بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی اشکالات وارد بر استصحاب عدم تذکیه 1

اشکال دوم: اشکال مختار استاد حفظه الله به استصحاب عدم تذکیه 1

اشکال سوم: اشکال مرحوم روحانی به استصحاب عدم تذکیه 3

بررسی اشکال سوم 4

اشکال چهارم: اشکال آیت الله سیستانی حفظه الله به استصحاب عدم تذکیه 4

بررسی اشکال چهارم 5

بررسی کلام مرحوم روحانی موضوعیت عنوان «میته» برای حکم حلیت.. 6

اشکال پنجم: اشکال شیخ انصاری به استصحاب عدم تذکیه 8

بررسی اشکال پنجم 8

اشکال ششم: اشکال مرحوم امام به استصحاب عدم تذکیه 9

بررسی اشکال ششم 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی اشکالات وارد بر استصحاب عدم تذکیه

بحث راجع به اشکال‌های استصحاب عدم تذکیه در مورد شک در قابلیت حیوان برای تذکیه بود.

اشکال دوم: اشکال مختار استاد حفظه الله به استصحاب عدم تذکیه

اشکال ما این بود که جریان استصحاب عدم تذکیه متوقف بر این است که تذکیه مسبب از ذبح حیوان قابل تذکیه باشد در حالی که این مطلب، ثابت نشده است زیرا محتمل است که تذکیه عنوان اعتباری باشد که مصداق آن خود این ذبح حیوان قابل تذکیه باشد. البته ذکات در اصل لغت به معنای طیب، نقاء و نزاهت از موجبات نفرت است. ولی احتمال دارد که وقتی گفته می‌شد «ذکّی الحیوان» در اجرای عملیات خاص مثل ذبح، نحر یا صید در مورد حیوان مخصوص که قابل تذکیه باشد، که بعد از موت قابل انتفاع باشد، ظهور پیدا کرده بود. با وجود این احتمال که روایات نیز با آن مساعد است نمی‌توان استصحاب عدم تذکیه جاری کرد زیرا ممکن است تذکیه به معنای «ذبح ما لیس بکلب و لا خنزیر» باشد و ذبح کانگورو نیز ذبح ما لیس بکلب و لا خنزیر است. چون موضوع طهارت، واقع مذکّی و معنون به عنوان مذکی است که آن نیز «الحیوان الذی لیس بکلب و لا خنزیر اذا ذبح» است. در این صورت استصحاب چه چیزی جاری شود؟ البته احتمال دارد که حکم چنین جعل شده باشد: «الحیوان الاهلی اذا ذبح فهو طاهر» که موضوع در آن، منطبق بر ذبح کانگورو نیست ولی این شبیه این است که مکلف نمی‌داند موضوع وجوب اکرام در روز جمعه عالم عادل است یا مطلق عالم، زید نیز قبلا عالم عادل بود ولی الان عالم فاسق است استصحاب موضوع بودن زید برای وجوب اکرام در روز جمعه معنا ندارد زیرا مکلف نمی‌داند که شارع چه چیزی را موضوع وجوب اکرام قرار داده است، اگر موضوع عالم است زید قطعا عالم است و وجوب اکرام دارد و اگر عالم عادل است زید قطعا عالم عادل نیست و وجوب اکرام ندارد.

مطلب فوق در صورتی است که شبهه حکمیه باشد. در شبهات مصداقیه، امر، اسهل است زیرا اگر تذکیه مسبب باشد که قطعا مسبب شرعی است و نمی‌تواند مسبب تکوینی باشد زیرا ولو مذکّی و غیر مذکّی فی الجمله با هم فرق دارند ولی این که تذکیه مسبّب تکوینی باشد یعنی به طور کلی حیوانی که شارع فرموده مذکّی است با حیوانی که فرموده غیر مذکّی است تکویناً فرق داشته باشند موهوم محض است، زیرا احکام شرع ولو براساس مصالح و مفاسد باشند ولی صرفا مربوط به عالم تکوین نیستند مثل طهارت و نجاست است، که گرچه تفاوت شیء نجس با طاهر ریشه‌ی تکوینی دارد ولی این که هر چیزی که طاهر باشد با هر چیزی که نجس باشد تکوینا فرق داشته باشد، خلاف وجدان است. ثوب ملاقی ماء الاستنجاء با ثوب ملاقی با آبی که یک استکان کم‌تر از آب کر است و شخصی دست نجس خود را به آن زده است، قطعا تکوینا با هم فرق ندارند در حالی که گفته می‌شود دومی نجس است ولی اولی نجس نیست.

