بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه 1

ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه 1

دلیل اول: دلیل عقل. 1

دلیل عقلی دوم: تمسک به علم اجمالی به وجود تکالیف در بین شبهات.. 2

بررسی علم اجمالی به وجود تکالیف در بین امارات ضعیفه 2

پاسخ به ادعای اخباریون مبنی بر وجود علم اجمالی به تکالیف در مطلق شبهات حکمیه 2

جواب اول: انحلال حقیقی علم اجمالی. 2

بررسی جواب اول. 3

جواب دوم: انحلال تعبدی. 4

مناقشه شهید صدر رحمه الله در انحلال تعبدی. 5

بررسی مناقشه شهید صدر رحمه الله در انحلال تعبدی علم اجمالی. 6

جواب سوم: انحلال حکمی. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادله‌ی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه

بحث در ادله‌ی اثبات قول اخباریون به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بود.

دلیل اول: دلیل عقل

دلیل اول عقلی، وجوب دفع ضرر محتمل بود که از آن جواب دادیم.

دلیل عقلی دوم: تمسک به علم اجمالی به وجود تکالیف در بین شبهات

علم اجمالی به وجود تکالیفی در دایره‌ی شبهات حکمیه تحریمیه وجود دارد و این منشأ احتیاط می‌شود.

اگر این بیان تمام باشد اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد و شامل شبهات وجوبیه نیز می‌شود در حالی که مشهور اخباریون فقط در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند.

بررسی علم اجمالی به وجود تکالیف در بین امارات ضعیفه

اگر مکلف واحد علم اجمالی به وجود تکالیف در دایره‌ی امارات غیر معتبره مثل شهرت‌ها، اجماعات منقول و اخبار ضعاف نسبت به موارد محل ابتلاء خود پیدا کند، این علم اجمالی در حق او منجز خواهد بود و جوابی از آن وجود ندارد. مثل این که مکلف بعد از بررسی شهرت‌ها و اجماعات منقول و اخبار ضعافی که موافق با یک خبر معتبر یا دلیل عام معتبر نیست –مثل اخبار موجود در تحف العقول و کتب دیگری که سند آن یا ضعیف است یا مثل تفسیر عیاشی مذکور نیست- علم پیدا کند به صدور بعضی از این‌ها از معصوم علیه السلام و محل ابتلاء او نیز باشند، این علم اجمالی بر او منجز خواهد بود. مگر بنا بر مبنای کسانی –مثل آیت الله زنجانی حفظه الله- که اصل منجزیت علم اجمالی را ولو به خاطر ادله‌ی اصول شرعیه مثل قاعده‌ی حل و اصل برائت، قبول ندارند. ولی مشهور که منجزیت علم اجمالی را قائل هستند دچار مشکل می‌شوند.

اما این صحیح نیست و علم اجمالی به اینکه بعضی از شهرت‌ها، اجماعات منقول و اخبار ضعاف که ثبوت تکلیف در این‌ها موافق با خبر معتبر یا اصل معتبر نیست، نسبت به مسائل محل ابتلای مکلف واحد از شارع صادر و مطابق با واقع هستند، وجود ندارد.

علاوه بر این که خود اخباریون نیز چنین علم اجمالی را ادعا نکردند بلکه فقط ادعا کردند که «در دایره‌ی شبهات حکمیه به طور مطلق علم اجمالی به ثبوت تکلیف است که بعضی از این شبهات مورد اماره‌ی معتبره است.»

