بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 42-875
Osul-w 42-14040812
—————————————–
بررسی استدلال به حدیث «رفع النسیان» برای تصحیح عمل فاقد جزء یا شرط نسیاناً
بحث در تمسک به حدیث «رفع النسیان» برای تصحیح عملی که جزء یا شرط آن نسیانا ترک شده است، بود. بعضی مثل صاحب کفایه رحمه الله این مطلب را مطرح کردند. اشکالاتی به این مطلب وارد است.
اشکال اول: رفع خصوص مؤاخذه با حدیث رفع
شیخ انصاری رحمه الله فرمودهاند: «مفاد حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه و عقوبت -اعم از عقوبت دنیوی و اخروی- است. و رفع جمیع آثار از آن استفاده نمیشود.» [1]
این اشکال مبنایی است و به نظر ما نیز همین مبنا صحیح است ولی مبانی دیگری نیز وجود دارد.
مبنای دوم: بعضی مثل مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «مفاد حدیث رفع، رفع این مذکورات مثل نسیان از عالم تشریع است. یعنی این جزء منسی -مثل تشهد در نماز- در عالم تشریع موضوع حکم نیست. و شارع نماز با تشهد حتی در حال نسیان را واجب نکرده است.»[2]
طبق این مبنا این اشکال اول وارد نیست.
مبنای دوم: محقق نایینی و امام خمینی[3] رحمهما الله فرمودهاند: «مفاد حدیث رفع، رفع ادعایی این مذکورات مثل نسیان از عالم تکوین به غرض رفع آثار است.»[4]
طبق این مبنا در موردی که مکلف نسیانا ایجاد مانع کند میتوان گفت «این قهقهه ادعاءً کالعدم است و گویا اصلا قهقهه نکرده است» یعنی قهقهه -به غرض رفع مانعیت آن- رفع ادعایی میشود. ولی رفع ادعایی و ادعای عدم برای ترک جزء و ترک شرط معنا ندارد زیرا ترک جزء و ترک شرط خودشان معدوم هستند لذا محقق نایینی در این موارد دچار مشکل شده و فرمودهاند: «معنای نسیان جزء، معدوم بودن آن در خارج است و ادعای عدم برای آن معنا نخواهد داشت. باید برای این جزء فراموش شده ادعای وجود شود یعنی ادعا شود که این تشهد انجام شده است.»
مرحوم امام در کتاب الخلل فی الصلاة در مقام جواب از این اشکال فرمودهاند: «اگر مستقیم ادعای عدم برای عدم الفعل و عدم الجزء میشد، این عرفی نبود ولی یک حیث وجودی را اشراب کردند زیرا نسیان در حدیث رفع یعنی «ما نسوا» مانند «ما استکرهوا و مااضطروا» یک حیث وجودی در آنها اشراب شده است و مصداق آن گاهی ایجاد مانع و گاهی ترک جزء است و این محذوری ندارد.»
این مطلب خوبی است منتهی اصل این مبنا و این که مفاد حدیث رفع، رفع ادعایی باشد با بعضی از فقرات حدیث رفع مثل «رفع ما لایطیقون» سازگار نیست؛ زیرا مورد متعارف آن جایی است که کاری بر مکلف واجب شده و او طاقت انجام آن را ندارد لذا آن را انجام نمیدهد و این خودش معدوم است و اعتبار عدم برای آن معنا ندارد. ولی اگر مفاد آن رفع ادعایی باشد اشکال محقق نایینی با بیان مرحوم امام قابل جواب است.
کلام محقق نائینی: تفکیک میان نسیان جزء و نسیان جزئیت
محقق نایینی فرمودهاند: «مورد بحث، نسیان جزء است نه نسیان جزئیت و الا اگر منسی، (حکم وضعی) جزئیت باشد به «رفع ما لایعلمون» تمسک میشود زیرا بازگشت نسیان حکم به جهل به حکم است»[5]
اشکالات وارد بر کلام محقق نائینی
اشکال اول: عدم صدق «لا یعلمون» بر حکم فراموش شده
این کلام تمام نیست زیرا اگر انسان یک حکمی را بداند و در موقع عمل فراموش کند مثل نسیان وجوب تشهد برای مأموم در نمازی که رکعت دوم او و رکعت سوم امام است، این عرفا مصداق «رفع ما لایعلمون» نیست بلکه مصداق «رفع النسیان» است زیرا صفحهی ذهن خالی از این حکم نیست لذا وقتی ملتفت شود علمش باز میگردد و نیاز به تعلم ندارد.
