بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 60-893

Osul-w 60-14040917

—————————————–

ادامه بررسی جهت سوم: صور مختلف تعلم

ادامه بررسی صورت سوم: عدم علم به ابتلا

استصحاب عدم ابتلاء

گاهی مکلف در ابتلای به تکلیفی که اگر الان آن را تعلم نکند نمی‌تواند در وقت خود به سبب غفلت از تعلم یا عدم امکان تعلّم، آن را امتثال کند، شک می‌کند. بعضی فرموده‌اند: «استصحاب عدم ابتلای به آن تکلیف و موضوع آن در آینده جاری می‌شود واین مؤمّن از وجوب تعلم است.»

وجوه عدم جریان استصحاب عدم ابتلاء

از این استصحاب جواب‌هایی داده شده و وجوهی برای عدم جریان آن ذکر شده است.

وجه اول: مانعیت علم اجمالی به ابتلای به بعض تکالیف از جریان استصحاب عدم ابتلاء

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «غالبا علم اجمالی وجود دارد به این که انسان به بعضی از تکالیف مبتلی می‌شود و این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب عدم ابتلاء در اطراف علم اجمالی است.»[1]

این وجه تمام نیست زیرا اولا: این علم اجمالی کبیر به ابتلاء به بعضی از مسائل در آینده در بسیاری از موارد به علم تفصیلی به ابتلای به موضوع بعضی از تکالیف محتمل منحل می‌شود. مثلا مکلف علم تفصیلی به ابتلای به موضوع نماز آیات دارد زیرا در طول عمر او یک بار خسوف یا کسوف یا زلزله رخ می‌دهد لذا تعلم احکام نماز آیات بر او واجب است. گاهی علم اجمالی به ابتلاء در یک دایره‌ی کوچک‌ مثل وقایع مظنون الابتلاء که ابتلای به آن وقایع با شرایط این مکلف سازگار است، پیدا می‌شود؛ مثلا نسبت به کشاورز ظن به ابتلای به مسائل زکات و نسبت به کاسب ظن به ابتلای به مسائل خمس وجود دارد. و این علم اجمالی صغیر در دایره وقایع مظنونه موجب انحلال علم اجمالی کبیر که در دایره‌ی وقایع مظنونه، محتمله و موهومه محقق بود، می‌شود.

ثانیا: چنین نیست که ترک تعلّم در همه‌ی موارد موجب عدم امکان تعلم بعد از ابتلاء شود بلکه در بسیاری از موارد در اطراف آن علم اجمالی بعد از ابتلاء نیز متمکن از تعلم است. لذا استصحاب عدم ابتلاء مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف نیست.

و چنین نیست که مکلف علم اجمالی به ابتلای به وقایعی داشته باشد که بعد از ابتلاء امکان تعلم احکام آن نیست، خصوصا در زمان حال که دسترسی به رساله‌ها و علماء آسان است و به محض ابتلای به واقعه‌ای مثل مخوّف سماوی می‌توان احکام آن را تعلم کرد و مثل زمان قدیم نیست که دسترسی به کتب و علماء دشوار بوده است.

وجه دوم: لغویت عرفیه دلیل وجوب تعلّم با جریان استصحاب عدم ابتلاء

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «جریان استصحاب عدم ابتلاء مسلتزم لغویت عرفیه دلیل وجوب تعلم و اختصاص آن به مورد نادر یعنی مورد علم و اطمینان به ابتلاء است زیرا در بسیاری از موارد شخص علم به ابتلاء ندارد و شک در ابتلاء دارد.»[2]

این بیان نیز تمام نیست زیرا در بسیاری از موارد انسان بعد از ابتلاء تمکن از تعلم دارد و بحث ما در وجوب تعلم احکامی است که شک در ابتلای به آن وجود دارد به نحوی که اگر الان تعلم نکند بعد از ابتلاء امکان تعلم نیست. در مواردی نیز مکلف علم تفصیلی به ابتلای به موضوع تکلیف مشکوک دارد منتهی شک در نحوه‌ی امتثال آن دارد مثل شکیات نماز که مکلف بنا بر وجوب اتمام نماز و حرمت قطع صلات -که نظر مشهور است- علم تفصیلی به فعلیت تکلیف به نماز دارد و چون احتمال ابتلای به شک در عدد رکعات می‌دهد در کیفیت امتثال امر به اتمام این نماز یا کیفیت امتثال حرمت قطع این نماز شک می‌کند. و این موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع وجوب تمام، شروع در نماز فریضه است -وقتی شروع در نماز کردیم اتمام آن واجب است و با شک در رکعات شک می‌کنیم که کیفیت اتمام آن چگونه است- لذا این شک در امتثال است و شک در تحقق موضوع تکلیف نیست و با سجود سهو فرق دارد زیرا سهو، موضوع تکلیف نفسی استقلالی به سجده‌ی سهو است و در این مورد بحث جریان استصحاب عدم ابتلای به موضوع وجوب سهو در فرض عدم علم به ابتلای به موضوع آن مطرح می‌شود که در نتیجه مکلف لازم نیست مسائل آن را یاد بگیرد. و جریان استصحاب در این مورد برای اثبات تأمین از وجوب تعلّم مستلزم لغویت عرفیه دلیل وجوب تعلم نیست.

