دانلود فایل متنی جلسه 002= تاریخ 14010606

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت/صلاۀ

 

فهرست مطالب:

مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری.. 1

بررسی أدله عدم جواز عدول از توحید و کافرون.. 1

بررسی سندی روایت اول. 2

بحث از دلالت روایت اول. 3

بررسی سندی و دلالی روایت دوم. 4

بررسی اشکالات وارد شده بر استدلال بر روایات.. 6

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث از مسئله 16 مبنی بر جواز یا عدم جواز عدول از سوره ای به سوره دیگر مطرح شد. در این جلسه به ادامه بررسی روایات پرداخته می شود.

مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری

« يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف‌إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة»[1]

بحث در عدول از یک سوره به سوره دیگر بود. در جهت ثانیه از این مسئله، بحث از عدول از سوره توحید و جحد به سوره دیگر مطرح شد که مشهور قائل به عدم جواز عدول به مجرد شروع در این دو سوره بودند. در سایر سور قائل به تفصیل شده اند که بعد از خواندن نصف، حرمت عدول به سوره دیگر مطرح می شود.

بررسی أدله عدم جواز عدول از توحید و کافرون

راجع به عدول از سوره توحید و جحد گفته شد که سه روایت مطرح شده است:

بررسی سندی روایت اول

روایت اول، روایت عمرو بن أبی نصر بود[2] که سند آن را تصحیح کردیم. مطلبی برخی از دوستان اشاره کردند که ما سال گذشته در درس مطرح کرده بودیم مبنی بر اینکه حسین بن محمد بن عامر که از مشایخ کلینی است، توثیق خاص دارد، بدین جهت که نجاشی در ذیل عنوان حسین بن محمد بن عمران الأشعری تعبیر به« ثقه» کرده است. محقق خویی در فقه توثیق نجاشی نسبت به حسین بن محمد بن عامر را تشکیک کرده بودند و فرموده اند معلوم نیست حسین بن عمران همان حسین بن محمد بن عامر باشد[3]، در حالی که خود ایشان در رجال[4] و در جای دیگری از فقه از این اشکال صرف نظر کرده[5] و ما نیز در درس فقه عرض کردیم که شاهد قطعی بر اتحاد این دو نفر داریم. توضیح اینکه:

حسین بن محمد بن عامر بن عمران است. آنجا که نجاشی توثیق می کند، منتسب به جد کرده است، ولی جایی که توثیق را مطرح نمی کند به عنوان حسین بن محمد بن عامر مطرح می کند و این دو یکی هستند. شاهد قطعی بر این مطلب این است که نجاشی در ترجمه عبدالله بن عامر بن عمران الأشعری، چنین می نویسد:

« أبو محمد شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة، له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله في آخرين، عن جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه به»[6]

یعنی عبدالله بن عامر بن عمران عموی حسین بن محمد بن عامر است. پس حسین بن محمد بن عامر، می شود حسین بن محمد بن عامر بن عمران. بلی، یک اشکالی در عبارت نجاشی است مبنی بر اینکه در ترجمه حسین بن محمد بن عمران، می گوید «بن أبی بکر الأشعری» ولی در ترجمه عموی وی می نویسد «بن أبی عمر الأشعری». این اشتباه پیش آمده است و مهم نیست.

سوال: ابوبکر کنیه جد دوم حسین است ولی ابو عمر کنیه جد دوم عبدالله است.

جواب: خیر؛ در جایی که حسین را توثیق کرده است نام جد اول حسین را ذکر نکرده است. به جای اینکه بگوید بن عامر بن عمران، تعبیر به بن عمران کرده است. ولی در ترجمه عموی وی، عبدالله بن عامر بن عمران بن أبی عمر الأشعری، گفته است که «حدثنا الحسین بن محمد بن عامر عن عمه» طبیعتا عموی وی همین عبدالله بن عامر بن عمران می شود. پس او نیز حسین بن محمد بن عامر بن عمران می شود، از این طریق علم پیدا می شود به اینکه حسین بن محمد بن عمرانی که نجاشی توثیق می کند همان حسین بن محمد بن عامر است که شیخ کلینی و شیخ ابن قولویه است و در همین سند نجاشی می بینیم که ابن قولویه می گوید «حدثنا الحسین بن عامر عن عمه».