اشکال دوم: عدم قابلیت جزئیت برای وضع و رفع شرعی
شیخ انصاری رحمه الله فرمودهاند: «جزئیت جزء حکم شرعی نیست تا قابل وضع و رفع شرعی باشد. آن چیزی که شرعا وضع میشود وجوب نماز با تشهد است و اگر غرض رفع وجوب نماز با تشهد است برای رفع آن باید گفته شود «نماز با تشهد فراموش شده است» که این دارای دو فرد است: یکی خواندن نماز بدون تشهد و دیگری ترک اصل نماز در تمام وقت، منتهی اگر نسیان غیر مستوعب است -که مفروض نیز همین است- وجوب به صرف الوجود نماز با تشهد در داخل وقت تعلق گرفته و مکلف این واجب را فراموش نکرده است و خصوص نماز با تشهد در زمان نسیان که در بعض وقت است، واجب نیست. و اگر نسیان مستوعب باشد و غرض از رفع این وجوب، رفع وجوب قضا باشد این مطلب هم بر خلاف اجماع و هم بر خلاف صحیحه زراره «من نسی فریضة»[6] است. علاوه بر این که –چنانچه خواهد آمد و ما به طور مفصل در حدیث رفع بحث کردهایم- وجوب قضا با حدیث رفع برداشته نمیشود.» [7]
نکتهی آن همانطور که مرحوم آقای خویی نیز فرمودهاند این است که «حدیث رفع احکامی که به فعل مکلف بما هو فعل المکلف تعلق گرفته را رفع میکند. فوت نماز ولو فعل مکلف و مستند به او نباشد، موضوع برای وجوب قضا است و حدیث رفع احکامی که موضوع آن فعل مستند به مکلف نیست را رفع نمیکند. مثل این که دست با نجس ملاقات کند که دست نجس میشود ولو ملاقات فعل مستند به شخص نباشد و باید شسته شود. همینطور در صورت انزال منی باید غسل کند ولو انزال منی فعل مستند به او نباشد.»[8]
پاسخ صاحب کفایه به اشکال دوم: امکان رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاع
مرحوم صاحب کفایه رحمه الله در جواب از این اشکال فرمودهاند: «جزئیت، قابل وضع شرعی به تبع وضع وجوب برای نماز با تشهد است ولو قابل وضع استقلالی نیست. از تعلق وجوب به نماز با تشهد جزئیت تشهد برای نماز انتزاع میشود. شارع میتواند با تنظیم آن وجوب، جزئیت تشهد را در این حال رفع کند و اگر نسیان غیر مستوعب باشد بگوید «نماز با تشهد یا نماز بدون تشهد در حال نسیان واجب است»»[9]
این جواب اجمالا درست است.
اشکال سوم: امکان رجوع وجوب کل بعد از رفع نسیان
محقق نایینی فرمودهاند: «فرض ما نسیان غیر مستوعب است. در نسیان غیر مستوعب که در بعض وقت تشهد فراموش شده است، در زمان نسیان «رفع النسیان» شامل شخص شده و به جهت این که رفع جزئیت جزء در این حال متوقف بر رفع وجوب کل در این حال است، وجوب کل رفع میشود ولی ممکن است بعد از تذکر به اتیان نماز بدون تشهد وجوب کل –نماز با تشهد- برگردد بنابراین این بیان، مقتضی و مساوق با مجزی بودن این نماز بعد از زوال نسیان نیست.»[10]
پاسخ به اشکال سوم
این کلام تمام نیست زیرا اگر مفاد اثباتی «رفع النسیان» رفع جزئیت تشهد در حال نسیان باشد -نه رفع وجوب نماز با تشهد در حال نسیان- و مشکل ثبوتی با این بیان که رفع آن به رفع منشأ انتزاع است حل شود ولی منشأ انتزاع جزئیت تشهد، وجوب نماز با تشهد در این زمان، نیست تا با رفع آن جزئیت نیز رفع شود بلکه منشأ انتزاع آن عدم اجزای نماز بدون تشهد است یعنی منشأ انتزاع این است که در هر حالی که نماز واجب است، نماز با تشهد واجب است. و برای رفع جزئیت باید شارع، امر را تنظیم کند که آن به چند نحو ممکن است. یکی این که نماز مسقط باشد زیرا «رفع النسیان» با مسقط بودن نیز سازگار است یعنی بر فرض که تکلیف ناسی به اقل ممکن نباشد ولی اقل میتواند در حق او مسقط باشد و این نیز از شئون امر است. یعنی امر شارع چنین است: «نماز با تشهد بخوانید مگر این که نماز بدون تشهد در حال نسیان بخوانید.» و در این صورت از «رفع النسیان» عرفا رفع جزئیت تشهد در این حال استفاده میشود. نحو دیگر این است که بگوید «نماز با تشهد یا نماز بدون تشهد در حال نسیان، واجب است.» و در این صورت منشأ انتزاع جزئیت تشهد در حال نسیان رفع میشود.
