بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

 

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ادله‌ی وجوب احتیاط. 2

نقد و بررسی استدلال اخباریین به روایات.. 2

ادامۀ بررسی طائفۀ اول از روایات: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة 2

جواب اول: 2

بررسی جواب اول. 3

بررسی امکان مولوی بودن امر «قف عند الشبهة». 4

بررسی کلام مرحوم خویی در امکان مولوی امر «قف عند الشبهة». 5

جواب دوم 6

جواب سوم: مختار استاد حفظه الله.. 6

اشکالات آیت الله سیستانی حفظه الله نسبت به جواب سوم 7

پاسخ به اشکالات آیت الله سیستانی. 8

جواب چهارم: بیان آیت الله سیستانی حفظه الله.. 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ادله‌ی وجوب احتیاط

نقد و بررسی استدلال اخباریین به روایات

ادامۀ بررسی طائفۀ اول از روایات: الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة

بحث در روایاتی بود که مفاد آن «قف عند الشبهه فانّ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[1] بود. به این روایات بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه استدلال شده بود.

از این روایات دو جواب داده شد:

جواب اول:

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: ظاهر «فان الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» این است که امر به وقوف عند الشبهة را به این مطلب تعلیل می‌کند. یعنی باید در رتبه‌ی سابقه در مورد شبهه این علت باشد که اقتحام شبهه مساوی با اقتحام در هلکه و عقاب باشد. و وجود این علت منشأ امر شارع به احتیاط می‌شود. لذا در شبهاتی می‌توان به این ادله تمسک کرد که در رتبه‌ی سابقه با یک دلیل دیگر منجز شده باشد و احتمال عقاب در آن مطرح باشد لذا گفته می‌شود «احتیاط بهتر از این است که به فعلی که در معرض عقاب است، اقتحام کنید» و چون احتیاط بهتر از اقدام بر فعلی است که احتمال عقاب در آن وجود دارد امر به احتیاط می‌شود ولی در شبهات حکمیه بعد از فحص به سبب برائت عقلیه احتمال عقاب وجود ندارد مگر این که شارع احتیاط را واجب کند و این سبب احتمال عقاب شود. ولی فرض این است که امر به احتیاط معلول این علت است و باید این علت با قطع نظر از این معلول موجود باشد در حالی که در شبهات حکمیه قبل از فحص قطع نظر از امر به احتیاط احتمال عقاب مطرح نیست تا گفته شود «فان الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»

البته اگر «الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» تفریع بر امر به وقوف عند الشبهه بود به این نحو که شارع می‌گفت «امر به احتیاط می‌کنم و نتیجه آن این است که بعد از این امر به احتیاط، احتیاط کردن بهتر از این است که خود را در معرض عقاب قرار دهید» نیاز به مطلب فوق نبود اما تفریع خلاف ظاهر است و ظاهر آن تعلیل است و لا اقل تعلیل، محتمل است.

تعلیل به این معنا است که این علت در رتبه‌ی سابق و با قطع نظر از امر به وقوف عند الشبهه موجود است در حالی که در شبهات حکمیه بعد از فحص با قطع نظر از «قف عند الشبهة» چنین نیست که ارتکاب شبهه به معنای اقتحام در هلکه باشد.[2]

بررسی جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا:

اولا: این اشکال بنا بر انکار قاعده‌ی قبح و قول به مسلک حق الطاعة وارد نیست. چون مکلف با قطع نظر از امر شرعی به احتیاط نیز به خاطر حکم عقل در شبهات حکمیه بعد از فحص نیز احتمال عقاب می‌دهد. و از این روایات استفاده می‌شود که شارع حکم عقل را امضاء کرده و آن را با جعل برائت شرعیه رفع نکرده است.

