بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بحث استصحاب عدم تذکیه. 1

حکم نماز در مشکوک التذکیة. 2

ادلۀ مشهور بر بطلان نماز. 2

مناقشۀ آیت‌الله سیستانی.. 3

پاسخ از مناقشه. 5

وجه تقدم استصحاب موضوعی بر اصل حکمی.. 7

بررسی وجوه تقدم استصحاب حرمت بر برائت… 8

بیان اول: حکومت دلیل استصحاب بر دلیل برائت… 8

بیان دوم: اظهر بودن دلیل استصحاب (عام) نسبت به دلیل برائت (مطلق). 8

بیان سوم: بیان مختار استاد حفظه الله… 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث استصحاب عدم تذکیه

بحث راجع به احکام حیوان مشکوک التذکیه بود. در موارد شک در تحقق ذبح همراه شرایط -نه شک در قابلیت حیوان برای تذکیه- استصحاب عدم تذکیه، حرمت اکل را اثبات می‌کند ولی چون محتمل است موضوع نجاست «میته» باشد نجاست را اثبات نمی‌کند.

حکم نماز در مشکوک التذکیة

حال بحث در حکم نماز در لباس متخذ از حیوان مشکوک التذکیة و پالتوهای چرمی که از چرم حیوان است و از خارج آورده شده و معلوم نیست که از حیوان مذکی است یا از حیوان میته، واقع می‌شود. مشهور قائل به عدم جواز اتیان صلات در این لباس شدند. آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: همان‌طور که محکوم به طهارت ظاهری است محکوم به جواز صلات نیز هست.

ادلۀ مشهور بر بطلان نماز

عمده دلیل مشهور دو روایت است:

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ -که عبد الله بن بکیر است- قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‏ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ‏ وَ شَعْرِهِ‏ وَ رَوْثِهِ‏ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ‏.»[1]

در این روایت امام علیه السلام جواز صلات در اجزای حیوان حرام گوشت را مشروط به علم به تذکیه کردند.

روایت دوم: معتبره اسحاق بن عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ‏ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ‏ الْغَالِبُ‏ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.»[2]

بعضی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله از این معتبره‌ی اسحاق بن عمار استفاده کردند که اگر جلد مصنوع در کشوری که اکثریت و غالب آن‌ها مسلمان هستند، باشد خریداری شود احراز تذکیه می‌شود و لازم نیست بایع مسمان باشد و با لحم فرق دارد. بعضی فرمودند مراد این است که حکومت با مسلمین باشد یعنی کسی که غلبه و سلطه دارد بر این شهر مسلمان باشد.

به هر حال از این دو روایت استفاده می‌شود که برای نماز خواندن در این جلد مشکوک التذکیه باید احراز تذکیه شود و احراز تذکیه به خریدن آن از بازاری است که غالب در آن مسلمین هستند.

مناقشۀ آیت‌الله سیستانی

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: نماز در جلدهای مشکوک التذکیه که از خارج آورده می‌شود، جایز است. دلیل آن صحیحه جعفر بن محمد بن یونس «وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع -ظاهرا مراد امام کاظم علیه السلام است- – يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ‏ أَنَّهُ‏ ذَكِيٌ‏ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.»[3] است.

سند این روایت در مشیخه فقیه اینچنین است «و ما كان فيه عن جعفر بن محمّد بن يونس فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد بن يونس‏ -که ایشان ثقه هستند-»[4] لذا این روایت معتبر است.

تقریب استدلال: در این روایت امام علیه السلام فرمودند: «نماز در لباس اخذ شده از حیوان مشکوک التذکیه جایز است.»

مشهور این صحیحه را به مقتضای معتبره اسحاق بن عمار حمل کردند بر موردی که جلد مشکوک التذکیه از سوق مسلمین خریده شود یعنی (مفهوم) معتبره اسحاق بن عمار که می‌فرماید: «اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» اطلاق این روایت را تقیید می‌‌زند.

اما آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: (روایات به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می‌شوند: )

1. روایات در مقام افتاء: روایاتی که امام علیه السلام در آن در مقام بیان وظیفه‌ی فعلیه سائل است. در این روایات اگر امام علیه السلام یک حکم ترخیصی را به صورت مطلق بیان کند مستهجن است که در خطابی منفصل قید آن را بیان کنند مانند مقام طبابت که طبیب وقتی در محل کار خود است معنا ندارد که به طور مطلق برای یک بیمار مطلبی را تجویز کند و بعد در خطاب منفصل دیگر مخصص آن را بیان کند.

