بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 58-891
Osul-w 58-14040915
—————————————–
ادامه بحث در جهت اول: مقدار فحص لازم در شبهات حکمیه
بحث در مقدار فحص لازم در شبهات حکمیه بود. اگر دلیل وجوب فحص، انصراف حدیث رفع از شبهات حکمیه قبل از فحص باشد تحصیل اطمینان به عدم دلیل در معرض وصول کافی است. زیرا ارتکاز عقلایی بیش از فحص متعارف را اقتضا نمیکند. ولی با توجه به اخبار دال بر امر به تعلم تا زمان احتمال وجود دلیل و نص در کتب موجود باید فحص شود زیرا اطمینان حجت نیست و باید مقداری فحص شود که حتی احتمال ضعیف وجود دلیل در معرض وصول نیز داده نشود.
ان قلت: اطلاق حدیث رفع دلالت بر لزوم فحص متعارف دارد و بعد از فحص متعارف اصل برائت جاری میشود و اطلاق دلیل وجوب تعلم دلالت بر لزوم فحص تا تحصیل یقین به عدم وجود دلیل در معرض وصول دارد و این دو در موردی که فحص متعارف شد و یقین به عدم وجود دلیل در معرض وصول حاصل نشود تعارض میکنند.
قلت: بر فرض که این دو دلیل با هم تعارض و تساقط کنند مؤمّن وجود ندارد و برائت عقلیه و عقلائیه احراز نمیشود تا به آن رجوع شود لذا باید احتیاط کند و به مقداری فحص کند تا یقین به عدم وجود دلیل در معرض وصول پیدا کند. البته وسوسه بحث دیگری است ولی انسان متعارف باید یقین به عدم وجود دلیل در معرض وصول پیدا کند.
نسبت به مراجعه به کتب غیر معتبر نیز اگر شخص احتمال دهد که در صورت مراجعه به این کتب نصوص متعددی که علم اجمالی به صدور آنها پیدا میشود، پیدا میکند باید به این کتب نیز مراجعه کند.
لزوم اعمال خبرویت به حسب متعارف عقلایی در بررسی استدلالهای فقهی
در مورد بررسی استدلالهای فقهی نیز اعمال خبرویت به حسب متعارف عقلایی لازم است. همانطور که متخصصین از عقلاء در علوم دیگر به طور متعارف ادله را بررسی میکنند و نظر میدهند. بنابراین لازم نیست که مجتهد استدلالهای فقهی در یک مسأله را بیش از حد متعارف عقلایی بررسی کند مثلا لازم نیست که با هر مجتهدی که رو به رو شد بحث علمی مطرح کند به این احتمال که ممکن است در این بحث نکتهای مطرح شود که در استنباط این شخص اثر کند، زیرا این یک روش غیر متعارف است.
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «گاهی مجتهد علم اجمالی دارد به این که در صورت رجوع به مجتهد دیگر و بحث با او استنباط او در بعضی از موارد عوض میشود و این علم اجمالی مانع از جریان برائت در حق این مجتهد میشود»[1]. به نظر ما اگر شبههی محصوره باشد این مطلب درست است ولی اگر شبههی غیر محصوره باشد کلام ایشان درست نیست وقتی مجتهد علم اجمالی دارد به این که اگر در کل رسالهی عملیه با مجتهدهای دیگر بحث کند در بعضی از مسائل نظر ایشان عوض میشود، بحث با مجتهدهای دیگر لازم نیست زیرا وجوب تعلم از این موارد انصراف دارد زیرا این روش متعارف نیست و در استنباط در علوم دیگر مثل طب چنین روشی وجود ندارد و یک پزشک با سایر پزشکان به این احتمال که ممکن است در این مورد نکتهای بیان کنند که در استنباط او اثر داشته باشد، تماس نمیگیرد.
