بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط. 1

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله در مورد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج. 2

مختار استاد حفظه الله در نسبت بین ادله برائت و احتیاط. 3

مطلب اول: 4

مطلب دوم 4

مطلب سوم 6

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله در نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط. 6

اشکال اول. 7

اشکال دوم 8

اشکال سوم 8

مطلب چهارم: کلام شهید صدر رحمه الله در دفاع از اخباریون. 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط

بحث در بررسی نسبت بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی وجوب احتیاط بود. عمده دلیل برائت حدیث «رفع ما لایلعمون»[1] بود حدیث حجب[2] نیز مشابه آن است. عمده دلیل احتیاط نیز امر به وقوف عند الشبهه بود. اما روایات دیگر یا سندا و یا دلالتا و یا هم سندا و هم دلالتا اشکال داشتند. مثل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: «إِذَا أُصِبْتُمْ‏ بِمِثْلِ‏ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»[3] که سند آن معتبر است ولی دلالت آن اشکال دارد. زیرا اولا: ممکن است مشار الیه «هذا» ابتلای به سؤال از یک حکم شرعی باشد و در این صورت مربوط به مقام فتواست؛ زیرا عبدالرحمن می‌گوید «از من سؤال شد که اگر دو محرم با هم صید کنند هر کدام مستقلا باید یک کفاره بدهند یا با هم یک کفاره بدهند؟ که نسبت به هر کدام اقل و اکثر ارتباطی است. هر کدام از آن دو می‌داند کفاره بر او واجب است ولی نمی‌داند نصف کفاره بر او واجب است یا تمام کفاره، و من جواب آن را نمی‌دانستم» ثانیا: بر فرض که مشار الیه «هذا» ابتلای خارجی است یعنی مکلف که با یک شخص دیگر در حال احرام مشترکا صید انجام داد حکم این صید را نمی‌داند. در این صورت نیز نهایتا دلالت بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی که مورد آن است دارد.

علاوه بر این که در همین فرض نیز چون مخاطب این روایت کسانی بودند که در زمان حضور امام علیه السلام بودند و امکان سؤال داشتند نمی‌توان با الغاء خصوصیت از آن‌ها حکم را برای ما که در زمان غیبت زندگی می‌کنیم و امکان سؤال نداریم، ثابت کرد.

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله در مورد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «إِذَا أُصِبْتُمْ‏ بِمِثْلِ‏ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.» اطلاق دارد و و شامل فرض عدم امکان سؤال نیز می‌شود. شبیه این که گفته شود «ما لاقی النجس یتنجس حتی یغسل»[4] این خطاب از چیزی که مایع است و ذاتا قابل غسل نیست منصرف است. ولی گاهی شیء مثل ظرف دهان تنگی که رطوبت نجس به آن اصابت کرده و آن را نجس کرده است، ذاتا قابل غسل است ولی به سبب کوچک بودن درب ورودی و دهانه‌ی آن امکان غسل و رساندن آب به داخل آن وجود ندارد. و عدم امکان غسل این ظرف به خاطر مانع است نه به خاطر قصور ذاتی، شمول اطلاق خطاب نسبت به این مورد هیچ محذوری ندارد.

در ما نحن فیه نیز ما مشمول این خطاب «إِذَا أُصِبْتُمْ‏ بِمِثْلِ‏ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.»» هستیم ولو به سبب مانع خارجی یعنی غیبت امام علیه السلام امکان سؤال برای ما وجود ندارد ولی این مانع از اطلاق خطاب نیست.

اصل این مطلب یعنی امکان اطلاق در این روایت را قبول داریم ولی ما ادعا می‌کنیم خطاب منصرف است خصوصاً به قرینه‌ی توجه خطاب به کسانی که در عصر حضور امام علیه السلام بودند و امکان سؤال داشتند.

ایشان در جواب از این روایت فرموده‌اند: کسی که می‌داند این واقعه برائت شرعیه یا عقلیه دارد مصداق «فلم تدروا» نیست زیرا حکم ظاهری را می‌دهد.[5]

این بیان خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «فلم تدروا» عدم علم به حکم واقعی است چون سؤال از این بود که دو محرم که با هم یک صیدی انجام دادند آیا باید هر کدام به تنهایی یک کفاره -مثل نحر شتر- دهد؟ امام علیه السلام فرموده‌اند: «علی کل واحد منهما». و با توجه به این که مورد سؤال از عبدالرحمن بن حجاج سؤال از حکم واقعی صید بود و او گفت: «جواب آن را نمی‌دانستم» یعنی «حکم واقعی آن را نمی‌دانستم» امام علیه السلام نیز فرموده‌اند: «احتیاط کنید تا این که سؤال کنید و علم پیدا کنید» ظاهر «فتعلموا» در «إِذَا أُصِبْتُمْ‏ بِمِثْلِ‏ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا» این است که علم به حکم واقعی پیدا کنید زیرا سؤال از حکم واقعی این مورد بود و «فتعلموا» در پاسخ هم به این معنی است که عالم به حکم واقعی شوید که مورد سؤال است.