بررسی تفصیل شهید صدر رحمه الله در جریان استصحاب عدم ابتلاء

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «استصحاب عدم ابتلاء در مواردی جاری است که در تحقق موضوع تکلیف شک شود مثل این که مکلف در وقوع مخوّف سماوی شک می‌کند استصحاب عدم تحقق آن را جاری کرده و از وجوب نماز آیات در هنگام وقوع مخوّف سماوی و عدم آن تحقیق نمی‌کند، در این موارد استصحاب عدم ابتلای به مخوّف سماوی برای نفی وجوب تعلم جاری است و اثر دارد. ولی در مواردی که علم به فعلی شدن تکلیف و شک در نحوه‌ی امتثال آن وجود دارد استصحاب عدم ابتلاء مطرح نیست و باید احکام تکلیف معلوم الابتلاء تعلّم شود. تعلم احکام نماز قصر بنا بر این که هر مکلفی مأمور به جامع بین تمام در حضر و قصر در سفر است -که خلاف نظر مشهور است- از این قبیل است زیرا ابتلای به این تکلیف به جامع معلوم است ولو سفر نرود زیرا همه در وقت نماز مکلف به این جامع هستند و در صورت شک در رفتن به سفر نیز باید احکام نماز قصر در سفر تعلم شود زیرا سفر موضوع وجوب قصر نیست -بر خلاف نظر مشهور که سفر موضوع وجوب قصر و حضر موضوع وجوب تمام است- بلکه هر مکلفی موضوع برای جامع بین تمام در حضر و قصر در سفر است و معنای شک در رفتن به سفر شک در امتثال این تکلیف به جامع است. و استصحاب عدم ابتلاء، نفی تکلیف نمی‌کند لذا باید احکام نماز در سفر را تعلّم کند.»[3]

این مبنای مذکور یعنی مکلف بودن همه‌ی مکلفین به جامع بین تمام در حضر و قصر در سفر خلاف نظر مشهور است ولی به نظر ما بعید نیست که همین مبنا صحیح باشد. این اختلاف، دارای ثمرات فقهی زیادی نیز هست مثلا در موردی که مسافر بعد از نیت اقامه ده روز (و قبل از اینکه در سفر نماز چهار رکعتی بخواند) خواب می‌رود و به مقدار چهار رکعت مانده به غروب آفتاب از خواب بیدار می‌شود؛ مشهور می‌گویند: «این شخص ناوی اقامه است و بر او نماز تمام واجب است و به سبب ضیق وقت متمکن از نماز ظهر تمام نیست لذا نماز عصر تمام بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا کند.» ولی طبق این مبنا «بر این مکلف نیز جامع بین تمام در حضر و قصر در سفر واجب است و وقتی از اتیان عدل اول عاجز است عقلا باید عدل دیگر را اتیان کند و لذا باید از نیت اقامه عدول کند تا نماز ظهر و عصر را در وقت اتیان کند.»

ولی این مبنا در ما نحن فیه در بعضی موارد مفید نیست زیرا عدم تعلم احکام نماز در سفر اگر منتهی به اتیان نماز تمام در سفر از روی غفلت ‌شود، سبب ایجاد مشکل نمی‌شود زیرا استصحاب استقبالی امتثال امر به جامع را اثبات می‌کند چون این مکلف بالوجدان علم به اتیان نماز در آینده به صورت تمام یا قصر دارد و با ضمیمه آن به استصحاب استقبالی بقای در حضر و عدم تحقق سفر اثبات می‌شود که مکلف نماز به جامع را در ضمن نماز تمام همراه با قیدش اتیان خواهد کرد. و اگر اتفاقا سفر برود و امکان تعلم نباشد باید احتیاط کند و اگر به خلاف واقع افتاد نیز معذور است. ولی الان با این استصحاب امتثال امر به جامع در آینده را احراز می‌کند.

