دانلود فایل صوتی 14031113=89 14031113=89
دانلود فایل خام 1403.11.13 = 89 1403.11.13 = 89
دانلود فایل تقریر 14031113=89 14031113=89

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

14031113=89

بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادامه تنبیهات اخبار من بلغ / تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه

 

فهرست مطالب:

ادامه تنبیهات اخبار من بلغ. 1

ادامه تنبیه دوم: شمول اخبار من بلغ در فرض اقامۀ دو خبر ضعیف بر استحباب و کراهت1

کلام سیدخوئی.. 2

اشکال مختار به کلام آقای خویی.. 3

اشکالات شهید صدر رحمه الله به مرحوم خویی.. 4

اشکال اول شهید صدر رحمه الله و پاسخ از آن.. 5

بررسی اشکال اول.. 5

اشکال دوم شهید صدر رحمه الله6

بررسی اشکال دوم. 6

اشکال سوم شهید صدر رحمه الله پاسخ مبنایی از آن.. 7

بررسی اشکال سوم. 8

تنبیه سوم: شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای فقیه. 10

تنبیه چهارم: شمول اخبار من بلغ نسبت به بیان فضایل اهل بیت علیهم السلام و مناقشه در آن.. 10

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه تنبیهات اخبار من بلغ

ادامه تنبیه دوم: شمول اخبار من بلغ در فرض اقامۀ دو خبر ضعیف بر استحباب و کراهت

بحث در مواردی است که خبر ضعیف بر استحباب یک فعل و خبر ضعیف دیگری بر کراهت آن فعل قائم شود، مثال واقعی این فرض روایات عید نوروز است که چند روایت ضعیف دلالت بر استحباب آن می‌کنند مثل روایت معلی بن خنیس «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ ع‏ فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ قَالَ إِذَا كَانَ‏ يَوْمُ‏ النَّيْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ‏ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ تَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طِيبِكَ وَ تَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ….»[1] و روایت «قَالَ: وَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِهَدِيَّةِ النَّيْرُوزِ- فَقَالَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمُ النَّيْرُوزُ- فَقَالَ ع اصْنَعُوا لَنَا كُلَ‏ يَوْمٍ‏ نَيْرُوزاً.»[2] و روایت «قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ ع قَالَ: نَوْرُوزُنَا كُلُ‏ يَوْمٍ‏.»[3] و در مقابل نیز روایتی است که در آن آمده است که منصور از امام علیه السلام خواستند که روز نوروز جلوس کنند ولی امام علیه السلام فرموده‌اند: «إِنِّي قَدْ فَتَّشْتُ‏ الْأَخْبَارَ عَنْ‏ جَدِّي‏ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمْ‏ أَجِدْ لِهَذَا خَبَراً وَ إِنَّهُ سُنَّةٌ لِلْفُرْسِ وَ مَحَاهَا الْإِسْلَامُ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نُحْيِيَ مَا مَحَاهُ الْإِسْلَامُ…‏»[4]

در این که در این موارد باید چه‌کار کرد اختلاف است:

کلام سیدخوئی

مرحوم خویی فرموده‌اند: در این موارد دو صورت وجود دارد:

صورت اول: خبر دال بر استحباب این فعل و خبر دال بر کراهت این فعل دال بر دو حکم توصلی باشند.

در این صورت حتی بنا بر قول به استحباب ثانوی عمل نیز نمی‌توان قائل به استحباب فعل و استحباب ترک آن شد، زیرا جعل استحباب برای فعل و جعل استحباب برای ترک آن با هم لغو است.

صورت دوم: هر دو یا یکی از آن دو تعبدی باشند.

در این صورت جعل هر دو ممکن است. مثلا جعل استحباب برای «اتیان فعل به قصد قربت» همراه جعل استحباب برای «ترک فعل به قصد قربت» یا «ترک فعل مطلقا ولو بدون قصد قربت» ممکن است و جعل این دو حکم با هم لغو نیست زیرا شق ثالث وجود دارد و آن اتیان فعل برای غیر خداوند متعال است که در این صورت هیچ‌کدام از دو حکم مذکور را امتثال نکرده است و شارع برای این که مکلف شق ثالث را انجام ندهد این دو حکم را جعل کرده است[5].

