بسمه تعالی
موضوع: مبطلیت تکلّم/ فصل في مبطلات الصلاة
فهرست مطالب:
مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم يجز و إن شكّ في الخروج عن الصدق وجب. و إن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدُّعاء.
مسألة 26: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا. إلّا إذا سلّم و مشى سريعاً أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
ادامه مساله 25
در جلسه گذشته در مورد مساله 25 نکاتی باقی ماند که به آن اشاره می شود.
بیان شد که اگر شک کنیم در فوت وقت فوریت جواب سلام در شبهه مصداقیه، استصحاب بقای وجوب رد سلام جاری می شود ولو این استصحاب، استصحاب حکمی است ولی ما آن را جاری می دانیم زیرا استصحاب حکم جزئی است. لکن به نظر می رسد در اینجا نیازی به جریان استصحاب حکمی نیست و استصحاب موضوعی هم جاری است زیرا موضوع وجوب رد سلام قدرت بر رد سلام یا عدم انقضای وقت فوریت است و هر کدام که باشد، همان استصحاب می شود و آقای خویی و آقای تبریزی هم که استصحاب حکمی را حتی در شبهات موضوعیه قبول ندارند، این استصحاب را می پذیرند.
البته در اینجا متمکن از موافقت قطعیه نیستیم زیرا ممکن است که اگر سلام بدهیم، عرفا رد سلام نباشد. وقتی حکم منجز است و موافقت قطعیه ممکن نیست، عقل حکم به لزوم موافقت احتمالیه می کند اما اگر تکلیف الان باشد و استصحاب درست بگوید که قدرت ما بر رد سلام باقی است، فی علم الله متمکن از رد سلام هستیم و لذا رد سلام واجب بوده و سلام دادن ما در این فرض قطعا مصداق رد سلام بوده و این را دیگر نمی توان موافقت احتمالیه نامید.
بله! بحث شک در قدرت در مواردی که استصحاب بقای قدرت جاری نیست در اصول مطرح شده است که برخی مانند استاد قائل به برائت هستند زیرا به دلیل شک در موضوع تکلیف یعنی قدرت، تکلیف مشکوک می شود. به نظر ما این، خلاف ارتکاز عقلا بوده و همین ارتکاز موجب انصراف دلیل برائت می شود. مثلا کسی که غسل بر او واجب شده نمی تواند به صرف شک در بسته بودن حمام و شک در قدرت بر غسل جنابت اکتفا کند، عقلا از او نمی پذیرند.
همچنین در جلسه گذشته مطلبی از مرحوم امام نقل شد که اشکال کردیم. ایشان می فرمایند: «الأقوى عدم الوجوب» یعنی جواب سلام در فرض شک در بقای فوریت لازم نیست[1]. ما اشکال کردیم که اصل حکمی که ایشان قبول دارند و یا اصل موضوعی جاری است و مقتضی وجوب رد سلام است. نهایتا اگر این شبهه وجود دارد که این پاسخ سلام، عرفا رد سلام نبوده و مصداق تکلم مبطل نماز باشد، مناسب بود که ایشان بفرمایند: مطابق اصل منجز باید سلام بدهد ولی چون احتمال دارد که این تکلم، مبطل نماز باشد و مؤمِّن نداریم باید نماز را هم اعاده کند.
در جلسه گذشته بیان شد که نسبت به شبهه تکلم مبطل، برائت از مانعیت جاری می شود زیرا نمی دانیم که این تکلم مبطل هست و مانعیت دارد یا مصداق رد تحیت بوده که مبطل نیست و مانعیت ندارد. اشکال شد که مرحوم امام در موانع نماز قائل به انحلالیت نیستند یعنی هر فردی از افراد مانع یک مانعیت مستقله ندارد و لذا در لباس مشکوک با اینکه اجزای حرام گوشت مانعیت دارند، اگر شک کنیم که لباس ما اجزای حیوان حرام گوشت است نمی توان برائت از مانعیت جاری کرد. البته به نظر ما مانعیت انحلالی بوده و برائت از مانعیت این لباس جاری است. در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم امام قاعده حل را قبول دارند. این مطلب نیاز به توضیح دارد.
آقای سیستانی قاعده حل را در اعیان خارجی جاری می کند یعنی در خود لباس مشکوک قاعده حل جاری می شود و نه در پوشیدن لباس مشکوک، چون شیء شامل افعال نمی شود و «کل شیء» به معنای «کل عین خارجیة» است. این لباس مشکوک یک عین خارجیه ای است که نمی دانیم حلال وضعی بوده یا حرام وضعی است. قاعده حل در لباس مشکوک جاری شده و در نتیجه لباس مشکوک حلال است و حلال بودن لباس مشکوک به این است که بتوان آن را در نماز پوشید.