ثانیا: ما نیز قبول داریم که ظاهر روایت تعلیل است ولی مقتضای تعلیل این است که با قطع نظر از «قف عند الشبهة» در این روایت وجوب شرعی احتیاط در شبهات حکمیه بعد از فحص وجود داشته باشد و خود این خطاب متکفل ایصال آن وجوب است. و این محذوری ندارد به خصوص که این روایت از امام علیه السلام صادر شده است و ایصال می‌کند که خداوند متعال چون احتیاط را در شبهات حکمیه واجب کرده ارتکاب شبهه به معنای اقتحام در هلکه است و لذا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «قف عند الشبهة » مثل این که مرجع تقلید بگوید «در شبهات احتیاط کنید و احتیاط در شبهات بهتر از اقتحام در هلاکت و قرار دادن خود در معرض عقاب است» ظاهر عرفی این کلام از مرجع تقلید این است که شارع احتیاط را در شبهات واجب کرده است و اگر وجوب آن به شما واصل نیست من با همین خطاب آن را به شما واصل می‌کنم. شبیه این که امام علیه السلام بفرمایند :«من قال بغیر علم دخل النار» این متفرع بر این است که قول به غیر علم حرام باشد و این حرمت به مکلف نیز واصل شده باشد و الا اگر حرام نیست یا حرام است ولی به مکلف واصل نشده است موجب استحقاق عقاب نخواهد بود. ولی خود این خطاب عرفا متکفل (بیان) حرمت قول به غیر علم است و آن را به مکلف ایصال می‌کند.

و شما در این مثال اشکال نمی‌کنید به این که «ممکن است این خطاب ناظر به حرمت قول به غیر علم بر خداوند متعال باشد که توسط آیه شریفه «حرم علیکم ان تقول علی الله ما لا تعلمون» به مکلف واصل شده است ولی حرمت قول به غیر علم به طور مطلق به مکلف واصل نشده است.» بلکه گفته می‌شود خود این خطاب عرفا متکفل این است که قول به غیر علم مطلقا حرام است.

و همین بیان در ما نحن فیه نیز گفته می‌شود. وجوب احتیاط در شبهه‌ی بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی عقلا به مکلف واصل شده است ولی اطلاق خطابِ «در شبهات احتیاط کنید و احتیاط در شبهات بهتر از این است که خود را در معرض عذاب قرار دهید» شامل شبهات حکمیه بعد از فحص نیز می‌شود و ظاهر آن این است که در تمام شبهات ولو شبهات حکمیه بعد از فحص احتمال عقاب وجود دارد.

اگر «قف عند الشبهة» قضیه‌ی خارجیه باشد و ناظر به افرادی باشد که مخاطب به این خطاب بودند، امر، اسهل و استدلال واضح‌تر خواهد بود زیرا امام علیه السلام این مطلب که «در ارتکاب شبهه معرضیت در عقاب است» را بر آن مخاطبین تطبیق کردند و در قضایای خارجیه اگر مولی حکم کلی را بر افراد تطبیق دهند این تطبیق حجت است و کشف می‌شود این افراد موضوع برای این خطاب بودند و وجوب احتیاط در شبهات در رتبه‌ی سابق بر آن‌ها منجز بوده است ولو به این که قبلا خطاب امر به احتیاط به آن‌ها واصل شده بود و آن‌ها مستحق عقاب بودند.

البته در این صورت نمی‌توان از معاصرین امام علیه السلام الغاء خصوصیت کرد و حکم را به ما که در زمان غیبت هستیم سرایت داد و گفت که بر ما نیز احتیاط واجب است زیرا احتمال فرق وجود دارد.

ولی قضیه‌ی خارجیه بودن خلاف ظاهر است و ظاهر آن قضیه‌ی حقیقیه است.

بررسی امکان مولوی بودن امر «قف عند الشبهة»

محقق اصفهانی فرموده‌اند: اگر «فانّ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» تعلیل باشد و مختص به مواردی باشد که در رتبه‌ی سابق تکلیف منجز شده است مثل شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه قبل از فحص، وجوب توقف در «قف عند الشبهة» وجوب ارشادی خواهد بود و نمی‌تواند وجوب مولوی باشد[3].

این کلام نیز تمام نیست زیرا بر فرض اختصاص این روایت به سبب تعلیل به مواردی که تکلیف در رتبه‌ی سابقه -مثلا به منجز عقلی- منجز باشد ولی شارع می‌تواند موافق با این تنجز عقلی یک تنجز شرعی نیز جعل کند و به ملاک طریقی و داعی تحفظ بر واقع، امر شرعی مولوی به احتیاط کند -شبیه امر به تعلم- و این لغو نیز نیست و شبیه جعل برائت شرعیه بر وزان جعل برائت عقلیه است.