اشکال مختار به کلام آقای خویی

این بیان تمام نیست زیرا اگر دو فعل یا فعل و ترک -مثل خوردن چای و ترک آن- نزد مولی مساوی باشند، محال است که گفته شود «من این فعل یعنی چای خوردن را به خاطر خداوند متعال بر ترک ترجیح دادم.» و در مواردی که خداوند متعال ترک چای خوردن را مستحب کرده است مکلف نمی‌تواند بگوید «من به خاطر خداوند متعال چای می‌خورم» زیرا فرض این است که خداوند متعال ترک چای خوردن را مستحب کرده است. و این که ایشان در اصول و فقه فرموده‌اند: «شارع می‌تواند به نحو ترتب بفرمایند: «من امر -استحبابی- به ترک چای کردم ولی در صورت عدم امتثال امر و خوردن چای این کار را به خاطر من انجام بده»» درست نیست و آن محال است زیرا وقتی مولی فرمود «چای نخورید» یا از باب استحباب آن یا از باب وجوب آن، دیگر محال است که ولو به نحو ترتب گفته شود «اگر به حرف ما گوش نمی‌کنید و می‌خواهید چای بخورید به خاطر ما این کار را انجام بدهید» زیرا این قصد، در سلسه علل وجود فعل است یعنی مکلف قبل از اختیار خوردن چای باید لحاظ کند که این کار یعنی چای خوردن نزد خداوند متعال از ترک آن بهتر است تا بتواند بگوید «من به خاطر خداوند متعال چای می‌خورم» و وقتی خداوند متعال به او فرمود «من اینکه چای نخوری را بهتر می‌دانم» دیگر این مکلف که می‌داند حال مولی هنگام ترک چای بهتر از هنگام خوردن چای است ممکن نیست که به خاطر خداوند متعال چای خوردن را اختیار کند. لذا اجتماع استحباب فعل و استحباب ترک ولو هر دو تعبدی یا یکی تعبدی باشد، ممکن نیست.

و اما تخییر بین ترک و فعل تعبدی نیز ممکن نیست زیرا وقتی مولی فرمود «من از تو جامع بین ترک چای یا اتیان آن به خاطر من را می‌خواهم» دیگر مکلف نمی‌تواند این کار را برای خداوند متعال انجام دهد و داعی الهی به انتخاب و ترجیح جانب ترک بر جانب فعل در نفس او منقدح نمی‌شود. بلکه باید از خارج یک مرجح شرعی و مولوی درست شود مثلا گفته شود «من برای به دست آوردن نشاط و خدمت بهتر به دین چای می‌خورم.» در این صورت می‌تواند جانب فعل را مقدم کند ولی این خطاب نمی‌تواند محرک به یکی از این دو طرف باشد. و در ما نحن فیه نیز فرض این نیست یک محرک خارجی وجود ندارد بلکه فقط همین دو خطاب دال بر استحباب فعل لله و دال بر استحباب ترک فعل لله وجود دارد.

در مواردی که جانب فعل ارجح است از باب اقوی احتمالا -مثل این که در ما نحن فیه اگر احتمال مطابقت خبر ضعیف دال بر استحباب عید نوروز با واقع بیشتر باشد و آن مظنون المطابقة با واقع است که این ترجیح کمی است- یا اقوی محتملا -یعنی اگر عید نوروز مستحب باشد استحباب آن قوی‌تر از کراهت عید نوروز است- در این جا مکلف می‌تواند نسبت به انتخاب افعال عید نوروز داعی الهی پیدا کند. ولی در این صورت استحباب ترک بی‌معنا خواهد بود و نسبت به آن داعی الهی نمی‌تواند داشته باشد.