پاسخ به ادعای اخباریون مبنی بر وجود علم اجمالی به تکالیف در مطلق شبهات حکمیه

در جواب از این‌ها جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول: انحلال حقیقی علم اجمالی

بعضی ادعا کردند که این علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا کرده است. به این بیان که: دو علم اجمالی وجود دارد:

1. علم اجمالی به وجود مثلا هزار تکلیف در مجموع شبهات حکمیه

2. علم اجمالی صغیر به مطابقت حداقل هزار خبر ثقه معتبر دال بر ثبوت تکلیف با واقع -از بین هزاران خبر ثقه- یعنی حداقل به همان مقدار که علم اجمالی کبیر وجود داشت در دایره علم به مطابقت خبر معتبر دال بر ثبوت تکلیف با واقع وجود دارد. در این صورت علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود. شبیه این است که صد گوسفند وجود دارد که پنجاه رأس از آنها سفید و پنجاه رأس، سیاه است. مکلف علم اجمالی دارد به این که ده رأس از این گوسفندان جلّال هستند و بعد از بررسی، علم اجمالی پیدا می‌کند به این که ده رأس از آن گوسفندان سیاه جلّال هستند در این صورت علم اجمالی اول منحل می‌شود و نسبت به گوسفند‌های سفید شک بدوی می‌شود.

مرحوم آخوند[1] این ادعا را مطرح و مرحوم خویی[2] آن را پذیرفته است.

بررسی جواب اول

این بیان –همان‌طور که شیخ انصاری فرمودند[3]– تمام نیست و انحلال حقیقی علم اجمالی در این موارد ترجیح بلامرجح است. زیرا در مثال صد گوسفند علم اجمالی به وجود ده گوسفند جلال در بین صد گوسفند ناشی از یک قضیه‌ی اتفاقیه است. علامت آن این است که اگر یک گوسفند سیاه از این گوسفندهای سیاه خارج شود علم به وجود ده گوسفند جلال در بین چهل و نه گوسفندهای باقی‌مانده وجود ندارد و حتی اگر پنجاه گوسفند سفید نیز جانشین آن گوسفند سیاه شود علم به وجود ده گوسفند جلال بین آن‌ها وجود ندارد زیرا ممکن است دهمین گوسفند جلال همان گوسفند سیاهی است که خارج شده است.

و این با بحث امارات اعم از معتبره و غیر معتبره فرق دارد زیرا منشأ علم اجمالی به صدق بعض امارات درجه‌ی احتمال مطابقت هر اماره‌ با واقع است یعنی هر اماره‌ای ولو ظنیه موجب ظن نوعی به مطابقت آن با واقع می‌شود زیرا احتمال عدم مطابقت آن با واقع ناشی از احتمال خطا است و این احتمال با تراکم امارات آن‌قدر ضعیف می‌شود که به مرور از بین می‌رود. شبیه این که یک شخص غیر ثقه خبر از مردن زید دهد، یک درصدی احتمال صدق این خبر وجود دارد و شخص غیر ثقه‌ای دیگری نیز همین خبر را مطرح می‌کند احتمال صدق او نیز وجود دارد و این اخبار اگر به حدی برسند که احتمال اشتباه آن‌ها از بین رود، علم یا اطمینان به صدق خبر پیدا می‌شود. خبر، شهرت و اجماع منقول ولو غیر معتبر باشند اما درصدی از احتمال مطابقت با واقع در ذات آنها وجود دارد نه این که از خارج علم به آن پیدا شود؛ لذا اگر ده هزار اماره معتبره وجود داشته باشد و مکلف علم به مطابقت هزارتا از آن‌ها با واقع داشته باشد، اگر مکلف بخشی از این اخبار معتبر مثلا صد تا –و حتی یکی- را جدا کند دیگر علم به وجود هزار تکلیف در بین نُه هزار و نهصد خبر باقی‌مانده ندارد. زیرا ممکن است هزارمین تکلیف در ضمن همان صد خبری بود که کنار گذاشته شد. و مکلف وقتی به حدی از این اخبار کنار بگذارد که دیگر علم اجمالی به وجود هزار تکلیف در بین اخبار باقی‌مانده نداشته باشد اگر به جای یک یا جند خبر کنار گذاشته شده، صدها شهرت و اجماع منقول و هزاران خبر غیر معتبر بگذارد، قوت احتمال در این همه اماره قطعا بیش از قوت احتمال آن خبر معتبر معزول است و با وجود این ضمیمه علم اجمالی پیدا می‌شود به این که در مجموع نُه‌ هزار و نهصد و نود و نه خبر معتبر و و این همه امارات غیر معتبر هزاران تکلیف وجود دارد و انکار این علم اجمالی خلاف وجدان است. زیرا درجه‌ی احتمال مطابق با واقع بودن خبر معتبر با قطع نظر از دلیل اعتبارش -نباید بحث دلیل اعتبار را مطرح کرد زیرا آن علم‌آور نیست در حالی که در انحلال حقیقی نیاز به علم است- که ضمیمه آن به بقیه اخبار معتبر موجب علم به هزار تکلیف می‌شود، با این امارات غیر معتبره ضمیمه شده جبران می‌شود. پس دو علم اجمالی صغیر وجود دارد: یک: علم اجمالی صغیر به وجود هزار تکلیف در دایره‌ی اخبار معتبر دو: علم اجمالی صغیر به وجود هزار تکلیف در نه‌هزار و نه‌صد و نود و نه خبر معتبر-منهای خبر معزول- به ضمیمه شهرت‌ها، اجماعات منقول و اخبار ضعاف و انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر اول با وجود علم اجمالی صغیر دوم ترجیح بلامرجح است.