بررسی انصراف ادلۀ سایر اصول ترخیصیه از شبهات حکمیه قبل از فحص
لزوم فحص که در اصل برائت مطرح شد نسبت به سایر اصول عملیه نیز مطرح است. استصحاب در شبهات حکمیه در مواردی که نتیجهی آن ترخیص باشد، از شبهات حکمیه قبل از فحص در مورد مولای ما -که روش او اعتماد بر خطاب در معرض وصول است نه ایصال خطاب به تک تک مکلفین- انصراف دارد. لذا این که شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «خطاب اصل فقط در مورد حدیث رفع و اصل برائت به نکتهی عقلائیه بر لزوم فحص از شبهات حکمیه قبل از فحص انصراف دارد ولی در مثل استصحاب باید از راه دیگری لزوم فحص در شبهات حکمیه و عدم شمول آن نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص اثبات شود و آن راه دیگر این است که ممکن است حال معصومین علیهم السلام بر اهتمام به فحص مکلفین در شبهات حکمیه واضح بوده و این اهتمام به مثابهی قرینهی متصلهی لبیه بوده و با توجه به آن، ظهور «لاتنقض الیقین بالشک»[2] نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص منعقد نمیشود»[3].
این بیان تمام نیست زیرا نکتهی ارتکاز عقلاء در استصحاب نیز وجود دارد. ارتکاز عقلاء در مورد مولایی که روش او اعتماد به خطاب تکلیف در معرض وصول است نه ایصال به تک تک مکلفین این است که مکلف نمیتواند هیچ اصل مؤمّنی قبل از فحص جاری کند. برای اثبات وجوب فحص نسبت به سایر اصول مرخصه نیاز به طرح یک مبنای اختلافی که بعضی آن را قبول ندارند، نیست. زیرا مبنایی که ایشان برای اثبات لزوم فحص در شبهات حکمیه مطرح کردند اختلافی است و بعضی مثل شیخ انصاری و صاحب کفایه رحمهما الله احتمال مذکور را مانع از انعقاد و عمل به اطلاق نمیدانند و در موارد شک در قرینهی متصله اصل عدم قرینه متصله جاری میکنند. مرحوم صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «عقلاء با وجود احتمال وجود قرینه متصله بر خلاف و مانع از انعقاد ظهور نیز به ظهور خطاب عمل میکنند.»[4]
بررسی لزوم فحص در دوران امر بین محذورین
در مورد دوران امر بین محذورین نیز در شبهات حکمیه باید فحص شود. مثلا صوم یوم الشک مردد بین روز آخر ماه رمضان و روز اول شوال، مردد بین حرام ذاتی و واجب است -البته احتمال این که حرام تشریعی باشد نیز وجود دارد ولی احتمال حرمت ذاتی آن نیز وجود دارد و بعضی مثل آقای زنجانی حفظه الله قائل به حرمت ذاتی آن به قصد قربت هستند ولو به نیت احتیاط باشد. بالاتر، شهید صدر رحمه الله قائل به حرمت ذاتی امساک از مفطرات از طلوع فجر تا غروب آفتاب شدند و لو قصد قربت نیز نداشته باشد- مکلف باید از نظر فقهی خود یا نظر مرجع خود فحص کند که اگر نظر فقهی او یا مرجعش این است که امروز آخر ماه رمضان است باید روزه بگیرد و اگر امروز اول ماه شوال است و حرام ذاتی است نباید روزه بگیرد و اگر حرام تشریعی است میتواند احتیاطا روزه بگیرد. زیرا در این موارد یا برائت از وجوب و حرمت و یا استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت جاری میشود که آنها مشروط به فحص است و عقل نیز بعد از فحص حکم به تخییر میکند نه قبل از آن.
