بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 126-959

Osul-w 126-14050230

—————————————–

ادامه بررسی استدلال به صحیحه اول زراره بر حجیت استصحاب

بحث در استدلال به صحیحه اول زراره بر حجیت استصحاب بود.

اشکال دوم دلالی: احتمال دلالت صحیحه بر قاعده مقتضی و مانع

محقق ایروانی اشکال کرده است که ممکن است صحیحه زراره ناظر به قاعده مقتضی و مانع باشد، نه استصحاب. یعنی ممکن است امام علیه‌السلام فرموده باشند: «چون این شخص یقین دارد که مقتضی طهارت را ایجاد کرده و در وجود مانع از بقای طهارت که عبارت از صدور حدث است، شک دارد، باید طبق قاعده مقتضی و مانع بر این بنا بگذارد که اثر آن مقتضی موجود است و به احتمال وجود مانع اعتنا نکند.»[1]

اشکال به کلام محقق ایروانی

به نظر ما این کلام تمام نیست. ظاهر تعبیری که در صحیحه زراره آمده است که «اگر یقین نکند که خوابش برده، «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[2] آن است که متعلق یقین و شک یک چیز است و همچنین متعلق یقین اول و یقین آخر نیز یک چیز است. این گونه نیست که متعلق یقین اول وجود مقتضی برای طهارت باشد که همان غسلات و مسحات در وضو است و متعلق شک وجود ناقض باشد و همچنین متعلق یقین دوم وجود ناقض است، چنین تفسیری خلاف ظاهر است. ظاهر این جمله آن است که شما که به وضو یقین داشتید، آن را با شک در بقای وضو نقض نکن و با یقین به ارتفاع وضو، آن یقین سابق را نقض کن. و این همان استصحاب است.

از نظر ایشان مشکل آن است که گفته می‌شود «غسلات و مسحات پس از تمام شدن وضو منعدم می‌شوند و دیگر در بقای آن شک نداریم تا بقای آن را استصحاب کنیم. همچنین ظاهر تعبیر «أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء» یا «إذا نامت العین و الأذن و القلب فقد وجب علیه الوضوء» آن است که غسلات و مسحات بر او واجب شده است. وضو به معنای غسلات و مسحات صرفا مقتضی برای اثر طهارت است. استصحاب بقای آن بی‌معناست؛ زیرا بقای غسلات و مسحات، عرفی نیست.

پاسخ این است که وضو عرفا دارای حدوث و بقا است و لذا شخصی که قبلا وضو گرفته و حدثی از او صادر نشده می‌گوید: «من الآن وضو دارم». در حالی که غسل چنین نیست؛ کسی که غسل جنابت می‌کند، پس از آن نمی‌گوید: «من غسل دارم». البته می‌گوید: «غسلم با حدث اکبر نقض نشده است» این یعنی وضو یک بقای اعتباری دارد. درست است که وضو گرفتن به‌عنوان مصدر بقا ندارد، اما اسم مصدر ـیعنی «وضو داشتن»ـ بقا دارد. به همان معنایی که به شخص گفته می‌شود «برو وضو بگیر»، به همان معنا گفته می‌شود تا زمانی که حدث از او صادر نشده، هنوز وضو دارد. این گونه نیست که وقتی به او می‌گویند «برو وضو بگیر»، یعنی برو ایجاد غسلات و مسحات کن، و وقتی می‌گویند «این آقا الآن وضو دارد»، یعنی طهارت دارد؛ این تفسیر خلاف ظاهر است. بنابراین، وضو تا مادامی که حدث اصغر صادر نشود یک بقای اعتباری دارد و امام علیه السلام فرموده‌اند: «در صورت شک در طرو حدث اصغر بنای بر بقای وضو بگذارید.» پس وجهی ندارد که گفته شود این صحیحه زراره ممکن است مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشد.

بررسی کلام آقای سیستانی دو تقریب دیگر برای دلالت صحیحه زراره بر قاعده مقتضی و مانع

آقای سیستانی برای تقریب این احتمال که صحیحه زراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشد دو وجه دیگر ذکر کرده و سپس از آن‌ها جواب دادند.

تقریب اول

در صدر صحیحه، امام برای این‌که بفرماید شخصی که شک دارد خوابش برده یا نه لازم نیست وضو بگیرد، فرمودند: «لا -یعنی لا یجب علیه الوضوء- حتی یستیقن أنّه قد نام»، یعنی «حتی یستیقن بوجود المانع». اگر مفاد این صحیحه استصحاب بود، مناسب بود که امام بفرمایند: «لا حتی یستیقن أنّه زال وضوؤه» یا «انتقض وضوؤه».