البته ما قبول داریم «قف عند الشبهة» ظهور در وجوب شرعی مولوی ندارد و مثل «یهریقما و یتیمم»[4] است که امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی ظهور در مولوی ندارد. ولی این که گفته شود «جعل وجوب شرعی مولوی در مواردی که عقل، احتیاط را واجب کند لغو است» درست نیست.

بررسی کلام مرحوم خویی در امکان مولوی امر «قف عند الشبهة»

مرحوم خویی قائل به تفصیل شده و فرموده‌اند: جعل وجوب شرعی احتیاط نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص، محذوری ندارد زیرا در صورت عدم جعل وجوب شرعی احتیاط نسبت به آن اطلاق حدیث رفع شامل آن می‌شد ولی جعل وجوب شرعی احتیاط در اطراف علم اجمالی لغو است.

این کلام نیز تمام نیست و آن لغو نیست بلکه تأکید حکم عقل است نه این که ارشاد به حکم عقل باشد. و اگر لغو باشد در شبهات حکمیه قبل از فحص نیز لغو خواهد بود و بین آن دو فرقی وجود ندارد.

ما در بحث وجوب تعلم که امام علیه اسلام فرموده‌اند: ««ٍعَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‏ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ‏ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ‏ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ‏ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.»[5] گفتیم که امام علیه السلام به عنوان اعقل العقلاء و مبیّن حکم عقل می‌توانند این مطلب را بیان کنند و لازم نیست حتما وجوب شرعی تعلم باشد. بلکه شأن امام علیه السلام این است که احکام عقلی که در حیطه‌ی حق خداوند متعال است را هم بیان کند. و ظهور در حکم شرعی ندارد ولی این که گفته شود «جعل حکم شرعی در این موارد لغو و محال است» درست نیست.

اگر استدلال به دلالت عقلیۀ اقتضا می‌کردیم و می‌گفتیم: خطاب «قف عند الشبهة» بدون این مطلب لغو است، جواب آن این است که اگر اطلاق خطاب لغو است تقیید زده می‌شود ولی به اصل خطاب که لغو نیست، اخذ می‌شود. به خلاف «من کذب دخل النار» که اگر کاشف از حرمت کذب نباشد اصل خطاب لغو خواهد بود.

ولی ما به این دلالت، استدلال نکردیم بلکه ما به دلالت عرفیه تمسک می‌کنیم و ادعا می‌کنیم که ظهور عرفی خطاب «قف عند الشبهه فانّ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» این است که این علت بر هر شبهه‌ای منطبق است پس در هر شبهه‌ای تکلیف منجز است ولو تنجز تکلیف با همین خطاب، ثابت و ایصال شود.

«شبهه» بر شبهه‌ی حکمیه بعد از فحص نیز صادق است و بحث در مانعیت تعلیل از اطلاق «شبهه» نسبت به این مورد است که به نظر ما تعلیل مانع از اطلاق نیست و کاشف از این است که در همه‌ی موارد اطلاق این تعلیل جاری است. مثلاینکه دکتر به کسی بگوید «لاتأکل الرمان لانه یؤذی بطنک» که آن اطلاق دارد و شامل انار شیرین نیز می‌شود و در صورتی که شخصی بگوید من احتمال دادم که انارهای ترش سبب شکم درد می‌شود و بخورد دکتر بر او احتجاج می‌کند همینطور اگر دکتر بگوید: «لا تأکل الرمان فان امتناعک عن اکل ما تشتهی خیر من ان تأکل ما یؤذی بطنک»

جواب دوم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: شبهه به معنای ضلالت و بدعت و خدیعه است. اقتحام نیز به معنای ارتکاب بدون تفکر قبلی و بدون مبالات است.

اشکالات این مطلب را نیز در جلسه قبل بیان کردیم.