ولی در مواردی که ترک و انجام آن فعل برای خداوند متعال مساوی است معنا ندارد که گفته شود «به خاطر خداوند متعال این کار را انجام می‌دهم» شبیه این که برای شما آب خوردن و نخوردن من مساوی است در این جا من نمی‌‌توانم بگویم «برای شما آب می‌خورم» زیرا ترک و فعل این کار مساوی است.

معنای[6] ارجحیت جانب فعل این است که شارع جانب ترک را دوست ندارد. مهمان از آوردن نهار بیشتر خوشحال می‌شود تا از نیاوردن نهار و معنای آن این است که نیاوردن نهار را دوست ندارد. البته نسبت به دو فعل مستقل مثل خوردن چلو کباب و چلومرغ می‌توان گفت هر دو را دوست دارد ولی یکی را بیشتر از دیگری دوست دارد ولی نسبت به فعل و ترک یک شیء این مطلب معنا ندارد زیرا مستلزم ارتفاع نقیضین است. معنای حب به آوردن نهار این است که «دوست ندارد نهار نیاورند» و نمی‌توان گفت «هفتاد در صد دوست دارد نهار بیاورند و سی‌درصد دوست دارد نهار نیاورند».

اشکالات شهید صدر رحمه الله به مرحوم خویی

شهید صدر رحمه الله سه اشکال به این مطلب مرحوم خویی بیان کردند:

اشکال اول شهید صدر رحمه الله و پاسخ از آن

مرحوم خویی بحث را مبتنی بر شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر کراهت فعل و خبر ضعیف دال بر استحباب فعل کردند و الا در صورت عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر کراهت هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت و خبر ضعیف دال بر استحباب فعل موجب استحباب فعل به عنوان ثانوی می‌شود. در حالی که در همین فرض نیز مشکل وجود دارد زیرا اگر خبر ضعیف دال بر استحباب فعل احتمالا و محتملا با خبر ضعیف دال بر کراهت فعل مساوی باشند این خبر ضعیف دال بر استحباب فعل اثر و فایده‌ای نخواهد داشت زیرا موجب تحریک مکلف نمی‌شود و «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» صادق نیست زیرا باید با قطع نظر از اخبار من بلغ موضوع این اخبار محقق باشد در حالی که با وجود خبر ضعیف دال بر کراهت در مقابل این خبر ضعیف دال بر استحباب و تساوی هر کدام احتمالا و محتملا خبر ضعیف دال بر استحباب نمی‌تواند محرک مکلف نحو الفعل باشد.

بررسی اشکال اول

این اشکال تمام نیست زیرا اولا: فرض این است که قائلین به استحباب ثانوی «فاء»[7] را دال بر ترتیب می‌دانند نه تفریع، و مفاد اخبار من بلغ را این می‌دانند که «در ظرف بلوغ خبر ضعیف بر استحباب فعل، اتیان این فعل مستحب است.» لذا بحث در محرکیت خبر ضعیف نیست. شبیه «دخل الوقت فذهبت الی المسجد فصلیت» یا «اذن المؤذن فذهبت الی المسجد فصلیت» یعنی در این ظرف به مسجد رفتم نه این که گفتن اذان مؤذن محرک رفتن به مسجد باشد.

ثانیا: ممکن است اخبار من بلغ داعی بر داعی باشند، یعنی با قطع نظر از اخبار من بلغ خبر ضعیف دال بر استحباب فعل مثل چای خوردن، محرّک نبود زیرا خبر ضعیف دال بر کراهت آن فعل نیز وجود دارد. ولی بعد از عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر کراهت فعل، این اخبار من بلغ داعی بر داعی می‌شوند، و همین کافی است.

