بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: برائت در شبهات موضوعیه
فهرست مطالب:
ادامه بررسی تنبیه سوم برائت: برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه
کلام محقق نائینی در بررسی جریان برائت در شبهات موضوعیه
صورت اول: تکلیف، فقط متعلق دارد بدون متعلق المتعلق
بیان دو مطلب در مورد کلام محقق نائینی در صورت اول
مطلب اول: اشکال به محقق نائینی
صورت دوم: تکلیف متعلق المتعلق نیز دارد
قسم اول: متعلق المتعلق یک امر جزئی است
قسم دوم: لحاظ متعلق المتعلق به نحو صرف الوجود
قسم سوم: لحاظ متعلق المتعلق به نحو انحلال
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی تنبیه سوم برائت: برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه
کلام محقق نائینی در بررسی جریان برائت در شبهات موضوعیه
بحث در بیان محقق نایینی رحمه الله در بیان ضابطۀ جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه بود. البته ولو بحث ما در شبهات موضوعیۀ تحریمیه است که راجع به قسم اول آن که خطاب نهی شمولی است، بحث میکنیم ولی ضابطه‌ی محقق نائینی مربوط به کل شبهات موضوعیه اعم از شبهات وجوبیه و تحریمیه است.
ایشان در ابتدا فرموده‌اند: «اگر شک منجر به شک در تکلیف زاید شود اصل برائت جاری است. مثل این که مولی فرمودند: «لا تکرم الفاسق» و مکلف در فسق زید شک دارد و معنای این شک، شک در وجود تکلیف زاید و حرمت زاید نسبت به اکرام زید علاوه بر حرمت اکرام عمرو معلوم الفسق است لذا برائت از تکلیف و حرمت اکرام او جاری میشود. ولی اگر شک منجر به شک در تکلیف زاید نشود بلکه شک در امتثال تکلیف معلوم باشد مجرای قاعدۀ اشتغال است مثل این‌که مولا فرمود: «توضأ بالماء» و مکلف در آب بودن این مایع شک دارد در این جا قاعدۀ اشتغال جاری میشود که لازمه‌ی آن عدم اکتفاء به وضو با این مایع مشکوک است.[1]
صورتهای شک در شبهات موضوعیه
صورت اول: تکلیف، فقط متعلق دارد بدون متعلق المتعلق
ایشان در توضیح این مطلب فرموده‌اند: گاهی خطاب تکلیف فقط متعلق دارد و متعلق المتعلق ندارد. مثل «یحرم التکلم» و «یحرم الضحک». در این صورت، متعلق گاهی فعل مباشری مکلف است مثل «یحرم التکلم» و «یحرم الضحک» و گاهی متعلق تکلیف فعل تسبیی مکلف است مثل قتل که آن مسبب از فعل ما است.
نسبت به فرض اول اصلا شک معنا ندارد زیرا انسان در فعل اختیاری خودش در حین عمل شک نمی‌کند.
در فرض دوم وقتی مولی می‌گوید «یحرم القتل» و مکلف نمی‌داند که انداختن در دریا سبب قتل است یا نه، اگر شبهۀ وجوبیه باشد قاعدۀ اشتغال جاری است زیرا شک در محصل است، مکلف می‌داند قتل سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم واجب است ولی نمی‌داند انداختن او در دریا سبب قتل او میشود یا نه و مقتضای قاعدۀ اشتغال در موارد شک در محصل، احتیاط و عدم اکتفاء به این فرد از طبیعت برای امتثال تکلیف است. تعبیر ایشان این است که در جایی که متعلق تکلیف، مسبب است در تحقق مسبب شک میشود «فیکون من الشک فی المحصل فتجری قاعدة الاشتغال». ایشان نظر به تکلیف وجوبی دارد و در شبهات تحریمیه مثل «یحرم القتل» که فقط متعلق را ذکر کرد، ایشان نسبت به موارد شک در این که این فعل القای در آب سبب تولیدی قتل است یا نه مطلبی بیان نکرده است.
ممکن است گفته شود طبق بیان محقق نایینی رحمه الله در این مورد، برائت جاری میشود زیرا شک در محصل تنها در موارد شبهه‌ی وجوبیه مجرای اشتغال است. ولی به نظر ما این مورد مجرای برائت نیست ان‌شاء الله آن را بعدا توضیح خواهیم داد.