ما نظر مرحوم امام را در مورد قاعده حل نمی دانیم و در جایی مطرح نکرده اند، اگر نظر مرحوم امام مانند آقای سیستانی باشد که قاعده حل تنها در عین خارجیه جاری می شود در ما نحن فیه، قاعده حل جاری نیست زیرا سلامی که هنگام شک در انقضای فوریت داده می شود، فعل بوده و عین خارجیه نیست. برائت از مانعیت هم که در شک در افراد مانع جاری نیست زیرا ایشان مانعیت را انحلالی نمی دانند. اما باز هم نباید می فرمودند: «الاقوی عدم وجوب رد السلام» و لا اقل باید می فرمودند: احتیاطا مطابق اصل منجز، جواب سلام را بدهد ولی چون شبهه تکلم مبطل نماز وجود دارد، به این نماز اکتفا نکند.
البته آقای سیستانی «ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر علیه» را بر افعال تطبیق می کنند اما می گوید در «کل شیء حلال»[2] به قرینه تطبیق بر ثوب، زوجه، عبد و جبن مشخص می شود که مراد اعیان خارجی است که ما نیز این نظر را قبول داریم.
در مورد بحث انقضای وقت فوریت جواب سلام، بعضی از آقایان در تعلیقه عروه فرمودند: «يمكن القول بالوجوب قضاءً لما فات و جبراً له، و يساعده العرف أيضاً»[3]. ارتکاز عرف این است که اگر وقت فوریت گذشته، قضای جواب سلام واجب است. اشکال اینکه ما این مطلب را نمی‌فهمیم که اگر وقت فوریت بگذرد عرف بگوید: «عمدا ترک کردی یا نسیانا ترک کردی باید جواب سلام را قضا کنید زیرا اگر قضا نکنید بی احترامی است». اگر بی احترامی باشد عذرخواهی می کنیم که جواب سلام را فراموش کرده ایم و لازم نیست جواب سلام قضا شود تا هتک نشود. وانگهی همه جا هم که هتک نمی‌شود، مثلا ممکن است که شخصی سلام بدهد و ما همین که برای او دستی تکان دهیم او خیلی هم خوشحال شود و زیاد هم دنبال جواب سلام ما نباشد. در شرع جواب سلام واجب شده و قدر متیقن آن و به حسب مرتکز عرف قبل از انقضای وقت فوریت جواب سلام واجب است اما بعد از آن دلیلی بر وجوب قضا وجود ندارد.
ادامه مساله 26
بررسی وجوب اسماع جواب سلام
صاحب عروه اسماع رد سلام را واجب دانست. ما اشکال کردیم که دلیل روشنی بر وجوب اسماع وجود ندارد. بله! ایصال لازم است و رد سلام به حسب مرتکز عرف، مشروط به ایصال رد سلام به سلام کننده است.
ظاهر آقای خویی این است که قائل به وجود مراتب هستند که اگر اسماع ممکن است، اسماع کند و اگر اسماع ممکن نیست، ایصال کند ولو با اشاره کردن، این هم دلیلی ندارد. آقای خویی در بحث پاسخ دادن سلام توسط زنان که مستلزم رساندن صوت زن به اجنبی است فرموده: «الرد شيء و إسماع الصوت شيء آخر»[4]، اما در جای دیگر فرموده اند: «السلام الذی هو تحیة عرفیة منوط طبعا بالاسماع فلا یصدق عنوان الرد علیه من دون الاسماع»[5] که ظاهر این دو مطلب با هم تنافی دارند. ایشان همچنین در موردی فرموده اند: «حيث عرفت أنّ مفهوم ردّ التحيّة متقوّم بالإيصال و الإبلاغ المنوطين بالإسماع، فمع تعذّره لم يجب الرد الفعلي»[6]. علاوه بر این که این مطالب که «الرد شیء و الاسماع شیء آخر» و اینکه «الرد یتقوم صدقه بالاسماع» با هم سازگار نیست، صحیح هم نمی باشد. زیرا رد به حسب ارتکاز عرف متوقف بر ایصال است اعم از اینکه ایصال به اسماع باشد یا به اشاره.
آقای سیستانی صریحا قائل به مراتب شده و می فرماید که مرتکز عرف مراتب است،اگر اسماع ممکن باشد، باید اسماع کند و اگر اسماع ممکن نیست باید ایصال کند که ما این مراتب را نیز نپذیرفتیم.
بنابراین دلیلی بر وجوب اسماع نبوده و به نظر ما ابلاغ و ایصال مهم است ولو اینکه ما «علیکم السلام» بگوییم و به واسطه شخص دیگری به سلام دهنده ایصال کنیم که جواب او را داده ایم یا با اشاره به او بفهمانیم.