اشکال دوم شهید صدر رحمه الله

تفصیل بین توصلی بودن استحباب فعل و کراهت فعل و بین تعبدی بودن آن دو یا یکی از آن دو و اشکال در جعل دو استحباب در صورت اول و عدم اشکال در صورت دوم -با بیانی که از مرحوم خویی مطرح شد- درست نیست زیرا در صورتی که مفاد اخبار من بلغ استحباب ثانوی باشد همیشه استحباب تعبدی درست می‌کند زیرا به لسان وعد به ثواب است که آن در تعبد و انقیاد است، وقتی گفته می‌شود «هر کسی چای بخورد در آخرت به او ده‌ها چای خواهیم داد» این مقدار ثواب را در صورتی به او خواهند داد که به قصد قربت این کار را انجام دهد.

بررسی اشکال دوم

قائلین به استحباب ثانوی «اوتی ذلک الثواب» را کنایه از رجحان فعل می‌دانند. مثل «من سرح لحیته فله کذا من الثواب» که آن کنایه از رجحان تسریح لحیه به بیان ملزوم عرفی آن است نه این که تسریح لحیه مستحب تعبدی باشد. عکس آن نیز چنین است، اگر گفته شود «هر کسی به نامحرم نگاه کند عذاب می‌شود» این کنایه از حرمت آن فعل است لذا شامل جاهل قاصر نیز می‌شود و نمی‌توان گفت «این خطاب شامل جاهل قاصر نمی‌شود زیرا عقاب او قبیح است». یا مثلا «هر کسی در آب غصبی تصرف کند، به جهنم برده می‌شود.» و آیه شریفه ﴿إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‏ بُطُونِهِمْ‏ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرا[8] شامل کسی که به سبب جهل قصوری در مال یتیم تصرف کند نیز می‌شود. البته چون جاهل قاصر است مدلول مطابقی خطاب شامل او نمی‌شود ولی مدلول عرفی خطاب که حرمت این فعل است، مطلق است و شامل او می‌شود.

بنابراین همان‌طور که مفاد عرفی آیه‌ی مذکور حرمت تصرف در مال غیر خصوصا اگر یتیم باشد، است ولو او جاهل قاصر و معذور باشد ظاهر عرفی «من سرح لحیته فله کذا من الثواب» نیز استحباب آن فعل است منتهی استحباب را به کنایه بیان کردند. البته مدلول مطابقی آن چون بحث اعطای ثواب است شامل غیر فرض انقیاد و تعبد نمی‌شود. بنابراین ظاهر عرفی نوعی وعد به ثواب برای کسی است که فعل را به داعی ثواب انجام دهد نه این که برای خواسته‌ی دل خود آن فعل را انجام دهد -مثل جُعل که انصراف عقلایی آن به کسی است که به داعی جُعل کار را انجام دهد- و لکن این بیان ثواب کنایه از استحباب فعل است نه استحباب تعبدی فعل.

اشکال سوم شهید صدر رحمه الله پاسخ مبنایی از آن

اگر یکی از این دو استحباب مثل استحباب چای خوردن تعبدی باشد، نمی‌توان مشکل را حل کرد بلکه بین دو مستحب -استحباب خوردن چای به خاطر خداوند متعال و استحباب ترک چای خوردن- تزاحم واقع می‌شود. و در باب تزاحم گفتیم که تنها راه تصحیح مشکل تزاحم قول به ترتب است، در مستحبات نیز چنین است اگر گفته شود «شب جمعه زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است» و «شب جمعه زیارت امام رضا علیه السلام مستحب است» این دو با هم تزاحم می‌کنند زیرا امتثال هر دو با هم ممکن نیست در صورتی که متساویین باشند استحباب هر کدام مشروط به ترک دیگری است. و اگر زیارت امام حسین علیه السلام اهم است استحباب آن مطلق است و استحباب زیارت امام رضا علیه السلام مقید و مشروط به عدم زیارت امام حسین علیه السلام است یعنی در صورت عدم زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه زیارت امام رضا علیه السلام در شب جمعه مستحب است. و الا اگر هر دو مطلق باشند طلب غیر مقدور است. بقای این دو حکم استحبابی اگر به غرض تحریک به ضدین است این معقول نیست و اگر به غرض تحریک به ضدین نیست لغو است زیرا امر نمی‌تواند خالی از غرض تحریک باشد. لذا دو حکم «استحباب چای خوردن به‌خاطر خداوند متعال» و «استحباب ترک آن» اگر متساویین باشند هر دو ترتبی می‌شوند و اگر یکی اهم باشد آن دیگری ترتبی می‌شود، و معنای ترتبی بودن آن این است که «اگر مستحب بودن ترک را عمل نکردید و چای خوردید به‌خاطر خداوند متعال چای بخورید» در حالی که این محال است. زیرا مکلف وقتی لحاظ می‌کند که مولی او را تحریک به چای خوردن نمی‌کند نمی‌توان به او گفت «من نمی‌گویم چای بخورید ولی اگر چای می‌خورید به‌خاطر من چای بخورید» زیرا به‌خاطر خداوند متعال چای خوردن ممکن نیست مگر این که او را یقینا یا احتمالا تحریک به چای خوردن کند.[9]

