بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 38-871
Osul-w 38-14040806
—————————————–
ادامه بررسی امکان تکلیف ناسی به اقل
بحث در امکان تکلیف ناسی جزء مثل سوره به نماز لابشرط از سوره بود. بنا بر امکان تکلیف ناسی به اقل اگر در جزئیت سوره در حال نسیان شک شود برائت جاری میشود و بنا بر عدم امکان تکلیف ناسی اگر نماز بدون سوره در حال نسیان مجزی باشد از باب مسقطیت است (نه از این جهت که اتیان مأمور به است.) و شک در آن به معنای شک در مسقط است که مجرای قاعدهی اشتغال است.
نقد و بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در تطبیق کبرای أقل و اکثر ارتباطی بر مقام (ناسی جزء)
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «تکلیف ناسی به اقل یعنی مرکب فاقد جزء در حال نسیان ممکن است. لذا در حال نسیان امر مردد است بین وجوب تعیینی صلات با سوره بر ناسی که در این صورت اعاده لازم است و بین وجوب جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال نسیان بر او. در این صورت وجوب قدر مشترک، متعین است و وجوب زاید یعنی سوره در حال نسیان مشکوک است، و نسبت به آن برائت جاری میشود.»[1]
ظاهر این کلام این است که مورد از قبیل دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است و برائت از اکثر جاری میشود. زیرا تعبیر کردند به این که «وجوب جامع معلوم است و وجوب سوره در حال نسیان مشکوک است.» ولی این درست نیست زیرا مورد از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است یعنی امر دایر بین وجوب تعیینی نماز با سوره بر ناسی و بین وجوب جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال نسیان بر او است.
در تصویر چهارم مرحوم آخوند فرمودهاند: «معنای اجزای نماز بدون سوره ناسی این است که «همه مکلف به نماز لابشرط از سوره هستند و متذکر و ملتفت مکلف به اکثر یعنی نماز با سوره هستند.»» و معلوم نیست که ناسی سوره فقط مکلف به نماز با سوره است -یعنی بین ناسی و متذکر فرقی وجود ندارد که در رکن چنین است و ناسی رکوع مثل متذکر رکوع هر دو مکلف به نماز با رکوع هستند- یا ناسی سوره مثل ناسی رکوع نیست در این صورت اگر نماز بدون سورهی او در حال نسیان مجزی باشد معنای آن -طبق تصویر چهارم- وجود دو امر است یکی به نماز لابشرط از سوره که متوجه همه مکلفین است و دیگری امر به نماز با سوره که متوجه خصوص متذکر است. در این فرض مورد از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر نیست بلکه دوران امر بین وجود یک تکلیف تعیینی به اکثر و بین یک تکلیف به اقل و یک تکلیف دیگر به اکثر که مختص ذاکر است.
البته طبق این تصویر چهارم که مرحوم آقای خویی نیز آن را پذیرفتند ممکن است گفته شود: «این شخص که ناسی است نمیداند همانطور که به او گفته شده «صلّ مع الرکوع» آیا به او گفته شده «صلّ مع السورة» یا به او گفته شده «صلّ لابشرط از سوره» در این صورت مورد از قبیل اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.»
بنابراین بنا بر تعین تصویر چهارم مورد از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. زیرا تکلیف ناسی مردد بین وجوب صلات با سوره یعنی اکثر و بین صلات لابشرط از سوره است که در این صورت نسبت به متذکر تکلیف دیگری (وجوب صلات با سوره) نیز وجود دارد.
ولی طبق تصویر اول دوران امر بین تعیین و تخییر است و بنا بر عدم جریان احتیاط -که قول مشهور است- باید ملاحظه کرد که این مورد ویژگیای دارد که براساس آن باید قائل به برائت شد یا چنین ویژگیای وجود ندارد و باید در این جا نیز قائل به احتیاط شوند.
