بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 37-870
Osul-w 37-14040805
—————————————–
ادامه بررسی امکان تکلیف ناسی
بحث در این بود که در مواردی که مکلف یک جزء را از روی نسیان ترک کند آیا در صورت عدم وجود اطلاق در دلیل جزئیت نسبت به حال نسیان و همچنین عدم وجود دلیل اجتهادی مثل حدیث «لاتعاد الصلاة»[1] که در این فرض برای تصحیح این نماز به آن رجوع شود، میتوان با برائت از جزئیتِ این جزء منسی، مشکل را حل کرد؟ مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرمودهاند: «در این فرض برائت از جزئیت جزء منسی در حال نسیان جاری نمیشود. ولی در فرض شک در جزئیت در حال غیر نسیان مثل حال ضرورت عرفیه برائت از جزئیت آن جزء جاری میشود؛ زیرا اول وقت امر به نماز تمام متوجه مکلف شده و او در اثنای نماز سوره را فراموش کرده و بعد از اتمام نماز متوجه شده است. در اثنای نماز او مکلف به صلات با سوره نیست زیرا تکلیف ناسی به آن لغو است و مکلف به صلات لابشرط از سوره نیز نیست زیرا تکلیف خصوص ناسی به اقل لغو است زیرا امکان انبعاث ندارد مگر این که ملتفت به ناسی بودن خود شود که در این صورت از ناسی بودن خارج میشود. لذا نمیتوان برای ناسی در حال نسیان یک واجبی را فرض کرد البته ممکن است نماز ناقص در حال نسیان موجب استیفای ملاک شود و مسقط واجب باشد اما شک در مسقط مجرای قاعدهی اشتغال است.» [2]
نقد و بررسی اشکالات مرحوم آقای روحانی به طرق مختلف جعل تکلیف برای ناسی
مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول فرمودهاند: «این کلام مرحوم شیخ انصاری صحیح است.» ایشان تنها مدافع از شیخ انصاری است و تمام وجوهی که برای اثبات امکان تکلیف ناسی به اقل مطرح شد را جواب دادند. در جلسهی قبل سه وجه برای اثبات امکان تکلیف ناسی به اقل بیان شد.
تصویر اول برای تکلیف ناسی به اقل: بیان محقق عراقی رحمه الله
محقق عراقی رحمه الله فرمودهاند: «هر مکلفی مکلف به جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال نسیان است.» [3] لذا به این نحو که نسیان قید موضوع تلکیف نباشد بلکه قید یک عدل در متعلق تکلیف باشد، میتوان تکلیف ناسی به اقل را فرض کرد.
مرحوم روحانی در اشکال به این وجه فرمودهاند: «این خطاب لغو است زیرا تاثیری ندارد. اگر شارع بگوید: «ملتفتین، مکلف به نماز با سوره هستند» مشکلی ایجاد نمیشود. ایشان حتی مکلف بودن تمام مکلفین به نماز با سوره را صحیح نمیدانند زیرا اطلاق آن نسبت به ناسی لغو است و همین که خصوص ملتفتین مکلف به نماز با سوره باشند، کافی است زیرا ناسی خود را مصداق متذکر میداند و خیال میکند در حال امتثالِ تکلیف است. پس شمول تکلیف نسبت به ناسی به هر نحوی چه در متعلق تکلیف تغییر ایجاد شود و چه کار دیگری انجام شود -که بعدا خواهد آمد- لغو است زیرا تاثیری به لحاظ حال ناسی ندارد. ناسی رکوع با ناسی سوره عملا فرقی ندارند و هر دو خیال میکنند مرکب تام را اتیان میکنند لذا وجود امر برای ناسی هیچ محرکیت و تأثیری ندارد و لغو است. البته ناسی رکوع به این نماز بدون رکوع امر ندارد و عمل او مسقط نیز نیست زیرا خلل به رکن رسانده است.
