بسمه تعالی
موضوع: مبطل ششم: قهقهه / مبطلیت تکلّم/ فصل في مبطلات الصلاة
فهرست مطالب
تعارض روایات در تسمیت عاطس در نماز
دلیل اول:عدم اطلاق روایات
دلیل دوم: تمسک به حدیث «لاتعاد»
اشکال آقای بروجردی به حدیث «لاتعاد»
يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة أن يقول: الحمد للّٰه، أو يقول: الحمد للّٰه و صلّى اللّٰه على محمّد و آله، بعد أن يضع إصبعه على أنفه و كذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: يرحمك اللّٰه، أو يرحمكم اللّٰه، و إن كان في الصلاة و إن كان الأحوط الترك حينئذ ، و يستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: يغفر اللّٰه لكم.
ادامه مساله 39
تسمیت عاطس
بحث در مورد استحباب تسمیت عاطس بود. مفاد روایات این بود که وقتی شخصی عطسه می کند مستحب است که به او تسمیت کنیم یعنی «یرحمک الله» بگوییم. در صحیحه سعد بن ابی خلف نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ يَرْحَمُكُمْ وَ إِذَا عَطَسَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ قَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»[1] و در معتبره محمد بن مسلم که به نظر ما صحیحه است نقل شده: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ إِذَا سَمَّيْتَ الرَّجُلَ فَلْيَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَ إِذَا رَدَّ فَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَ لَنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ آيَةٍ أَوْ شَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَقَالَ كُلُّ مَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَهُوَ حَسَنٌ.»[2]. این نقل در وسائل که «اذا سمیت» بیان شده اشتباه است. باید « اذا سمّت الرجل فلیقل یرحمک الله » به این معنا که در مقابل شخص عطسه کنند کیفیت تسمیت این است که «یرحمک الله» بگوید. در بعض نسخ کافی نقل شده « إِذَا سَمَّت الرَّجُلُ» یا «سمّت العاطس فَلْتَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ » ولی ظاهرا این نسخه اشتباه است و «فلتقل» نوعی رکاکت دارد، «فقل» گفته می شود نه «فلتقل». البته در اکثر نسخ « إِذَا سَمَّتَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ»[3] نقل شده است.
تعارض روایات در تسمیت عاطس در نماز
بحث به اینجا رسید که استحباب تسمیت عاطس شامل صورتی که ما در نماز هستیم و شخصی عطسه می کند، می شود. استحباب تسمیت عاطس با «من تکلم اعاد الصلاة» تعارض ندارد زیرا کسانی که قائل هستند که تسمیت عاطس دعا است و خارج از تکلم است، هیچ مشکلی ندارند، ما تسمیت عاطس را مصداق تکلم می دانیم چون متضمن مخاطبة الغیر است اما بین استحباب نفسی تسمیت عاطس با مانعیت و مبطلیت آن در نماز منافاتی وجود ندارد.
اگر خطاب سومی باشد که «ابطال صلاة الفریضة حرام»، منشا تعارض می شود و به همین دلیل در مستمسک بیان شده که تعارض ثلاثی است[4]. البته این مطلب در اینجا اثر ندارد زیرا استحباب تسمیت عاطس به عنوان اولی با حرمت آن به عنوان ثانوی ابطال فریضه جمع عرفی دارد. در جایی که افعالی به عنوان اولی مباح یا مستحب هستند ولی دلیل به عنوان ثانوی آن را حرام یا واجب می داند، عرف حکم تحریمی یا وجوبی به عنوان ثانوی را بر حکم ترخیصی به عنوان اولی مقدم می کند.