نقدوبررسی کلام شهید صدر رحمه الله در تصحیح برائت در مقام
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «ما نحن فیه با سایر موارد دوران امر بین تعیین و تخییر فرق دارد. در سایر موارد مکلف قبل از عمل علم اجمالی به مثلا وجوب عتق رقبة یا جامع بین عتق رقبة و صوم ستین یوما دارد و بنا بر نظر مشهور این علم اجمالی منجز است. ولی در ما نحن فیه علم اجمالی بعد از این که ناسی ملتفت به اتیان صلات بدون سوره شد، تشکیل میشود و قبل از نسیان او متذکر است و مکلف به نماز با سوره است. در این صورت برائت از وجوب تعیینی نماز با سوره چه در حال نسیان و چه در حال ذکر، با برائت از وجوب جامع تعارض نمیکند زیرا اگر جامع واجب بود از محل ابتلاء خارج شده زیرا امتثال شده است لذا نسبت به آن برائت جاری نمیشود.»[2]
در تعلیقه بحوث فرمودهاند: «این بیان تمام نیست زیرا ناسی (حتی قبل از نسیان) به صورت کلی میداند که تکلیف یا به صورت تعیینی به نماز با سوره تعلق گرفته است و یا به جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال نسیان، تعلق گرفته است. منتهی در حال نسیان تصور او این است که در حال اتیان نماز کامل است و شبیه این است که مکلف نمیداند آنچه بر او واجب است عتق رقبه است یا عتق رقبۀ مؤمنه -که از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است- و یک رقبهای را به خیال این که رقبۀ مؤمنه است آزاد میکند و بعد معلوم میشود که رقبۀ کافره بود بنا بر وجوب احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر باید عتق رقبة را اعاده کند و یک رقبهی مؤمنه را آزاد کند و نمیتوان گفت «همین که هنگام عمل خیال میکرد که عتق رقبۀ مؤمنه است برای امتثال تکلیف کافی است و این که بعد متوجه شد که رقبهی کافره است مضر نیست.» زیرا این که او چه خیال میکند مهم نیست، مهم این است که او به صورت کلی علم به تکلیف مردد بین تعیین و تخییر داشت و برائتها تعارض کرد و باید احتیاط میکرد. و این که خیال میکرد رقبهی مؤمنه آزاد میکند در رفع تعارض برائتها تأثیری ندارد.»[3]
ایشان در کتاب اضواء و آراء فرمودهاند: «اشکال مذکور در تعلیقه بحوث به شهید صدر رحمه الله وارد نیست زیرا در مثال رقبة برائت از وجوب عتق رقبۀ مؤمنه با برائت از وجوب عتق مطلق رقبه تعارض میکنند و این برائتها در حق این شخص نیز تعارض میکنند و این که او خیال میکند رقبهی مؤمنه را آزاد کرده است مشکل تعارض را حل نمیکند. ولی در ما نحن فیه غرض از جریان برائت از صلات با سوره در حال نسیان اگر نسبت به قبل از نسیان است که هنوز شخص ناسی نیست و برای او فایدهای ندارد و اگر غرض استفادهی از آن در زمانی است که شخص ناسی شود و سوره را ترک کند و بعد ملتفت شود که در این صورت با برائت از وجوب نماز با سوره در حال نسیان ثابت میشود که در این زمان اعاده لازم نیست، اشکال این است که در این زمان که برائت میخواهد جاری شود وجوب جامع از محل ابتلاء خارج شده است زیرا اگر واجب جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال نسیان باشد شخص با اتیان نماز بدون سوره در حال نسیان آن را امتثال کرده است لذا ظرف اثرگذاری برائت از وجوب تعیینی نماز با سوره در زمانی است که تکلیف به جامع از محل ابتلاء خارج شده است.»[4]
بررسی تطبیقی مبانی در وجوب احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر، بر مقام
به نظر ما باید مسأله را با توجه به مبانی مختلف در وجوب احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر بررسی کرد.
مبنای اول: تعارض اصول
بنا بر این که منشأ وجوب احتیاط در این موارد تعارض است این اشکال وارد است زیرا برائت از وجوب تعیینی اکثر معارض ندارد چون برای ظرفی جاری میشود که مکلف نماز بدون سوره را اتیان کرده است و تکلیف به جامع -بنا بر وجوب آن- به سبب امتثال از محل ابتلاء خارج شده است.
