بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 40-873

Osul-w 40-14040810

—————————————–

بررسی مقتضای ادله لفظی برای حکم جزء منسی

تا کنون گفته شد که مقتضای اصل عملی در موردی که انسان یک جزء از واجب را ترک کند جریان برائت از جزئیت جزء منسی مثل تشهد است ولی در مقابل بعضی قائل به جریان قاعده‌ی اشتغال یا استصحاب عدم المسقط –که از بعضی از کلمات شیخ انصاری رحمه الله استفاده می‌شود- شدند زیرا مورد از قبیل شک در مسقط است. حال از مقتضای دلیل لفظی قبل از رجوع به اصول عملیه بحث می‌شود. چهار دلیل وجود دارد که باید جواز رجوع به آن‌ها را بررسی کرد.

دلیل اول: اطلاق صیغه امر به مرکب

صیغه‌ی امر به مرکب مثل ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاة﴾[1] اطلاق دارد و مقتضای اطلاق آن این است که ناسی (اعم از مستوعب و غیر آن) نیز تکلیف دارد. نسبت به فرض نسیان غیر مستمر تا آخر وقت تکلیف داشتن ناسی ولو در حال التفات و تذکر، روشن است. ولی نسبت به فرض نسیان مستوعب و مستمر تکلیف ناسی به مرکب مشتمل بر جزء منسی به نظر مشهور محال است زیرا تکلیف ناسی لغو یا خلاف ادله مثل «رفع النسیان»[2] است، که مقتضای آن این است که ناسی تکلیف ندارد.

پس مقتضای ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاة﴾ این است که ناسی مستوعب تشهد نیز تکلیف دارد و از طرف دیگر به نظر مشهور این شخص نمی‌تواند مکلف به نماز مشتمل بر تشهد باشد نتیجه‌ی آن این است که این شخص مکلف به نماز لابشرط از تشهد است که این را نیز انجام داده است و مقتضای آن اجزاء است.

این بیان دارای اشکال است:

اشکال اول: شمول تکلیف (و لو غیر منجز) برای ناسی

تکلیف به اکثر و مشتمل بر جزء منسی شامل ناسی نیز می‌شود ولی بر او منجز نیست زیرا اگر محذور، لغویت است از نظر عقلاء در تصحیح شمول خطاب و تکلیف همین که علی تقدیر الوصول و الالتفات صلاحیت محرکیت داشته باشد، کافی است ولو بالفعل چون شخص ناسی است محرک بالفعل او نباشد مثل جاهل مرکب به حکم یا به موضوع، که تحریک فعلی او نیز محال است لذا مرحوم آقای قخویی ملتزم شدند به این که او نیز تکلیف ندارد ولی این خلاف اطلاق خطاب تکلیف است. اگر غرض تمسک به «رفع النسیان» است اشکال آن این است که ظاهر حدیث رفع فقط رفع از عالم تبعه و مسئولیت است زیرا مورد متعارف «رفع ما اضطروا و ما استکرهوا علیه»[3] محرمات است زیرا مواردی از واجبات که مکلف قادر بر انجام آن نیست مشمول «رفع ما لایطیقون»[4] است. پس معنای «رفع ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه» این است که آن حرامی که مضطر و مکره به ارتکاب آن هستید برداشته شده است در حالی که حرام به دوش مکلف گذاشته نمی‌شود بلکه زجر و انشاء حرمت می‌کنند پس رفع حرمت شرب خمر مورد اضطرار و اکراه از امت به معنای این است که مسئولیتی به خاطر این فعل متوجه مکلف نیست و به سبب ارتکاب این فعل عقاب و مؤاخذه نمی‌شود. در واجبات ممکن است گفته شود «فعل واجب بر عهده‌ی مکلف گذاشته شده است ﴿كُتِبَ‏ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيام‏﴾[5] ﴿لِلَّهِ عَلَى‏ النَّاسِ‏ حِجُ‏ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا﴾[6] بنابراین ناسی به نسیان مستوعب نیز می‌تواند مکلف به نماز با تشهد باشد منتهی این تکلیف بر او منجز نیست.