این مطلب منافاتی با آنچه در دلیل برائت و «الناس فی سعة ما لایعلمون» گفته شد که بر «قف عند الشبهة» وارد است ندارد زیرا در این روایت به قرینه سؤال که سؤال از حکم واقعی است مراد از «فتعلموا» حکم واقعی است.

مختار استاد حفظه الله در نسبت بین ادله برائت و احتیاط

ما مطالب خود در نسبت بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی وجوب احتیاط را در ضمن چند مطلب بیان خواهیم کرد:

مطلب اول:

مشهور فرمودند: دلیل برائت اخص مطلق از دلیل وجوب احتیاط است. دلیل برائت شامل شبهات حکمیه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود و فقط مختص به شبهات بدویه بعد از فحص است در حالی که دلیل احتیاط اعم است و نسبت به شبهات بدویه بعد از فحص تخصیص زده می‌شود.

این کلام مبتنی بر این است که حدیث رفع شامل فرض غفلت نشود در حالی که به نظر ما یک مورد حدیث رفع فرض غفلت و جهل مرکب است در حالی که دلیل وجوب احتیاط شامل آن نمی‌شود. پس نسبت بین آن دو عموم من وجه است و در مورد شبهات بدویه بعد از فحص تعارض و تساقط می‌کنند. و از آنجا که دلالت صحیحه عبد الصمد بن بشیر «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»[6] بر اباحه بالمعنی الاعم تمام است به این معنا که دلیل وجوب احتیاط ورود بر آن دارد و سبب خروج شخص از جهالت به قول مطلق می‌شود و «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» بر این شخصی که دلیل وجوب احتیاط به او واصل شده است، صادق نیست، مرجع بعد از تعارض حدیث رفع با ادله‌ی وجوب احتیاط و تساقط آن دو این صحیحه خواهد بود.

و در صورت قول به عدم دلالت این صحیحه بر اباحه بالمعنی الاعم مرجع بنا بر مسلک مشهور، قبح عقاب بلابیان و برائت عقلیه است و بنابر عدم پذیرش این مسلک و قول به حق الطاعه، احتیاط است.

مطلب دوم

بنا بر بیان ما و این که حدیث رفع سبب خروج مورد از مشتبه به قول مطلق می‌شود حدیث رفع وارد بر «قف عند الشبهة»[7] است. لذا بین این دو دلیل تعارض نیست زیرا وارد و مورود هستند.

و دلیل وجوب احتیاط یعنی «اخوک دینک فاحتط لدینک»[8] نیز وارد بر صحیحه عبد الحمید بن بشیر که دال بر اباحه‌ی بالمعنی الاعم است، می‌باشد. زیرا با وجود این دلیل دال بر وجوب احتیاط مکلف جاهل به قول مطلق نیست.

ولی حدیث رفع با «اخوک دینک فاحتط لدینک» تعارض می‌کند زیرا مفاد این دلیل -بنا بر این که تام الدلالة بر وجوب احتیاط باشد- وجوب احتیاط در مشکوکات است و مفاد حدیث رفع عدم لزوم احتیاط در موارد شک است و بعد از تعارض حدیث رفع با این حدیث و تساقط آن دو از یک طرف «قف عند الشبهة» زنده می‌شود زیرا با حدیث رفع تعارض ندارد بلکه مورود آن است و از طرف دیگر صحیحه عبدالصمد بن بشیر نیز زنده می‌شود زیرا این صحیحه نیز معارض با روایت «اخوک دینک فاحتط لدینک» معارض نیست بلکه مورود آن است و با ساقط شدن آن دوباره برمی‌گردد، لذا دو روایت وجود دارد یکی «قف عند الشبهة» و دیگری صحیحه عبدالصمد بن بشیر که دال بر اباحه‌ی بالمعنی الاعم است، و این دو با هم تعارض و تساقط می‌کنند زیرا «قف عند الشبهة» دلالت بر لزوم توقف در مورد مشتبه به قول مطلق می‌کند و صحیحه دلالت بر عدم لزوم احتیاط در مورد مشتبه به قول مطلق می‌کند. و بعد از تساقط آن دو به حکم عقل رجوع می‌شود که بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان برائت و بنابر مسلک حق الطاعة احتیاط است.

