بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 101-934

Osul-w 101-14041120

—————————————–

ادامه بررسی تنبیه سوم: شرطیت عدم اقدام بر ضرر در جریان لاضرر

جمعی از اعلام فرموده‌اند: «شرط جریان قاعده‌ی «لاضرر» این است که مکلف اقدام بر ضرر نکرده باشد. لذا در بیع الغبن اگر مغبون با علم به غبن، این معامله را انجام دهد لاضرر اثبات خیار غبن برای او نمی‌کند زیرا خودش اقدام به این ضرر کرده است»

محقق نایینی فرموده‌اند: «اگر کسی زمین کشاورزی را برای مدت معلوم اجاره کند و در آن چیزی را کشت کند که می‌داند تا پایان وقت اجاره ثمر نمی‌دهد، اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره مالک، راضی به بقای زرع در زمین نباشد باید مستاجر زرع خود را بکند زیرا «لاضرر» حرمت ابقای زرع در زمین غیر را رفع نمی‌کند ولو مستاجر متضرر می‌شود چون خود او اقدام به این ضرر کرده است. البته اگر از باب اتفاق وقت رسیدن زرع به تاخیر بیفتد با «لاضرر» حرمت ابقای زرع در زمین غیر رفع می‌شود و برای زارع بقای زرع در زمین غیر به شرط پرداخت اجرة المثل جایز است.» [1]

مقام دوم: بحث صغروی، نقض به عدم وجوب غسل جنابت در مورد إجناب عمدی مریض

به این بیان یک نقض وارد است. زیرا همین فقهاء در مورد مریضی که می‌داند اگر جنب شود غسل بر او واجب می‌شود در حالی که غسل برای او ضرری است فرموده‌اند: «در صورت جنابت عمدی نیز وجوب غسل از او رفع می‌شود. در حالی که طبق بیان مذکور خود او اقدام به این ضرر کرده است و «لاضرر» نمی‌تواند وجوب غسل جنابت را از او رفع ‌کند.»

بررسی کلام محقق عراقی در عدم وجوب غسل بر مریضی که عمدا خود را جنب می‌کند

محقق عراقی ملتزم به این نقض شدند و فرموده‌اند: «وجوب غسل بر این مریض با «لاضرر» رفع نمی‌شود بلکه به جهت حرمت اضرار به نفس او حق غسل ندارد. و از این جهت وجوب غسل رفع می‌شود.»[2]

لازمه‌ی این کلام این است که اگر غسل جنابت برای مریض حرجی باشد یا مستلزم ضرر مالی باشد مثل این که در صورت جنب شدن باید دوچرخه خود را بیرون از حمام رها کند و برای غسل به حمام برود، و آن دوچرخه را دزد می‌برد، نیز غسل بر او لازم باشد زیرا خود او اقدام به ضرر کرد و «لاحرج» و «لاضرر» شامل او نمی‌شود؛ و در این فرض بحث حرمت اضرار به نفس که مربوط به ضرر بدنی است، وجود ندارد اضرار مالی حرام نیست، اسراف و تبذیر حرام است که این کار او مصداق اسراف و تبذیر نیست.

جواب‌های نقض به عدم وجوب غسل جنابت در مورد إجناب عمدی مریض

علماء از این نقض جواب‌هایی مطرح کردند.

جواب اول: مسلوب الاراده بودن مکلف در صورت وجوب غسل

محقق نایینی فرموده‌اند: «در مورد مریضی که عمدا خود را جنب می‌کند اگر شارع غسل را بر او واجب کند اراده‌ی او مقهور حکم شارع می‌شود و در مقابل مولی مسلوب الاراده می‌شود و باید غسل جنابت کند پس این وجوب سبب ضرر است ولی در مورد بیع الغبن شارع فرمود: «بیع الغبن با قطع نظر از لاضرر لازم است» مشتری ملزم به ایجاد بیع الغبن نیست، و وقتی خودش بیعی را که شارع با قطع نظر از «لاضرر» لازم می‌داند و علم به غبنی و ضرری بودن آن دارد، انشاء می‌داند خودش اقدام به ضرر کرده در حالی که مسلوب الاراده نبوده و می‌توانسته بیع الغبن را ایجاد نکند لذا لاضرر شامل او نمی‌شود.»[3]