مفاد خطاب این است که همه ولو ناسی مکلف هستند و بر همه نماز با تشهد لازم است ولی قید لبی دلالت بر عدم تنجز تکلیف بر ناسی می‌کند، و بر فرض که مولی نسبت به ناسی اراده‌ی فعلیه مولویه به ارتکاب فعل توسط او نداشته باشد ولی این منافات با ظهور خطاب ندارد.

اشکال دوم: عدم جواز تمسک به اطلاق هیئت در فرض اجمال ماده

بنا بر صحت نظر مشهور و عدم امکان تکلیف به اکثر نسبت به ناسی نیز متعلق ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاة﴾[7] که از آن تعبیر به ماده می‌شود، مبین نیست زیرا اگر مبین بود و مفاد آن «اقیموا الصلاة مع التشهد» بود در دلیل اول (برای نفی جزئیت تشهد برای ناسی) به آن تمسک نمی‌شد و اگر مفاد آن به صورت روشن «اقیموا الصلاة لا بشرط من التشهد» بود تمسک به آن تسمک به اطلاق ماده و متعلق است که آن دلیل دوم است و در این دلیل اول به اطلاق صیغه و هیئت تمسک شده است یعنی فرض شده است که متعلق این امر مجمل است -کما این که واقعا نیز چنین است زیرا متعلق ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾ مجمل است- اگر امر متعلق در مراد استعمالی مردد بین مقطوع الثبوت و مقطوع السقوط باشد نمی‌توان به اطلاق هیئت تمسک کرد؛ مثلا در صورتی که مولی فرموده: «اکرموا زیدا» اگر مراد او زید بن عمرو باشد فرض این است که این عبد قادر بر اکرام او نیست و تکلیف از او ساقط می‌شود ولی اگر مراد، زید بن بکر باشد قادر بر اکرام او است. در این صورت نمی‌توان گفت مقتضای اطلاق «اکرموا زیدا» این است که الان نیز اکرام زید واجب است و چون اکرام زید بن عمرو نمی‌تواند واجب باشد پس مراد استعمالی زید بن بکر است. زیرا نمی‌توان کلام مجمل را برای حفظ اطلاق هیئت آن بر یک معنایی که ظاهر در آن نیست، حمل کرد. دلالت اقتضا نیز در اینجا مطرح نیست زیرا در جایی مطرح است که اگر این دلالت نباشد کلام، لغو می‌شود در حالی که فرض این است که اگر خطاب شامل ناسی نشود یا در مثال فوق از آنجا که تنها این عبد مخاطب «اکرموا زیدا» نبوده و مولی هم فرضا اسلاعی از عاجز بودن او ندارد اگر خطاب شامل این عبد نشود کلام لغو نمی‌شود.

می‌توان با بیان دیگری نیز این مطلب را تبیین کرد: مقیِّد و مخصِّص متصل یا منفصل خطاب تکلیف را مقید می‌کند به این که متعلق آن فراموش شده و منسیّ نباشد -که آن یا به حکم عقل است که مشهور فرمودند و یا به سبب «رفع النسیان» است- اگر متعلق این تکلیف «نماز با تشهد است» مصداق این مخصص است[8] و وقتی معلوم نیست که متعلق آن چیست، شبهه‌ی مصداقیه مخصص است و در شبهه‌ی مصداقیه مخصص نمی‌توان به عام تمسک کرد.

دلیل دوم: تمسک به اطلاق مادۀ خطاب

در مواردی که اطلاق به لحاظ ماده و متعلق امر شکل ‌گیرد می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. مثلا ﴿كُتِبَ‏ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيام‏﴾[9] به نظر ما همانطور که آقای خویی فرمودند نسبت به ماده و متعلق اطلاق دارد. قدر متیقن آن اجتناب از اکل و شرب و جماع است و می‌توان به اطلاق آن برای نفی وجوب اجتناب از ارتماس فی الماء یا بقای بر جنابت و امثال آن تمسک کرد. در مورد شک در مشروط بودن صوم به عدم ارتماس در آب ولو نسیانا به نحوی که با ارتماس در آب نسیانا نیز صوم باطل شود، به اطلاق این دلیل برای نفی شرطیت صوم به عدم ارتماس در آب نسبت به حال نسیان تمسک می‌شود و قدر متیقن مشروط بودن آن به عدم ارتماس در آب در حال ذکر و التفات است.