برای روشن تر شدن بحث به شکلی که تعارض مستقر باشد و جمع عرفی نداشته باشیم، فرض می کنیم که تسمیت عاطس واجب باشد، از طرفی تکلم در نماز مبطل نماز است و در فرض ما تسمیت عاطس هم مصداق تکلم در نماز است و ابطال نماز هم حرام است. در اینجا، تعارض ثلاثی است و هر کدام از سه خطاب در مقابلش مجموع دو خطاب دیگر قرار دارد، یعنی هر خطابی می گوید: حداقل یکی از دو خطاب دیگر کذب است. اگر تنها دلیل وجوب تسمیت عاطس و دلیل مبطل بودن تکلم در نماز باشد، تعارضی ندارند ولی دلیلی که ابطال فریضه را حرام می داند، می گوید که لا اقل یکی از این دو دلیل کذب است و هر دو درست نیست زیرا اگر هر دو درست باشند، تسمیت عاطس مصداق تکلم بوده و مبطل نماز است و ابطال نماز حرام نیست. مجموع آن دو خطاب نیز خطاب حرمت ابطال نماز را تکذیب می کنند. بنابراین سه خطاب علی سبیل التبادل، هر کدام از این سه خطاب با مجموع دو خطاب دیگر معارض است.
ثمره تعارض ثلاثی این است که هر سه دلیل وجوب تسمیت عاطس و من تکلم اعاد الصلاة و حرمت ابطال فریضه با هم تعارض کرده و بعد از تساقط، در همه این موارد رجوع به برائت می کنیم از جمله برائت از مبطلیت تسمیت عاطس در نماز. اما این حالت فرضی است زیرا در بحث ما دلیل بر استحباب تسمیت عاطس داریم علاوه بر اینکه ابطال فریضه به خاطر انجام یک عمل واجب قطعا حرام نیست و اساسا حرمت ابطال فریضه دلیل لفظی مطلقی ندارد.
در فرض وجوب تسمیت عاطس طبق بیان آقای خویی در صورتی می توان قائل به تعارض بین این سه خطاب شد که ظاهر دلیل حرمت قطع فریضه، حرمت ایجاد ذات قاطع در اثنای فریضه باشد (البته ایشان تعبیر سه خطاب ندارند ولی کلامشان با اینکه بین این سه خطاب تعارض باشد، سازگار است). یک دلیل تسمیت عاطس را واجب می داند، یک دلیل تکلم را در نماز مبطل می داند و دلیل دیگر هم ایجاد ذات مبطل در نماز را حرام می داند. در اینجا بعد از اینکه ثابت شد که تسمیت عاطس مبطل است، بین دلیل وجوب تسمیت عاطس و دلیل حرمت ایجاد ذات مبطل تعارض رخ می دهد. اما اگر عنوان قطع فریضه حرام باشد، بین خطاب وجوب تسمیت عاطس (یا استحباب تسمیت عاطس با قطع نظر از جمع عرفی) و خطاب حرمت قطع فریضه تزاحم می شود. زیرا مرکز دو حکم فعل واحدی نیست که با هم تعارض کنند. قطع فریضه مسبب تولیدی از تسمیت عاطس است.
شبیه این مطلب را آقای خویی در بحث لا ضرر در فرضی که وضو باعث ایجاد اضرار محرم ( ضرر شدید) به نفس می شود، بیان کرده اند.ایشان در دوره سابقه – دوره دراسات – قائل بودند که ترکیب اتحادی است یعنی خود غسلات مصداق اضرار محرم به نفس است و اجتماع امر و نهی شده که به نظر ایشان از باب تعارض خواهد بود. ایشان تحریم اضرار به نفس به عنوان ثانوی را بر اطلاق وجوب وضو به عنوان اولی مقدم می کردند ولو مکلف جاهل به حکم باشد و یا جاهل به موضوع باشد یعنی جاهل باشد که در اثر وضو اضرار محرم رخ می دهد و بعدا کشف شود. این نظریه بنابراین مبنا است که اجتماع امر و نهی مصداق تعارض بوده و با وجود خطاب نهی، خطاب امر واقعا ساقط می شود. اما در مصباح الاصول نظرشان برگشته و می فرمایند: اضرار به معنی ایجاد زیان بوده و اختلافش با وجود زیان اعتباری است. وجود زیان مساوی با شستن بدن نیست بلکه مسبب تولیدی از شستن بدن است. شستن بدن با آب سرد سبب تولیدی زیان به بدن است که محرم می باشد. در نتیجه اینجا باب تزاحم است. نقل مطلب ایشان از اینجا به بعد اشکال این مطلب را روشن می