بررسی جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا اراده‌ی مکلف ولو قبل از انشاء بیع الغبن مقهور اراده‌ی مولی نیست و می‌تواند آن را ایجاد نکند ولی اراده‌ی او بعد از انشاء بیع الغبن مقهور اراده‌ی مولی است و بعد از انشاء بیع نمی‌تواند وفا به آن نکند. در مورد مریض نیز او قبل از اجناب می‌تواند خود را جنب نکند و از این جهت دو مثال مثل هم هستند. و اگر در مورد مریض گفته می‌شود: «بعد از این که خود را جنب کرد در مقابل امر مولی به غسل جنابت مسلوب الاختیار می‌شود و لذا «لاضرر» در حق او جاری می‌شود چون وجوب غسل جنابت حکم ضرری است و مکلف در مقابل آن مسلوب الاختیار است و تشریعا توان مخالفت ندارد.» در بیع الغبن نیز چنین است و مغبون بعد از انشاء بیع مقهور اراده‌ی مولی و حکم به لزوم وفای به این عقد است لذا از این جهت نیز فرق ندارند.

پس اگر قبل از ایجاد، موضوع لحاظ شود اراده‌ی هیچ‌کدام مقهور اراده‌ و حکم مولی نیست و هر دو می‌توانند موضوع حکم را ایجاد نکنند و اگر به لحاظ بعد از تحقق موضوع لحاظ شود اراده‌ی هر دو مقهور حکم مولی است و از این جهت با هم فرق ندارند.

جواب دوم: عدم وجود شرط ضمنی در بیع الغبن در صورت علم به غبن

محقق نایینی فرموده‌اند: «منشأ خیار غبن تخلف شرط ضمنی است که باید ثمن و مثمن اختلاف فاحش نداشته باشند، لذا مشتری حق پیدا می‌کند و سلب این حق ضرری است ولی وقتی مغبون با علم به غبن اقدام به معامله غبنی می‌کند شرط ضمنی عدم اختلاف فاحش بین ثمن و مثمن وجود نخواهد داشت، پس خیار غبن منشأی ندارد و حقی وجود ندارد تا سلب آن مستلزم ضرر باشد.»[4]

ایشان می‌توانست تعبیر دیگری نیز بکنند و بگویند: «منشأ لزوم بیع الغبن التزام متعاقدین به عدم فسخ و ابقای عقد است و لذا لزوم بیع لزوم حقی است وقتی این مشتری با علم به غبن ملتزم به عدم فسخ می‌شود عرفا اقدام به ضرر کرده است.»

بررسی جواب دوم

فرض ما جایی است که تنها دلیل بر خیار غبن «لاضرر» باشد یعنی بحث در بررسی دلالت «لاضرر» بر خیار غبن است و در این صورت نباید دلیل‌های دیگر برای اثبات خیار غبن بررسی شود. «لاضرر» برای کسی مفید است که منکر شرط ارتکازی مثبت خیار غبن -مثل مرحوم امام که منکر وجود چنین شرط ارتکازی هستند و فرمودند که هر بایعی تا جایی که بتواند گران می‌فروشد و هر مشتری تا جایی که بتواند ارزان می‌خرد- و همچنین منکر حق عقلایی بودن خیار غبن است -یعنی قول مرحوم امام مبنی بر این که خیار غبن حق عقلایی ممضات است، را قبول ندارد- و در این صورت نمی‌توان در تقریب «لاضرر» شرط ارتکازی مثبت خیار غبن یا این که «چون لزوم بیع ناشی از التزام متعاقدین به بقای عقد و عدم فسخ آن است در موردی که بیع غبنی است متعاقدین به عدم فسخ عقد التزام ندارند لذا بیع لازم نیست» را مطرح کرد، زیرا این‌ها ادله‌ی دیگری غیر از «لاضرر» هستند و همه نیز آن را قبول ندارند.

اگر در بلاد اهل سنت معامله شود و بعد معلوم شود که معامله غبنی بود در این فرض نمی‌توان با تمسک به شرط ارتکازی مذکور قائل به ثبوت خیار و جواز فسخ شد زیرا طرف مقابل چنین شرط ارتکازی را قبول ندارد زیرا فقهاء آن‌ها قائل به عدم وجود خیار غبن هستند. حق عقلایی بودن خیار غبن نیز صحیح نیست زیرا اگر حق عقلایی بود باید در سایر قوانین غیر از فقه شیعه نیز موجود بود، در حالی که سایر قوانین غیر از فقه شیعه این خیار را قبول نکردند بلکه فقط خیار تدلیس را پذیرفتند، لذا دلیل منحصر به لاضرر است.

