بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 57-890

Osul-w 57-14040912

—————————————–

ادامه بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه

بحث در جریان برائت در شبهات موضوعیه بود.

بررسی انصراف ادله‌ی برائت از فحص یسیر

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «ولو در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی ترک نظر جایز نیست. زیرا مجرد نظر عرفا فحص نیست. لذا در موردی که مکلف می‌تواند با یک نگاه متوجه طلوع یا عدم طلوع فجر شود ترک آن و سحری خوردن برای او جایز نیست.»[1]

مرحوم آقای خویی در اشکال به این بیان فرموده‌اند: «ولو مجرد نظر و نگاه کردن فحص نیست ولی مقتضای دلیل برائت و قاعده‌ی حل در شبهات موضوعیه عدم لزوم همین مقدار از نظر است زیرا این مکلف در این حال نیز جاهل است و مشمول دلیل اصل برائت و دلیل حل خواهد بود. و دلیلی بر لزوم نظر به افق وجود ندارد لذا او می‌تواند استصحاب عدم طلوع فجر یا برائت از وجوب امساک جاری کند.»[2]

معمولا مشی ایشان در فقه نیز همین‌طور است و فقط در یک مورد که معلوم نیست به سبب عدول از نظر خود بوده یا به جهت غفلت، فرموده‌اند: «دلیل اصل برائت و استصحاب عرفا از مواردی که با یک نظر و فحص یسیر مطلب معلوم می‌شود انصراف دارد؛ زیرا عرفا این شخص جاهل نیست.»[3]

این که در جلسه گذشته گفته شد مرحوم آقای خویی در اصول مؤید مرحوم نایینی است سهو اللسان بوده است.

مرحوم شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «در شبهات موضوعیه فحص تام لازم نیست ولی دلیل اصل از مرتبه‌ای از فحص که ترک آن عرفا به معنای تهرّب و اغماض عین از واقع است، منصرف است. در موردی که یک قطره مایع در این آب افتاد و معلوم نیست قطره‌ی خون است یا قطره‌ی آب، و واقع با یک نظر و نگاه معلوم می‌شود عدم نظر در این مورد تهرّب از واقع است.»[4]

مختار استاد حفظه الله: عدم انصراف ادله‌ی برائت از موارد فحص یسیر

این کلام تمام نیست و دلیل اصل از این موارد انصراف ندارد. البته ممکن است دلیل اصل از مواردی که به طور طبیعی نگاه او به آن می‌افتد و با این نگاه واقع مشخص می‌شود به ارتکاز عرفی منصرف باشد لذا بستن چشم برای عدم دیدن واقع -مثل تابلوی مسافت در جاده که با نگاه به آن متوجه می‌شود این روستا که قصد آمدن به آن داشت چقدر با شهر فاصله دارد- و جریان اصل جایز نیست. ولی از مواردی که فهم واقع متوقف بر یک امر وجودی است مثل این که هوا تاریک است و با روشن کردن چراغ معلوم می‌شود قطره‌ای که در آب افتاد خون بود یا آب یا برای دیدن تابلو در جایی که به طور معمول نگاهش نمی افتد باید صورت خود را برگرداند، انصراف ندارد. و روشن کردن چراغ و نگاه به حاشیه جاده لازم نیست.

اما نسبت به امور مهمه که از مذاق شارع عدم رضایت او به ارتکاب آن فهمیده می‌شود مثل این که شکارچی احتمال می‌دهد در مقابلش انسان باشد نمی‌تواند با استصحاب عدم وجود انسان در این مکان تیراندازی کند، ممکن است حتی بعد از فحص نیز احتیاط لازم باشد.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در ادله‌ی دال بر جواز ترک فحص یسیر در باب طهارت و نجاست

