بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت/صلاۀ

فهرست مطالب:

مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری.. 1

تبیین فرمایش محقق بروجردی.. 2

عدم اشکال در مسئله از جهت تحقق قران و زیاده 3

مناقشه در فرمایشات محقق بروجردی.. 3

مختار استاد در اصل اولی در مسئله. 7

ادامه بررسی روایات مسئله. 7

خلاصه مباحث گذشته:

مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری

مرحوم سید می فرمایند:

« يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف‌إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة»[1]

بحث در عدول از سوره توحید و کافرون بود که مشهور قائل به حرمت آن بودند. عرض شد که همانطور که محقق خویی و آیت الله سیستانی نیز مطرح کرده اند طبق قاعده اولیه نباید حکم به حرمت کرد و مستند حکم به حرمت عدول صرفا روایات است. ولی محقق بروجردی فرموده اند: برای جواز عدول نیاز به دلیل داریم و اصل بر حرمت عدول است. ایشان حرمت عدول را مقتضای قاعده دانسته اند[2].

تبیین فرمایش محقق بروجردی

حاصل فرمایش ایشان این است که کسانی که معتقدند عدول طبق قاعده جایز است، نهایت کلامشان این است که تمسک به اطلاق امر به قرائت سوره کامله بعد از حمد کنند و این اطلاق را مقتضی تخییر بین سور بدانند واین تخییر بعد از انتخاب یک سوره و شروع در آن نیز باقی باشد. اگر هم کسی منکر اطلاق خطاب لفظی شود، استصحاب بقای تخییر جاری می شود.

البته مناسب بود که ایشان به اصل برائت نیز اشاره می کرد که غیر از اطلاق لفظی که اثبات تخییر می کند، خود برائت نیز از ادله قائلین به جواز عدول است. خلاصه اینکه ایشان دلیل اطلاق تخییر و استصحاب را مطرح کرده و سپس در آن مناقشه کرده اند. بدین بیان که:

1.      اطلاق تخییر انصراف به کسی که یکی از سور را انتخاب نکرده است، دارد. یعنی «من لم یشرع فی سورۀ» مخیر در انتخاب سوره است؛ لذا وقتی شخص شروع در سوره کرده باشد، مشمول این اطلاق واقع نمی شود. همچنین استصحاب تخییر نیز نمی تواند کند؛ چرا که تبدل موضوع شده است. شخص در گذشته مصداق «من لم یشرع فی سورۀ» بوده است و حال آنکه اکنون بعد از انتخاب یک سورۀ، آن موضوع باقی نیست و از شرایط استصحاب بقای موضوع است.

2.      تخییر بین سور مختلف شرعی نیست، بلکه عقلی است؛ از این رو نمی توان به اطلاق تخییر تمسک کرد. عقل می گوید مولا امر به سوره کامله کرده است، ما مخیر بین انتخاب یکی از سور هستیم.

3.      اشکال سوم این است که وقتی شارع امر به قرائت سوره کامله کرد، مکلف وقتی آیه اول از سوره عصر را می خواند، این جزء السورۀ به قصد اینکه جزء نماز واجب است، اتیان شده است. پس این «والعصر» جزء نماز می شود؛ چرا که سوره جزء نماز است و جزء الجزء جزء؛ بنابراین کلمه والعصر جزء نماز است، عدول کردن از آن به معنای اسقاط آن از جزئیت است، در حالی که نمی شود چیزی را که بعد از وجودش جزء است، جزء بودن آن نابود شود. الشی لا ینقلب عما وقع علیه[3].

گفته نشود که شاید جزئیت والعصر برای نماز به شرط عدم عدول باشد. یعنی وقتی عدول شود کشف می شود که والعصر جزء نماز نبوده است.

ایشان در جواب می فرمایند: شرط متأخر خلاف ظاهر است و دلیل خاص می خواهد. تا زمانی که دلیل خاص نباشد، ظاهر این است که شرط، مقارن است. بنابراین وقتی والعصر به قصد سوره عصر گفته شود، جزء نماز می شود و نمی توان آن را از جزئیت ساقط کرد؛ چرا که قابل انقلاب نیست.