بررسی اشکال سوم

این اشکال طبق مبنای شهید صدر در باب تزاحم در مستحبات[10] تمام است ولی اصل این مبنا تمام نیست و مرحوم خویی نیز آن را قبول ندارد. زیرا ایشان معتقد است که مستحب مقرون به ترخیص در ترک است و با وجود ترخیص در ترک نیاز به ترتب نیست زیرا رفتن به کربلا مستحب است ولی می‌توان آن را ترک کرد و رفتن به مشهد نیز مستحب است ولی می‌توان آن را ترک کرد.[11]

ما نیز با این توضیح کلام آقای خویی را قبول داریم که مقتضای قاعده‌ی اولیه صحت بیان مرحوم امام و آیت الله سیستانی حفظه الله است که فرموده‌اند: در باب تزاحم، اطلاق هر دو خطاب مثل خطاب وجوب نماز و وجوب انقاذ غریق، عقلایی است. زیرا مکلف فی حد نفسه قادر بر امتثال هر دو است و فقط اتفاقا امکان جمع بین امتثال این دو تکلیف وجود ندارد ولی این سبب لغویت اطلاق خطاب تکلیف نمی‌شود زیرا غرض از اطلاق خطاب تکلیف محرکیت در چهارچوب حکم عقل و عقلاء است. و حکم عقل و عقلاء در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم و تخییر در فرض تساوی است لذا خطاب لغو نیست و نیاز به ترتب نیست.»

و این کلام ایشان صحیح است و اما این که در واجبات قائل به ترتب شدیم به سبب این بود که مقتضای آیه ﴿لا يُكَلِّفُ‏ اللَّهُ‏ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها[12] و و﴿ما جَعَلَ‏ عَلَيْكُمْ‏ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [13]تعلق تکلیف به مقدور است در حالی که لازمه‌ی اجتماع این دو تکلیف با هم سبب تعلق تکلیف به غیر مقدور یا حرجی شدن -در صورتی که جمع بین دو تکلیف حرجی باشد- است. و این بیان در مستحبات نمی‌آید زیرا استحباب تکلیف نیست چون تکلیف به معنای القای در کلفت است لذا آیات مذکور شامل آن نمی‌شود.

و عجز از جمع بین این دو مستحب مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه حتی در فرض تضاد دائمی نیز مشکلی ایجاد نمی‌شود و آن عقلایی است. در حالی که در واجبات، تضاد دائمی دو حکم مثل «زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا در شب جمعه واجب است.» و «زیارت امام رضا علیه السلام در مشهد در شب جمعه واجب است» ممکن نیست و آن موجب تعارض می‌شود. و عقلایی بودن آن در مستحبات به این علت است که در مستحبات که ترخیص در ترک است یک قرینه‌ی لبیه وجود دارد و آن این است که بیان رجحان فعل فی حد ذاته می‌کند و دلالت بر ترک مستحبات دیگر ضد این مستحب ندارد.