بحث از دلالت روایت اول

راجع به دلالت این روایت، دو اشکال مطرح می شود:

1.اشکال اول این است که اینکه در روایت آمده است:

« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[7]

می بینیم که امر به عدول از هر سوره ای مطرح شده است، در فرضی که «یرید أن یقرأ سوره فیقرأ غیرها»، یعنی شخص تصمیم به خواندن سوره ای داشته، ولی سوره دیگری را می خواند. در اینجا حضرت می فرمایند: اگر شما سوره قل هو الله أحد را آغاز کردید اشکالی ندارد، اما اگر سوره دیگری مثل کوثر را آغاز کردید، باید عدول از این سوره ای که از روی اشتباه آغاز کرده اید، کنید؛ زیرا شما قصد خواندن سوره ی مثلا عصر را داشته اید، این امر ظهور در وجوب دارد، نهایت این است که می گویید فقیهی ملتزم به وجوب نشده است و حمل بر استحباب می شود. اما اگر سوره توحید را شروع کردیم، دیگر امر به عدول نداریم. بنابراین حرمت عدول از این روایت استفاده نمی شود. یرجع من کل سورۀ، ظاهر در این است که شما که اراده داشتید سوره ای بخوانید و از روی اشتباه سوره دیگری را شروع کردید بخوانید، امر دارید به اینکه عدول کنید، اما حرمت عدول از این روایت استفاده نمی شود.

بنابراین طبق این اشکال، این بحث مربوط به حرمت عدول از سوره توحید و جحد نیست.

سوال: فرض این است که از اول سوره دیگری را شروع کرده است.

جواب: ما هم همین را می گوییم. می خواست سوره عصر بخواند و حواسش پرت شد و سوره دیگری را شروع کرد. آیا وظیفه دارد که عدول کند؟ چیزی نمی داند. «فقال یرجع من کل سوره الا من قل هو الله أحد». برفرض که احتمال دهید از جواز سوال می کند، ولی در نقطه مقابل احتمال سوال از وجوب نیز می رود، پس نمی توان به روایت استدلال برای اثبات حرمت کرد.

محقق بروجردی راجع به کل این روایات عدول این اشکال را داشتند که مورد سوال تمام این روایات (مگر یک روایت) این است که «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» فرقی نمی کند که سوره دیگری که خوانده توحید باشد یا نباشد. در این فرض بحث شده که آیا عدول جایز است یا نیست، یا واجب است یا واجب نیست. فقط یک روایت است و آن روایتی است که بعد خواهد آمد که در آن روایت مسئله «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» ندارد، لکن در آن روایت نیز ایشان اشکال سندی و متنی می کتند که خواهد آمد. بنابراین ایشان می فرماید مورد سوال از عدول این فرض «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» بوده است. از این رو نمی توان از این روایت یک حکم کلی برداشت کرد[8].

2.اشکال دوم این است که برخی از این روایت استفاده کرده اند که اگر حتی بسم الله را به قصد سوره توحید بگوید، کسانی که نظرشان این است که با قصد تعیین، بسم الله متعین می شود که این بسم الله برای سوره توحید است و حق عدول به سوره دیگری را ندارد، گفته می شود که این روایت می گوید «قرأ قل هو الله أحد»، نمی گوید: «فقال بسم الله الرحمن الرحیم بقصد سوره التوحید» بلکه می گوید «فقرأ قل هو الله أحد» اینجا است که عدول به سوره دیگر نکند، یعنی عدم جواز عدول مختص جایی است که جزء مختص سوره را خوانده باشد، مثلا در سوره توحید کلام «قل هو الله أحد» را گفته باشد، اینطور نبوده که صرفا سوره توحید شروع شده باشد. مستشکل می گوید از کجای این روایت استفاده می شود که اگر جزء مشترک را بگوید، ولو اینکه عرفا صدق دخول در توحید شود، عدول حرام باشد؟

این دو اشکال توسط برخی مطرح شده است که به بررسی آن خواهیم رسید.

