بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمه 2

ادامه بررسی طایفه دوم 2

روایت دوم: روایت جمیل بن صالح. 2

بررسی روایت دوم 3

جواب اول: بیان شهید صدر رحمه الله.. 3

رد جواب اول. 3

جواب دوم 4

روایت سوم: روایت نعمان بن بشیر. 5

بررسی روایت سوم 5

طایفه‌ی سوم: روایات متفرقه 6

روایت اول: روایت سلیمان بن داود منقری. 6

بررسی اعتبار نقل‌های علامه از ابن غضائری. 7

بررسی روایت اول. 8

روایت دوم: روایت ابی هشام جعفری. 9

ایراد به استدلال به روایت دوم 9

ایراد اول. 9

ایراد دوم: جواب شیخ انصاری. 9

روایت سوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج. 11

بررسی روایت سوم 11

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمه

ادامه بررسی طایفه دوم

بحث در بررسی روایاتی بود که به آن‌ها بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه استدلال شده بود. این روایات سه طایفه‌ی بودند. طایفه‌ی اول که مفاد آن‌ها آن‌ها «فانّ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[1] است، بررسی شد. بحث در بررسی طایفه‌ی دوم بود که مشتمل بر تثلیث است و وقایع را سه قسم می‌کند روایت اول که مقبوله عمر بن حنظله بود را بررسی کردیم.

روایت دوم: روایت جمیل بن صالح

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ‏ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2]

سند این روایت قابل تصحیح است. حارث بن محمد بن نعمان بن احول از مشایخ ابن أبی عمیر است لذا اشکال آیت الله سیستانی حفظه الله در سند این روایت به سبب جهالت این شخص منافات با مبنای ایشان دارد زیرا ایشان نیز به‌خاطر شهادت شیخ طوسی رحمه الله که فرمودند «ابن ‌ابی عمیر و صفوان و بزنطی عرفوا بانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة»[3] مشایخ أبی عمیر را ثقه می‌دانند.

جمیل بن صالح نیز توثیق خاص دارد و نجاشی ایشان را توثیق کرده است[4].

تقریب استدلال: شبهه‌ی حکمیه تحریمیه بیّن الغی و بیّن الرشد نیست و مختلف فیه است یعنی مشکوک است و باید آن را به خداوند متعال رد کرد و از جهت علم و عمل در آن توقف کرد یعنی هم فتوا داده نشود و هم در عمل احتیاط شود.

بررسی روایت دوم

جواب اول: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اولا: تعبیر «بیّن الرشد» و «بیّن الغی» با مدرکات عقل عملی مناسب است. هر آن چیزی که عقلا بیّن الرشد است انسان به آن عمل می‌کند و آن چیزی را که عقلا بیّن الغی است ترک می‌کند و نسبت به آن چیزی که از نظر حکم عقل مشکوک است اعمال سلیقه نمی‌کند و حکم آن را از خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال می‌کند و براساس آن عمل می‌کند. و مفاد روایت این است که نباید در دین اعمال سلیقه شود و ربطی به احتیاط عملی ندارد.

ثانیا: اگر مراد از بیّن الرشد «مجمع علی صحته» و مراد از بیّن الغی «مجمع علی بطلانه و حرمته» باشد مفاد روایت این خواهد بود که نسبت به «امر مختلف فیه» باید حکم آن را از نصوص استنباط کرد و ربطی به مقام ندارد[5].

رد جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: وجهی برای حمل «بیّن الرشد» و «بیّن الغی» بر آن چیزی که عقل عملی حسن و قبحش را درک می‌کند، وجود ندارد و تخصیص «بیّن الغی» و «بیّن الرشد» به مدرک عقل عملی بلاوجه است. و همچنین تخصیص این عنوان به خصوص «آن چیزی که مجمع علی جوازه و صحته و مجمع علی بطلانه» نیز بلاوجه است.

ثانیا: اگر مراد از «امر مختلف فیه» امری باشد که مورد نزاع است ولی حکم آن برای خود شخص روشن است نزاع دیگران در این مسأله ارزشی ندارد زیرا برای این شخص حکم روشن است و وجهی برای توقف او در این مسأله وجود ندارد.