البته ممکن است گفته شود می‌توان به برائت عقلائیه ممضات رجوع کرد زیرا شارع با یک بیان واضحی از آن ردع نکرده است. و اگر با آن مخالف بود باید با یک بیان واضحی از آن ردع می‌کرد. زیرا تناسب رادع با مردوع باید حفظ شود و تنها رادع قابل فهم و قابل وصول به نوع مردم، صالح برای ردع از این بنای عقلاء است.

ولی مهم این است که ما دلالت هیچ ‌کدام از ادله‌ی وجوب احتیاط غیر از «قف عند الشبهة» بر وجوب احتیاط را نپذیرفتیم (که آن نیز مورود حدیث رفع است).

البته بنا بر مسلک اخباری‌ها که مقتضای اصل اولی یا ثانوی در متعارضین تخییر است می‌توان در جواب آنها چنین گفت که در این فرض -یعنی تعارض اخبار- ما اخبار دال بر برائت را ترجیح می‌دهیم. ولی این یک جواب جدلی است و خود ما این که اصل اولی یا ثانوی تخییر باشد، را قبول نداریم.

مطلب سوم

فرض می‌کنیم که حدیث رفع شامل غافل و جاهل مرکب نشود و یا بر فرض شمول، حمل آن بر خصوص غافل و جاهل مرکب عرفی نباشد که مشی علماء ظاهرا بر همین فروض بوده است و ندیدیم کسی اشکال ما را مطرح کند و لذا طبق نظر ما دو مطلب سابق در این بحث کافی است اما اکنون بر اساس نظر مشهور صحبت می‌کنیم و می‌گوییم: در شمول حدیث رفع نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه قبل از فحص دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: حدیث رفع منصرف از شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی است. در این صورت بنا بر اینکه دلیل وجوب احتیاط مطلق باشد و شامل تمام شبهات باشد، حدیث رفع اخص مطلق از دلیل وجوب احتیاط خواهد بود. و دلیل وجوب احتیاط بر شبهات حکمیه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی حمل می‌شود.

ولی بنا بر اینکه دلیل وجوب احتیاط مثل «قف عند الشبهة» مختص به شبهات تحریمیه باشد، نسبت بین آن دو عموم من وجه خواهد بود. مورد افتراق دلیل وجوب احتیاط شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی است که حدیث رفع منصرف از آن دو است و مورد افتراق حدیث رفع شبهات وجوبیه است که دلیل «قف عند الشبهة» شامل آن نمی‌شود.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله در نسبت بین ادله‌ی برائت با ادله‌ی وجوب احتیاط

آیت الله سیستانی حفظه الله همین مطلب را مطرح کردند و فرموده‌اند: نسبت بین آن دو عموم من وجه است.

ولی این کلام ایشان دارای اشکال است:

اشکال اول

این مطلب با مبنای ایشان سازگار نیست. زیرا ایشان–بنا بر آنچه در تقریرات از ایشان نقل شده است- معتقد هستند که شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص با دلیل منفصل از ادله‌ی برائت خارج می‌شود زیرا ارتکاز عقلاء و حکم عقل مقید منفصل است و ظهور دلیل برائت نسبت به این دو مورد نیز منعقد می‌شود.

وقتی مقید حدیث رفع نسبت به شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی منفصل باشد، «قف عند الشبهة» اخص مطلق از آن خواهد بود زیرا حدیث رفع عام است و تمام شبهات را شامل می‌شود ولی مورد «قف عند الشبهة» خصوص شبهات تحریمیه حکمیه است و این مورد را از تحت حدیث رفع که عام است، خارج می‌کند.

البته حدیث رفع یک مقید منفصل دیگر نیز دارد که شبهات قبل از فحص را از تحت آن خارج می‌کند. یعنی یک عامی وجود دارد که چند مخصص دارد یک مخصص شبهات حکمیه تحریمیه و یک مخصص شبهات بدویه قبل از فحص و یک مخصص شبهات مقرون به علم اجمالی را از تحت آن خارج کرده است. در اصول گفته شده است -صاحب کفایه نیز این مطلب را بیان کردند[9]– که اگر یک عام چند مخصص داشته باشد این مخصص‌ها در عرض واحد این عام را تخصیص می‌زنند زیرا نسبت بین این عام با هر کدام از خاص‌ها عموم و خصوص مطلق است و چنین نیست که ابتدا عام با خاص الف تخصیص زده شود و بعد نسبت این عام مخصَّص با خاص دوم لحاظ شود زیرا انقلاب نسبت در این جا قطعا باطل است و آن انقلاب نسبتی که اختلافی است و بعضی آن را قبول دارند در مواردی است که بین دو خطاب جمع عرفی نباشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» که با هم جمع عرفی ندارند و خطاب سوم «لاتکرم العالم الفاسق» خطاب اول را تخصیص می‌زند و موجب اختصاص آن به «اکرم العالم العادل» می‌شود و بعد از آن نسبت این عام مخصَّص با «لاتکرم العالم» از تباین، خارج و تبدیل به اخص مطلق می‌شود. ولی در مواردی که یک عامی وجود دارد مثل «اکرم العالم» که دو خاص دارد «لاتکرم العالم الکاذب» و «لاتکرم العالم الفاسق»، این دو خاص در عرض هم عام را تخصیص می‌زنند و این که صدور یکی مقدم بر دیگری و یا یکی قطعی و دیگری غیر قطعی باشد در جمع عرفی فرقی ایجاد نمی‌کند. در این جا نمی‌توان گفت ابتدا خطاب عام با خطاب خاص اول یعنی «لاتکرم العالم الکاذب» تخصیص زده می‌شود و مختص به «اکرم العالم الصادق» می‌شود که نسبت آن با «لاتکرم العالم الفاسق» عموم من وجه می‌شود، زیرا عالم صادق شامل عالم عادل و فاسق می‌شود و عالم فاسق نیز شامل عالم صادق و کاذب می‌شود زیرا فاسق ممکن است صادق باشد و در امور دیگر فاسق باشد. این یک مطلب باطلی است.