عدم اشکال در مسئله از جهت تحقق قران و زیاده

ایشان فرموده اند: مبادا گمان شود که اشکال ما این است که با عدول از این سوره به سوره دیگر، مشکل قران بین السورتین پیش می آید؛ زیرا:

1.      عدول غیر از قران است، ظاهر قران بین سورتین این است که یک سوره کامله خوانده شود و سپس سوره دیگری خوانده شود.

2.      قران یعنی هر دو را قبول دارید، ولی عدول به معنای الغاء ما سبق است.

3.      قران بین السورتین بناء بر نظر مختار محقق بروجردی مکروه است و حرام نیست.

بنابراین مشکل ایشان قران نیست.

همینطور فرموده اند: اشکال ما لزوم مصداق زیاده شدن در نماز نیست؛ زیرا این کار مصداق احداث زیاده در نماز نمی شود؛ صرفا آیاتی از قرآن در نماز خوانده شده و اشکالی نیز ندارد. تنها مشکل ایشان این است که اطلاقی که مقتضی تخییر باشد موجود نیست، علاوه بر اینکه مشکل عقلی وجود دارد که چیزی که جزء نماز شد، نمی توان از جزئیت ساقط شود[4]. ایشان می فرمایند وقتی شما این جزء را خواندید، امر ارتباطی نماز به این مقدار سوره امتثال شد و این مقدار جزئی از این مرکب ارتباطی می شود، حال که جزئی از این مرکب ارتباطی شد، انقلاب آن از جزئیت معقول نیست.

مناقشه در فرمایشات محقق بروجردی

به نظر می رسد فرمایش ایشان دارای مناقشاتی باشد:

1.      اما اشکالی که نسبت به اطلاق مطرح کردند: عرض ما این است که به لحاظ اطلاق امر به قرائت سوره کامله، تمسک به اطلاق با مشکلی مواجه نیست، ولو اینکه تخییر عقلی باشد؛ زیرا تمسک به اطلاق به معنای این است که تمام الموضوع برای امر شارع این است که صدق کند که سوره کامله قرائت شده است. اگر کسی نصف سوره را بخواند و رها کند و سوره توحید را کامل بخواند، صدق می کند که سوره کامل خوانده است. اطلاق به معنای لابشرط بودن امر است؛ یعنی تمام الموضوع برای وجوب قرائت سوره کامله، قرائت سوره کامله است. البته تعبیر تمام المتعلق بهتر است؛ یعنی متعلق قید زائدی ندارد. مثلا به اطلاق اینکه از یک عالمی پذیرایی کن، تمسک می کنیم، چه بسا مقدمات پذیرایی از یک عالمی را فراهم می کنیم و جلوی او سفره ای باز می کنیم تا ادامه پذیرایی انجام شود، یک دفعه عالم دیگری از در وارد می شود که می بینیم أولی این است که از او پذیرایی شود، می رویم و از وی پذیرایی می کنیم. اولی را رها کرده و از نفر دوم پذیرایی می کنیم، در این صورت می بینیم که اطلاق تعبیر أطعم العالم، شامل این مصداق می شود. این اطلاق لابشرط است. اشکالی در تمسک به این اطلاق نیست.

اگر اشکال شود که ظاهرا اشکال در مانعیت طرف دیگر است.

در جواب گفته می شود: خود اطلاق دلیل می گوید مانعیت ندارد.

2.      علاوه بر اینکه اگر بر فرض اطلاق مشکل داشته باشد، برائت با هیچ مشکلی مواجه نیست.

3.      اشکالی که ایشان در باب استصحاب تخییر جاری کردند که موضوع باقی نیست، واقعا اشکالی است که در شأن محقق بروجردی نیست؛ زیرا ما از این بزرگان آموخته ایم که موضوع باید به نظر عرفی باقی باشد؛ همین که عرف بگوید این آقا همان آقای قبلی است، پس موضوع باقی است. اینکه در خطاب موضوع ما «من لم یشرع فی السورۀ» باشد، اهمیتی ندارد. مهم این است که عرف می گوید همین آقا جواز خواندن هر سوره ای داشت، اکنون نیز دارد.

