بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت /صلاه

فهرست مطالب:

مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری.. 1

بررسی فرمایش محقق داماد در تشبیه مسئله به عدول از نماز به نماز دیگر. 2

بررسی دلیلیت روایات بر حرمت عدول از توحید و کافرون.. 2

بررسی فرمایش محقق داماد در اشکال به دلالت روایت علی بن جعفر. 4

اشکال در جمع بین روایات مختلف، بر فرض تمامیت سند و دلالت سه روایت اول. 5

بیان راه های جمع بین روایت عبید بن زراره و روایات متقدمه. 6

الف: تخصیص…. 6

ب: تفصیل بین مقام افتاء و تعلیم. 7

بررسی اشکال از ناحیه وحدت سیاق.. 8

خلاصه مباحث گذشته:

مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری

مرحوم سید می فرمایند:

« يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف‌إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة»[1]

بحث در عدول از سوره توحید و کافرون بعد از شروع در آن بود. عرض شد که مشهور قائل به حرمت عدول هستند. برخی مانند محقق بروجردی[2] و محقق داماد قائل به علی القاعده ای بودن حرمت عدول بودند[3]. در مقابل، بسیاری از فقهاء از روایات می خواستند حرمت را استفاده کنند.

بررسی فرمایش محقق داماد در تشبیه مسئله به عدول از نماز به نماز دیگر

جالب است که محقق داماد که شبیه محقق بروجردی علی القاعده ای بودن حرمت عدول را مطرح کرده است، در کتاب الصلاه[4]عدول از سوره ای به دیگری را به عدول از یک نماز به نماز دیگر تشبیه کرده است. در فرضی که شخص گمان می کرد که نماز ظهر را خوانده و به نیت نماز عصر شروع می کند، سپس وسط نماز به یاد می آورد که نماز ظهر نخوانده است، وقتی می خواهد از این نماز عصر به ظهر عدول کند، مقتضای قاعده عدم جواز است. ایشان فرموده اند عدول از یک سوره به دیگری نیز همینطور است.

به نظر ما این مطلب عجیب است. احتمال اینکه اشتباه از مقرر باشد نیز وجود دارد. در مثال نماز می گوییم این نماز از ابتدا نماز ظهر شود، وگرنه نماز ظهر که دو رکعت نیست، چهار رکعت است، ما در آن مثال می خواهیم نماز را بدون تکرار آن از ابتداء نماز ظهر قرار دهیم و معلوم است که خلاف قاعده است و دلیل خاص می خواهد. اما بحث عدول از یک سوره به دیگری، عدول از نیت نسبت به ما سبق نیست، بلکه عدول از قرائت است. حتی بسم الله را نیز مکلف تکرار می کند. بناء بر نظر مشهور که بسم الله به عنوان آیه اول سوره است. شخص وقتی می خواهد عدول به سوره دیگری کند همان بسم الله را تکرار می کند نه اینکه بگوید آن بسم الله الرحمن الرحیم که به قصد سوره عصر خوانده شده، آیه اول سوره توحید شود. این محل بحث نیست و معلوم است که خلاف قاعده است و کسی نیز قائل به جواز نیست، مگر اینکه قصد تعیین را معین کننده نداند.

بررسی دلیلیت روایات بر حرمت عدول از توحید و کافرون

نظر ما این بود که عمده دلیل روایات بودند که سه روایت را مطرح کردیم. هر سه روایت دارای اشکال بودند:

1.روایت اول، روایت عمرو بن أبی نصر بود:

« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[5]

اشکال اول این بود که «یرجع» اگر ظاهر نباشد، لاأقل محتمل است که امر به رجوع و عدول از سوره دوم می کند؛ چرا که نیت شخص این بود که یک سوره ای بخواند. «یرید أن یقرأ سوره فیقرأ قل هو الله» یعنی اشتباه می کند و سوره دیگری را می خواند. استثناء از امر، نهی نیست، بلکه عدم الأمر است. اگر شخصی بگوید: «الرجل یری العالم» شما در جواب بگویید: «یکرم کل عالم الا أن یکون فاسقا» مفهوم استثناء نهی از اکرام فاسق نیست، بلکه صرفا عدم امر در مورد عالم فاسق است.

