بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه تنبیه سوم برائت: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه. 1

قسم سوم از اقسام شبهه‌ی موضوعیه: نهی از مجموع افراد طبیعت… 1

معنای تحریم مجموع افراد طبیعت… 3

بیان شبهه‌ی وجود علم اجمالی.. 4

قسم چهارم: تعلق نهی به عنوان بسیط «عدم طبیعت» مسبّب از ترک افراد. 5

بررسی کلام مرحوم عراقی.. 6

دوران امر بین محذورین.. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه تنبیه سوم برائت: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه

بحث در اقسام شبهه‌ی موضوعیه تحریمیه بود. (تا کنون دو قسم از آن را بررسی کردیم)

قسم سوم از اقسام شبهه‌ی موضوعیه: نهی از مجموع افراد طبیعت

گاهی نهی به اتیان مجموع افراد یک طبیعت تعلق می‌گیرد مثل این که مولی بفرماید «لاتشرب جمیع المیاه التی فی الدار» به نحوی که اگر در خانه ده آب وجود داشته باشد مکلف با شرب نه آب و ترک یکی از آن‌ها تکلیف مولی را امتثال کرده است. حال اگر ده مایع در خانه وجود دارد که نه تا از آن‌ها قطعا آب است و ماء بودن یکی از آن‌ها مشکوک است، بحث در این است که مکلف در مقام امتثال می‌تواند نُه آب معلومة المائیة را بخورد و به ترک شرب مایع مشکوک المائیة اکتفاء کند یا باید یکی از نُه آب معلوم المائیة را ترک کند و اکتفاء به ترک ماء مشکوک المائیة برای او جایز نیست؟ مقتضای اصل برائت جواز اکتفاء به ترک مایع مشکوک المائیة و شرب سایر آب‌ها است زیرا اگر در واقع این مایع دهم، آب باشد از شرب مجموع این ده آب نهی شده است و اگر این مایع در واقع آب نباشد از شرب مجموع آن نُه آب نهی شده است. اکثر -یعنی آن چیزی که موافق با احتیاط است- عدم شرب تمام آن نُه آب و عدم اکتفاء به ترک شرب مایع مشکوک المائیة است و اگر یکی از این نه آب قطعی را نخورد عمل به احتیاط کرده است ولی در صورت شرب آن نه آب و ترک شرب مایع مشکوک المائیة در امتثال این نهی شک دارد. ولی با دقت معلوم می‌شود که مورد از قبیل دوران بین اقل و اکثر در شبهه‌ی موضوعیه تحریمیه است که مکلف نمی‌داند مولی از او عدم شرب یکی از این ده مایع -که آن اقل است و امتثال آن آسان‌تر است زیرا می‌توان آن نه آب را خورد- را خواسته یا از او عدم شرب یکی از این نه مایع را خواسته است که در این صورت تکلیف به اکثر و سخت‌تر است، مقتضای اصل برائت این است که از مکلف ترک یکی از آن نه آب خواسته نشده است و اکتفاء به ترک مایع مشکوک المائیة و شرب نه آب قطعی جایز است.

بعضی از اشکالات مطرح در بحث اقل و اکثر ارتباطی در شبهات وجوبیه، در اینجا مطرح نمی‌شود. مثلا یکی از اشکالات مطرح در آن‌جا لزوم احراز تحصیل غرض مولی و سقوط امر است در حالی که با اکتفاء به اقل این دو احراز نمی‌شوند ولی در شبهات تحریمیه مثل ما نحن فیه ممکن است آن اشکالات مطرح نشود و گفته شود «همین که عصیان احراز نمی‌شود کافی است.»

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: در این جا استصحاب موضوعی عدم ماء بودن این مایع دهم جاری می‌شود و آن حاکم بر برائت از حرمت شرب مجموع آن نُه آب است. زیرا عنوان «مجموع» در «لاتشرب مجموع میاه الدار» عنوان انتزاعی است و با استصحاب عدم ماء بودن این مایع دهم اثبات می‌شود که واقع مجموع «لاتشرب مجموع میاه الدار» این نه آب است لذا شرب تمام این نُه آب جایز نیست^[1].