جواب سوم: اقدام به ضرر در بیع الغبن و اقدام به ایجاد موضوع حکم ضرری در جنابت

محقق نایینی فرموده‌اند: «خود بیع الغبن ضرری است زیرا به صرف تحقق بیع مشتری مغبون دچار ضرر مالی می‌شود پس کسی که عالما بیع الغبن می‌کند اقدام به خود ضرر -یعنی بیع الغبن- کرده است ولی در مورد مریضی که عمدا خود را جنب می‌کند او اقدام به موضوع وجوب یک فعل ضرری کرده است یعنی او عمدا اقدام به جنابت که موضوع برای حکم ضرری است، کرده است. و این مثل سایر موارد که شخص عمدا موضوع حکم ضرری را ایجاد می‌کند -مانند این که عمدا محل وضوی خود را زخمی کند- خواهد بود که لاضرر شامل او می‌شود. پس ایجاد موضوع حکم ضرری به صورت عمدی به معنای اقدام به ضرر نیست.»[5]

بررسی جواب سوم

ایشان بیع الغبن را با قطع نظر از حکم به لزوم، ضرری دانستند در حالی که بیع الغبن در صورت عدم لزوم و یا عدم صحت حکم ضرری نیست -یعنی اگر شارع صحت و یا لزوم آن را امضا نکند ضرری نخواهد بود- لذا در این مورد نیز مغبون اقدام به موضوع حکم ضرری کرده است زیرا بیع الغبن موضوع حکم به لزوم بیع که حکم ضرری است، می‌باشد.

این اشکال با بیان سابق ما -که خطاب «لاضرر» از مواردی مثل نذر و شرط فعل ضرری که شارع به احترام اراده‌ی افراد حکمی را انشاء می‌کند، انصراف دارد- منافاتی ندارد. در این فرض نیز خود شخص اراده کرده است که بیعی را ایجاد کند که از نظر عقلاء لازم است -زیرا در فرض علم مغبون به غبن قطعا از نظر عقلاء مغبون خیار ندارد و آنچه محل بحث است ثبوت خیار برای جاهل به غبن در نزد عقلاء است- و شارع به احترام اراده‌ی او حکم به صحت مطلقه -چه قبل از فسخ و چه بعد از آن- کرد، لذا دلیل «لاضرر» از آن انصراف دارد ولی این مطلب دیگری غیر از بیان ایشان است.

هر کجا شارع به احترام اراده‌ی شخص حکم به امضاء کند و شخص ملتفت به ضرری و حرجی بودن فعل باشد خطاب «لاضرر» و «لاحرج» از آن منصرف است و این ادعا را دیگران نیز بیان کردند. در روایات نیز نسبت به شخصی که نذر کرد تمام دهر را روزه بگیرد آمده است که «باید کل دهر غیر از عیدین و ایام سفر را روزه بگیرد» با این که قطعا صوم تمام ایام برای او ضرری و حرجی است ولی امام علیه السلام «لاضرر» و «لاحرج» را بر آن تطبیق ندادند.

البته حکم در این موارد نیز عرفا ضرری و حرجی است منتهی این حکم ناشی از احترام به اراده‌‍ی خود شخص است لذا اگر ناذر و شرط کننده جاهل بود و بعد از نذر و شرط متوجه ضرری و حرجی بودن مورد نذر و شرط شود، لاضرر و لاحرج وجوب وفای به شرط و نذر را رفع می‌کند و در این فرض حرج و ضرر مستند به نذر و شرط خود او نیست.

اشکال نقضی به جواب سوم: مثال زمین کشاورزی

بر فرض که مشکل بیع الغبن حل شود و نقض به آن وارد نباشد ولی بین مثال مریضی که خود را عمدا جنب می‌کند با مثال مستاجری که در زمین اجاره شده زرعی کشت می‌کند که می‌داند تا پایان وقت اجاره ثمره نمی‌دهد، فرق وجود ندارد و همان‌طور که مریض اقدام به ایجاد موضوع حکم ضرری کرده مستاجر نیز اقدام به ایجاد موضوع حکم ضرری کرده است. و فرق بین آن دو به این که اولی اقدام بر ایجاد موضوع حکم ضرری کرده ولی دومی اقدام بر ضرر کرده است، درست نیست.

بیان صاحب عروه در مثال زمین کشاورزی

صاحب عروه نسبت به مستاجر مذکور فرموده‌اند: «لان التقصیر من قِبَله»[6] یعنی تقصیر خودش است. وقتی می‌داند که سه ماه برای کشت برنج کافی نیست نباید برنج کشت کند. و وقتی برنج کشت می‌کند تقصیر مستند به خود او است -ایشان تعبیر به «اقدام به ضرر» نمی‌کند- لذا دلیل «لاضرر» از او منصرف است. بر خلاف کسی که خیال می‌کرد این محصول در این مدت ثمره می‌دهد و از باب اتفاق ثمره دادن آن طولانی شد حرمت بقای زرع در ملک غیر، ضرری است و با لاضرر رفع می‌شود.»