جواب دوم

به نظر ما اولا: جواب صحیح از این روایات همان جواب از طایفه‌ی اولی است. یعنی دلیل ترخیص شرعی ظاهری مورد را تبدیل به بیّن الرشد می‌کند.

صاحب حدائق رحمه الله فرموده‌اند: اگر دلیل ترخیص ظاهری موجب تبدیل مورد به بیّن الرشد و حلال بیّن شود و دلیل حرمت ظاهری نیز موجب تبدیل مورد به بیّن الغی و حرام بیّن شوند، دیگر وجهی برای سه قسم کردن وقایع وجود ندارد. و معنای تقسیم وقایع به سه قسم این است که حکم واقعی لحاظ شده است و الا نسبت به حکم ظاهری دو قسم بیشتر متصور نیست زیرا اگر حکم ظاهری ترخیص است بیّن الرشد است و اگر وجوب احتیاط است ارتکاب آن بیّن الغی است[6].

این کلام تمام نیست زیرا گرچه ترخیص شرعی ظاهری موجب بیّن الرشد شدن مورد می‌شود ولی لزوم احتیاط عقلی موجب بیّن الغی شدن مورد نمی‌شود. حکم عقل به احتیاط در موارد علم اجمالی به حرمت یکی از این دو فعل بدون وجود ترخیص شرعی ظاهری در ارتکاب، موجب حرام بیّن شدن هیچ‌کدام از این دو مورد نمی‌شود بلکه مشتبه می‌شوند. بنابراین سه قسم وجود دارد. شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص و شبهه‌ی موضوعیه به نحو مطلق که ترخیص شرعی ظاهری دارد حلال بیّن و بیّن الرشد است ولی شبهه‌ی حکمیه قبل از فحص و یا مقرون به علم اجمالی حلال بیّن نیست و حرام بیّن و بیّن الغی نیز نیست. زیرا گرچه عقل حکم به احتیاط می‌کند ولی حکم شرعی ظاهری و واقعی آن روشن نیست.

ثانیا: مراد از «وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» توقف علمی و عدم اظهار نظر است و الا اگر لزوم احتیاط و اجتناب عملی داشت حکم آن با حکم بیّن الغی که وجوب اجتناب است یکی بود. در حالی که ظاهر روایت این است که حکم آن دو با هم فرق دارد. نسبت به «بیّن الغی» اظهار نظر نیز می‌شود و گفته می‌شود «باید از آن اجتناب کرد» ولی نسبت به امر مشتبه و مختلف فیه نباید اظهار نظر کرد و فتوای به غیر علم داد. ولی وجوب احتیاط عملی از آن استفاده نمی‌شود.

روایت سوم: روایت نعمان بن بشیر

« عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ -یعنی سالم بودن دینش را احراز کرده است- وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي‏ حَوْلَ‏ الْحِمَى‏ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ تَعَالَى مَحَارِمُهُ»[7]

نعمان بن بشیر همان والی کوفه و پدر زن مختار است.

تقریب استدلال: وقایع سه قسم هستند: حلال بیّن، حرام بیّن و شبهات و از شبهات باید اجتناب شود.

بررسی روایت سوم

این حدیث سندا ضعیف است. در امالی شیخ طوسی نیز این روایت ذکر شده است ولی در آن تثلیت ندارد «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ…فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ.»[8]. البته سند امالی نیز ضعیف است.

علاوه بر این که دلیل ترخیص شرعی ظاهری در شبهات حکمیه تحریمیه و همچنین شبهات موضوعیه تحریمیه بعد از فحص موجب حلال بیّن شدن آن می‌شود. ولی شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی شبهه هستند و حلال بیّن و حرام بیّن نیستند و فقط عقل حکم به احتیاط می‌کند.

