بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت /صلاه

فهرست مطالب:

نحوه جمع بین روایات در عدول از سوره کافرون. 1

تبیین فرمایش آیت الله سیستانی.. 1

مناقشه در فرمایش آیت الله سیستانی.. 3

مناقشه در عدم تفکیک بین کافرون و توحید. 4

تنظیر بحث به غسل جمعه و جنابت… 5

نظر مختار در جمع بین روایت عبید و سایر روایات.. 5

مناقشه در کلام مشهور در مورد عدول بعد از بسملۀ. 7

خلاصه مباحث گذشته:

نحوه جمع بین روایات در عدول از سوره کافرون

بحث در حرمت عدول از سوره کافرون و توحید بود که عرض شد سه روایت در مورد عدول از این دو سوره است که حرمت عدول از آن ها استفاده شده است، لکن اشکالی که مطرح بود این بود که در موثقه عبید بن زرارۀ عدول از هر سوره ای غیر از توحید، تجویز شده است؛ از این رو مفاد آن ترخیص از سوره کافرون نیز خواهد بود. [1] مشهور در جمع بین این روایات فرموده اند: روایت عبید عامی است که قابل تخصیص است.

تبیین فرمایش آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی فرموده اند که اگر موثقه عبید روایتی بود که در مقام استفتاء و افتاء بود ما این مطلب مشهور را قبول نمی کردیم و روایت ناهی از عدول از سوره کافرون را حمل بر کراهت می کردیم؛ چرا که عرف روایتی را که در مقام افتاء است و مفاد ترخیص دارد، قابل تقیید و تخصیص نمی داند. عرف نمی پذیرد که شخصی از وظیفه فعلیه خود سوال کند و امام یک مطلق ترخیصی به او بفرمایند و مقید آن را در زمان دیگری بفرمایند. اینگونه صحبت کردن اغراء به جهل است. بنابراین مجبور به حمل خطاب خاص بر کراهت خواهیم بود.

این نکته را در پرانتز می گوییم که نظر آیت الله سیستانی در مورد لباس هایی که از پوست حیوانات تهیه می شود و شک در تذکیه آن ها داریم، جواز نماز خواندن در آن ها است. برخی از بزرگان مثل محقق خویی می فرمودند: اصالت طهارت در مورد آن ها جاری می شود ولی حق نماز خواندن در آن ها ندارید، کما اینکه حق ندارید گوشتی را که از خارج وارد می کنند و احتمال نمی دهید که وارد کننده فحص کرده باشد، میل کنید. آیت الله سیستانی می فرمودند: خوردن این گوشت ها را ما نیز جایز نمی دانیم. وقتی شما احتمال نمی دهید که وارد کننده احراز تذکیه کرده، أکل آن جایز نیست؛ زیرا استصحاب عدم تذکیه موجود است. لکن نماز در این لباس های چرمی می توان خواند. احتمال مذکی بودن آن حیوان داده می شود ولو اینکه اماره بر تذکیه نباشد و همین برای جواز نماز خواندن کفایت می کند؛ به دلیل وجود روایت صحیحه ای که از امام علیه السلام سوال می کند که نماز چرمی را من از بازار می خرم و علم به میته بودن آن ندارم؛، حضرت به صورت مطلق جواز نماز خواندن را مطرح می کند و قید به اینکه حتما بازار آن باید سوق المسلمین باشد، نمی زنند:

«وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ»[2]

اگر بگوییم که این تقیید در روایتی دیگر مثل معتبره اسحاق بن عمار آمده است[3]، و بخواهیم اطلاق جواب امام به جعفر بن محمد بن یونس در روایت مطلقه، تقیید زده می شود، معنایش این است که امام علیه السلام اغراء به جهل کرده باشند و جعفر بن محمد بن یونس در مقام استفتاء بوده و امام به صورت افتاء به وی جواب داده است؛ از این رو ایشان معتبره اسحاق بن عمار را که مقید را ذکر کرده بود، حمل بر کراهت می کنند؛ یعنی اگر سوق المسلمین نبود، مکروه است.