تنافی بین دو کلام شهید صدر رحمه الله
در لزوم فحص در دوران امر بین محذورین در شبهات موضوعیه مثل این که مکلف نمیداند قسم خورده است به این که این مباح متساوی الطرفین را انجام دهد یا قسم خورده که آن را ترک کند -بسیاری قائل هستند به این که قسم در مباح متساوی الطرفین منعقد میشود- شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «تخییر در دوران امر بین محذورین به ملاک حکم عقل به این که شخص در این موارد قادر بر احراز امتثال نیست، میباشد. و این ملاک نسبت به شخصی که قادر بر فحص است وجود ندارد زیرا او قادر بر احراز امتثال تکلیف است و میتواند با فحص تکلیف را امتثال کند.»[5]
اما ایشان در بحث دوران امر بین محذورین فقط منکر جریان برائت است ولی استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت را جاری میدانند[6]. در مثال مذکور استصحاب عدم یمین بر فعل و استصحاب عدم یمین بر ترک را جاری میدانند و با توجه به این که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مشروط به فحص نیست در این موارد قبل از فحص نیز استصحاب حکمی عدم وجوب و عدم حرمت یا استصحاب موضوعی عدم حلف بر ترک یا عدم حلف بر فعل جاری میشود و این استصحابها مؤمّن است ولو قدرت بر احراز امتثال تکلیف نیز داشته باشد پس دلیل تخییر در نظر ایشان منحصر به حکم عقل نیست. حکم عقل به تخییر در موارد عدم قدرت بر احراز امتثال است، این حکم عقل مفهوم ندارد و عقل نسبت به فرض قدرت بر احراز امتثال، حکم به احتیاط نمیکند و اگر چنین حکمی نیز داشته باشد حکم اقتضایی و معلق بر عدم ورود ترخیص شارع است. لذا این کلام ایشان با مبنای خودشان در بحث دوران امر بین محذورین تنافی دارد. البته از نظر ایشان غمض العین جایز نیست لذا اگر در دفتر خود نوشته که قسم به چه چیزی خورده است باید مراجعه کند ولی فحصی که در شبهات حکمیه لازم است یعنی سوال کردن و مانند آن در این موارد نیز لازم نیست.
جهت دوم: وجوب شرعی طریقی برای تعلم احکام
نسبت به وجوب تعلم از دو جهت باید بحث شود یکی وجوب عقلی یا شرعی آن و دیگری وجوب نفسی یا طریقی آن.
برای اثبات وجوب شرعی آن میتوان به «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[7] تمسک کرد. ولی بنا بر عدم دلالت آن بر وجوب عینی تعلم احکام -که مختار شهید صدر رحمه الله بود که آن را مربوط به وجوب اجتهاد میدانند[8]– و اختصاص دلیل وجوب عینی تعلم احکام به معتبرهی مسعدة بن زیاد «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَكُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة»[9] این دلیل بیش از وجوب عقلی تعلم احکام را اقتضا نمیکند و ظهور در وجوب مولوی ندارد و احتجاج منحصر به حکم شرعی نیست بلکه به حکم عقل نیز میتوان احتجاج کرد.
اما نسبت به نفسی یا طریقی بودن آن، تفقه و اجتهاد در دین به مقتضای آیه ﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾[10] واجب نفسی کفایی است. زیرا باید همیشه تعدادی مجتهد در جامعه وجود داشته باشد تا دین و احکام دین مندرس نشوند. ولی وجوب عینی تعلم احکامِ محل ابتلاء، طریقی است زیرا اولا: ظاهر امر به تعلم به مناسبت حکم و موضوع این است که برای درک واقع است لذا مکلف میتواند ترک تعلم کند ولی در عمل احتیاط کند و همین کاشف از طریقی بودن وجوب تعلّم است. ثانیا: مفاد معتبرۀ مسعدة بن زیاد «افلاتعلمت حتی تعمل» است و اگر وجوب شرعی باشد نیز به ملاک عمل است. در صحیحه ابن أبی عمیر آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعيِّ السُّؤَالُ»[11]. سند این روایت خوب است زیرا محمد بن سکین[12] از مشایخ ابن ابی عمیر است و مشایخ ابن أبی عمیر طبق شهادت شیخ طوسی رحمه الله در العدة ثقه هستند.
