بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 55-888

Osul-w 55-14040910

—————————————–

ادامه بررسی لزوم فحص در شبهات حکمیه قبل از فحص

ادامه بررسی موانع انعقاد اطلاق در ادله‌ی اصول مرخصه نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص

بحث در وجوهی بود که برای وجوب فحص در شبهات حکمیه ذکر شده بود. بعضی از این وجوه برای بیان عدم مقتضی در دلیل برائت بود که از اطلاق دلیل برائت نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص جلوگیری می‌کرد و بعضی نیز اثبات وجود مانع از اطلاق بعد از فرض وجود اطلاق در دلیل برائت می‌کند.

مانع اول: علم اجمالی

علم اجمالی به مثلا هزار تکلیف در شریعت وجود دارد. این علم اجمالی بعد از فحص و ظفر به مقدار هزار اماره معتبره‌ی مثبِت تکلیف منحل می‌شود.

بررسی بیان شهید صدر رحمه الله در انحلال علم اجمالی کبیر

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «برائت در موارد دیگر که شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص است نیز مشکل است زیرا علم اجمالی کبیر با این مقدار از ظفر به امارات معتبره‌ی دال بر تکلیف، انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند زیرا ممکن است بعضی از هزار تکلیف معلوم به علم اجمالی کبیر در امارات غیر معتبره باشد. انحلال تعبدی به اماره اگر زمان اماره متاخر باشد نیز صحیح نیست مثل این که مکلف در ساعت هفت صبح علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دارد و در ساعت هشت صبح بینه بر نجاست آب الف از ساعت هفت قائم می‌شود، این بینه موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود بلکه اصل طهارت در آب الف از ساعت هفت تا هشت که قبل از قیام بینه در این ساعت موضوع داشت با اصل طهارت در آب ب در جمیع ازمنه تعارض می‌کند. تنها راه حل این است که این امارات معتبره از زمان تحقق علم اجمالی به تکلیف وجود دارند و دلیل حجیت از همان زمان شامل این امارات معتبر می‌شود و چون وجود اماره‌ی معتبر مانع از جریان برائت در مورد خود است -زیرا احکام ظاهری به وجود واقعی و قبل از وصول نیز با هم تنافی دارند حجیت اماره ولو غیر واصل با برائت تنافی دارند زیرا یکی ابراز اهتمام به تکلیف و دیگری ابراز عدم اهتمام به تکلیف است و این‌ها قابل جمع نیستند- لذا بعد از فحص و کشف امارات معتبر در معرض وصول کشف می‌شود که برائت در این موارد جاری نبود و فقط اشتباه حجت به لاحجت بود تا الان چون مکلف نمی‌دانست این موارد مورد امارات معتبر در معرض وصول هستند خیال می‌کرد برائت جاری است و الان کشف شده است که در این موارد برائت جاری نبود و از همان موقع برائت در سایر شبهات که اماره معتبر در معرض وصول ندارند بدون معارض جاری بود.»[1]

این مبنا که تنافی در احکام ظاهریه قبل از وصول است صحیح است ولی دلیلی بر حجیت اماره قبل از وصول -ولو به وصول اجمالی- وجود ندارد.

مختار استاد حفظه الله در انحلال علم اجمالی

جواب از علم اجمالی مذکور نیز این است که عقلاء با اماره‌ی تفصیلیه ولو زمانا متاخر از علم اجمالی باشد در سببیت انحلال علم اجمالی معامله‌ی علم تفصیلی می‌کنند در مثال مذکور که در ساعت هشت بینه بر نجاست آب الف از همان ساعت هفت، حادث شده است که مبنای مذکور مرحوم شهید صدر پیاده نمی‌شود زیرا اماره در زمان تحقق علم اجمالی موجود نبود بلکه ساعت هشت موجود شد، عقلاء با این اماره معامله‌ی علم تفصیلی می‌کنند و همان‌طور که علم تفصیلی متاخر به نجاست آب الف در صورتی که معلوم مقدم باشد سبب انحلال علم اجمالی می‌شود بینه و اماره معتبر نیز سبب انحلال علم اجمالی می‌شود. و از این تعبیر به انحلال عقلایی می‌شود که معنای آن این است که «العقلاء یعاملون مع هذا العلم الاجمالی معاملة الانحلال».

