دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 18-1135

‌سه شنبه – 08/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 4

مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة و تصحّ‌ منه و إن كان عن فطرة على الأصح[2].

حکم قضای نماز و روزه مرتد بعد از توبه

ثبوت تکلیف بر مرتد در زمان ارتداد و ثبوت وجوب قضا نسبت به نمازهایی که در حال ارتداد از او فوت شده حتی بعد از توبه، مورد تسالم اصحاب است.

در زمان ارتداد، اطلاق خطاب تکلیف ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾‏ [3]شامل مرتد می شود.

نسبت به بعد از توبه بحث است که آیا می توان تسالم بر وجوب قضای نمازهای فوت شده در زمان ارتداد را مستند به یک اطلاق لفظی کرد یا خیر؟ اگر بتوان اطلاقی را اثبات کرد، مبتلا به مانع نیست بخلاف بحث کافر که مبتلا به مانع «الاسلام یجب ما قبله» بود. این روایت دلالت می کند که اسلام وجوب قضای نمازهای گذشته را رفع می کند اما از کسی که قبلا مسلم بوده و مرتد شده، منصرف است.

بررسی سندی «الاسلام یجب ما قبله»

قبلا ما نسبت به صدور این جمله از پیامبر ص تشکیک کردیم اما اینطور که تتبع شده در موارد مختلفی در کتب عامه، این جمله آمده است.

مثلا پیامبر ص در زمانی که عمرو عاص به حسب ظاهر مسلمان شد، فرمودند: «يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ»[4] که این مطلب در کتب مختلفی از جمله مسند احمد بن حنبل بیان شده است.

در طبقات نقل شده که خالد بن ولید وقتی به حسب ظاهر مسلمان شد، پیامبر ص به او فرمود: «إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ»[5]

و همچنین زمانی که مغیرة بن شعبة نیز به ظاهر مسلمان شد، پیامبر ص همین جمله را به او فرمود[6] که در تاریخ ابن عساکر نیز نقل شده است[7].

در مورد ابن ابی سرح برادر رضاعی عثمان نیز همین مطلب نقل شده است[8].

مقریزی نیز نقل می کند که پیامبر به عبدالله بن زبعری شاعر هم فرمودند: «الاسلام يجب ما قبله»[9].

ابن اثیر[10] و مقریزی[11] و تاریخ طبری[12] نقل می کنند که پیامبر به هبّار بن اسود نیز همین جمله را فرمودند.

مجموع این موارد اگر ضمیمه شود به روایتی که در تفسیر قمی در مورد اسلام برادر ام سلمه نقل شده[13]، دیگر تشکیک در صدور این کلام از پیامبر ص، خلاف وجدان عرفی است.

گفته نشود که ما قبلا در مورد روایت نقل شده در تفسیر قمی اشکال کردیم، زیرا اشکال ما در مورد متنی است که در تفسیر قمی بود و آقای خویی نیز آن را قابل التزام نمی دانستند اما در جمله «الاسلام يجب ما قبله» اشکالی وجود ندارد.

عدم وجود اطلاق لفظی در وجوب قضا

ما اطلاقی در وجوب قضای نماز و روزه که شامل مرتد بشود پیدا نکردیم.

استدلال آقای خویی به صحیحه زراره است که در آن نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن‏ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا»[14].

ایشان فرموده که از این روایت فهمیده می شود که «فوت الفریضة» معیار و موضوع برای وجوب قضا بوده و هیچ خصوصیت دیگری مطرح نیست.

ما به این مطلب اشکال کردیم. اگر مسلمانی به صورت غیر عمدی نماز بی وضو خوانده یا خواب مانده یا نماز را فراموش کرده، حضرت فرمودند که باید فریضه فائته اش را قضا کند. ما در اینجا می توانیم به متعمدی که عمدا نماز نخوانده به فحوای عرفی تعدی کنیم اما به مرتد نمی توان تعدی کرد.

در صحیحه دوم زاره هم نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا»[15].

