بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 46-879
Osul-w 46-14040820
—————————————–
ادامه بررسی ادله قاعدهی میسور
دلیل دوم: روایات
بحث در بررسی روایاتی بود که برای اثبات قاعدهی میسور به آنها استدلال شده بود.
روایت اول: روایت «ما لایدرک کله لایترک کله»
اولین روایت «ما لایدرک کله لایترک کله»[1] بود. مستند این متن که در غوالی اللئالی به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده شده در جایی دیده نشده و احتمالا روایت نباشد بلکه ابن ابی جمهور احسایی در کلمات علماء این را دیده و خیال کرده روایت است. و بر فرض سند آن درست باشد مطابق با یک نکتهی عقلایی است که در مواردی که تعدد مطلوب معلوم است و شخص قادر بر اتیان مرتبهی کامل نیست نباید به این بهانه اصل کار را ترک کند. مثلا وقتی نمیتواند از مهمان پذیرایی کامل کند نباید اقل پذیرایی را ترک کند. و چون روایت در مورد این نکته عقلایی صادر شده است ظهور در بیان یک نکتهی تعبدی پیدا نمیکند که در موارد احتمال وحدت مطلوب در واجب ارتباطی نیز گفته شود «اگر قدرت بر اتیان این مرکب به صورت کامل ندارید هر مقدار که میتوانید اتیان کنید» با این که احتمال دارد آن چیزی که انجام میدهد اصلا فایده نداشته باشد.
روایت دوم: «المیسور لایسقط بالمعسور»
روایت دوم «عن علی علیه السلام المیسور لایسقط بالمعسور» است. این روایت نیز از غوالی اللئالی نقل شده است. البته آن متنی که در غوالی اللئالی دیده شد «المیسور لایترک بالمعسور»[2] است که این دو با هم فرق دارند. اما علماء همان تعبیر «المسیور لایسقط بالمعسور» را بررسی کردند.
تقریب استدلال: ظاهر این روایت اِخبار از عدم سقوط میسور -اعم از وجوب یا استحباب- به صرف عجز از معذور است. اگر قبلا مرکب ارتباطی مستحب بود اجزای میسور آن از دوش مکلف ساقط نمیشوند و هنوز نیز مستحب هستند و اگر قبلا واجب بود الان نیز اجزای مقدور آن واجب هستند. لذا اشکال صاحب کفایه رحمه الله به روایت قبل به این روایت وارد نمیشود زیرا مفاد روایت قبلی نهی بود و حمل نهی بر حرمت مستلزم عدم شمول خطاب نسبت به مستحبات است و این خلاف عموم موصول «ما لایدرک» است و اخذ به عموم موصول مستلزم حمل نهی «لایترک» بر اعم از تحریمی و کراهتی است. ولی این روایت اِخبار است.[3]
اشکالات وارد بر استدلال به روایت سوم
اشکال اول به روایت دوم
مرحوم آقای خویی در اشکال به این روایت فرمودهاند: «در مرکب ارتباطی یقین به سقوط حکم سابق وجود دارد. و اگر میسور بعد از عجز از اتیان بعضی از اجزاء، مستحب -در مستحبات- یا واجب -در واجبات- باشد یک حکم دیگری است. وجوب نماز با سوره در اول وقت بعد از عجز از اتیان سوره ساقط شده است و اگر نماز با سوره بعد از عجز از اتیان سوره واجب باشد، یک حکم دیگری است لذا نمیتوان گفت «لم یسقط حکم المیسور بل سقط حکمه و ثبت حکم آخر» لذا باید این روایت حمل بر عام انحلالی شود که هر فرد یک حکم مستقلی دارد و وجوب این فرد با عجز از امتثال فرد دیگر ساقط نمیشود. در مورد وجوب اکرام صد عالم به نحو واجب استغراقی عجز از اکرام پنجاه عالم سبب سقوط وجوب اکرام افراد میسور نمیشود.»[4]
این اشکال، تمام نیست و چند جواباز آن میتوان مطرح کرد:
جواب اول از اشکال اول
این که حکم در تقدیر گرفته شود به نحوی که مجاز در اسناد شود (یعنی گفته شود «حکم المیسور لایسقط بالمعسور)، درست نیست بلکه معنای روایت این است که خود میسور ساقط نمیشود مثل ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام﴾[5] که خود فعل در واجب یا مستحب بر عهدهی مکلف گذاشته میشود و خود فعل نیز در بعضی از شرایط از عهدهی مکلف ساقط میشود. نظر خود ایشان نیز همین است که صیغهی امر -چه در مستحبات و چه در واجبات- عبارت است از «ابراز وضع الفعل علی ذمة المکلف»[6] و مفاد ﴿لله علی الناس حج البیت﴾[7] نیز وضع حج البیت بر دوش مردم است. لذا مفاد تعبیر مذکور عدم سقوط خود فعل میسور از دوش مکلف است نه عدم سقوط حکم آن. پس مراد این است که این نماز بر عهدهی مکلف گذاشته شده بود و با عجز از اتیان نماز با سوره، نماز از عهدهی مکلف ساقط نمیشود منتهی آن شخص وجوب ثابت در زمان سابق از بین رفت و شخص وجوب دیگری حادث شده است.