بررسی سندی و دلالی روایت دوم

دومین روایتی که به آن برای حرمت عدول استدلال شده است روایت حلبی است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[9]

برخی مثل محقق خویی تعبیر به صحیحه کرده اند[10]، ولی همانطور که محقق بروجردی مطرح کرده اند أحمد بن محمد بن عیسی معمولا نمی تواند از ابن مسکان نقل کند، معمولا یا با یک واسطه یا با دو واسطه نقل می کند[11]. طبق طبقات رجالی که محقق بروجردی داشت، أحمد بن محمد را در طبق هفتم و ابن مسکان را در طبقه پنجم قرار داده است. این طبقات خیلی مهم نیست مهم این است که عادتا از ابن مسکان نقل نمی کند و این مطلب وثوق به وقوع سقط در حدیث می آورد. مخصوصا کسانی که محمد بن سنان را تضعیف می کنند می گویند غالب واسطه ها بین أحمد بن محمد و ابن مسکان، محمد بن سنان است. بنابراین محقق بروجردی در سند آن اشکال کرده است.

از نظر متن نیز، ایشان فرموده اند: تنها روایتی که در آن «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» این روایت است؛ از این رو اشکالاتی که به دلالت روایات قبلی بود، به این اشکال وارد نمی شود. حتی آن اشکالی که ایشان مطرح می کرد که استثناء اهمال دارد و نمی توان اطلاق گیری کرد، در این روایت نمی آید؛ زیرا در این روایت امام صریحا حکم مستثنی را بیان کرده است. اما مشکلی که ایشان در دلالت این روایت مطرح کرده چنین است که اصحاب در نقل روایات، نقل به معنا می کرده اند. این حلبی روایت دیگری نیز دارد که متن آن چنین است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[12]

می فرماید اگر نماز خود را با سوره قل هو الله احد ادامه دادید، ولی قصد شما این بود که سوره دیگری بخوانید، ادامه دهید و لازم نیست برگردید. باز مورد روایت این است که اراده داشت که سوره دیگری بخواند. این روایت می گوید وقتی داخل در توحید بعد از حمد شدید، اراده داشتید که سوره دیگری بخوانید و سوره توحید را از روی فراموشی انتخاب کردید.

آیت الله سیستانی نیز این اشکال محقق بروجردی را تأیید کرده و فرموده اند قدماء در کتب روایی، ذیل یک روایتی روایتی دیگر را می آوردند و حتی گاهی فتوای خود را اضافه می کردند. علامتی نیز نبود که نشانگر این باشد که این مطلب فتوا یا روایت است؛ از این رو وثوق حاصل نمی شود که روایت حلبی که می گوید «من افتتح سورۀ» روایت دیگری غیر از این روایت خوانده شده باشد. شاید دیگران این دو روایت را کنار هم گذاشته و نقل به معنا کرده اند و اصل روایتی که از امام صادر شده بوده شاید این روایت دومی حلبی بوده است.

گفته نشود که روایت قبلی حلبی تعبیر «کذلک قل یا ایها الکافرون» داشت، ایشان می گویند اشکالی ندارد، گاهی مستفاد از سایر روایات را قدماء در کتب روایی خویش اضافه می کرده اند؛ از این رو تشخیص متن روایت از ملحقات روایت که چه بسا فتوای صاحب کتاب بوده کار سختی است و محقق سیستانی نیز چون تابع وثوق و اطمینان به صدور هستند، می فرمایند ما اطمینان به صدور روایت اولی حلبی به آن شکل پیدا نمی کنیم.

بررسی اشکالات وارد شده بر استدلال بر روایات

ما غیر از اشکال سقط سند که می پذیریم، معتقدیم که این اشکال که شاید آن متن روایت دوم حلبی صادر شده از امام باشد، مورد قبول نیست؛ زیرا اگر این احتمالات در روایات مطرح شود باب استدلال به روایات منسد می شود، از طرفی ما تابع وثوق به صدور نیستیم و ما صحت سند را کافی می دانیم. مخصوصا اینکه این دو روایت اختلاف درمتن دارند و اصرار محقق بروجردی مبنی بر احتمال جدی اتحاد دو روایت، به نظر ما تمام نیست. احتمال ثبوتی نیز ارزشی ندارد و خلاف حجیت خبر ثقه است. مخصوصا که متن ها اختلاف دارند.