در محل بحث نیز ایشان می فرمایند که اگر موثقه عبید بن زرارۀ از امام اینطور سوال می کرد که من می خواستم سوره ای را بخوانم لکن سوره دیگری را خواندم، امام می فرمایند می توانید عدول به آن سوره ای که می خواستید بخوانید کنید، شامل سوره کافرون نیز می شود و روایت دیگر که سوره کافرون را ممنوع اعلام کرده بود حمل بر کراهت می شود. لکن چون از این موثقه عبید ظاهر نمی شود که در مقام استفتاء و افتاء است و احتمال در مقام تعلیم بودن نیز می رود، پس احتمال تقیید داده می شود.

مناقشه در فرمایش آیت الله سیستانی

عرض ما این بود که بالأخره امام علیه السلام ولو اینکه در مقام تعلیم هم باشد، (چون عبید سوال می کند برای مردی اینطور اتفاق افتاده باشد حکمش چه می شود و نگفته برای من اینطور شده است)، اما به قول خود آیت الله سیستانی در اصول، مدت مضروبه برای تعلیم اگر بگذرد و امام به این شاگرد، مقید را مطرح نکند، این مطلب نیز اغراء به جهل است. اینکه مقید آن را امام به حلبی یا عمر بن أبی نصر گفته باشد، یا مثلا امام کاظم علیه السلام به علی بن جعفر فرموده باشند، فایده ای ندارد و اغراء به جهل است. لذا فقط می توان مسئله احتمال این نکته را مطرح کرد که امام علیه السلام مثلا در مجلسی که به حلبی می فرمود سوره کافرون مثل توحید است، عبید بن زرارۀ نیز حاضر بود و او نیز شنیده است، لکن حلبی آن روایتی را که مقید است نقل کرده است. مثلا در مجلس دیگری که ادامه همین مجلس بود به عبید بن زرارۀ فرمودند که کافرون مثل توحید باشد. به صرف احتمال اینکه این روایت در مقام تعلیم باشد و به احتمال اینکه امام علیه السلام قبل از گذشتن زمان مضروبه برای تعلیم، به عبید بن زرارۀ فهمانده باشد که کافرون نیز مثل توحید است، باعث نمی شود که ما عمل به روایت عدم جواز عدول از سوره کافرون کنیم. بگوییم ما احراز نکردیم که روایتی که معارض آن باشد وجود دارد؛ زیرا شاید روایت عبید در مقام تعلیم بوده و شاید در زمان مضروبه تعلیم گفته است، اینطور اگر بخواهیم با شاید ها و احتمال ها مطلب را تصحیح کنیم، صحیح نیست.

جمع عرفی احراز می خواهد که این روایات با هم قابل جمع باشند. امر دائر است که این روایت عبید بن زرارۀ با آن روایتی که می گفت عدول از کافرون به سوره دیگر نکند، قابل جمع عرفی به جمع موضوعی باشند به صورتی که مطلق ترخیصی را بتوانیم ترخیص بزنیم در صورتی که این روایت عبید در مقام تعلیم بوده باشد و آن روایتی که مقید است، قبل از گذشت مدت مضروبه تعلیم به عبید گفته شده باشد. اما اگر این روایت عبید در مقام افتاء بوده باشد، باید ما به این روایت عبید که مطلق ترخیصی است عمل کنیم و آن نهی از عدول از کافرون را حمل بر کراهت کنیم. امر دائر است که از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم. پس اگر روایت عبید در مقام تعلیم باشد و قابل تخصیص باشد، باید از ظهور اطلاقی ترخیصی این روایت عبید رفع ید کنیم و بگوییم جایز است عدول از هر سوره ای مگر از سوره کافرون و توحید که تقیید زده شده اند. یعنی سوره کافرون را با مقید منفصل خارج کرده باشیم. اما اگر روایت عبید در مقام افتاء باشد، آیت الله سیستانی فرموده اند که باید ظهور ترخیصی این روایت عبید را حفظ کنیم و نمی توان تقیید به سوره کافرون زد؛ زیرا اغراء به جهل لازم می آید. باید در ظهور آن نهی رفع ید کنیم و حمل بر کراهت کنیم. امر دائر بین حفظ این ظهور آن ظهور است. وقتی ما نمی دانیم که روایت عبید قابل تخصیص است یا قابل تخصیص نیست، نمی توان تخصیص زد.