اسماع تقدیری
صاحب عروه در دو مورد اسماع تقدیری را کافی دانسته است. مورد اول در جایی که سلام دهنده، سلام می دهد و از انسان دور می شود، به نظر صاحب عروه اسماع تقدیری کافی است یعنی به صورتی پاسخ دهد که اگر نزدیک بود، جواب را می شنید.
به نظر ما، اگر ایصال عرفی جواب به سلام دهنده ممکن نیست، دلیلی بر وجوب رد سلام وجود ندارد. ارتکاز عرفی «الرد فریضة» را متعین در ردّی می کند که به سلام دهنده ابلاغ شود. این مطالب تعبدی نیست و نکات عرفی دارد. وقتی که فرد پاسخ سلام را نمی شنود و رد شده و می رود، مردم مقید نیستند که ولو او نمی شنود جواب او را بدهند. بنابراین همانطور که آقای سیستانی[7] و آقای خویی[8] فرموده اند، پاسخ چنین سلامی واجب نیست زیرا حتی با اشاره هم نمی تواند به او بفهماند که جواب سلام او را داده است.
مورد دوم در مورد افرادی است که ناشنوا هستند که دو گونه اند، برخی ناشنوای مادرزادی اند، این گروه لال نیز هستند، و در این صورت او نمی تواند به ما سلام بدهد و فقط با لبش یا با دستش می تواند اشاره کند. در اینجا جواب او لازم نیست زیرا او اصلا به ما سلام نکرده است، همانطور که اگر سلام دهنده ای دست تکان بدهد و حرفی نزد پاسخ او لازم نیست. قدر متیقن از آیه ﴿إِذا حُيِّيتُمْ﴾ همانطور که قبلا بیان شد جایی است که طرف مقابل، سلام بدهد. این که در روایت دارد «تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ»[9]، ممکن است که تعبد باشد و در مورد طلاق اخرس هم احکامی بیان شده[10] دلیل نمی شود که وقتی او با اشاره سلام می کند حتما باید به او پاسخ داده شود، بله! نباید هتک بشود. اشاره اخرس چه با لبانش باشد و چه با دستش، عرفا سلام نیست، بلکه جایگزین سلام است و اطلاقی وجود ندارد که جواب او واجب باشد، در نماز نیز نباید به او پاسخ داد و الا نماز باطل می شود نهایتا می توان برای او دستی تکان داد یا با لب اشاره به سلام کرد.
اما کسی که به صورت عارضی ناشنوا شده، اطلاق دلیل شامل او می شود و باید جواب سلام او را داد، لکن ایصال جواب به او این است که به اشاره به او بفهماند که جواب او را داده است. در اینجا نیز اسماع تقدیری لازم نیست زیرا فعلا او ناشنوا است و اگر پاسخ سلام او داده شود، او نمی شنود، و مهم همان ایصال است بنابراین می تواند اخفاتا سلام کرده و با اشاره به او بفهماند یا خود او ممکن است که لب خوانی کند و بفهمد که شما جواب سلام او را داده اید که در این صورت اشاره هم لازم نیست.
اسماع جواب سلام در نماز
مشهور اسماع جواب سلام در نماز را نیز لازم دانسته اند اما محقق حلی می گوید اسماع لازم نیست[11] با این که ظاهر صحیحه محمد بن مسلم اسماع است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَسَكَتَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَ يَرُدُّ السَّلَامَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ»[12]. ظاهر روایت این است که سلام امام علیه السلام جهری بوده و محمد بن مسلم، آن راشنید. اما دو روایت است که ظاهرا محقق حلی از آن ها عدم لزوم اسماع را فهمیده است. روایت اول موثقه عمار است: «سَأَلْتُهُ عَنِ (السَّلَامِ عَلَى) الْمُصَلِّي فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ»[13]. و روایت دوم صحیحه منصور است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّي قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَفِيّاً كَمَا قَالَ»[14]. محصل تقریب کلام محقق حلی این است که اگر ظهور این دو روایت در وجوب اخفا باشد به قرینه صحیحه محمد بن مسلم و یا اجماع، حمل بر ترخیص می شوند. برخی نیز این روایات را در مقام توهم حظر می دانند که در نتیجه ظهور در وجوب اخفا نداشته و دلالت بر جواز اخفا می کند.
