بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: بررسی تنبیهات اخبار من بلغ / تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه
فهرست مطالب:
ادامه بررسی تنبیهات اخبار من بلغ
فرض دیگر در کلام شهید صدر رحمه الله
ثمره‌ی قول به استحباب احتیاط و قول به حجیت خبر ضعیف
تنبیه دوم: شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب یا حرمت یا کراهت
اشکال در شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر دال بر حرمت و کراهت
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی تنبیهات اخبار من بلغ
بحث در ثمرات بین قول به حجیت خبر ضعیف بر استحباب یک عمل و قول به استحباب آن به عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب» بود.
جلسه قبل، در ثمره‌ی پنجم مطلبی از شهید صدر رحمه الله نسبت به تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه نقل کرده و به آن اشکال کردیم. این مطلب ایشان در بحوث نیست بلکه در مباحث الاصول -که تقریر دوره‌ی اول اصول ایشان است- موجود است[1] ولی در بحوث عبارت ایشان مقداری متفاوت است[2] که اشکال ما به آن وارد نیست.
تا کنون هشت ثمره بیان کردیم، دو ثمره‌ی دیگر نیز وجود دارد که به اختصار آن‌ها را بیان خواهیم کرد.
ثمره‌ی نهم
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اگر خبر عام معتبر مثل «لایستحب فعل ما یضر بالنفس» دلالت بر عدم استحباب فعل مضر به نفس کند که آن اطلاق دارد و شامل عدم استحباب به عنوان اولی و عدم استحباب به عنوان ثانوی هر دو می‌شود. در مقابل خبر ضعیف «یستحب اضرار بالنفس فی عزاء الحسین علیه السلام» دلالت بر استحباب اضرار به نفس در عزاداری امام حسین علیه السلام کند، بنا بر قول به حجیت خبر ضعیف و عدم انصراف اخبار من بلغ از موردی که دلیل معتبر بر خلاف آن خبر ضعیف و عدم استحباب آن فعل باشد این خبر ضعیف مخصص آن خبر عام خواهد بود. ولی بنا بر قول به استحباب عمل به عنوان ثانوی نسبت بین دو خبر «لایستحب فعل ما یضر بالنفس» و «یستحب فعل ما بلغ علیه الثواب» عموم من وجه است، و مورد اضرار به نفس در عزای امام حسین علیه السلام که مورد اجتماع آن دو است و اطلاق خطاب «لایستحب فعل ما یضر بالنفس» -که آن نسبت به عنوان ثانوی و اولی نیز اطلاق دارد- استحباب ثانوی آن را نفی می‌کند و «یستحب فعل ما بلغ علیه الثواب» -که طبق مبنای استحباب عمل به عنوان ثانوی، مفاد اخبار من بلغ است- استحباب آن را به عنوان ثانوی اثبات می‌کند و این دو خطاب با هم تعارض و تساقط می‌کنند[3].
ثمره‌ی دهم
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اگر مثلا خبر ضعیفی دلالت بر استحباب مشی بعد از طعام کند و خبر ضعیف دیگری دلالت بر استحباب مشی با لباس سفید-یا مشی تند- بعد از طعام کند. اگر این دو خبر صحیح و معتبر بودند خطاب اول با خطاب دوم که ظاهر در تقیید این استحباب به فرض لبس ثوب ابیض است -نه اینکه ظاهر در تعدد مطلوب باشد- به فرض مشی با لبس ثوب ابیض -یا مشی تند- تقیید زده می‌شود. در فرض ضعیف بودن این دو خبر نیز بنا بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: از اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف به جمیع خصوصیاته استفاده می‌شود یعنی صلاحیت تقیید خبر دیگر را نیز دارد. در این صورت خبر اول را تقیید می‌زند.