اشکال چهارم: عدم سببیت نسیان برای ترک جزء واجب در نسیان غیر مستوعب و امتنانی نبودن رفع جزئیت در نسیان مستوعب
ظاهر ««رفع النسیان» این است که نسیان موجب ترک واجب شود اما در نسیان غیر مستوعب نسیان موجب ترک واجب نمیشود زیرا وقتی مکلف در اول وقت نماز بدون تشهد میخواند این تشهد در این نماز جزء نماز نیست زیرا واجب، صرف الوجود نماز با تشهد است نه نماز اول وقت، لذا اتیان نماز اول وقت به قصد وجوب همین نماز تشریع و باطل است زیرا این مصداق واجب است نه طبیعت واجب و جزئیت برای طبیعی سوره در صرف الوجود نماز ثابت است و تشهد منسی در نماز اول وقت دارای حکم جزئیت نیست.
در نسیان مستوعب نیز جزئیت تشهد رفع نمیشود زیرا جزئیت ثقلآور نیست و حدیث رفع، رفع امر ثقلآور میکند. مثل شرطیت طهارت از حدث برای فاقد الطهورین که آن ثقل ندارد بلکه با «رفع ما اضطروا الیه» و «رفع ما لایطیقون» موجب رفع وجوب نماز میشود در حالی که اگر شرطیت طهارت از حدث رفع شود بر مکلف اتیان نماز بدون طهارت واجب خواهد بود. و این که نتیجهی آن اثبات وجوب قضا است و آن خلاف امتنان است ربطی به حدیث رفع ندارد. شبیه این است که بعد از برائت از وجوب اداء دین (شخص، مستطیع شده و) وجوب حج ثابت میشود، ولی این ربطی به حدیث رفع ندارد مهم این است که در همان مجرای خودش امتنانی باشد. در فاقد الطهورین نیز ولو با ترک نماز بدون طهارت قضا واجب میشود ولی این ربطی به اصل برائت ندارد.
بنابراین برائت از جزئیت و شرطیت جاری نمیشود چون ثقلآور نیست و آن چیزی که ثقلآور است تکلیف به نماز با طهارت است که آن را رفع میکند. در نسیان مستوعب نیز «رفع النسیان» وجوب نماز با تشهد که ثقلآور است، را رفع میکند ولی جزئیت تشهد که ثقلآور نیست را رفع نمیکند.
پاسخ به اشکال چهارم
این اشکال ولو در مورد عجز وارد است ولی در مورد نسیان وارد نیست. در نسیان غیر مستوعب ولو این نماز و این تشهد منسی مصداق واجب است و خودش واجب نیست ولی چون مصداق واجب است عرفا صدق میکند که جزء الواجب فراموش شده است. چون جزء مصداق واجب نیز عرفا جزء واجب است لذا «رفع النسیان» در مورد آن جاری میشود.
در نسیان مستوعب نیز اگر شخص، فاقد الطهورین باشد نفی شرطیت طهارت از حدث در حق او امتنانی نیست زیرا معنای آن ثبوت وجوب نماز بدون طهارت است لذا با برائت از اصل وجوب نماز، وجوب نماز بر او رفع میشود. ولی در مورد ناسی فرض این است که نماز بدون تشهد میخواند، بقای جزئیت تشهد در این حال ثقلآور است زیرا تنها اثر آن وجوب قضا است و در این موارد رفع جزئیت از تشهد موافق امتنان است و «رفع النسیان» منصرف از آن نیست.
اشکال پنجم: مجعول نبودن جزئیت نه استقلالاً و نه تبعاً
جزئیت اصلا مجعول نیست نه مجعول بالتبع و نه مجعول بالاستقلال، در عالم ثبوت فقط امر به مرکب تام یعنی «صل مع التشهد» وجود دارد و عرف نیز متوجه این امر است. حدیث رفع نیز مربوط به مقام ثبوت است و در مقام ثبوت جزئیت وجود ندارد تا حدیث رفع بر آن منطبق شود. شبیه این که مولایی که «رفع النسیان» دارد، فرموده «روز جمعه آشی بپز که یک وجب روغن روی آن باشد و اگر این کار در این روز از تو فوت شود یک روز دیگر این کار را انجام بده» در صورتی که روز جمعه آش بپزد ولی جزء واجب را انجام ندهد و به نحوی است که قابل تتمیم و تکمیل به اتیان جزء منسی نیست، عرفا نمیتوان به «رفعتُ عنک النسیان» تمسک کرد و گفت «این آش مقبول مولی است. و اتیان آش دیگری همراه جزء منسی در امروز -در صورت قدرت بر آن- یا قضای آن، لازم نیست.» در موردی که مولی فرمود: «طلاق باید در حضور دو شاهد عادل باشد.» و شخص، فاسق شدن این دو مرد را فراموش کند یا اصل طلاق در حضور دو شاهد عادل را فراموش کند، عرفا نمیتوان گفت «با «رفع النسیان» شرطیت شهادت عدلین که منسی است رفع میشود و نتیجهی آن صحت طلاق است» و وجه عدم صحت این حرف اصل مثبت بودن نیست زیرا بحث اصل برائت از مشکوک نیست بلکه بحث جریان «رفع النسیان» است که اماره است، موضوع آن شک نیست تا گفته شود اصل مثبت است. بلکه وجه آن این است که شرطیت و جزئیت مجعول نیست نه به نحو استقلال و نه بالتبع و انتزاع نیز نیست زیرا حتی به نظر عرف آن چیزی که در مقام ثبوت وضع شده است «صل مع التشهد» است و اگر مکلف قادر بر اعادهی نماز با تشهد است باید این کار را انجام دهد و اگر قدرت بر این کار ندارد باید قضا کند.