بیان دو مطلب در مورد کلام محقق نائینی در صورت اول
ما نسبت به کلام ایشان در مواردی که تکلیف فقط متعلق دارد دو مطلب ذکر میکنیم:
مطلب اول: اشکال به محقق نائینی
این که ایشان فرموده‌اند: «نسبت به فعل مباشری شک در آن معنا ندارد لذا بحث برائت پیش نمی‌آید.» درست نیست زیرا مثلا در مثال تحریم تکلم گاهی برای مکلف شبهه‌ی مصداقیه پیش می‌آید چون تکلم غیر از حدیث نفس است. انسان گاهی آهسته که نماز می‌‌خواند مخصوصا در جایی که سر و صدا است شک میکند که آیا اصلا الفاظ از او صادر میشود که عرفا گفته شود «تَکَلَّم» یا حدیث نفس است مخصوصا آخر کلمه زیاد انسان در همان حین عمل شک میکند که من این حرف آخر این آیه را تلفظ کردم؟ چون گوشش سنگین است یا سر و صدا است، شک میکند. در مواردی که مولی مثلا می‌گوید «یحرم القهقهة» مکلف چون صدای خودش را خوب نمی‌شنود نمی‌داند آیا الان دارد قهقهه میکند یا خیر. در «یحرم الغنا» نیز گاهی برای مکلف شبهۀ مصداقیه -نه شبهۀ مفهومیه- پیش می‌آید زیرا او تعریف غنا را می‌داند ولی الان که این آواز را می‌‌خواند خودش متوجه نیست چه جور می‌‌خواند مخصوصا کسانی که گوششان سنگین است نمی‌داند که آیا این صوت او صوت مشتمل بر ترجیع مطرب است یا نه؟ یا مثلا مولی فرمود «اوجد کلامین متساویین» این «متساویین» متعلق المتعلق نیست بلکه وصف آن متعلق است. برای مکلف شبهۀ مصداقیه پیدا میشود که آیا این دو کلام او متساویین هستند یا نه، زیرا حروف آن دو کلام را نشمرد‌ه و لذا نمی‌داند این دو کلام مصداق کلامین متساویین است یا خیر.
پس در این موارد نیز ممکن است مکلف شک کند و در صورت شک، برائت جاری میشود. البته در شبهات وجوبیه نوعا امر به صرف الوجود است و شک در امتثال میشود اما در شبهات تحریمیه مثل «لاتتکلم» مکلف، اشاره میکند به این کاری که میکند که اگر مصداق تکلم باشد حرام است و اگر مصداق تکلم نباشد حلال است، و برائت از حرمت آن جاری میکند و می‌گوید: ان‌شاءالله مصداق تکلم نیست، رفع ما لا یعلمون جاری میکند.
البته در مواردی که شک در انطباق عنوانی -مانند تکلم- بر فعل خود ندارد بلکه شک در تحقق این حرام به نحو مفاد کان تامه دارد، مثلا مولا فرمود «نخواب» او روی تخت دراز کشید، احتمال می‌‌دهد که خوابش ببرد، اینجا برائت جاری نیست زیرا شک در انطباق نیست بلکه شک در تحقق نوم در آینده به نحو مفاد کان تامه است که بنا بر جریان استصحاب استقبالی می‌گوید «من الان علم دارم به این که خواب نیستم ان‌شاءالله تا یک ساعت دیگر نیز خواب نخواهم رفت» می‌تواند دراز بکشد ولی برائت جاری نمی‌شود زیرا شک در امتثال است. ولی بنا بر انکار استصحاب استقبالی -که مختار آیت الله زنجانی[2] حفظه الله است و به مرحوم صاحب جواهر نیز نسبت داده میشود- این استصحاب نیز جاری نیست.
این در صورتی است که نهی از مطلق الوجود باشد که شمولی است مثل این که مولی به عبد خود که هر موقع حرف می‌زند یک مشکلی ایجاد میکند، می‌گوید «لاتتکلم» که اگر یک بار حرف بزند و این نهی مولی را عصیان کند نیز حرمت تکلم همچنان باقی است و باید دوباره سکوت کند و حرف نزند.
در مواردی که نهی از صرف الوجود است -مثل این که مولی برای این که مردم خیال کنند این عبد، کر و لال است تا بعدا بتواند گزارش اخبار آن‌ها را برای او بیاورد، به این عبد می‌گوید «لاتتکلم امام الناس» که نهی از صرف الوجود تکلم است به نحوی که اگر این عبد یک بار پیش مردم تکلم کند به او گفته میشود «فی الصیف ضیعت اللبن» و غرض مولی فوت شد و بعد از این هر مقدار حرف بزند اشکال ندارد و حرام نیست- نیز در صورت شک در این که این کار تکلم است یا حدیث نفس -که شک در انطباق است- نیز برائت از حرمت ضمنیه این فعل جاری میشود. زیرا در موارد نهی از صرف الوجود تکلم هر فردی از تکلم ولو نهی و حرمت استقلالی ندارد ولی حرمت ضمنیه دارد مثل حرمت صرف الوجود اکل در صوم منذور که با یک بار اکل، حنث نذر حرام محقق میشود و هر فردی از اکل ولو حرمت استقلالی ندارد ولی حرمت ضمنیه دارد -به خلاف نهی از مطلق الوجود که هر فرد از آن متعلق یک حرمت استقلالیه دارد که با عصیان هر کدام حرمت فرد دیگر باقی است- و برائت از این حرمت ضمنیه جاری میشود.