کند، ایشان می فرمایند: در اینجا واجب سبب تولیدی بوده و حرام مسبب تولیدی است. خاصیت باب تزاحم این است که تزاحم فرع بر وصول هر دو تکلیف متزاحم است. اگر یکی از دو تکلیف متزاحم واصل نباشد تزاحمی نبوده و باید تکلیف واصل امتثال شود لذا در فرض جهل به تحقق اضرار به نفس، وضو صحیح است و لو جاهل متردد باشد، زیرا حرام -که مسبب تولیدی است- منجز نیست. اما اگر عالم باشد که وضو، ضرر محرم را ایجاد می کند وضو حتی با ترتب هم قابل تصحیح نیست زیرا در اینجا ترتب ممکن نیست. در موارد دیگر ترتب ممکن است چون می تواند که ابن مولا و عبد را انقاذ نکند و مثلا بخوابد پس صحیح است که گفته شود «ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی». اما در اینجا نمی توان گفت که اگر این مسبب تولیدی را ایجاد کردی وضو بگیر، معنای این سخن آن است که اگر معلول را ایجاد کردی علت آن را بیاور، زیرا وقتی ایجاد معلول فرض می شود یعنی وجود علت آن نیز فرض شده است. ایشان فرموده: اضرار محرم به نفس انحلالی است. این فرد از اضرار به نفس که معلول این غسل البدن است، یک فرد از حرام است و نمی توان امر به وضو را بر ارتکاب یک فرد دیگر از حرام مترتب کرد که ربطی به این ندارد و لذا چنین امر ترتبی که گفته شود: «اگر فرد دیگری از حرام را ایجاد می کنی، مامور هستی به وضو که سبب ایجاد یک فرد جدید از حرام می شود» بی معنا است. پس باید بگوید: «اگر این فرد از حرام را که اضرار به نفس است که مسبب از وضو است، ایجاد بکنید، وضو بگیر» که این هم طلب الحاصل است.ایشان در مصباح الاصول بحث ترتب اضرار به نفس بر وضو این مطلب را صریحا فرموده اند.
در آ ن بحث ما دو اشکال به ایشان کرده ایم. اشکال اول اینکه ترتب در اینجا اشکالی ندارد به این بیان که معلول با اختلاف علل، عرفا متعدد نمی شود. اضرار محرم بر نفس را ایشان به حدی می داند که در حد خوف هلاکت باشد که البته مشهور مطلق اضرار به نفس را حرام می دانند، در هر صورت، آنفولانزای شدید عرفا یک چیز است چه در اثر ورزش در سرمای شدید باشد چه در اثر غسل کردن با آب سرد باشد و این باعث نمی شود که دو فرد از آنفولانزای شدید بشود، عرف این ها را یک فرد می بیند. اتاق را که گرم می کنیم چه با این بخاری باشد چه با بخاری دیگری، باعث نمی شود که دو فرد از حرارت باشد و فقط اختلاف احوال است. اشکالی ندارد که قبل از اینکه آنفولانزا بگیرد شارع به او بگوید: «اگر اضرار محرم به نفس را ایجاد خواهی کرد، وضو بگیر» زیرا فرض وجود آن معلول عرفا مساوق با فرض ایجاد آن با این علت خاص نیست. مثلا کسی که برف به بدن خود بریزد آنفولانزای شدید می گیرد و اگر هم وضو بگیرد آنفولانزای شدید می گیرد در این جا شارع می گوید: «اگر آنفولانزای شدید را ایجاد خواهی کرد، لا اقل وضو بگیر». اشکال نشود که اگر وضو نمی خواهد بگیرد که داعی ندارد که آنفولانزای شدید را با سبب های دیگر ایجاد کند، پاسخ اینکه بحث داعی شخصی مطرح نیست بلکه بحث امکان امر ترتبی است.
اشکال دوم اینکه اگر ضرر شدید جامع بین دو فرد باشد، یکی معلول وضو با آب سرد است و دیگری معلول به سبب دیگری باشد. در اینجا اشکالی ندارد که شارع به نحو امر ترتبی بگوید: «اگر جامع بین الفردین (ضرر شدید) را ایجاد خواهی کرد، لا اقل وضو بگیر» توجه شود که این شرط متاخر است، یعنی وضو بگیر که فایده ای برایت داشته باشد نه اینکه مثلا نوشابه سرد روی سر و صورتت بریزی که فایده ای برایت ندارد.
