بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه. 2

ادامۀ بحث از حکم حیوان مشکوک التذکیة ‌به‌لحاظ طهارت و نجاست… 2

بررسی کلام مرحوم تبریزی: فرق بین ذبح و صید. 2

نقد و بررسی کلام محقق روحانی در تنقیح موضوع نجاست… 3

نتیجۀ مشکل قول مختار مبنی اجمال موضوع نجاست… 5

راه حل های مشکل فوق.. 6

راه حل اول: استصحاب در احکام جزئیه. 6

بررسی راه حل اول.. 6

بررسی اشکالات وارد بر جریان استصحاب در احکام جزئیه. 6

راه حل دوم: عموم موثقه عمار. 7

بررسی راه حل دوم: 7

راه حل سوم: تمسک به غفلت نوعیه. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

ادامۀ بحث از حکم حیوان مشکوک التذکیة ‌به‌لحاظ طهارت و نجاست

بحث راجع به حکم مشکوک التذکیة به لحاظ طهارت و نجاست بود. به نظر ما چون ثابت نیست که موضوع نجاست «ما مات و لم یقع علیه التذکیة» به نحو موضوع مرکب باشد بلکه احتمال دارد موضوع عنوان بسیط «میته» باشد که از این دو امر انتزاع می‌شود، استصحاب عدم تذکیه، نجاست این حیوان مشکوک التذکیة را اثبات نمی‌کند.

بررسی کلام مرحوم تبریزی: فرق بین ذبح و صید

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: موضوع نجاست در مواردی که تذکیه‌ی حیوان عادتاً به ذبح است «ما مات و لم یقع علیه الذبح حال حیاته» است ولی موضوع نجاست در مواردی که تذکیه‌ی حیوان عادتاً به صید و شکار باشد مثل حیوانات وحشی میته‌ به معنای «ما استند موته الی سبب غیر شرعی» است. و موضوع طهارت مذکّی به معنای «ما استند موته الی سبب شرعی» است. استصحاب عدم استناد موت این حیوان به سبب شرعی اثبات استناد موت آن به سبب غیر شرعی نمی‌کند^[1].

یک اشکال به این کلام در جلسه قبل بیان شده است.[2] علاوه بر این که لازمه‌ی آن این است که میته مشترک لفظی باشد یعنی اطلاق «میته» بر آهوی غیر مذکی که تذکیه‌ی آن به صید است به یک معنا و اطلاق آن بر گوسفند غیر مذکی که تذکیه‌ی آن به ذبح است به معنای دیگری است. در حالی که این خلاف وجدان عرفی است.

نقد و بررسی کلام محقق روحانی در تنقیح موضوع نجاست

مرحوم روحانی گرچه در نهایت پذیرفتند که معلوم نیست موضوع نجاست «ما لیس بمذکی» باشد و ممکن است موضوع آن میته باشد ولی ابتدا فرموده‌اند: در بعضی از روایات، حکم به نجاست به عنوان میته تعلق گرفته است که با توجه به این که میته، عنوان وجودی است با استصحاب عدم تذکیه اثبات نمی‌شود ولی در بعضی از روایات دیگر نجاست به عنوان «میّت» و «ما مات» تعلق گرفته است. و هر حیوانی که روح از بدنش برود میت است و شامل مذکی نیز می‌شود منتهی مذکی با دلیل مخصص از تحت آن خارج شده است لذا حکم چنین می‌شود: «کل حیوان میّت و لم یکن بمذکی فهو النجس». مفاد موثقه سماعه «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ‏ وَ سَمَّيْتَ‏ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.»[3] نیز این است که موضوع طهارت مذکّی و موضوع نجاست «ما لیس بمذکی» است زیرا مفهوم آن این است که «اذا لم ترم السهم او رمیت السهم و لکن لم تذکر اسم الله علیه فلاتنتفع بجلده» یعنی «فانه نجس». و با استصحاب عدم تذکیه، نجاست حیوان ثابت می‌شود. و با توجه به اختلاف در مفاد روایات، نمی‌توان استظهار کرد که موضوع نجاست چیزی است که با استصحاب عدم تذکیه اثبات می‌‌شود.[4]