مانع دوم: مدلول التزامی خطاب تکلیف واقعی

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «خطاب تکلیف «لاتشرب التتن» یک مدلول التزامی «و یجب علیک الاحتیاط عند الشک قبل الفحص» دارد.»

ما در این بیان اشکال کردیم. در تقریراتی که اخیرا از ایشان چاپ شده است همین اشکال مطرح شده است که وقتی خطاب «لاتشرب التتن» واصل نیست مدلول التزامی آن یعنی «یجب علیک الاحتیاط» نیز واصل نیست تا منجز باشد لذا مانع از جریان برائت نیست. و در جواب فرموده‌اند: «دلیل حجیت خبر ثقه واصل است و عقل و عقلاء در شبهه‌ی مصداقیه آن (یعنی وجود خبر ثقه در مورد شرب تتن) قبل از فحص برائت از آن جاری نمی‌کنند.

البته درست است که در شبهات موضوعیه فحص به مقدار شبهات حکمیه لازم نیست ولی غمض العین نیز جایز نیست. ایشان در بحث شبهات موضوعیه فرموده‌اند: «در موردی که اسامی طلبکارها در دفتر موجود است و با مراجعه به آن اسامی طلبکارها معلوم می‌شود باید به دفتر رجوع کند و از نظر عقلاء، شخص نمی‌تواند به مقدار متیقن اکتفاء و نسبت به مابقی برائت جاری کند. البته سوال از افراد لازم نیست ولی غمض العین نیز جایز نیست.» بعد از وصول دلیل حجیت خبر ثقه به مکلف عدم رجوع به باب مرتبط با بحث در کتاب وسائل الشیعة که ممکن است خبر ثقه در مورد شرب تتن در آن باشد نیز مصداق غمض العین است.

به نظر ما اشکالاتی به این بیان وارد است:

اولا: نتیجه‌ی این بیان فقط عدم جواز غمض العین و تهرّب از علم است و دلیل بر لزوم فحص نیست و لذا خودشان در شبهات موضوعیه قائل به عدم وجوب فحص شدند.

ثانیا: دلیلی بر عدم جواز غمض العین وجود ندارد ادله‌ی «لاتنقض الیقین بالشک» و «رفع ما لایعلمون» نسبت به شبهات موضوعیه حتی از جهت غمض العین نیز اطلاق دارند. البته در مورد دِیْن که حقوق الناس است سیره‌ی عقلاء بر عدم جواز غمض العین است ولی در موارد دیگر دلیلی بر عدم جواز غمض العین وجود ندارد. مثلا در موردی که روی دارو نوشته شده است که از چه موادی تشکیل شده و ممکن است روی آن نوشته شده باشد که از روغن ماهی‌ای که فلس ندارد تهیه شده است ولی فحص و نگاه کردن به مشخصات دارو که مصداق غمض العین است، لازم نیست. البته مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «به نحوی نباشد که عرفا تهرب عن العلم صدق کند. مثلا نمی‌تواند در موردی که گوشت وجود دارد ولی برای این که متوجه نشود گوشت گوسفند است یا گوشت خرگوش چراغ را خاموش کند و بنا بر حلیت آن بگذارد، زیرا دلیل از آن انصراف دارد.» ولی این یک بحث دیگری است و ممکن است خاموش کردن چراغ مصداق تهرّب از علم باشد. ولی اگر چراغ را خاموش نکند ولی دقت در گوشت نیز نکند که آیا خواص گوشت گوسفند را دارد یا خواص گوشت خرگوش را، این اشکال ندارد.

مانع سوم: اخبار وجوب تعلم

مانع سوم، اخبار وجوب تعلم است.

روایت اول: معتبره مسعدة بن زیاد[2]

روایت دوم: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»[3]

مفاد این روایت به قرینه «علی کل مسلم» خصوص اجتهاد که واجب کفایی است، نمی‌باشد.

