دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 14-1131

‌چهار شنبه – 02/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 1

مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت[2].

مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم و اختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه، و إن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.[3]

نظر شیخ طوسی در مورد طهارت حائض در ضیق وقت

در جلسه گذشته بیان شد که شیخ طوسی می فرماید که اگر زن بعد از خروج از وقت فضیلت نماز ظهر، از حیض پاک شود، نماز عصر را باید بخواند و نماز ظهر بر او واجب نیست. اما مشهور قائل هستند که اگر پنج رکعت به غروب آفتاب باقی باشد باید نماز ظهر را خوانده و یک رکعت از نماز عصر را در وقت درک کند. ما در اینجا مردد شدیم که حق با کدام است. بیان شد که این زن به نیت ما فی الذمه چهار رکعت نماز بخواند.

به این مناسبت بحث به اینجا رسید که در مورد نماز مغرب و عشا که تعداد رکعات این دو نماز با هم تفاوت است، این نوع قصد ما فی الذمه ممکن نیست. عبارت ما در جلسه گذشته، موهم این معنا بود که شیخ طوسی در مورد نماز مغرب قائل هستند که اگر بعد از زوال حمره مغربیه، زن از حیض پاک شود، نماز مغرب از او ساقط است، اما چنین چیزی مقصود ما نبود. در این بحث ایشان تصریح می کند که اگر زن قبل از نیمه شب زمانی پاک شود که به اندازه ای که نماز مغرب و عشا را بخواند، وقت باقی است، باید نماز مغرب و عشا را بخواند. زیرا روایت در مورد نماز ظهر و عصر بوده و ایشان تعدی به نماز مغرب و عشا نکرده و به تعلیلی هم که در روایت بوده اخذ نکرده است. ایشان در استبصار فرموده: « وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»[4].

البته از نظر شیخ طوسی همانطور که پایان وقت اختیاری نماز ظهر، چهار هفتم شاخص است (که ما تعبیر به وقت فضیلت می کنیم) و اختیارا تأخیر نماز ظهر از این وقت جایز نیست، در مورد نماز مغرب نیز قائل هستند که زوال حمره مغربیه، پایان وقت اختیاری نماز مغرب است[5] که صاحب حدائق نیز به این مطلب تصریح می کند[6].

بررسی موثقه سماعة

در مورد موثقه سماعة نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ‏ وَ هِيَ‏ جَالِسَةٌ فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ»[7].

برخی این روایت را اینگونه معنا کردند که اگر زنی دو رکعت نماز ظهر خواند و در وسط نماز حیض شد، تکلیف از او ساقط است و نیازی نیست که نماز ظهر را قضا کند. بیان شد که این زن، نماز ظهرش را به طور متعارف و با آرامش و با انجام مستحبات می خواند و اینطور نیست که بلافاصله بعد از ابتدای اذان، نماز ظهر را بخواند و روایت در اینجا فرموده که اگر در بین نماز، حیض شد، قضا ندارد. در حالی که مشهور قائل هستند که اگر بعد از اذان ظهر به اندازه درک واجبات نماز ظهر، پاک بود و بعد حیض شد، باید نماز ظهر را قضا کند و بالاتر از این، آقای خویی فرمودند که اگر فرصت داشت که نماز ظهر اضطراری بخواند به این صورت که تیمم کند و وقت کمتری نسبت به وضو لازم دارد، و بعد از آن حیض شود، باید نماز ظهر را قضا کند.

ما احتمال دادیم که معنای روایت این باشد که مبادا این نماز را تمام کند، و دیگر ناظر به قضای نماز ظهر نیست.

احتمال سومی هم در روایت است که از روایت ابی الورد استفاده می شود. در روایت ابی الورد نقل شده« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ»، مفاد روایت تا اینجا با موثقه سماعة یکسان است، احتمال سوم به دلیل ذیل روایت است که در ادامه فرموده « وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ»[8]. به قرینه ذیل این روایت، اگر دو رکعت نماز ظهر خوانده و حیض شود، دو رکعت نماز ظهر، صحیح است و لازم نیست که رکعت سوم و چهارم را بعدا بخواند گویا مسافر است. اما اگر دو رکعت از نماز مغرب را خواند و حیض شد. بعدا که پاک شد، یک رکعت به عنوان رکعت ثالثه نماز مغرب می خواند. طبق این معنا، احتمال سوم موثقه سماعة این می شود که «لا تقضی الرکعتین الاخیرتین» یعنی لازم نیست که رکعت سوم و چهارم نماز ظهر را حتی بعدا که پاک شد بخواند، کنایه از اینکه رکعت اول و دوم نماز ظهر کافی است، «صلاة ظهرها بهذا المقدار صحیحة» و به همین دلیل هم جلسه گذشته بیان شد که طبق این احتمال، دیگر ارتباطی با بحث ما پیدا نمی کند زیرا فرموده که این دو رکعتی که خوانده صحیح است و دو رکعتی بعدی عفو شده است چون سنت است اما بحث ما در این است که اگر نماز نخواند، آیا قضا واجب است یا نیست.

