بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

موضوع: نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط

فهرست مطالب:

ادامه بررسی نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط. 1

مطلب چهارم: نقد و بررسی دفاع شهید صدر از اخباری‌ها 1

اشکال به کلام شهید صدر. 2

اشکال مرحوم شاهرودی در تعلیقه بحوث به کلام شهید صدر رحمه الله.. 3

پاسخ به اشکال مرحوم شاهرودی. 3

مطلب پنجم: عدم دخل نظریۀ انقلاب نسبت در مقام 4

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط

بحث راجع به نسبت سنجی بین اخبار برائت و اخبار احتیاط بود. ما نکاتی را در ضمن چند مطلب بیان کردیم که نوبت به مطلب چهارم رسید.

مطلب چهارم: نقد و بررسی دفاع شهید صدر از اخباری‌ها

شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول فرموده‌اند: اخبار احتیاط دو قسم هستند: قسم اول، عام است و شامل شبهات حکمیه وموضوعیه می‌شود مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک»[1] و قسم دوم، مختص به شبهات حکمیه است مثل مقبوله عمر بن حنظله که مختص به شبهات حکمیه است امام علیه السلام در این روایت فرمودند: «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[2]

با توجه به انصراف حدیث رفع از شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی نسبت آن با قسم دوم از اخبار احتیاط عموم و خصوص من وجه می‌شود. مورد افتراق قسم دوم از اخبار احتیاط، شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه قبل از فحص است و مورد اقتراق حدیث رفع، شبهات موضوعیه و مورد اجتماع، شبهات حکمیه بدویه بعد از فحص است و در این مورد اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از آن به قسم اول از اخبار احتیاط که عام هستند رجوع می‌شود که نسبت آن با اخبار برائت عموم و خصوص مطلق است و با هم تعارضی نداشتند[3].

اشکال به کلام شهید صدر

این کلام ایشان -یعنی دو قسم بودن اخبار احتیاط- مبتنی بر این است که ذیل مقبوله یعنی «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[4] مختص به شبهات حکمیه باشد. ولی ممکن است گفته شود ولو مورد این روایت شبهه‌ی حکمیه است ولی دلیل وارد که تعلیل است «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» مطلق و عام است و شامل شبهات موضوعیه نیز می‌شود. چون نکته‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه این است که در صورت عدم وقوف در شبهات هیچ راه دیگری غیر از اقتحام در هلکات وجود ندارد که آن جایز نیست و این نکته شامل شبهات موضوعیه نیز می‌شود

اگر گفته شود این تعلیل ارشاد به حکم عقل است لذا در مواردی که احتمال عقاب داده شود احتمال اقتحام در هلکه مطرح می‌شود و احتمال عقاب در مواردی داده می‌شود که در رتیه سابقه تکلیف منجز باشد؛ طبق این فرض در شبهات حکمیه نیز دلیل بر وجوب احتیاط نخواهد بود و فرض این است که این روایت دلیل بر وجوب شرعی احتیاط است و با همین روایت، تکلیف محتمل، منجز می‌شود.

البته بنا بر اختصاص «قف عند الشبهة» به شبهات حکمیه تحریمیه -که آیت الله سیستانی حفظه الله مطرح کردند- نسبت بین آن با حدیث رفع عموم و خصوص من وجه خواهد بود زیرا حدیث رفع اعم از شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه است ولی منصرف به شبهات بدویه بعد از فحص است ولی ذیل مقبوله مختص به شبهات تحریمیه خواهد بود. ولی شهید صدر رحمه الله این مطلب را بیان نمی‌کنند. قدر متیقن «قف عند الشبهة» شبهات تحریمیه است ولی اطلاق آن شامل شبهات وجوبیه نیز می‌شود لذا ذیل مقبوله مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک» دلیل بر مطلق احتیاط است چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه.

اشکال مرحوم شاهرودی در تعلیقه بحوث به کلام شهید صدر رحمه الله

در تعلیقه بحوث در اشکال به شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: صحیح‌ترین و واضح‌ترین حدیث بر برائت حدیث حجب یعنی «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[5] است. و این حدیث یا مختص به شبهات حکمیه است چون اسناد حجب به خداوند متعال در بیان احکام است و الا در موضوعات که مکلف تکوینا نمی‌داند این مایع خمر است یا نه مصداق «ما حجب الله علمه عن العباد» نیست و اگر نسبت به شبهات موضوعیه اطلاق داشته باشد، قطعا نمی‌توان شبهات حکمیه را از تحت آن خارج کرد و آن را منحصر به شبهات موضوعیه کرد زیرا قدر متیقن آن برائت در شبهات حکمیه است. پس در اخبار برائت نیز مثل اخبار احتیاط دو قسم وجود دارد: قسم اول: حدیث رفع قسم دوم: حدیث حجب. و حدیث حجب معارض با قسم دوم از اخبار احتیاط -که دلالت بر وجوب احتیاط در خصوص شبهات حکمیه دارند- خواهد بود و حدیث رفع نیز با قسم اول از اخبار وجوب احتیاط که به طور مطلق دلالت بر وجوب احتیاط داشت، تعارض می‌کنند. و چنین نیست که بعد از تعارض به قسم دوم از اخبار احتیاط رجوع شود زیرا خود آن نیز معارض دارد[6].