تصویر دوم برای تکلیف ناسی به اقل: بیان شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «همهی مکلفین، مکلف به اتیان اجزای غیر منسیه از نماز هستند.»[4]
تصویر سوم برای تکلیف ناسی به اقل: مختار استاد حفظه الله
مرحوم امام در انوار الهدایه از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نقل کردند که ایشان فرمودهاند: «بعضی این وجه را مطرح کردند که در مقام ثبوت ممکن است گفته شود «المتذکر یصلی مع السورة» و «الناسی للسورة یصلی لابشرط من السورة» منتهی ناسی از شخص این امر «الناسی یصلی لابشرط من السورة» منبعث نمیشود زیرا خود را موضوع آن نمیبیند ولی از نوع امر مولی منبعث میشود.»[5]
مرحوم امام فرمودهاند: «این بیان سبب رفع لغویت امر ناسی به صلات لابشرط از سوره، نمیشود زیرا وجود و عدم وجود این امر هیچ فرقی ندارد، از امر متوجه ناسی هیچکس منبعث نمیشود متذکر که امر به صلات با سوره دارد و از آن منبعث میشود ناسی نیز از صورت علمیه امر به متذکرین که خیال میکند خودش نیز جزء آنها است، منبعث میشود لذا شخص این امر لغو است.»[6]
جواب این بیان مرحوم امام از مطالبی که در ذیل کلام صاحب کفایه مطرح میشود، روشن خواهد شد.
تصویر چهارم: متمم الجعل
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «شارع میتواند امر به اقل را متوجه همه مکلفین کند و به آنها بگوید «یجب علی المکلف الصلاة لابشرط من السورة» که این شامل ناسی نیز میشود و امر دیگری را متوجه خصوص متذکر کند و بگوید «یجب علی المتذکر الصلاة مع السورة» و ناسی در هیچکدام از این دو تکلیف موضوع حکم نیست.»[7]
محقق نایینی[8] وجوب اول که به اقل تعلق گرفته و متوجه همه مکلفین است را مهمل و مرحوم آقای خویی[9] مطلق دانستهاند. به نظر ما نزاع بین آنها لفظی است. این حکم به لحاظ این که در جعل، قیدی ندارد، مطلق است و به لحاظ این که این جعل کاشف از سعه غرض مولی نیست مهمل است. مولی غرض خود را با دو جعل -که جعل دوم را متمم الجعل مینامند- بیان میکند لذا اطلاق جعل اول از باب ضیق خناق و ناچاری است تا جعل دوم به آن ملحق شود بنابراین ولو جعل اول مقید نیست و مطلق است ولی کاشف از اطلاق غرض نیست تا دلالت بر کفایت اتیان نماز بدون سوره توسط متذکر کند. ما در این نزاع لفظی اصطلاح مرحوم آقای خویی را اختیار میکنیم که جعل اول مطلق است یعنی مقید نیست ولی کاشف از سعه غرض نیز نیست زیرا از جعل دوم روشن شد که غرض مولی در حق ناسی به اقل و در حق متذکر به اکثر تعلق گرفته است.
محقق نایینی[10] و مرحوم آقای خویی[11] این وجه را پذیرفتند.
بررسی تصویر چهارم
به این وجه دو اشکال وارد شده است:
اشکال اول بر تصویر چهارم و پاسخ آن
مرحوم روحانی[12] و شهید صدر[13] رحمهما الله فرمودهاند: «اگر مراد از تکلیف دوم که مربوط به متذکر است تعلق تکلیف به سوره به نحو واجب استقلالی است. این خلف فرض است زیرا تکلیف متذکر به یک واجب استقلالی محل بحث نیست. و اگر مراد از آن تکلیف ضمنی است یعنی «بر متذکر نماز با سوره واجب است.» که فرض نیز باید همین باشد، در این صورت امر اول یعنی «وجوب صلات بدون سوره بر تمام مکلفین» نسبت به متذکر یا مهمل است -در حالی که اهمال در مقام ثبوت محال است و حکم در مقام ثبوت یا مطلق و یا مقید است- و یا این امر اول نسبت به متذکر مطلق است یعنی «المکلف سواء کان ناسیا او متذکرا یصلی لابشرط من السورة» لازمهی آن این است که اگر متذکر نماز بدون سوره بخواند این امر اول به سبب امتثال ساقط شود و این خلف فرض است. پس باید ملتزم شد به این که موضوع در امر اول خصوص ناسی است ولو در مقام اثبات تعبیر به «مکلف» شده است ولی مراد جدی خصوص ناسی است. و در این صورت اشکال یعنی عدم معقولیت تخصیص ناسی به یک خطاب تکلیف برمیگردد.»
