بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه. 1

اشکالات بر استصحاب عدم تذکیه. 1

اشکال اول: تذکیه یعنی ذبح خاص…. 2

بررسی اشکال اول.. 2

بررسی شواهد روایی بر مرادف نبودن ذبح و تذکیه. 3

بررسی شواهد لغوی بر مرادف بودن تذکیه و ذبح.. 5

بررسی دلالت روایت علی بن ابی حمزه بر ترادف تذکیه و ذبح.. 6

اشکال دوم: اشکال استاد حفظه الله به استصحاب عدم تذکیه. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی استصحاب عدم تذکیه

بحث در جریان استصحاب عدم تذکیه در مواردی که حیوان ذبح شده است و شک در قابلیت حیوان برای تذکیه است، بود.

اشکالات بر استصحاب عدم تذکیه

مشهور برای اثبات حرمت اکل یا نجاست آن حیوان این استصحاب را جاری کردند. ولی اشکال‌هایی به این استصحاب وارد شده است:

اشکال اول: تذکیه یعنی ذبح خاص

مرحوم نایینی فرموده‌‎اند: تذکیه به معنای ذبح یا صید یا نحر خاص است چه حیوان قابلیت داشته باشد و چه نداشته باشد یعنی خصوصیت حیوان در آن دخالت ندارد. هر حیوانی ولو کلب یا خنزیر اگر با رعایت تمام شرایط ذبح شود مذکی است منتهی تذکیه‌ی کلب یا خنزیر در حلیت یا طهارت آن تأثیری ندارد. زیرا شارع در «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ»[1]تذکیه را به صورت مباشری به انسان نسبت داده است یعنی تذکیه فعل انسان است بنابراین خصوصیت حیوان در آن دخالت ندارد[2].

بررسی اشکال اول

اولا: این بیان خلاف وجدان عرفی است.

ثانیا: دلیل ایشان نیز تمام نیست زیرا معلوم نیست که تذکیه فعل مباشری انسان باشد و ممکن است ذکاة الحیوان امری اعتباری باشد که مسبب از فعل انسان است و انسان وقتی حیوان خاصی را ذبح کند سبب تحقق عنوان اعتباری تذکیه می‌شود. و در این صورت نیز می‌توان گفت «انسان آن حیوان را تذکیه کرد» مثل «طهارت» که امری اعتباری در ثوب است و مکلف با غسل این ثوب متنجس آن طهارت را به تسبیب ایجاد می‌کند ولو طهارت حکم شرعی است.

ثالثا: بر فرض که تذکیه فعل مباشری مکلف باشد یعنی تذکیه اسم ذبح باشد ولی ممکن است ذبح حیوان خاص تذکیه باشد. ذبح کلب تذکیه نیست. مثل بیع که فعل مباشری مکلف است ولی هر تملیکی بیع نیست بلکه خصوص تملیک عین، بیع است و تملیک منفعت بیع نیست در ما نحن فیه نیز گفته می‌شود: ذبح هر حیوانی تذکیه نیست بلکه تذکیه، ذبح حیوانی است که قابلیت برای حصول طهارت یا حلیت داشته باشد.

رابعا: شواهد زیادی بر این که تذکیه به معنای ذبح نیست وجود دارد بلکه آن به معنای ایجاد ذکات در حیوان است و ذکات مثل تطهیر یک عنوان اعتباری است. مکلف وقتی وضو می‌گیرد خود را تطهیر می‌کند. تطهیر مساوق با معنای غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین نیست البته انطباق عنوان تطهیر بر خود این غسلات و مسحات محل بحث است و در آن اختلاف است: بعضی مثل مرحوم خویی فرموده‌اند: وضو معنون به عنوان طهارت است و بعضی دیگر قائل هستند به این که طهارت مسبب از این غسلات و مسحات است. در ما نحن فیه نیز شبیه به همین بحث مطرح می‌شود که آیا «الذکاة» -تذکیه یعنی ایجاد ذکات در حیوان- مسبّب از ذبح است یا عنوان اعتباری منطبق بر ذبح است؟ در آینده از آن بحث می‌کنیم اما اکنون می‌گوییم که این اشکال به محقق نایینی وارد است که معنای «الذکاة» ایجاد الذبح نیست تا ذبح الکلب نیز «تذکیة الکلب» شود.