امر دائر است که ما بگوییم این روایت عبید در مقام افتاء بوده یا اگر هم در مقام تعلیم بوده در مدت مضروبه تعلیم تقیید زده نشده است، در این صورت باید روایت نهی از عدول را حمل بر کراهت کنیم و از آن ظهور رفع ید کنیم، اما اگر روایت عبید در مقام تعلیم بوده و قبل از گذشت زمان تعلیم تخصیص خورده باشد، باید از ظهور اطلاقی آن رفع ید کرد و تخصیص زد. پس امر ما مردد است که از یکی از ظهور ها رفع ید کنیم. تعارض بین این دو ظهور می شود. نمی توان گفت که ان شاءالله روایت عبید در مقام افتاء نبوده است، و ان شاءالله قبل از گذشت زمان مضروبه تعلیم دارای مقید شده است. با ان شاءالله نمی توان مطلب را حل کرد. بعید می دانیم آیت الله سیستانی قبول کنند که با این دلیل تخصیص زده شود و ظهور نهی از عدول از کافرون در حرمت حفظ شود؛ زیرا سوال می شود که چرا برعکس رفتار نشود؟ با ان شاءالله گفتن مطلب را نمی توان حل کرد. امر دائر بین دو راه است و هیچ تعینی نیز موجود نیست. پس به نظر ما با این بیانات مشکل حل نمی شود.

مناقشه در عدم تفکیک بین کافرون و توحید

اینکه محقق سیستانی فرموده اند که اگر روایت عبید در مقام افتاء بوده باشد، نسبت به سوره کافرون روایت ناهیه باید حمل بر کراهت شود. بعد فرموده اند که ممکن است بگوییم نسبت به نهی از عدول از سوره توحید نیز باید دست از ظهور در حرمت برداریم؛ زیرا تفکیک بین کافرون و توحید مشکل است. برای ما روشن نیست که چرا ایشان می فرمایند مشکل است؟ مگر شیخ صدوق فقط در سوره توحید قائل به حرمت نشده است؟ دلیل خاص دارد. صحیحه ثانیه حلبی در خصوص عدول از توحید نهی کرده است. ظهور در حرمت نیز دارد. چرا احتمال داده نمی شود که عدول از توحید حرام و عدول از کافرون مکروه باشد؟

اگر می فرمایید که خلاف نظر مشهور است، اگر می خواستید نظر مشهور را بپذیرید مشهور قائل به حرمت هستند نه اینکه عدول را در هر دو سوره مکروه بدانند. مثل محقق بروجردی که می فرمودند نظر مشهور مهم است و اصول متلقاۀ را مطرح می کرد. اگر هم کاری به نظر مشهور ندارید، چرا احتمال تفکیک داده نشود که در کافرون قائل به کراهت و در توحید قائل به حرمت شویم؟

سوال: تعبیر روایت چنین است «وکذلک قل یا ایها الکافرون» اگر مراد از لایرجع حمل بر کراهت می شود، کذلک نیز به معنای کراهت است.