در این روایت نکتهی توبیخ این است که آنها با ترک تعلم موجب فوت واقع شدند.
بررسی شاهد مرحوم آقای خوئی برای طریقی بودن وجوب تعلم
مرحوم آقای خویی برای اثبات طریقی بودن وجوب تعلم یک شاهد بیان کردند و آن لزوم تعدد عقاب تارک تعلمی است که به خلاف واقع افتاده است یکی به سبب مخالفت با واقع زیرا واقع با علم اجمالی یا به حکم عقل در شبهات حکمیه قبل از فحص منجز شده است و دیگری به سبب ترک واجب نفسی تعلم، در حالی که این قابل التزام نیست.»[13]
این مطلب تمام نیست. وجوب تعلم اگر نفسی باشد نیز به ملاک طریقی است. وجوب طریقی این است که وجوب، روح ندارد و داعی از جعل آن ابراز اهتمام به واقع علی تقدیر وجوده است. مولی وقتی امر به احتیاط میکند معنای آن این است که «اگر این فعل در واقع حرام باشد راضی به ارتکاب آن نیستم ولی اگر در واقع حلال باشد من به آن کاری ندارم» لذا اگر این فعل در واقع حرام باشد مکلف عصیان کرده است و اگر در واقع حلال باشد تجری کرده است. وجوب نفسی به ملاک طریقی به این معنا است که واجب نفسی است ولی ملاک آن حفظ یک غرض واقعی است مثل امر به معروف و نهی از منکر که وجوب آن به ملاک طریقی است. وجوب امر به معروف برای اقامه معروف و وجوب نهی از منکر برای ترک منکر است لذا دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر از موارد عدم احتمال تأثیر انصراف دارد. در حالی که اگر وجوب نفسی بود بدون این که ملاک آن طریقی باشد شامل موارد علم به عدم تأثیر نیز میشد. در حالی که ظاهر آن این است که به ملاک طریقی است. به نظر ما وجوب تعریف لقطه نیز از همین قبیل و به ملاک پیدا شدن صاحب این مال است. و لذا شامل مواردی که شخص از پیدا شدن صاحب آن مال مأیوس است نمیشود. و این که شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «در موارد یأس از پیدا شدن صاحب آن نیز تعریف لقطه واجب است زیرا معرفت صاحب لقطه حکمت وجوب آن است ولی چون ممکن است افراد اشتباه کنند و زود از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شوند یأس او معیار نیست و در صورت یأس نیز تعریف لقطه واجب است.»[14] ولی این خلاف ظاهر است و ظاهر وجوب تعریف لقطه این است که واجب نفسی به ملاک طریقی است.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «حفظ الفرج من الزنا واجب است. یعنی رفتن به مکانی که احتمال وقوع زنا در آنجا وجود دارد حرام است ولو در واقع زنا نیز محقق نشود. زیرا مفاد ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم﴾[15] وجوب حفظ فرج است.» شبیه این که مرد به همسر خود میگوید: «وقتی من به سفر میروم فرزند من را حفظ کن» یا صاحب مال به ودعی میگوید «مال من را حفظ کن» و او نیز قبول میکند، حال اگر آن مال را در مکانی بگذارد که در معرض سرقت است مالک میتواند او را به سبب عدم حفظ مال توبیخ کند ولو آن مال دزدیده نشده باشد. همچنین «حفظ المرأة جسدها من رؤیة الاجنبی» نیز واجب است لذا در موردی که زن احتمال میدهد اگر بدون روسری وارد حیاط شود اجنبی او را میبیند، آمدن در حیاط بدون روسروی جایز نیست؛ زیرا باید خودش را از نظر اجنبی حفظ کند. بر مرد نیز حفظ فرج از این که به آن نگاه شود واجب است، لذا اگر احتمال دهد که داخل خانه کسی است که اگر لخت از حمام خارج شود او را خواهد دید بر او جایز نیست که لخت از حمام خارج شود. زیرا مؤمن باید فرج خود را از نظر دیگران حفظ کند.