اشکال نقضی مرحوم آقای خوئی بر شمول لاضرر نسبت به مثال زمین کشاورزی

بعضی مثل مرحوم خویی فرموده‌اند: «اگر مالک راضی به بقای زرع در ملک او نیست مستاجر باید زرع خود را بکَند و ابقای زرع ولو با اجرت نیز در فرض عدم رضایت مالک جایز نیست. و امر مالک به قلع نیز محذوری ندارد و لازم نیست به جهت آن پرداخت خسارت کند، زیرا ابقای زرع بعد از انقضای مدت اجاره بر مستاجر حرام است. و حرمت بقای زرع در ملک غیر با «لاضرر» رفع نمی‌شود؛ زیرا شمول لاضرر نسبت به آن خلاف امتنان بر مالک یا مستلزم ضرر حقی بر مالک است زیرا او از تصرف در ملک خود محروم می‌شود. و الا لازمه‌ی آن این است که «اگر شخصی بذری دارد که در صورت عدم کشت فاسد می‌شود و کسی حاضر نیست زمین خود را برای کاشتن این زرع به او اجاره دهد، او می‌تواند بدون رضایت مالک زرع خود را در زمین غیر کشت کند. زیرا حرمت تصرف در ملک غیر در این فرض بر صاحب زرع ضرری است و «لاضرر» آن را رفع می‌کند.» و همچنین لازمه‌ی آن این است که «اگرشخصی موفق به اجاره کردن خانه نشود و وسایل او در صورت بقای در خیابان، خراب شوند او می‌تواند وسایل خانه خود را داخل خانه‌ی غیر بدون اذن او قرار دهد. زیرا حرمت تصرف در خانه‌ی غیر مستلزم ضرر به او است و با «لاضرر» رفع می‌شود.» در حالی که «لم یلتزم به متفقه فضلا عن الفقیه». لذا لاضرر در این موارد جاری نمی‌شود زیرا جریان آن خلاف امتنان بر صاحب خانه است.»

توجیه استاد حفظه الله در عدم جریان لاضرر در مورد زمین کشاورزی: تعارض الضررین

ما عدم جریان «لاضرر» در موردی که خلاف امتنان بر غیر است را قبول نداریم ولی با این وجود لاضرر در مورد مذکور جاری نمی‌شود زیرا تعارض الضررین است. عرفا محروم کردن مالک از مال خود ضرر حقی به او است. در حقول مالی محروم کردن شخص از حقوق خود مصداق ضرر است. ولی در حقوق غیر مالی مثل منع از رفت و آمد در خیابان، «ضرر» صدق نمی‌کند بلکه فقط محروم کردن او از حق آزادی است. لذا در موارد مذکور «لاضرر» از باب تعارض الضررین جاری نمی‌شود.

در موردی که شخص بدون اجازه‌ی صاحب مغازه ولی به قصد پرداخت پول شیرینی می‌خورد ضرر مالی به صاحب مغازه وارد نمی‌شود زیرا پول آن شیرینی پرداخت شده است ولی ضرر حقی به او وارد شده است زیرا او حق دارد که بدون اذنش در ملکش تصرف نشود و لذا کار آن شخص حرام است.

البته صاحب کفایه رحمه الله قائل شدند به این که در موارد تعارض ضررین، اشد و اخف لحاظ می‌شود و هر کدام بیشتر ضرر می‌کند او مقدم می‌شود.[7]

ولی این صحیح نیست زیرا موارد تعارض الضررین از باب تزاحم نیست تا اشد و اخف لحاظ شود. «لاضرر» رفع ضرر می‌کند نه نقل ضرر به دیگران و این شخص با این کار، نقل ضرر از خود به مالک می‌کند و این جایز نیست.

جواب چهارم:‌ شبهۀ دور در صدق اقدام بر ضرر در جنابت عمدی

محقق عراقی از صاحب کفایه نقل کردند که «در بحث مریض صدق اقدام بر ضرر دوری است زیرا صدق اقدام بر ضرر متوقف بر وجوب غسل جنابت است و الا اگر غسل جنابت واجب نباشد او با جنابت عمدی اقدام به ضرر نکرده است و وجوب غسل جنابت نیز در این مورد متوقف بر عدم جریان لاضرر است و عدم جریان «لاضرر» نیز متوقف بر صدق اقدام بر ضرر است پس صدق اقدام بر ضرر متوقف بر اقدام بر ضرر است و این دور است. ولی در بیع الغبن خود اقدام بر بیع الغبن عالما عامدا اقدام بر ضرر است بدون این که مستلزم دور باشد.»[8]