جواب: دو دسته روایت در مقام بود. یک دسته که عدول از توحید و کافرون را کنار هم گذاشته بود. اگر عدول از کافرون را حمل بر کراهیت کنیم، شما می فرمایید دیگر مشکل است که در مورد توحید بگوییم دلالت بر حرمت می کند؛ زیرا خلاف وحدت سیاق است. لکن ما می بینیم که روایت مستقله نیز داشته ایم که سوره توحید را نهی کرده است. این ظهور در نهی تحریمی دارد، چرا باید از این نهی تحریمی رفع ید از ظهور کرد؟

تنظیر بحث به غسل جمعه و جنابت

نهی کراهتی با نهی تحریمی هر دو مصداقی هستند برای جامع نهی، در جامع نهی مشابه هم هستند. به عنوان مثال در خطاب «اغتسل للجمعۀ و الجنابۀ» می توان گفت که چون از خارج می دانیم که غسل جمعه مستحب است، خلاف سیاق است که غسل جنابت را واجب بدانیم، زیرا در یک سیاق وارد شده اند، اما وقتی می بینیم خطاب مستقل دیگری نیز به تعبیر «اغتسل للجنابۀ» آمده است، دلیلی ندارد که از ظهور آن رفع ید کرد. در محل بحث نیز چنین است. صحیحه ثانیه حلبی در خصوص عدول از توحید، عدم جواز را مطرح کرده است و ظهور آن در نهی تحریمی است. بلی، اگر می فرمایید لازمه تفکیک بین حرمت عدول از توحید و کراهت عدول از کافرون، ارتکاب خلاف مشهور است، در جواب می گوییم اگر قرار بود به خلاف مشهور نیفتیم، باید هر دو را حرام بدانیم، نه اینکه هردو مکروه دانسته شوند.

نظر مختار در جمع بین روایت عبید و سایر روایات

ما احتمال می‌‌دهیم در موثقه عبید بن زراره ذکر قل‌هوالله‌احد از باب مثال بوده است. در ارتکاز متشرعه آن زمان محتمل هست که سوره جحد و توحید یک حکم داشته و این را در جمع بین این دو سوره در روایات می توان احساس کرد، این‌ها را با هم جمع کردند. البته این مطلب جزمی نیست و به عنوان یک امر ممکن بیان می کنیم؛ یعنی ممکن است وقتی امام می فرماید: «اذا أردت أن تقرأ سوره فقرأت الأخری فلیرجع الی السورة الاولی إلا أن تقرأ بقل هو الله أحد» عرف آن زمان از این الا ان تقرأ قل‌هوالله‌احد مثالیت می‌‌فهمید برای آن دو تا سوره‌ای که عدول از آن جایز نیست، که عبارت از توحید و کافرون می باشند.

وقتی این احتمال ذکر از باب مثال بودن توحید، مطرح شد، دیگر نمی توان ادعای احراز مطلق ترخیصی در مورد کافرون را داشت؛ لذا ظهور خطاب‌های دیگر که نهی می‌‌کند از عدول از سوره جحد و توحید که ظهور دارد در حرمت، بلامعارض است. موید این مطلب فهم و فتوای اصحاب است. می بینیم که اصحاب تفکیک بین کافرون و توحید را مطرح نکرده اند.

سوال می شود که تفاوت این بیان در نتیجه با فرمایش آیت الله سیستانی چه شد؟

جواب این است که ما با این بیان از اول جلوی ظهور خطاب را گرفتیم. می‌‌گوییم: اساسا با این ارتکاز متشرعیه که احتمال می‌‌دهیم، معلوم نیست روایت عبید در جواز عدول از سوره کافرون ظهور پیدا کرده باشد. آیت الله سیستانی ظهور در جواز عدول را در روایت عبید پذیرفته بودند و به فکر جمع بودند.

توضیح اینکه: اگر شما بفرمایید امروز هیچ کسی در خانه ما غیر از فلانی نیاید. در ارتکاز مردم این نکته باشد که اسم این آقای بزرگوار با آقای بزرگوار دیگر هم نسق و هم رتبه است، عرف می گوید وقتی زید را استثناء کرده است، از آنجایی که عمرو نیز هم رتبه زید است، زید بودن خصوصیت نداشته و جایز است که عمرو نیز به خانه ایشان برود. احتمال این معنا کافی است. در زمان صدور این روایات شاید با توجه به این فتوای اصحاب این احتمال کاملا عرفی است، ‌در ارتکاز این بوده سوره جحد و توحید در رابطه با عدول حکم واحد دارند.