ادله ای که محقق در معتبر بیان کرده است برای اثبات عدم وجوب اسماع کافی نیست. زیرا صحیحه منصور و موثقه عمار ظهور در عدم اسماع ندارد. در این روایات «ترد علیه» و «رد علیه» به کار رفته است وادعای مشهور این بود که قوام رد تحیت به اسماع است (که البته ما قبول نداریم)، در نتیجه روایت دلالت می کند که اسماع کن اما به نحوی باشد که جهر صوت نداشته باشد ممکن است که جهر صوت نباشد ولکن اسماع باشد. «لا ترفع صوتک» یعنی داد نزن و «فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ» نیز همین مطلب را می خواهد بگوید. و ممکن است همان طور که آقای بروجردی احتمال داده اند نهی از رفع صوت جهت مراعات عامه بوده باشد زیرا آن ها جواب سلام را در نماز مشروع نمی دانستند.[15]
با توجه به بیان بالا جواب از صحیحه محمد بن مسلم نیز روشن می شود. در این صحیحه امام علیه السلام می فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ أَشِرْ بِإِصْبَعِكَ»[16] ممکن است گفته شود معنای صحیحه این است که اسماع نکن و با اشاره بفهمان؛ اما با توجه به این مطلبی که بیان شد پاسخ داده می شود که در روایت فرموده: «رد تحیت کن» که قوام رد تحیت به اسماع است و علاوه بر رد تحیت با انگشت اشاره هم بکن که حمل بر استحباب می شود. بنابراین کسانی که قوام رد تحیت را به اسماع می دانند، از این روایت خلاف آن استفاده نمی شود و کلام محقق در معتبر ایراد دارد.
مساله 27
مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك اللّٰه بالخير، أو مسّاك اللّٰه بالخير، لم يجب الردّ و إن كان هو الأحوط. و لو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدُّعاء.
این مساله قبلا بررسی شد و ما هم قائل شدیم که واجب نیست ولی احتیاط مستحب است ولی در نماز جایز نیست زیرا عمومات دلالت می کند که این تکلم بوده و مبطل نماز است.
مساله 28
مسألة 28: لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن أو الدُّعاء.
در جایی که نمی دانیم که سلام دهنده به چه صورت سلام کرد، مثلا نمی دانیم السلام علیکم گفت یا سلام علیک گفت، ظاهر عروه این است که احتیاط واجب کرده که مصلی در پاسخ به سلام، قصد قرآنیت یا قصد دعا کند.
اولا: این احتیاط صحیح نیست و قبلا در مورد آن بحث شد.
ثانیا: نیازی به احتیاط نیست زیرا وقتی به قصد رد تحیت «سلام علیکم» گفته می شود، این جواب مشروع است ولو سلام دهنده، «علیکم السلام» گفته باشد. فقط ممکن است که در مفرد و جمع بودن و در تعریف و تنکیر، سلام مسلّم با جواب مصلی اختلاف داشته باشند که از نظر ما و مرحوم امام و برخی آقایان دیگر این مقدار اختلاف، مشکل ندارد. آقای خوانساری فرموده: جواب سلام او را به هر شکلی که می خواهد، بدهد و احتیاطا نمازش را اعاده کند. به نظر ما نیازی به اعاده نیست.
حتی به ذهن ما این می آید که اگر مصلی بگوید «سلام» کافی است. روایتی هم که فرمود: «قل سلام علیکم» می خواست بگوید «لا تقل علیکم السلام» و روایتی هم که فرمود: «قل السلام علیک» احتمالا همین مطلب را می خواست بگوید که «علیکم السلام» نگویید و ظهور در این ندارد که حتما «السلام علیک» گفته شود. روایت «فلیرد بمثل ما قال» هم بیان می کند که زیادتر گفته نشود یعنی اگر سلام دهنده «سلام علیکم» گفت شما در جواب او تحیت را زیادتر بیان نکنید اما اگر کمتر بگوید و این کمتر گفتن در غیر نماز جایز است، عرفی نیست که گفته شود که در نماز جایز نیست. رد به مثل هم که واجب نیست بلکه رد اصل تحیت واجب است. در آیه هم فرموده: ﴿أو ردوها﴾ و نفرمود «ردوا بمثلها»، بنابراین اصل رد تحیت واجب است که با گفتن «سلام» رد تحیت هم صادق است
و الحمد لله رب العالمین.
[1] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 498
[3] التعلیقة علی العروة الوثقی (منتظری) 2: 588.
[5] موسوعة الامام الخوئی 15: 473؛ السلام الّذي هو تحيّة عرفية متقوّم بإظهار الأمن و التسليم المنوط طبعاً بالإسماع. كما أنّ رد هذه التحيّة متقوّم في مفهومه بالإيصال و الإبلاغ و لا يكون إلّا بالإسماع و لو تقديراً، فلا يصدق عنوان الرد عليه الوارد في موثقة عمّار من دون الإسماع المزبور.
[7] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 501
[8] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 500.
[9] وسائل الشیعة 6: 136؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
[10] وسائل الشیعة 22: 48؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا.
[11] المعتبر 2: 264.
[15] نهایة التقریر 2: 382.