بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی نسبت بین ادله برائت و ادله احتیاط. 1

تتمۀ مطلب پنجم: عدم دخل نظریۀ انقلاب نسبت در مقام 1

مطلب ششم: نقد و بررسی کلام محقق هاشمی. 3

مطلب هفتم: نقد و بررسی کلام صاحب وسائل در ترجیح به مخالفت عامه 4

رجوع به مرجحات در تعارض بین دو عام من وجه 5

مطلب هشتم: نقد و بررسی کلام بحوث در تمسک به برائت بالمعنی الاعم 6

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی نسبت بین ادله برائت و ادله احتیاط

بحث راجع به نسبت بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی احتیاط بود که پیرامون آن مطالبی ذکر شد.

تتمۀ مطلب پنجم: عدم دخل نظریۀ انقلاب نسبت در مقام

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بنابر عدم انصراف حدیث رفع از شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی نسبت آن با دلیل وجوب احتیاط مطلقا مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک»[1] (یعنی قسم اول از اخبار احتیاط) تباین است. و نسبت حدیث رفع با دلیل وجوب احتیاط در شبهات حکمیه (یعنی قسم دوم از اخبار احتیاط که ذیل مقبوله عمر بن حنظله است) عموم و خصوص مطلق است یعنی دلیل وجوب احتیاط در شبهات حکمیه اخص از حدیث رفع است و آن را مختص به شبهات موضوعیه می‌کند.

و در این نتیجه بین قول به انقلاب نسبت و عدم آن فرقی وجود ندارد و در هر دو صورت نتیجه یک چیز خواهد بود. بنا بر عدم انصراف حدیث رفع از شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی و شمول و اطلاق آن نسبت به این شبهات، نسبت بین حدیث رفع و دلیل وجوب احتیاط مطلقا فی حد نفسه تباین است و هر کدام دارای مخصص منفصل هستند. مخصص منفصل شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی را از تحت حدیث رفع خارج می‌کند و آن را مختص به شبهات بدویه بعد از فحص می‌کند و مخصص منفصل مثل قاعده‌ی حل نیز شبهات موضوعیه را از تحت دلیل وجوب احتیاط مطلقا خارج می‌کند و آن را مختص به شبهات حکمیه می‌کند و بعد از اعمال این تخصیص‌ها –بنا بر نظریه انقلاب نسبت و با قطع نظر از دلیل وجوب احتیاط در شبهات حکمیه- نسبت حدیث رفع با دلیل وجوب احتیاط مطلقا، عموم من وجه خواهد بود. مورد افتراق حدیث رفع، شبهات موضوعیه و مورد افتراق دلیل وجوب احتیاط مطلقا، شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی و مورد اجتماع آن دو شبهات حکمیه بعد از فحص است.[2]

این در صورتی است که در تخصیص حدیث رفع دلیل وجوب احتیاط در شبهات حکمیه یعنی ذیل مقبوله عمر بن حنظله لحاظ نشود ولی در صورت لحاظ آن کار راحت‌تر می‌شود زیرا با این دلیل شبهات حکمیه بعد از فحص نیز علاوه بر شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه قبل از فحص از تحت حدیث رفع خارج می‌شوند و آن مختص به شبهات موضوعیه بدویه خواهد شد و در این صورت حدیث رفع با دلیل وجوب احتیاط مطلقا که مربوط به شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی است، تنافی ندارد.

لذا قائل به انقلاب نسبت باید راحت‌تر این مطلب را بپذیرد که نتیجه‌ی جمع بین روایات اثبات قول اخباری‌ها یعنی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه است.

بنابراین بنا بر تمامیت دلالت ادله‌ی وجوب احتیاط قول اخباری‌ها ثابت می‌شود. ولی همان‌طور که قبلا نیز بیان شد دلالت این ادله بر وجوب احتیاط تمام نیست.