2. روایات در مقام تعلیم: روایاتی که در آن امام علیه السلام در مقام تعلیم فقه به راوی است. در مقام تعلیم و تدریس، استاد، گاهی عام را بیان می‌کند و خاص را بعدا در خطاب منفصل بیان می‌کند و این مستهجن نیست.

این صحیحه نیز از قبیل روایات مقام افتاء است زیرا پدر ایشان فقیه نبود تا امام علیه السلام در مقام تعلیم احکام فقه به ایشان باشد. و در آن امام علیه السلام به صورت مطلق فرمودند «نماز در پوستین آماده شده از چرم حیوان مشکوک التذکیه جایز است» و این که گفته شود مراد امام علیه السلام جلدی است که از سوق مسلمین خریده شود و آن را در خطاب منفصل بیان کرده‌اند، عرفی نیست. و این منشأ حمل معتبره اسحاق بن عمار بر استحباب می‌شود.

ایشان نسبت به روایت ابن أبی عمیر از ابن بکیر نیز فرموده‌اند: این روایت مضطرب المتن است لذا نمی‌توان به آن اعتماد کرد زیرا خبری حجت است که وثوق شخصی به صدور آن از امام علیه السلام پیدا شود. کُتب ابن أبی عمیر زیر باران از بین رفت و سند آن‌ها محو شده بود. و لذا در نقل‌های خود تعبیر به «عن رجل» و «عن بعض اصحابنا» می‌کرد. ایشان متونی را که زیر باران محو شده بود تصحیح قیاسی می‌کرد یعنی با توجه به روایات دیگری که در ذهن داشت متن این روایت را تنظیم و کامل می‌کرد. لذا باید وثوق پیدا شود که تصحیح قیاسی این روایت با سایر روایات، مطابق با واقع است. و این جا وثوق پیدا نمی‌شود زیرا تعابیری که در این روایت به کار رفته است تناسب با صدور آن از امام علیه السلام ندارد مثل تکرار «فی وبره» در «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ » و تعبیر «فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» که معنای آن این است که اگر در اجزای حیوان حرام گوشت نماز بخوانید خداوند متعال این نماز را از شما نمی‌پذیرد تا این که در غیر آن نماز بخوانید. یعنی در صورت خواندن نماز در غیر آن خداوند متعال آن نماز قبلی را می‌پذیرد؟! و استفاده از این تعابیر غیر دقیق سبب عدم حصول وثوق می‌شود.

پاسخ از مناقشه

اشکال ایشان به روایت ابن ابی عمیر وارد نیست زیرا اولا: خبر ثقه حجت است و وثوق شخصی لازم نیست. ثانیا: این مقدار تکرار مضر نیست و تعابیر عرفی است. و تعبیر «لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ» تعبیر عرفی برای بیان بطلان صلات قبل است و عرفا این مقدار رکاکت ندارد.

تعبیر زعم در روایت هم اولا کلام امام نیست و ثانیا در ای روایت به معنای قال است نه اینکه نعوذ بالله به معنای توهم باشد.

اما نسبت به صحیحه جعفر بن محمد بن یونس بر فرض که بیان ایشان تمام باشد و امام علیه السلام در مقام افتاء و بیان وظیفه‌ی فعلی سائل بوده باشند و در روایات در مقام افتاء بیان خطاب مطلق ترخیصی و بیان مقید آن در خطاب دیگر، عرفی نباشد مثل پزشکی که مطلق ترخیصی به یک بیمار بگوید و این اطلاق خطاب او سبب شدید شدن بیماری او شود در مقام عذرخواهی بگوید من به بیمار دیگر قید آن را ذکر کردم. ولی خود ایشان قبول دارند که قدر متیقن در مقام تخاطب در روایات در مقام افتاء، مانع از اطلاق است و ممکن است امام علیه السلام شرایط سائل را لحاظ کند. در این روایت نیز شاید امام علیه السلام شرایط این سائل را می‌دانست که او مبتلی به بازار مسلمین بوده است. در یک روایت آمده است که امام علیه السلام به شخصی فرمودند که «در سفر نمازهای قضای خود را نخوان» بعد مخاطب سؤال کرد که «چرا به دوستم گفتید در سفر نمازهای قضای خود را بخوان» امام علیه السلام در جواب فرمودند «هو یطیق و انت لاتطیق» [5]