روایت سوم: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌ‏ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‏.»[4]

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این روایت علی بن ابی حمزه، ربطی به بحث فحص ندارد بلکه مربوط به وجوب کفایی اجتهاد است.»[5]

به نظر ما این مطلب درست نیست و تعبیر «من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی» برای بیان وجوب کفایی اجتهاد عرفی نیست. و اما استشهاد به آیه‌ی نفر در این روایت دلیلی بر اینکه مراد از تفقه اجتهاد است نیست زیرا در این روایت به مجموع این آیه استشهاد شده است که عده‌ای تفقه و عده‌ای تحذر می‌کنند. و این به صورت کلی دلالت بر لزوم آشنا شدن با دین دارد. یعنی یک عده برای تفقه در دین نفر می‌کنند و عده‌ی باقی مانده نیز بعد از رجوع عده‌ی نفر کننده و انذار آن‌ها با دین آشنا می‌شوند. و الا این تعبیر «مجتهد شوید، هر کسی از شما مجتهد نشود مانند مشرکین بادیه نشین است» برای بیان وجوب کفایی اجتهاد عرفی نیست.

بررسی دلالت آیه‌ی نفر بر وجوب تعلّم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «می‌توان برای اثبات لزوم فحص به آیه‌ی نفر تمسک کرد. زیرا فحوای عرفی لزوم تفقه در دین برای انذار قوم این است که دیگران نیز باید فحص از انذار منذر کنند.» [6]

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: همان‌طور که خود ایشان در خبر واحد نیز فرموده‌اند[7]، مورد آیه فرض تنجز تکلیف است. توضیح آنکه در مواردی که گفته می‌شود «توضأ حتی تصلّی» نماز مطلوب است چه وضو گرفته شود و چه گرفته نشود و وضو فقط مقدمه تحصیل مطلوب است ولی تعبیر «نذر کنید تا به آن وفا کنید» و یا «تشنه شو تا آب بخوری» صحیح نیست زیرا نذر مقدمه واجب نیست بلکه مقدمه وجوب و مطلوب بودن است. بلکه گفته می‌شود «آب تهیه کن تا تشنگی خود را بر طرف کنی» و این تعابیر در مواردی استعمال می‌شود که ما قبل «حتی» مقدمه‌ی وجود مطلوب باشد نه شرط اصل مطلوب بودن. در این آیه نیز معنای «لعلهم یحذرون» این است که تحذر قوم مطلوب مولی است و برای تحصیل این مطلب باید عده‌ای فقیه شوند و مردم را انذار کنند. تحذر نیز انصراف به تحذر از عقاب دارد و آن زمانی مطلوب است که تکلیف منجز و عقاب محتمل باشد. و قدر متیقن آن موارد علم اجمالی به تکلیف است ولی منجزیت تکلیف در شبهات بدویه معلوم نیست تا تحذر از عقاب واجب و انذار فقیه در دین مقدمه وجود آن باشد.

ثانیا: وقتی گفته می‌شود «میوه بخر شاید مهمان میوه بخورد» معنای آن این است که آماده و در معرض باش که اگر مهمان آمد و خواست بتواند از این میوه‌ها استفاده کند. مراد از آیه نیز همین است که باید عده‌ای فقیه در دین شوند تا دین مندرس نشود و در معرض باشند که مردم به آن‌ها مراجعه کنند ولی از آن لزوم مراجعه‌ی همه‌ی مردم به آن‌ها استفاده نمی‌شود. عده‌ای باید در جامعه باشند که از شبهات جواب دهند ولی لازم نیست هر کسی شبهه دارد بیاید سوال کند و جواب شبهه‌ی خود را دریافت کند[8]. لذا این آیه دلیل بر وجوب عینی فحص بر همه نمی‌شود.

اشکالات به دلالت اخبار دال بر وجوب تعلّم

نسبت به دلالت اخبار تعلم بر وجوب فحص در شبهات حکمیه اشکال‌هایی وارد شده است.

اشکال اول: توقف منجزیت تکلیف به وصول این اخبار به مکلف

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این اخبار تکلیف قبل از فحص را برای کسی منجز می‌کنند که این اخبار به آن‌ها واصل شود ولی نسبت به کسی که این اخبار یا به جهت عدم وصول صغری و یا به جهت عدم تمامیت سند این اخبار در نظر او، واصل نشود تکلیف قبل از فحص منجز نمی‌شود.»[9]

پاسخ اشکال اول

این مطلب تمام نیست زیرا غرض از رجوع به این اخبار اثبات تنجز تکلیف نیست بلکه غرض اثبات مخصص برای دلیل برائت است و این اخبار دلالت دارند بر این که در شبهات حکمیه قبل از فحص که امکان فحص است، برائت جاری نمی‌شود. اشتراط حجیت عموم عام به فحص از مخصص منفصل بحث دیگری است و در سیره‌ی عقلاء وقتی روش مولی اعتماد بر مخصص منفصل است، عام قبل از فحص از مخصص منفصل حجت نیست. لذا با وجود اخبار دال بر وجوب تعلم در معرض وصول به مکلفین دلیل برائت حجت نیست و منجز احتیاط، حکم عقل است نه این اخبار تا اشکال شما وارد باشد.

