دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 3-1120

‌دوشنبه – 17/06/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه فصل فی صلاة القضاء

ادامه مکلف بودن کفار به فروع

ثمره تکلیف کفار به فروع

مشهور قائل به تکلیف کفار به فروع بودند اما آقای خویی منکر شدند. ثمره این اختلاف می تواند در ترغیب به حرام باشد. طبق نظر مشهور نمی توان کافر را ترغیب به حرام کرد اما طبق نظر آقای خویی اگر آن حرام، از حرام های شنیعی مانند زنا باشد که می دانیم که شارع راضی به ارتکاب آن نیست نمی توان به آن ترغیب کرد اما اگر در آن حد نباشد ترغیبش کنیم مشکلی ندارد زیرا تکلیفی ندارد. مثلا اگر می خواهد دروغی بگوید که حرام است می تواند یک نفر از اهل کتاب را استخدام کند که او دروغ بگوید و مشکلی ندارد. همچنان که مشهور قائل هستند که صبی ممیز تکلیف ندارد معلوم نیست که ترغیب صبی در غیر معاصی موبقه را حرام بدانند البته به نظر ما در مورد صبی ممیز، رفع القلم تنها قلم مواخذه و عقاب رفع شده است و حرام است. البته در مورد استفاده از زیور آلات طلا، نه تنها برای پسر بچه تا قبل از بلوغ حلال است بلکه در روایات ترغیب شده و مستحب است[2].

امکان تکلیف کفار به فروع

آقای خویی سعی می کنند که دلیل بر عدم تکلیف کافر اقامه کنند اما در مرتقی در کتاب الحج فرموده اند که اصلا تکلیف کافر ممکن نیست زیرا جعل تکلیف به غرض ایجاد داعی در نفس مکلف به امتثال است و کسی که مولویت مولا را قبول ندارد جعل خطاب تکلیف نسبت به او لغو است[3].

کلام مرتقی قابل قبول نیست زیرا قانون دولت ها تنها منحصر به کسانی که دولت را مشروع می دانند، نیست بلکه مثلا عبور از چراغ قرمز مفسد دارد و ممنوع است. شارع هم وقتی می بیند چیزی مفسده دارد بر همه حرام می کند کافر هم می بیند اگر منکرات را انجام دهد عقابش بیشتر می شود و اگر هم انجام ندهد باعث نمی شود که اطلاق خطاب لغو شود.

آقای خویی از ادله مشهور پاسخ دادند و خودشان نیز ادله ای بر مکلف نبودن کفار به فروع مطرح کردند.

بررسی آیات سوره مدثر

در مورد ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضينَ وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ‌ بِيَوْمِ‌ الدِّينِ‌﴾ [4] پاسخ آقای خویی این بود که ظاهر آیه این است که «لم نک من المسلمین الذین هم یصلون و یطعمون المسکین»[5]. ما پاسخ دادیم که بیان ایشان، خلاف ظاهر است.

آقای زنجانی فرموده اند که این آیه دلیل بر تکلیف بر کفار به فروع نیست از این باب که مجرمین مختص به مشرکین و کفار نیستند. وقتی از مجرمین سوال می شود که چرا شما را به دوزخ آوردند، جواب های مختلفی داده می شود که در قرآن این پاسخ ها در کنار هم قرار گرفته است. این طور نیست که همان افرادی که گفته اند ﴿وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ‌ بِيَوْمِ‌ الدِّينِ‌﴾ همان افراد گفته اند ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾، مسلمینی که به دوزخ رفته اند این را گفته اند. شبیه اینکه گفته شود: «از زندانیان یک زندان سوال کرده اند «چه چیزی سبب شده است که شما زندانی شوید» و آن ها گفتند «دزدی کردیم و رشوه گرفتیم و تجاوز کردیم»». معنایش این نیست این زندانیان همه این موارد را را مرتکب شده اند، بلکه برخی دزدی کرده اند و برخی رشوه گرفته اند و برخی تجاوز کرده اند.

کلام ایشان نیز عرفی نبوده و خلاف ظاهر است زیرا ظاهر آیه این است که یک گروه هستند که این کلام را می گویند نه اینکه گروه های مختلفی هر کدام بخشی از کلام را گفته اند.