یا در روایت است که سلیمة بن محرز خدمت امام علیه السلام عرض کرد «قبل از طواف نساء با همسرم نزدیکی کردم امام علیه السلام فرمودند: «چیزی بر تو نیست» بعد از بیرون آمدن از محضر امام علیه السلام، اصحاب بعد از فهمیدن جواب امام علیه السلام به او گفتند امام علیه السلام از تو تقیه کرده است چون بعضی از اصحاب از امام علیه السلام همین سؤال را پرسیدند و امام علیه السلام فرمودند: «علیک بدنة» او خدمت امام علیه السلام برگشت و بعد از بیان ماجرا امام علیه السلام به ایشان فرمودند: «عالم بودی یا جاهل» او جواب داد «جاهل بودم و نمی‌دانستم قبل از طواف نساء نمی‌شود با همسر، نزدیکی کرد» امام علیه السلام فرمودند «بر تو چیزی نیست»[6] یعنی من می‌دانستم که تو عالما و عامدا این کار را انجام نمی‌دهی پس جهلا این کار را انجام دادی لذا گفتم: «بر تو چیزی نیست».

پس امام علیه السلام در روایات مقام افتاء شرایط سائل را لحاظ می‌کند و طبیب طبق شرایط بیمار برای او دستور العمل می‌نویسد.

ثالثا: فرض شراء از سوق مشترک بین کفار و مسلمین یا سوق مختص به کفار در آن زمان نسبت به مسلمین فرض نادری بوده است -بر خلاف زمان ما که چرم‌ها را از خارج وارد می‌کنند و ما معمولا می‌دانیم بررسی نمی‌کنند- و اخراج فرد نادر ولو با خطاب منفصل باشد، مستهجن نیست. زیرا در صورت اعتراض (به اینکه چرا حکم مرا که فرض نادر بود در آن موقع بیان نفرمودید) امام علیه السلام می‌تواندد بفرمایند حکم فردهای متعارف را بیان کردم. شبیه این که به شخصی بگوید «روزی یک لیوان شیر بخور» و او شیر شتر بخورد در حالی که شیر متعارف شیر گاو است و لذا قید نزدیم[7]. البته (این تقیید منفصل) خلاف اطلاق است ولی عدم تقیید، مستهجن و مستنکر نیست.

بنابراین کلام مشهور صحیح است و این صحیحه جعفر بن محمد بن یونس به وسیله معتبره اسحاق بن عمار تقیید زده می‌شود.

ایشان نسبت به روایت ابن أبی عمیر فرموده‌اند: بر فرض که این روایت معتبر باشد ولی تعبیر «اذا علمت انه ذکیّ» به قرینه سایر روایات حمل بر طریقیت می‌شود و مراد از آن «اذا کان ذکیّا» است حال اگر روایت دیگری بیان کرد که در موارد شک در تذکیه نیز از باب حکم ظاهری به آن اکتفاء می‌شود (و نماز در آن صحیح است، لذا با این روایت تنافی ندارد)[8].

این نیز خلاف ظاهر است. اگر علم در موضوع حکم ظاهری اخذ شود ظهور در موضوعیت دارد نه در طریقیت مثل «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذِر»[9] اگر شک در تذکیه نیز برای جواز نماز در این جلد مشکوک کافی باشد عرفی نیست که گفته شود «اذا علمت انه ذکی فصل فیه» و اگر شک در تذکیه نیز حکم علم به تذکیه را داشته باشد عرفا اخذ علم به تذکیه در موضوع حلیت ظاهریه، لغو خواهد بود. البته اخذ علم در حکم واقعی ظهور در طریقیت محض دارد.

این محصل بحث استصحاب عدم تذکیه به لحاظ احکام مختلف آن بود. این بحث به این مناسبت مطرح شد که شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب موضوعی مقدم بر اصالة الحل است. و کلام صاحب حدائق رحمه الله که فرموده‌اند: «چرا علماء با وجود قاعده‌ی حل، استصحاب عدم تذکیه جاری کردند»[10] درست نیست.[11]

و مراد ایشان از استصحاب موضوعی طبق تصریح خودشان دو چیز است: یک: استصحابی که با جریان در موضوع حکم، اثبات حرمت می‌کند مثل استصحاب عدم تذکیه که آن مقدم بر قاعده‌ی حل است. دو: استصحاب حکمی مثل استصحاب حرمت وطی زوجه بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال که از آن نیز تعبیر به اصل موضوعی شده است از باب این که رافع موضوع برائت است.