جواب دوم از اشکال اول
این دقت که شخصِ وجوب سابق از بین رفت و شخص وجوب دیگری حادث میشود، عرفی نیست چون سنخ وجوب یک چیز است پس تعبیر به «عدم سقوط آن حکم» صحیح است. و این با مسألهی استصحاب بقای وجوب اجزاء فرق دارد زیرا در استصحاب بحث تعبیر نیست بلکه باید تدقیق عرفی شود و بقای شخص متیقن سابق استصحاب شود و به همین جهت استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشود زیرا آن فرد از وجوب از بین رفت و حدوث فرد دیگر از وجوب مشکوک است ولی در تعبیر عرفی گفتن «لم یسقط وجوبه» صحیح است ولو به تدقیق شخص اول از وجوب نماز از بین رفته و شخص دیگری از وجوب که به صلات بدون سوره تعلق گرفته است، میآید. همانطور که در موارد دیگر گفته میشود «ترک واجب حرام است» -این تعبیر در روایات نیز آمده است- و این تعبیر عرفی است و الا به حسب تدقیق عرفی ترک واجب حرام نیست.
جواب سوم از اشکال اول
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «عرفا احتمال دارد که شارع فرموده باشد «ائت بالاجزاء المقدورة من الصلاة» الان نیز همان وجوب باقی است، فقط اجزای معلوم قبلا ده جزء بودند و الان نُه جزء هستند.»[8]
طبق این بیان شخص همان وجوب قبلی باقی است و فقط اجزای مقدوره کم شدند. این بیان گرچه در جایی که احتمال عرفی بقاء وجوب سابق باشد بیان خوبی است اما نسبت به اضطرار در اثنای وقت این توجیه قابل قبول نیست. زیرا مراد از اجزای مقدور اگر اجزای مقدور در حال اتیان نماز باشد آن مستلزم جواز تأخیر نماز تا وقتی که عاجز از سوره شود، میباشد در حالی که این خلاف مذهب مشهور است که اگر مکلف قادر بر نماز اختیاری در اول وقت باشد حق تأخیر آن به زمان عجز از برخی از اجزاء را ندارد. و اگر مراد اجزای مقدور در اول وقت است در موردی که در اثنای وقت عاجز از سوره میشود نیز صرف الوجودِ قدرت بر ده جزء بود و نمیتوان گفت «الان اجزای مقدور نه جزء هستند.»
اشکال دوم: مختار استاد حفظه الله
مستند این روایت غوالی اللئالی است در حالی که تعبیر مذکور در این کتاب «المیسور لایترک المعسور» است. که آن شبیه «ما لایدرک کله لایترک کله» است و همان اشکالات به روایت «ما لایدرک» به این تعبیر نیز وارد است و بین این دو فرقی وجود ندارد. و بر فرض که صیغهی نفی باشد ولی به غرض نهی است ولی«لایسقط» نمیتواند نهی باشد.
نسبت به تعبیر «لایسقط» با قطع نظر از ضعف سند، فقط آن اشکال ما وارد است که نکتهی عقلایی در موارد تعدد مطلوب است.[9]
روایت سوم: «فائتوا منه ما استطعتم»
در سنن بیهقی آمده که ابوهریره چنین نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه خوانده و فرمودند: «ایها الناس، قد فرض الله علیکم الحج فحجوا فقال رجل: أ کل عام یا رسول الله؟ فسکت حتی قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لوجب و لما استطعتم ثم قال: ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم فاذا امرتکم بشیء فائتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوها»[10]
تقریب استدلال: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» اطلاق دارد زیرا «من» برای تبعیض است و تبعیض گاهی تبعیض افرادی است که در عام انحلالی مثل «اکرم کل عالم» است و گاهی تبعیض اجزایی است که در عام ارتباطی مثل «صل مع السوره» است. پس باید آن مقداری از اجزای این نماز که قادر بر اتیان آن هستید را اتیان کنید.