بررسی شواهد روایی بر مرادف نبودن ذبح و تذکیه

در روایات زیادی تعبیر «ذکیّ» یا «مذکّی» آورده شده است در حالی که نمی‌توان گفت مرادف با مذبوح است. و شواهد روایی بسیاری وجود دارد بر این که معنای «التذکیة» ذبح و نحر نیست.

روایت اول: موثقه زراره ذَكَّاهُ‏ الذَّبْحُ‏ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»[3] معنا ندارد گفته شود مراد «ذبحه الذبح او لم یذبحه» است.

صاحب جواهر این روایت را به صورت «ذکاه الذابح او لم یذکه» نقل کرده است[4]. که طبق این نقل می‌تواند به معنای «ذبحه الذابح» باشد. ولی این نقل در هیچ‌کدام از کتب روایی پیدا نشده است و فقط محقق حلی در معتبر به این نحو نقل کرده است.

روایت دوم: موثقه ابن بکیر «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبُولُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَابِسٍ ذَكِي‏»[5] که معنای آن «کل شیء یابس مذبوح» نیست بلکه معنای آن «طاهر» است یعنی «جسم متنجسی که خشک است گویا طاهر است یعنی منجس ملاقیش نیست.»

روایت سوم: ابن اثیر از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که «ذکاة الارض یبسها»[6]یعنی «طهارة الارض یبسها» زمین نجس خشک شود کأنّه طاهر است.

روایت چهارم: «وَ إِنْ‏ كَانَ‏ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ»[7]و معنای آن قطعا «ان کان الوبر مذبوحا» نیست. و این که گفته شود مراد «ان کان الوبر ذکیا صاحبه» است یعنی «مذبوحا صاحبه» خلاف ظاهر است.

روایت پنجم: «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ يَحِلُ‏ لَحْمُهُ‏ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْه‏»[8] که معنای آن نمی‌تواند «فلا بأس بلس جلده المذبوح منه» باشد.

روایت ششم: «قَالَ الصَّادِقُ ع‏ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ‏ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضُ.»[9] که معنا ندارد گفته شود مراد «مذبوحة» است.

روایت هفتم: «وَ زَعَمُوا أَنَ‏ دِبَاغَ‏ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُه‏»[10] معنا ندارد که گفته شود «دباغی کردن جلد میته، ذبح آن است.»

روایت هشتم: «عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: غَسْلُ‏ الصُّوفِ‏ الْمَيْتِ‏ ذَكَاتُهُ‏.»[11]

روایت نهم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُوتُ‏ ذَكِيٌ‏ حَيُّهُ وَ مَيِّت»[12] معنا ندارد که گفته شود «الحوت مذبوح حیه او میته»

روایت دهم: «وَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ الْجَرَادُ ذَكِيٌ‏ وَ الْحِيتَانُ‏ ذَكِيٌ‏ فَمَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مَيِّتٌ.»[13]

روایت دهم: معنای «وَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ‏ ذَكَاةُ أُمِّه‏»[14] این نیست که «ذبح الجنین ذبح امه».

اگر ذکیّ به معنای مذبوح باشد باید مشترک لفظی بین مذبوح و منحور و «ما اخرج من الماء حیا» و «ما صاده الکلب المعلم» باشد در حالی که چنین نیست.

در لغت نیز گفته می‌شود «رائحة ذکیّة» یعنی «رائحة طیبة» «اذک بالادب قلبک کما تذکی النار بالحطب»[15] در مجمع البحرین گفتند: معنای آن این است که «طهر قلبک بالادب و نظفه عن الادناس»[16]

بنابراین تذکیه یک معنایی دارد که مساوق با نظافت است و با اینکه گفته شود «ذکیته الکلب فلم یطهر و لم یحل لحمه» نمی‌سازد و این بیان عرفیت ندارد و خلاف وجدان عرفی و شواهد مذکور است.

بررسی شواهد لغوی بر مرادف بودن تذکیه و ذبح

ان قلت: در مقابل، کلماتی وجود دارد که شاهد بر بیان محقق نایینی است. در کتاب العین گفتند «التذکیة فی الصید و الذبح اذا ذکرت اسم الله و ذبحته و منه قوله تعالی «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ»[17]راغب در مفردات می‌گوید «و ذَكَّيْتُ‌ الشاة: ذبحتها. و حقيقة اَلتَّذْكِيَةِ‌: إخراج الحرارة الغريزيّة»^[18] ابن اثیر در النهایة می‌گوید «التَّذْكِيَةُ‌: الذّبح و النّحر. يقال: ذَكَّيْتُ الشاة تَذْكِيَةً‌، و الاسم الذَّكَاةُ‌، و المذبوح ذَكِيٌّ‌.»^[19] طریحی در مجمع البحرین فرمودند: «قوله تعالى: إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ» أي إلا ما أدركتم ذبحه على التمام، و معنى" ذَكَّيْتُمْ‌ "ذبحتم، أي قطعتم الأوداج و ذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه»^[20]

بنابراین «التذکیة» در لغت نیز به همین معنای منقول از محقق نایینی رحمه الله معنا شده است.

