به مسأله‌ای که حکم آن را نمی‌داند –مثل اینکه ظن به اتیان سجده دوم پیدا کند اما نمی‌داند که آیا همان گونه که برخی از فقها فرمودند این ظن معتبر است و باید بنا بگذارد که سجده کرده است یا ظن به افعال معتبر نیست و حکم شک را دارد در نتیجه باید سجده کند- به این امید که مبتلای به چنین مسأله‌ای در اثنای نماز نشود، ولو در اثنای نماز نیز مبتلی به این مسأله نشود نیز تجری است. زیرا با شروع نماز قطع این نماز حرام است و ممکن است او مبتلی به قطع نماز شود زیرا در صورت ظن به اتیان سجده‌ی دوم ممکن است خلاف وظیفه‌ی واقعی خود عمل کند مثلا وظیفه‌ی او تدارک است و او تدارک نمی‌کند یا وظیفه‌ عدم تدارک است و او تدارک می‌کند پس شروع به نماز مصداق تجری است و بنا بر بطلان عبادت متجری‌به ولو مطابق با واقع باشد -به این جهت که عمل متجری‌به قبیح و مبعد از مولی است و صلاحیت مقربیت ندارد- شروع به این نماز مبغوض و مبعد از مولی است و صلاحیت مقربیت ندارد ولو در واقع اصلا مبتلی به این مسأله نیز نشود و یا مبتلی شود ولی به نحوی عمل کند که مطابق با واقع باشد مثلا تدارک کرد و بعد معلوم شد که فتوای مرجع نیز وجوب تدارک بوده است.

شبیه این که مکلف با آبی که مقتضای استصحاب، ملک غیر بودن آن و عدم رضایت صاحبش است به قصد قربت رجاءً وضو می‌گیرد، بعد از وضو معلوم شود که صاحب آن راضی به وضوی با این آب بوده است، این وضو باطل است زیرا مصداق تجری است. این مطلب را محقق عراقی و شهید صدر رحمهما الله مطرح می‌کنند ولی مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی حفظه الله قائل به صحت وضو هستند زیرا تجری را موجب مبغوضیت عمل نمی‌دانند.

بما نیز این اشکال را مطرح کردیم که عمل متجری‌به مبغوض است؛ وقتی عبد یک ناصبی را به خیال این که مؤمن است شلاق می‌زند این عمل او زشت و قبیح و مبغوض مولی است. البته الان در صدد بررسی این اشکال و جواب آن نیستیم.

البته ممکن است گفته شود: «برای حل مشکل حرمت قطع نماز، مکلّف می‌تواند قصد نماز را تعلیق کند یعنی بگوید: «اگر عمل مطابق با واقع شود، قصد نماز می‌کنم و اگر نشود، اصلاً قصد نماز نمی‌کنم»» ولی این تعلیق در نیت، محل بحث است و بعضی مثل آقای زنجانی حفظه الله آن را قبول ندارند علاوه بر این که بسیاری قصد تعلیق نمی‌کنند.

استثنائات بطلان عمل جاهل مقصر

مقتضای قاعده این است که‌ عمل جاهل مقصر عقلا مجزی نیست و باید بعد از عمل، فحص کند اگر مطابق با فتوای معتبر باشد صحیح و الا باطل خواهد بود. اما از حکم به بطلان در موارد عدم مطابقت با فتوای معتبر مواردی استثناء شده است.

استثناء اول: موارد جریان حدیث «لا تعاد»

مرحوم استاد آقای تبریزی و شهید صدر رحمه الله موارد جریان حدیث لاتعاد یعنی موارد اخلال به سنن واجبه در نماز یا در مطلق فرائض -زیرا «السنة لاتنقض الفریضة»[4] اختصاص به نماز ندارد- را از این قاعده استثناء کردند زیرا حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصر در صورتی که حین عمل معتقد به صحت عمل یا غافل باشد نیز می‌شود و فقط شامل جاهل مقصر متردد نمی‌شود. البته این خلاف نظر مشهور مبنی بر عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل مقصر است.

این مطلب را در فقه بیان و به آن اشکال کردیم و در ادامه نیز ان شاء الله بیان خواهیم کرد.

استثناء دوم: جهر و اخفات در غیر موضع خود

مشهور «جهر در موضع اخفات» یا «اخفات در موضع جهر» از روی جهل به حکم را از قاعده‌ی مذکور استثناء کردند. دلیل آن صحیحه زراره است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.»[5] مورد این روایت ولو جاهل مقصر است ولی شمول آن نسبت به جاهل متردد یا اختصاص آن به جاهل غیر متردد محل اختلاف است. بعضی مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (در شمول آن نسبت به جاهل متردد) اشکال کردند.