این بیان تمام نیست زیرا این که گفته شود «عنوان «مجموع» موضوعیت ندارد و آن مشیر به واقع میاه است و واقع مجموع نیز با این استصحاب ثابت می‌شود» درست نیست زیرا شارع فرمود «لاتشرب کل میاه الدار» و با استصحاب عدم ماء بودن این مایع دهم ثابت نمی‌شود که این نُه آب قطعی کل میاه دار است و شرب آن نُه آب به معنای شرب تمام میاه دار است. این که گفته شود ««کل میاه الدار» عنوان مشیر به موضوع مرکب آب بودن این نُه مایع و عدم ماء بودن آن مایع دهمی است و ماء بودن این نُه مایع بالوجدان ثابت است و با استصحاب عدم ماء بودن مایع دهم موضوع مرکب اثبات می‌شود» خلاف ظاهر است.

البته ممکن است در مقام استصحاب دیگری جاری شود مثلا گفته شود «یک زمانی این نُه آب کل میاه دار بودند و بعد از اضافه شدن ماء دهم به آن‌ها مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز این نُه آب، کل میاه دار هستند.» ولی این غیر از استصحاب عدم ماء بودن این مایع دهم است.

مثال واقعی برای این بحث، حرمت مجسمه‌سازی است – که طبق نظر مشهور حرام است البته بعضی مثل صاحب کتاب قرائاة فقهیة معاصرة قائل به کراهت آن شدند. مرحوم تبریزی نیز قبلا قائل به کراهت آن بودند ولی بعدا احتیاط واجب کردند.- که بنا بر حرمت آن در حرمت خصوص تجسیم کامل حیوان یا حرمت تجسیم ناقص علاوه بر تجسیم کامل، اختلاف است. بعضی فرموده‌اند: ظاهر نهی از تجسیم تمثال حیوان، تمثال کامل عرفی آن است ولو تمام بدن آن را درست نمی‌کنند و به نحوی آن را درست می‌کنند که گویی نشسته است. بنا بر این قول معنای نهی از تجسیم کامل این حیوان نهی از ایجاد مجموع اجزای حیوان است. و در موارد شبهه‌ی مصداقیه، مکلف شک دارد که این عمل او تجسیم کامل حیوان است یا خیر و استصحاب این که فلان شیء جزء این حیوان نیست برای اثبات این که مکلف تجسیم حیوان کامل کرده است، این اصل مثبت است.

معنای تحریم مجموع افراد طبیعت

در این که معنای تحریم مجموع، تحریم یکی از این اجزاء است و لذا اگر مجموع به ترتیب زمانی ایجاد شود معنای تحریم آن تحریم ایجاد جزء اخیر است یا در صورت ایجاد مجموع کل جزءٍ جزءٍ آن حرام ضمنی است. ثمره‌ی آن این است که در تحریم تجسیم حیوان که مثلا مکلف می‌خواهد مجسمه‌ی برفی بسازد، نصف آن را خودش می‌سازد و نصف دیگرش را شخص دیگری کامل می‌کند بنا بر این که تحریم ایجاد مجموع به معنای تحریم جزء اخیر باشد -که شهید صدر رحمه الله قائل هستند- فعل مکلف اول حرام نیست زیرا فقط جزء اخیر حرام است که آن را شخص دوم ایجاد کرده و نهایتا شخص اول فقط اعانه بر اثم کرده است که آن را اولا: عده‌ای مثل مرحوم ایروانی و خویی و تبریزی رحمهم الله و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل به عدم حرمت آن هستند زیرا آن چیزی که حرام است تعاون بر اثم است که یک گناه از دو نفر به صورت مشترک انجام شود. ثانیا: ممکن است شخص اول مقلد کسی باشد که قائل به عدم حرمت مجسمه‌سازی است به خصوص اگر مجسمه برفی باشد لذا کار او اعانه بر اثم یعنی حرام منجّز نیست. ولی بنا بر این که معنای تحریم مجموع، تحریم تک تک اجزاء به شرط انضمام سایر اجزاء باشد یعنی جزء اول -که از شخص اول صادر شده است- به شرط انضمام جزء اخیر به آن -که از شخص دوم صادر شده است- نیز جزء حرام است. البته چون دو مکلف هستند نهی شخص اول اصطلاحا نهی ضمنی است ولی متعلق نهی استقلالی او یک حرام ضمنی است یعنی به او گفته شد «لا تفعل» منتهی گفته شد «این فعلی را که حرام ضمنی است انجام نده» و وجه حرمت ضمنی آن انضمام جزء اخیر و لو به فعل دیگری به آن است.