قلت: استشهاد به کلمات لغویون درست نیست زیرا دأب آن‌ها این است که با ذکر مصداق، مفهوم را توضیح می‌دهند و نمی‌خواهند مفهوم را به صورت دقیق تفسیر کنند. از کلمات لغویون استفاده نمی‌شود که پس اسم «ذبح مار» نیز «تذکیة الحیّة» است. یا بر بریدن سر مگس با رعایت شرایط ذبح «ذکینا هذا الذباب» صادق باشد. یا بر ذبح کلب و خنزیر به همراه سایر شرایط ذبح «ذکیته الکلب او الخنزیر» صدق نمی‌کند. و بعید است که لغویون نیز قائل به صدق تذکیه در این موارد شوند.

بنابراین این احتمال مرحوم نایینی که از آن نتیجه گرفتند که «استصحاب عدم تذکیه در موارد شک در قابلیت حیوان برای تذکیه جاری نمی‌شود زیرا حتی با علم به عدم قابلیت حیوان برای حلیت و طهارت مثل کلب و خنزیر نیز «تذکیه» صدق می‌کند زیرا تذکیه به معنای «الذبح او النحر» است.» درست نیست.

بررسی دلالت روایت علی بن ابی حمزه بر ترادف تذکیه و ذبح

مرحوم خویی فرموده‌اند: مؤید بیان مرحوم نایینی روایت علی بن أبی حمزه است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ‏ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‏ لِبَاسِ‏ الْفِرَاءِ -فراء یک معنای عام دارد و هر لباس ضخیمی را فراء می‌گفتند و یک معنای خاص دارد که به معنای گور وحشی (حمار وحشی، گورخر) است که در این جا به همین معنای حمار وحشی است که پوست خیلی زیبایی دارد و از آن لباس تهیه می‌کردند. البته حلال گوشت نیز هست.- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً -اگر ذبح شرعی شده باشد می‌تواند در آن نماز بخواند چون حلال گوشت نیز است- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ قَالَ بَلَى -راوی از امام علیه السلام سؤال کردند که مگر ذکیّ آن چیزی نیست که «ذکی بالحدید» یعنی «ذبح بالحدید»؟ امام علیه السلام فرمودند: بله همین است– إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ -«اذا» به «لا تصل فی ..» بر می‌گردد. یعنی برای جواز خواندن نماز در آن باید علاوه بر تذکیه، حلال گوشت نیز باشد»»[21]. در این روایت امام علیه السلام تأیید کردند که «الذکی» به معنای «ما ذکی بالحدید» است و «ذکی بالحدید» به معنای «ذبح بالحدید» است[22].

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: از «الذکی بالحدید» استفاده نمی‌شود که فعل مباشری است بلکه ممکن است فعل تسبیبی باشد مثل «طهّر الثوب بالماء» که به معنای این است که «طهارت در لباس به سبب غسل به ماء ایجاد شده است» ثانیا: بر فرض «ذکی» فعل مباشری مکلف باشد ولی از این روایت استفاده نمی‌شود که هر ذبحی «ذکی» است ولو ذبح کلب باشد. و ممکن است صدق تذکیه بر ذبح حیوان مشروط باشد به این که مورد نیز قابل برای تذکیه باشد و روایت این را نفی نمی‌کند.

اشکال دوم: اشکال استاد حفظه الله به استصحاب عدم تذکیه

اگر تذکیه مسبّب از ذبح حیوان خاص مثلا باشد، می‌توان گفت «مکلف نمی‌داند ذبح کانگورو –همراه با شرایط-سبب برای تحقق آن مسبّب اعتباری -یعنی مذکی بودن این حیوان- است یا خیر» و این شک در محصل است و استصحاب عدم تحقق تذکیه در این کانگورو جاری می‌شود. زیرا شک در تحقق مسبب است شبیه مطلبی که مشهور بیان کردند که طهارت مسبّب از وضو یا غسل یا تیمم است لذا در صورت شک در اجزا و شرایط وضو مثل شک در شرطیت ترتیب بین مسح دو پا -اگر مکلف ترتیب را رعایت نکند و هم‌زمان مسح کند- شک در حصول مسبّب یعنی طهارت پیدا می‌کند و مقتضای استصحاب عدم حصول طهارت این است که طهارت که شرط نماز است، حاصل نشده است.