اجماع مفسرین بر مکی بودن سوره مدثر نزد ما اعتباری ندارد زیرا اکثر این مفسرین عامه هستند و از همدیگر این موارد را می گرفتند و این را نباید قیاس به اجماع فقهای شیعه کرد، اما احتمال می دهیم که تمام آیات سوره مدثر در مکه نازل شده باشد حتی آیه ای که برخی گفته اند که در مورد منافقین بیان شده و باید مدنی باشد، که ما به این مطلب نیز پاسخ دادیم که دلیلی وجود ندارد که مراد از «فی قلوبهم مرض»، منافقین باشد و در آیه ای نیز این دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ‏﴾[6]. در سوره مدثر لفظ منافق بیان نشده است و ممکن است که این آیه مکیه باشد. احتمال اینکه آیه ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ﴾[7] مکیه باشد وجود دارد و نهایتا قرینه می شود بر اینکه مراد از نماز اصل عبادت خداوند است و مراد از اطعام مسکین نیز، اصل اطعام مسکین فی الجمله است و دلیلی نداریم که این موارد از ابتدا واجب نبوده اند و یا در امم سابقه واجب نبوده اند در آیه نیز نفرموده که از امت اسلام عده ای به جهنم می روند، بلکه ممکن است که امم سابقه باشند، کسانی که به انبیای سابق کافر بوده اند مکلف به عبادت و اطعام مسکین بودند که در نتیجه ثابت می شود که تکلیف به فروع در حق کفار ثابت است. وقتی کفار زمان حضرت موسی ع و حضرت عیسی ع مکلف به فروع باشند، محتمل نیست که کفار زمان اسلام مکلف به فروع نباشند. در آیات در هر جایی که فی قلبه مرض به کار رفته به معنای منافق نیست مثلا در آیه ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[8] به این معنا نیست که فقط منافق در زنانی که با کرشمه صحبت می کنند، طمع می کند.

بررسی آیات سوره فصلت

به نظر ما دلالت آیه ﴿وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ﴾ [9] هم خوب است.

آقای خویی در اینجا عنوان مشیر گرفته اند و مراد آیه را این می دانند که وای بر این افراد به خاطر مشرک بودنشان نه به خاطر زکات ندادنشان[10]. اما کلام ایشان، خلاف ظاهر بوده و عرفی نیست که ﴿الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ﴾ را عنوان مشیر بگیریم و عقاب را بر شرک بدانیم نه بر زکات ندادن.

آقای خویی اشاره به روایتی در تفسیر قمی هم کرده اند که تکلیف به کفار را صریحا نفی می کنند: «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ [جَمِيلَةَ] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا أَبَانُ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ طَلَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ- وَ هُمْ يُشْرِكُونَ بِهِ حَيْثُ يَقُولُ: «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ- وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُ لِي فَقَالَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ- وَ هُمْ بِالْأَئِمَّةِ الْآخِرِينَ كَافِرُونَ، يَا أَبَانُ إِنَّمَا دَعَا اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ- فَإِذَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ»[11]. به امام اول کافر نیستند اما سه نفر دیگر را شریک او قرار داده اند و نسبت به سایر امامان کافر هستند.

این روایت ضعف سند دارد زیرا در سند این روایت ابی جمیله قرار دارد که نقل شده، جعال بوده است. در رجال نجاشی در ترجمه جابر بن یزید بیان شده: «روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا، منهم: عمرو بن شمر، و مفضل بن صالح»[12] که همین ابی جمیله است. در رجال غضائری نقل شده: «ضعيف، كذّاب، يضع الحديث. حدّثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن الزبير، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال، قال: (سمعت معاوية بن حكيم يقول:) سمعت أبا جميلة يقول: أنا وضعت «رسالة معاوية إلى محمّد ابن أبي بكر»»[13]. البته ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده و در مورد ابن ابی عمیر گفته شده «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة» ولی این تضعیف ها را هم دارد و نهایتا با هم تعارض می کنند.