جواب سوم: مختار استاد حفظه الله

مرحوم خویی در جواب از این دلیل اخباریون فرموده‌اند: دلیل برائت شرعیه و قاعده‌ی حل –«کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام»[6]– در شبهات حکمیه تحریمیه –بر فرض جریان قاعده‌ی حل در شبهات حکمیه تحریمیه- بر عنوان شبهه ورود دارد زیرا شبهه یعنی «مشتبه بین حق و باطل» وقتی امام علیه السلام بفرمایند: «بر تو حلال است –کما این که در شبهات موضوعیه فرمودند- دیگر شبهه‌ی بین حق و باطل نیست.» خود امام علیه السلام وقتی انجام دادند دیگر معنا ندارد که گفته شود «من شبهه – یعنی شبهه بین حق و باطل- دارم. بلکه وقتی ایشان عمل کردند یعنی حق است. لذا هیچ‌کس بر ورود قاعده‌ی حل در شبهات موضوعیه بر «قف عند الشبهة» تردید ندارد.

و این با حدیث رفع فرق دارد که درآن خود «ما لایعلمون» بر تحریم واقعی مشکوک تطبیق داده شد و گفته شد «تحریم واقعی مشکوک مما لایعلمون است فهو مرفوع ای لایجب الاحتیاط» لذا دلیل وجوب احتیاط مخصص یا معارض با حدیث رفع است.[7]

به نظر ما این جواب درست است.

اشکالات آیت الله سیستانی حفظه الله نسبت به جواب سوم

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: اولا: این که گفته شود «شبهه» آن چیزی است که حتی حکم ظاهری آن نیز معلوم نیست، خلاف ظاهر است و ظاهر آن «شبهه بین حلال و حرام واقعی» است. ثانیا: لازمه‌ی این که مراد از شبهه چیزی باشد که حتی حکم ظاهری آن نیز معلوم نیست، عدم وجود مورد برای «قف عند الشبهه» است زیرا در هر مورد یا حکم ظاهری ترخیصی -ولو برائت عقلیه- معلوم است و یا حکم ظاهری تنجیزی -ولو وجوب احتیاط- و موردی وجود ندارد که حکم ظاهری آن نیز معلوم نباشد.

ان قلت: مراد از شبهه آن چیزی که حکم ظاهری شرعی آن معلوم نیست و کاری به حکم ظاهری عقلی آن نداریم لذا بعد از جریان قاعده‌ی حل شرب تتن حلال بیّن می‌شود و از شبهه بودن خارج می‌شود.

قلت: این کلام نیز تمام نیست زیرا اولا: قاعده‌ی حل در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه جاری نمی‌شود بلکه برائت جاری می‌شود که مفاد آن فقط نفی تنجز تکلیف واقعی مشکوک است و اثبات حلیت ظاهریه نمی‌کند.

ثانیا: بر فرض جریان قاعده‌ی حل در شبهات حکمیه ولی آن ظهور در جعل حلیت ظاهریه ندارد بلکه آن یک بیان ادبی است.

توضیح، آنکه دو قسم حکومت وجود دارد: قسم اول: حکومت قانونیه: یعنی حکومت ثبوتیه یعنی در مقام ثبوت اعتبار می‌کند که مثلا «زنی که با مردی ازدواج موقت کند زوجه‌ی او است» زوجیت در این جا اعتبار ثبوتی شده و آثار نیز دارد.

قسم دوم: حکومت ادبیه: آن به معنای حکومت اثباتیه و صرف تفنن در عبارت است.

اگر مفاد «کل شیء لک حلال» حکومت قانونیه و ثبوتیه بود یعنی شارع اعتبار قانونی حلیت در مشکوک الحرمة کرده بود، شرب تتن بعد از جریان قاعده‌ی حل در آن حلال ظاهری بیّن خواهد بود ولی قاعده‌ی حل ظهور در حکومت قانونیه ندارد بلکه حکومت ادبیه است یعنی به غرض نفی تنجز حرمت مشکوک گفته «کانّه آن حلال است» یعنی حرام بودن آن منجّز نیست و اثر عقلی حرام بودن بر آن بار نمی‌شود و بیش از این از آن استفاده نمی‌شود. نه این که حلال بودن برای آن اعتبار شده باشد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: «قف عند الشبهه» در شبهات وجوبیه جاری نمی‌شود و مختص به شبهات تحریمیه است. زیرا در شبهات وجوبیه مثل شک در وجوب غسل جمعه تعبیر به «قف» نمی‌شود. بلکه باید مثلا بگویند: «اسرع و بادر الی غسل الجمعة».