سوال: آیا خطاب شرعی داریم که من لم یشرع داشته باشد؟ می توان به ایشان این اشکال را نیز مطرح کرد که اصلا در خطاب شرعی چنین عنوانی نداریم.

جواب: ایشان ادعای انصراف از ادله را کرده است که انصراف به چنین شخصی دارد.

خلاصه اینکه اشکالات ایشان وارد نیست. روح اطلاق به معنای ترخیص در تطبیق است. اینجا تطبیق به لحاظ مولا است یعنی از لحاظ مولا فرقی نمی کند که کدام فرد از طبیعت انتخاب شود. تخییر عقلی در مقابل تخییر شرعی یک اصطلاح است. تخییر شرعی یعنی خود مولا بگوید یا این طبیعت یا آن طبیعت را بیاورید. نامش را تخییر شرعی می گذارند و بزرگان گفته اند که بازگشت این تخییر شرعی به امر جامع انتزاعی احدهما است. تخییر عقلی نیز در جایی است که یک طبیعت واحده است و امر به آن شده است به نحو امر به صرف الوجود، هر کدام از افراد مصداق آن طبیعت هستند، اما اینکه شارع ترخیص در یکی از این افراد داده است، ترخیص به لحاظ روح حکم مولا شرعی است؛ یعنی اگر به خود مولا بگوییم که از جهت شما مانعی دارد که ما سوره توحید بخوانیم؟ می گوید خیر مانعی ندارد. اینکه تخییر عقلی می گویند به خاطر این است که امر به یک جامعی شده است که منطبق بر این افراد است. عقل می گوید این فرد نیز مصداق طبیعت است. پس عقلی بودن ترخیص این نیست که شارع بگوید من ترخیص نمی دهم و عقل ترخیص می دهد. از خود شارع نیز اگر بپرسید، می گوید من راضی هستم که هر سوره ای را بخوانید. این نیز ترخیص شرعی است ولو به لحاظ روح امر مولا باشد.

اشکال محقق بروجردی در باب استصحاب نیز عدم بقای موضوع است، ولی عرض شد که اشکال ایشان وارد نیست. قبلا مولا در انتخاب یکی از این سور راضی بود، استصحاب می گوید اکنون نیز راضی است.

اشکال دیگری که اشکال بهتری است این است که بگوییم: از اول شاید مولا راضی در انتخاب ابتدایی یکی از این سور بوده است، نه اینکه انتخاب استمراری بوده باشد. این غیر از اشکال محقق بروجردی است. بلی، این اشکال وارد است که بگوییم معلوم نیست از اول شارع راضی به انتخاب استمراری بوده است، شاید فقط ابتدایی را راضی بوده است، تنها راه این است که به اطلاق یا اصل برائت تمسک کرد. بگوییم با اینکه من ابتدائا سوره دیگری را انتخاب کرده بودم، ولی باز هم مولا راضی است که سوره توحید را انتخاب کنم.

4.      اما اشکال مهم محقق بروجردی اشکال عقلی ایشان بود که می فرمود در صورت خواندن آیه اول و العصر، جزء نماز می شود و نمی توان شی را از جزئیت ساقط کرد.