سند این روایت ضعیف است زیرا ابی الورد توثیق ندارد.

اگر موثقه سماعة «وَ لَا تَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ»[9] باشد، طبق این نسخه، گفته می شود که دیگر لازم نیست که بعدا نماز ظهر را بخواند منشأ آن، می تواند تکلیف به نماز ظهر نداشتن است باشد یا اینکه دو رکعت اول نماز ظهر، صحیح است و دیگر لازم نیست که این دو رکعت را بعدا بخواند. در این صورت این روایت، دیگر ارتباطی با مفاد روایت ابی الورد ندارد.

اختلاف تعبیری که در روایت ابی الورد برای نماز ظهر و نماز مغرب وجود دارد، ظهور در اختلاف حکم دارد بنابراین مراد از «لا تقضی الرکعتین»، «لا تقضی الرکعتین بل تأتی بالرکعتین الاخیرتین بعد تطهرها» نیست زیرا در این صورت نماز ظهر با نماز مغرب در حکم تفاوتی ندارد زیرا در مورد نماز مغرب هم فرمود که رکعت سوم را بعد از پاک شدن بخواند.

این بحث هم مطرح شده که اگر زنی بداند که اگر قبل از وقت وضو نگیرد یا غسل نکند، بعد از دخول وقت نمی تواند نماز ظهر را بخواند زیرا بخشی از وقتش را باید صرف در وضو یا غسل کند آیا واجب است که قبل از وقت وضو یا غسل کند یا خیر؟ و اگر این کار را نکرد آیا نماز قضای ظهر بر او مسجل می شود یا نه؟

کسانی که مقدمات مفوته را مثل ما لازم می دانند، قائل هستند که اگر می داند که این اتفاق می افتد باید قبل از اذان، غسل یا وضو کند تا بتواند در داخل وقت سریع نماز ظهرش را بخواند و اگر این کار را نکند، به مقتضای قاعده باید قضای نماز را بخواند. اما این فرض خیلی نادر است که دقیقا بداند که چه زمانی حیض شود لذا به اطلاق مقامی روایات مربوط به حیض نیز نمی توان تمسک کرد.

ادامه مساله 3

در مورد جنون به سبب اختیاری و اغماء به سبب اختیاری، که موجب فوت نماز یا روزه شود، اختلاف شده که آیا قضا دارد یا ندارد. صاحب عروه تفاوتی قائل نشده و در کتاب صوم تصریح می کند «من غير فرقٍ‌ بين ما كان من اللّٰه أو من فعله علىٰ‌ وجه الحرمة، أو علىٰ‌ وجه الجواز»[10]، چه سبب جنون خداوند باشد یا فعل اختیاری خودش و چه این فعل اختیاری حلال باشد یا حرام تفاوتی نمی کند.

آقای بروجردی در کتاب الصوم، احکام قضاء الصوم ایشان حاشیه زده اند «محلّ‌ تأمّلٍ‌»[11] یعنی اینکه نماز و روزه ای که در ایامی جنون به سبب اختیاری، فوت شده، قضا نداشته باشد محل تأمل است اما در اغماء تفاوتی قائل نشده اند. آقای سیستانی نسبت به جنون تفاوتی نگذاشته اند ولی قضا نداشتن نماز و روزه فوت شده در ایام اغماء به سبب اختیاری را محل تأمل دانسته اند[12].

جنون به سبب اختیاری

در تایید نظر آقای بروجردی ممکن است که گفته شود که در روایت «وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ «5» فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»[13] انصراف به جنون غیر عمدی دارد. زیرا جنون به سبب عمدی متعارف نیست. در صحیحه محمد بن مسلم هم نقل شده: «أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَ لَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَى وَ إِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ»[14]. معنای این صحیحه، این است که مجنون معاقب نیست و این روایت نیز انصراف به موهوب الهی دارد که خداوند ببخشد یا نبخشد و شامل کسی که خداوند به او عقل بخشیده اما او به سبب اختیاری عقلش را زائل می کند، نمی شود.

