دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 16-1133

‌یکشنبه – 06/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 3

مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم و اختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه، و إن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.[2]

اغماء به سبب اختیاری

در مورد اغماء به سبب اختیاری بیان شد که اطلاق «المغمی علیه لا یقضی الصلاة و الصوم»[3] شامل این اغماء نیز می شود.

ممکن است گفته شود که «المقتول» ظهور در «من قتله الغیر» دارد، و کسی که خودکشی کند عنوان «المقتول» از او انصراف دارد؛ با اینکه خودش، خودش را کشته است، بنابراین «المغمی علیه» ظهور در این دارد که شخص دیگری یا حادثه ای باعث بیهوشی شود.

اما این درست نیست زیرا چه بسا کسی خودش را در اختیار پزشک قرار دهد تا پزشک او را بیهوش کند، در اینجا اغماء به سبب اختیاری است ولی دیگری او را بیهوش کرده و قطعا «المغمی علیه» صادق است. علاوه بر اینکه «المغمی علیه» به معنای «از هوش رفته» است و این شامل کسی می شود که خودش، خودش را بیهوش کرده است و لازم نیست که حتما شخص دیگری یا عامل سماوی او را بیهوش کند. اینکه در «المقتول» چنین انصرافی وجود دارد دلیل نمی شود که در همه موارد اینطور باشد. بنابراین اطلاق «المغمی علیه» شامل کسی می شود که به سبب اختیاری بیهوش شده است.

البته، به نظر ما چون در صحیحه ابن مهزیار نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»[4]

و ذیل این صحیحه ظاهر در تعلیل است یعنی علت «لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ» این است که آنچه خدا بر آن غلبه کند، خدا اولی است که عذر این عبد را بپذیرد، لذا حکم شامل اغمای اختیاری نمی شود؛ چون مصداق «ما غلب الله» نیست.

آقای خویی فرموده اند: صدر این روایت به ذیل آن ارتباطی ندارد[5]، اما این خیلی خلاف ظاهر است. در حقیقت قاعده « كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» یک مصداق حقیقی دارد و آن کسی است که نتوانسته نماز را ادا کند که آقای خویی فرموده اند. همچنین از تطبیق قاعده بر «المغمی علیه لا یقضی الصلاة و الصوم» پی می بریم که شارع یک مصداق ادعایی و تعبدی برای این قاعده در خصوص مغمی علیه لحاظ کرده است یعنی چون خداوند مانع از ادای نماز توسط این شخص شد، دیگر از او قضا خواسته نمی شود. بنابراین دیگر نمی توان نقض کرد که چرا این مطلب در مورد نائم به نوم اختیاری یا عاجز و فاقد الطهورین بیان نشده است.

با توجه به ظهور ذیل در تعلیل و «العلة تعمم و تخصص»، ما به واجب نبودن قضا بر مغمی علیه اشکال داریم؛ چنانکه آقای سیستانی هم اشکال کرده اند[6]. «فی عدم وجوب القضا علی المغمی علیه اختیارا تأمل و اشکال».

اغماء غیر اختیاری به سبب فعل غیر

اگر فردی به سبب فعل شخص دیگری بدون اینکه خود آن فرد دخالت داشته باشد، دچار اغما شود مثلا به گیجگاه او ضربه وارد کنند، عرفا مصداق «ما غلب الله علیه» نیست. اما عرف با شنیدن «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» احتمال می دهد که الغاء خصوصیت شود به هر اغمائی که اختیار و اراده مکلف در آن نقشی نداشته باشد؛ زیرا ممکن است که نکته «ما غلب الله علیه» نیز در آنجا بیاید. همین احتمال الغاء خصوصیت کافی است که «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» مجمل شده و اطلاق سایر خطاب ها از جمله صحیحه ایوب بن نوح را نسبت به این فرد تقیید نمی زنیم. در صحیحه ایوب بن نوح نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ»[7].

البته اغماء ناشی از تصادف با این فرضی که بیان شد، متفاوت است در تصادف چه بسا عمدی در کار نباشد.