اشکال دوم: تعارض و تساقط اخبار دال بر وجوب تعلّم با اخبار دال بر برائت بالمعنی الاخص و رجوع به اخبار دال بر برائت بالمعنی الاعم

نسبت دلیل وجوب تعلم با دلیل برائت عموم من وجه است زیرا حدیث رفع از اطراف علم اجمالی به تکلیف منصرف است -این بنا بر مبنای مختار و بعضی مثل مرحوم امام[10] و شهید صدر[11] رحمهما الله است ولی بعضی مثل مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند[12]– ولی اخبار وجوب تعلّم شامل آن می‌شوند. و حدیث رفع شامل شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهات موضوعیه می‌شود در حالی که اخبار تعلم شامل آن‌ها نمی‌شود. و بعد از تعارض و تساقط آن دو به ادله‌ی برائت بالمعنی الاعم رجوع می‌شود. زیرا دو نوع دلیل برائت وجود دارد: نوع اول: امثال حدیث رفع که دلیل وجوب تعلم مخصص یا معارض آن است. نوع دوم: امثال دلیل «الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا»[13] که مراد عدم علم به وظیفه‌ی واقعیه و ظاهریه است و «ایما رجل رکب امرا بجهالة فلاشیء علیه»[14] بر کسی که دلیل وجوب احتیاط قبل از فحص مثل همین اخبار تعلم به او واصل شود، «رکب امر بجهالة» صدق نمی‌کند. از برائت مستفاد از این ادله تعبیر به برائت بالمعنی الاعم می‌شود که ادله‌ی وجوب احتیاط از جمله اخبار تعلّم وارد بر آن است. و بعد از تعارض دلیل وجوب تعلم با حدیث رفع که دلیل برائت بالمعنی الاخص است به این دلیل برائت بالمعنی الاعم رجوع می‌شود زیرا دلیل وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص به سبب تعارض با حدیث رفع به مکلف واصل نشده است.

البته اگر گفته شود حدیث رفع از اطراف علم اجمالی منصرف نیست زیرا قبح ترخیص در مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی حکم اجتهادی عقلی است که مورد اختلاف بین علماء است و نمی‌تواند قرینه متصله و مانع از انعقاد ظهور باشد و فقط قرینه منفصل است. در این صورت حدیث رفع عام فوقانی است و دلیل وجوب تعلم در شبهات قبل از فحص و حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی دو مخصص آن هستند و اشکال فوق دیگر مطرح نخواهد شد.

پاسخ به اشکال دوم: عدم اختصاص اخبار دال بر وجوب تعلم به شبهات مقرون به علم اجمالی

این اشکال صحیح نیست زیرا تخصیص «هلا تعلمت» به خصوص شبهات مقرون به علم اجمالی عرفی نیست زیرا ظاهر «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلا عملت بما علمت و إن‏ قال‏ كنت‏ جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل‏» این است که جهل عذر نیست نه این که علم اجمالی منجز است. و اختصاص این دلیل به اطراف علم اجمالی مستلزم این است که معنای آن منجزیت علم اجمالی باشد در حالی که ظاهر عرفی آن عدم معذریت جهل قبل از فحص است که به او گفته می‌شود چرا جاهل بودی و نرفتی یادبگیری؟ در حالی که اگر منشأ تنجیز، علم اجمالی بود مناسب بود گفته شود «تو که علم اجمالی داشتی، چرا احتیاط نکردی؟».