پاسخ به اشکالات آیت الله سیستانی

این کلام تمام نیست. البته قبول داریم که برائت عقلیه عرفا مورد را از آنچه امام علیه السلام تعبیر به شبهه کنند خارج و داخل در حلال بیّن نمی‌کند زیرا ظاهر «حلال بیّن» آن چیزی است که حکم شرعی آن حلال بیّن بودن است و ما آن را می‌دانیم و حرام بیّن نیز آن چیزی است که حکم شرعی آن حرامی است که ما آن را می‌دانیم. و شبهات نیز آن چیزی است که حکم شرعی آن معلوم نیست و مردد بین حلال و حرام است. ولی وقتی خود شارع در مورد مثلا شرب تتن می‌گویند: «شرب تتن حلال ظاهری است» مصداق حلال بیّن خواهد شد.

اولا: ظاهر «کل شیء حلال» حکومت قانونیه است و این که مفاد آن «کأنّه حلال است» باشد خلاف ظاهر است بلکه مفاد آن اعتبار حلیت و ترخیص در آن است.

ثانیا: تعبیر «حلال» و «رفع ما لایعلمون» از جهت شکل‌ظاهری مختلف هستند ولی روح همه‌ی آن‌ها حکم ظاهریِ ترخیص در ارتکاب است. معنای «رفع ما لایعلمون» که دلالت بر عدم وجوب احتیاط و عدم تنجز حکم واقعی دارد، اذن در ارتکاب است. و این که گفته شود مفاد آن فقط «جعل معذریت برای مکلف باشد» عرفی نیست. مفاد «کل و لاتسأل»[8] عرفا اذن در اکل مرغی است که از بازار خریده می‌شود نه این که صرفا جعل معذوریت در اکل آن برای مکلف باشد. البته آیت الله وحید خراسانی حفظه الله این مطلب را بیان می‌کردند. ولی این درست نیست. زیرا ظهور عرفی حکم ظاهری به هر لسانی باشد ابراز رضای مولی به ارتکاب و ظهور عرفی حکم ظاهری تنجیزی به هر لسانی باشد ابراز عدم رضای مولی به ارتکاب است و شکل بیان آن‌ها مهم نیست لذا اگر شارع جعل حلیت ظاهری کند ولو به لسان برائت آن شیء حلال بیّن خواهد شد.

ثالثا: این که گفته شد «لازمه‌ی مطلب مذکور عدم وجود مورد برای «قف عند الشبهة» است» نیز تمام نیست زیرا شبهات حکمیه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی که شارع نسبت به آن‌ها جعل برائت نکرده است نه حلال بیّن هستند و نه حرام بیّن؛ زیرا وجوب عقلی احتیاط موجب نمی‌شود که آن شیء حرام بیّن شود چون حرام بیّن آن چیزی است که حرمت شرعی آن برای مکلف واضح باشد و جعل حرمت ظاهریه برای آن –مثل خطاب «احتط» و «اذا کنت تحتمل انه حرام فلاتشربه» که از باب احتیاط بیان شده است نه این که حکم نفسی باشد- نیز سبب «حرام بیّن» شدن آن نمی‌شود زیرا حرمت شرعیه ظاهریه نیز طریقی است و ملاک نفسی ندارد چون معنای آن این است که «اگر شرب تتن واقعا حرام باشد من به آن راضی نیستم» نه این که به طور مطلق راضی به ارتکاب آن نیستم و الا آن حرام نفسی می‌شود. به طریق اولی مواردی که شارع جعل حرمت ظاهریه نمی‌کند بلکه عقل حکم به تنجز می‌کند مثل شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی، حرام بیّن نخواهد شد. لذا حدیث شامل این موارد می‌شود. ولی شبهات حکمیه بعد از فحص بعد از جعل حلیت ظاهریه برای آن حلال بیّن خواهد شد. وقتی خود امام علیه السلام مرتکب می‌شوند قطعا «حلال بیّن است».

جواب چهارم: بیان آیت الله سیستانی حفظه الله

ایشان در جواب از این دلیل اخباریون فرموده‌اند: شبهه دارای دو معنا است در این روایات که بحث حلال و حرام و شبهات است به معنای شک در حلیت یا حرمت فعل است و سیاق این روایات سیاق استحباب است نه وجوب. ان‌شاء الله بیان ایشان را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.