انصاف این است که وجهی برای این انصراف نیست. البته از فرضی که کسی خود را دچار جنون یا اغماء کند به غرض اینکه کار واجبی را ترک کند یا کار حرامی را انجام دهد، منصرف است. اما اگر غرض، ترک واجب یا انجام حرام نیست، عصبانی شد و سرش را به دیوار زد و دچار جنون شد حتی اگر علم به این مطلب هم داشته باشد، باز هم وجهی برای انصراف نیست. مخصوصا اگر سبب حلال باشد و از باب تزاحم این کار را کرده باشد. بعد از اینکه دچار جنون شد، «رفع القلم عن المجنون حتی یفیق» شامل او می شود.

روایت اعمش[15] و روایت ابی البختری وهب بن وهب هم که در آن نقل شده: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»[16] سند ضعیفی دارند به همین دلیل ممکن است که گفته شود که دلیل رفع قلم از مجنون، منحصر به صحیحه محمد بن مسلم می شود.

برای تصحیح سند در اینجا ما وجهی بیان کرده ایم که عامه نیز این روایت را به این بیان نقل کرده اند. « أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا … قَالَ ]علی علیه السلام[: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ “….»[17]. عامه نیز روایتی را که به ضرر خلیفه شان باشد جعل نمی کنند. اینکه گفته شود که انگیزه جعل نشان دادن تواضع خلیفه دوم بوده که تا می فهمید که حق با امیرالمومنین ع است، می پذیرفت؛ بعید است. کسی که می خواهد جعل کند موارد بهتری را جعل می کند.

بنابراین انصافا اطلاق نسبت به سبب اختیاری جنون را نباید انکار کرد حتی اگر احتمال می دهد که در حال جنون مرتکب حرامی شود. اما اگر می داند در حال جنون مرتکب حرامی می شود، از او انصراف ندارد.

سبب جنون اختیاری ممکن است حلال باشد مثلا از باب تزاحم و برای حفظ جان شیعه، سرش را به دیوار زد و دچار جنون حقیقی شد و ممکن است که حرام باشد در این حال ممکن است که قصدش این نباشد که در حال دیوانگی از دیوانگی خودش سوء استفاده کند.

اغماء به سبب اختیاری

در صحیحه علی بن مهزیار نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»[18]. اما در صحیحه حفص بن بختری نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ»[19]، که به قرینه روایات دیگر حمل به استحباب می شود. حفص بن بختری ثقه است و غیر از ابوالبختری وهب بن وهب است. بعدا در مورد سند این روایت بعدا بحث خواهیم کرد.

بحث شده که آیا ذیل صحیحه علی بن مهزیار تعلیل است به این معنا که «المغمی علیه لا یقضی الصوم و لا الصلاة لأن کل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر» که اگر این طور باشد «العلة تعمم و تخصص». معنای «لا تأکل الرمان لأنه حامض» این است که خوردن رمان غیر حامض حرام نیست و خوردن رمان حامض حرام است.

آقای سیستانی استظهار علت کرده اند، در نتیجه شامل اغماء به سبب اختیاری نمی شود زیرا سبب اختیاری، «ما غلب الله» نیست و «العلة تعمم و تخصص».

آقای خویی فرموده اند که یک مطلب این است که «المغمی علیه لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة»، در نهایت صحیحه علی بن مهزیار مجمل باشد، صحیحه های دیگری داریم که «المغمی علیه لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة»[20] که اطلاق هم دارند و شامل اغماء به سبب اختیاری و اغماء به سبب غیر اختیاری می شوند. تعبیر « كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» ظهور در علت منحصره ندارد تا گفته شود این تعلیل شامل اغماء به سبب اختیاری نمی‌شود. به این دلیل که در متعارف اغماء‌ها قاعده « كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» منطبق است، امام علیه السلام این قاعده کلیه را مطرح فرمودند تا در موارد دیگر نیز از آن استفاده شود یعنی علت برای موارد متعارف اغماء است که به سبب غیر اختیاری می باشند، در نتیجه مشکلی ندارد که حکم اغماء مطلقا عدم وجوب قضا باشد. این تعبیر با «لا تأکل الرمان لأنه حامض» متفاوت است در اینجا حرمت أکل رمان نسبت به انار شیرین تخصیص می خورد بلکه مانند «لا تأکل الرمان و کل ما کان حامضا فلا ینبغی ان تأکله» است که ظهور در علت منحصره ندارد[21].