شبیه این که مکلف در اول وقت وضو دارد و آب نیز ندارد و نماز اول وقت نمی‌خواند با این که ممکن است وضو، نقض شود و مضطر به نماز با تیمم شود در حالی که تیمم بدل اضطراری است و مکلف اگر می‌تواند باید نماز با وضو بخواند، این مکلف می‌گوید: «من بالوجدان در آینده نماز خواهم خواند یا با وضو و یا با تیمم، و با ضمیمه آن به استصحاب بقای وضو تا زمان نماز، اتیان نماز با وضو در آینده احراز تعبدی می‌شود و این بر قاعده‌ی اشتغال عقلی ورود دارد.»

و این با زنی که احتمال می‌دهد در آینده حیض شود فرق دارد زیرا او اگر حیض شود نمی‌تواند نماز بخواند و استصحاب بقای طهر برای اثبات اتیان نماز درآینده، اصل مثبت است.

آنچه تا کنون گفته شد در مورد واجبات بود اما در رابطه با محرمات نیز بنا بر مبنای مرحوم آقای خویی حرمت، فعلی است. مثلا ولو عصیر عنبی مغلی الان موجود نیست ولی حرمت شرب آن به مجرد بلوغ، بر این شخص فعلی است لذا استصحاب عدم وجود عصیر عنبی موجب رفع موضوع حرمت نمی‌شود. البته در مواردی که شرط حرمت عنوان مکلف است مثل «المحرم یحرم ان یرتمس فی الماء»[4] استصحاب عدم تحقق احرام از من در آینده ابتلای به موضوع حرمت را نفی می‌کند ولی این استصحاب‌ها با این بیانی که گفتیم به نحوی نیست که موجب لغویت دلیل وجوب تعلم شود.

وجه سوم: بیان محقق نایینی رحمه الله

مرحوم نایینی فرموده‌اند: «دلیل وجوب تعلّم مطلق است و با قید لبی فقط فرض علم وجدانی به عدم ابتلاء، از آن خارج می‌شود ولی فرض شک از آن خارج نمی‌شود و استصحاب عدم ابتلاء موجب علم وجدانی به عدم ابتلاء نمی‌شود لذا حکومت بر دلیل وجوب تعلّم ندارد.»

این اشکال قوی‌ای است. مرحوم امام در بحث وجوب امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند: «اگر بینه بر عدم تاثیر نهی از منکرِ فاعل منکر، قائم شود نیز باید نهی از منکر کند زیرا دلیل وجوب نهی از منکر، مطلق است و به قید لبی فرض علم وجدانی به عدم تاثیر خارج شده است زیرا ملاک نهی از منکر ملاک طریقی و برای انزجار از منکر است و در فرض علم به عدم انزجار فاعل منکر از منکر، ملاک طریقی نهی از منکر وجود ندارد ولی اطلاق دلیل نهی از منکر شامل فرض احتمال تاثیر می‌شود. و بینه ولو از نظر بعضی علم تعبدی است ولی آن چیزی که از ادله‌ی وجوب نهی از منکر خارج شده است علم وجدانی به همین عنوان یا به عنوان ملازم آن که عنوان انتفای ملاک طریقی برای نهی از منکر است، می‌باشد و بینه این ملاک طریقی را نفی نمی‌کند.» حداقل استصحاب عدم ابتلاء -در ما نحن فیه- موضوع وجوب تعلّم را نفی نمی‌کند زیرا موضوع وجوب تعلّم طبق اطلاق آن تمام موارد احتمال وجدانی ابتلاء و احتمال وجود ملاک طریقی برای تعلم است -در صورت علم به عدم ابتلاء ملاک طریقی تعلم منتفی است- و استصحاب عدم ابتلاء بر فرض که علم تعبدی به عدم ابتلاء باشد نیز موضوع وجوب تعلّم را نفی نمی‌کند و اثر ندارد. حتی اگر دلالت کند بر این که «تو تعبدا عالم به عدم ابتلاء هستی» نیز اثر ندارد زیرا این موضوع اثر نیست بلکه موضوع اثر و وجوب تعلم موارد احتمال وجدانی ابتلاء در آینده که ملاک طریقی تعلم هست، می‌باشد و استصحاب عدم ابتلاء برای اثبات تعبدی عدم وجود ملاک طریقی تعلّم، اصل مثبت است. به عبارت دیگر معلوم نیست که عنوان علم وجدانی از اطلاق ادله‌ی وجوب تعلّم خارج شده باشد و ممکن است ملازم آن خارج شده باشد یعنی تعلّم واجب است مگر در مواردی که ملاک طریقی تعلم یعنی حفظ واقع منتفی باشد و استصحاب عدم ابتلاء برای اثبات انتفای ملاک طریقی تعلّم اصل مثبت است.