این روایت را حضرت، خطاب به زراره فرمودند و نمی توان گفت که شامل مرتد می شود که «صلاة فاتتک في حال ارتدادک»، بنابراین این اطلاق گیری ها عرفی نیست.

عدم ملازمه عرفیه بین وجوب ادا و وجوب قضا

ما در جلسه گذشته ادعای ملازمه عرفیه بین وجوب ادا و قضا کردیم اما بعد از تأمل دیدیم که این ملازمه واضح نیست.

توضیح اینکه ممکن است که شارع ادا را واجب کرده تا مرتد متنبه شده و در زمان وجوب ادا، مسلمان شود و نماز بخواند. در این صورت اگر وقت گذشت دیگر قضا بر مرتد واجب نیست زیرا اگر در حال کفر بمیرد که خلود در جهنم دارد و اگر مسلمان شود، طبق برخی روایات این شخص حالتی داشت که از ترک نماز بدتر بود و خداوند از آن حالت او گذشت[16]، ممکن است که از این ترک نماز هم بگذرد. بنابراین ادعای ملازمه عرفیه واضح نیست. این ملازمه ها نهایت همان تسالمی است که ادعا شد و منهای تسالم اصحاب، ملازمه عرفیه ای وجود ندارد و اینطور نیست که ملازمه عرفیه به صورت یک اطلاق لفظی باشد.

ممکن است نقض شود که لازمه این بیان بهتر بودن حال مرتد از حال نائم است. ما هم نقض می کنیم به اینکه حال محرمی که به صورت عمدی، دو مرتبه صید کرده بهتر است از حال محرمی که خطأً دو مرتبه صید انجام داده است. کسی که برای مرتبه دوم عمدا در حال احرام صید کند کفاره نداشته و خداوند باید در روز قیامت به حساب او برسد ﴿وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزيزٌ ذُو انْتِقام‏﴾[17]، در اینجا اگر این شخص توبه کند، انتقام الهی برداشته شده و کفاره هم لازم نبود بپردازد. اما کسی که از روی خطا صید کرده و گناهی نیز انجام نداده، تا زمانی که یک شتر کفاره ندهد خداوند او را نمی بخشد و به جهنم می رود. بنابراین ما به ملاکات احکام دسترسی نداریم.

وجوب قضای روزه بر مرتد

در مورد روزه نیز اگر مرتدی در زمان ارتداد روزه نگرفت، غیر از تسالم دلیلی وجود ندارد که بعد از مسلمان شدن باید روزه ها را قضا کند.

ادله وجوب قضا و کفاره بر مرتد

ادله ای که در آن بحث بیان شده را ما بررسی کرده ایم و دلالت همه آنها مخدوش است.

1. صحیحه ابن سنان:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَن‏ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ. »[18]

2. روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله:

«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً وَ يَقْضِي مَكَانَهُ.»[19].

گفته می شود که این روایات اطلاق دارد و شامل مرتد هم می شود بنابراین بعد از توبه علاوه بر قضا باید کفاره نیز براو واجب است.

اشکال اینکه این روایات اطلاق ندارد و انصراف به مسلمی دارد که شأنیت روزه دارد اما روزه اش را خورده است. حداقل این است که این روایات شامل مرتد قاصر نمی شود زیرا ممکن است که مراد از «متعمد» در اینجا «بلا عذر» باشد.

3. صحیحه ابن سنان:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ»[20].

در «مدارک»[21] برای وجوب قضا بر مرتد به این صحیحه تمسک شده است.

به این استدلال هم اشکال می شود که این روایت در مقام بیان وجوب قضا نیست بلکه در مقام بیان این است که وقتی چند روز روزه قضا به عهده شخصی است بهتر است که این روزه ها پشت سر هم گرفته شود ولی اگر به صورت متفرق هم گرفته شود اشکالی ندارد.

4. موارد متفرقه وجوب قضاء

آقای حکیم نیز دو دلیل بر وجوب قضای مرتد بیان کرده اند. دلیل اول، موارد متفرقه ای است که در روایات «علیه القضاء» بیان شده اما با توجه به اینکه این استقراء، ناقص بوده و علم آور نیست و در برخی موارد نیز مانند مغمی علیه «لیس علیه القضا» بیان شده است.