احتمال دوم: از اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف به جمیع خصوصیاته به نحوی که صلاحیت تقیید خبر دیگر را نیز داشته باشد، استفاده نمی‌شود بلکه فقط حجیت این خبر ضعیف بر استحباب از آن استفاده می‌شود لذا حجت بر تقیید خبر دیگر نیست. در این صورت این خبر مقید، اطلاق خبر دیگر را تقیید نمی‌زند. نتیجه، وجود دو خبر است که یکی حجت بر استحباب مشی بعد از طعام مطلقا و دیگری حجت بر استحباب مشی بعد از طعام فی الثوب الابیض است. البته علم اجمالی به خصوص یک مستحب وجود دارد ولی این موجب مشکل نمی‌شود زیرا مثبتات این دو خبر ضعیف حجت نیست تا با علم اجمالی به کذب یکی از آن دو از حجیت رفع ید شود[4].
بررسی ثمره‌ی دهم
به نظر ما مستفاد از اخبار من بلغ -بنا بر دلالت آن بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات- فقط حجیت خبر ضعیف به مقدار اثبات استحباب آن فعل است و بیش از این دیگر حجت نیست و اصلا جای توهم حجیت خبر ضعیف به نحوی که بتواند نفی اطلاق استحباب در خبر اول کند، وجود ندارد تا گفته شود چون ظهور در تقیید خبر اول دارد علاوه بر اثبات استحباب فعل، آن خبر مطلق را نیز تقیید می‌زند و استحباب در فرض انتفای قید را نفی می‌کند. لذا همان مطلب دوم ایشان متعین است که خبر ضعیف فقط نسبت به اثبات اصل استحباب آن عمل حجت است ولی نسبت به نفی اطلاق خبر دیگر حجت نیست. و این تفکیک در حجیت است یعنی خبر ضعیف حجت بر جنبه‌ی اثبات است ولی حجت بر جنبه‌ی نفی نیست. زیرا «اوتی ذلک الثواب» در مقام بیان جنبه‌ی اثباتی است و دلالت دارد بر این که اگر خبر ضعیف بر استحباب یک عمل قائم شد بنا بر استحباب آن فعل بگذارید ولی نفی استحباب و در نتیجه تقیید مطلق مذکور در خبر دیگر به وسیله‌ی این خبر از اخبار من بلغ استفاده نمی‌شود.
و این مسأله با مسأله مذکور در ثمره‌ی نهم فرق دارد زیرا در ثمره‌ی نهم خطاب عام معتبر دلالت بر عدم استحباب فعل می‌کرد و خبر ضعیف دلالت بر استحباب فعل می‌کرد و ما نیز این خبر ضعیف را حجت بر استحباب قرار دادیم و خطاب «لایستحب» تقیید زده شد ولی در این مسأله غرض تقیید خطاب مطلق دال بر استحباب و نفی استحباب است، که از اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف به این مقدار یعنی نفی استحباب استفاده نمی‌شود بلکه فقط حجیت خبر ضعیف در اثبات استحباب استفاده می‌شود.
فرض دیگر در کلام شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله همچنین فرموده‌اند: اگر خبر دوم صحیح بود و خبر اول که مطلق است ضعیف بود چون حجیت خبر دوم از اخبار من بلغ استفاده نشده است بلکه حجیت آن از امثال آیه‌ی نبأ، استفاده شده است، ظهور آن در تقیید استحباب بر اساس حجیت خبر ثقه حجت است و خبر ضعیف اول که مطلق است به وسیله‌ی آن تقیید زده می‌شود. و اگر خبر دوم ضعیف بود و خبر اول که مطلق است صحیح بود، این خبر ضعیف دوم اگر حجت بر اثبات استحباب این مقید باشد ولی حجت بر تقیید آن اطلاق و نفی استحباب از فرض انتفای قید نباشد به خبر صحیح -که حجت بر اثبات استحباب مشی بعد از طعام مطلقا است- اخذ می‌شود. زیرا این خبر ضعیف دوم -دال بر استحباب مشی با ثوب ابیض بعد از طعام- صلاحیت تقیید آن اطلاق را ندارد. ولی اگر خبر ضعیف علاوه بر این که حجت بر اثبات استحباب است حجت بر تقیید اطلاق خبر دیگر نیز باشد، اطلاق آن خبر صحیح را تقیید می‌زند.