این اشکال وارد نیست زیرا اولا: محذور تخصیص ناسی به خطاب تکلیف، ثبوتی نیست بلکه اثباتی است. اگر موضوع خطاب اثباتی شارع عنوان ناسی باشد این خطاب قابل وصول به او نیست. زیرا او هیچگاه خودش را مصداق ناسی نمیداند ولی اگر خطاب با یک عنوان عام بیان شود به نحوی که ناسی خود را مصداق آن عنوان بداند و از آن امر تحریک شود، محذوری ایجاد نمیشود. ولو در واقع مراد خصوص ناسی است. شبیه این که به یک بچه که قصد دارد در یک ظرف بزرگ برای خود غذا بریزد گفته شود «فرزند با ادب جلوی مهمان ظرف بزرگ برنمیدارد.» و او خودش را مصداق این عنوان میداند و از آن تاثیر میپذیرد. در حالی که اگر به او گفته شود «بچه جلوی مهمان ظرف بزرگ برنمیداند» خودش را مصداق این خطاب نمیداند زیرا خودش را بچه نمیداند.
بنابراین ممکن است گفته شود: «محذور اخذ ناسی در موضوع خطاب یک محذور اثباتی است و مربوط به خطاب است نه این که محذور ثبوتی داشته باشد.»
ثانیا: بر فرض که تخصیص ناسی به خطاب تکلیف محذور ثبوتی داشته باشد نیز این اشکال وارد نیست زیرا «المکلف» حتی در مقام ثبوت نیز مطلق است و مختص به ناسی نیست. ولی لازمهی آن امتثال این تکلیف با اتیان صلات بدون سوره توسط متذکر، نیست.
در بحث تعبدی و توصلی محقق نایینی فرمودهاند: «دو امر وجود دارد. امر اول به تغسیل میت است بدون این که در متعلق آن قصد امتثال امر اخذ شده باشد و امر دوم به تغسیل میت به قصد امتثال امر[14] تعلق گرفته است و این امر دوم متمم الجعل و نتیجه التقیید است.»[15]
بعضی در اشکال به این بیان فرمودهاند: «لازمهی این بیان آن است که در صورت تغسیل میت بدون قصد قربت امر اول ساقط شود.»
در جواب از این اشکال گفتند: «این دو امر ولو دو انشاء هستند ولی روحشان دارای غرض واحد و ملاک واحد است و مولی برای تحصیل غرض وُحدانی خود مجبور به جعل این دو امر شده و تا آن ملاک واحد استیفاء نشود امر به تغسیل میت باقی است.» خود شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «بر فرض که این امر بشخصه باقی نباشد ولی بنوعه باقی است. یعنی هر بار که مکلف بدون قصد قربت تغسیل میت کند شخص امر اول ساقط میشود و امر جدیدی به تغسیل میت متوجه او میشود.»[16] بنابراین سنخ امر به تغسیل میت تا ملاک استیفاء نشود باقی است، در ما نحن فیه نیز ملاک در حق متذکر با امتثال امر اول استیفاء نمیشود و فقط در صورت اتیان صلات با سوره آن غرض وحدانی ارتباطی در نماز در حق او استیفاء میشود.
بنابراین امر اول در مقام ثبوت نیز مطلق است و شامل متذکر و ناسی میشود منتهی این امر در حق متذکر به صرف اتیان نماز بدون سوره ساقط نمیشود زیرا ملاک استیفاء نشده است.