5. وجوب اکمال عدد روزه

دلیل دوم را از قرآن بیان کرده اند. در قرآن علت اینکه مریض و مسافر باید قضای روزه ها را به جا بیاورند این بیان شده که واجب است یک ماه روزه گرفته شود ﴿وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾[22] و این علت در مورد دیگران هم هست «العلة تعمم»[23].

اشکال این است که ﴿وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ خطاب به مومنین است زیرا در ابتدا فرموده ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾[24] و سپس در ادامه فرموده ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾[25]. این آیه ظهور در «مریض مسلمان و مسافر مسلمان» دارد و شخصی که مرتد بوده و به سفر رفته، «مسافر مسلمان» نبود.

به نظر ما در بحث روزه نیز تسالم دلیل است.

توبه مرتد فطری

در مورد مرتد ملی در روایات بیان شده:

«يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَوَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ »[26].

اما در مورد مرتد فطری در صحیحه محمد بن مسلم نقل شده:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَن‏ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ»[27].

مقتضای این نص خاص و جمع سایر روایات این است که مرتد فطری «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ». روایاتی هم که به صورت مطلق فرموده که توبه مرتد پذیرفته می شود به قرینه این روایات حمل به مرتد ملی می شود

برخی به اطلاق «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ» تمسک کرده و گفته اند که حتی اگر مسلمان شود فایده ای نداشته و اسلام او پذیرفته نمی شود و محکوم به کفر است و کافر نمی تواند نماز و روزه بخواند.

انصاف این است که «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ» ظهوری در این ندارد که خداوند توبه مرتد را نمی پذیرد ولو توبه نصوح کند بلکه ظاهر در این است که این جمله در مقابل مرتد ملی است که «يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَوَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ »، و به این معنا است که مرتد فطری اگر هم توبه کند حکم قتل او برداشته نمی شود و بیش از این ظهور ندارد.

اینکه گفته شود، رئیس المشرکین مثل فرعون اگر توبه حقیقی می کرد پذیرفته می شد و به این دلیل پذیرفته نشد که دروغ می گفت اما یک جوانی که گمراه شده و مرتد شده اما توبه کرده و نه تنها می خواهد مسلمان شود بلکه مبلغ اسلام هم می خواهد بشود، توبه اش پذیرفته نمی شود، خلاف مرتکز قوی متشرعه است. اینکه گفته شود که این شخصی که توبه کرده، توبه اش پذیرفته نمی شود و تکلیف به نماز هم ندارد نیز خلاف مرتکز و خلاف اطلاقات است. اگر هم گفته شود «اسلام او پذیرفته نیست اما تکلیف به نماز دارد»، صحیح نیست زیرا در این صورت او اصلا نمی تواند نماز بخواند. اگر هم گفته شود «با اینکه اسلام او پذیرفته نیست، اما باید نماز بخواند و نمازش نیز صحیح است» این مطلب هم خلاف ارتکاز است زیرا اسلام شرط صحت عبادت است.

اگر مرتد فطری توبه کند به لحاظ اعدام، نص روایت است که «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ» یعنی توبه هم کند حکم اعدام از او برداشته نمی شود. مانند اینکه در مورد محارب در قرآن فرموده: ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[28] اما اگر «بعد ان تقدروا علیهم» توبه کند، حد محارب از او ساقط نمی شود ولی اگر بین خودش و خداوند توبه نصوح کرده باشد، بخشیده می شود.

حکم مرتد قاصر

نسبت به شخصی که از روی قصور مرتد شده ادعای ما این است که حد قتل از او برداشته شده است زیرا با توجه به اینکه افرادی که قاصر هستند مستحق عقاب نیستند، احکامی که مرتکز در اذهان این است که از باب عقوبت هستند، از قاصرین منصرف می باشد. فقها نسبت به قاصر در فروع همین مطلب را فرموده اند. مثلا کسی که تازه مسلمان شده و فکر نمی کند که فقاع و خمر حرام باشد، اگر شرب خمر یا فقاع کرد، حد نمی خورد زیرا قاصر است. حد عقاب اخروی هم از قاصرین منصرف است.