مرحوم شهید صدر رحمه الله از موارد لزوم فحص یسیر، باب طهارت و نجاست را استثناء کردند[5]. ولی وجه این استثناء برای ما روشن نیست. زیرا صحیحه زراره در علل الشرائع چنین نقل شده است: «قُلْتُ فَهَلْ‏ عَلَيَ‏ إِنْ‏ شَكَكْتُ‏ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لا»[6] که آن بحث صِرف نظر نیست بلکه بحث زیر و رو کردن لباس برای تحصیل علم به نجاست و عدم آن است و امام علیه السلام این را نفی کردند و ناظر به فحص یسیر و صِرف نظر نیست. لذا بنا بر لزوم فحص یسیر و انصراف دلیل اصل عملی از مواردی که مکلف با نظر، واقع را کشف می‌کند و نظر نمی‌کند، در باب طهارت و نجاست نیز فحص یسیر و اعمال نظر لازم است در حالی که این خلاف نظر مشهور فقهاء بلکه متسالم علیه بین فقهاء است.

بررسی وجوب فحص در بعضی از ابواب از نظر مشهور

مشهور فرموده‌اند: «در بعضی از موارد فحص لازم است.» که برخی از این فروع را بررسی می‌کنیم.

فرع اول: شک در مسافت شرعی

در باب سفر (در جایی که مقصد مشخص است) مکلف باید سؤال کند که این مسیری که می‌خواهد طی کند چند کلیومتر است تا وظیفه‌ی او نسبت به نماز که قصر بخواند یا تمام، مشخص شود. زیرا اگر در واقع مسافت شرعیه و بیست و دو کیلومتر یا بیشتر باشد نماز قصر می‌شود ولو بعد از وصول به مقصد یا بعد از آن متوجه مقدار مسافت شود. و در صورت شک استصحاب عدم مسافت شرعیه برای اثبات وجوب تمام جاری نمی‌شود بلکه باید اول فحص کند. صاحب عروه نیز فرموده‌اند: «الأقوى عند الشكّ‌ وجوب الاختبار أو السؤال»[7]

البته فرض مسأله صورتی است که مقصد معین است مثلا می‌خواهد به کهک برود ولی نمی‌داند فاصله کهک تا قم چند کیلومتر است. ولی در موردی که مقصد مشخص نیست مثلا می‌خواهد به جایی برسد و استراحت کند و نمی‌داند کجا برای استراحت می‌ماند ولی ممکن است دوست او بداند، در این موارد چون معیار، علم به مقصد است یعنی بداند کجا می‌رود اگر نمی‌داند کجا می‌رود مثلا نمی‌داند به کهک می‌رود که کمتر از بیست و دو کیلومتر است یا از آن نیز عبور می‌کند لازم نیست تحقیق کند و در صورتی که از کهک عبور کند نیز نماز تمام می‌خواند.

مرحوم آقای حائری فرموده‌اند: «این فتوای مشهور صحیح نیست زیرا دلیل اصل از این موارد که با مقداری فحص و به سهولت واقع کشف می‌شود منصرف است. البته در شبهه‌ی تحریمیه موضوعیه اجماع بر عدم لزوم فحص وجود دارد ولی بحث ما در شبهه‌ی موضوعیه وجوبیه است.»[8]

مرحوم آقای بروجردی نیز فرموده‌اند: «لفظ شک از مواردی که امکان تحصیل علم به سهولت وجود دارد، منصرف نیست در نتیجه دلیل اصل از این موارد منصرف نیست بلکه به اطلاق آن اخذ می‌شود لذا در مثال مذکور استصحاب عدم طی مسافت بیست و دو کیلومتر جاری می‌شود.»[9]

وجه دیگری که برای قول مشهور بیان شده است آن است که عدم فحص در این موارد مستلزم علم اجمالی به مخالفت با واقع در بسیاری از موارد است. اگر در هر سفری استصحاب عدم طی مسافت شرعی جاری شود علم اجمالی به خلاف واقع بودن بعضی از این استصحاب‌ها وجود دارد.