البته تعبیر مذکور در اضواء و آراء که فرمودهاند: «ظرف جریان برائت از وجوب اکثر مطلقا بعد از اتیان نماز بدون سوره در حال نسیان و التفات به اتیان این نماز ناقص است و در این ظرف تکلیف به جامع -بنا بر وجوب آن- به سبب امتثال از محل ابتلاء خارج شده است لذا برائت از آن اثر ندارد.» فنی نیست و بهتر است چنین تعبیر شود «برائت از وجوب جامع اصلا اثر ندارد نه به لحاظ حال التفات که قبل از نماز است، اثر دارد زیرا در این ظرف امکان صدور نماز بدون سوره در حال نسیان از مکلف وجود ندارد و او اگر بخواهد نماز صحیح بخواند حتما باید نماز با سوره بخواند و برائت از وجوب تعیینی نماز با سوره در حال نسیان برای این ظرف فایدهای ندارد. و نه به لحاظ حال نسیان -یعنی اثنای نماز که ناسی است و نماز بدون سوره میخواند- اثر دارد. زیرا او در این ظرف ناسی است و نمیتواند به برائت از وجوب جامع استناد کند. بعد از نماز و ارتفاع نسیان نیز برائت از وجوب جامع اثر ندارد زیرا در این فرض از محل ابتلاء خارج شده است. لذا برائت از وجوب جامع در هیچ ظرفی از ظروف اثر ندارد تا بخواهد جاری شود و با برائت از وجوب تعیینی نماز با سوره تعارض کند.»
مبنای دوم: علم اجمالی به تکلیف مردد بین دو عنوان متباین
ولی بنا بر این که منشأ و ملاک وجوب احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر وجود علم اجمالی به تکلیف مردد بین دو عنوان متباین یعنی وجوب عنوان احدهما یا وجوب عنوان صوم مثلا باشد -که امثال محقق عراقی رحمه الله و آقای سیستانی حفظه الله قائل هستند- علم اجمالی در ما نحن فیه نیز منجز است و در اول وقت نیز این علم اجمالی وجود دارد زیرا ولو مکلف در آن لحظه ناسی نیست ولی علم اجمالی دارد به این که یا نماز با سوره در حق همه واجب است و یا جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال نسیان واجب است.
طبق این مبنا مثل مسلک علیت و مسلک آقای سیستانی حفظه الله مبنی بر انصراف اصل برائت از اطراف علم اجمالی، اصل برائت ولو معارض نداشته باشد نیز جاری نمیشود چون علم اجمالی مردد بین دو عنوان متباین داریم و باید احتیاط کنیم.
التفات به جزء منسی در اثنای نماز
همهی این مطالب مربوط به فرضی است که نسیان مستوعب تمام وقت نماز نیست و این نسیان تا آخر عمل مستمر است ولی شخص قبل از خروج وقت ملتفت شده است. مرحوم شیخ انصاری بحث شک در مسقط را در فرض نسیان مستوعب مطرح نمیکنند زیرا در این فرض شک در حدوث تکلیف جدید به قضا است و برائت از وجوب قضا جاری میشود. البته بنا بر قول به این که قضا به امر اول است شک در حدوث تکلیف جدید نیست ولی شیخ انصاری رحمه الله قضا را به امر جدید میداند و درست نیز همین قول است.
بحث در جایی است که مکلف در اثنای عمل ملتفت شود که این دارای صور مختلفی است:
صورت اول: وجود احتمال وجوب قضای جزء منسیّ
مکلف جزئی را فراموش کرده است که وجوب قضای آن جزء محتمل است. مثل این که تشهد رکعت دوم را فراموش کرده است و احتمال میدهد که قضای آن بعد از نماز واجب باشد. در این مورد چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: فقط وجوب قضای این جزء منسی محتمل است ولی قطعا نماز صحیح است و حدیث لاتعاد شامل آن میشود لذا اعادهی نماز قطعا لازم نیست.