به نظر ما اولا: این کلام شهید صدر رحمه الله -یعنی دو قسم بودن ادله‌ی وجوب احتیاط- بنا بر اختصاص ذیل مقبوله به شبهات حکمیه درست است اما به نظر ما ولو مورد آن شبهات حکمیه است ولی تعلیل ذیل آن یعنی «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[3] عام است و دلالت دارد بر این که در شبهات، وقوف کنید و الا مبتلی به اقتحام در هلکات خواهید شد و این شامل شبهات موضوعیه نیز می‌شود.

ثانیا: به نظر ما همان‌طور که مرحوم خویی نیز بیان کردند ادله‌ی برائت وارد بر «قف عند الشبهة» که عمده‌ترین دلیل وجوب احتیاط است، می‌باشد. و آن فعلی که مورد قاعده‌ی حل و اصل برائت است مشتبه به قول مطلق نیست ولی شهید صدر رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله این مطلب را قبول ندارند.

مطلب ششم: نقد و بررسی کلام محقق هاشمی

در کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: تنها راه جواب از اخباری‌ها این است که گفته شود ادله‌ی وجوب احتیاط مثل «قف عند الشبهة» دلالت بر وجوب شرعی احتیاط ندارد بلکه ارشاد به حکم عقل است که در شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی عقل حکم به تنجز می‌کند. در شبهات بدویه بعد از فحص نیز بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان عقل حکم به برائت می‌کند و بنابر مسلک حق الطاعة دلیل برائت شرعیه بر آن وارد است و موضوع حق الطاعة را از بین می‌رود. و الا اگر این بیان مطرح نشود گرفتار یک مشکلی خواهیم شد که راهی برای رهایی از آن وجود ندارد زیرا مورد ذیل مقبوله یعنی «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص است زیرا مورد حدیث بحث دین و ارث است «بینهما منازعة او میراث» لذا از شبهات بدویه است و شخص نیز فحص کرده است و دو خبر پیدا کرد که متعارض هستند و مرجحی برای هیچ‌کدام پیدا نکرده است.

حدیث حجب -که آن نیز مربوط به بعد از فحص است و الا قبل از فحص «حجب الله علمه عنّی» صدق نمی‌کند- دلالت بر برائت در شبهات حکمیه بعد از فحص دارد. بنابراین در مورد شبهات حکمیه بعد از فحص یک دلیل دلالت بر عدم لزوم احتیاط و برائت و دلیل دیگر دلالت بر لزوم احتیاط می‌کند. و این دو با هم جمع عرفی نیز ندارند و نمی‌توان «قف عند الشبهة» را حمل بر استحباب احتیاط کرد. زیرا این جمع و حمل بر استحباب در مواردی که حکم نفسی باشد صحیح است مثل این که مفاد یک خطاب «اغتسل للجمعة» یعنی وجوب نفسی غسل جمعه است و در مقابل آن دلیل دیگر دلالت بر عدم وجوب غسل جمعه می‌کند مقتضای جمع عرفی حمل «اغتسل للجمعة» بر استحباب نفسی است. ولی در مواردی که حکم، طریقی و به داعی ارشاد به منجزیت و معذریت است این جمع ممکن نیست. و «قف عند الشبهة» حکم طریقی است و خطاب امر به احتیاط در شبهات، ارشاد به تنجز آن شبهه است. و خطاب ارشادی حمل بر استحباب نمی‌شود مثل «یعید» و «لایعید» که اولی ارشاد به صحت و دومی ارشاد به بطلان است و آن دو جمع عرفی ندارند و نمی‌توان «یعید» را حمل بر استحباب کرد[4].

این کلام تمام نیست زیرا اولا: فحص این شخص تام نبوده است فحص تام برای این شخص که متمکن از سؤال امام علیه السلام و اصحاب خاص امام علیه السلام -که بطانة الامام و خاصّته علیه السلام هستند- است به این نحو است که شخص بعد از تحصیل دو خبر متعارض که هیچ‌کدام دارای مرجح نیستند از این بزرگواران سؤال کند تا حق برای او روشن شود. بنابراین مورد آن خصوص شبهات حکمیه بعد از فحص نیست.