اشکالات وارد بر استدلال به روایت سوم
به این روایت نیز اشکالاتی وارد شده است:
اشکال اول
در سنن نسایی تعبیر «فائتوا به ما استطعتم» آمده است. طبق این تعبیر معنای روایت چنین است که «هر گاه امر به چیزی شدید مادامی که میتوانید آن را انجام دهید» یعنی «ما» مصدریه میشود و «باء» هم که برای تبعیض نیست لذا در این صورت ربطی به ما نحن فیه ندارد.
اشکال دوم
در اضواء و آراء فرمودهاند: ««من» برای تبعیض و اقتطاع است ولی اقتطاع به دو نحو لحاظ میشود: یک: اقتطاع فرد از کلی دو: اقتطاع جزء از کل (و برای این دو لحاظ، جامع عرفی وجود ندارد) لحاظ واحد بین آن دو عرفی نیست و نیاز به دو لحاظ دارد لذا جمع آن دو در یک استعمال شبیه استعمال لفظ در بیش از یک معنا است. و این که محقق اصفهانی فرمودهاند: «اقتطاع اعم از اقتطاع فرد از کلی -که در عام استغراقی است- و اقتطاع جزء از کل -که در عام ارتباطی است-»[11] خلاف فهم عرفی است.»[12]
این کلام تمام نیست و بیان محقق اصفهانی رحمه الله صحیح است زیرا میتوان یک کلام جامعی را بیان کرد و از آن اعم از اقتطاع فرد از کلی و اقتطاع جزء از کلی اراده کرد مثل «اذا امرتک بشیء فائت منه بقدر ما تستطیع» که یک مثال آن «اکرم کل عالم» به نحو عام استغراقی و یک مثال آن «اکرم مجموع علماء البلد» به نحو عام ارتباطی است. و خطاب مذکور شامل هر دو میشود پس جامع عرفی بین آن دو وجود دارد.
اشکال سوم: عدم انطباق روایت بر مورد حج
این جمله چه مراد از آن اقتطاع فرد از کلی باشد و چه اقتطاع جزء از کل، بر مورد روایت تطبیق نمیکند. زیرا مورد آن حج است که صرف الوجود آن بر مکلف واجب است و مورد آن عام استغراقی نیست. و در صورت عجز از بعضی از اجزای آن مثل عجز از طواف کردن -اعم از اتیان بالمباشرة و اتیان بالنیابة- یا عجز از وقوف در عرفات، به اجماع حج از او ساقط میشود. و این که در این صورت بر او نایب گرفتن برای کل حج لازم است یا نه، بحث دیگری است. ولی بر او اتیان میسور از حج لازم نیست. پس مورد روایت مصداق «فائتوا منه ما استطعتم» نیست و این قرینه است بر این که مراد «فائتوا به ما دمتم تستطیعون» است یعنی «ما» مصدریه است. لازم نیست که «من» همیشه به معنای تبعیض باشد گاهی «زایده» است و گاهی به معنای «باء» است. شاهد آن ذیل روایت، «وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدعوها» است زیرا اگر مراد از صدر قاعدهی میسور باشد تقابل آن با ذیل عرفی نخواهد بود بلکه تقابل آن به این است که گفته شود «اگر شما را به چیزی امر کردم تا میتوانید انجام دهید»[13].
از طرف دیگر ممکن است که «من» تبعیضیه باشد به لحاظ این که مکلف همهی مؤمنین به نحو عام استغراقی هستند. وقتی به همهی مؤمنین گفته شود «حجّوا» بعد میتوان گفت «فائتوا من هذا الحج الواجب علی الجمیع ما استطعتم» یعنی کسانی که توان دارند این حجِ واجبِ بر جمیع را انجام دهند.