ولی شق دوم این بیان تمام نیست و خبر ضعیف حجت بر تقیید اطلاق خبر دیگر نیست و از اخبار من بلغ حجیت آن به این مقدار استفاده نمی‌شود به خصوص این که خبر دال بر مطلق نیز معتبر و صحیح است، و وجهی برای حجیت این خبر ضعیف بر تقیید آن اطلاقی که از خبر صحیح استفاده شده است، وجود ندارد.
ایشان در ادامه فرموده‌اند: بنا بر قول به استحباب عمل به عنوان ثانوی در تمام این فرض‌ها مشکلی ایجاد نمی‌شود و نتیجه اثبات دو استحباب است یکی استحباب مشی بعد از طعام مطلقا و دیگری استحباب مشی بعد از طعام فی الثوب الابیض.
در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: این ثمره‌ی دهم تمام نیست[5].
ولی به نظر ما این ثمره فی الجمله تمام است و فقط بعضی از فروض آن اشکال دارد. بنا بر دلالت اخبار من بلغ بر استحباب عمل به عنوان ثانوی دو استحباب ثابت می‌شود و این را نمی‌توان انکار کرد. زیرا یک خبر ضعیف دلالت بر استحباب مشی بعد از طعام مطلقا دارد و خبر دیگر نیز دلالت بر استحباب مشی تند یا با ثوب ابیض بعد از طعام دارد و بر هر دو عمل، عنوان «بلغ علیه الثواب» صادق است لذا دو استحباب ثانوی ثابت می‌شود. ولی بنا بر این که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف بر استحباب باشد ولو خبر ضعیف مقیِّد، حجت در تقیید خبر مطلق نیست و لکن یک اختلافی بین این دو قول وجود دارد و آن در مواردی است که خبر دوم معتبر است که در این صورت خبر اول را تقیید می‌زند لذا ثمره فی الجمله تمام است.
ثمره‌ی قول به استحباب احتیاط و قول به حجیت خبر ضعیف
مرحوم شیخ انصاری دو ثمره برای این مسأله بیان کرده است که ما در جلسه قبل بیان کردیم. ایشان فرموده‌اند: اگر یک خبر ضعیف دلالت بر استحباب غسل مسترسل اللحیة کند بنا بر حجیت خبر ضعیف استحباب این غسل اثبات می‌شود و می‌توان از بله‌ی آن اخذ و مسح کرد[6].
صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: حتی بنا بر قول به حجیت خبر ضعیف نیز اخذ از بله‌ی آن و مسح با آن جایز نیست، زیرا غسل مسترسل اللحیة بنا بر این قول یک مستحب نفسی در کنار وضو است و از اجزای وضو نمی‌شود لذا اخذ از بله‌ی آن مشروع نیست[7].
مرحوم خویی فرموده‌اند: اشکال صاحب کفایه رحمه الله تمام نیست، زیرا فرض این است که خبر ضعیف دلالت بر استحباب غسل مسترسل اللحیة به عنوان جزء وضو دارد ولی یک اشکال دیگری وجود دارد که شیخ انصاری رحمه الله نیز به آن ملتفت است و آن عدم شمول دلیل دال بر جواز اخذ از بله‌ی لحیه نسبت به جزء مستحب وضو است[8].
این اشکال تمام نیست زیرا «ان کان فی لحیته بلل فیمسح بها رأسه»[9] بنا بر قول محقق همدانی که فرموده‌اند: «این روایت شامل بله‌ی وضو ولو ما زاد از حد واجب وضو باشد گرچه جزء مستحب نیز نباشد، می‌شود.» واضح است و این اشکال وارد نیست. ولی ما این مطلب را بیان نمی‌کنیم ولی با این وجود اطلاق این روایت شامل بله‌ی بخشی که غسل آن در وضو مستحب است نیز می‌شود و وجهی برای منع از این اطلاق وجود ندارد. لذا این ثمره درست است.