بررسی روایات معارض

در مقابل صحیحه ایوب بن نوح و مانند آن(«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ الْأَيَّامَ قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ«[8]) ، معارض هایی وجود دارد. از جمله:

صحیحه منصور بن حازم: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ»[9]

صحیحه رفاعة: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِيدٌ»[10]

موثقه سماعة: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ (إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ»[11]

صحیحه ابن ابی عمیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ»[12]

موثقه ابی بصیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً أَ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ يَقْضِي مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[13]

روایت ابی کهمس: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي فَنَفْعَلُ ذَلِكَ»[14].

البته هیثم بن عبدالله، ابی کهمس توثیق ندارد.

ممکن است که اختلاف لسان این روایات قرینه بر این باشد که حکم استحبابی است و یک روز و سه روز و یک ماه را حمل بر مراتب استحباب کنیم.

آقای خویی فرموده اند: «یقضی» و «لا یقضی» جمع عرفی دارند و حمل برا ستحباب می شود؛[15] ولی با قطع نظر از قرینه ای که بیان شد، به نظر ما «یقضی» و «لا یقضی» جمع عرفی ندارد. اگر نوبت به تعارض و تساقط برسد چون به نظر ما اطلاقی که اثبات وجوب قضا کند، نداریم، برائت از وجوب قضا جاری می شود.

اما ممکن است گفته شود که روایاتی داریم که مانند عام فوقانی عمل می کنند. قبلا هم بیان کرده ایم که اگر بین دو خطاب جمع عرفی نبود مانند «تجب صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» ولی خطاب سوم «صل الجمعة» داشتیم که با «یجب» متوافق بود و با «لا یجب» هم جمع عرفی دارد به اینکه حمل بر استحباب می شود. در اینجا همانطور که شهید صدر فرموده اند، «صل الجمعة» طرف تعارض نیست و بعد از تعارض بین «یجب» و «لا یجب» رجوع به «صل الجمعة» کرده و فتوا به وجوب نماز جمعه می دهیم.

در ما نحن فیه نیز تعارض بین «لا یقضی ما فاته من الصلاة» و «یقضی ما فاته من الصلاة» مستقر است؛ اما روایاتی داریم که مفادشان عدم مشروعیت نبوده و عدم وجوب است مثلا در صحیحه ابراهیم بن عثمان الخزاز نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَرَّازِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»[16].

ظهور این روایت در نفی مشروعیت نیست، «لا شیء علیه» یعنی تکلیفی ندارد که با نفی وجوب سازگار است و با «یقضی» هم جمع عرفی دارد به این صورت که حمل بر استحباب می شود. بنابراین این صحیحه مرجع ما است و با توجه به این روایت فتوا می دهیم که قضا بر مغمی علیه واجب نیست.

همچنین در روایت فضل بن شاذان -که ما سعی کردیم سند آن را تصحیح کنیم و آقای زنجانی نیز سند آن را قبول دارند – آمده است: «وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمُغْمَى الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ»[17]

این روایت نیز با هیچکدام از روایات «یقضی» و «لا یقضی» طرف تعارض نمی باشد.

چند فرع فقهی

در پایان برخی فروع که مرتبط با مسائل گذشته بوده و در عروه مطرح نشده است را بیان می کنیم که خالی از فایده نیست.

فرع اول: شک در زمان شروع حیض

اگر زنی صبح از خواب بیدار شود و ببیند حائض شده است؛ اما نمی داند که قبل از طلوع فجر حیض شده است که قضا بر او واجب نیست یا بعد از طلوع فجر حیض شده است که قضا بر او واجب است.

آقای تبریزی می فرمودند: لازم نیست که نماز صبح را قضا کند؛ زیرا استصحاب عدم حیض تا بعد از طلوع فجر عنوان فوت الفریضة را که موضوع وجوب قضا است، ثابت نمی کند پس برائت از وجوب قضا جاری است.

آقای سیستانی فرموده اند: باید نماز صبح را قضا کند و حق با ایشان است.