اینکه شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «معنا ندارد که فعل شخص اول که نصف مجموع را ساخته است حرام ضمنی باشد. زیرا نهی از ایجاد مجموع نهی از ایجاد تک تک افراد را اقتضا نمی‌کند.» درست نیست زیرا نهی از ایجاد مجموع نهی از ایجاد تک تک اجزاء به صورت منفرد را اقتضا نمی‌کند ولی ممکن است نهی از ایجاد تک تک اجزای منضم به هم را اقتضا کند و آن تابع ظهور ادله است و ظاهر دلیل که «عدم جواز کامل کردن تجسیم» نیست بلکه ظاهر آن «عدم جواز ایجاد تجسیم کامل حیوان» است که آن عرفا توسط دو نفر ایجاد شده است و آن دو بر ایجاد تجسیم کامل تعاون کردند که یکی نصف آن را ایجاد کرد و شخص دوم نصف دیگر آن را ایجاد کرده است.

شاهد بر آن این است که اگر برای کسی که این مجسمه را ایجاد کرده است جایزه مشخص کنند عرفا نفر اول نیز مستحق جایزه است و این دلیل بر استناد ایجاد مجمسه به هر دو است و لذا تحریم نیز شامل هر دو می‌شود.

بیان شبهه‌ی وجود علم اجمالی

ممکن است در این قسم -مثل حرمت شرب مجموع آب‌های موجود در خانه- ادعای وجود علم اجمالی شود به این بیان که مکلف وقتی طبق اصل برائت نُه آب متیقن را می‌خورد و اکتفاء به آب مشکوک کند این برائت با برائت از حرمت ضمّ شرب مایع مشکوک به شرب این نُه مایع تعارض می‌کند زیرا اگر در واقع این مایع دهم آب نباشد و فقط نُه آب متیقن حرام باشند، شرب این مایع دهم حرام نخواهد بود.

این بیان تمام نیست زیرا نسبت بین این دو نسبت بین اقل و اکثر ارتباطی است و اقل بالتفصیل منجز است و برائت از آن جاری نمی‌شود و این که گفته شود «در تکلیفی که معلوم بالاجمال و منجز است و مخالفت قطعیه با آن حرام و موجب استحقاق عقاب است، از بقای آن تکلیف بعد از شرب این نُه ماء قطعی برائت جاری می‌شود و اثر آن این است که اگر مکلف توبه کند با برائت می‌تواند مایع مشکوک را نیز بخورد.» حداقل عقلایی نیست و خلاف ظهور دلیل برائت است.

قسم چهارم: تعلق نهی به عنوان بسیط مسبّب از ترک افراد

گاهی خطاب به عنوان بسیط مسبّب از ترک افراد تعلق می‌گیرد. مثل «کن لاشارب الخمر» و «کن تارک شرب الخمر» و مکلف نمی‌داند با ترک مایع‌هایی معلوم الخمریة و شرب این مایع مشکوک الخمریة هنوز نیز تارک شرب خمر است یا تارک آن نیست. زیرا تارک شرب خمر یک عنوان بسیط مسبّب از ترک افراد شرب خمر است. عدم طبیعت به تعداد عدم افراد متعدد نمی‌شود گفته نمی‌شود «شما ده تا ترک شرب خمر دارید» بلکه اگر کل این خمرها را نخورد تارک شرب خمر است و اگر یکی از آن‌ها را بخورد نیز تارک شرب خمر نیست.

در این قسم، اگر تارک شرب خمر بودن حالت سابقه دارد استصحاب آن جاری می‌شود ولی برائت جاری نمی‌شود زیرا شک در محصّل است. مثل این که مولی فرمود «کن تارک لبس ما لایؤکل لحمه فی حال الصلاة» و گاهی حالت سابقه‌ مکلف، تارک لبس ما لایؤکل لحمه است مثل این که قبل از نماز اصلا لخت بود در این جا استصحاب «من قبلا تارک لبس ما لایؤکل لحمه بودم» جاری می‌شود و اثبات می‌شود که الان در حال نماز نیز تارک لبس آن است. ولی گاهی هم‌زمان با پوشاندن این پالتویی که ممکن است از پشم حیوان حرام گوشت ساخته شده باشد یک کلاهی که قطعا از پشم حیوان حرام‌گوشت ساخته شده است نیز روی سر خود داشته است و موقع نماز آن را بر می‌دارد و با همین پالتو می‌خواهد نماز بخواند در این جا حالت سابقه «تارک لبس ما لایؤکل لحمه» نیست بلکه «لابس ما لایؤکل لحمه» است لذا استصحاب جاری نمی‌شود و برائت از طلب ترک لبس این پالتو جاری نمی‌شود زیرا شک در محصل است و مولی از مکلف، عنوان بسیط «کن تارک لبس ما لایؤکل لحمه» را خواسته است.