اشکال سوم: امکان ارشادی بودن اخبار دال بر وجوب تعلم به حکم عقل به تنجز تکلیف در شبهات مقرون به علم اجمالی

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «عقل در شبهات مقرون به علم اجمالی تکلیف را منجز می‌داند. و ممکن است گفته شود اخبار دال بر وجوب تعلم اختصاص به صورت علم اجمالی دارد که نتیجه‌ی آن این است که این روایت ارشاد به حکم عقل به وجوب فحص در اطراف علم اجمالی به تکلیف است و ظهور در مولویت ندارد.»[15]

پاسخ به اشکال سوم: عدم اختصاص اخبار دال بر وجوب تعلم به شبهات مقرون به علم اجمالی و عدم انصراف به آن

این کلام تمام نیست زیرا اولا: خطاب دال بر وجوب تعلم انصراف به خصوص فرض علم اجمالی به تکلیف ندارد. و این که غالبا علم اجمالی به تکلیف وجود دارد موجب انصراف نمی‌شود. ثانیا: همانطور که گفته شد ظاهر «هلا تعلمت» عدم معذریت جهل است نه منجزیت علم اجمالی، و این روایت حتی در شبهات بدویه نیز می‌تواند ارشاد به حکم عقل باشد زیرا عقل در شبهات حکمیه قبل از فحص برائت عقلیه جاری نمی‌کند بلکه فحص را لازم می‌داند.

اشکال چهارم: ورود ادله‌ی برائت بر اخبار تعلّم

محقق عراقی فرموده‌اند: «ظاهر این اخبار ارشاد به حکم عقل است و حکم عقل در شبهات بدویه قبل از فحص به نحو اقتضا است نه به نحو علیت تامه یعنی با ترخیص ظاهری شرعی عقل از این حکم رفع ید می‌کند. و دلیل برائت بر این حکم عقل به لزوم احتیاط ورود دارد زیرا با این ترخیص مطلق در شبهات بدویه موضوع حکم عقل رفع می‌شود.»[16]

پاسخ به اشکال چهارم

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: ولو بعید نیست که «هلا تعلمت» ارشاد به حکم عقل باشد زیرا در مقام بیان احتجاج در روز قیامت است ظاهر آن احتجاج به یک حکم عقلی مرکوز در اذهان است. ولی چنین نیست که تمام ادله‌ی دال بر وجوب تعلم مثل «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» ارشاد به حکم عقل باشند.

ثانیا: بر فرض که «هلاتعلمت» ارشاد به حکم عقل باشد نیز ظاهر آن ارشاد به حکم فعلی عقل است نه ارشاد به حکم لولایی عقل، یعنی ظاهر آن این است که الان نیز حکم عقل به لزوم احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص وجود دارد. نه این که در صورت عدم جعل برائت به صورت مطلق ولو نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص این حکم عقل وجود داشت.

ثالثا: این مطلب ایشان نیز خلاف ظهور «هلاتعلمت» است زیرا ظاهر آن این است که جهل عذر نیست و اختصاص آن به علم اجمالی به معنای منجزیت علم اجمالی و خلاف ظاهر است.

بررسی دفاع مرحوم آقای روحانی از محقق عراقی رحمهما الله

مرحوم آقای روحانی در دفاع از محقق عراقی فرموده‌اند: «در شبهات غیر محصوره اشکالی ندارد گفته شود که جهل عذر نیست زیرا شخص، صرفاً جاهل است ولی در شبهات محصوره عرفا علم اجمالی منجز است نه این که جهل عذر باشد پس ظهور روایت در عدم معذریت جهل با اختصاص آن به شبهات مقرون به علم اجمالی قابل جمع است زیرا در شبهات غیر محصوره مقرون به علم اجمالی مکلف عرفا از جاهل بودن خارج نمی‌شود و می‌توان گفت «جهل عذر نبود چرا یاد نگرفتی؟»[17]

این کلام نیز تمام نیست زیرا در شبهات غیر محصوره نیز منجزیت تکلیف به سبب علم اجمالی است و الا شبهه‌ی بدویه خواهد بود. در حالی که روایت دلالت بر عدم معذریت جهل است. و منجزیت علم اجمالی ولو در شبهات غیر محصوره ربطی به مفاد حدیث که ظاهر آن عدم معذریت جهل است، ندارد. مفاد روایت آن است که به این شخص می‌گویند: «چرا به تکلیف عمل نکردی؟» می‌گوید: «کنت جاهلا» به او احتجاج می‌کنند که «چرا تعلم کنی؟» نه اینکه احتجاج کنند: «تو که علم اجمالی داشتی -ولو در شبهۀ غیر محصوره- چرا احتیاط نکردی؟».