و تعبیر به جزئیت فقط یک تعبیر است و خود عرف نیز متوجه این مطلب است که معنای جزئیت تشهد برای نماز امر به نماز با تشهد است، «رفع ما اضطروا الیه» و «رفع النسیان» و امثال آن راجع به مقام ثبوت جاری میشود نه راجع به تعبیرها. اگر نماز با تشهد در بعض وقت فراموش شده است چون وجوب به صرف الوجود تعلق گرفته است مکلف باید بعد از تذکر و زوال نسیان آن را اتیان کند و اگر نسیان مستوعب است شبیه نسیان اصل نماز به نحو مستوعب است که در مورد آن نمیتوان به «رفع النسیان» برای نفی وجوب قضا تمسک کرد. لذا در فقه تمسک به حدیث «رفع النسیان» برای رفع جزئیت یا شرطیت جزء و شرط منسی در غیر نماز معهود نیست. در مورد نسیان تعیین مهر در عقد موقت[11] -که شرط صحت عقد موقت است ولو شرط صحت عقد دائم نیست- همه قائل به بطلان عقد هستند. و نمیتوان با تمسک به «رفع النسیان» شرطیت ذکر مهر در صحت عقد موقت در حال نسیان را نفی کرد زیرا معنای شرطیت ذکر مهر در صحت عقد موقت این است که شارع فرمود: «عقد موقتی نافذ است و اثر زوجیت بر آن مترتب است که همراه با ذکر مهر باشد. و عقد موقتی که همراه با ذکر مهر نباشد موجب تحقق اثر زوجیت نمیشود.» عرف در تعبیر از این مقام ثبوت میگوید «شرط صحت عقد موقت ذکر مهر است.» ولی شارع آن را به صورت استقلالی یا تبعی جعل نکرده است بلکه انتزاعی نیز نیست زیرا انتزاعی مثل فوقیت یک وجود واقعی دارد و به وجود فوق، موجود است منتهی این که در کدام عالم موجود است محل اختلاف است به نظر ما در عالم نفس الامر موجود است و فلاسفه قائل هستند به این که عالم انتزاعیات نیز از عوالم تکوین است. ولی جزئیت جزء مسامحهی عرفیه در تعبیر است و واقعیتی ندارد.
بنابراین شارع حکمی به نام جزئیت تشهد ندارد تا آن را رفع کند بلکه حکم او «یجب الصلاة مع التشهد» است که منسی نیست زیرا صرف الوجود صلات با تشهد در تمام وقت واجب است که آن منسی نیست. و نسیان آن شبیه نسیان اصل نماز است و وجوب قضا اثر فوت مستند به مکلف نیست بلکه اثر فوت نماز با تشهد است ولو مستند به مکلف نباشد لذا حدیث رفع وجوب قضا را رفع نمیکند.
اشکال ششم: جزئیت از آثار وجود خارجی جزء نیست
بر فرض که جزئیت قابل جعل ولو بالتبع باشد ولی جزئیت به عنوان کلی تشهد در نماز تعلق گرفته است و از آثار وجود تشهد نیست. حدیث رفع اثر فعلی که مکلف ترک کرده یا انجام داده را رفع میکند و تشهد مأتی به در حال ذُکر که الان فراموش شده اثر شرعی جزئیت ندارد زیرا جزئیت مربوط به عالم متعلق است نه عالم وجود، عالم وجود عالم امتثال و سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف.
بنابراین حدیث «رفع النسیان» جاری نیست.
اشکال هفتم: تخصیص «رفع النسیان» با «لاتعاد»
بر فرض صحت جریان ««رفع النسیان» نیز «لاتعاد الصلاة الا من خمس … السنة لاتنقض الفریضة»[12] آن را تخصیص میزند به این که نسیان ارکان معفو نیست. زیرا ظاهر «السنة لاتنقض الفریضة» این است که «الاخلال بالفریضة یوجب انتقاض الفریضة» لذا نسیان غیر ارکان مشمول حدیث رفع است و نماز صحیح میشود.