اینجا آقای خویی فرموده باب تزاحم است. اشکال ما به ایشان این است که در فرضی که شخص عالم است که تسمیت عاطس، سبب تولیدی قطع نماز است و قطع نماز هم حرام است، آن طور که ایشان فرموده اند، قطع نماز افرادی دارد که یک فرد آن قطع نماز مسبب از تسمیت عاطس است. امر ترتبی به تسمیت عاطس، در فرض قطع نمازی که آن قطع، معلول تسمیت عاطس است به این معنا است که مولا بگوید: «من تسمیت العاطس را واجب می کنم، علی تقدیر اینکه شما در آینده قطع نمازی را ایجاد کنید که معلول این تسمیت العاطس است» این قطعا طلب الحاصل است بنابراین تزاحم در فرض علم به حرمت مسبب تولیدی، عملا منجر به تعارض می شود زیرا ایشان می فرماید که در هر جایی که تزاحم ممکن نباشد، تزاحم تبدیل به تعارض می شود. بنابراین اینکه ایشان اینجا را از باب تزاحم دانسته اند، از نظر فنی ایراد دارد.
فرض دیگری هم اینجا وجود دارد که ایشان مطرح نکرده است. اگر گفته شود که اتمام واجب است و قطع حرام نیست. در این صورت روشن است که فرض تزاحم است و اشکالی هم به وجود نمی آید زیرا شق ثالث دارد و می تواند نه تسمیت عاطس کند و نه نماز را ادامه دهد بلکه همینطور ساکت باقی بماند. پس می تواند بگوید: «اتم الصلاة و ان کنت لا تتم الصلاة فسمت العاطس». مناسب بود که این فرض هم مطرح شود زیرا شبهه وجوب اتمام نماز وجود دارد.
بررسی روایت سرائر
در کتاب سرائر نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ فَقَالَ فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ»[5]. به نظر ما سند این روایت خوب است. غیاث یا غیاث بن کلوب است و یا غیاث بن ابراهیم که هر دو ثقه هستند. در مستمسک[6] و حدائق[7] و مصباح الفقیه نقل شده «فسمته رجل» نقل شده است ولی نه در مستطرفات و نه در وسائل این چنین نقل نشده است.
اگر «فسمته رجل» باشد ظاهر «فسدت صلاة ذلک الرجل»، همان رجل مسمّت است که در نتیجه دلیل بر بطلان صلاه مسمّت می شود، البته باید فرض شود که رجل مسمّت هم در حال نماز بوده است در حالی که امام ع نفرمود «فسمته رجل فی اثناء الصلاة» و این نوعی اضطراب در متن است. محقق همدانی فرموده که مشخص می شود که نماز جماعت بوده است اما این فرمایش دلیلی ندارد. اگر «فسمته رجل» نباشد که نیست، مضمون روایت قابل التزام نیست. زیرا به این معنا است که اگر شخصی در نماز عطسه کند و شخص دیگری بگوید «یرحمک الله»، نماز شخص عطسه کننده باطل می شود و لذا این روایت مضطرب است و می توان به صورت اول معنا کرد که اضطراب روایت بر طرف شود ولی نمی توان گفت که حتما روایت همین بوده بلکه ممکن است که روایت به نحو دیگری اضطرابش حل شود. در این احتمال با اینکه «رجل» در تقدیر است اما ظهور «فسدت صلاة ذلک الرجل» این است که به رجل مقدر بر نمی گردد بلکه به رجل مذکور بر می گردد. نهایتا اگر هم روایت توجیه شود موید این می شود که تسمیت العاطس در نماز، مبطل نماز است.
مبطل ششم: قهقهه
السادس: تعمد القهقهة و لو اضطراراً، و هي الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع بل مطلق الصوت، على الأحوط. و لا بأس بالتبسم، و لا بالقهقهة سهواً. نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً، كما لو امتلأ جوفه ضحكا، و احمر وجهه، لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة.
اصل مبطلیت قهقهه در نماز متسالم علیه بین عامه و خاصه است.
در صحیحه زراره نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ»[8]. در موثقه سماعه نیز نقل شده: «وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ»[9].