بیان امام رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله نسبت به این روایت نیز می‌آید: این روایت دلالت بر اجتناب از شبهات ندارد بلکه فقط فایده‌ی اجتناب از شبهات را بیان کرده است که اجتناب از شبهات سبب اجتناب از محرمات بیّن می‌شود و ارتکاب شبهات سبب می‌شود که مکلف جرأت بر ارتکاب حرام پیدا کند لذا در معرض وقوع در محرمات قرار می‌گیرد[9].

ولی به نظر ما گرچه اجتناب از شبهات سبب تقویت انسان در اجتناب از محرمات می‌شود. ولی چنین نیست که ارتکاب شبهات با مجوز عقلی یا شرعی سبب جریّ شدن انسان بر ارتکاب محرمات ‌شود. شخص متدین است و به سبب اصل برائت مرتکب شبهات حکمیه بعد از فحص می‌شود ولی در صورت عدم جریان اصل برائت در شبهات حکمیه از شبهه اجتناب می‌کند.

طایفه‌ی سوم: روایات متفرقه

عمده‌ در این طایفه نیز سه روایت است:

روایت اول: روایت سلیمان بن داود منقری

«وَ بِإِسْنَادِهِ –محمد بن یعقوب- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ‏ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ –یعنی مؤذن اهل سنت- فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوِ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ‏ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.» [10]

راجع به وقت نماز مغرب و افطار که غروب خورشید است یا زوال حمره‌ی مشرقیه از امام علیه السلام سؤال شده است. امام علیه السلام نیز در جواب فرمودند: «أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»

بررسی اعتبار نقل‌های علامه از ابن غضائری

نجاشی سلیمان بین داود منقری را توثیق کرده است[11]. ولی علامه در رجال خود از ابن غضائری نقل می‌کند که ایشان فرموده‌اند: «و قال ابن الغضائريّ: إنّه ضعيف جدّا، لا يلتفت إليه، يوضع كثيرا على‏ المهمّات‏»[12]

در اعتبار نقل‌های علامه از کتاب ابن غضائری اختلاف است. آیت الله زنجانی وآیت الله سیستانی حفظهما الله مصرّ بر اعتبار این نقل‌ها هستند و می‌فرمایند: «کتاب ابن غضائری به ایشان رسیده است و او از این کتاب نقل می‌کند و به این نقل‌ها اعتماد می‌شود».

ولی مرحوم خویی فرموده‌اند: شیخ طوسی در فهرست راجع به ابن غضائری فرمودند «فإنّه عمل كتابين… غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، و اخترم‏ هو رحمه اللّه -یعنی مرگ ناگهانی در ایام جوانی داشت- و عمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين و غيرهما من الكتب! على ما يحكى بعضهم عنهم»[13]

نجاشی نیز برای ابن غضائری –یعنی احمد بن حسین که صاحب کتاب رجالِ «الضعفاء» است و الان نیز موجود است- با این که هم‌درس او بود و با هم پیش حسین بن عبیدالله بن غضایری درس می‌خواندند، کتاب ذکر نکرده است ولی از پدر یعنی حسین بن عبید الله نقل می‌کند.

بعضی می‌گویند: شیخ طوسی اشتباه کرده است علاوه بر این که تعبیر به «ما حکی بعضهم» نیز کرده است. و الا عبارت‌های نجاشی گاهی دقیقا مثل عبارت‌هایی است که علامه از ابن غضائری نقل می‌کند.

ولی ممکن است هر دو -یعنی نجاشی و ابن غضائری- شفاهاً از حسین بن عبید الله شنیده باشند. و این دلیل بر وجود کتاب ابن غضائری نزد نجاشی نبوده است. کتاب منسوب به ابن غضائری به علامه رسیده است اما با توجه به فرمایش شیخ طوسی اعتماد به کتاب ابن غضائری مشکل است و وثوق به اعتبار نقل‌های علامه از این کتاب پیدا نمی‌شود.

تقریب استدلال: امام علیه السلام در شبهه حکمیه امر به احتیاط کردند.

بررسی روایت اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: مورد این روایت شبهه‌ی حکمیه وجوبیه است و حتی اخباریون نیز قائل به عدم وجوب احتیاط در این شبهات هستند و تنها در خصوص شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط هستند لذا نباید به این روایت استدلال کنند.