ثانیا: مورد مقبوله قضا و تنازع است و جریان برائت در تنازع معنا ندارد زیرا هر کدام به نفع خود برائت جاری می‌کند. مثلا زوجه ادعا می‌کند که از این زمین ارث می‌برد و ورثه دیگر ادعا می‌کنند که زن از زمین ارث نمی‌برد، و معنا ندارد که در این موارد گفته شود در صورت تعارض خبرین و عدم وجود مرجح برای هر کدام، برائت جاری کنند یا مخیر هستند زیرا هر کدام به نفع خود برائت جاری می‌کنند یا به آن خبری که دلالت بر مدعای او دارد اخذ می‌کند، و با این رفع تنازع نمی‌شود.

ثالثا: ایشان از یک جهت فرموده‌اند: «مورد مقبوله: «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک»[5] شبهات حکمیه بدویه بعد از فحص است» و از یک جهت دیگر فرموده‌اند: «به نظر ما این خطاب ارشاد به حکم عقل به لزوم احتیاط در شبهاتی که عقل در رتبۀ سابقه حکم به تنجز آن کرده است » و این دو با هم تنافی دارند زیرا در شبهات بدویه بعد از فحص موردی برای شبهه‌ی منجز وجود ندارد.

ان قلت: این کلام ایشان بنا بر مسلک حق الطاعة است چون عقل در شبهات حکمیه بعد از فحص نیز حکم به وجوب احتیاط می‌کند و ایشان تبعا للاستاذه قائل به آن است لذا بین دو کلام ایشان تنافی وجود ندارد.

قلت: دلیل برائت شرعیه وارد بر حکم عقل به لزوم احتیاط است و موجب رفع موضوع آن شده است. و تذکر به حکم عقل در موردی که اصلا این حکم عقل موضوع ندارد توسط امام علیه السلام عرفی نیست.

رابعا: این که فرمودند: «حمل بر استحباب در احکام ارشادی عرفی نیست» نیز درست نیست ظاهر «اخوک دینک فاحتط لدینک» امر طریقی به احتیاط است. در صورت وجود دلیل بر عدم لزوم احتیاط این امر طریقی به وجوب احتیاط حمل بر رجحان احتیاط می‌شود و با این قرینه منفصله ظهور آن در ارشاد به تنجز حکم واقعی حجت نیست. البته حمل مقبوله بر استحباب به سبب تعبیر «هلکه» موجود در آن صحیح نیست ولی آن به سبب این قرینه است نه به سبب این که امر، طریقی است.

مطلب هفتم: نقد و بررسی کلام صاحب وسائل در ترجیح به مخالفت عامه

صاحب وسائل بعد از نقل حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» فرمودند: این روایت دلالت بر برائت در شبهات حکمیه تحریمیه دارد. ولی ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه مخالف با عامه است و حدیث اطلاق موافق با عامه است و دلیل وجوب احتیاط مثل «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ»[6] که قدر متیقن آن شبهات حکمیه تحریمیه است بر آن ترجیح داده می‌شود.[7]

این کلام نیز تمام نیست زیرا:

اولا: این که عامه در شبهات حکمیه قائل به برائت باشند، معلوم نیست و ظاهرا این بحث در کلمات بسیاری از آن‌ها اصلا مطرح نشده است.

ثانیا: مرجح اول قبل از مخالفت با عامه موافقت با کتاب است و اصولیون برای اثبات برائت به بسیاری از آیات تمسک می‌کنند مثلا شهید صدر رحمه الله دلالت آیه‌ی «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَ‏ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ»[8] بر برائت را قبول دارند[9]. مرحوم خویی[10] نیز دلالت آیه‌ی «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»[11] بر برائت را قبول داشتند. البته دلالت آیات باید به نحوی باشد که دلیل وجوب احتیاط ورود بر آن نداشته باشد -لذا شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: دلیل وجوب احتیاط مصداق تبیین ما یتقون نیست زیرا ظاهر «حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ» تبیین آن به عنوان اولی است- و الا اگر مفاد آن این شرط را نداشته باشند دلیل وجوب احتیاط وارد بر آیه خواهد بود.