به نظر ما استظهار ایشان نسبت به موثقه سماعه درست نیست. مفاد صدر موثقه سماعه فی حد نفسه این است که «اگر هنگام تیراندازی به این صید بسم الله نگفتید از پوست آن استفاده نکنید یعنی نجس است.» و با استصحاب عدم تذکیه نجاست جلد اثبات می‌شد. ولی امام علیه السلام در ذیل موثقه فرمودند: «و اما المیتة فلا» یعنی «فلا تنتفع بجلده» لذا از طرفی ذیل، مشعر به این است که موضوع نجاست، میته است و از طرف دیگر صدر مشعر به این است که موضوع نجاست «ما لم یذکّ» است. پس این روایت مبتلی به اجمال است.

اما نسبت به روایاتی که در آن‌ها نجاست به عنوان «الحیوان المیّت» و «الحیوان الذی مات» تعلق گرفته است، ما سه روایت به این مضمون پیدا کردیم:

روایت اول: روایت زراره «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَتْ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ‏ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَ الرِّيحُ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ.» [5]

روایت دوم: روایت ابی بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ يُسْتَقَى مِنْهَا وَ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّيَابُ وَ عُجِنَ‏^[6] بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ‏ كَانَ‏ فِيهَا مَيِّتٌ‏ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ.»[7]

در لفظ «میت» در این دو روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد «میّت» -با تشدید- است. در این صورت ظهور در انسان میّت دارد و به حیوان میت معمولا میته گفته می‌شود.

احتمال دوم: مراد «المیْت» -به سکون یاء- است. در این صورت ظهور در حیوان میّت دارد ولی این کلام شبیه بیان مرحوم خویی است که فرموده‌اند: «جیفه شامل مذکی نیز می‌شود» که آن غیر عرفی بود. این که گفته شود «الحیوان المیْت نجسٌ» شامل مذکی نیز می‌شود و مذکی با مخصص منفصل خارج شده است، غیر عرفی است بلکه آن حیوانی است که «مات حتف انفه» یا نهایتا حیوانی است که روحش به سبب غیر شرعی خارج شود.

روایت سوم: صحیحه علی بن جعفر «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ يَقَعُ‏ ثَوْبُهُ‏ عَلَى‏ حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.»[8] حمار میت نجس است ولی چون خشک است موجب نجاست لباس نمی‌شود. ایشان می‌خواهد بفرمایند: اطلاق آن شامل غیر مذکی نیز می‌شود لذا موضوع «المیت و لم یکم بمذکی» است. و بالوجدان «المیّت» است و با استصحاب نیز «لم یکن بمذکی» ثابت می‌شود. اما «حمار میت» از حمار مذبوح و مذکی انصراف دارد و منصرف به حماری است که عادتا تذکیه نمی‌شود و خودش جان می‌دهد. و این بیان ایشان خلاف متفاهم عرفی است.

اما نسبت به روایاتی که نجاست در آن‌ها به «ما مات» تعلق گرفته است، در بعضی از روایات مربوط به نزح البئر تعبیر «ان وقع فیه حیوان فمات فیه» آمده است ولی معنای آن این است که «این حیوان به سبب وقوع در چاه مرده است» و قطعا شامل مذکی نمی‌شود و این که گفته شود شامل مذکی نیز می‌شود و با مخصص منفصل خارج شده است، عرفی نیست.

البته اصل بیان اخیر ایشان که فرموده‌اند: برای ما ثابت نیست که موضوع نجاست «ما لیس بمذکی» است تا با استصحاب عدم تذکیه اثبات شود یا موضوع «میته» است که با این استصحاب اثبات نمی‌شود» درست است.