اشکال چهارم
در اضواء و آراء فرمودهاند: «ظهور عرفی این روایت ترغیب به تکرار کار خیری به آن امر شدند و عدم اکتفای به یک بار است. یعنی «هر گاه شما را به کار خیری امر کردیم -ولو به نحو صرف الوجود- بهتر است هر مقدار میتوانید آن را تکرار کنید ولو یک بار به آن امر شدید.» زیرا این که گفته شود مراد بیان اشتراط تکالیف به قدرت است اولا ربطی به سؤال سائل ندارد. ثانیا: تکلیف عقلا و عقلائا مشروط به قدرت است و تعلق آن به غیر مقدور مستهجن است و این از واضحات است و نیاز به بیان ندارد.»[14]
این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: بیان اشتراط تکلیف به قدرت عرفیه، عرفی است و گفتن «هر گاه امر به چیزی شدید آن مقدار که توان دارید آن را انجام دهید» بیان واضحات نیست زیرا اشتراط تکلیف به قدرت عرفی واضح نیست و نیاز به بیان دارد.
ثانیا: لازم نیست که همه مطالب به سوال سائل مرتبط باشد. جواب سائل داده شد ولی در ادامه توضیح بیشتری در مورد دین داده میشود و این هیچ محذوری ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از بیان جوابِ سؤالِ سائل، میفرمایند: «هم در این مورد و هم در سایر موارد هر مقدار که توان دارید اوامر من را امتثال کنید.» در خود قرآن نیز خداوند متعال نسبت به حج فرموده ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[15]
علاوه بر این که گاهی مطلوب بودن تکرار عمل خیر معلوم نیست. و وقتی امر به صرف الوجود میکنند ترغیب به تکرار آن عرفی و عقلایی نیست و طبق این معنا تقابل آن با ذیل نیز تناسب ندارد.
اشکال پنجم: مختار استاد حفظه الله
در این جا نکتهی عقلائیه وجود دارد و آن این است که در مواردی که از شما چیزی خواسته شد به مقدار توانتان انجام دهید. و این ارتکاز عقلاء مختص به مواردی است که مطلوب بودن آن مقدار میسور از خارج معلوم است. و این روایت بر فرض که مراد از آن لزوم اتیان مقدار میسور باشد -یعنی با قطع نظر از اشکال سوم- مربوط به موارد تعدد مطلوب است که از خارج تعدد مطلوب کشف شده است و عرف از این بیان بیش از بیان مرتکز عقلاء که دارای یک نکتهی واضحهی عقلائیه است استفاده نمیکند. لذا این که این روایت، یک بیان تعبدی محض باشد که بخواهد با تعبد تعدد مطلوب را در واجب یا مستحب ارتباطی درست کند، از آن استفاده نمیشود.
روایت چهارم: «قد احل الحرام لمن اضطر الیه»
موثقه سماعه: «وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[16]
آقای سیستانی حفظه الله به این روایت استدلال کردند.
در این که حلال و حرام منصرف به حلال و حرام تکلیفی است -که نظر بعضی مثل مرحوم آقای خویی است و به نظر ما نیز همینطور است- و یا اعم است و شامل حرام وضعی نیز میشود مثل ﴿وَ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[17] حلال یعنی «آزاد» و حرام یعنی «ممنوع»، ممنوع گاهی به معنای گناه بودن آن چیز است و گاهی به معنای باطل بودن و ملغی بودن آن است. آقای سیستانی حفظه الله بر طبق این مبنا فرمودهاند: «نماز بدون سوره وضعا حرام است ولی کسی که مضطر به ترک سوره است نماز بدون سوره بر او وضعا حلال است یعنی نماز بدون سورهی او صحیح است.
ان قلت: حلال و حرام منصرف به حرام و حلال تکلیفی است یعنی مفاد روایت این است که در صورت اضطرار به فعلی که حرام تکلیفی است آن فعل حلال تکلیفی میشود.
قلت: دو روایت وجود دارد که در این دو روایت همین تعبیر «وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» بر نماز تطبیق داده شده است پس شامل حرمت و حلیت وضعی نیز میشود. روایت اول: موثقه سماعه «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الا ایمائا -در بعضی از نقلها تعبیر «الْأَيَّامَ» آمده است ولی ظاهرا همان «الا ایمائا» درست باشد- وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[18]
نماز ایمایی حرمت تکلیفی ندارد و فقط باطل است.
موثقه سماعه از ابوبصیر: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[19]»
این بیان تمام نیست و این دو روایت دلیل بر مدعای ایشان نیست زیرا شخص مریض عرفا مضطر به ترک نماز اختیاری است و مضطر به ایماء نیست و لذا میتواند نماز را ترک کند و ترک نماز اختیاری عرفا حرام است و شارع میگوید «ترک نماز اختیاری حلال است.» و با ضمیمه آن به «الصلاة لاتسقط بحال» نماز او اشکالی ندارد.