و طبق این نظر دلیل برائت چون موافق با ظهور کتاب است مقدم می‌شود.

اینکه «حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ» مختص به شبهات بعد از فحص است و حدیث رفع بنا بر اطلاق آن شامل شبهات قبل الفحص هم می‌شود مشکلی ایجاد نمی‌کند.

ثالثا: رجوع به مرجحات در صورتی است که نسبت بین دو خبر مثل «كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ‏ حَتَّى‏ يَرِدَ فِيهِ‏ نَهْيٌ‏.»[12] و «قف عند الشبهة» تباین باشد. ولی اگر نسبت بین آن دو عموم من وجه باشد که طبق بعضی از فروض-بنا بر انصراف حدیث رفع از شبهات مقرون به علم اجمالی وشبهات بدویه قبل الفحص و عدم شمول ادله‌ی وجوب احتیاط نسبت به شبهات موضوعیه یا اختصاص آن به شبهات تحریمیه که مختار آیت الله سسیتانی حفظه الله بود- نیز نسبت بین آن‌ دو عموم من وجه بود به مرجحات رجوع نمی‌شود.

رجوع به مرجحات در تعارض بین دو عام من وجه

در رجوع به مرجحات در موارد تعارض به نحو عموم من وجه اختلاف است:

قول اول: بعضی مثل مرحوم خویی فرموده‌اند: در این موارد نیز به مرجحات رجوع می‌شود چون عرفا «الخبران مختلفان» بر این دو خبر نیز صدق می‌کند[13].

قول دوم: مرحوم عراقی رحمه الله فرموده‌اند: در این موارد به مرجحات رجوع نمی‌شود زیرا مفاد روایتی که مرجحات را بیان می‌کند این است که به خبر دارای مرجح اخذ و خبر مقابل آن ترک شود که ظاهر آن این است که به صورت کلی کنار گذاشته شود و ترک شود «اذا جاءکم حدیثان مختلفان فما وافق کتاب الله فخدوه و ما خالف کتاب الله فدعوه»[14] در حالی که در عامین من وجه خبر دیگر به طور مطلق ترک نمی‌شود بلکه فقط در مورد اجتماع ترک می‌شود. و این که گفته شود مراد این است که در مورد اجتماع رها شود و ترک شود نه این که به نحو مطلق ترک شود، از روایات مرجحات استفاده نمی‌شود[15]. مثلا در دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که خطاب دوم در مورد عالم فاسق موافق با «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا»[16] است در صورت ترجیح خطاب دوم به سبب موافق کتاب بودن باید «اکرم العالم» کنار گذاشته شود در حالی که ما این خبر را رها نمی‌کنیم و به آن عمل می‌کنیم و فقط در خصوص مورد اجتماع آن را کنار می‌گذاریم.

ایشان ادعا کردند که این مطلب را مشهور بلکه معظم فقهاء بیان کردند. به نظر ما همین مطلب صحیح است.

بنابراین قدر متیقن از ترجیح به موافقت با کتاب مواردی است که نسبت بین متعارضین تباین باشد مثل دو خطاب «لاربا بین الوالد و الولد» و «یحرم الربا بین الوالد و الولد» که اطلاق «حرّم الربا»‌[17] موافق با خطاب دوم است.

شهید صدر رحمه الله در این مسأله واضح صحبت نکردند و چنین نیز نیست که مثل مرحوم خویی گفته باشد می‌توان به مرجحات رجوع کرد.[18]

مطلب هشتم: نقد و بررسی کلام بحوث در تمسک به برائت بالمعنی الاعم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بر فرض عدم وجود مرجح و تعارض دلیل برائت با دلیل احتیاط و تساقط آن دو، بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان نتیجه، برائت است و بنا بر مسلک حق الطاعة نیز یک دلیل شرعی مساوی با برائت عقلیه وجود دارد و آن دلیل برائت بالمعنی الاعم یعنی صحیحه عبد الصمد بن بشیر «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»[19] است که با دلیل احتیاط تعارض ندارد زیرا دلیل احتیاط وارد بر آن است و شخص را از «جاهل به قول مطلق» خارج می‌کند و بعد از تعارض و تساقط آن دو دلیل این صحیحه، مرجع خواهد بود زیرا این شخص جاهل به حکم شرعی به قول مطلق است.