اشکال نشود که ذیل صحیحه ابن مهزیار، ما یصلح للقرینیة است یعنی اجمال ایجاد می کند. زیرا این حرف نسبت به صحیحه ابن مهزیار درست است اما باعث نمی‌شود ظهور اطلاقی روایات دیگر که فرموده «المغمی علیه لا یقضی الصلاة و الصوم»، مختل شود.

بنابراین اگر در روایت فرموده بود «المغمی علیه لا یقضی الصلاة و الصوم لأن ما غلب الله فالله اولی بالعذر»‌‌‌‌ فرمایش آقای سیستانی درست بود زیرا در این صورت عدم قضای نماز و روزه بر مغمی علیه را تعلیل کرده بود به اینکه آنچه خدا بر او غلبه کرده، خدا اولی به عذر است یعنی عذر او را می پذیرد. در نتیجه اگر خدا غلبه نکرده بود و خودش این کار را کرده بود، خدا دیگر عذر را نمی‌پذیرد.

اما انصاف این است که فرمایش آقای سیستانی صحیح است زیرا حتی با توجه به اینکه در روایت «لأن» بیان نشده است اما فهم عرفی اقتضا می‌کند که عرف استظهار تعلیل بکند. لازم نیست که در همه موارد «لأن» گفته شود. عرفا هیچ تفاوتی بین «لأن ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر» و «و کل ما غلب الله فالله اولی بالعذر» وجود ندارد.

البته آقای زنجانی به طور کل، حتی در «لا تأکل الرمان لأنه حامض» می فرمایند که علت مخصص نیست زیرا ممکن است از ابتدا این خطاب، ناظر به متعارف رمان‌ها باشد که ترش هستند. اگر خطاب دیگری داشتیم که «لا تأکل الرمان» اطلاقش محفوظ می ماند زیرا در اینجا ظهور ندارد که نظر به رمان متعارف دارد. زیرا ممکن است که به دلیل ترش بودن متعارف رمان ها، علت واضحی داشت که به ذهن عرف راحت تقریب می‌شد که «نخور، چون ترش است»، به همین دلیل، این را گفتند، اما مطلق رمان ولو شیرین باشد، علت دیگری دارد که آن را بیان نکردند. لازم نیست که همه ادله گفته شود مثلا برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین، علامه در «ألفین» دو هزار دلیل آورده، اما همه را ذکر نمی‌کنید، بلکه یک یا دو دلیل ذکر می کنید.

طبق فرمایش آقای زنجانی، حتی اگر گفته می شد «لأن کل ما غلب الله فالله اولی بالعذر» تاثیری در مطلب نداشت اما فرمایش آقای زنجانی خلاف ظاهر است. «لا تأکل الرمان لانه حامض» ظهور در علت منحصره دارد. در دلیل اثباتی لازم نیست که هزار دلیل گفته شود ولی در اینجا بحث علت مقام ثبوت است. «لا تأکل الرمان لانه حامض»، علت مقام ثبوت حرمت اکل رمان را ذکر می‌کند. استظهار عرف این است که پس می توان انار شیرین را خورد.

در ما نحن فیه استظهار ما این است که مفاد «کل ما غلب الله علیه» این است که در مقام تعلیل ذکر شده و ظهورش در علت منحصره است؛ چون فقط این علت را ذکر کردند و لذا همین فرمایش آقای سیستانی که «فیه تأمل» مناسب است.

ممکن است گفته شود در آن زمان، اغمای اختیاری نداشته ایم و لذا خطابات منصرف به اغمای متعارف آن زمان یعنی اغمای غیر اختیاری است، معنایش این است که قضایای حقیقیه را منصرف به متعارف آن زمان بدانیم. در نتیجه در «المغمی علیه لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة» حتی اگر تعلیلی هم ذکر نشده بود، اطلاقی نسبت به فرضی که در آن زمان متعارف نبوده، ندارد. اما این خلاف قضیه حقیقیه است و در این صورت در موارد دیگر هم دچار مشکل می‌شویم.

حیض به سبب اختیاری

در حیض به سبب اختیاری هم روشن است که نماز قضا ندارد.

و الحمدلله رب العالمین.