مطلب دوم
مطلب دوم این است که کلام ایشان در فرضی که فعل تسبیبی متعلق تکلیف است نسبت به جریان قاعده‌ی اشتغال در شبهات وجوبیه درست است. ولی ایشان نسبت به وظیفه‌ی مکلف در شبهات تحریمیه سکوت کردند و ای کاش حکم این صورت را نیز بیان می‌کردند و این نیز نیاز به بحث دارد که به نظر ما برائت جاری نیست بلکه بنا بر انکار جریان استصحاب استقبالی قاعده‌ی اشتغال جاری است البته بنا بر قول به استصحاب استقبالی می‌توان گفت «الان من مرتکب قتل نشدم مقتضای استصحاب این است که بعدا نیز مرتکب قتل نخواهم شد» لذا می‌توان استصحاب کرد و آن فعل را انجام داد ولی برائت جاری نیست زیرا شکی در تکلیف، وجود ندارد چون حرمت قتل معلوم است و مکلف فقط نمی‌داند با القاء فی البحر مرتکب قتل میشود یا خیر. القاء فی البحر که حرمت ندارد تا برائت از آن جاری شود بلکه آن سبب تولیدی و علت تامه قتل است و علت تامۀ حرام، حرام نیست.
شبیه این که نوم حرام است و مکلف شک دارد در این که دراز کشیدن سبب تولیدی نوم است و با دراز کشیدن به سبب خستگی زیاد خواهد خوابید یا سبب تولیدی آن نیست، در این جا برائت جاری نمی‌شود زیرا اصل تکلیف معلوم است البته بنا بر استصحاب استقبالی عدم نوم که تعبد میشود به این که خواب نخواهد رفت می‌تواند دراز بکشد چون این تعبد به امتثال است ولی بنا بر انکار آن، قاعده‌ی اشتغال جاری است چون تکلیف به اجتناب از نوم یقینی است و شک در امتثال آن دارد الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی.
پس کلام مرحوم نایینی در این فرض با حق تحفظ بر این دو اشکال تمام است.
صورت دوم: تکلیف متعلق المتعلق نیز دارد
گاهی تکلیف، علاوه بر متعلق، متعلق المتعلق نیز دارد مثل «یحرم اکرام الفاسق» که در این خطاب متعلق حرمت، اکرام است، متعلق المتعلق فاسق است. مرحوم نائینی در مورد این صورت فرموده‌اند: این فرض دارای سه قسم است:
قسم اول: متعلق المتعلق یک امر جزئی است
قسم اول: متعلق المتعلق یک امر جزئی موجود در خارج است. مثل «استقبل القبلة» و «قف بعرفات» که متعلق المتعلق قبله و کعبه و عرفات است که امر جزیی موجود در خارج هستند.
در این فرض در شبهات وجوبیه -مطلقا چه فعل تسبیبی باشد و چه فعل مباشری- مثل شک در تحقق استقبال به قبله قاعده‌ی اشتغال جاری میشود. همینطور در موارد شک در این که این مکان عرفات است یا نه قاعده‌ی اشتغال جاری میشود و وقوف در این مکان مشکوک مجزی نیست و باید در یک مکانی که قطعا عرفات است توقف کند.
ولی در شبهات تحریمیه مثل «لاتستقبل القبلة فی زمان التخلی» به سبب علم اجمالی به حرمت استقبال به یکی از چهار جهت در حال تخلی مقتضای احتیاط این است که در صورت حرجی نبودن تأخیر تخلی زمان تخلی به تأخیر انداخته شود. البته باید توجه داشت که این علم اجمالی در صورتی منجز است که امکان استقبال قبله در هر یک از این چهار طرف وجود داشته باشد ولی گاهی امکان آن وجود ندارد. مثل این که شرعا امکان تخلی به چهار طرف در قطار وجود ندارد زیرا اگر بخواهد دور خودش بچرخد و تخلی کند قطار نجس میشود و بر فرض که قدرت ارتکاب این حرام را داشته باشد ولی بعضی تکوینا نیز قدرت انجام این کار را ندارد.
اما نسبت به عرفات که مولی فرمود «یحرم الخروج من عرفات قبل غروب الشمس من یوم عرفة» -که حرام مستقلی است و در صورت خروج کفاره بدنه دارد- شبهه تحریمیه به این است که مکلف نمی‌داند آیا این مکان جزء عرفات است تا آمدن به آن جا جایز باشد یا خارج از عرفات است و آمدن به آن جا حرام است، در این جا مکلف نمی‌داند آمدن به این مکان مصداق خروج از عرفات و حرام است یا مصداق آن نیست برائت جاری میکند.