ثانیا: شأن امام علیه السلام نیست که در موارد شبهه حکمیه که از او در مورد حکم واقعی چیزی سؤال می‌شود حکم به احتیاط کنند. مراجع تقلید چون برای آن‌ها شبهه به وجود می‌آید فتوای به احتیاط واجب می‌دهند و معنای آن این است که ما حکم مسأله را نمی‌دانیم -البته گاهی معنای احتیاط واجب این نیست و حکم مسأله را می‌دانند ولی نمی‌خواهند بیان کنند- ولی امام علیه السلام چنین نیست. و اصلا تعبیر «حائطة لدینک» ربطی به احتیاط اصطلاحی ندارد. و معنای آن این است که «دین خود را حفظ کنی». معنای «اخوک دینک فاحتط لدینک» این نیست که «در مشکوکات احتیاط کن» بلکه معنای آن این است که «همان‌طور که برادر خود را حفظ می‌کنی دین خود را نیز حفظ کن» «حاطه» را در لغت به «حفظه» معنا کردند.

ثالثا: ممکن است مورد سؤال این بود که هوا تاریک می‌شود و ما در استتار قرص شک می‌کنیم. چون کنار کوه بودند و احتمال می‌دهند که خورشید پشت کوه باشد. لذا امام علیه السلام فرمودند «احتیاط کن» زیرا شبهه‌ی موضوعیه است و استصحاب عدم استتار قرص جاری می‌شود. لذا این روایت ربطی به بحث ما ندارد.

اگر فرض یقین به استتار قرص باشد ولی او نمی‌داند استتار قرص برای نماز مغرب و افطار کافی است یا باید زوال حمره‌ی مشرقیه شود، مناسب این است که امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کنند ولی چون مقام تقیه است با این لسان لطیف حکم واقعی را بیان می‌کنند و صریح نمی‌گویند «صبر کن تا زوال حمره‌ی مشرقیه شود» تا عامه بگویند «شما مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل می‌کنید چون ایشان بعد از غروب خورشید نماز مغرب می‌خواندند».

البته غرض امام علیه السلام در توقیع حمیری نسبت به اختلاف دو حدیث (که حکم ظاهری را اینچنین بیان) فرمودند «وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا»[14] تعلیم سائل است که در عصر غیبت در تعارض دو روایت چه کار کنند. و عدم بیان حکم واقعی در این مورد اشکال ندارد زیرا عصر غیبت است و همه چیز را نمی‌توان از امام علیه السلام پرسید. ولی این که امام علیه السلام حاضر در جواب سؤال حکم واقعی را بیان نکنند و امر به احتیاط کنند، خلاف ظاهر است لذا این تناسب دارد با این که با این بیان لطیف و نرم حکمی که خلاف تقیه و نظر عامه است را بیان کنند.

روایت دوم: روایت ابی هشام جعفری

«عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ‏ دِينُكَ‏ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ‏ بِمَا شِئْتَ‏.»[15]

ایراد به استدلال به روایت دوم

ایراد اول

این روایت نیز سندا ضعیف است. دلالتا نیز تمام نیست زیرا اولا: مراد از «احتیاط در دین» حفظ و نگه‌داری از دین است و ربطی به احتیاط مصطلح ندارد. «بما شئت» یعنی «به هر روش مناسبی دین خود را حفظ کن. یا از راه تقیه یا از راه دور شدن از مجتمع، دین خود را حفظ کن.» این که احتیاط عملی در شبهات حکمیه بعد از فحص حفظ دین باشد، اول الکلام است. خود اخذ به برائت و اصالة الحل نیز جزء دین است. اصل حفظ دین لازم است و مرتبه بالای دین را فقط اهل بیت علیهم السلام داشتند و الا کسی حفظ مرتبه‌ی بالای دین را نکرده است.

