بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: بررسی تنبیهات اخبار من بلغ / تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه
فهرست مطالب:
ادامۀ بررسی ثمرات بین دو قول پنجم و ششم
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیهات اخبار من بلغ
ادامه بررسی تنبیه اول
ادامۀ بررسی ثمرات بین دو قول پنجم و ششم
بحث راجع به ثمرات فقهیه بین قول پنجم یعنی حجیت خبر ضعیف دال بر ثواب بر یک عمل و اثبات استحباب آن عمل با آن خبر و بین قول ششم یعنی استحباب آن عمل به عنوان ثانوی بود.
مرحوم خویی فرمودهاند: بین این دو قول ثمرۀ فقهی وجود ندارد[1].
ولی به نظر ما ثمرات فقهیه‌ای برای این بحث متصور است که بعضی از آن‌ها واقعی و بعضی فرضی است که شاید در لابه‌لای مسائل فقهی برای آن مصادیقی یافت شود.
ثمره‌ی اول:
خبر ضعیف بر استحباب شستن محاسن ولو خارج از حد وضو باشد، قائم شده است بنا بر حجیت این خبر موضوع برای روایت «ان کان فی لحیته بلل فیاخذ منها فیمسح علی رأسه» درست خواهد کرد ولو قائل به انصراف این روایت به قسمتی که شستن آن واجب یا مستحب است، شویم. ولی بنا بر قول ششم و استحباب عمل به عنوان «ما بلغ علیه الثواب» ولو شستن محاسن خارج از حد وضو به این عنوان ثانوی، مستحب است ولی اخذ از بلل آن برای مسح جایز نیست و آن موضوع برای این روایت درست نمی‌کند و شبیه این است که یک مؤمن از ما درخواست کند که در وضو محاسن خود را به نحو کامل بشوییم، در این صورت شستن محاسن به نحو کامل به عنوان ثانوی اجابت دعوت مؤمن مستحب است ولی این سبب جواز مسح با بله‌ی آن نمیشود. زیرا عمومات دلالت بر مسح با بله‌ی وضو دارند و استحباب اجابت دعوت مؤمن سبب نمیشود که این بله، بله‌ی وضو شود.
نظیر این مسأله، قیام خبر ضعیف بر استحباب غسله‌ی ثانیه دست چپ است. (که بنا بر قول پنجم و حجیت این خبر ضعیف، غسله‌ی ثانیه به عنوان اولی مستحب است و لذا با بلّه‌ی آن می‌توان مسح کرد ولی بنا بر قول ششم و استحباب این فعل به عنوان «ما بلغ علیه الثواب» مسح با بلّه‌ی آن جایز نخواهد بود) که البته مرحوم تبریزی در ادله آن مناقشه می‌کردند و طبعا ایشان احتیاط می‌کردند به این که یک بار دست چپ شسته شود.
ثمره‌ی دوم
خبر ضعیف بر استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور قائم شود . بنا بر قول پنجم و حجیت این خبر ضعیف بنا بر اینکه «کل غسل مستحب یغنی عن الوضوء» این غسل مغنی از وضو است. ولی بنا بر قول ششم و استحباب این فعل به عنوان ثانویِ «ما بلغ علیه الثواب» این غسل مغنی از وضو نیست زیرا خطاب «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ»[2] از این مورد که به عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب است انصراف دارد مثل این که یک غسلی به عنوان اطاعت امر والدین مستحب شود که «الغسل یجزی عن الوضو» شامل آن نمیشود.
و همچنین بنا بر عدم استحباب وضو به نحو مطلق و این که استحباب آن منوط به وجود غایت راجح است، اگر یک خبر ضعیف بر استحباب گرفتن وضو برای قرائت قرآن قائم شود بنا بر قول پنجم و حجیت این خبر ضعیف با این وضویی که برای قرائت قرآن گرفته شده است می‌توان بعد از دخول وقت نماز نیز خواند ولی بنا بر قول ششم و استحباب این وضو به عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب» نمی‌توان با آن نماز خواند زیرا دلیلی وجود ندارد بر این که اگر وضو به عنوان «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب شود موجب طهارتی می‌شود که می‌توان با آن نماز خواند شبیه این که پدر از فرزند خود بخواهد قبل از فلان فعل، وضو بگیرد بنا بر عدم استحباب وضو به نحو مطلق صرف این که وضو به عنوان ثانوی اطاعت والدین مستحب است دلیلی بر این که آن سبب حصول طهارت است، وجود ندارد.