قهقهه عمدی مبطل است. در ادامه در مورد حکم قهقهه سهوی یا جهل به حکم یا اضطرار بحث می شود و سپس حکم انواع ضحک یعنی تبسم، ضحک با صوتی که قهقهه نباشد و ضحک به نحو قهقهه بررسی می شود.
ادله عدم مبطلیت قهقهه سهوی
دلیل اول: عدم اطلاق روایات نسبت به قهقهه سهوی
قدر متیقن این است که قهقهه مبطل نماز است. قهقهه سهوی را مشهور مبطل نمی دانند اما محقق همدانی فرموده اطلاقی در دلیل مبطل بودن قهقهه وجود ندارد که شامل فرض سهو شود.
اشکال به عدم اطلاق روایات
اما این مطلب صحیح نیست زیرا اینکه گفته شود: «دو روایتی که فرمود: «القهقهة تنقض الصلاة» اطلاق ندارد و در مقام بیان حکم نماز نیست بلکه در مقام بیان ناقض نبودن وضو است و در ضمن آن فرموده که ناقض صلاه است»، خلاف ظاهر است. ظاهر این است که روایت نسبت به حکم ناقض بودن قهقهه برای صلاه اطلاق دارد. علاوه بر اینکه در موثقه سماعه بحث وضو مطرح نشده است. عرفی هم نیست که وقتی سائل می پرسد: «الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ» امام ع در پاسخ بفرمایند: «الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ» و مرادشان فی الجمله باشد.
دلیل دوم: تمسک به حدیث «لاتعاد»
بزرگان دیگر فرموده‌اند: اطلاق دلیل مشکلی ندارد اما حدیث لاتعاد در مقام جاری است.
اشکال آقای بروجردی به حدیث «لاتعاد»
آقای آسید ابوالحسن اصفهانی و آقای بروجردی[10] فرموده اند: تمسک به حدیث لاتعاد برای تصحیح نماز اشکال دارد. زیرا حدیث لا تعاد اطلاقی نسبت به موانع ندارد. آقای بروجردی تعبیر می کنند، آن چه که مقتضای امر به صلاه است که مکلف آن را انجام دهد مشتمل بر سنن و فرائض است و اخلال به سنن سهوا مبطل نیست، اما مکلف اراده نمی کند موانع را انجام دهد بلکه اجزاء و شرایط را اراده می کند که اتیان نماید. وجود موانع در نماز دخیل نیست و عدم موانع هم شرط نماز نیست. حدیث لا تعاد ناظر به چیزی است که امر به نماز انسان را به آن دعوت می کند که همان اجزاء و شرایط است نهایت این که انسانی که نماز می خواند به دنبال اضداد نماز نمی رود.
پاسخ به اشکال آقای بروجردی
با اینکه ایشان از این فلسفه‌بافی‌ها در فقه بدشان می‌‌آمد، در اینجا به این امر مبتلا شده اند. کسی که می‌خواهد نماز صحیح بیاورد، اراده دارد که اجزاء و شرایط را بیاورد و موانع را هم نیاورد. مکلف به دنبال افراغ ذمه و برائت ذمه است و این با ایجاد موانع محقق نمی شود. لذا بعد از این که ملتفت شد مانعی را ایجاد کرده است حدیث لا تعاد می تواند شامل این صورت بشود.
ایشان در ادامه می گوید: شاهد دیگر این است که در مستثنا هیچ‌کدام از موانع بیان نشده و تنها اجزاء و شرایط بیان شده است.«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ»[11].[12]
اما این اشکال هم صحیح نیست، ممکن است که اکثر موانع به این شکل نیستند که رکن باشند و اگر سهوا ایجاد شوند نماز را باطل کنند یعنی اکثر موانع به صورتی هستند که در فرض علم و عمد مانعیت دارد. در مورد مثال زیاده رکعت هم این احتمال هست که داخل در همان رکوع و سجود باشد، زیرا احتمال دارد استثنای رکوع و سجود هم مربوط به فرض نقص آن دو باشد و هم فرض زیاده آن دو را شامل شود. لاتعاد استثنای مفرغ است و استثنای مفرغ عموم دارد. لذا این اشکال به نظر ما تمام نیست.
اشکالات دیگری هست که ان‌شاءالله جلسه آینده مطرح می کنیم
و الحمد لله رب العالمین.