و اگر در روایتی جمع شدن گوشت حیوان بر روی آتش به عنوان علامت تذکیه بیان شده به این علت است که چون خروج دم متعارف، مقوم ذبحی است که سبب حلیت اکل می‌شود برای تشخیص آن این علامت ذکر شده است زیرا دم متعارف از مردار خارج نشده ولی از مذکی خارج شده است. اما با این علامت اینکه در هنگام بسم الله گفته شده یا خیر یا اینکه ذابح مسلمان بوده یا کافر، مشخص نمی‌‌شود

بنا بر اینکه تذکیه، مسبّب شرعی باشد، چه بسا اصل موضوعی در شبهات موضوعیه جاری شود که این منوط به برداشت شخص از ادله است. بعضی مثل مرحوم خویی از ادله استفاده می‌کنند که جمیع جلود قابل تذکیه هستند الا ما خرج بالدلیل و آن چیزی که با دلیل خارج شده است کلب و خنزیر و حشرات است، و در این صورت نسبت به این حیوان که گوسفند یا خنزیر بودن آن مشکوک است استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود بدین شکل که «این حیوان یک زمانی خنزیر نبود الان نیز خنزیر نیست» و با این استصحاب این حیوان مندرج در موضوع مذکّی می‌شود زیرا شارع مذکی را برای «کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر» اعتبار کرده است. لذا اصل موضوعی بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی –که فقهایی مانند مرحوم آقای خویی آن را جاری می‌دانند- در این موارد مذکی بودن را اثبات می‌کند. و بنا بر انکار استصحاب عدم ازلی نوبت به استصحاب عدم تذکیه می‌رسد که بنا بر مسبب بودن تذکیه، جاری می‌شود ولی بنا بر اینکه تذکیه عنوان منطبق بر ذبح حیوان خاص باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود و اصل حکمی، قاعده‌ی طهارت یا قاعده‌ی حل است.

اشکال سوم: اشکال مرحوم روحانی به استصحاب عدم تذکیه

مرحوم روحانی فرموده‌اند: تذکیه به معنای تطهیر است و «ذکّ الحیوان» به معنای «طهّره» یعنی «احفظ طهارته» است. مثل «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم‏»[1] که به معنای «احفظ هدایتنا علی الصراط المستقیم» لذا استصحاب عدم تطهیر معنا ندارد بلکه مقتضای استصحاب، وجود تذکیه است نه عدم آن، چون مقتضای اصالة الطهارة و استصحاب طهارت، طهارت این حیوان بعد از ذبح است. چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه.[2]

و این مطلب با آنچه ما در گذشته گفتیم که اگر شارع حکم به حرمت اکل حیوان کند، نمی‌شود بعد از ذبح این حیوان استصحاب حرمت اکل این حیوان کرده و اثبات حرمت اکل لحم کنیم زیرا عرفا حیوان با لحم دو عنوان مقوم هستند. این مطلب ربطی به اینجا ندارد که طهارت و نجاست برای جسم ثابت شده و گفته می‌شود این جسم قبلا طاهر بود و بعد از موت نیز مقتضای استصحاب، طهارت آن است.

بررسی اشکال سوم

این کلام تمام نیست زیرا ولو معنای اصلی تذکیه نقاء و نزاهت از موجبات نفرت است ولی این مساوی با طهارت در مقابل نجاست نیست. ماهی ولو بمیرد نیز پاک است ولی تذکیه آن به این است که کاری کنیم که موجب اشمئزار طبع نباشد. انسان از ماهی مرده هنگام اکل اشمئزاز طبع دارد ولی وقتی از آب زنده بیرون آورده شود دیگر اشمئزاز طبع ندارد ولو این حالت ناشی از تأثر از جهات شرعی مسأله برای مسلمین به وجود آمده باشد. لذا بین معنای ذکاة در «ذکاة السبع صیده» و «ذکاة السمک اخراجه من الماء» فرقی وجود ندارد و هر دو موجب نقاء این حیوان مذکی می‌شود به نحوی که در همان جهتی که می‌خواهیم از آن انتفاع ببریم قابل انتفاع است. انتفاع ماهی حلال گوشت اکل آن است و تذکیه آن موجب می‌شود که این ماهی قابل خوردن شود. تذکیه‌ی حیوانات درنده موجب این است که جلد آنها قابل انتفاع برای پوشیدن باشد انسان خوشش نمی‌آید که از حیوان زیبایی که مردار شده، استفاده کند ولی اگر آن را تذکیه کند با این که حرام گوشت است ولی با کمال رغبت از آن استفاده می‌کند ولو نمی‌تواند با آن نماز بخواند.