البته باید توجه داشت که اگر مقتضای قاعده‌ی اولیه مبطلیت یک عمل باشد مثلا «اشهد انّ علیا ولی الله» در تشهد نماز طبق عموم «من تکلم اعاد الصلاة»[3] مبطل نماز است و یک دلیل خاص، دلالت بر استحباب «اشهد انّ عَلِيّاً نِعْمَ الْمَوْلَى»[4] در تشهد کند که آن با «اشهد ان علیا ولی الله» فرق ندارد، بنا بر قول ششم و استحباب این عمل به عنوان ثانوی «من بلغ علیه الثواب» این خبر نمی‌تواند آن عموم را تخصیص بزند حتی بنا بر قول پنجم و حجیت خبر ضعیف دال بر ثواب بر یک عمل و استحباب آن، این خبر ضعیف در صورتی حجت است که یک عام فوقانی دال بر حرمت آن عمل وجود نداشته باشد. در مواردی که ما بیان کردیم خبر ضعیف موضوع‌سازی برای یک حکمی می‌کرد مثلا خبر ضعیف دال بر استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور برای «کل غسل یجزی عن الوضوء» موضوع‌سازی می‌کرد. در این موارد خبر ضعیف اگر حجت باشد می‌تواند موضوع سازی کند و اگر به عنوان ثانوی مستحب باشد نمی‌تواند موضوع سازی کند ولی در موارد وجود عام فوقانی بر حرمت، بین قول به حجیت خبر ضعیف و استحباب عمل به عنوان ثانوی فرقی وجود ندارد و نتیجه‌ی آن دو قول یکی است و نمی‌توان به این خبر ضعیف تمسک کرد زیرا اخبار من بلغ به مواردی که مقتضای عام فوقانی معتبر حرمت آن عمل نباشد، انصراف دارد.
ثمره‌ی سوم
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: اگر خبر ضعیف بر استحباب یک عمل قائم شود و خبر ضعیف دیگر بر عدم استحباب آن قائم شود.
در این صورت طبق مفاد اخبار من بلغ به خبر ضعیف دال بر استحباب این عمل اخذ می‌شود و مشکلی پیش نمی‌آید و به خبر ضعیف دال بر عدم استحباب توجه نمیشود زیرا به اخبار من بلغ ربطی ندارد و اخبار من بلغ از این موارد که در مقابل خبر ضعیف دال بر استحباب یک فعل خبر ضعیف دال بر عدم استحباب آن وجود دارد، انصراف ندارد زیرا با وجود این خبر ضعیف دال بر عدم استحباب آن فعل نیز «بلغنی ثواب من الله علی هذا العمل» صدق می‌کند.
ولی اگر خبر دال بر عدم استحباب این عمل یک خبر صحیح باشد. بنا بر حجیت خبر ضعیف بین این خبر صحیح و خبر ضعیف تعارض واقع می‌شود زیرا دو خبر فی حد نفسه حجت هستند ولی بنا بر اینکه مفاد اخبار من بلغ، استحباب فعل به عنوان ثانوی «الفعل البالغ علیه الثواب» باشد این دو خبر با هم تنافی ندارند. زیرا خبر صحیح دلالت بر عدم استحباب این فعل به عنوان اولی دارد و آن مانع از صدق «بلوغ ثواب بر این عمل» نمیشود[5].
ما نیز در دوره‌ی سابق این مطلب را پذیرفتیم ولی در جلسه قبل ادعا کردیم که اخبار من بلغ از مواردی که یک خبر صحیح در مقابل این خبر ضعیف دلالت بر عدم استحباب آن فعل کند، انصراف دارد ولی بعد از مراجعه به بحث‌های دوره‌ی گذشته متوجه شدیم که همان بیان دوره‌ی سابق درست است و اخبار من بلغ از این موارد مذکور انصراف ندارند و با وجود این خبر صحیح که علم‌آور نیست نیز «بلغ من الله ثواب علی هذا العمل» صدق می‌کند. این با مواردی که در مقابل این خبر ضعیف یک خبر عام یا خاص دال بر حرمت آن فعل وجود داشته باشد -که اخبار من بلغ از این موارد منصرف هستند- فرق دارد.