جواب دوم: انحلال تعبدی

انحلال تعبدی یعنی اعتبار انحلال علم اجمالی شود. مرحوم خویی انحلال تعبدی را ادعا می‌کند[4]. ایشان فرموده‌اند: بنا بر مبنای ما که خبر ثقه علم به واقع اعتبار شده است مکلف اعتبار شده است که عالم تعبدی به مطابقت این هزار خبر معتبر با واقع است و علم اجمالی به وجود هزار تکلیف در دایره‌ی شبهات با این اعتبار شارع به این که مکلف علم به مطابقت این هزار تکلیف با واقع دارد، انحلال تعبدی پیدا می‌کند. و کأنّ مکلف علم وجدانی دارد به این که این هزار خبر دال بر تکلیف مطابق با واقع است لذا نسبت به بقیه‌ی شبهات، اصل برائت بدون معارض جاری می‌شود.

مناقشه شهید صدر رحمه الله در انحلال تعبدی

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: حتی بنابر مسلک مذکور یعنی جعل علمیت برای امارات –ولو این مسلک تمام نیست- علم تعبدی مکلف به مطابقت این خبر دال بر نجاست آب الف با واقع تعبد به لوازم علم نیست.

اگر شارع بگوید «انت عالم بالبقاء» لازم علم وجدانی، سکون نفس است که آن ممکن است یک اثر شرعی داشته باشد مثل این که شارع گفته باشد «اذا سکنت نفسک فیجوز لک کذا» با استصحاب بقاء این اثر شرعی لازمه‌ی علم وجدانی بار نمی‌شود. زیرا شارع فقط مقدار خاصی را اعتبار کرده است مثل این که اعتبار کرد که مکلف عالم به حیات زید است ولی اعتبار نکرد که او عالم به بیاض لحیه زید –که از لوازم خود واقع است- است فضلا از ما نحن فیه که در آن فرقی بین امارات و اصول نیست شارع فقط اعتبار کرد که مکلف عالم به این مؤدا است ولی نگفت که اثر لوازم علم وجدانی یعنی سکون و آرامش نفس را بار کنید.