استثناء سوم: اتمام نماز در موضع قصر

استثناء سوم، اتمام در موضع قصر از روی جهل به حکم است. دلیل این استثنا نیز روایات است. کسی که جاهل به اصل وجوب قصر باشد، مثل کسی که تازه شیعه شده، و نمی‌داند که قصر در سفر عزیمت است نه رخصت، و در سفر نماز تمام خوانده است، فقها طبق صحیحۀ زراره «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ‏ كَانَ‏ قُرِئَتْ‏ عَلَيْهِ‏ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاأَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.» حکم به صحت نماز او کرده‌اند و فرمودند حتی اگر در داخل وقت هم عالم شود، اعاده ندارد.

این در صورتی است که مکلف جاهل به اصل وجوب قصر باشد.

اما نسبت به جاهل به خصوصیات حکم -مانند بسیاری از مردم که ممکن است در سفر نماز را از روی جهل به خصوصیات مسئله، تمام بخواند. مثلا نمی‌داند که از نظر برخی فقها مانند آقای سیستانی و آقای زنجانی حفظهما الله کسی که برای تفریح، کثیرالسفر شده، وظیفه‌اش تمام است و تصور می‌کند فقط کسی که سفر شغلش باشد، نمازش تمام است. یا برعکس، خیال می‌کند کسی که برای تفریح کثیرالسفر شده، نمازش تمام است و نماز خود را تمام می‌خواند اما بعداً متوجه می‌شود که از نظر مرجع تقلید او –مانند مرحوم امام و آقای خویی- نماز کثیرالسفر برای تفریح یا زیارت، قصر است. این اتمام در موضع قصر، از روی جهل به خصوصیات حکم بوده است- اختلاف است:

قول اول: بعضی مثل شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: جاهل به خصوصیات، مانند جاهل به اصل حکم است و اگر در وقت هم متوجه شود، اعاده ندارد. دلیل آن این است که وقتی شخص خصوصیات مسئله را نمی‌داند، آیۀ ﴿لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة﴾[6] برای او کاملاً تفسیر نشده و مشمول صحیحه زراره: «إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.» می‌شود.

قول دوم: جاهل به خصوصیات باید در داخل وقت نماز را اعاده و در خارج وقت نماز را قضا کند؛ زیرا مشمول ادله‌ی عفو نیست و به عمومات دال بر وجوب قصر بر مسافر رجوع می‌شود.

مرحوم صاحب عروه و آقای حکیم و امام خمینی قائل به این قول شدند.

قول سوم: بزرگانی مثل آقای خوئی، استاد ما آقای تبریزی و آقای گلپایگانی رحمهم الله و آقای سیستانی حفظه الله فرمودند که اگر داخل وقت ملتفت شود باید اعاده کند ولی اگر خارج وقت ملتفت شود قضا لازم نیست. زیرا اطلاق صحیحه عیص « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَ‏ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.»[7] شامل جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع نیز می‌شود و فقط شامل عالم عامد نمی‌شود. ولی صاحب عروه و آقای حکیم و امام رحمهم الله آن را حمل بر ناسی می‌کنند. زیرا ناسی قطعا اگر داخل وقت ملتفت شود باید اعاده کند و اگر خارج وقت ملتفت شود قضا بر او لازم نیست.

البته مواردی که جهل به موضوع باشد -مثلاً تصور می‌کند فاصلۀ تا «کهک» کمتر از مسافت شرعی است و نماز را تمام می‌خواند و توجه ندارد که این در صورتی است که از جاده‌ی پردیسان برود اما او از جاده‌ی آذر که فاصله‌اش تا کهک بیش از مسافت شرعی است، رفته است این «اتمام در موضع قصر از روی جهل به موضوع» است- از بحث ما خارج است.

استثناء چهارم: تقصیر نماز در حال اقامت

استثنای چهارم، «من قصّر فی حال الاقامة» است. یعنی کسی که قصد اقامت ده روز کرده، ولی نماز را شکسته خوانده است. بعضی فرموده‌اند: «بر این شخص نیز اعاده لازم نیست.» دلیل آن روایت موسی بن عمر بن یزید «فان ترکه بجهالة فلا اعادة علیه»[8] است. دلالت روایت واضح است، اما در سند آن به دلیل تردید در موسی بن عمر -مردد بین موسی بن عمر بن بزیع که ثقه است و شخص دیگری که ثقه نیست[9]– اختلاف است.