ثمره‌ی چهارم
محقق عراقی فرمودهاند: اگر خبر ضعیف به طور مطلق دلالت بر استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام کند و یک خبر صحیح دلالت بر عدم استحباب غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور کند، بنا بر قول پنجم و این که مفاد اخبار من بلغ حجیت این خبر ضعیف است این خبر ضعیف عام حجت است و خبر صحیح مخصص آن خواهد بود ولی بنا بر عدم حجیت خبر ضعیف و استحباب فعل به عنوان ثانوی به عموم آن خبر ضعیف دال بر استحباب غسل زیارت به عنوان ثانوی اخذ می‌شود ولو یک خبر صحیح دلالت بر عدم استحباب آن به عنوان اولی داشته باشد.[6]
این ثمره نیز تمام است.
بعضی از اعلام فرمودهاند: بنا بر این که مفاد اخبار من بلغ استحباب فعل به عنوان ثانوی باشد اگر خبر ضعیف دلالت بر استحباب خصوص غسل زیارت از راه دور داشته باشد و خبر صحیح در خصوص همین غسل دلالت بر عدم استحباب کند، بنا بر قول ششم و استحباب این غسل به عنوان ثانوی این عمل مصداق «بلغ علیه الثواب» است زیرا خبر صحیح معارض آن است و معارض، دشمن است و مفسر آن خبر ضعیف نیست. ولی اگر خبر ضعیف عام باشد و دلالت بر استحباب غسل زیارت مطلقا کند. و خبر صحیح خاص دلالت بر عدم استحباب غسل زیارت از راه دور کند این خبر صحیح خاص مفسر آن خبر عام است و در این صورت غسل زیارت از راه دور استحباب به عنوان ثانوی پیدا نمی‌کند زیرا بعد از تفسیر آن خبر عام و بیان مراد جدی آن توسط خبر صحیح خاص دیگر «بلغ العموم» صدق نمی‌کند.
این بیان تمام نیست زیرا بنا بر عدم انصراف اخبار من بلغ از مواردی که خبر صحیح در مقابل خبر ضعیف دال بر استحباب غسل زیارت از راه دور دلالت بر عدم استحباب خصوص غسل زیارت کند، در موردی که خبر ضعیف به نحو عموم دلالت بر استحباب غسل زیارت کند با وجود این خبر صحیح نیز «بلغنی استحباب غسل الزیارة» صدق می‌کند و بین معارض و مخصص فرقی وجود ندارد. زیرا این خبر معارض یا مخصص، حکم فعل به عنوان اولی را بیان می‌کند و بعد از شمول اخبار من بلغ نسبت به این خبر ضعیف این فعل به عنوان ثانوی مستحب می‌شود.
فقط –همانطور که ما در جلسه قبل ادعا کردیم- ادعا می‌شود که اخبار من بلغ از مواردی که خبر صحیح دلالت بر عدم استحباب آن عمل کند، انصراف دارد ولی از مواردی که خبر ضعیف دلالت بر عدم استحباب آن عمل کند، انصراف ندارد ولی این حرف زور است.
در موارد وجود خبر عام معتبر بر استحباب غسل زیارت مطلقا و وجود خبر خاص معتبر بر عدم استحباب غسل زیارت از راه دور بنا بر این که مفاد اخبار من بلغ استحباب آن عمل به عنوان ثانوی باشد نیز باید ملتزم به استحباب غسل زیارت مطلقا به عنوان ثانوی شد. و این لازمه مبنای فوق است –که امروز در دوره سابقه اختیار کردیم- زیرا صرف این که خبر صحیح دلالت بر عدم استحباب غسل زیارت از راه دور کند که موجب علم نمیشود و تا علم حاصل نشود «من بلغ» بر وصول آن خبر عام بر استحباب غسل زیارت مطلقا صادق است و با آمدن علم است که «اخبا من بلغ» صدق نمی‌کند و اخبار من بلغ از آن منصرف است.
ثمره‌ی پنجم
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: اگر خبر ضعیف صریحا دلالت بر وجوب غسل جمعه کند مثل «غسل الجمعة فریضة یا لابدّ منه» -که قابل توجیه و حمل بر استحباب نباشد نه این که به اطلاق دلالت بر وجوب غسل جمعه کند که آن قابل حمل بر استحباب است- به نحوی که بالمطابقة یا بالملازمة ثواب را نیز بیان کند و خبر صحیح دلالت برعدم وجوب آن کند.
بنا بر اینکه مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف باشد اگر گفته شود آن شامل خبر دال بر وجوب یک شیء نمیشود (در این صورت اصلا بحثی پیش نمی‌آید و خبر ضعیف دال بر وجوب غسل جمعه کنار گذاشته می‌شود.)