نتیجۀ مشکل قول مختار مبنی اجمال موضوع نجاست

مرحوم خویی فرموده‌اند: موضوع نجاست عنوان میته است که عنوانی وجودی است و با استصحاب عدم تذکیه نمی‌توان آن را اثبات کرد.

ولی برای ما موضوع نجاست معلوم نیست و احتمال دارد موضوع نجاست میته باشد و آن یک عنوان وجودی یعنی عنوان بسیط منتزع مثل عنوان «اعمی» و «کافر» باشد که با استصحاب عدم تذکیه این عنوان اثبات نمی‌شود.

این بیان ما سبب تولید یک جو مظلمی می‌شود. اگر این جلد مشکوک التذکیة که از خارج آورده شده است در آب نجس بیفتد و بعد با آب پاک شسته شود، یک اشکال مهم پدید می‌آید و آن این است که استصحاب نجاست این جلد مشکوک به نحو استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود. اگر نجاست این جلد هنگام افتادن در آب نجاست ذاتیه باشد قطعا باقی است و با غسل از بین نمی‌رود و اگر نجاست عرضیه باشد قطعا با غسل از بین رفته است. شبیه مثال معروف حیوان مردد بین فیل و پشه.

بنا بر مبنای مرحوم خویی که احراز کردند موضوع نجاست میته است، با استصحاب، اثبات می‌شود که این جلد میته نیست.

ولی بنا بر بیان ما که موضوع نجاست معلوم نبود و ممکن است موضوع نجاست «ما مات و لم یکن بمذکی» باشد که مشهور قائل شدند، که در این صورت مقتضای استصحاب عدم تذکیه اثبات نجاست ذاتیه است.[9]

راه حل های مشکل فوق

از این اشکال سه جواب مطرح می‌شود:

راه حل اول: استصحاب در احکام جزئیه

استصحاب در احکام –چه احکام کلیه و چه احکام جزئیه- جاری نمی‌شود و استصحاب فقط در موضوعات جاری می‌شود که مرحوم خویی^[10] و تبریزی^[11] به این مبنا قائل شدند.

بررسی راه حل اول

به نظر ما استصحاب در احکام جزئی جاری می‌شود. و جریان آن در احکام جزئی هیچ محذوری ندارد.

بررسی اشکالات وارد بر جریان استصحاب در احکام جزئیه

دو اشکال در جریان استصحاب در احکام جزئی مطرح است که هر دو جواب داده شدند:

اشکال اول: شک، در بقاء موضوع است.

جواب این است که موضوع به نظر عرف، باقی است. معروض نجاست عرفا ذات این جلد است. این جلد هنگامی که در آب نجس افتاده بود نجس بود و بعد از شستن نیز نجاست آن مشکوک است. مقتضای استصحاب، بقای نجاست آن است.

اشکال دوم: استصحاب عدم جعل زائد در این جا جاری می‌شود. نجاست بعد از غسل یک زمانی جعل نشده بود و عدم جعل این نجاست زاید استصحاب می‌شود.

جواب این است که در شبهات موضوعیه جعل زاید نمی‌شود. جعل به عنوان کلی تعلق گرفته است و مکلف نمی‌داند آن عنوان کلی هنوز بر این فرد مشکوک منطبق است یا خیر. شبیه این که گفته شد «لباس متنجس تا با آب شسته نشود، نجس است» فرضاً مکلف آن را با یک مایع متوارد الحالتین شست که اگر واقعا مایع مضاف باشد نجاست باقی است و اگر ماء مطلق باشد نجاست زایل شده است. ولی در صورت اول که نجاست باقی است بقای این نجاست نیاز به جعل زاید ندارد بلکه همان جعل «الثوب الملاقی للنجس نجس ما لم یغسل بالماء» است منتهی مکلف نمی‌داند این لباس با آب شسته شد یا خیر.