این وجه تمام نیست. هر شخصی علم اجمالی داشته باشد به این که از الان تا آخر عمر سفرهایی می‌رود که در این سفرها در بلوغ مسافت شرعی شک دارد و علم اجمالی به بلوغ به مسافت شرعی در بعضی از این موارد دارد، این علم اجمالی به نحو تدریجی منجز است ولی ما چنین علم اجمالی نداریم. و علم اجمالی به این که با جریان این استصحاب در تمام موارد و نسبت به همه‌ی مکلفین، بعضی از مکلفین به خلاف واقع می‌افتند منجز نیست بلکه هر مکلفی مسئول خودش است. و الا در مورد قاعده‌ی طهارت نیز همین بیان خواهد آمد که علم اجمالی وجود دارد به این که با جریان آن نسبت به تمام مکلفین، بعضی از مکلفین به خلاف واقع می‌افتند و مهم این است که مکلف نسبت به خودش علم اجمالی به خلاف واقع بودن بعضی از اصل‌های طهارت جاری در حق خود ندارد. لذا در این فرع فحص لازم نیست.

این که گفته شود «لازمه‌ی جریان استصحاب به مجرد شک و عدم فحص لغو تعبیر «اربعة فراسخ» مذکور در روایات است زیرا نوعا نمی‌توان آن را به صورت دقیق حساب کرد که الان من دقیق به چهار فرسخ رسیدم» درست نیست زیرا لازم نیست که دقیق حساب شود در بسیاری از موارد مکلف علم دارد که بیش از چهار فرسخ طی کرده است. البته در بعضی از مسافرت‌ها شک می‌کند و استصحاب عدم سفر تا چهار فرسخ جاری می‌شود. و این مستلزم لغویت تحدید به اربعة فراسخ ‌نیست. مثل تحدید آب کر به «الف و مئة رطل» در حالی که غالب آب‌های کر بیش از این مقدار است و ممکن است آبی دقیق به همین مقدار باشد و چون دقیق است شک می‌شود و استصحاب عدم کریت جاری می‌شود و این محذوری ندارد و مستلزم لغویت تعبیر نیست.

فرع دوم: شک در اسنطاعت

مورد دوم شک در حصول استطاعت است. صاحب عروه فرموده‌اند: «اذا شكّ‌ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ وجهان أحوطهما ذلك»[10] مرحوم بروجردی با این که در فرع قبل مخالف نظر صاحب عروه بود در ذیل این فرع فرموده‌اند: «لایخلو من قوة»[11] مرحوم نایینی نیز این مطلب را تایید کردند.[12]

ولی مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «الاظهر عدم وجوب الفحص»[13] و همین نظر نیز صحیح است.

مرحوم آقای بروجردی در وجه لزوم فحص فرموده‌اند: «در استطاعت بحث حق مالی مطرح است. حج از مستطیع، دین و حق خداوند متعال است و برائت در دیون بدون فحص جاری نمی‌شود. لذا در موردی که با مراجعه به دفتر ولو با مقداری سختی، متوجه اسامی طلبکارها می‌شود عدم فحص و مراجعه و جریان برائت خلاف ارتکاز است.»[14] و منشأ فرق بین این فرع و فرع قبل در کلام ایشان نیز همین مطلب است.

به نظر ما گرچه بعید نیست که عقلاء در دیون الناس فحص را مقداری لازم بدانند مثلا در موردی که ماشین به ماشین جلو برخورد می‌کند باید پیاده شود و نگاه کند که آسیبی به آن ماشین وارد شد یا نه، و نباید بدون نگاه کردن سریع حرکت کند و برود و استصحاب عدم آسیب به آن ماشین جاری کند. گاهی شخص آسیب دیدن ماشین جلو را مشاهده می‌کند ولی بررسی نمی‌کند که این آسیب توسط او صورت گرفت یا نه، و استصحاب عدم اصابت این ماشین به ماشین جلو و عدم تحقق آسیب توسط او جاری می‌کند. در حالی که بعید نیست جریان استصحاب بدون فحص در این موارد خلاف ارتکاز عقلاء باشد. ولی در دین الله مثل حج چنین ارتکازی وجود ندارد و استصحاب عدم استطاعت جاری می‌شود.

فرع سوم: شک در حصول فائده در خمس یا بلوغ نصاب در زکات

مشهور در موارد شک در حصول فایده یا بلوغ نصاب در مال الزکاة نیز قائل به لزوم فحص شدند.