بررسی کلام مرحوم عراقی

مرحوم عراقی فرموده‌اند: عدم طبیعت عین عدم افراد است و آن انحلالی است. «کن تارک لبس ما لایؤکل لحمه» به معنای «کن تارک هذا الفرد» و «کن تارک هذا الفرد» و … است و مکلف در موارد شک در این که پالتو از پشم حیوان حرام گوشت ساخته شده است شک می‌کند که آیا به او گفته شده «کن تارک لبس هذا اللباس» یا خیر و از طلب ترک لبس آن پالتو برائت جاری می‌شود^[2].

ولی این خلاف وجدان عرفی است زیرا بین وجود طبیعت که با وجود افراد متعدد می‌شود -و اگر در خارج ده فرد از آب وجود دارد ده طبیعت آب نیز وجود دارد- با عدم طبیعت که با عدم افراد متعدد نمی‌شود و لذا اگر ده آب در خانه وجود دارد تا آب آخری از خانه خارج نشود گفته نمی‌شود «آب منعدم شده است» بلکه باید تمام آب‌ها از خانه خارج شود تا گفته شود «آب در خانه منعدم است» فرق وجود دارد لذا در بحث استصحاب کلی قسم ثالث که دیروز در خانه یقینا پشه وجود داشت و معلوم نیست که همراه آن فیل نیز در خانه وجود داشت یا خیر، استصحاب بقای صرف الوجود حیوان در خانه در امروز که استصحاب کلی قسم ثالث است، جاری نیست تا اثر وجوب تصدق که شارع فرمود «اذا لم یکن الحیوان فی الدار یوم الاحد فتصدق» بر آن مترتب شود زیرا فرد متیقن که پشه بود قطعا از بین رفته است و معلوم نیست که همزمان با او فرد طویل در خانه بود یا نه همچنین نمی‌توان گفت «بالوجدان الان پشه در خانه موجود نیست مقتضای استصحاب نیز عدم وجود فیل در خانه است پس به ضمیمه وجدان به اصل اثبات می‌شود که الان حیوان در خانه نیست.» تا اثر وجوب تصدق که شارع فرمود «اذا لم یکن الحیوان فی الدار فتصدق» بر آن مترتب شود زیرا اصل مثبت است، انتفای صرف الوجود با استصحاب عدم فرد طویل به ضمیمه وجدان عدم فرد قصیر اصل مثبت است. بنابراین کلام محقق نایینی درست است زیرا عدم طبیعت انتزاع از عدم افراد و مسبّب از آن‌ها است لذا از مکلف به تعداد افراد طبیعت عدم طلب نشده است بلکه عدم طبیعت از او طلب شده است که در صورت ترک کل افراد این طبیعت ترک می‌شود.

دوران امر بین محذورین

مورد دوران امر بین محذورین این است که فعل مردد بین واجب نفسی و حرام نفسی است یعنی علم اجمالی وجود دارد که این فعل یا حرام نفسی است و یا واجب نفسی است. این بیان برای احتراز از دو مثال است:

مثال اول: مثل این که مکلف شبهه‌ی حکمیه دارد که آیا با دیدن ماه با چشم مسلح نیز رؤیت هلال ثابت می‌شود -که بعضی از معاصرین قائل به کفایت رؤیت با چشم مسلح شدند- و لذا اگر آخر ماه رمضان اعلام شود که با چشم مسلح ماه رؤیت شد فردا روز عید فطر است و یا ملاک رؤیت ماه با چشم عادی است -که مشهور قائل به این قول شدند- لذا فردا عید فطر نیست و جزء ماه رمضان است و باید آن را روزه گرفت و روز بعد از آن عید فطر خواهد بود. در این جا در حرمت صوم عید فطر دو قول وجود دارد:

قول اول: حرمت آن حرمت تشریعیه است.

طبق این قول مکلف می‌تواند احتیاط کند و فردا را به قصد احتیاط روزه بگیرد.

قول دوم: حرمت صوم عید فطر حرمت ذاتیه است. البته بین قائلین به این قول نیز اختلاف است. آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «صوم به قصد قربت حرام ذاتی است.» ولی شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «صوم به معنای امساک در این روز ولو بدون قصد قربت باشد، حرام ذاتی است.»

طبق این قول دوم که حرمت صوم عید فطر را حرمت ذاتیه می‌دانند مورد از مصادیق دوران بین محذورین است. ولی طبق قول اول از مصادیق دوران امر بین محذورین نیست. زیرا حرمت تشریع منافات با احتیاط ندارد.