البته استصحاب استقبالی عدم خروج از عرفات نیز جاری میشود ولی علاوه بر آن برائت نیز جاری میشود زیرا شک در انطباق است و مکلف به سبب این که به نحو شبهه‌ی مصداقیه شک در این که این مکان جزء عرفات است، دارد نمی‌داند خروج از این مکان مصداق خروج از عرفات است یا مصداق آن نیست و این با نهی از نوم فرق دارد زیرا در آن شک در انطباق ندارد بلکه شک در تحقق نوم دارد و لذا برائت جاری نمی‌شود و فقط استصحاب جاری میشود.
بیان ایشان در این قسم صحیح و متین است.
بنابراین در مواردی که مولی فرمود «یحرم قتل المؤمن» و مکلف نمی‌داند این شخص مؤمن است یا نه بنا بر جریان برائت در امور مهمه، برائت جاری میکند.
قسم دوم: لحاظ متعلق المتعلق به نحو صرف الوجود
قسم دوم: متعلق المتعلق یک امر کلی است که به نحو صرف الوجود لحاظ شده است. مثل «توضأ بالماء» و «راجع الطبیب» که متعلق المتعلق طبیب است. اما انحلالی نیست که لازم باشد به تمام اطباء رجوع شود یا با تمام آب‌ها وضو گرفته شود.
در شبهه وجوبیه در موارد شک در این که این شخص طبیب است که با رجوع به او امر مولی امتثال شود یا طبیب نیست شک در امتثال است و نمی‌تواند به رجوع به او اکتفاء کند بلکه باید به یک طبیب یقینی رجوع کند. و یا در صورت شک در آب بودن این مایع نمی‌تواند به وضو با آن اکتفاء کند بلکه باید با آب یقینی وضو بگیرد. چون تکلیف به وضو با آب به نحو صرف الوجود معلوم است و شک در امتثال آن دارد لذا قاعدۀ اشتغال جاری میشود.
ایشان فرموده‌اند: در موردی که فقط یک مایعی که آب بودن آن مشکوک است وجود دارد و آب معلوم، وجود ندارد در اصل وجوب وضو به آب شک میشود، ولی برائت جاری نمی‌شود زیرا شک در قدرت، مجرای قاعدۀ اشتغال است نه مجرای اصل برائت. ولی اگر قدرت بر وضو به آب در خطاب تکلیف اخذ شود مثل این که شارع بفرماید «اذا قدرت فتوضأ بالماء» -یعنی قدرت شرعیه باشد- که به نظر ما –یعنی محقق نایینی- نیز همینطور است زیرا شارع نسبت به تیمم فرمود ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾[3] و لذا موضوع وجوب وضو «اذا قدرتم علی الوضوء بالماء فتوضئوا بالماء» است در این موارد برائت جاری میشود. ولی بنا بر این که موضوع وجوب وضو با آب در خطاب تکلیف، مطلق باشد و مشروط به قدرت نباشد بلکه فقط موضوع وجوب تیمم عاجز از آب باشد -البته هر خطاب تکلیفی عقلاً مشروط به قدرت است ولی این غیر از این است که در خطاب تکلیف قدرت اخذ شود- مورد، مجرای قاعدۀ اشتغال خواهد بود و باید علاوه بر وضو با این مایع مشکوک، تیمم نیز انجام شود زیرا به صرف وضو با این مایع مشکوک، احراز طهارت نمی‌شود.
قسم سوم: لحاظ متعلق المتعلق به نحو انحلال
متعلق المتعلق، کلی انحلالی است. مثل «لا تکرم الفاسق» یا «اکرم العادل» در این موارد مطلقا -در شبهۀ وجوبیه و شبهۀ تحریمیه- برائت جاری میشود. در این قسم هر دو شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه فرض میشود مثل «لا تکرم الفاسق» و «اکرم العادل» که در شبهۀ مصداقیه عادل در «اکرم العادل» برائت از وجوب جاری است و در شبهۀ مصداقیۀ «لا تکرم الفاسق» برائت از حرمت، جاری است ولی در قسم قبل شبهه‌ی تحریمیه فرض نمی‌شود زیرا اگر بدل «توضأ بالماء»، «لاتتوضأ بالماء» باشد آن دیگر صرف الوجود نمی‌شود بلکه انحلالی میشود و لذا در آن برائت از حرمت وضو با این مایع مشکوک، جاری میشود.
ان‌شاء الله در جلسه آینده راجع به این مطالب بحث خواهیم کرد.