ما در جواب می‌گوییم مگر ما خواستیم آن را از جزئیت بیندازیم؟ اگر می گوییم امر به این جزء ساقط شده و چیزی که ساقط شده قابل زنده شدن نیست، این مطلب را قبول نداریم. پس یک مطلب را ما قبول داریم که می گوییم والعصر وقتی خوانده شد، این جمله جزء این نماز شد، لکن اشکال عقلی نباید کرد. چه اشکالی دارد که یک امر اعتباری از بین برود؟ امر تکوینی نیست که اشکال داشته باشد و بگوییم که زید زنده بود و امروز که حادثه ای پیش آمد، دیگر دیروز زنده نیست. این در امور تکوینی است. در امور اعتباری بحث عقلی اصلا مطرح نمی شود. اشکالی ندارد که الان جزء بود و دیگر اعتبار می کنم که جزء نباشد. این اشکالی ندارد. عقلا هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی خلاف مرتکز است؛ زیرا چیزی که جزء نماز شده است جزء آن می ماند. ما در جواب می گوییم: ما مشکلی با جزء ماندن آن نداریم. ما نیز می گوییم جزء بماند. ما می گوییم اینکه شخص رها کند و برود سوره دیگری بخواند چه اشکالی دارد؟ امر مولا که به قرائت این سوره تعلق نگرفته بود، امر به خواندن سوره کامله تعلق گرفته بود و ما تا سوره کامله نخوانیم این امر ساقط نمی شود. شبیه اینکه در اثنای غسل ترتیبی آن را رها کرده و غسل ارتماسی کند. نمی توان گفت که شستن سر و گردن جزء غسل بوده است و نباید منقلب شود. همین که ادامه نداده ایم آن را، امر به غسل به وسیله آن ساقط نشده است. امر به غسل ترتیبی نیز اگر به نحو امر تخییری بود، امر ارتباطی بود؛ یعنی به شرط این بود که غسل بدن نیز بشود، این غسل سر و گردن صلاحیت لحوق غسل سایر اجزاء داشت، ولی ما لاحق نکردیم. این کار چه اشکالی دارد؟ پس این والعصر جزء نماز است منتهی امر ارتباطی به قرائت سوره کامله امتثال نمی شود مگر با خواندن کل سورۀ، اگر ما می خواستیم دو مرتبه والعصر بخوانیم، ممکن بود اشکال شود که دیگر امر به قرائت آن ندارید و ساقط شده است. این خود بحثی است. ولی وقتی شخص می خواهد سوره دیگری بخواند و امر به قرائت سوره کامله ارتباطی ببوده است. وقتی اجزای آن را ملحق نکردیم، امتثال نشده است. اشکالی نیز ندارد.

اگر هم اشکال زیاده بودن آن مطرح شود، ایشان خود گفت که من اشکال زیاده را قبول ندارم. هرچه قرآن در نماز خوانده شود جزء نماز است. اگر هم گفته شود که چرا قصد جزئیت شده است و نباید قصد جزئیت واجبه می شد، اینگونه جواب داده اند که یک وقت انسان از اول بناء دارد که والعصر را بگوید و عدول کند، اشکال می کنند که چرا قصد جزئیت کردید، اما اگر کسی بنای بر عدول نداشت و از اول می خواست عصر را بخواند و بعد تصمیم به عدول گرفت، نهایت این است که جعل السابق زیاده می شود. طبق مبنای محقق خویی شخص نباید قصد جزئیت برای قنوت کند. در اینجا نیز نباید از اول قصد جزئیت به این نحو کرد که عدول می خواهد کند، اما اگر عصر را خوانده و بعد تصمیم به خواندن سوره دیگری گرفت اشکالی ندارد. مثل اینکه انسان در مالک یوم الدین، ما را بگوید و صدایش بگیرد، بعد در ادامه بعد از سرفه مالک یوم الدین بخواند، این زیاده نیست و تکلم آدمی نیز نیست؛ نهایت این است که جعل السابق زیاده می شود و آن از مبطلات نماز نیست. خود محقق بروجردی نیز اشکال از حیث صدق زیاده را نپذیرفته اند.

خلاصه اینکه جزء شدن والعصر به معنای این است که صلاحیت برای لحوق بقیه سوره را دارد، هنوز نیز صلاحیت دارد ولی مشکلی ایجاد نمی کند. مشکل این است که باید دید امر به قرائت سوره کامله چطور امتثال شده است؟ امتثال این امر وقتی است که تمام سوره خوانده شود، وقتی والعصر را خوانده و دیگر نخوانده، نتوانسته امتثال امر به سوره کامله کند.