اگر سوال شود که آیا شبهه تحریم نداشته است؟

در جواب می گوییم: یرجع امر به عدول است و سازگاری دارد که از باب استحباب باشد. موید این مطلب موثقه عبید بن زرارۀ است که متن آن چنین است:

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[6]

ظهور فلیرجع امر به رجوع است. تعبیر «یرجع» ممکن است بیانگر جواز باشد ولی «فلیرجع» کاملا واضح است که امر است. به صیغه امر آمده است در حالی که روایت دیگر به صیغه مضارع بود.

سوال: فرقی نمی کنند. اگر توهم حظر باشد هردو یک معنا را می رسانند.

جواب: توهم حظر نبود بلکه جهل به وظیفه بوده است و سوال کرده و امام جواب داده است.

بنابراین روایت حرمت را نمی رساند؛ لذا اینکه مشهور از این روایت حرمت عدول از سوره توحید یا کافرون را فهمیده اند، ممکن است به قرینه سایر روایات بوده و فهم مشهور نیز برای ما حجت نیست.

سوال: اگر توهم حظر نیست چرا در سوال این دو سوره را پرسیده است؟

جواب: چون شنیده بودند که این دو سوره فرق می کنند. لذا جاهل به وظیفه بود که آیا عدول جایز، واجب یا حرام است؟ جهل به وظیفه داشت.

2. اما روایت دوم، روایت حلبی بود که سند آن ضعیف بود. گرچه در دلالت مشکلی نداشت.

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[7]

3.روایت سوم نیز روایت علی بن جعفر است که از نظر فنی دارای ضعف سند است:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»[8]

ما در گذشته می گفتیم که اگر روایات علی بن جعفر در قرب الإسناد باشد و در کتاب علی بن جعفر نیز که صاحب وسائل نقل می کند باشد، اطمینان پیدا می کنیم که در کتاب علی بن جعفر بوده است. اطمینان یک مسئله شخصی است. ممکن است کسی بگوید نمی شود اطمینان یافت، شاید کسی روایات علی بن جعفر را از کتب مختلف از جمله قرب الإسناد جمع آوری کرده و نام آن را کتاب علی بن جعفر گذاشته باشد نه اینکه مستقیم این کتاب به دست صاحب وسائل رسیده باشد. برخی از این کارها می کنند و روایات را از کتب جمع می کنند و نام خاص آن راوی را می گذارند. البته این احتمال ضعیف است، ولی به هر حال از نظر فنی برهانی بر ابطال این احتمالات نداریم، مهم وثوق است که بگوییم این حدیث در متن کتاب علی بن جعفر بوده و بعید نیست که ما وثوق پیدا کنیم ولی از نظر فنی نمی توان امثال آیت الله سیستانی را قانع کرد.

بررسی فرمایش محقق داماد در اشکال به دلالت روایت علی بن جعفر

غیر از اشکال سندی، محقق داماد اشکالی دلالی را مطرح کرده و فرموده است این روایت یک مضمونی دارد که قابل قبول نیست. نمی توان از نظر فقهی ملتزم شد که کسی که سوره ای را شروع کرده و می خواهد عدول به سوره ای دیگر کند، تا نصف بخواند و بعد عدول کند. مثلا مکلف می خواست سوره عصر بخواند و اشتباه کرد و سوره قدر را خواند. وقتی آیه دوم را خواند یادش آمد که می خواست عصر بخواند. می گوید بر می گردم ولی می خواهم تا نصف قدر را ادامه داده و بعد برگردم. هیچ کسی این مطلب را ملتزم نشده است، لذا مضمون این روایت قابل التزام نیست. وقتی شخص می خواهد عدول کند، همانجا باید عدول کند. نمی شود که بگوید تا نصف بخوانم و بعد عدول کند[9].