باید توجه داشت که تخصیص عام به چند خاص در عرض هم در صورتی است که این‌ها با هم مستوعب آن عام نباشند به نحوی که با تخصیص عام به وسیله‌ی این چند خاص هیچ فردی تحت عام باقی نماند، و همچنین به نحوی نباشند که مستلزم حمل عام بر فرد نادر باشد. و در مقام این محذور پیش نمی‌آید زیرا حدیث رفع بعد از تخصیص به‌ وسیله‌ی این مخصص‌ها منحصر به شبهات موضوعیه بدویه و شبهات حکمیه وجوبیه می‌شود و این حمل بر فرد نادر نیز نیست زیرا اکثر شبهات، شبهات موضوعیه بدویه است.

اشکال دوم

همان‌طور که شهید صدر نیز بیان کردند ارتکاز عقلاء به لزوم احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص به مثابه‌ی قرینه متصله است و مانع از انعقاد ظهور است. و موجب انصراف دلیل برائت از این موارد می‌شود.

این بزرگواران هر چیز غیر بدیهی را به مثابه‌ی قرینه‌ی منفصله می‌دانند. و وقتی مورد اختلاف باشد و دو نفر در آن اختلاف کنند می‌گویند «پس این امر بدیهی نیست».

اشکال سوم

اصل ادعای ایشان در ما نحن فیه نیز تمام نیست. زیرا حتی اگر «قف عند الشبهة» فی حد نفسه و مفهوما مختص به شبهات تحریمیه باشد[10] ولی تعلیل مذکور در ذیل روایت یعنی جمله «فمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ‏ فهلک من حیث لایعلم»[11] عرف، عمومی می‌فهمد که شامل شبهات وجوبیه نیز می‌شود زیرا کسی که مشتبه الوجوب را ترک کند ممکن است در مخالفت واجب منجز یا مخالفت معلوم الوجوب واقع شود ولی کسی که در شبهات حکمیه وجوبیه احتیاط کند در موارد علم به وجوب قطعا حکم خداوند متعال را مراعات کند.

علاوه بر این که متفاهم عرفی از «قف»، «احتط» است و «التوقف فی کل شیء بحسبه» توقف در شبهات وجوبیه به این است که از باب احتیاط آن فعل انجام شود.

مطلب چهارم: کلام شهید صدر رحمه الله در دفاع از اخباریون

شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول فرموده‌اند: ممکن است از اخباریون چنین دفاع کرد که در اخبار احتیاط دو نوع روایت وجود دارد:

نوع اول: روایاتی که هم شامل شبهات حکمیه و هم شامل شبهات موضوعیه می‌شود مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک». البته شبهات موضوعیه با مخصص منفصل از تحت این خطاب خارج شدند ولی این یک بحث دیگری است و مهم این است که خطاب فی حد نفسه شامل این شبهات نیز می‌شود.

نوع دوم: روایاتی که مختص به شبهات حکمیه هستند. مثل مقبوله عمر بن حنظله که امام علیه السلام بعد از فقد مرجحات فرمودند «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[12] و با توجه به این که تعارض خبرین در خصوص شبهات حکمیه است این دلیل وجوب احتیاط مختص به شبهات حکمیه خواهد بود.

نسبت حدیث رفع با اخبار نوع دوم، عموم من وجه است. زیرا مورد افتراق حدیث رفع شبهات موضوعیه است و مورد افتراق این دلیل وجوب احتیاط، شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص است و بعد از تعارض و تساقط آن دو در مورد اجتماع به اخبار نوع اول که به نحو مطلق دلالت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات می‌کنند، رجوع می‌شود[13].