روایت عبدالاعلی بن اعین «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ‏ لَمْ‏ يَعْرِفْ‏ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.»[20] نیز دلیل بر برائت بالمعنی الاعم است زیرا بر کسی که وجوب احتیاط را می‌داند «لَمْ‏ يَعْرِفْ‏ شَيْئاً» صدق نمی‌کند ولی بر کسی که وجوب احتیاط را نمی‌داند صدق می‌کند.

ان قلت: ادله‌ی احتیاط نیز دو قسم هستند قسم اول: دلیلی که دلالت دارد بر این که در موارد شک در حکم واقعی احتیاط کنید. مثل«اخوک دینک فاحتط لدینک» قسم دوم: دلیل احتیاط بالمعنی الاعم که دلالت دارد بر وجوب احتیاط حتی در موارد شک در حکم ظاهری یعنی دلالت دارد بر این که در مواردی که حکم واقعی و ظاهری معلوم نیست و این واقعه مشتبه به قول مطلق بود، احتیاط لازم است مثل «قف عند الشبهة» که دلیل برائت بر آن ورود دارد زیرا با ورود ترخیص شرعی ظاهری در مورد این واقعه از شبهه بودن خارج می‌شود.

این قسم دوم با صحیحه عبد الصمد بن بشیر که دلالت بر اباحه‌ی بالمعنی الاعم دارد، تعارض و تساقط می‌کند. لذا بعد از تعارض حدیث رفع با قسم اول از اخبار احتیاط مرجع نمی‌تواند صحیحه عبد الصمد بن بشیر باشد زیرا خود این صحیحه نیز معارض دارد.

قلت: این کلام تمام نیست زیرا دلیل احتیاط بالمعنی الاعم وجود ندارد و ظاهر «قف عند الشبهة» نیز وجوب احتیاط در شک در تکلیف واقعی است[21].

به نظر ما جواب شهید صدر رحمه الله از «ان قلت» مذکور درست نیست و این «ان قلت» درست است و همان بیان ما است که دلیل احتیاط را دو قسم می‌کردیم.

و دلیل بر احتیاط بالمعنی الاعم وجود دارد مفاد «قف عند الشبهة» وجوب احتیاط در موارد عدم علم به حکم واقعی و حکم ظاهری شیء است.

بنابراین بنا بر تمامیت دلالت قسم اول از اخبار احتیاط بر وجوب احتیاط این اشکال، قوی است. زیرا همان‌طور که دلیل برائت دو قسم است دلیل احتیاط نیز دو قسم است. ولی ما اصل دلالت قسم اول از اخبار احتیاط بر وجوب احتیاط را قبول نداریم. ولی بر فرض تمامیت دلالت آن بر وجوب احتیاط بعد از تعارض روایات با هم و تساقط آن‌ها به برائت عقلیه غیر مردوعه رجوع می‌شود که آن نیز برائت شرعیه است منتهی دلیل بر آن سیره‌ی عقلائیه است و هیچ رادع واضحی از آن واصل نشده است. و ادله‌ی احتیاط مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک» غیر از «قف عند الشبهة» در صورت تمامیت و عدم تعارض با حدیث رفع بر برائت عقلائیه ورود دارند زیرا عقلاء در صورتی برائت جاری می‌کنند که خود شارع امر به احتیاط نکرده باشد.

و این برائت عقلائیه وارد بر «قف عند الشبهة» است زیرا برائت عقلائیه ممضات که برائت شرعیه است آن فعل را از شبهه به قول مطلق خارج می‌کند.