اشکال چهارم: اشکال آیت الله سیستانی حفظه الله به استصحاب عدم تذکیه

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: ممکن است موضوع نجاست و حرمت اکل، عنوان میته باشد که استصحاب عدم تذکیه نمی‌تواند آن را اثبات کند. عمده دلیل کسانی که می‌گویند «ما لیس بمذکی حرامٌ» آیه‌ی «الا ما ذکیتم»[3] است. که دو احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول: استثناء در آیه، منقطع است زیرا ظاهر «ما اکل السبع»، «ما مات بسبب اکل السبع» که در این صورت مثل استدراک خواهد بود و گویا فرموده است «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ[4] و ما ذکیتموه حلال» یعنی مذکی حلال است ولی موضوع حرام را بیان نکرده و نفرموده که «ما لیس بمذکی» حرام است بلکه ممکن است موضوع حرمت عنوان میته باشد.

احتمال دوم: استثناء متصل باشد زیرا «ما اکل السبع» ممکن است هنوز زنده و قابل تذکیه باشد. ولی قطعا این آیه‌ موضوع قانون را بیان نمی‌کند بلکه مصادیق را بیان می‌کند و الا «وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ و لیس بمذکی حرام» قانون نیست، قانون عام که به این عناوین جزئی مثل «ما اکل السبع»، «الموقوذة» و امثال آن تعلق نگرفته است و این برای تقریب به ذهن عوام است. پس از این آیه استفاده نمی‌شود که موضوع قانون و حرمت اکل «ما اکل السبع و لیس بمذکی» است.

بنابراین معلوم نیست که موضوع حرمت اکل «ما لیس بمذکی» است تا با استصحاب عدم تذکیه ثابت شود یا عنوان «میتة» است که با این استصحاب، اثبات نمی‌شود.

شبیه آیه‌ی تیمم «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ‏ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا»[5] که عناوین «جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» و «لامَسْتُمُ‏ النِّساءَ» موضوع وجوب تیمم نیستند بلکه موضوع وجوب تیمم محدث به حدث اکبر یا اصغر است که آب ندارد، و این‌ها مصادیق آن هستند.

بررسی اشکال چهارم

ظاهر آیه این است که استثناء، متصل است و در مورد «و ما اکل السبع الا ما ذکیتم» مثلا گرگ ممکن است بخشی از گوشت گوسفند را بخورد ولی هنوز این گوسفند جان دارد و قابل تذکیه است، البته خود «ما اکل السبع الا ما ذکیتم» متن قانون نیست بلکه مصداق قانون است ولی عرفا این عبارت مثال برای مصداق «ما لیس بمذکی» است نه این که مثال برای مصداق «میتة» باشد. همان‌طور که در آیه‌ی تیمم نیز مصادیقی که مطرح شدند مثال برای محدث به حدث اصغر بودند و «لامستم النساء» مصداق محدث به حدث اکبر است. لذا اگر محتلم شود و آب نیز نداشته باشد مأمور به تیمم بدل از غسل جنابت خواهد بود. شاهد این مطلب در مقام، صحیحه زراره است که امام باقر علیه السلام در این روایت فرموده‌اند: «كُلْ‏ كُلَ‏ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ وَ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‏ فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ -چشمش تکان می‌خورد- أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكِضُ -پاهایش تکان می‌خورد- أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ -دمش تکان می‌خورد- فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ الْحَدِيثَ.»[6] در این روایت امام علیه السلام از این آیه استظهار کردند که موضوع حرمت اکل «ما لیس بمذکی» و موضوع جواز اکل «مذکی» است.