اشکال دوم بر تصویر چهارم و پاسخ آن
مرحوم روحانی فرمودهاند: «علاوه بر این که تخصیص ناسی به یک تکلیف اشکال دارد شمول اطلاق تکلیف نسبت به او نیز اشکال دارد زیرا لغو محض است. بین «المتذکر یصلی» و «المکلف یصلی» در حق ناسی هیچ فرقی وجود ندارد و هیچکدام شامل ناسی نمیشود. پس باید تکلیف فقط در حق متذکر جعل شود و ناسی به جهت این که خود را مصداق متذکر میداند نماز بدون سوره میخواند و خیال میکند نماز تمام خوانده است و بعد این نماز ناقص چون استیفای ملاک کرده است، مسقط قرار داده شود.» [17] و بعد چون شک در مسقط میشود مجرای قاعدهی اشتغال خواهد بود نه برائت.
این اشکال وارد نیست و شمول اطلاق تکلیف نسبت به ناسی محذوری ندارد. و شبیه شمول اطلاق خطاب «یحرم شرب الخمر» نسبت به شخص قاطع به حرمت شرب خمر از غیر این خطاب –که با قطع نظر از این خطاب علم به حرمت شرب خمر دارد- است در حالی که شمول خطاب نسبت به او هیچ اثری ندارد. لازمهی بیان ایشان این است که تکلیف نسبت به قاطع فی حد نفسه تقیید زده شود. در حالی که این درست نیست و غرض شارع از گفتن خطاب «یحرم شرب الخمر» این است که افراد قطع پیدا کنند اما ملاک در حق شخص قاطع نیز وجود دارد و ارادهی مولی به ترک شرب خمر توسط او نیز تعلق گرفته است و با این وجود معنا ندارد که تکلیف به غیر او تقیید زده شود. و این که گفته شود «وجود و عدم اطلاق خطاب «یحرم شرب الخمر» نسبت به قاطع لغو است، پس اطلاق آن نسبت به قاطع لغو است» درست نیست زیرا این مقدار دقتها عرفی نیست و عقلاء در اطلاقگیری به این نحو دقت و حساب نمیکنند. اثر محرکیت هر تکلیفی به این نحو سنجیده و قیاس میشود که در صورت عدم وجود این تکلیف و خطاب چه اتفاقی میافتد و الان که این تکلیف آمد چه اتفاقی میافتد. در ما نحن فیه اگر «المکلف یصلی لابشرط من السورة» نبود اصلا تکلیف به نماز نبود. و این که گفته شود صرف «یجب علی المتذکر الصلاة مع السورة» کافی است، درست نیست زیرا وقتی ملاک در حق ناسی نیز وجود دارد و ارادهی مولی به اتیان صلات توسط او نیز تعلق گرفته است و او نیز به اقل منبعث میشود وجهی برای عدم تکلیف او وجود ندارد.
اگر مولی بگوید: «همه باید نان بخرند. کسانی که ملتفت هستند آب نیز بخرند.» -که تصویر چهارم است- یا مثلا بگوید: «ملتفتین به خرید نان، نان و آب بخرند و غافلین از خرید نان، فقط آب بخرند.» -که تصویر سوم است- لغو نخواهد بود. ارادهی مولی به خرید آب توسط غافلین از خرید نان، تعلق گرفته است تا عدم خرید نان توسط آنها مصداق تجری نباشد. البته اگر این مطلب را مولی بیان نمیکرد اتفاق خاصی نمیافتاد.
اگر برای خروج از لغویت، شخص تکلیف در حق ناسی باید محرک باشد، قطعا این تکلیف در حق او محرک نیست زیرا خیال میکند که متذکر است. ولی لازم نیست که شخص همین تکلیف در حق ناسی محرک باشد بلکه همین که خطاب مطلقی باعث شود ناسی نسبت به واجبی که در حق او ثابت است، منبعث شود، کافی است.
بنابراین این طریق چهارم نیز درست است.
به نظر ما لغویت یک امر عرفی است و الا در صورت اختیار روش غیر عقلایی و دقتهای غیر عرفی شمول خطاب تکلیف نسبت به قاطع نیز همان مقدار که نسبت به ناسی و غافل لغو است، لغو میباشد در حالی که کسی به آن ملتزم نشده است. مصحح اطلاق خطاب وجود ملاک مطلق و وجود ارادهی مطلق است و همین که خطاب محرکیت علی تقدیر الوصول داشته باشد، اطلاق آن برای فرض عدم وصول نیز عقلایی است.