اصلا منجز بودن علم اجمالی به سبب عنوان علم اجمالی نیست تا گفته شود بعد از علم تفصیلی تعبدی به نجاست آب الف، علم اجمالی به نجاست آب الف یا آب ب کالعدم اعتبار شده است و مکلف تعبد به عدم آن شده است. بلکه منجز بودن آن بنا بر مسلک اقتضاء که منشأ منجزیت علم اجمالی را تعارض اصول می‌دانند به سبب علم به جامع نجاست یکی از این دو آب به ضمیمه تعارض اصول مؤمّنه در اطراف آن است -چه اسم این علم اجمالی گذاشته شود و چه گذاشته نشود- و بنابر مسلک علیت که مسلک محقق عراقی است[5] منشأ منجزیت آن وجود علم اجمالی به ضمیمه عدم وجود اصل منجّز در ظرف حدوث این علم که مانع از تنجیز آن شود، می‌باشد، در این صورت این علم اجمالی علی وجه العلیة منجز بود یعنی اصل شرعی نیز نمی‌توانست در اطراف آن جاری شود نه این که می‌توانست جاری شود ولی به سبب تعارض جاری نشد. مکلف دیروز علم به نجاست یکی از این دو آب پیدا کرد و این علم اجمالی به سبب تعارض اصل طهارت در این دو –طبق مسلک اقتضاء- و یا به سبب عدم وجود منجز تفصیلی در بعض اطراف -طبق مسلک علیت- منجز شد.

و این که روز بعد بینه قائم شود بر این که آب الف از دیروز نجس بود فایده‌ای ندارد زیرا علم تعبدی به نجاست آب الف از دیروز تعبد به لوازم علم حقیقی نیست چون مکلف هنوز نیز علم به جامع دارد زیرا «احدهما» بالوجدان نجس است، اصل طهارت در آب الف دیروز مقتضی برای جریان داشت ولی با اصل طهارت در آب ب دیروز و امروز و فردا تعارض کرد لذا نمی‌توان ادعای انحلال تعبدی کرد.[6]

بررسی مناقشه شهید صدر رحمه الله در انحلال تعبدی علم اجمالی

این یک اشکال فنی است. ما نیز منکر اعتبار علم در امارات هستیم و آن‌ها فقط منجز و معذر هستند. این اشکال در مثل استصحاب –بنابر مسلک امثال مرحوم خویی- که فقط شارع می‌گوید «انت عالم بالبقاء» که آن علم تعبدی شرعی و تأسیسی است، وارد است. ولی در امارات معتبره سیره‌ی عقلائیه بر این است که با امارات معبتره به لحاظ اثر انحلال، معامله علم حقیقی می‌کنند. مثل این که مکلف علم اجمالی دارد به این که به یکی از این دو نفر یک میلیون بدهکار است، این علم اجمالی منجز است و باید به هر دو یک میلیون بدهد -البته مرحوم خویی فرموده‌اند: «می‌توانید یک میلیون در دست یکی از این دو نفر بگذارید و بعد از این که آن را گرفت سریع از دست او این پول بربایید و به دیگری دهید.»- حال، یک روز بعد یک ظاهر معتبری –مثل این که در یک دفتر اقرار کردم و الان آن را پیدا کردم که ظهور اقرار سابق حجت است- پیدا می‌کنم بر این که یک میلیون به شخص الف بدهکار هستم و احتمال نیز می‌دهم یک میلیون دیگر نیز به شخص ب بدهکار باشم ولی علم اجمالی ندارم، عقلاء با این ظهور معامله‌ی علم حقیقی می‌کنند و می‌گویند «معلوم می‌شود که مکلف به شخص الف بدهکار است و پول او را می‌دهد و نسبت به بدهکار بودن به شخص ب شک بدوی پیدا می‌شود» همان‌طور که من اگر علم حقیقی پیدا کنم به این که یک میلیون به شخص الف بدهکار بودم دیگر نیاز نیست به شخص ب یک میلیون دیگر پرداخت کنم، در صورت قیام ظهور و اماره معتبر بر این که یک میلیون به شخص الف بدهکار هستم، نیز عقلاء با آن همان معامله علم حقیقی را می‌کنند و این یک امر وجدانی است.