وجه تقدم استصحاب موضوعی بر اصل حکمی

وجه تقدم استصحاب موضوعی بر اصل حکمی روشن است و خود استصحاب نیز خصوصیت ندارد بلکه قاعده‌ی طهارت جاری در آب نیز بر استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شسته شده مقدم است. با این که قاعده‌ی طهارت شأنش کم‌تر از استصحاب است زیرا استصحاب، اصل محرز است ولی قاعده‌ی طهارت اصل محرز نیست. ولی چون در موضوع جاری می‌شود از آنجا که طهارت واقعیه این آب ناسخ نجاست واقعیه ثوبی که با این آب شسته شده، است، عرف همین ناسخیت واقعیه طهارت آب را به طهارت ظاهریه آب سرایت می‌دهد و طهارت ظاهریه این آب را که با اصل طهارت ثابت شد ناسخ ظاهری استصحاب نجاست می‌داند. این یک ارتکاز عرفی است که باید در محل خودش توضیح داده شود.

بررسی وجوه تقدم استصحاب حرمت بر برائت

اما نسبت به استصحاب در حرمت، چند وجه برای تقدم آن بر برائت بیان شده است:

بیان اول: حکومت دلیل استصحاب بر دلیل برائت

بعضی مثل مرحوم نایینی^[12] و خویی^[13] گفتند: استصحاب تعبد به علم است. مفاد استصحاب حرمت، این است که «انت عالم بالحرمة» و آن بر «رفع ما لایعلمون» یا قاعده‌ی حل که موضوع آن «عدم العلم بالحرمة» است، حکومت دارد.

ولی این مبنا که استصحاب تعبد به علم است، تمام نیست.

بیان دوم: اظهر بودن دلیل استصحاب (عام) نسبت به دلیل برائت (مطلق)

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: دلیل استصحاب «وَ لَا تَنْقُضِ‏ الْيَقِينَ‏ أَبَداً بِالشَّك»[14] عام است ولی دلیل اصل برائت یعنی «رفع ما لایعلمون» مطلق است. و در تعارض عام و مطلق، عام مقدم است. مانند «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت به عالم فاسق تعارض می‌کنند ولی چون خطاب اول عموم یعنی بیان است در فرض تعارض بر اطلاق که لابیان است و ظهور آن ضعیف و ناشی از سکوت است، مقدم می‌شود.^[15]

این کلام نیز تمام نیست زیرا اولا: این مبنا نیز ولو مختار بسیاری از علماء است ولی به نظر ما تمام نیست. زیرا هر دو ظهور هستند و این که ظهور مطلق ضعیف است، مهم نیست عرف در مقام جمع، متحیر می‌ماند که مولی نسبت به عالم فاسق اکرام او را طبق «اکرم کل عالم» لازم می‌داند یا طبق «لا تکرم الفاسق» حرام می‌داند.

ثانیا: «ابدا» از ادات عموم نیست بلکه دلیل بر استمرار است یعنی تا شک دارید نقض یقین سابق نکنید «و لکن انقضه بیقین آخر» مثل «اکرم العالم ابدا» که نسبت به افراد عالم عموم ندارد بلکه دلالت بر استمرار و ابدی بودن حکم وجوب اکرام عالم دارد. و این که گفته شود این خطاب عام است و لذا بر خطاب «لاتکرم الفاسق» که مطلق است، مقدم می‌شود واضح نیست.

بنابراین «ابدا» فی حد نفسه ظهور در استیعاب ندارد بلکه ظهور در استمرار دارد. «لاتکرم زیدا ابدا» ظهور در استیعاب ندارد بلکه ظهور در استمرار حکم و تأکید دارد.

ثالثا: ولو دلیل برائت عموم نیست ولی قاعده‌ی حل یعنی «کل شیء‌ هو لک حلال»[16] نیز عموم است. و از این جهت دلیل استصحاب بر آن مقدم نیست.

بیان سوم: بیان مختار استاد حفظه الله

در مورد صحیحه زراره که طهارت را استصحاب کرد اگر در مواردی که متیقن سابق، طهارت است استصحاب طهارت به سبب وجود یقین سابق به طهارت جاری شود و در مواردی که متیقن سابق، نجاست است نیز استصحاب نجاست جاری شود، عرفی است زیرا وجه آن اهتمام به حالت سابقه است. ولی اگر در مواردی که متیقن سابق طهارت است استصحاب طهارت و قاعده‌ی طهارت جاری شوند و در موارد یقین سابق به نجاست نیز قاعده‌ی طهارت جاری ‌شود، عرف استیحاش می‌کند که چرا در دلیل استصحاب بر وجود یقین به طهارت تأکید کردید؟ در حالی که در صورت عدم وجود یقین سابق به طهارت نیز قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود. لذا استصحاب در استصحاب نجاست بر قاعده‌ی طهارت مقدم می‌شود و الا در صورت تقدیم قاعده‌ی طهارت لغویت ترکیز و تأکید بر حالت سابقه یقین به طهارت لازم می‌آید. این بیان را شهید صدر نیز مطرح کردند.