چون لازم نیست که نماز بر شخصی واجب باشد تا «فوت» صادق باشد. نماز عبادت است و همه ما محتاج عبادت هستیم و عبادت خدا برای همه ملاک دارد. نماز برای زن حائض ملاک ملزم ندارد و امکان استیفای ملاک هم ندارد اما ملاک از او فوت می شود با اینکه اگر نماز بخواند مفسده دارد مانند کسی که در مقام تقیه اگر نماز بخواند او را اعدام می کنند، در اینجا نماز خواندن او مفسده دارد ولی با این حال وقتی نماز نمی خواند، نماز از او فوت شده است. بنابراین فوت شدن نماز از زن حائض حتی در اثنای حیض یک امر عرفی است. در روایت هم بیان شده: «الحائض لا تقضی ما فاتها من الصلاة»[18] همچنین در روایتی در مورد مغمی علیه نیز فرمود: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ»[19]

بنابراین در اینجا نیز فوت صادق است. در نتیجه بالوجدان نماز از این زن فوت شده است، جزء دوم که وجوب نماز باشد نیز با استصحاب بقاء طهر تا بعد از طلوع فجر ثابت می شود و لذا صادق است که «فاتتها الصلاة و کانت الصلاة واجبة علیها لولا النوم» و نوم هم که رافع وجوب قضا نیست، در نتیجه موضوع وجوب قضا به سبب ضم الوجدان الی الاصل، ثابت می شود.

مبانی در تعاقب حادثین

این بیان با مبانی ما سازگار است اما با مبانی آقای سیستانی سازگار نیست. زیرا به نظر ما در تعاقب حادثین، معلوم التاریخ استصحاب ندارد. در اینجا اذان صبح و طلوع آفتاب عادةً معلوم التاریخ هستند ولو به صورت نسبی ولی زمان حدث مجهول التاریخ است و جهل به حدث در اینجا اوسع است. درست است که نمی داند طلوع فجر بین چهار است یا چهار و ربع؛ اما اهمیتی ندارد، زیرا زمان جهل به تاریخ حیض اوسع است یعنی نمی داند که ساعت چهار حیض شده یا ساعت شش. در اینجا عدم حدث حیض را تا بعد از طلوع فجر استصحاب می کنیم و این استصحاب با استصحاب عدم طلوع فجر تا زمان طرو حیض معارضه نمی کند؛ زیرا همانطور که بیان شد طلوع فجر معلوم التاریخ نسبی است.

اما آقای سیستانی در تعاقب حادثین معتقد هستند که استصحاب معلوم التاریخ و استصحاب مجهول التاریخ با یکدیگر تعارض می کنند.

مثال تعاقب حادثین و تطبیق مبانی

آبی قبلا کر بوده و بعدا قلیل شده است و می دانیم که قطره خونی هم در آب افتاده است. اما نمی دانیم که قبل از کریت بوده یا بعد از کریت؟ به نظر ما اگر تاریخ کریت معلوم است و تاریخ ملاقات مجهول باشد در اینجا استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت را استصحاب می کنیم و موضوع نجاست که «قلیل لاقی النجس» است را نفی می کنیم. توجه شود که نمی خواهیم ثابت کنیم که ملاقات بعد از کریت بوده تا اشکال شود که این اصل مثبت است.

اما طبق نظر آقای سیستانی، معلوم بودن تاریخ حدوث کریت – یعنی اینکه به لحاظ عمود زمان می دانیم که این آب در ساعت 7 کر نبود و در ساعت 8 کر شد- مهم نیست؛ چون ما در حدوث کریت در زمان ملاقات شک داریم، بنابراین استصحاب عدم حدوث کریت تا زمان ملاقات می کنیم که این استصحاب می خواهد اثبات نجاست کند. این استصحاب معارضه می کند با استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت که می خواهد نجاست آب را نفی کند. این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می کنند. لذا ایشان در حاشیه عروه فرموده است: «یبنی علی طهارة الماء مطلقا» یعنی تفاوتی ندارد که ملاقات و کریت هر دو مجهول التاریخ باشند یا فقط ملاقات مجهول التاریخ باشد یا فقط کریت مجهول التاریخ باشد[20].

آقای خویی در این مساله فرموده اند: «یبنی علی نجاسة الماء مطلقا»[21] که ما دیگر وارد بررسی وجه کلام ایشان نمی شویم.