اشکال به تقریب اول

ولی این تقریب صحیح نیست. ظاهر ذیل صحیحه «و إلاّ فإنه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالشک بل ینقضه بیقین آخر» آن است که متعلق یقین سابق و شک لاحق یا یقین لاحق یک چیز است و آن همان وضو است. به عبارت دیگر، ظهور ذیل صحیحه در آن است که مفادش استصحاب است نه قاعده مقتضی و مانع که در آن متعلق یقین، مقتضی و متعلق شک، وجود مانع است. گرچه صدر صحیحه یعنی «لا حتی یستیقن أنّه قد نام»، موهم این است که در مقام بیان قاعده مقتضی و مانع است. اما مهم ذیل صحیحه است که قاعده را بیان می‌کند.

در ابتدا امام علیه‌السلام به‌عنوان مفتی در مقابل شخص مستفتی، وظیفه فعلیه را بیان کردند و فرمودند: «وظیفه تو این است که تا یقین نکنی خوابت برده، لازم نیست وضو بگیری و اگر یقین کردی خوابت برده، باید وضو بگیری.» مفتی لازم نیست در مقام بیان وظیفه فعلیه سائل، متن قانون را بیان کند. خود قرآن نیز گاهی در مقام افتاء است و عناوینی را اخذ می‌کند که دخیل در قانون کلی نیستند؛ مثل آیه: ﴿حُرِّمَتْ‏ عَلَيْكُمُ‏ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُم‏﴾[3]. عنوان «متردیه» و «نطیحه» موضوع قانون نیستند؛ موضوع قانون برای حرمت أکل، حیوانی است که مذکی نیست. مفتی ملزم نیست در مقام افتاء، مُرّ قانون را بیان کند. اما ذیل صحیحه زراره، قانون را بیان می‌کند که: «لا ینقض الیقین بالشک أبداً ولکن ینقضه بیقین آخر». این ذیل که مُرّ قانون را بیان می‌کند، ظهورش مقدم است بر آن‌چه که صدر صحیحه در مقام بیان وظیفه فعلیه سائل ذکر کرده و در آن لزوما د رآن بیان مُرّ قانون نمی‌شود.

سپس ایشان فرموده‌اند: «اساسا شبهه این‌که صحیحه زراره قاعده مقتضی و مانع را بیان می‌کند به‌خاطر آن است که علماء «فإنه علی یقین من وضوئه» را اخبار از یقین به وضو گرفته‌اند و سپس گفته‌اند «اگر بخواهد وضویی را که به حدوث آن یقین داشت استصحاب کند، از آن جا که اگر مراد از وضو غسلات و مسحات باشد که بقا ندارد و در بقای آن شک نداریم، پس در نتیجه قاعده مقتضی و مانع را بیان می‌کند. یعنی شما یقین دارید که غسلات و مسحات را ایجاد کرده‌اید و به وجود مقتضی یقین دارید؛ تا به وجود مانع که حدث است یقین پیدا نکنید، بنا بر وجود آن اثر که طهارت است می‌گذارید.» ولی به نظر ما «فإنه علی یقین من وضوئه» انشاء است، نه اخبار. یعنی برای کسی که در بقای وضو شاک است، اعتبار شده که او به وضو یقین دارد. اینکه معنای «یقین دارد وضو دارد» «یقین دارد غسلات و مسحات دارد» باشد، معنا ندارد. بلکه به معنای آن است که به بقای وضو به معنای طهارت یقین دارد. یا اینکه گفته شود: تو که به وضو یقین داری، یقینت را با وسوسه خراب نکن؛ ما اعتبار کردیم که تو به بقای وضو و طهارت یقین داری.»

تقریب دوم

وجه دیگر آن است که گفته می‌شود «اگر امام علیه‌السلام می‌خواستند استصحاب را بیان کنند، مناسب بود که «عدم نوم» را که اصل سببی است استصحاب کنند، یعنی بفرمایند: «این شخص یقین دارد که قبلاً خوابش نبرده بود و حالا شک دارد خوابش برده یا نه؛ یقین سابقش به عدم نوم را با شک در طرو نوم نقض نکند.» نه این‌که بقای طهارت را که اصل مسببی است استصحاب کنند. یعنی هنگامی که اصل موضوعی جاری است، نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. و از اینکه روایت راجع به خود طهارت تعبد می‌کند، معلوم می‌شود این همان قاعده مقتضی و مانع است که با یقین به مقتضی و شک در مانع، به وجود آن مقتضا و اثر که طهارت است تعبد می‌کند.