بررسی لزوم خروج از موضوع دوران امر بین محذورین

حالا در این جا یک بحثی مطرح می‌شود و آن این است که ولو مکلف در صورت عجز از سفر و ماندن در وطن عقلا مخیر بین صوم و عدم آن است ولی اگر در این شب قادر بر سفر است و می‌تواند با رفتن به سفر خود را مبتلی به این امر دایر بین محذورین نکند و از موضوع آن خود را خارج کند، آیا سفر بر او لازم است؟ آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: عقلا باید سفر رود تا مبتلی به مخالفت احتمالیه تکلیف معلوم بالاجمال نشود. شهید صدر رحمه الله در الفتوی الواضحة روشن سخن نگفتند و فقط فرموده‌اند: «بعد از اذان صبح نیز می‌تواند سفر رود»[3] یعنی این مقدار نیت امساک تا قبل از خروج از شهر مشمول حرمت ذاتیه نیست.

ولی به نظر ما سفر لازم نیست زیرا اخراج خود از موضوع تکلیف لازم نیست. مثلا بر زوج نفقه‌ی زوجه لازم است حال اگر او قادر بر امتثال نیست، بر او خروج از موضوع تکلیف که به طلاق دادن همسر صورت می‌گیرد، لازم نیست. خروج از موضوع تکلیف معلوم بالتفصیل که عاجز از امتثال آن است، لازم نیست بلکه او داخل در موضوع تکلیف است ولی به سبب عجز از امتثال، معذور است به طریق اولی در ما نحن فیه خروج از موضوع تکلیفی که قادر بر احراز امتثال آن نیست، لازم نیست. عقل فقط حکم به امتثال اوامر و نواهی شارع می‌کند و شارع حکم به لزوم خروج از موضوع این تکالیف که قادر بر امتثال یا احراز امتثال نیست، نکرده است.

بلکه حتی داخل کردن خود در موضوع تکلیفی که قادر بر امتثال آن یا احراز امتثال آن نیست نیز اشکال ندارد مثل این که شخص محرم می‌شود در حالی که عاجز از ترک بعضی از محرمات آن است مثلا مضطر به سوار شدن در ماشین مسقَّف یا لبس مخیط است. البته آیت الله زنجانی حفظه الله در همین مورد نیز اشکال می‌کردند مثلا آقازاده‌ی ایشان برای عمره‌ی مفرده‌ی مستحب به مدینه رفتند و در آن جا ماشین رو باز نبود ایشان به آقازاده‌ی خود فرموده‌اند: «به مکه نروید» البته بعدا نسبت به این مسأله از این نظر -نسبت به عدم جواز سوار شدن در ماشین مسقّف- برگشت و فرموده‌اند: «روایات «ظلل و کفر» شامل حج و عمره‌ی مستحب نیز می‌شود و لذا اگر مضطر به سوار شدن در ماشین مسقّف باشد اشکالی ندارد و سوار شدن در آن جایز است. و فقط در لبس مخیط فرموده‌اند: «اگر مضطر به لبس مخیط هستید نباید حج مستحب انجام دهید»

ولی این بیان تمام نیست زیرا این شخص خودش را به اضطرار نمی‌اندازد بلکه مضطر است منتهی می‌تواند خود را موضوع تکلیف «المحرم لایظلّل»[4] و «المحرم لایلبس المخیط» قرار ندهد و هیچ دلیلی بر عدم جواز داخل کردن خود در موضوع تکلیفی که قادر بر امتثال آن نیست، وجود ندارد.

مثال دوم: دوران امر بین وجوب و حرمت ضمنیه، مثلا مکلف نمی‌داند این قنوت جزء واجب نماز است یا مانع از نماز است. مثال واقعی آن این است که مصلی بدون التفات سوره «و الضحی» را قرائت کرد و نمی‌داند «ا لم نشرح» بعد از آن بخواند جزء نماز است (و باید آن را بخواند) یا مصداق قران بین سورتین و حرام است. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «این از مصادیق دوران امر بین محذورین است و لذا مخیر است.»

این بیان تمام نیست زیرا در این مثال واجب موسع است و موافقت قطعیه تکلیف در آن ممکن است و آن به خواندن دو نماز یکی نماز با قنوت و دیگری نماز بدون قنوت است. لذا از این جهت مصداق دوران بین محذورین نیست.

البته به لحاظ حرمت قطع -اگر دلیل حرمت آن اطلاق داشته باشد- مورد از مصادیق دوران امر بین محذورین است زیرا مکلف نمی‌داند اتیان این فعل سبب قطع صلات است یا عدم اتیان آن سبب قطع صلات است.