اما این اشکال که برفرض متن دو روایت یکی باشند و مورد روایت «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» باشد، این در بحث آینده تولید اشکال می کند، اما اینجا تولید اشکال نمی کند. بحث آینده این است که آیا قبل از بلوغ نصف عدول از سور دیگر جایز است یا خیر؟ اگر ما برای جواز عدول به این روایات استدلال کنیم در غیر سوره توحید و کافرون، اشکال محقق بروجردی پیش می آید که این روایت اثبات جواز عدول مطلقا نمی کند، بلکه در صورتی اثبات جواز عدول می کنند که شما بخواهید از این سوره ای که شروع کردید، به سوره ای که قصد داشتید بخوانید عدول کنید. نه اینکه شما از اول قصد داشتید این سوره را بخوانید و بعدا پیشمان شده باشید. پس اگر اشکال محقق بروجردی درست باشد که مورد روایات «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» باشد در بحث آینده اشکال ایجاد می کند و ایشان نیز همانجا می خواهد اشکال کند که مبادا به این روایات برای جواز عدول تمسک کنید. اما در مورد این مسئله که عدم جواز عدول از سوره توحید است، اینکه در روایت تعبیر «لایرجع منها الی غیرها» آمده است، کسی که اراده داشت سوره والعصر بخواند و از روی اشتباه توحید خوانده باشد، اینجا امام بخواهد بفرماید: «لایرجع منها الی غیرها فامض فیها و لاترجع» که ظهور در نهی تحریمی دارد، آن وقت کسی که از اول می خواست سوره توحید بخواند و توحید را خوانده، به طریق اولی حق عدول ندارد. پس اگر اشکال محقق بروجردی تمام شود و بگوییم مورد این روایات «أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها» است به بحث ما که مسئله عدم جواز عدول است، لطمه ای نمی زند. بلی، به بحث آینده لطمه می زند که مشهور می گفتند قبل از بلوغ نصف سور دیگر حق عدول دارید، محقق بروجردی نظرشان این است که طبق صناعت، چون روایات قابل استدلال نیست مگر در فرض خاص که گفته شد، اگر از اول می خواست سوره ای بخواند و بعد پیشمان شد، اگر بخواهد رها کند روایات شامل اینجا نمی شود، مگر روایت اول حلبی که گفتند محتمل است با روایت دوم حلبی متحد باشند.

ممکن است شما به ایشان اشکال کنید که جواز عدول دلیل نمی خواهد، ایشان فرموده است ثابت خواهم کرد که اصل اولی حرمت عدول است. حال باید دید ایشان چطور اصل اولی را حرمت می دانند، لذا اگر روایتی نتواند جواز را ثابت کند اصل اولی حرمت است و باید به حرمت عدول فتوا داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص317. «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ».

[3] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج5، ص393. «أنها ضعيفة السند بالحسين بن محمد بن عامر لأنه و إن كان يحتمل أن يكون هو الحسين بن محمد بن عمران و هو موثق في… الرجال إلّا أنه مجرّد احتمال لا يعتنى به و الحسين بن محمد بن عامر لم يوثق في الرجال، كما أن معلّى بن محمد أيضاً مجهول، فالرواية غير قابلة للاعتماد».

[4] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج7، ص31. « قول: لا ينبغي الريب في اتحاد الحسين بن عثمان بن شريك ، مع الحسين بن عثمان الرواسي».

[5] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص68. «بل قد وثقه النجاشي أيضاً بعنوان الحسين بن محمد بن عمران ، و إن كان الموجود في كامل الزيارات بعنوان الحسين بن محمد بن عامر، فهو موثق بتوثيقهما بعد ما عرفت من اتحاد الرجل».

[8] . تبیان الصلاۀ، ج 5 ص 214.

[11] . تبیان الصلاه، ج 5 ص 214. «و اعلم ان أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن ان يروى عن ابن مسكان بدون الواسطة لما بينّا في طبقاتنا، فانّهما ليسا بحسب الطبقة في مرتبة بعد مرتبة الاخرى حتّى يمكن ان يروي أحمد عن ابن مسكان، فلا بدّ من ان يكون بينهما شخص آخر حذف في السند».