بررسی کلام مرحوم روحانی موضوعیت عنوان «میته» برای حکم حلیت

مرحوم روحانی فرموده‌اند: ولو ظاهر آیه این است که موضوع حرمت اکل «ما لیس بمذکی» است ولی ظاهر بعضی از روایات این است که موضوع حرمت اکل، میته است.

روایت اول: صحیحه حلبی «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُ‏ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.» [7]

روایت دوم: صحیحه حفص بن البختری «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا (عَنْ) حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي‏ الْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ‏ كَيْفَ‏ يُصْنَعُ‏ بِهِ‏ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ.» [8]

روایت سوم: موثقه سماعه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ‏ وَ الْغِرَاءُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.» [9]

بنابراین یا نصوص در کشف موضوع حرمت اکل با هم معارض هستند و یا استظهار عرف این است که موضوع حرمت یک امر وجودی باشد که اقتضای حرمت دارد و آن عنوان میته است. بنابراین استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود زیرا ممکن است موضوع حرمت اکل میته باشد که با این استصحاب اثبات نمی‌شود. [10]

این کلام نیز تمام نیست زیرا اولا: ظاهر «میتة» در روایات فقط «مردار» و «ما مات حنف انفه» است که معنای لغوی آن است. لذا در آیه در مقابل « وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب»[11] آمده و یقینا میته به این معنا موضوع برای حرمت اکل نیست زیرا موضوع حرمت اکل اعم از حیوان مردار یعنی حیوانی که به خودی خود جان داده است، می‌باشد. و معلوم نیست که میته در روایات به معنای اعم از مردار و ما مات حتف انفه باشد.

ثانیا: ان قلت: بر فرض احتمال این که «میته» به معنای «ما لیس بمذکی» باشد، نیز وجود داشته باشد منتهی «میته» ولو اعم از «ما مات حتف انفه» باشد عنوان وجودی است که استصحاب عدم تذکیه عنوان بسیط میته را اثبات نمی‌کند.

قلت: صرف احتمال برای رفع ید از ظهور آیه کافی نیست. ظهور آیه و صحیحه زراره این است که «ما لیس بمذکی حرام» است. در مقابل آن چیزی وجود دارد که مراد از آن معلوم نیست و ممکن است مراد از آن «ما مات حتف انفه» باشد که در این صورت قطعا ظهور ندارد در این که موضوع قانونِ حرمت است بلکه مصداقی از مصادیق قانون است. و به صرف احتمال این که ممکن است معنای میته اعم از «ما مات حتف انفه» باشد نمی‌توان از ظهور آیه رفع ید کرد.

ثالثا: بر فرض مکلف علم به اعم بودن معنای «میته» از «ما مات حنف انفه» داشته باشد ولی ظهور عرفی این روایات این است که در امتداد این آیات سخن می‌گوید زیرا مصدر اصلی تشریع، قرآن است و روایات در امتداد آن است، البته بعضی از احکام را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تشریع کرده است ولی حرمت اکل میته و «ما لیس بمذکی» را قرآن تشریع کرده است و ظاهر قرآن نیز این است که «ما لیس بمذکی» حرام است و ظاهر این روایات این نیست که در مقابل ظهور قرآن هستند و موضوع حرمت اکل حیوان را میته بیان می‌کنند بلکه نقل به معنایی از موضوع حرمت است.

بنابراین این روایات صلاحیت ندارند در این که ظهور قرآن در این که موضوع حرمت اکل «ما لیس بمذکی» است را منهدم کنند یا متعارض با ظهور قرآن شوند به نحوی که معلوم نشود که موضوع، «میته» است یا «ما لیس بمذکی».

شبیه این که فرضا اگر در قرآن گفته شده بود «من فاتته فریضة فلیقضها» و در روایت آمده باشد «من ترک فریضة فلیقضها» در این موارد که دو عنوان برای موضوع یک حکم است، بعید نیست که روایت با قرآن تعارض نکند زیرا ظاهر آن این است که این تشریع را از قرآن می‌گیرد و بیان می‌کند.