این بیان خوب است ولی نوعا اطلاقات مثل ﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ﴾[10] به لحاظ متعلق در مقام بیان نیستند که مثلا گفته شود «آتوا الزکاة چه به قصد قربت باشد و چه بدون آن» این نحو اطلاق‌گیری مشکل است. آقای زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: ﴿كُتِبَ‏ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيام‏﴾ نیز اطلاق لفظی ندارد. ادله‌ی امر به واجبات اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات پیدا می‌کنند یعنی اگر در هیچ خطابی مشروط بودن صوم به اجتناب از غبار غلیظ بیان نشده باشد با تمسک به اطلاق مقامی شرط بودن آن نفی می‌شود. معنای آن این است که در صورت وجود خبر ضعیف بر لزوم اجتناب از غبار غلیظ اطلاق مقامی احراز نمی‌شود و چون این خبر ضعیف است و حجت نیست باید به اصل عملی رجوع شود.

این کلام ایشان تمام نیست و ﴿كُتِبَ‏ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيام‏﴾ ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾[11] یا «سبعة اشواط حول الکعبة» اطلاق لفظی دارد و عرف به اطلاق آن احتجاج می‌کند.

مرحوم صاحب کفایه رحمه الله نیز فرموده‌اند: «اغلب اوامر مرکبات در مقام بیان نیستند.»

پس در جایی که اطلاق وجود داشته باشد با اطلاق ماده و متعلق در امر به مرکب مثل ﴿كُتِبَ‏ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيام‏﴾ شرطیت یا جزئیت این جزء منسی در حال نسیان نفی می‌شود.

دلیل سوم: اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت

دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق دارد. مثل «لاصلاة الا بطهور»[12] که شامل حال نسیان نیز می‌شود واطلاق این دلیل حاکم بر اطلاق ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاة﴾ -بر فرض که به لحاظ ماده مطلق باشد- است زیرا عرفا ناظر به آن است. و یا اخص مطلق است و مقدم بر اطلاق ماده می‌شود.

این دلیل مقدم بر دلیل دوم است.

گاهی لسان دلیل جزئیت و شرطیت لسان حکم وضعی است مثل «القهقهة تنقض الصلاة»[13] که اطلاق آن شامل فرض صدور قهقهه در حال نسیان نیز می‌شود یا در روایت دیگری آمده «الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکلّه»[14] که آن حکم وضعی است و اطلاق دارد. «لاصلاة الا الی القبلة»[15]اطلاق آن شامل کسی که نسیانا رو به قبله نماز نخوانده است نیز می‌شود و وجود دلیل خاص مثل «ما بین المشرق و المغرب قبلة»[16] که موردش جاهل و ناسی است، بحث دیگری است. «من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له»[17] نیز لسان حکم وضعی است و شامل فرض نسیان نیز می‌شود.

اشکال محقق اصفهانی به دلیل سوم

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: ««لاصلاة الا الی القبلة» نسبت به حال نسیان اطلاق ندارد زیرا مفاد آن این است که استقبال قبله شرط در واجب و مأمور به است و قطعا استقبال قبله برای کسی که نسیان مستوعب دارد شرط واجب فعلی نیست زیرا مستلزم تکلیف ناسی به اکثر است در حالی که او قبله را فراموش کرده است.» فرض ایشان نسیان مستوعب است ولی نسیان غیر مستوعب اشکال ندارد. البته ممکن است گفته شود «در فرض نسیان غیر مستوعب نیز نمی‌توان در حال نسیان به شخص گفت: «صلّ و لا صلاة الا الی القبلة».