عرض ما این است که:

1.      در کجای این روایت آمده است که عدول شخص قبل از قرائت نصف بوده است؟ شاید سوال این بوده باشد که شخص نصف سوره قدر را خوانده آیا می تواند عدول کند یا خیر؟ نه اینکه از قبل نیت عدول کرده و می گوید بگذارید نصفش را بخوانم و بعد رها کنم. تعبیر «ثم أراد أن یعدل» ندارد، تعبیر «ثم یعدل» است، یعنی آیا عدول جایز است حتی برای فرضی که نصف این سوره را خوانده است؟ در این روایت تعبیر «أراد أن یعدل ثم استمر» نیامده است. برفرض هم گفته شود اطلاق دارد، قابل تقیید است؛ زیرا نمی توان از نظر فقهی ملتزم به این فرض شد.

2.      اینکه شخص إنا أنزلناه را خوانده باشد، می خواهد عدول به سوره ای که اول بناء داشت بخواند کند، به قصد قرآنیت تا نصف این سوره را بخواند، هیچ اشکالی ندارد. به قصد قرائت سوره کامله نمی خواند ولی به قصد قرآنیت می خواند.

بنابراین این اشکال محقق داماد وارد نیست.

اشکال در جمع بین روایات مختلف، بر فرض تمامیت سند و دلالت سه روایت اول

تاکنون سه روایت راجع به حرمت عدول از سوره جحد و توحید مطرح شد. بعد از فراغ تمامیت سند و دلالت روایات، باز اشکال موجود است. اشکال این است که برخی از روایات در خصوص سوره توحید مطرح شده است که سوره کافرون را ذکر نکرده است:

1.صحیحه ثانیه حلبی

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[10]

این صحیحه مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مفهوم ندارد. می گوید اگر سوره بعد از حمد را با توحید شروع کردید، باید ادامه دهید حتی اگر نیت شما این بوده باشد که سوره دیگری بخوانید. پس در خصوص حرمت عدول از توحید به سوره دیگر دلالت می کند، ولی سوره جحد را ندارد. تعارضی نیز با روایات سابقه ندارد؛ زیرا هر دو مثبتین هستند، روایات سابقه دو سوره را مطرح کرده و این روایت فقط توحید را مطرح کرده است.

2.موثقه عبید بن زرارۀ

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[11]

این روایت کار را مشکل کرده است. به طور عام می فرماید: کسی که می خواست سوره ای بخواند و سوره دیگری را شروع کرد، عدول به سوره اول کند، مگر اینکه سوره توحید را شروع کرده باشد که دیگر حق عدول ندارد یا اینکه واجب نیست عدول کند. پس سوره کافرون طبق این روایت داخل در عموم مستثنی منه می شود. پس این روایت معارض با روایات مذکوره می شود که حرمت عدول از کافرون را مطرح می کرد. این روایت دال بر جواز عدول از هر سوره ای غیر از توحید است.

بیان راه های جمع بین روایت عبید بن زراره و روایات متقدمه

الف: تخصیص

مشهور بین متأخرین فرموده‌اند: «ما من عام الا و قد خص» محقق نایینی رحمه الله یک شعاری داشتند که أقوی العمومات «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» است که این عام نیز تخصیص خورده است؛ یعنی می خواستند بفرمایند هر عامی قابل تخصیص است. این عموم موثقه عبید بن زرارۀ نیز قابل تخصیص است به اینکه الا سوره جحد یا توحید را خوانده باشد. دلیل مقید نیز سه روایت مذکورۀ است.