این کلام نیز صحیح نیست. در موردی که تاجر که کار او خرید و فروش سکه یا زمین برای تجارت است و با پول مخمّس سکه و زمین خریده و در گران شدن سکه و حصول فایده شک می‌کند لازم نیست فحص از قیمت سکه کند و می‌تواند استصحاب عدم حصول فایده و عدم گرانی سکه جاری کند. این‌ها دین عرفی نیست.

فرع چهارم: شک در زیاده بر مئونه سال

در موارد شک در زیاده‌ی ربح بر مئونه سنة نیز فحص لازم است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «در موردی که مقدار ربح مشخص است مثلا صد میلیون است در صورت شک در مقدار مئونه که مثلا پنجاه میلیون بود یا صد میلیون، استصحاب عدم صرف پنجاه میلیون مشکوک در مئونه جاری می‌شود لذا باید خمس آن را پرداخت کند.»[15]

البته ایشان در مصباح الاصول فرموده‌اند: «بنا بر تعلق خمس به مال در آخر سال که بعضی مثل صاحب سرائر قائل هستند، برائت از تعلق خمس جاری می‌شود.»[16]

نظر صاحب سرائر در زمان تعلق خمس به مال برای ما روشن نیست ولی نظر مرحوم آقای روحانی همین تعلق خمس در آخر سال است، ولی طبق این نظر نیز استصحاب موضوعی عدم صرف مال -نسبت به مقدار مشکوک- در مئونه جاری می‌شود لذا آن ربح باقی مانده است. و بین مبنای تعلق خمس به مال به مجرد ظهور ربح -که نظر مشهور است منتهی شخص یک سال برای صرف آن در مئونه فرصت دارد و در صورت عدم صرف در مئونه باید خمس آن را پرداخت کند- و مبنای تعلق آن در آخر سال فرقی در این جهت وجود ندارد. و این استصحاب مثبت نیز نیست زیرا موضوع مرکب است و آن «بقای ربح تا یک سال و عدم صرف آن در مئونه» است و با توجه به این که بالوجدان ربح محقق شده است با استصحاب بقای این مال تا یک سال و همچنین استصحاب عدم صرف آن در مئونه این موضوع اثبات می‌شود.

جهات مورد بحث در وجوب فحص شبهات حکمیه

در رابطه با وجوب فحص در شبهات حکمیه در چند جهت بحث می‌شود.

جهت اول: مقدار فحص لازم

مشهور فرموده‌اند: «مقدار فحص لازم، به میزانی است که ظن به عدم وجود دلیل در معرض وصول پیدا شود.» در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «تحصیل ظن مهم نیست زیرا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ‏ الْحَقِ‏ شَيْئاً﴾[17] بلکه لازم تحصیل حجت بر عدم وجود دلیل در معرض وصول است. منتهی چون اطمینان، حجت عقلائیه‌ای است که از آن ردع نشده است اطمینان به عدم وجود دلیل در معرض وصول کافی است و قطع وجدانی لازم نیست. علاوه بر این که لزوم حصول قطع وجدانی مستلزم عسر و حرج است. ولی تحصیل اطمینان خصوصا در این زمان که علماء روایات را باب‌بندی کردند آسان است و شخص بعد از مراجعه به آن باب اگر دلیل پیدا نکند می‌تواند فتوا دهد.»[18]

در این جا دو مطلب وجود دارد:

مطلب اول: در مراد از اطمینان چند احتمال وجود دارد: احتمال اول: مراد از اطمینان وجود احتمال ضعیف -مثل یک درصد- در نفس است.