توجیه جمع بین صحت عمل جاهل مقصر و استحقاق عقاب

در موارد فوق، گفته شده که «عمل جاهل مقصر صحیح است ولی با این وجود مستحق عقاب نیز هست». در جمع بین استحقاق عقاب جاهل مقصر و صحت عمل او در این موارد به خصوص در مواردی که حتی در وقت هم اعاده ندارد، اشکال شده است؛ زیرا وقتی شخص در داخل وقت ملتفت شد به وجوب قصر در سفر، نماز او صحیح است و اعاده کند نیز فایده ندارد ولی مستحق عقاب است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «این دو با هم جمع نمی‌شوند و این که گفته شود «او مستحق عقاب است» صحیح نیست و دلیلی بر این که او مستحق عقاب است وجود ندارد. بلکه از دلیل اجزای اتمام فی موضع القصر از روی جهل به حکم کشف می‌شود که جاهل به حکم، در حال جهل، مخیر بین قصر و تمام است. و این ولو مستلزم مشروط بودن وجوب تعیینی قصر، به علم به وجوب قصر است ولی محذوری ندارد زیرا اخذ علم به حکم در موضوع حکم با استفاده از دو جعل یعنی متمم الجعل و نتیجة التقیید ممکن است. در جعل اول گفته می‌شود «یجب القصر علی المسافر» و در جعل دوم گفته می‌شود «یجب القصر علی المسافر العالم بذلک الوجوب».[10]

البته ایشان در فقه از این مطلب عدول کردند و فرموده‌اند: «قول به تخییر بین قصر و تمام درست نیست زیرا این قول براساس «اقض ما فات کما فات»[11] مستلزم این است که جاهل مقصر در داخل وقت در صورت ترک نماز در داخل وقت در قضا نیز مخیر بین قصر و تمام باشد. و توجیه صحیح این است که گفته شود «زیاده‌ی رکعتین در حال جهل به وجوب قصر مبطل نیست.»[12]

بررسی راه حل صاحب کفایه رحمه الله

مرحوم صاحب کفایه برای جمع بین صحت عمل و استحقاق عقاب جاهل مقصر، فرموده‌اند: «ممکن است دو عمل وجود داشته باشد که قابل جمع باشند، اما ملاک هر دو با هم قابل استیفا نباشد. نماز قصر در سفر، ملاک صد درصدی دارد و نماز تمام در حال جهل، ملاک هفتاد درصدی دارد و انجام نماز تمام، مانع از استیفای آن سی درصد ملاک باقی‌ماندۀ نماز قصر می‌شود. بنابراین، نماز تمام صحیح است چون هفتاد درصد ملاک را استیفاء کرده است و وجوب قصر ساقط است زیرا سی‌درصد ملاک باقی‌مانده قبال استیفاء نیست و شخص به سبب تفویت سی‌درصد ملاک مستحق عقاب است.» [13]

مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند: «این مطلب «یکاد یلحق بأنیاب الأغوال»[14] است. و این که دو عمل با هم قابل جمع باشند ولی ملاک این‌ها با هم قابل جمع نباشد، معقول نیست.»

در پاسخ به اشکال مرحوم آقای خویی می‌توان گفت این امر در عالم تکوین نیز نظیر دارد. اگر مولا از عبد بخواهد به فرزندش آب خنک بدهد تا علاوه بر رفع عطش، لذت نیز ببرد، اما عبد آب ولرم به او بدهد، با شرب این آب ولرم رفع عطش فرزند می‌شود ولی آن لذت بردن کامل فرزند که مد نظر مولا بوده، فوت شده است. یا اگر مولا بگوید به مهمان گرسنه چلوکباب بدهید، اما عبد غذای دیگری بدهد، با اکل این غذا نیز رفع گرسنگی حاصل شده است ولی ملاک اتم که رفع جوع با طعام ممتاز بوده، از بین رفته است. بنابراین نباید گفته شود که کلام صاحب کفایه معقول نیست.

با این وجود کلام صاحب کفایه رحمه الله تمام نیست زیرا چنین مطلبی به ذهن عرف خطور نمی‌کند. وقتی به شخصی که در سفر نمازش را چهار رکعتی خوانده، گفته می‌شود نمازش صحیح و مجزی است و اعاده لازم و بلکه مشروع نیست این که بعد از آن به او گفته شود تو باید عقاب شوی، در نظر او این دو با هم قابل جمع نیستند و این مطالب به ذهن او و عرف خطور نمی‌کند. عرف از عبارت «فلا یعید» در صحیحه زراره مذکور نوعی امتنان و تفضل می‌فهمد و این فهم عرفی با استحقاق عقاب به خاطر ترک تعلم، سازگاری ندارد.