اشکال به تقریب دوم

ایشان در جواب از این وجه نیز فرموده‌اند: «اولاً: این مبنای مشهور که اصل موضوعی مانع از جریان اصل حکمی است صحیح نیست. بلکه اگر اصل موضوعی و اصل حکمی با هم موافق باشند، هر دو جاری هستند. در این جا نیز هم استصحاب عدم نوم که اصل موضوعی است جاری است و هم استصحاب بقای طهارت که اصل حکمی است، جاری است و اینکه امام استصحاب را در بقای طهارت پیاده کرده‌اند اشکالی ندارد. ثانیا: اصلا بقای طهارت اثر شرعی عدم نوم نیست. در هیچ روایتی نیامده که «إذا لم یتحقق النوم فالطهارة باقیة» بلکه بین عدم طرو نوم و بقای طهارت تلازم وجود دارد، بنابراین، استصحاب عدم نوم برای اثبات بقای طهارت، اصل مثبت می‌شود و باید در خود بقای طهارت، استصحاب جاری شود.»[4]

نقد و بررسی کلام آقای سیستانی

نسبت به کلام اول ایشان به نظر ما اصلا صدر صحیحه زراره که فرمود: «لا ـ یعنی لا یجب علیه الوضوء ـ حتی یستیقن أنّه قد نام»، ظهور در قاعده مقتضی و مانع ندارد. نه اینکه چون آن صدر در مقام افتاء به وظیفه فعلیه است مُرّ قانون را بیان نمی‌کند و ذیلش که در مقام تعلیم کبرای کلی است مر قانون را بیان می‌کند و ظهور آن مقدم است؛ بلکه هر دو بخش در مقام تعلیم قانون هستند. طرفِ سؤال، زراره است که می‌خواهد احکام کلیه شرعیه و کبریات شرعیه را یاد بگیرد. بنابراین، اگر واقعا صدر صحیحه ظهور در قاعده مقتضی و مانع داشته باشد، با ذیل صحیحه که در استصحاب ظهور دارد تعارض می‌کند. اما مهم آن است که اساسا تعبیر «حتی یستیقن أنّه قد نام» ظهور در قاعده مقتضی و مانع ندارد. امام علیه السلام فرمودند: «کسی که پس از وضو شک کند خوابش برده یا نه، تا یقین نکرده که خوابش برده لازم نیست وضو بگیرد.» ولی نکته‌اش را بیان نکردند و در ذیل نکته را بیان فرمودند که چون استصحاب بقای وضو دارد.

اما آنچه در رابطه با وجه دوم بیان کردند که استصحاب سببی و مسببی هر دو با هم جاری است و اصل موضوعی و اصل حکمی اگر موافق هم باشند با هم جاری هستند، حرف درستی است. ولی این‌که ایشان در بیان دومشان فرمودند که بقای طهارت اثر شرعی عدم نوم نیست، وجه آن مشخص نیست. بالاخره موضوع بقای طهارت شرعاً چیست؟ کسی که وضو گرفته، شارع می‌گوید: تا مادامی که حدث اصغر از تو صادر نشود طهارت تو باقی است. موضوع بقای طهارت توجیه دیگری ندارد. پس موضوع بقای طهارت «من توضأ یطهر ما لم یصدر منه حدث أصغر» خواهد بود. استصحاب عدم حدوث حدث اصغر مانند خواب، بقای طهارت را اثبات می‌کند.

و اما اینکه ایشان فرمودند: «مفاد «فإنه علی یقین من وضوئه» اخبار نیست، بلکه مفادش انشاء است» نیز خلاف ظاهر است و ان‌شاء الله بعدا راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

بنابراین به نظر ما جایی برای تردید در این‌که مفاد صحیحه زراره استصحاب است نه قاعده مقتضی و مانع، وجود ندارد.

جهت سوم: جواب از شبهه اختصاص صحیحه به خصوص استصحاب وضو

جهت سوم بحث آن است که قدر متیقن از صحیحه زراره، استصحاب بقای وضو در موارد شک در بقای آن است. اما برای استدلال به این صحیحه بر کبرای استصحاب باید عموم این صحیحه نسبت به مطلق یقین به حدوث یک چیز و شک در بقای آن اثبات شود. شبهه‌ای که وجود دارد آن است که شاید «ال» در «لا ینقض الیقین أبداً بالشک»، «ال» عهد ذکری باشد و مفاد این صحیحه این باشد که: «فإنه علی یقین من وضوئه» یعنی کسی که می‌داند قبلا وضو گرفته و شک دارد که خوابش برده یا نه، به وضویش یقین دارد و این یقین را با شک در بقای وضو، نقض نکند. و از آن عمومیتی در حجیت استصحاب نسبت به موارد دیگر استفاده نمی‌شود. لذا بزرگان تلاش کرده‌اند تا از این شبهه اختصاص صحیحه زراره به خصوص استصحاب وضو پاسخ دهند.