این مطلب ولو مشهور است ولی ثابت نیست زیرا ممکن است تذکیه، عنوان مشیر به خود ذبح حیوان خاص باشد. یعنی همان بیان مرحوم آخوند که فرموده‌اند: «أن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [الأربعة] مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان»^[23]نه این که «التذکیة مسببة عن فری الاوداج الاربعة عن خصوصیة فی الحیوان» باشد. و صرف احتمال این مطلب کافی است برای این که نتوان استصحاب عدم تذکیه جاری کرد.

به عبارت دیگر: برای اجرای استصحاب عدم تذکیه باید احراز شود که تذکیه عنوان بسیط مسبّب از ذبح حیوان خاص است تا بتوان بعد از ذبح کانگورر گفت که «مکلف نمی‌داند این ذبح سبب حصول تذکیه در کانگورو شده است یا نه» و چون شک در حصول مسبّب است استصحاب عدم حصول آن جاری می‌شود. ولی ما این مطلب را احراز نکردیم و ممکن است «التذکیة» یا «الذکاة» -که نسبت «الذکاة» به «التذکیة» مثل نسبت ایجاد به وجود است و «تذکیه» به معنای «ایجاد الذکاة» است- عنوان منطبق بر ذبح حیوان خاص و مشیر به آن باشد. در این صورت شبیه مطلبی خواهد بود که مرحوم خویی و عده‌ای از بزرگان در باب وضو مطرح کردند که طهارت شرط نماز است ولی مسبّب از وضو نیست بلکه خود وضو و غسل معنون به عنوان طهارت است. این به معنای این نیست که مفهوم عرفی طهارت وضو است بلکه طهارت عنوانی است که شارع آن را منطبق بر خود وضو کرده است. لذا گفته می‌شود «من تیمم فقد فعل احد الطهورین»[24] یعنی «احد الطهارتین» لذا شک در مشروط بودن وضو به ترتیب بین مسح پای چپ و مسح پای راست در واقع شک در شرط زاید برای نماز است زیرا معنای مشروط بودن نماز به طهارت این است که مشروط به وضو است و معلوم نیست مشروط به وضوی مقید به ترتیب در مسح رجلین است یا مشروط به وضو لابشرط از ترتیب مذکور است. و از وجوب نماز مشروط به وضوی خاص برائت جاری می‌شود. زیرا اقل و اکثر ارتباطی است.

در ما نحن فیه نیز اگر «الذکاة» یا «التذکیة» عنوان منطبق بر ذبح حیوان خاص باشد در صورت شک در این که ذبح کانگورو ذکات است یا نه، این تذکیه مسبّب نیست تا گفته شود مکلف شک در تحقق مسبّب دارد لذا استصحاب عدم تحقق مسبب جاری می‌شود، زیرا ذکات عنوان مشیر و اسم‌گذاری برای ذبح حیوان خاص است و وقتی مکلف نمی‌داند ذبح کانگورو تذکیه است در واقع نمی‌داند مراد شارع از تذکیه شامل ذبح کانگورو می‌شود یا نه در این جا استصحاب عدم ذبح کانگورو جاری نمی‌شود چون مکلف می‌داند که آن را ذبح کرده است و فقط شک دارد در این که آیا ذبح کانگورو سبب حلیت و طهارت کانگورو می‌شود یا نه که مقتضای اصل «کل شیء لک حلال»[25] و «کل شیء لک طاهر»[26] حلیت و طهارت آن است و استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود.