و بنابر مبنای محقق ایروانی رحمه الله که فرموده‌اند: «اوامر استحبابی ارشادی هستند و مولویت در آن‌ها نیست بلکه بیان ملاک فضیلت می‌کنند.» [14] اصلا وقتی تحریک مولوی نیست از بحث خارج می‌شود و معلوم است که نیاز به ترتب نیست.

ثانیا: این اشکال شما یعنی عدم امکان «ان فعلت فافعله لله» اختصاص به ما نحن فیه ندارد. و اگر هر دو تعبدی باشند نیز همین مشکل خواهد بود زیرا هر دو ترتبی و مشروط به ترک دیگری می‌شوند و بر فرض که مشروط نشوند و هر دو مطلق باشند نیز مشکل وجود دارد و اصلا مشکل صرف ترتب نیست تا ترتب در مستحبات مطرح شود. زیرا بعد از این که مکلف ملاحظه می‌کند که حال خداوند متعال نسبت به چای خوردن لله او ترک چای خوردن لله مساوی است نمی‌تواند به خاطر خداوند چای بخورد یا به خاطر خداوند متعال آن را ترک کند.

تنبیه سوم: شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای فقیه

اخبار من بلغ شامل فتوای فقیه به استحباب فعل نیز می‌شود البته به شرط این که مکلف علم به خطای مستند او نداشته باشد زیرا اخبار من بلغ از فرضی که مکلف علم به خطای در مستند فقیه دارد، منصرف است. مثل این که مکلف می‌داند فقیه براساس خواب‌های شخص دروغگویی فتوا می‌دهد.

تنبیه چهارم: شمول اخبار من بلغ نسبت به بیان فضایل اهل بیت علیهم السلام و مناقشه در آن

شهید ثانی رحمه الله فرموده‌اند: مشهور و اکثر علماء قائل هستند به این که بیان فضایل اهل بیت علیه السلام نیز مشمول اخبار من بلغ است، یعنی مستحب است که مکلف فضایل اهل بیت علیهم السلام که با خبر ضعیف به او واصل شدند، را برای مردم بیان کند.

این کلام تمام نیست زیرا ظاهر اخبار من بلغ این است که بر عمل جوارحی و خارجی ثواب رسیده است. و بیان فضایل ائمه علیه السلام ربطی به اخبار من بلغ ندارد، و از طرف دیگر عمومات دلالت بر حرمت قول به غیر علم دارند و بیان آن قول به غیر علم و حرام است و اخبار من بلغ فعل حرام را مستحب نمی‌کند.



[1] وسائل الشیعة، شیح حر عاملی، محمد بن الحسن، ج8، ص172؛ بحار الانوار، ج56، ص101.

[2] وسائل الشیعة، ج17، ص288، ح14.

[3] همان، ح15.

[4] مناقب آل أبی طالب علیهم السلام، ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، ج4، ص318.

[5] صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 428.

[6] مقرر: استاد این مطلب را در پاسخ به سؤال یکی از حضار فرمودند.

[7] مقرر: مقصود فاء در «من بلغه ثواب علی عمل فعمله» است.

[8] النساء:10.

[9] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 133.