راه حل دوم: عموم موثقه عمار

ظاهر موثقه عمار «يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ‏ ذَلِكَ‏ الْمَاء»[12] این است که هر جسم جامدی که نجس شود با آب قابل تطهیر است. یعنی مصادره‌ی اول در این روایت این است که مفاد این روایت تنها ارشاد به نجاست نیست بلکه دلالت دارد بر این که «کل جامد لاقی النجس قابل للتطهیر بالغسل بالماء» و بعد گفته می‌شود «هذا جسم جامد» و مقتضای عموم موثقه عمار این است که قابل تطهیر می‌باشد.

بررسی راه حل دوم:

این عام یک مخصص منفصل دارد که دلالت دارد بر این که «میته نجس است» و با توجه به این که ممکن است مراد از میته «ما مات و لم یقع علیه التذکیة حال حیاته» باشد ممکن است جلد مشکوک مصداق مخصص منفصل باشد لذا این جلد مشکوک شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل یعنی میته است. و اگر میته عنوان وجودی است -که مرحوم خویی مطرح کردند^[13]– استصحاب عدم کونه میتة موضوع عام را تنقیح می‌کند، هذا ملاقی للنجس بالوجدان و لیس بمیتة بالاستصحاب. ولی این مطلب ثابت نیست و ممکن است عنوان مخصص منفصل چیزی باشد که با استصحاب عدم تذکیه ثابت نشود.

ان قلت: انصراف و استظهار عرفی این است که موضوع «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» عنوان جامع «کل جسم طاهر» است نه «کل جسم لم یکن میتة و عینَ نجسٍ آخر».

قلت: در صورت استظهار مطلب مذکور و با جریان قاعده‌ی طهارت در این جلد قبل از ملاقات آن با نجس، طاهر بودن آن اثبات می‌شود و اگر مراد «کل جسم طاهر بالذات» باشد طاهر بالذات بودن آن را نیز می‌توان اثبات کرد زیرا زمانی که این حیوان زنده بود طاهر بالذات بود چون کلب و خنزیر نبود پس یک زمانی این جلد طاهر بالذات بود. مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز طاهر بالذات است.

و فقط باید احتمال این که مخصص منفصل، عنوان «میتة» را از تحت عموم خارج کرده باشد، را ابطال شود و الا با وجود این احتمال شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل خواهد بود.

ما نیز با این که دلمان می‌خواهد همین مطلب را بیان کنیم که اینکه موضوع «کل جسم لم یکن میتة و لم یکن کافرا مشرکا و لم یکن روثا نجسا بالحیوان» باشد عرفا بعید است و موضوع، عنوان جامع «کل جسم طاهر» یا «کل جسم طاهر بالذات» است. ولی نمی‌توانیم این مطلب که مظنون ما است، را اثبات کنیم.

راه حل سوم: تمسک به غفلت نوعیه

مقتضای غفلت نوعیه این است که عرف، موضوع «ما یطهر بالغسل» را جسم جامد طاهر بداند. یعنی مرتکز در اذهان مردم این است که هر جسم جامد طاهری[14] قابل تطهیر به غسل است. و شارع نیز آن را امضا کرده است و عرف از این که موضوع «کل جسم لیس بمیتة» باشد غفلت دارد.

این یک امر بعیدی نیست. مثلا وقتی شَعری که مردد بین شعر گوسفند و شعر خنزیر -یا مردد بین شعر مسلمان و شعر کافر بنا بر نظر مشهور بر نجاست کافر- است به بدن مکلف چسبیده است و به فرض بدن و این شعر هر دو نجس شدند و مکلف آن را آب کشید ولی این مو هنوز به بدن او چسبیده است. در این جا مکلف استصحاب کلی نجاست این شعر را هنگام اصابت آب نجس به آن جاری نمی‌کند در حالی که انون شک دارد و شاید نجاست باقی باشد زیرا ممکن است شعر خنزیر باشد که قابل تطهیر نیست. بلکه گفته می‌شود این مو قبل از ملاقات با نجس به مقتضای قاعده‌ی طهارت طاهر بود و بعد از ملاقات با نجس عرف می‌گوید وقتی قبلا طاهر بود با شستن، نجاست آن بر طرف می‌شود.