به عبارت دیگر: وقتی مکلف نمی‌داند ذبح کانگورو تذکیه است در واقع نمی‌داند مراد شارع از تذکیه شامل ذبح کانگورو می‌شود یا نه یعنی شبهه حکمیه است و نمی‌داند شارع گفت «اذا ذبحت ما لیس بکلب و لا الخنزیر فقد طهر» تا این ذبح کانگورو سبب تذکیه و در نتیجه طهارت آن شود چون غیر خنزیر و کلب ذبح شده است یا گفت «اذا ذبحت ما کان سبعا او البهیمة فقد طهر» تا ذبح کانگورو که جزء بهمیة الانعام و سبع نیست سبب طهارت آن نشود. یعنی در واقع مکلف شک در جعل شارع نسبت به موضوع طهارت و حلیت دارد. و در این جا استصحاب جاری نمی‌شود زیرا استصحاب عدم جعل حلیت و طهارت، حرمت و نجاست را اثبات نمی‌کند چون اصل مثبت است بلکه قاعده‌ی طهارت و حل جاری می‌شود.

و اگر شبهه‌ی موضوعیه باشد مثل این که این حیوان مذبوح مردد بین گوسفند و ذئب است، اگر مفاد دلیل «کل ما لیس بکلب و لا خنزیر فذبحته فقد طهر» باشد استصحاب عدم ازلی عدم خنزیر یا کلب بودن این حیوان -بر فرض جریان آن- جاری می‌شود و با آن موضوع «کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر فذبحته فقد طهر» ثابت می‌شود و بنا بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی نیز اصل موضوعی وجود ندارد و باید اصل حکمی یعنی اصالة الطهارة جاری کرد. ولی اگر مفاد دلیل «لایحل و لایطهر بالذبح الا ما کان سبعا او بهیمة» با استصحاب عدم کون هذا سبعا و بهیمة به نحو استصحاب عدم ازلی -بر فرض جریان آن- ثابت می‌شود که این حیوان حرام و نجس است ولی معلوم نیست که موضوع شارع کدام یک از این دو است و ممکن است موضوع آن اولی باشد.

بنابراین بیان ما دو مقدمه دارد:

مقدمه اول: اگر تذکیه عنوان منطبق بر حیوان خاص باشد استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.

البته صاحب کفایه^[27] و همچنین مرحوم خویی با این وجود، استصحاب عدم تذکیه را جاری کردند.

مرحوم خویی فرموده‌اند: حتی بنا بر اینکه تذکیه ذبح حیوان خاص باشد نیز استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود. تذکیه مرکب از ذبح و قابل بودن حیوان برای تحقق حلیت و طهارت است و استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود[28].

ولی این بیان تمام نیست زیرا اگر تذکیه عنوان منطبق بر ذبح خاص است نه مسبب از آن وقتی این عنوان منطبق بر یک موضوع مرکب است، مکلفی که به نحو شبهه‌ی حکمیه شک در حکم شارع دارد، چه چیزی را می‌خواهد استصحاب کند؟

ان قلت: مفاد دلیل «اذا ذبحت حیوانا قابلا للحلیة او الطهارة» و مکلف در قابلیت کانگورو برای حلیت و طهارت شک دارد استصحاب عدم قابلیت آن را جاری می‌کند.

قلت: این که شارع عنوان قابلیت را که قابل فهم برای مردم نیست موضوع حکم و قانون قرار دهد عرفی نیست. ثانیا: بر فرض موضوع قرار دادن عنوان قابلیت برای حکم محتمل باشد ولی دلیل بر آن وجود ندارد و ممکن است موضوع حکم «کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر اذا ذبح طهر» باشد. و عنوان تذکیه «ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر» است. در این صورت استصحاب عدم چه چیزی جاری می‌شود؟ ذبح کانگورو قطعا «ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر» است و استصحاب این که شارع چنین جعلی نکرده است برای اثبات جعل نجاست برای کانگورو مثبت است.

بنابراین مقدمه اول واضح است.

مقدمه دوم: برای ما ثابت نیست که تذکیه مسبب از ذبح است بلکه ممکن است تذکیه عنوان منطبق بر ذبح باشد. و در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود زیرا آن منوط به احراز مسبّب بودن تذکیه است. شبیه آن چیزی که در بحث طهارت مطرح شده است. اگر در این که خود وضو طهارت است یا وضو سبب طهارت است به نتیجه نرسیدیم نیز از شرطیت طهارت مسبّب از وضو برای نماز و همچنین از شرطیت وضو با ترتیب بین مسح پای راست و چپ برائت جاری می‌شود.

و احتمال این که تذکیه عنوان منطبق بر ذبح خاص باشد وجود دارد البته مراد این نیست که تذکیه مرکب از دو جزء است یک: ذبح الحیوان و دیگری: و کون ذلک الحیوان سبعا او لم یکن کلبا او خنزیرا بلکه به نحو قید و شرط است.