ما همین بیان را در رابطه تقدیم استصحاب حرمت بر برائت از حرمت تطبیق می‌کردیم. زیرا اگر در موارد یقین سابق به حلیت، هم قاعده‌ی حل و هم استصحاب حلیت به سبب یقین سابق به حلیت جاری شود ولی در موارد یقین سابق به حرمت -مثل وطی زوجه بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال که یقین سابق آن حرمت وطی است- اگر قاعده‌ی حل جاری شود تأکید بر یقین سابق به حلیت در موارد یقین سابق به حلیت در ادله استصحاب، وجهی ندارد زیرا حتی بدون وجود یقین سابق به حلیت نیز قاعده‌ی حل و برائت جاری می‌شد. و این منشأ می‌شود که دلیل استصحاب اقوی ظهورا شود که در موارد یقین سابق به حرمت نیز استصحاب نجاست جاری شود و بر برائت از حرمت، مقدم شود.

ان قلت: بین قاعده‌ی طهارت و اصل برائت فرق وجود دارد. مورد صحیحه ثانیه زراره، استصحاب طهارت در فرض یقین سابق به طهارت است و این روایت نص بر استصحاب طهارت است و اگر قاعده‌ی طهارت بر استصحاب نجاست مقدم شود عرف تفکیک بین استصحاب طهارت و استصحاب نجاست را مستهجن می‌داند.

ولی دلیل برائت نهایتا اطلاق یا عموم استصحاب را چه نسبت به استصحاب حرمت و چه نسبت به استصحاب حلیت مواجه با مشکل می‌کند و دلیل استصحاب، نص در استصحاب حلیت نیست تا تفکیک بین استصحاب حرمت و استصحاب حلیت عرفا مستهجن باشد. ولی بر فرض در صورتی که دلیل برائت مقدم بر استصحاب حرمت شود، استصحاب حلیت نیز مواجه با مشکل ‌شود، زیرا وقتی شارع برائت از حرمت را در موارد یقین سابق به حرمت بر استصحاب حرمت مقدم کرد و حالت سابقه را لحاظ نکرد عرفی نیست که در موارد یقین سابق به حلیت بر وجود یقین سابق به حلیت تأکید کند؛ اما این امر مشکل ساز نیست و سبب استهجان نمی‌شود زیرا دلیل استصحاب نص در استصحاب حرمت و حلیت نیست (و در صورت خروج آن از دلیل استصحاب) موارد زیادی مانند استصحاب‌های موضوعی و استصحاب در مقام امتثال برای آن باقی می‌ماند. لذا تفکیک بین استصحاب حلیت و استصحاب حرمت عرفی نیست و لکن وقتی دلیل برائت با ا ستصحاب حرمت مشکل دارد و آن چیزی که ملازم با استصحاب حرمت است و از آن قابل تفکیک نیست یعنی استصحاب حلیت نیز مواجه با مشکل می‌شود، زیرا وقتی استصحاب حرمت معارض و منافی با برائت از حرمت است استصحاب حلیت که ملازم با استصحاب حرمت و غیر قابل تفکیک از آن است نیز با برائت معارض و منافی خواهد بود لذا همه با هم تعارض می‌کنند. لذا نمی‌توان گفت که استصحاب حرمت مقدم بر برائت از حرمت است.

قلت: تنها جواب این است که گفته شود تفکیک بین تقدیم استصحاب نجاست بر قاعده‌ی طهارت -که استصحاب جاری شود ولی قاعده‌ی طهارت جاری نشود- با سایر موارد استصحاب که مستقیما حرمت را استصحاب می‌کند، نیز عرفی نیست.

به طور خلاصه: استصحاب نجاست قطعا جاری است، زیرا مورد صحیحه زراره خود طهارت است و نمی‌توان گفت استصحاب طهارت که ملازم و غیر قابل انفکاک از استصحاب نجاست است نیز ساقط می‌شود، وقتی استصحاب طهارت جاری است استصحاب نجاست نیز جاری و مقدم بر قاعده‌ی طهارت خواهد بود. و این که استصحاب نجاست در این آب جاری شود ولی استصحاب حرمت در آن مشکوک الحرمة که حالت سابقه‌ی آن حرمت است جاری نباشد عرفی نیست. یعنی تفکیک آن نیز عرفی نیست.

ما غیر از این جواب فعلا جواب دیگری از این اشکال نداریم.