بنابراین در مواردی که برای موضوع یک حکم دو عنوان ذکر می‌شود اگر این دو عنوان در روایات بیان شوند این سبب اجمال می‌شود ولی اگر یکی در قرآن و دیگری در روایات باشد، این روایت چون در امتداد بیان قرآن است ظهور ندارد در این که در مقام بیان یک عنوان دیگر برای موضوع است. و این به معنای عدم نیاز قرآن به تفسیر نیست و در این که قرآن نیاز به تفسیر اهل بیت علیهم السلام دارد بحثی نیست که مثلا «لاجناح» را تفسیر به «یجب» کنند.

اشکال پنجم: اشکال شیخ انصاری به استصحاب عدم تذکیه

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: استصحاب عدم تذکیه معارض با استصحاب «عدم کون هذا الحیوان میتةً» است^[12].

بررسی اشکال پنجم

این اشکال نیز تمام نیست زیرا بستگی دارد موضوع اثر کدام یک باشد اگر موضوع حرمت اکل «ما لیس بمذکی» باشد اصلا میته اثری ندارد تا استصحاب عدم کونه میتة جاری شود و اثبات میته بودن لازم نیست و استصحاب عدم کونه مذکی جاری می‌شود و با آن «ما لیس بمذکی» که موضوع حرمت است، اثبات می‌شود. و اگر موضوع حرمت اکل، میته است استصحاب عدم تذکیه موضوع حرمت یعنی «میتة» را ثابت نمی‌کند. شبیه این که شارع گفته باشد «العالم العادل جائز الاکرام» و در خطاب دیگر گفته باشد «العالم الفاسق محرم الاکرام»، استصحاب اینکه «زید آن وقتی که کودک بود عادل نبود الان هم عادل نیست» نمی‌تواند فاسق بودن و حرمت اکرام او را اثبات کند زیرا اصل مثبت است. رفع حلیت مترتب بر عالم عادل، اثر ندارد بلکه اثبات حرمت اثر دارد و منجز است ولو انشای حلیت نشده باشد. و اثبات انشای حرمت اصل مثبت است.

بنابراین در همان موضوع اثر، اصل جاری می‌شود و در عنوان دیگر اصل جاری نمی‌شود. و این که هر دو یعنی «ما لیس بمذکی» و «میتة» موضوع حکم باشند محتمل نیست زیرا شارع دو حکم ندارد و بر فرض که دو حکم وجود داشته باشد استصحاب عدم تذکیه برای اثبات حرمت مترتب بر عنوان «ما لیس بمذکی» جاری می‌شود.

اشکال ششم: اشکال مرحوم امام به استصحاب عدم تذکیه

مرحوم امام فرموده‌اند: استصحاب عدم تذکیه استصحاب عدم ازلی است. مقسم برای «مذکی» و «ما لیس بمذکی» حیوانی است که «زَهَقَ روحه» و باید مقسم لحاظ شود و الا این که به لحاظ قبل از تحقق مقسم گفته شود «این حیوان زمانی که زهوق روح نداشت مذکی نبود» سالبه به انتفاء موضوع و اصل عدم ازلی است چون مذکی بودن وصف زهوق روح است و آن به دو نحو است گاهی زهوق روح به سبب شرعی است که مذکی است و گاهی به غیر طریق شرعی است که «لیس بمذکی» می‌شود.^[13] شبیه این مطلب را بعضی در بحث دم حیض نیز گفتند که «این خون هنگامی که در عروق این زن بود دم حیض نبود (بعد از آمدنش هم استصحاب می‌گوید که نیست)» امثال مرحوم خویی در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: مقسم برای دم حیض و «دم لیس بحیض» دم خارج است، و زمانی که دم در عروق بود اصلا موضوع برای این که گفته شود «هذا دم حیض او لیس بدم حیض» محقق نبود.

بررسی اشکال ششم

به نظر ما این اشکال عرفی نیست. زیرا قبل از ذبح گوسفند صحیح است که گفته ‌شود «آیا گوسفند را تذکیه کردید؟» او نیز در جواب می‌گوید «نه، صبر کردیم تا او چاق تر شود و بعد او را تذکیه می‌کنیم» در این جا با این که زهوق روح نشده است ولی این سؤال و جواب که «هل ذکیتَ الحیوان؟ قال: لم اذکّه» عرفا صحیح است. و بحث استعمال، اعم از حقیقت است در این جا جا ندارد. زیرا بحث در این است که عرف در این موارد استظهار نمی‌کند که این جمله سالبه به انتفاء موضوع است زیرا عرف، موضوع را حیوان می‌داند.