این فرمایش بحوث[4] را ما بارها قبول کرده و عرض کرده ایم که احتمال ارتکاز متشرعی بر خلاف اطلاق نیز کافی است که احراز اطلاق نشود. برخی روی الفاظ جمود می کنند و دچار شبهه می شوند، ما می گوییم همین که احتمال بدهیم که در زمان صدور روایت ارتکاز متشرعه بر خلاف اطلاق بوده، دیگر نمی توان در آن اطلاق ادعای احراز کرد. به عنوان مثال تعبیر یک روایت «غسل الجمعۀ واجب» است، تعبیر روایت دیگر «غسل الإحرام واجب» است، همین که احتمال بدهیم که عرف از کلمه وجوب، استحباب می فهمیده است، نمی توان به لفظ آن جمود داشت و شبهه کرد که پس چرا علماء فتوا به استحباب داده اند؟ شاید عرف از واجب کلمه «ثابت» را برداشت می کرده است.

مثال دیگر این است که اگر طلبه ای بگوید در درس فلان عالم بودیم و ایشان فرمودند که من نماز شب را بر طلبه ها واجب می دانم. معلوم است که مراد، وجوب اخلاقی است و از نظر فقهی مستحب با تأکید است، شما نیز وقتی این قضیه را برای دیگران نقل می کنید اینگونه فهمیده اید که آن عالم در مقام ترغیب به نماز شب بوده است. این ارتکاز شما است که باعث می شود وجوب فقهی برداشت نکنید. وقتی برای دیگران نقل می کنید و توضیح نمی دهید، کم کم به مروز زمان این مطالب ارتکاز ها کم رنگ می شود و مردم دچار شبهه می شوند. در اینگونه موارد وقتی احتمال قرینه حالیه نوعیه است، تا عدم این قرینه احراز نشود، احراز انعقاد اطلاق نمی شود؛ چرا که از مقدمات حکمت، عدم قرینه بر تقیید است.

حال در محل بحث نیز ما همین مطلب را عرض می کنیم. واقعا احتمال می‌‌دهیم در زمان صدور این روایات وقتی عبید بن زراره شنید که امام فرموده اگر خواستی یک سوره‌ای بخوانی اشتباها شروع کردی در سوره دیگر، عدول کن به آن سوره اول، مگر قل‌هوالله‌احد بخوانی، به عبیده بن زراره می‌‌گویند: قل‌یاایهاالکافرون را نفرمود، ممکن است عبیده بن زراره بگوید: امام رمزش را فرمود، یک سوره‌ای را گفت که من می‌‌فهم مقصود، این سوره و مشابه این سوره است، احتمال این مطلب کافی است تا ما احراز انعقاد اطلاق در این موثقه عبیده بن زراره نکنیم.

مناقشه در کلام مشهور در مورد عدول بعد از بسملۀ

پس در مجموع بعید نیست قول مشهور درست باشد که عدول از سوره جحد و توحید به سایر سور حرام است، اما ما هیچ اطلاقی پیدا نکردیم که حرمت عدول از توحید را در صورت گفتن بسملۀ برساند؛ چه اینکه روایت علی بن جعفر بحث بلوغ نصف بود[5]، روایت عمرو بن ابی‌نصر[6] و روایت حلبی[7] هم بسملۀ را با قید قل هو الله أحد مطرح کرده بود؛ بنابراین معلوم نیست که وقتی شخصی فقط بسملۀ را می گوید و عدول می کند، حرام انجام داده باشد.

بنابراین فرمایش صاحب عروه مبنی بر حرمت عدول به غیر در صورت خواندن بسملۀ[8]روشن نیست. حدأقل این است که مانند آیت الله سیستانی در تعلیقه باید «علی الأحوط» مطرح شود و فتوا داده نشود.

کلام واقع می‌‌شود در عدول از سایر سور قبل از بلوغ نصف یا بعد از بلوغ نصف که ان‌شاءالله در جلسه آینده دنبال می‌‌کنیم.