علاوه بر ضعف سند، این روایت خلاف قرآن است. اینکه در مورد ﴿وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ﴾ که همه معنای آن را می فهمند، گفته شود که در این آیه مقصود کفار نیستند زیرا معنا ندارد که به کفار گفته شود که چرا زکات نمی دهید و مقصود اهل سنت است، مخالف کتاب است. اگر می فرمود که آیه یک مصداق خفی دارد صحیح بود مثلا در مورد ﴿وَ وَضَعَ الْميزان﴾‏[14] گفته شود که «علي میزان» که مصداق خفی است اما اینکه گفته شود که معنای ظاهر مراد نیست و این تفسیر باطنیه است و این مصداق «ما خالف کتاب الله فهو زخرف» است. حتی اگر سند این روایت صحیح هم بود قبول نمی کردیم زیرا اهل بیت ع به ما آموخته اند که «فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّه‏»[15]. اینکه گفته شود مراد از «بالآخرة»، یازده امامی است که آخرین هستند یعنی امام های بعدی هستند مخالفت با کتاب است.

ما وارد این بحث نمی شویم که این افراد مشرک هستند یا نیستند. در ابتدای انقلاب گروه های التقاطی بودند که می گفتند که مراد از اقیموا الصلاة این است که ارتباط های چریکی و مبارزاتی‌تان را برقرار کنید و آیه ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خِلال‏﴾[16] را اینگونه معنا می کردند که قبل از اینکه جامعه بی طبقه تشکیل شود انفاق کنید که اگر جامعه بی طبقه تشکیل شد، دیگر نیازی به انفاق نیست. یک آقایی گفته بود «حرف ها شما درست ولی به خدا قسم این آیه این را نمی خواهد بگوید». در اینجا نیز حتی اگر این مطلب درست هم باشد، اما این آیه چنین مطلبی را نمی خواهد بگوید. تفسیر به باطن نباید ظاهر را الغاء کند که اگر این صحیح باشد دیگر هیچ مصداقی برای مخالف با قرآن باقی نمی ماند و همه مصداق تفسیر به باطل شمرده می شود. تفسیر به باطن نباید ظاهر را الغا کند و اینجا معنایی شده است که عرف از آن ابا دارد مثلا کسی بگوید ﴿وَ وَضَعَ الْميزان﴾‏[17] مراد از میزان ترازو نیست.

تفسیر غیر از الغای معنای آیه است. اینکه در تفسیر قمی در مورد آیه ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾[18] نقل شده که «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِقَارِئِ هَذِهِ الْآيَةِ «خَيْرُ أُمَّةٍ» يَقْتُلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ نَزَلَتْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ «كُنْتُمْ خَيْرَ أَئِمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» أَ لَا تَرَى مَدْحَ اللَّهِ لَهُمْ فِي آخِرِ الْآيَةِ «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»»[19] درست نیست زیرا متضمن تحریف قرآن است و مخالف قرآن است.

آیه ﴿وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ﴾ را زجاج معنا کرده است که «الذین ینکرون الزکاة» یعنی مشرکینی که زکات را قبول ندارند که خلاف ظاهر است. آقای زنجانی این معنا را عرفی می دانند. مثلا گفته می شود «علی اللهی هایی که نماز نمی خوانند» یعنی نماز را قبول ندارند. بله، اگر قرینه داشته باشیم صحیح است اما اینجا به این معناست که عملا زکات نمی دهند و ممکن است که اصلا فکرش را نکرده باشد که قبول داشته باشد یا نداشته باشد.

بررسی آیات سوره نور

در صحیحه زراره[20] بیان شده است که کسانی که به خدا و پیامبر ص ایمان ندارند، ولایت ائمه بر آن ها واجب نیست. آقای خویی استدلال کردند که وقتی ولایت ائمه ع واجب نیست، بقیه فروع که کمتر از ولایت ائمه ع است پس بقیه فروع نیز واجب نیست که این دلیل به نظر ما مهمترین دلیل ایشان است و در ادامه بحث می شود. اما ایشان به آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[21] هم استدلال کردند. آقای خویی معنای صحیح آیه را این دانستند که « الزانی لایزنی الا بزانیة او مشرکة و الزانیة لایزنی بها الا زان او مشرک و حرم الزنا علی المومنین».

اشکال اول اینکه قابل التزام نیست که زنا تنها بر مسلم حرام باشد. در معتبر حنان بن سدیر نقل شده «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ يُقْتَلُ»[22]. یهودی را که نمی توان به خاطر یک کار حلال اعدام کرد و ظاهر روایت هم این است که به خاطر این فجور کشته می شود. در روایت هم ندارد که «اعتدی علیها» و تجاوز شده و ممکن است که با دختر مسلمانی که عفیف نباشد ارتباط برقرار کرده باشد و در روایت هم بیان نشده است که اهل ذمه است. حد زنای کفار با زن مسلمه اعدام است پس معلوم می شود که زنا بر یهودی حرام است و او مکلف به فروع است.