ولی اگر گفته شود اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب نیز می‌شود، در این صورت اگر این خبر ضعیف حجت بر وجوب شود با خبر صحیح دال بر عدم وجوب تعارض خواهد کرد.
ولی اگر گفته شود این خبر ضعیف حجت بر وجوب نیست بلکه حجت بر جامع رجحان می‌شود -که اگر کسی قائل به شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب شود باید همین بیان را مطرح کند زیرا از «اوتی ذلک الثواب» بیش از رجحان استفاده نمیشود- در این صورت حتی بنا بر قول به حجیت نیز مشکل وجود دارد زیرا در این خبر ضعیف دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: این خبر ضعیف حجت بر اصل رجحان و جامعی است که قابل انطباق بر وجوب است.
این احتمال صحیح نیست زیرا خبر صحیح دال بر عدم وجوب غسل جمعه معارض با آن است و مفادش این است که در این مورد، رجحان قابل انطباق بر وجوب نیست.
احتمال دوم: این خبر ضعیف، حجت بر اصل رجحان و جامعی است که قابل انطباق بر وجوب نیست.
این احتمال نیز درست نیست زیرا آن شبیه این است که یک خبر دلالت بر وجود زید در خانه کند و خبری معتبر دلالت بر عدم وجود زید در خانه کند و گفته شود خبر «زید فی الدار» حمل بر وجود انسانی که غیر از زید است، در خانه شود. در حالی که این قابل گفتن نیست. زیرا مفاد خبر «زید فی الدار» وجود انسان در ضمن زید در خانه است و «وجود انسان در ضمن غیر زید در خانه» مدلول آن نیست لذا نمی‌توان «زید فی الدار» را حمل بر «انسان غیر زید فی الدار» کرد. ما نحن فیه نیز چنین است زیرا «غسل الجمعة واجب» به اصطلاح امروزی نص در وجوب است[7] و اثبات رجحان غیر قابل انطباق بر وجوب با این خبر ضعیف دال بر وجوب غلط واضح است و شبیه حمل «زید فی الدار» بر وجود انسان در ضمن غیر زید در خانه است[8].
این ثمره نیز اگر در فقه پیدا شود –که شاید کسی تتبع کند پیدا شود- درست است.
این که گفته شود اخبار من بلغ از این موارد -که در مقابل خبر ضعیف دال بر استحباب یا خبر ضعیف دال بر وجوب خبر صحیح دال بر عدم استحباب و عدم وجوب وجود دارد- منصرف است نیز صحیح نیست و همان‌گونه که در این جلسه توضیح دادیم وجهی برای این انصراف وجود ندارد.
[1] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 320.
[2] وسائل الشبعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج2، ص244، ح1.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج7، ص281، ح2. متن حدیث: «وَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ»
[4] الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام، ص108. متن حدیث «فَقُلْ فِي تَشَهُّدِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ الْغَادِيَاتُ الرَّائِحَاتُ التَّامَّاتُ[4] النَّاعِمَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّالِحَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكَا وَ طَهُرَ وَ نَمَا وَ خَلَصَ فَلِلَّهِ[4] وَ مَا خَبُثَ فَلِغَيْرِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَنَّ عَلِيّاً[4] نِعْمَ الْمَوْلَى وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌ..»
[5] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 127.
[6] عراقی ضیاء‌الدین. نهایة الأفکار. ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 284.
[7] مقرر: ممکن است گفته شود که واجب در روایات قابل حمل بر «ثابت» است. اما امروزه به معنی واجب شرعی است.
[8] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (عبد الساتر). ج 11، الدار الإسلامية، 1417، ص 384. «الثمرة الرابعة: هي فيما لو دلّ خبر ضعيف على وجوب عمل و ترتب الثواب عليه، فإنّه حينئذٍ بناء على الاستحباب. يثبت استحباب العمل و رجحانه بالعنوان الثانوي، و أمّا بناء على أنّ أخبار من بلغه تجعل الحجية حتى للخبر الضعيف الدال على الوجوب، فإنّه يثبت الوجوب حينئذٍ، و إلاّ فلا يمكن إثبات أصل الرجحان أيضاً، بناء على أنّ الدلالة على أصل الرجحان هي دلالة تحليلية، بينما حجية الدليل في إثبات مثل هذا المدلول فرع حجيته في إثبات مدلوله المطابقي.»