بنابراین جزء و یا شرط منسی چون جزء یا شرط واجب فعلی نیست نمی‌توان به اطلاق «لاصلاة الا الی القبلة» برای اثبات جزئیت آن در حال نسیان تمسک کرد. البته می‌توان به اطلاق متعلق یعنی «استقبال القبلة شرط فی الواجب الفعلی» تمسک کرد. ایشان چنین تعبیر کردند: «اطلاق المادة فی طرف الامر بالجزء یقتضی عدم دخل الالتفات شرعاً فی وفائه بالغرض» کانّ مفاد «استقبال القبلة شرط فی الواجب» «استقبل القبلة» است و به اطلاق این ماده نسبت به فرض نسیان نیز تمسک می‌شود که این ماده در حال نسیان نیز دخیل در غرض و ملاک است. [18]

این کلام درست نیست زیرا مفاد «لاصلاة الا الی القبلة» این است که استقبال قبله شرطیت مطلقه در نماز دارد و معنای شرطیت مطلقه این نیست که نماز حتما واجب بالفعل باشد و آن از امر فعلی به عاجز انتزاع شود بلکه آن از قضیه‌ی شرطیه «لو وجبت الصلاة فاستقبال القبلة شرط فیها» انتزاع می‌شود. و این قضیه‌ی شرطیه نسبت به ناسی به نسیان مستوعب نیز صادق است و چون او نمی‌تواند امر به صلات مع استقبال القبله شود امر به نماز ندارد. مانند این است که وقتی گفته می‌شود «طهارت از حدث نسبت به فاقد الطهورین نیز شرط است» معنای آن شمول قضیه‌ی شرطیه «لو وجبت الصلاة فالطهارة من الحدث شرط فیها» نسبت به او است. و چون به فاقد الطهورین نمی‌توان گفت «صل مع الطهارة من الحدث» کشف می‌شود امر به صلات ندارد. و در صورتی که فاقد الطهورین یا ناسی امر به صلات مع الطهارة من الحدث یا صلات الی القبلة بالفعل نداشته باشد ولی این قضیه‌ی شرطیه صادق است. همانطور در مرکبات دیگر اینچنین است مثلا شرط و رکن اساسی آب‌گوشت، (گوشت) است و در صورت عدم وجود آن، آب‌گوشت درست نمی‌کنند و این منافات با شرطیت مطلقه گوشت برای آب‌گوشت ندارد.

این تعبیر «لایعقل الامر بالمرکب المشتمل علی المنسی»[19] نیز درست نیست و نهایتا تکلیف به او لغو است زیرا محرکیت ندارد و تعبیر به «لایعقل» درست نیست زیرا کسانی که ادعای توجه تکلیف به ناسی می‌کنند مثل مرحوم امام که ادعا می‌کنند خطابات قانونیه شامل ناسی نیز می‌شود، مطلب غیر معقولی بیان نمی‌کنند بلکه ادعا می‌کند شمول خطاب نسبت به او لغو نیست.

لسان امر به جزء و اشکال مرحوم امام بر مشهور

ولی گاهی لسان دلیل جزئیت یا شرطیت، لسان امر است. مثل «تشهد فی صلاتک» مشهور فرمودند: «این امر شامل ناسی و عاجز نیز می‌شود.» امام رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «طبق نظر مشهور خطاب امر شامل ناسی، عاجز و جاهل به مرکب نمی‌شود زیرا لغو است و قول آنها در این مسئله مبنی بر شمول این امر نسبت به عاجز و ناسی با بیان ایشان نسبت به سایر اوامر منافات دارد.»

از این اشکال مرحوم امام جواب‌هایی داده شده است:

پاسخ اول (مشهور) و جواب از آن

جواب اول: مشهور می‌گویند: «لسان امر به جزء و شرط با لسان امر تکلیفی فرق دارد. لسان آن و مستعمل فیه این امر -تعبیر به مستعمل فیه از مرحوم آقای خویی است- یا مکنّی به آن بیان جزئیت و شرطیت است. یعنی می‌خواهد همان قضیه‌ی شرطیه «اذا وجبت الصلاة فالتشهد جزء فیها» را بیان کند. و این قضیه‌ی شرطیه شامل ناسی و عاجز نیز می‌شود.»

به نظر ما این بیان که مفاد خطاب امر اخبار از جزئیت است، عرفی نیست.

پاسخ دوم (محقق همدانی) و جواب از آن

جواب دوم: محقق همدانی فرموده‌اند: «امر «تشهد فی صلاتک» امر تکلیفی و مولوی است و فقط موضوع آن مقید است به کسی که می‌خواهد نماز بخواند یعنی «اذا کنت تصلی فتشهد فیها» و این واجب نفسی و تکلیفی است.»