در سوره انعام بیان شده ﴿سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‏ءٍ …. قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُون‏ قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾‏[23]. در «قل تعالوا» قدر متیقن این است که به مشرکین خطاب می کند و ظاهر این است که در عرض هم هستند زیرا با «ثم» بیان نشده است.

در ﴿وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ﴾ مراد زنا است زیرا زنا فحشای عرفی هست و بحث در این است که حرام است یا خیر، علاوه بر اینکه در آیه ﴿أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمين﴾‏[24] از نگاه شرع بیان شده است که عمل آنها، عمل فاحشه است.

آقای خویی از ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾ استفاده کرده اند که زنا فقط بر مسلمین حرام است و بر کفار حرام نیست[25] اما این مطلب خلاف آیات سوره انعام و خلاف معتبره حنان بن سدیر است. و حداقل این است که معنایی که ایشان برای آیه بیان کرده اند یکی از احتمالات در آیه است.

ایشان معنای این آیات را این می دانند که آیه اخبار از این مطلب می کند که زانی به خاطر سنخیت به سراغ زانیه یا مشرکه می رود و زانیه نیز به خاطر سنخیت به سراغ مشرک و زانی می رود از باب «الجنس مع الجنس یمیل». «لاینکح» نیز به معنای «لا یطأ» است[26].

کلام ایشان صحیح نیست زیرا اگر خصوص زنا در آیه مراد باشد و آیه اخبار از این کند که زانی عادتا جز با زانیه زنا نمی کند که توضیح واضحات است و این مشخص است که زانی وقتی که زنا می کند طرف مقابل هم زانیه است. اگر آیه تناسب را بخواهد بیان کند که تناسب زانی این است که با زانیه در ارتباط باشد در این صورت باید در آیه می فرمود: «الزانی للزانیه» مانند ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ﴾[27]، که تناسب را بیان می کند.

اگر مراد مطلق وطئ اعم از مشروع و نامشروع است که خلاف واقع است زیرا اگر وطئ مشروع مراد باشد، ممکن است که زانی با زن عفیف در ارتباط باشد و این طور نیست که نوعا افرادی که با زانی در ارتباط هستند زنان زانیه باشند زیرا ممکن است که شوهر زن عفیفه ای زناکار باشد.

انصاف این است که کلام ایشان خلاف ظاهر است و لا اقل متعین نیست. موید این مطلب هم این است که در هر کجا که در قرآن نکاح بیان شده، ظهور در عقد نکاح دارد. تنها در آیه ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُون‏﴾[28] قرطبی بیان کرده است که مراد از نکاح در اینجا وطئ است که این هم درست نیست[29]. زیرا اگر مراد وطئ باشد وطئ به زن نسبت داده شده که این صحیح نیست و معنای آیه این می شود که «فلا تحل له حتی تطأ». اتفاقا در این جا خیلی واضح است که به معنای «تتزوج» است. اینکه شرط محلل این است که صرف عقد ازدواج نباشد و بعد از آن وطئ هم بکند و بعد طلاق بدهد از سنت ثابت شده است و لازم نیست که گفته شود که در این آیه مراد «تطأ» است.

احتمال دومی که در آیه مطرح شده این است که گفته شود که همانطور که آقای خویی صدر آیه را اخبار از تکوین گرفتند، ذیل آیه یعنی ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾ نیز به قرینه سیاق، اخبار از تکوین باشد. ما به این احتمال نیز اشکال داریم اما طبق این احتمال دیگر از بحث حکم شرعی خارج می شود. ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾ مانند ﴿وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ﴾[30] می شود یعنی تنها مومنین هستند که تکوینا از این کار ممنوع شده اند و آنها هستند که این کار را عملا انجام نمی دهند و الا با اینکه بر کفار زنا حرام شده است اما این کار را انجام می دهند. این معنا هم خلاف ظاهر است ولی اقرب از احتمال قبلی است زیرا قرینه سیاق را حفظ کرده است.

احتمال سوم نظر آقای زنجانی است ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می شود.

و الحمد لله رب العالمین.