بررسی تعارض استصحاب عدم ابتلاء با ادله‌ی وجوب تعلّم

در اینجا اشکالی وجود دارد که باید محقق نائینی آن را مطرح و از آن جواب می‌دادند. و آن اشکال این است که استصحاب عدم ابتلاء به یک تکلیف مثل مخوّف سماوی در آینده، نفی فعلیت تکلیف وجوب نماز آیات در آینده می‌کند لذا حجت بر عدم ابتلای به وجوب نماز آیات به سبب مخوّف سماوی در آینده وجود دارد. و در این صورت تحصیل مقدمات مفوته آن تکلیف نیز لازم نیست. مثلا در موردی که مکلف آب دارد و در صورت وجوب نماز آیات در آینده باید آن را برای گرفتن وضو حفظ کند و با وجود حجت بر نفی تکلیف به نماز آیات در آینده تأمین از وجوب مقدمات مفوته آن نیز دارد لذا حفظ آب و همچنین تعلّم واجب نیست.

و این استصحاب با دلیل وجوب تعلم تعارض می‌کند زیرا این استصحاب تأمین از تعلم می‌دهد و ادله‌ی وجوب تعلم دلالت بر وجوب آن می‌کند. و طبق نظر خود مرحوم نایینی دلیل استصحاب مقدم می‌شود زیرا «لاتنقض الیقین بالشک ابدا»[5] عام است و عام عند التعارض مقدم بر مطلق می‌شود.

راه حل‌های رفع تعارض استصحاب عدم ابتلاء با ادله‌ی وجوب تعلّم

راه اول: آبی از تخصیص بودن دلیل وجوب تعلم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «دلیل وجوب تعلّم آبی از تخصیص است.»[6]

ولی این بیان تمام نیست و وجهی بر آبی از تخصیص بودن دلیل وجوب تعلّم وجود ندارد.

راه دوم:

تنها جواب از این معارضه این است که گفته شود «درست است که استصحاب عدم تحقق مخوّف سماوی و عدم ابتلای به موضوع وجوب نماز آیات مؤمّن از وجوب نماز آیات است و به تبع از این حیث مؤمّن از تحصیل مقدمات مفوته از جمله تعلم است ولی این منافات ندارد که ادله‌ی وجوب تعلّم منجز دیگری برای حفظ واقع باشد. پس وجوب تعلّم ولو از حیث مقدمه‌ی مفوته بودن برای وجوب نماز آیات به سبب استصحاب مذکور منجز نیست ‌ولی از حیث اخبار دال بر وجوب تعلّم منجّز است یعنی این ادله منجز وجوب تعلّم هستند. (یعنی وجوب تعلّم می‌تواند دو منجِّز داشته باشد یکی وجوب نماز آیات و دیگری ادله‌ی وجوب تعلّم و استصحاب عدم ابتلاء فقط منجّز اول را نفی می‌کند ولی این منافاتی با وجود منجز دیگر برای وجوب تعلّم ندارد.) نفی منجزیت اماره به معنای نفی منجزیت اصل عملی نیست و نفی منجزیت یک اصل عملی به معنای نفی منجزیت اصل عملی دیگر نیست لذا استصحاب مذکور با ادله‌ی وجوب تعلّم تعارض ندارند.

و اگر این جواب پذیرفته نشود هیچ جواب قانع‌کننده‌ای برای حل تعارض دلیل وجوب تعلم با استصحاب عدم ابتلاء -که ولو حکومت بر وجوب تعلّم ندارد و مستقیم آن را نفی نمی‌کند ولی با تأمین از وجوب نماز آیات در آینده بالتبع، منجزیت مقدمات مفوته از جمله تعلّم احکام را نفی کرد- وجود ندارد.

راه سوم: حکومت دلیل وجوب تعلم بر استصحاب

ممکن است گفته شود: «دلیل وجوب تعلم بر این استصحاب حکومت دارد».

اما این بیان درست نیست. دلیل وجوب تعلّم، اصل مؤمّن از حکم در شبهات حکمیه قبل از فحص -مثل اصل عدم وجوب احتیاط- را نفی می‌کند زیرا در آن بیان شده که جهل، عذر نیست ولی اصل موضوعی مثل استصحاب عدم وقوع مخوّف سماوی را نفی نمی‌کند.