نسبت به تقسیم اموال مرتد در بین ورثه اگر حد عقوبتی باشد، شامل قاصرین نمی شود ولی ممکن است که این حکم به دلیل احترام اسلام ورثه باشد بنابراین عقوبتی بودن آن روشن نیست. البته بعد از تقسیم اموال، اگر کار کند، حقوقی که می گیرد برای خودش بوده و مالک می شود.

ادامه مساله 5

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمّ‌ خالف ثمّ‌ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه[29].

قضای عبادات مخالف مستبصر

در مورد مخالف مستبصر، بیان شد که قدر متیقن از عباداتی که قضا ندارد، عباداتی است که طبق مذهب خودشان انجام داده است.

کسانی مانند آقای سیستانی، آقای زنجانی و آقای روحانی که شرط صحت عبادت را ولایت نمی دانند، قائل هستند که تا زمانی که مستبصر نشده بود اعمالش ثواب نداشت و بعد از مستبصر شدن اعمالش ثواب دارد.

مشهور متاخرین ولایت را شرط صحت عبادت می دانند ولو به نحو شرط متأخر یعنی اگر تا پایان عمر شیعه شود، شرط صحت عبادات گذشته محقق می شود. در اینجا به سه روایت تمسک شده است.

روایات نافی قضا جز در مورد زکات

1. صحیحه برید بن معاویة عجلی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْن‏ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»[30].

چون زکات را به مخالفین داده باید اعاده کند ولی نماز و روزه و حج قضا ندارد.

2. صحیحه فضلاء

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ»[31].

حروریه بخشی از خوارج بودند. مرجئه بخشی از بنی امیه بودند و معتقد بودند که خداوند از اعمال سوال نکرده و تنها از اعتقادات سوال می کند. همین که عقیده انسان خوب باشد کافی است.

3. صحیحه ابن اذنیه

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا»[32]

روایت مثبت وجوب قضا

در مقابل، روایاتی است که می گوید مخالف، باید عمل خود را قضا کند.

1. روایت علی بن ابی حمزه بطائنی

« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ»[33].

2. روایت سهل بن زیاد

« وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ»[34].

جمع بین دو طائفه روایات

1. حمل طائفه دوم بر استحباب

این روایات حمل بر استحباب می شوند، زیرا در روایات مقابل فرمودند: « فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا».

2. ترجیح طائفه اول

اگر هم جمع عرفی نداشته باشد، آن سه خبر، قطعی الصدور هستند؛ چون شهرت روائیه و عملیه دارند، همچنین تسالم بر این حکم است بنابراین معارض، اعتباری ندارد.

3. توجیه آقای سیستانی

آقای سیستانی در اصول در بحث اجزاء در توجیه این روایات فرموده اند که این روایت از مصادیق «السنة لا تنقض الفریضة» است. نوعاً عامه به سنت‌ها اخلال می‌کنند. مثلا در وضو پایشان را دست می کشند و می شویند یعنی هم مسح می کنند و هم غَسل و مسحشان به ماء جدید است و اینکه مسح به ماء جدید اشکال دارد از باب سنت زیرا در قرآن که نفرموده که مسح به ماء جدید نکنید. توجه شود که نسبت بین مسح و غَسل، عموم و خصوص من وجه است. اگر مسح با آب به حدی باشد که آب جاری بشود، غَسل هم صدق می‌کند، لذا در جبیره که می‌گویند «یمسح علی جبیرته»، نوعا هم «یمسح» است، هم «یغسل» است.

مطلب ایشان واضح نیست زیرا همه عامه که روی پایشان دست نمی کشند ممکن است پایشان را در جوی آب کنند یا زیر آب بگیرند بدون اینکه دست بکشند.

پس به نظر ما این روایات اطلاق دارد ولو اخلال به فریضه بکنند.

والحمدلله رب العالمین.