حجیت عقلائیه این اطمینان معلوم نیست و دلیلی بر عدم اعتنای عقلاء بر این احتمال ضعیف وجود ندارد. مثلا در موردی که صد آب وجود دارد و شخصی به جای یکی از آن‌ها آب مضاف که بو و رنگ و مزه‌ی آن شبیه آب مطلق است ولی آب مطلق نیست قرار داده، مکلف با هر کدام بخواهد وضو بگیرد یک درصد احتمال می‌دهد آب مضاف باشد عقلاء به این احتمال ضعیف اعتنا می‌کنند زیرا مکلف باید امتثال به وضوی با آب را احراز کند. در روایات امام علیه السلام برای تشکیک در امر نجاست از احتمال ضعیف کمک می‌گرفتند مثلا در موردی که مکلف در اثنای نماز خون دید امام علیه السلام فرمودند: «شاید بعد از شروع نماز خون روی لباس افتاده است.» «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ‏ عَلَيْك‏»[19] در موثقه عمار که موش متسلخ در آب پیدا شده است امام علیه السلام فرمودند: «تو قبلا افتادن آن در آب را ندیدی و ممکن است همین الان در آب افتاده باشد.» «لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ‏ السَّاعَةَ الَّتِي‏ رَآهَا.»[20] با اینکه تسلخ معمولا به علت مرور زمان زیاد اتفاق می‌افتد. روش بزرگان نیز همین بود. در قدیم که برف زیاد می‌بارید سگ‌ها از یک سمت کوچه به سمت دیگر می‌رفتند به مرحوم آقای گلپایگانی گفتند: «باید چکار کنیم؟» ایشان در جواب فرموده‌اند: «ممکن است این سگ قبلا در یک گِل رفته باشد و پایش گلی شده باشد و الان که پا روی برف می‌گذارد آن گل‌ها با برف ملاقات می‌کند نه پای سگ» و همین که علم به نجاست ندارد کافی است.

احتمال دوم: مراد این است که از نظر عرفی احتمال خلاف ملغی است. در این صورت اطمینان به معنای علم عرفی است و لو علم برهانی نیست زیرا علم به معنای این است که احتمال خلاف داده نشود اطمینان به این معنا حجت است.

مطلب دوم: اما نسبت به این که فرموده‌اند: «رجوع به باب مناسب کافی است»[21] اولا: خود ایشان فرموده‌اند: «گاهی احادیث در باب مربوط به خودشان نیستند مثلا حدیثی در رابطه با حرمت تمکین زوجه از زوج در ایام حیض در ابواب حیض نیست بلکه در باب عده ذکر شده است. و انسان احتمال نمی‌دهد که چنین حدیثی در باب عده باشد و با توجه به این که اعانه بر اثم را حرام نمی‌داند بعد از عدم وجود دلیل در باب حیض فتوای به جواز تمکین زوجه از زوج می‌دهد.» در حالی که این درست نیست زیرا باید تمام ابواب محتمل را نگاه کرد. روایت مربوط به عدم جواز ازدواج با زن غیر مسلمان بر کسی که زن مسلمان دارد در باب نکاح نیست ولی در باب حدود چنین روایتی وجود دارد. «فتزوج علی مسلمة ذمیة باید حد زده شود.»[22]

علاوه بر این که ابواب فقهی با هم مرتبط هستند. بسیاری از فقهاء فرموده‌اند: «مکلف می‌تواند در ایام اتیان عمره‌ی مفرده در ذی القعدة به شرط عدم خروج از مکه آن را تبدیل به عمره‌ی تمتع و حج تمتع کند و این مجزی از حجة الاسلام است. زیرا روایت آن مطلق است «الْعُمْرَةُ فِي‏ أَشْهُرِ الْحَجِ‏ مُتْعَةٌ»[23]» در حالی که در باب دیگر یک روایت وجود دارد که دلالت دارد بر این که این عمره تامه است ولی آن حجی که بعد از این عمره اتیان می‌شود ناقص است زیرا حج تمتعی که در میقات برای آن محرم شوید حج تام است ولی حجی که بعد از عمره‌ی مفرده‌ انجام می‌شود و در خود مکه محرم می‌شود حج ناقص مکی است. و طبق آیه‌ی قرآن﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَ‏ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه‏﴾[24] با توجه به تفسیری که برای آن ذکر شده است بر همه واجب است که یک عمره‌ی تام و حج تام انجام دهند. پس بر هر مستطیعی اتیان یک حج تام واجب است و با توجه به روایت «فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّة»[25] نظر مرحوم امام و آقای زنجانی حفظه الله که فرموده‌اند: «این حج، حج تمتع است ولی مجزی از حجة السلام نیست زیرا حج ناقص است.» و این مطلب از چند باب استفاده شده است و صرف دیدن یک باب کافی نیست بلکه باید به تمام ابواب محتمل مراجعه شود تا مجتهد در اقل مراتب اجتهاد شود.