مرحوم روحانی[20] و شهید صدر رحمه الله[21] این کلام را تأیید کردند. زیرا قول به انسلاخ خطاب امر به جزء از مولویت، مستهجن است؛ خطاب «تشهد فی صلاتک و ان کنت عاجزا» قطعا مستهجن است در حالی که مقتضای اطلاق «فتشهد فی صلاتک» این است که عاجز از تشهد امر به نماز نداشته باشد. پس معنای آن این است که «اذا کنت تصلی فتشهد فیها» و در قرآن نیز آمده است که ﴿إِذا قُمْتُمْ‏ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُم﴾[22] .

در این صورت اطلاق دلیل که مفاد آن «اذا کنت تصلی فتشهد فیها» است، شامل عاجز نیز می‌شود.

این کلام نیز تمام نیست. بعضی گفتند «اقامه واجب نفسی است منتهی مشروط به خواندن نماز است و کانّ شارع چنین فرمود «اذا کنت تصلی فیجب ان تقیم لها» یعنی تارک نماز دو عقاب نمی‌شود یکی به سبب ترک نماز و دیگری به سبب ترک اقامه، و ترک اقامه در نماز مبطل نماز نیست بلکه فقط گناه و ترک واجب است. پس اقامه یک واجب نفسی علی تقدیر اتیان به مرکب است و آن منصرف به قادر است و شامل عاجز نمی‌شود زیرا مفاد آن بعث است و غرض تحریک مکلف به اقامه در نماز است. در حالی که در اجزاء این مطلب گفته نمی‌شود و الا اگر همین مطلب گفته شود ما ملتزم به اختصاص آن به خصوص قادر می‌شویم.

این که ایشان فرموده‌اند: ««تشهد فی صلاتک و ان کنت عاجزا» مستهجن است.» وجه استهجان آن این است که مدلول تصوری تشهّد بعث است و از این مدلول تصوری منسلخ نمی‌شود و این که گفته شود «من تو را بعث به تشهد در نماز می‌کنم ولو عاجز باشی» مستهجن است و به ذهن مکلف چنین خطور می‌کند که او را در حال عجز نیز تحریک به خواندن تشهد می‌کنید در حالی که قصد مولی این نیست که او را در این فرض تحریک به خواندن تشهد کند اما اگر به صورت مطلق گفته شود «تشهّد فی صلاتک» چنین ظهور تصوری یعنی تحریک به اتیان تشهد در حال عجز، به ذهن خطور نمی‌کند. شبیه این که کسی سؤال می‌کند که «چطور درب را باز کنم؟» اگر در جواب او گفته شود «با کلید درب را باز کن ولو کلید نداری» این کلام مستهجن است زیرا معنای آن این است که در فرضی که کلید نداری نیز این کار را انجام بده ولی اگر در جواب گفته شود «با کلید درب را باز کن» استهجان ندارد زیرا معنای آن این است که «راه باز کردن درب استفاده از کلید است.» و اگر شخص کلید ندارد درب را نمی‌تواند باز کند. و معنای «کلید بینداز» بعث مولوی مشروط یعنی «اگر می‌خواهی در را باز کنی بر تو واجب است که کلید بیندازی» نیست. آن واجب تکلیفی نیست بلکه بیان شرطیت است ولی مدلول استعمالی ارشاد به جزئیت نیست بلکه مدلول استعمالی آن بعث است ولی کنایه است و مراد جدی آن بیان جزئیت تشهد است. در عرف نیز چنین است که اگر گفته شود «برای پخت آش از نخود استفاده کنید حتی اگر نخود ندارید» این مستهجن است زیرا معنای آن تحریک به استفاده‌ی از نخود حتی در فرض عدم وجود نخود است. ولی اگر گفته شود «برای پخت آش از نخود استفاده کنید» استهجان ندارد و در صورت عدم وجود آش شخص نمی‌تواند آش درست کند. و بین «اگر می‌خواهی آش بپزی باید نخود در آن بیندازی» با «اذا کنت تصلی فیجب علیک ان تقیم لها» که وجوب نفسی است نه شرطی، فرق ندارد. لذا مبنای این بزرگان صحیح نیست.