ظاهر امارات شرعیه مثل بینه و خبر ثقه که نکته‌ی کاشفیت دارند، این است که شارع به ما امر کرد که معامله‌ی امارات عقلائیه با آن کنیم و لذا مثبتات آن حجت است و الا در همین مثال اقامه بینه بر نجاست آب الف در روز گذشته حتی خود شهید صدر رحمه الله نیز از آب ب اجتناب نمی‌کند و وجه آن این است که از نظر عقلاء اصالة الطهارة بدون معارض در آب ب جاری می‌شود و اصالة الطهارة در آب ب از امروز به بعد را طرف معارضه با اصالة الطهارة در آب الف نمی‌داند. لذا بین مسلک علمیت و غیر آن فرقی وجود ندارد و مهم این است که عقلاء همان‌طور که –بنا بر وجود سیره‌ی عقلاء بر حجیت خبر ثقه- به مفاد خبر ثقه یا سایر امارات معتبره عمل می‌کنند نسبت به این اثر انحلال نیز اثر انحلال علم اجمالی به علم حقیقی ولو زمانا متأخر باشد را بر اماره‌ی معتبره متاخره بار می‌کنند.

جواب سوم: انحلال حکمی

انحلال حکمی یعنی شارع شرط منجزیت علم اجمالی را با جریان اصل منجِّز در بعض اطراف مثلا از بین ببرد. مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف آب دارد و در یکی از آن دو استصحاب نجاست جاری شود، در این جا انحلال تعبدی نیست زیرا شارع تعبد به انحلال علم اجمالی نکرده است ولی شرط منجزیت علم اجمالی عدم جریان اصل منجز در بعض اطراف است –تقاریب مختلفی در وجه اعتبار این شرط بیان شده است که ان‌شاء الله آن‌ها را بیان خواهیم کرد- و با انتفاء این شرط ولو علم اجمالی باقی است و تعبد به انحلال آن نیز نشده است ولی شرط منجزیت آن منتفی است لذا از آن تعبیر به انحلال حکمی می‌شود یعنی این علم اجمالی در حکم عدم است.

انحلال حکمی به این است که شرط منجزیت علم اجمالی این است که از زمان حدوث اصل منجّزی در بعض اطراف آن جاری نباشد و الا اگر از زمان حدوث علم اجمالی بعض اطراف اصل منجز داشته باشند مثل این که در اناء الف استصحاب نجاست جاری شود یا در بعض اطراف قاعده‌ی اشتغال وجود داشته باشد، این علم اجمالی منجز نخواهد بود. مثل این که مکلف در وقت نماز ظهر علم اجمالی دارد به این که یک نمازی بر او واجب است ولی نمی‌داند نماز ظهر است –که وقت آن داخل شده است و شک در امتثال آن دارد- یا نماز آیات است چون ممکن زلزله شده است و من خبر ندارم، این علم اجمالی منجز نیست زیرا نسبت به نماز ظهر که الان وقت آن است قاعده‌ی اشتغال جاری است و نسبت به نماز آیات اصل برائت بدون معارض جاری می‌شود.

در ما نحن فیه نیز ما ولو علم اجمالی به وجود هزار تکلیف در بین شبهات داریم ولی هزار مورد از این موارد مورد اماره یا اصل معتبره در معرض وصول است –که اماره معتبره برای مجتهد روایت و برای عوام فتوا است- و این هزار مورد اماره معتبره از روز اول به صرف در معرض وصول بودن بر این مکلف منجز هستند و اصل برائت در آن‌ها جاری نمی‌شود و اصل برائت در بقیه‌ی شبهات بلامعارض جاری می‌شود.

از زمان حدوث علم اجمالی کبیر این هزار مورد اماره یا فتاوی نیز به سبب این که در معرض وصول بودند، منجز بودند لذا با وجود اصل منجز در یک طرف، علم اجمالی کبیر منجز نخواهد بود و اصل در اطراف دیگر بدون معارض جاری می‌شود.

البته این بیان مبتنی بر پذیرش منجزیت امارات به صرف در معرض وصول بودن آن‌ها می‌باشد. ولی این که در صورت انکاز این قول یا حتی به صورت کلی در شبهات موضوعیه که اماره معتبره به صرف در معرض وصول بودن منجز نیست، چه باید کرد، ان‌شاء الله در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.