تنبیه دوم: شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب یا حرمت یا کراهت
مرحوم روحانی فرموده‌اند: اخبار من بلغ فقط شامل خبر دال بر استحباب می‌شود ولی شامل خبر ضعیف دال بر وجوب که بخواهند از آن استحباب استفاده کنند و همچنین خبر دال بر حرمت یا کراهت که بخواهند از آن استحباب ترک استفاده کنند نمی‌شود. زیرا ظاهر اخبار من بلغ این است که بلوغ ثواب محرّک نحو الفعل است در حالی که در خبر ضعیف دال بر وجوب خوف از عقاب محرک نحو العمل است، در خبر ضعیف دال بر حرمت نیز محرّک به ترک فعل خوف از عقاب است. علاوه بر این که به صرف این که عقلاً انسان بر انقیاد به ترک حرام مستحق ثواب است، «بلغ ثواب علی هذا العمل» صدق نمی‌کند بلکه «بلغ وعید علی ترک هذا العمل» صدق می‌کند.
و وجه عدم شمول آن نسبت به خبر دال بر کراهت این است که به صرف این که عقلاً انسان به سبب ترک عمل مکروه مستحق ثواب است «بلغ ثواب» صدق نمی‌کند.
این بیان تمام نیست زیرا مثلا خبر ضعیف دال بر وجوب غسل جمعه منجز نیست، وعید بر عقاب که موجب خوف از عقاب است بعد از تنجز تکلیف است و اطلاق ندارد. شبیه این که مرجع غیر اعلم در رساله‌ی خود بنویسد «هر کسی سیگار بکشد به جهنم می‌رود» قول این مجتهد ولو معتبر نیست ولی کلام ایشان انصراف دارد به صورتی که این حکم بر شخص منجز باشد و معلوم است که شامل مواردی که این حکم منجز نیست، نمی‌شود. لذا خبر ضعیف دال بر وجوب موجب خوف بر عقاب نیست.
اما این که گفته می‌شود «در خبر ضعیف ثواب ذکر نشده است» نیز درست نیست زیرا ممکن است در بعضی اخبار ضعیف ثواب نیز ذکر شود مثل «غسل جمعه واجب است و هر کسی غسل جمعه کند به او حور العین داده می‌شود» که در این صورت «بلغ علیه ثواب» صدق می‌کند و بین این صورت و صورتی که ثواب خاص ذکر نشود، فرق وجود ندارد زیرا وقتی گفته می‌شود «غسل جمعه واجب است» لابد به کسانی که این حکم را امتثال کرده باشند ثواب نیز می‌دهند و فرق گذاشتن بین آن دو خلاف متفاهم عرفی است.
اما این که ایشان فرموده‌اند: «استحقاق ثواب بر انقیاد به فعل واجب و ترک حرام و مکروه عرفا مدلول التزامی خطاب نیست تا «بلغ علیه الثواب» صدق کند.»[10] نیز درست نیست زیرا بحث استحقاق عقلی ثواب نیست بلکه بحث ارتکاز عقلایی است که مولی وقتی بهشت و جهنم را آفرید و به مردم امر و نهی کرد و آن‌ها را ترغیب به انجام واجبات و مستحبات و تحذیر از محرمات و مکروهات کرد، اگر مکلفین اوامر و نواهی او را امتثال کنند ثواب بهشت به آن‌ها خواهد داد. بنابراین در این موارد نیز «بلغ ثواب علی هذا العمل» نیز صدق می‌کند.