اشکال به مبنای آقای سیستانی در تعاقب حادثین

ما مبنای آقای سیستانی را قبول نداریم هم عرفی نیست و هم خلاف صحیحه ثانیه زراره است. در صحیحه ثانیه زراره آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَن‏ قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»[22]

اگر در اثنای نماز خون در لباس دیده شود و آن خون خشک باشد، نماز باطل است زیرا علم حاصل می شود که خون قبل از نماز بوده است اما اگر خون خیس باشد، امام ع فرمودند که نماز صحیح است، اگر ساتر دارد باید سریع لباس را در بیاورد و اگر می خواهد بپوشد باید آن قسمت را بشوید و بعد بپوشد زیرا استصحاب می گوید که این ثوب تا زمان شروع در نماز، نجس نشده است. اینجا مورد تعاقب حادثین است زیرا یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است.

در اینجا اگر زراره هم نظر با آقای سیستانی بود، باید به امام عرض می کرد که استصحاب عدم وقوع دم بر این ثوب تا زمان شروع نماز معارضه می کند با استصحاب عدم شروع در نماز تا زمان وقوع دم، که این استصحاب نفی صحت نماز می کند؛ زیرا می گوید: در زمان پاکی این ثوب نماز را شروع نکردید و ظاهر روایت این است که موضوع صحت نماز این است که «تبدأ فی الصلاة و لم یکن ثوبک نجسا»

دفاع از آقای سیستانی

ممکن است در دفاع از آقای سیستانی بیان شود که اینجا از موارد تعاقب حادثین نیست؛ زیرا دو حادث زمانی نداریم، بلکه یکی زمان است و دیگری زمانی. طلوع فجر عرفا زمان است و زمانی نیست. در اینجا اگر استصحاب بقاء طهر تا طلوع فجر شود، دیگر معنا ندارد که عدم زمان را هم استصحاب کنید. همانطور که اگر تعاقب حادثین نبود و یک حادث بود بقاء وضو را تا زمان نماز، استصحاب می کردیم. زمان ظرف استصحاب است و معنا ندارد که در خود زمان استصحاب کنیم و در ما نحن فیه عدم طلوع را تا زمان حیض استصحاب کنیم.

فرع دوم: شک در زمان بلوغ برای قضای نماز

اگر صبی ساعت 8 صبح بیدار شد و دید که محتلم و بالغ شده است در اینجا نیازی نیست که نماز صبح را قضا کند؛ زیرا استصحاب می گوید: محتلم نشد تا بعد از طلوع آفتاب پس بلوغ بعد از طلوع آفتاب بوده است.

اما اگر زمان احتلام را بداند، مثلا یک لحظه از خواب بیدار شد و دید که محتلم شده و بعد خواب را ادامه داد، در این جا اگر فرض شود که زمان احتلام معلوم و زمان طلوع آفتاب مجهول باشد یعنی ساعت احتلام را بداند که یک ربع به شش است اما نداند که طلوع شمس ساعت پنج بوده یعنی قبل از احتلام بوده یا ساعت شش بوده که یعنی بعد از احتلام بوده است که فرصت داشته ولو با تیمم نماز صبح را بخواند، در اینجا عدم طلوع شمس را تا زمان احتلام استصحاب می کند و ثابت می شود که نماز صبح از او فوت شده است. زیرا در فرع قبل بیان شد که فوت نماز بالوجدان است و با این استصحاب می خواهیم وجوب نماز را ثابت کرده و ضم الوجدان الی الاصل کنیم.

فرع سوم: شک در زمان بلوغ برای وجوب روزه

مناسب است که به فرعی از بحث روزه نیز اشاره کنیم.

اگر احتلام در ماه رمضان باشد و نداند که قبل از طلوع فجر محتلم شده که روزه امروز بر او واجب باشد یا بعد از طلوع فجر محتلم شده که روزه امروز بر او واجب نباشد. آقای خویی فرموده اند: در هر صورت – چه اینکه تاریخ یکی معلوم باشد، یا تاریخ هر دو مجهول باشد، یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد – بر فرض استصحاب عدم طلوع فجر تا زمان احتلام جاری شود، اما «کون هذا الصبی بالغا حین طلوع الفجر» را ثابت نمی کند و اصل مثبت است.

آقای تبریزی به ایشان اشکال کرده اند که اشکال ایشان هم به آقای خویی وارد نیست.