و اگر شخص این خطاب باید محرک باشد اشکال مرحوم آقای روحانی حتی به وجه سوم نیز وارد است. البته ممکن است مرحوم امام بفرمایند: «همین که خطاب «المکلف یصلی بلاسورة» سبب تحریک بعضی میشود، کافی است زیرا خطاب قانونی است. ولی «الناسی یصلی بلاسوره» -که در وجه سوم بیان شد- هیچکس را تحریک نمیکند.» مرحوم روحانی رحمه الله نیز در جواب از این بیان میتوانند بفرمایند: «خطاب اول یعنی «المکلف یصلی بلاسورة» نیز سبب تحریک هیچ کسی نمیشود زیرا متذکر از خطاب دوم یعنی «المتذکر یصلی مع السورة» که در حق او وافی به ملاک تام است، تحریک میشود -و آن خطاب اول فقط برای حل مشکل ناسی بیان شده است ولو تصریح به عنوان او نشده است و الا اگر افراد ناسی نبودند همان خطاب دوم کافی بود- ناسی از خطاب اول نیز تحریک نمیشود زیرا خودش را متذکر میداند.» لذا اشکال لغویت اگر وارد باشد به تمام وجوه وارد است و وجه چهارم نیز صحیح نیست و اگر اشکال لغویت وارد نیست وجه سوم نیز صحیح خواهد بود.
اینکه گفته شود امر اول امر به اقل را در مورد تمام مکلفین محقق میکند و خطاب دوم تنها امر به جزء اکثر برای متذکر را بیان میکند بنابراین امر اول تنها به غرض ناسی نیست صحیح نیست زیرا اگر تعلق امر دوم به جزء زاید استقلالی باشد معنای آن صحت نماز بدون سوره توسط متذکر است در حالی که اجماع بر بطلان آن وجود دارد. و اگر امر ضمنی است امر ضمنی ناشی از امر ارتباطی به کل مرکب یعنی «المتذکر یصلی مع السورة» است. و در این صورت اشکال به مرحوم امام نیز وارد است که وقتی وجه سوم را نپذیرفتید نباید وجه چهارم را نیز بپذیرید. زیرا غرض از امر اول فقط حل مشکل ناسی است و الا مشکل متذکر با امر دوم حل میشود پس به نظر شما -یعنی مرحوم امام- جعل امر اول نیز لغو میباشد. ولی به نظر ما لغو نیست.
تصویر پنجم: بیان دوم صاحب کفایه رحمه الله
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «همه مکلف به نماز با سوره هستند. و فقط وجوب سوره از ناسی رفع میشود. این وضع تکلیف بر ناسی نیست بلکه رفع تکلیف از او است.» [18]
اگر مشکل اثباتی باشد این بیان نیز خوب است زیرا رفع تکلیف از ناسی محذوری ندارد و شبیه «رفع النسیان»[19] میشود. ولی اگر مشکل ثبوتی است این بیان خوب نیست زیرا معنای رفع تکلیف از ناسی این است که شارع در مقام ثبوت فرمود: «بر ناسی نماز بدون سوره واجب است و بر متذکر نماز با سوره واجب است.» و مشکل برمیگردد.
تصویر ششم: بیان سوم صاحب کفایه رحمه الله
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «امر به اقل یعنی صلات بدون سوره به عنوان ناسی تعلق نمیگیرد بلکه به عنوان ملازم با ناسی مثل «کلاهقرمزی»! تعلق میگیرد. و شخص کلاهقرمزی نیز ملتفت نیست که ناسی است.» [20]
اما این بیان، انیاب اغیال است زیرا (این مطلب ولو در قضیهی خارجیه ممکن است مثلا اگر ناسی یک نفر خاص باشد میتوان با یک عنوان ملازم به او تکلیف کرد ولی)[21] در قضیهی حقیقیه ناسی یک عنوان ملازمی ندارد تا بتوان با آن عنوان ملازم به او تکلیف کرد. لذا این وجه درست نیست.