[10] مقرر: یعنی وقوع تزاحم بین مستحبات و قول به ترتب در آن‌ها : صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 7، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 160. ««ربما يتصور اختصاص التزاحم و أحكامه بالواجبات و عدم جريانه في الخطابات الاستحبابية، كما التزم السيد الأستاذ – دام ظله – بذلك خارج بحثه. بدعوى: أن الأوامر الاستحبابية لا يلزم من إطلاق أدلتها لحال التزاحم بين متعلقاتها محذور التكليف بغير المقدور، لجواز ترك المستحب على كل حال فلا تعارض بين إطلاقاتها ليفتش عن مقيد لبي يرفع به التنافي فيما بينها، كما هو الحال في أدلة الواجبات. و التحقيق أن يقال: إن هذا يختلف باختلاف الوجه الّذي يستند إليه في المنع عن شمول الأمر للضدين في عرض واحد. فإن كان الوجه في ذلك استلزامه إحراج المكلف على الوقوع في العصيان. فهذا المحذور مخصوص بالأوامر الوجوبية و لا يجري في الأوامر الاستحبابية لعدم تحقق العصيان بمخالفتها. و إن كان الوجه في ذلك استلزامه طلب الجمع بين الضدين – كما زعمه القائلون باستحالة الترتب – أو كان الوجه فيه ما هو الصحيح من أن الخطابات ظاهرة في داعي الباعثية و المحركية فلا تشمل موارد عدم إمكان التحرك و الانبعاث فلا بد من افتراض تقيدها لباً بحال عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم كما برهنا عليه فيما سبق، فهذان الوجهان لا يفرق فيهما بين الأوامر الوجوبية و الأوامر الاستحبابية إذ كما لا يعقل طلب الجمع بين الضدين وجوباً كذلك استحباباً، و كما أن الأمر الوجوبيّ ظاهر في داعي الباعثية و المحركية كذلك الأمر الاستحبابي فإنه لا فرق بينهما إلاّ من حيث شدة الطلب و ضعفه. فلو كان للأمر الاستحبابي بأحد الضدين إطلاق حتى لحال الاشتغال بضده المستحب الأهم أو المساوي، فإن كان الغرض منه الإتيان به مع الإتيان بالآخر جمعاً فهو مما لا يمكن التحريك نحوه، و إن كان الغرض منه صرف المكلف عن الضد المساوي أو الأهم إليه فهو جزاف، كما تقدم في شرح البرهان على المقيد اللبي. نعم، لو فرض أن دليل الاستحباب كان بلسان المحبوبية و الرجحان لا الطلب أمكن إطلاقه حتى لحال الاشتغال بغيره لأن المستحيل إطلاق الطلب للضدين في عرض واحد لا إطلاق مباديه كما أشرنا إليه فيما سبق. ثم إنه إذا ضممنا إلى هذا الكلام من السيد الأستاذ – دام ظله – مبناه في دلالة الأمر على الوجوب القائل بأن مفاد الأمر ليس إلاّ الطلب و أما الوجوب فيثبت بحكم العقل إذا لم يقترن الأمر بترخيص من المولى في الترك فسوف تترتب على ذلك نتائج في باب التزاحم لا يلتزم بها السيد الأستاذ نفسه. إذ ينتج من ذلك.»

[11] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 1، مکتبة الداوري، 1422، ص 55.

[12] البقرة:286.

[13] الحج:78.

[14] ایروانی‌ علی‌. نهایة النهایة في شرح الکفایة. ج 1، مکتب الإعلام الإسلامي. مرکز النشر، 1370، ص 90. «(بل التحقيق) ان الطلب المتحقق في موارد المستحبات أو المكروهات من هذا القبيل فليس طلب الفعل المرخص في تركه امرا و لا الزجر عنه مع الترخيص في فعله نهيا و ذلك لأن الطلب المتحقق في مواردها لم يصدر من المولى بما انه مولى و لذا لم يجب امتثاله و انما صدر منه بما هو ناصح خبير بما يترتب على تلك الأعمال فيرغب عبيده بما يرى حسن عاقبته و يحذر عما يرى سوء عاقبته كما يقود البصير الأعمي إلى الطريق المستقيم فليس في تلك الموارد امر أو نهى بجهة المولوية لعدم بلوغ حسن الفعل أو قبحه مرتبة يؤثر في حسن إكراه العبد على الفعل أو الترك و لو لا ما ذكرناه لما كان معنى معقولا للطلب إذا لم يكن إلزاميا فان الإرادة المولوية إذا كانت متحققة وجب إنفاذها و ليست للإرادة مراتب تختلف بالشدة و الضعف فيجب إنفاذ شديدها دون ضعيفها نعم للحب و البغض مراتب لكن إذا بلغت مرتبة الإرادة كانت جميعها في هذه المرتبة شرعا سواء»