ولی ما در اصول عرضی داشتیم که این جمع ها معلوم نیست همه جا عرفی باشد. اگر یک عام ترخیصی از مولا صادر شد مثل «لابأس بإکرام العالم» یک وقت قبل از وقت حاجت مخصص می آید یک وقت بعد از آن است. اگر بعد از وقت حاجت مخصص بیاید که اکرام عالم فاسق حرام است، آیا واقعا عرف می گوید این روایت تخصیص می خورد؟ محذور القاء در مفسده لازم می آید؛ زیرا شخص می رود و هر عالمی را اکرام می کند. اگر بگوییم اشکالی ندارد به خاطر مصلحت القاء در مفسده خلاف واقع کرده است و خودش جبران می کند. باید دید که آیا عرف این مطلب را قبول می کند یا اینکه عرف می گوید آن عموم درست است و این روایت دیگری حکم کراهتی است؟ عرف وقتی از یک امام وجوب اکرام عالم را و از امام دیگر حرمت اکرام عالم فاسق را می شنود، شاید دلیل بعدی را حمل بر حکم کراهتی کند. برای ما روشن نیست که عرف چه می کند؟ بنابراین این جمع را ما که حمل بر کراهت نکنیم و روایت عموم را تخصیص بزنیم برای ما روشن نیست. شنیدیم که آیت الله زنجانی نیز فرموده اند موارد مختلف است و نمی توان آن را قاعده من کرد. اینکه جمع موضوعی شود یا حکمی شود معلوم نیست، گرچها مشهور جمع موضوعی را مقدم می دارند.

ب: تفصیل بین مقام افتاء و تعلیم

آیت الله سیستانی فرموده اند که باید لحاظ شود که روایات در مقام افتاء یا تعلیم هستند. ایشان می فرمایند برخی از روایات اهل بیت در مقام تعلیم شاگردان بوده اند، مثل زرارۀ و محمد بن مسلم زانو می زدند و درس یاد می گرفتند. امام علیه السلام امورات را به این ها القاء می کرد. تمام مطالب را در یک جلسه نمی فرموده اند، بلکه کم کم می فرمودند. اما اگر کلام امام در جواب سوال باشد که می پرسد وظیفه من چیست؟ امام بفرمایند وظیفه شما چنین و چنان است، اگر بگوییم این روایت تخصیص می خورد، عرفی نیست. این مطلب اختصاص به روایات نیز ندارد. دقت کنید: پزشک ها دو مقام دارند: یک مقام تعلیم است که به شاگردان آموزش می دهد که فلان قرص مفید است و روز بعد می گوید که فلان ضرر را نیز دارد. گاهی نیز در مقام درمان بیمار است که آنجا باید تمام مقیدات را بیان کند؛ چرا که القاء در مفسده لازم می آید. شخص وقتی در مقام استفتاء سوال می کند، برای عمل کردن سوال می کند. نباید مقید آن را به زمان دیگری موکول کرد.

بلی، گاهی خطاب عام ظاهر در وجوب است در حالی که فی علم الله مستحب است، اینجا اشکالی ندارد. مخاطب می گوید چرا به من نگفتید که مستحب است؟ امام می فرمایند می خواستیم سوق به کمال دهیم که شل نشوید. این خوب است و اشکالی ندارد. اگر بگوید ترشی نخورید، بعد بگوید اگر می خوردید هم اشکال نداشت، سوال می کند که چرا همان موقع نگفتید؟ می گوید چون می خواستیم زیاد نخورید. اینگونه صحبت کردن اشکالی ندارد. اما در موارد عام ترخیصی اینطور نیست. روایات نیز اینطور است. روایاتی که امام در مقام افتاء به وظیفه است معنا ندارد و عرفی نیست که بگوییم مطلق است و قید آن به شخص دیگری گفته شده است.