متفاهم و ارتکاز عرفی این است که عقاب واجب به ملاک طریقی در فرض مصادفت با حرام واقعی در عقاب همان حرام واقعی مندک میشود لذا اگر مرد حفظ فرج نکند و عریان از حمام خارج شود و اجنبی نیز به او نگاه کند فقط مستحق یک عقاب است. بنابراین ممکن است وجوب تعلم وجوب نفسی باشد ولی چون به ملاک طریقی است عقاب آن در فرض وقوع در مخالفت واقع مندک در عقاب واقع شود.
البته او دو گناه مرتکب شده است یعنی وقتی شخص با خوف وقوع در زنا وارد مکانی میشود و مرتکب زنا نیز میشود دو گناه کرده است ولی این که شخصی که بدون انجام مقدمات مذکور یعنی وارد شدن در مکانی با خوف وقوع در زنا، مستقیما مرتکب زنا شود یک عقاب شود ولی این شخص دو عقاب شود، خلاف مرتکز است چون هر دو به سبب ارتکاب زنا عقاب میشوند.
صاحب فصول رحمه الله نیز در بحث تجری این مطلب را مطرح کرده است[16] و این یک امر معقول است که مطابق با وجدان نیز هست.
تفاوت وجوب نفسی به ملاک طریقی و وجوب طریقی
بنابراین وجوب تعلّم وجوب طریقی است ولی اگر وجوب نفسی باشد نیز به ملاک طریقی است. در وجوب نفسی به ملاک طریقی مولی واقعا ارادهی نفسیه دارد و فقط ملاک این وجوب نفسی، طریقی است. مثل این که مولی به عبد میگوید «یکی از این ده سنگریزه الماس است. و چون شب تاریک است و نمیتوان تشخیص داد که کدام الماس است هر دهتا را جمع کن» مولی در این جا ارادهی نفسیه دارد ولی به ملاک طریقی است یعنی ملاک امر به برداشتن این ده سنگ حفظ الماس است و اگر یکی از آن سنگها را بردارد و ما بقی را برندارد آن شخص مستحق عقاب بر مخالفت با امر مولی -نه به سبب تجری- است ولو همان یک سنگ در واقع الماس باشد البته عقاب او به مقدار عقاب عصیان واقع نیست. وقتی مولی امر به نهی از منکر میکند اگر شخصی میخواهد مؤمنی را بزند و عبد در نهی او از این عمل احتمال تأثیر دهد باید این کار را انجام دهد. و اگر او را نهی نکند مستحق عقاب است ولو آن شخص نتواند مؤمن را بزند؛ زیرا نهی از منکر بر او واجب نفسی بود.
ولی در وجوب طریقی اگر واقعا این فعل حرام نباشد مولی هیچ ارادهای ندارد و فقط میگوید «اگر این فعل حرام باشد راضی به ارتکاب آن نیستم.»
عقاب بر مخالفت واقع در شبهات بدویه
مرحوم نایینی در بعضی از عبارات خود فرمودهاند: «مکلف در شبهات بدویه بر عصیان امر به احتیاط عقاب میشود و بر مخالفت با واقع عقاب نمیشود.»[17] ولی این صحیح نیست زیرا امر به احتیاط یک امر حقیقی است و برای تنجیز واقع است. و عدم تمامیت بیان بر واقع مهم نیست بلکه مهم این است که مولی اهتمام خود به واقع علی تقدیر وجوده را ابراز کرده است و همین مصحّح عقاب بر ترک واقع است. علاوه بر این که در شبهات حکمیه قبل از فحص بیان در معرض وصول نیز وجود دارد و همین مصحّح عقاب بر ترک واقع است لذا مکلف به سبب ترک واقع عقاب میشود نه ترک امتثال امر به احتیاط.