پاسخ به اشکال مرحوم شاهرودی

این کلام تمام نیست زیرا اولا: حدیث حجب حتی از نظر خود ایشان در کتاب اضواء و آراء هم سندا و هم دلالتا اشکال دارد. اشکال ایشان به دلالت حدیث حجب در کتاب اضواء این است که حجب در موارد عدم وصول خطاب به مکلف مستند به خداوند متعال نیست بلکه مستند به ظلم ظالمین است[7]. لذا استدلال ایشان، جدلی می‌شود و خود ایشان نیز حدیث حجب را قبول ندارند.

ثانیا: بر مواردی که مکلف جهل مرکب به موضوع دارد یا شاک بعد از فحص است یعنی با تلاش نیز متوجه خمر بودن این مایع نشده است «ما حجب الله علمه عن العباد» بر آن صدق می‌کند.

ثالثا: دلیل واضحی بر این که شبهات حکمیه قدر متیقن از حدیث حجب هستند نیز وجود ندارد. لذا حدیث حجب نیز مثل حدیث رفع خواهد بود و همان‌طور که می‌توان حدیث رفع را حمل بر شبهات موضوعیه کرد حدیث حجب را نیز می‌توان حمل بر آن کرد.

تذکر این نکته لازم است که آن بیان ما در شمول حدیث رفع نسبت به جهل مرکب و غفلت راجع به حدیث حجب نیز می‌آید. حدیث حجب، شامل جهل مرکب و غفلت می‌شود که دلیل احتیاط شامل آن‌ها نمی‌شود و این مطلب اساس بحث را عوض می‌کند.

اما فرض ما الان این است که حدیث رفع و حدیث حجب شامل غفلت و جهل مرکب نمی‌شود. لذا بر فرض که ذیل مقبوله مختص به شبهات حکمیه باشد کلام شهید صدر رحمه الله تمام است. ولی به نظر ما مختص به شبهات حکمیه نیست.

مطلب پنجم: عدم دخل نظریۀ انقلاب نسبت در مقام

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: بنا بر انصراف حدیث رفع از شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص نسبت آن با قسم دوم از اخبار احتیاط عموم من وجه است و بعد از تعارض و تساقط به عام فوقانی یعنی قسم اول از اخبار احتیاط که نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه مطلق بود، رجوع می‌شود زیرا حدیث رفع با آن معارض نیست چون نسبت آن بعد از انصراف از شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص با قسم دوم از اخبار احتیاط اخص مطلق است. البته با حدیث حل شبهات موضوعیه نیز از تحت قسم اول از اخبار احتیاط خارج شدند و این مورد نزاع نیست.

و بنا بر عدم انصراف حدیث رفع از شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه قبل از فحص و اطلاق آن نسبت به این شبهات، نسبت آن با قسم اول از اخبار احتیاط که آن نیز مطلق است تباین است تعارض و تساقط می‌کنند و به قسم دوم از اخبار احتیاط رجوع می‌شود که مفاد آن وجوب احتیاط در شبهات حکمیه است و با هیچ‌کدام از دلیل‌ها تعارض نداشت. و در این مطلب بین قول به انقلاب نسبت و عدم آن فرقی وجود ندارد و در هر دو صورت نتیجه یکسان است. منتهی تقریب آن تفاوت دارد: بنا بر قول به انقلاب نسبت مخصص منفصل، شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی را از تحت حدیث رفع خارج می‌کند و یک مخصص منفصل مثل قاعده‌ی حل نیز شبهات موضوعیه را از تحت قسم اول از اخبار احتیاط خارج می‌کند و بعد از آن نسبت حدیث رفع و قسم اول از اخبار احتیاط که فی حد نفسه و با قطع‌نظر از این تخصیص‌ها تباین بود تبدیل به عموم من وجه می‌شود. مورد افتراق حدیث رفع، شبهات موضوعیه و مورد افتراق وجوب احتیاط، شبهات حکمیه بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی و مورد اجتماع، شبهات حکمیه است.

انقلاب نسبت که سبب تبدیل نسبت از تباین به عموم من وجه شود فایده ندارد و در هر صورت دو دلیل با هم تعارض می‌کنند[8].

این مطلب ایشان درست است.

باید توجه داشت که قسم دوم از اخبار احتیاط نسبت به حدیث رفع اخص مطلق است و حدیث رفع علاوه بر آن مخصص‌های دیگری نیز دارد که شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص را نیز از تحت آن خارج می‌کنند. و این مخصص‌ها در عرض هم حدیث رفع را تخصیص می‌زنند. و نمی‌توان گفت با یکی از این مخصص‌ها حدیث رفع تخصیص زده می‌شود و بعد نسبت عام مخصَّص با خاص دوم لحاظ می‌شود که ممکن است نسبت آن دو عوض شود و دیگر عام و خاص مطلق نباشد، زیرا چنین انقلاب نسبتی باطل است و کسی قائل به آن نیست بلکه عام فوقانی با دو مخصص در عرض هم و هم‌زمان تخصیص می‌خورد.

بنابراین با این بیان قول اخباری یعنی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بعد از فحص ثابت می‌شود.

ولی ما جواب از آن را بیان کردیم و ان‌شاء الله در جلسه آینده نیز آن را تکرار خواهیم کرد.