دقت شود که انقلاب شی عما وقع علیه در اعتباریات با هیچ محذوری مواجه نیست. به عنوان مثال در بحث بیع فضولی بعد از اینکه مالک اجازه می دهد، اعتبار قبلی را تصحیح می کند. قائلین به کشف انقلابی و حکمی اینطور می گویند. می گویند از حالا شارع می گوید که شما از یک ماه قبل مالک شده اید. بحث عدم انقلاب شی عما هو علیه، در تکوینیات است و نباید آن را در اعتباریات مطرح کرد.

اشکال: تمسک به اطلاق در مقام اشکال دارد؛ چرا که در مقام بیان از این جهت نیست.

جواب: چرا در مقام بیان نیست؟ مثال زدیم که اگر شارع می گوید «اغتسل من الجنابۀ» حال اگر کسی شروع به غسل ترتیبی کرد و به هر دلیلی (یا به خاطر راحتی غسل ارتماسی و یا به خاطر حدث اصغری که سر زده است) منصرف می شود و به سمت غسل ارتماسی می رود، اطلاق شامل آن می شود و با هیچ اشکالی مواجه نیست. البته در همان غسل ترتیبی جزئیت غسل رأس را زیر سوال نبردیم، هنوز هم غسل رأس جزء است به معنای اینکه صلاحیت لحوق سایر اجزاء را دارد، ولی تا وقتی که سایر اجزاء به آن ملحق نشده اند، امر مولا به غسل امتثال نشده است؛ زیرا امر به غسل امر ارتباطی است. تا کل غسل را نیاوردید امتثال امر ارتباطی به غسل نمی‌شود.

شارع می تواند اعتبار کند که حال که عدول کرده اید، من آن جزئیت نصف سوره ای را که خوانده اید الغاء کردم. جزئیت مرکب اعتباری و قصدی، جزئیتش نیز اعتباری است. همانطور که نماز مرکب اعتباری است، جزئیت سوره نیز برای آن اعتباری است. جزئیت در متعلق امر را نمی گوییم، جزئیت در این امتثال و در این مصداق را می گوییم.

مختار استاد در اصل اولی در مسئله

خلاصه اینکه به نظر ما جواز عدول علی القاعده است. محقق بروجردی چون اصل را حرمت می داند، راحت است، فقط باید دنبال دلیل مجوز برای عدول بگردد. باید دنبال دلیل بگردیم چرا قبل از تجاوز از نصف سایر سور غیر از سوره جحد و توحید عدول جایز است، ایشان می‌‌گویند: لادلیل علیه الا اجماع قدماء و الا با روایات نمی‌شود درستش کرد. ما می‌‌گوییم:‌ جواز عدول علی القاعدة است، برای حرمت عدول باید دنبال دلیل بگردیم.

ادامه بررسی روایات مسئله

در بحث عدول از سوره جحد و توحید ما روایات را بررسی می‌‌کردیم. دو روایت عمرو بن أبی نصر و حلبی را خواندیم. روایت سوم روایت علی بن جعفر است:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»[5]

روایت علی بن ابی‌جعفر دو تا سند دارد یکی سند عبدالله بن الحسن در قرب الاسناد که توثیق نشده، یکی هم سند کتاب علی بن جعفر است که صاحب وسائل نقل می‌‌کند. محقق خوئی می‌‌گوید: صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کند چون صاحب وسائل سند داشته به کتاب، ما قبول می‌‌کنیم.

ما مانند خیلی از بزرگان مانند آیت الله سیستانی، اشکال کردیم صاحب وسائل به نسخه‌ها سند ندارد، یک سند تشریفاتی داشته به کل کتب قدماء، کتاب علی بن جعفر را در بازار پیدا کرده و این هم از کتب مشهوره نبوده که بگوییم کتابی بدون غلط بوده است؛ لذا اعتماد به نقلیات صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر مشکل است.

اما متن روایت واضح است، امام می فرمایند که اگر نصف سوره را آدم بخواند برود یک سوره دیگری را شروع کند جایز است مگر سوره قل هو الله و سوره قل یا ایها الکافرون. ان‌شاءالله بقیه مباحث در جلسه آینده.