اشکال در شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر دال بر حرمت و کراهت
البته راجع به خبر دال بر حرمت و کراهت یک اشکال دیگری وجود دارد و آن را باید حل کرد. آن اشکال این است که گفته می‌شود: ظاهر اخبار من بلغ «بلغ ثواب علی عمل» است یعنی ثواب واصل بر عمل به کسی که آن عمل را انجام دهد، داده می‌شود. نه «بلغ ثواب علی ترک عمل» که ثواب واصل بر ترک فعل است
ولی این اشکال تمام نیست زیرا عرف از «عمل» الغای خصوصیت می‌کند. لذا اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف «ترک فلان فعل مستحب است و کسی که آن را ترک کند به او ثواب داده می‌شود» نیز می‌شود و این که گفته شود شامل آن نمی‌شود عرفی نیست و به سایر موارد الغای خصوصیت می‌شود. گرچه به نظر ما بر خبر ضعیف دال بر کراهت یا حرمت، بلوغ ثواب بر ترک صدق می‌کند (و نیازی به الغاء خصوصیت از خبری که به ثواب بر ترک عمل در آن تصریح شده باشد، هم نیست)
بررسی کلام مرحوم خویی
مرحوم خویی فرموده‌اند: اگر یک خبر ضعیف دلالت بر استحباب این فعل کند و خبر ضعیف دیگر دلالت بر کراهت آن کند. بنا بر این که مفاد اخبار من بلغ استحباب فعل به عنوان ثانوی باشد و شامل خبر ضعیف دال بر کراهت نیز شود، چند صورت وجود دارد:
صورت اول: استحباب و کراهت هر دو توصلی هستند.
در این صورت این که شارع هم فعل را مستحب کند و هم ترک را مستحب کند لغو است، زیرا طلب الحاصل است چون انسان یا فاعل است و یا تارک و این که فاعل باشد مستحب باشد و تارک باشد نیز مستحب باشد، لغو است.
صورت دوم: استحباب و کراهت هر دو تعبدی هستند.
صورت سوم: یکی از آن دو توصلی و دیگری تعبدی است.
در این دو صورت استحباب فعل و استحباب ترک لغو نیست، زیرا برای مکلف حالت ثالثه فرض می‌شود. اتیان فعل لله مستحب است و ترک فعل لله مستحب است و این لغو نیست زیرا بعضی از افراد فعل را به خاطر غیر خدا اتیان می‌کنند یا آن را به خاطر غیر خدا ترک می‌کنند که این افراد از عمل به استحباب خارج می‌شوند.[11]
شهید صدر رحمه الله سه اشکال به این بیان مطرح کردند[12] که ان شاء‌الله در جلسه بعد آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
[1] صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 401.
[2] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 128.
[3] همان.
[4] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 128؛ صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 401.
[5] هاشمی شاهرودی محمود. أضواء و آراء. ج 2، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1431، ص 424. «أخبار من بلغ تثبت المستحبات لا انها تنفيها فلا يمكن أن يستفاد من مفادها نفي استحباب المطلق، بل ما ذكر في الهامش هنا صحيح من انّه سوف يأتي عدم استفادة التقييد و التخصيص بناءً على استفادة الحكم الطريقي من هذه الأخبار حتى بمعنى حجّية الخبر الضعيف و إنّما المستفاد منها اثبات الاستحباب بالعنوان الأولي الذي أبلغه الخبر الضعيف لا أكثر، فلا تخصيص و لا تعارض بل يثبت حكمان استحبابيان أحدهما على المطلق و الآخر على المقيّد بنحو تعدد الجعل، غاية الأمر بناءً على الحجّية يكون بالعنوان الأولي، و بناءً على الاستحباب النفسي يكون بالعنوان الثانوي، فلا تصحّ هذه الثمرة أيضاً.»
[6] انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 1، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 385.
[7] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (الآخوند الخراساني). وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410، ص 227.
[8] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 322.
[9]وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن، ج1، ص407، ح1. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ قَالَ يَمْسَحُ مِنْ حَاجِبَيْهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.»
[10] روحانی محمد. منتقی الأصول. ج 4، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413، ص 533-536.
[11] صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 428.
[12] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 133.