شبیه چرم‌های مصنوعی که از مثلا کشور چین وارد می‌شود و فرضاً معلوم نیست پوست مصنوعی است یا پوست طبیعی و قطعا مذکی نیست، اگر یک بار نجس شود این مشکل پیش می‌آید که دیگر قاعده‌ی طهارت جاری نمی‌شود و استصحاب کلی نجاست جاری می‌شود.[15]

ان قلت: احتمال دارد فی علم الله این جسم در صورت ملاقات با نجاست دو نجاست پیدا کند یکی نجاست ذاتیه زیرا جلد میته است و دیگری نجاست عرضیه چون ملاقی با نجس است. و با وجود این احتمالف در مورد شبهه‌ی مصداقیه، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.

کلی قسم ثانی طبق مبنای محقق عراقی مشروط به این است که مکلف علم به وحدت فرد موجود داشته باشد و احتمال این که متیقن سابق هم فرد قصیر و هم فرد طویل باشد، وجود نداشته باشد. این مطلب را ایشان در بحث بلل مشتبه مردد بین منی و بول است، مطرح کردند.^[16] در این صورت با توجه به احتمال مذکور کلی قسم ثانی بودن این شبهه معلوم نیست زیرا طبق مبنای مذکور در صورتی کلی قسم ثانی است که موقع ملاقات با آن آب فقط یک نجاست باشد یا نجاست ذاتیه باشد که قطعا بعد از شستن با آب پاک نیز باقی است و یا نجاست عرضیه است که قطعا زائل شده است.

قلت: ولو مرحوم عراقی این مطلب را بیان کرده است ولی معلوم نیست که خود ایشان نیز به لوازم آن ملتزم باشد زیرا این تفصیل را در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح نکرده است. علاوه بر این که اصل این مبنا نیز تمام نیست. مکلف دیروز علم به وجود یک حیوانی -در ضمن فیل یا پشه یا هر دو- در خانه داشته است. و الان می‌گوید «من یقین به وجود حیوانی در خانه در روز گذشته دارم و احتمال بقای آن نیز وجود دارد.» بیش از این در استصحاب لازم نیست. در ما نحن فیه نیز مکلف می‌داند موقع ملاقات این جسم با آب نجس یک نجاستی داشت ولی این که نجاست ذاتی داشت یا نجاست عرضی یا هر دو برای مکلف معلوم نیست. و الان احتمال بقای آن نجاست معلومه را می‌دهد. و بیش از این در استصحاب، شرط نیست.

گاهی مکلف علم به وجود پشه در خانه دارد ولی احتمال وجود فیل همراه آن در خانه نیز می‌دهد این کلی قسم ثالث است زیرا علم به وجود پشه در خانه داشت و الان یقین به ارتفاع آن دارد و نمی‌دانند همراه آن فیل نیز در خانه بوده است تا الان نیز باقی باشد یا نبوده است.

شهید صدر در بحث بلل مشتبه بین حدث اکبر و حدث اصغر یک علم اجمالی درست کردند.^[17] و تطبیق آن بر ما نحن فیه به این نحو است که: مکلف می‌داند این جلد مشکوک یا فقط نجاست ذاتیه داشت در صورتی که میته بوده باشد و قابل اجتماع با نجاست عرضیه نباشد و یا نجاست ذاتیه و عرضیه داشت در صورتی که میته بوده و قابل اجتماع با نجاست عرضیه نیز بوده باشد و یا فقط نجاست عرضیه داشت در صورتی که میته نبوده باشد. و آن نجاستی که مطابق با واقع که مردد بین این سه احتمال است محتمل البقاء است و اگر باقی باشد قطعا یکی از این سه طرف علم اجمالی است. لذا مشکوک علی تقدیر وجوده بقای همان متیقن سابق است.