جواب اول: ظهور «ال» در «الیقین» در لام جنس

صاحب کفایه در جواب از این شبهه فرموده‌اند: «ظاهر الف و لام در «الیقین» آن است که در معنای حقیقی خود که لام جنس است استعمال شده است و این‌که قبل از آن، جمله «فإنه علی یقین من وضوئه» آمده، قرینه‌ای برای رفع ید از این ظهور «لام» در جنس و حمل لام بر عهد نیست.»[5]

این کلام صاحب کفایه ناظر به کلام شیخ انصاری است که فرموده بود: «اللام و إن كان ظاهرا في الجنس إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ»[6]

اشکال به جواب اول

این وجه دارای اشکال است:

اولا: ایشان در بحث عام و خاص فرموده که الف و لام برای تزیین وضع شده و استفاده از خصوصیت جنس یا عهد و مانند آن، از قرائنی که در کلام وجود دارد به دست می‌آید[7]. بنابراین، کلام ایشان در اینجا با کلامشان در بحث عام و خاص تنافی دارد.

ثانیا: صحیح آن است که گفته شود «الف و لام صرفا این اثر را دارد که از لحوق تنوین تنکیر به کلمه جلوگیری می‌کند و إلاّ معنای کلمه اصلا با الف و لام عوض نمی‌شود. مؤید این مطلب آن است که اصلا این الف و لام در زبان‌های دیگر غیر از لغت عربی مرادف ندارد. وقتی «الرجل» را ترجمه می‌کنید، می‌گویید: «مرد» در مقابل «رجلٌ» که به معنای «مردی» است. بنابراین، عهد ذکری، عهد ذهنی و امثال آن از قرائن استفاده می‌شود.

برای مثال، در ترجمه آیه شریفه ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ‏ رَسُولاً فَعَصى‏ فِرْعَوْنُ‏ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيلا﴾[8] باید چنین گفت: «ما پیامبری را به سوی فرعون فرستادیم، پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد». نباید این‌طور ترجمه کرد: «پس فرعون آن پیامبر را نافرمانی کرد»؛ زیرا اسم اشاره در «فعصی فرعون الرسول» وجود ندارد.

و شاید مقصود صاحب کفایه در بحث عام و خاص که فرموده الف و لام دائما برای تزیین است، همین باشد. و إلا حرف لام امتیازی ندارد تا آن ادات تزیین شود ولی سایر حروف ادات تزیین نباشند.

در این صورت احتمال دارد که سبق جمله «فإنه علی یقین من وضوئه» قرینه باشد بر اینکه مراد از «ولا ینقض الیقین» این باشد که یقین به وضو را با شک نقض نکند. این، شبیه «فعصی فرعون الرسول» می‌شود که عملا الف و لام آن با قرینه، افاده عهد می‌کند. در این جا نیز الف و لام در «ولا ینقض الیقین» با قرینه، افاده عهد ذکری می‌کند؛ و به آن یقین به وضو برمی‌گردد.

پس این کلام صاحب کفایه اولا: مبتنی است بر این‌که ثابت شود الف و لام برای استغراق جنس وضع شده است. ثانیا: ثابت شود که این سیاق، ما یصلح للقرینیة برای حمل «ال» بر عهد نیست. در حالی که هیچ‌یک از این دو مطلب ثابت نیست.

جواب دوم: «یقین» متعلق ندارد و مطلق است

صاحب کفایه رحمه الله همچنین در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «یقین در «فإنه علی یقین من وضوئه»، در این جمله مطلق است و متعلقی ندارد. گویا حضرت فرموده‌اند: «فإنه من وضوئه علی یقین»؛ یعنی او از ناحیه وضویش دارای یقین است. بنابراین، «من وضوئه» متعلق به ظرف مقدر می‌شود: «فإنه من ناحیة وضوئه کائن علی یقین». و متعلق به یقین نیست. نتیجه آن است که حد وسط در این قضیه، یقین است نه یقین به وضو؛ یعنی این شخص از ناحیه وضویش دارای یقین است و کسی که دارای یقین است، یقینش را با شک نقض نمی‌کند. لذا مفاد این جمله یک قضیه عامه می‌شود که هر کس دارای یقین است، یقینش را با شک نقض نمی‌کند.»[9]

این کلام بر دو نکته مبتنی است: یک: یقین در «فإنه علی یقین من وضوئه» مطلق است و به این‌که به وضو تعلق گرفته باشد مقید نیست. دو: یقین در خطاب از آن جا که متعلق ندارد، سبب می‌شود که «ولا ینقض الیقین بالشک» به معنای «ولا ینقض مطلق الیقین بالشک» باشد، نه خصوص یقین به وضو.

جمعی از اعلام مثل محقق اصفهانی این ادعا را پذیرفته‌اند.[10] بیان ایشان إن‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.