از این رو آیت الله سیستانی قبول می کنند که اگر این عامی که در موثقه عبید بن زرارۀ است، «فلیرجع الی السورۀ الاولی» در مقام افتاء نسبت به عبید بن زرارۀ بود، قابل تقیید نیست و نمی توان گفت که در خطاب دیگری تخصیص زده شده است و سوره کافرون نیز مانند توحید است؛ چرا که عبید بن زرارۀ به اشتباه می افتد. زیرا با اعتماد به کلام امام، اول سوره کافرون را انتخاب کرده است؛ در اینگونه موارد آیت الله سیستانی می فرمایند دلیل را حمل بر کراهت می کنیم تا حکم الزامی نباشد؛ وگرنه لازمه این جوابی که امام به عبید دادند، القاء وی در مفسده خواهد بود.

بررسی اشکال از ناحیه وحدت سیاق

پس با این بیان تا کنون موافق شیخ صدوق می شویم که فقط عدول از سوره توحید را حرام می دانست. همانطور که در صحیحه ثانیه حلبی نیز فقط توحید مطرح شده بود. ولی به ما گفته می شود که سیاق نهی از سوره توحید و جحد، سیاق واحدی است. عمرو بن أبی نصر از هر دو سوال کرد و امام هم راجع به هر دو فرمود که رجوع از این دو سوره نکنند. وقتی ما در مورد کافرون حمل بر کراهت کنیم، خلاف سیاق است که در مورد توحید حمل بر حرمت کنیم، بنابراین در مورد توحید نیز حمل بر کراهت کرده اند. مسئله کراهت مطرح می شود نهایت این است که شخص با این کار امام، فعل مکروهی انجام داده است، القای در فعل مکروه قبیح نیست، آنچه قبیح است القای در مفسده محرمه است.

بنابراین آیت الله سیستانی فرموده اند اگر موثقه عبید بن زرارۀ در مقام استفتاء و افتاء بود، قائل به کراهت عدول از کافرون و توحید می شدیم. ایشان فرموده اند به خاطر وجود همین شبهه، فتوا به حرمت نمی دهیم(گرچه در منهاج به صورت فتوا آمده است) احتیاط واجب می کنیم در حرمت عدول از این دو سورۀ، اما جواب این شبهه این است که شاید امام علیه السلام در مقام تعلیم به او این مطلب را فرموده اند و وقتی مقام تعلیم شد، قابل تخصیص است. اگر روایت قابل تخصیص شد حرمت قابل التزام است ولی چون مسئله شبهه ناک است أحوط عدم عدول از این دو سوره را مطرح می کنند.

به نظر ما مناقشاتی می توان بر نظریه ایشان مطرح کرد:

1.اینکه ایشان فرموده اند که روایات مقام تعلیم قابل جمع عرفی است، خود ایشان در اصول فرموده اند روایات مخصص نباید زمان زیادی از عام بگذرد. نمی شود که استاد در یک ترم عام را بگوید و ترم دیگر خاص را بگوید، برخی از دانشجو ها در ترم آخر بودند و رفته اند. بنابراین مدت مقرر تعلیم باید طوری باشد که مجلس تعلیم پایان نیافته باشد، چرا که در غیر اینصورت جمع عرفی نخواهد بود. اینکه خاص را بگذارند برای استاد بعدی که بعد ها خواهد آمد یا اینکه خودش در ترم دیگری بگوید فایده ای ندارد؛ زیرا مدت مضروبه تعلیم گذشته است و دیگر جمع عرفی نخواهد بود.

2. ایشان احتمال در مقام تعلیم بودن روایت را مطرح می کنند که دارای جمع عرفی باشد. پس احتمال در مقام افتاء بودن را می دهیم. وقتی می فرمایید احتمال است پس قطعی نیست؛ وقتی احتمال است نمی توان جمع عرفی درست کرد. باید احراز کرد که پزشک در مطب گفته است تا جمع عرفی کنید. وقتی نمی دانید که پزشک در مطب یا در دانشکده نکته اش را فته است، چگونه می توان جمع عرفی کرد؟ سایر نکات را در جلسه آینده عرض می کنیم.