ایراد دوم: جواب شیخ انصاری

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: اولا: حمل «فاحتط» بر وجوب احتیاط مستلزم تخصیص اکثر است. زیرا فقط شبهات حکمیه تحریمیه تحت آن باقی هستند ولی در شبهات حکمیه وجوبیه و شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه به اتفاق اخباریون و اصولیون احتیاط لازم نیست و باید تخصیص زده شوند.

ثانیا: مراد از «فاحتط لدینک» استحباب احتیاط است زیرا مقصود بیان اعلی مراتب احتیاط است و اعلی مراتب احتیاط قطعا مستحب است. ظاهر «اخوک دینک فاحتط لدینک» این است که «دینت برادر تو است» و تا می‌توانی در دینت احتیاط کن مثل «فاتقوا الله ما استطعتم»[16].

دینت برادرت است یعنی همان‌طور که برادرت برایت مهم است و سعی در حفظ او داری دینت نیز برایت مهم باشد البته این کمیل بود که برادرش برایش مهم بود و لذا امام علیه السلام دین را تشبیه به برادر کردند ولی اگر مخاطب شخصی بود که برادر برایش مهم نبود و مالش برایش مهم بود ممکن بود امام علیه السلام به او می‌گفتند: «دینک مالک».

این جواب با فرض این که احتیاط به معنای احتیاط مصطلح باشد جواب خوبی است.

البته بحث تخصیص اکثر بنا بر مبنای مشهور در دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب است که آن را به وضع می‌دانند. و چون در اکثر شبهات احتیاط لازم نیست امر دایر است بین حمل امر بر مطلق رجحان که در این صورت دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه نخواهد بود و بین تخصیص اکثر شبهات که آن مستلزم تخصیص اکثر است.

ولی به نظر ما صیغه‌ی امر برای وجوب وضع نشده بلکه برای مطلق طلب وضع شده است و به اطلاق، دلالت بر وجوب می‌کند و در این صورت خروج اکثر شبهات از تحت آن مستلزم تخصیص نخواهد بود. مثل «اکرم کل عالم» که در فقیه اکرام واجب است و در غیر فقیه مستحب است و این به معنای تخصیص خطاب «اکرم کل عالم» نیست بلکه از باب تعدد دال و مدلول و مقدمات حکمت اقتضا می‌کند که در فقیه ملتزم به وجوب و در غیر فقیه به سبب ترخیص در ترک اکرام، قائل به عدم وجوب شویم و این تخصیص اکثر نیست.

ولی مطلب دیگری که مطرح کردند یعنی دلالت «فاحتط لدینک بما شئت» به قرینه «بما شئت» بر حداکثر احتیاط ربطی به بحث تخصیص اکثر ندارد. حداکثر احتیاط قطعا لازم نیست و حتما باید حمل بر استحباب شود و نیاز به تخصیص ندارد.

روایت سوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

«دو محرم با هم یک شکار انجام دادند. سؤال این است که آیا هر دو یک کفاره دهند یعنی هر دو با هم یک شتر ذبح کنند یا هر کدام مستقلا باید کفاره دهند. امام علیه السلام فرمودند: هر کدام باید یک کفاره دهد. عبدالرحمن بن حجاج عرض کرد: بعضی از اصحاب این سؤال را از من پرسیدند ولی من جواب آن را نمی‌دانستم. امام علیه السلام به او فرمودند: «إِذَا أُصِبْتُمْ‏ بِمِثْلِ‏ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.»^[17]

تقریب استدلال: در این روایت امام علیه السلام فرمودند: در شبهات که نمی‌دانید احتیاط کنید.

بررسی روایت سوم

این روایت نیز دلالت بر وجوب احتیاط ندارد زیرا اولا: ممکن است مراد احتیاط در فتوا باشد. «فسألنی بعض اصحانا فلم ادر ما علیه» و مربوط به مراجع تقلید است که اول باید تحقیق کنند و بعد فتوا دهند. ثانیا: مورد آن شبهه‌ی حکمیه قبل از فحص است زیرا قابل سؤال بود لذا امام علیه السلام فرمودند «علیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا» در حالی که ما متمکن از سؤال نیستیم.

بنابراین ادله‌ی اخباریون بر وجوب احتیاط تمام نیستند.