طبق این احتمال با توجه به امکان تکلیف ناسی به اقل ممکن است این شخص مکلف به نماز با اتیان تشهد بعد از اتمام نماز شده باشد همانطور که ممکن است که مکلف به نماز بدون قضای تشهد بعد از نماز باشد و این از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، زیرا شبیه مواردی است که قطعا واجب تخییری است ولی یکی از عِدلها مردد بین اقل و اکثر است. مثل این که مکلف علم دارد به این که یا عتق رقبه واجب است و یا صوم ستین یوما یا صوم ثلاثین یوما واجب است و به لحاظ این عدل واجب اقل واکثر است -البته آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «در مواردی که عدل واجب تخییری نیز مردد بین اقل و اکثر است باید احتیاط کند.»- در ما نحن فیه نیز مکلف علم دارد به این که مکلف به نماز با تشهد یا نماز بدون تشهد در حال نسیان است ولی عدل دوم مردد بین نماز بدون تشهد در محل در حال نسیان همراه با قضای تشهد و بین نماز بدون تشهد در حال نسیان لابشرط از قضای تشهد است، در این موارد برائت از وجوب قضای تشهد جاری میشود.
البته بنا بر عدم امکان تکلیف ناسی به اقل و این که عمل او نهایتا مسقط باشد در صورت قضای تشهد قطعا این نماز مسقط است زیرا احتمال بطلان نماز وجود ندارد. و در صورت عدم قضای تشهد ممکن است این نماز مسقط نباشد و شک در مسقط میشود که مجرای قاعدهی اشتغال است و باید از باب احتیاط تشهد را قضا کند.
احتمال دوم: مکلف احتمال بطلان نماز را نیز میدهد. مثلا در فرضی که به سبب جهل به حکم، تشهد را ترک کند مثل این که مأموم در رکعت دوم خود که رکعت سوم نماز امام است به این جهت که خیال میکرد در همه جا باید تابع امام باشد تشهد را ترک کرد و با امام برای رکعت سوم بلند شد. امر او دایر بین سه چیز است یک: بطلان نماز دو: صحت نماز و وجوب قضای تشهد سه: صحت نماز بدون وجوب قضای تشهد.
طبق این احتمال مورد از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است. زیرا مکلف احتمال میدهد که نماز با تشهد در محل بر او واجب تعیینی باشد که نتیجهی آن بطلان این نماز است و احتمال نیز میدهد که جامع بین نماز با تشهد در محل یا نماز بدون تشهد در محل بر او واجب باشد که امر عدل دوم مردد است بین اقل و اکثر یعنی نماز بدون تشهد در حال جهل همراه با قضای تشهد یا نماز بدون تشهد در حال جهل است. به نظر ما برائت از تعیین جاری میشود و براساس آن اعادهی نماز لازم نیست. و برائت از وجوب قضای تشهد نیز جاری میشود و بر اساس آن قضای تشهد لازم نیست.
احتمال سوم: مکلف احتمال نمیدهد که هیچچیزی بر عهدهی او نباشد بلکه میداند یا نماز باطل است و یا قضای تشهد واجب است. پس این شخص ناسیِ تشهد در محل، یا نماز با تشهد در محل بر او واجب است که در این صورت باید نماز را اعاده کند و یا بر او صلات با تشهد در محل یا صلات بدون تشهد در محل به شرط قضای آن بعد از نماز واجب است که این نیز دوران امر بین تعیین و تخییر است و از وجوب تعیینی صلات با تشهد در محل برائت جاری میشود لذا میتواند نماز بدون تشهد در محل بخواند و بعد از نماز تشهد را قضا کند.
صورت دوم: التفات به نسیان بعد از ورود در رکن بعدی
مکلف جزیی از نماز را فراموش کرده است و بعد از دخول در رکن متأخر متوجه میشود مثل این که تشهد را فراموش کرده است و بعد از دخول در رکوع متوجه شد و نمیداند که جزء منسی در این حال نیز جزء است یا جزء نیست. برائت از جزئیت جزء منسی در حال نسیان جاری میکند.
ان قلت: مکلف علم اجمالی دارد به این که این جزء منسی در این حال یا جزء است پس برائت مذکور صحیح نیست و یا جزء نیست پس ابطال نماز حرام است.
قلت: این علم اجمالی منجز نیست.
انشاء الله در جلسه بعد آن را توضیح خواهیم داد.