بسمه تعالی
موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت/صلاۀ
فهرست مطالب:
مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری
جهت اول بحث: بیان نظر عامه و شیعه در مسئله
مناقشه در ادعای محقق خویی مبنی بر اجماعی بودن مسئله
مناقشه آیت الله سیستانی در توثیق مشایخ ابن قولویه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته فروعات مختلف ذیل مسئله 15 از مسائل قرائت در کتاب عروه بررسی فقهی شد. در این جلسه به بررسی مسئله 16 مبنی بر جواز یا عدم جواز عدول از سوره ای به دیگری پرداخته می شود.
مسئله 16: بررسی جواز عدول از سوره ای به دیگری
« يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف‌إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة»[1]
کلام در این مسئله از جهاتی واقع می شود:
جهت اول بحث: بیان نظر عامه و شیعه در مسئله
جهت اولی این است که اگر کسی بخواهد بعد از ورود در یک سورۀ، آن را رها کند و سوره دیگری را بخواند، علمای امامیه فرموده اند: اگر سوره توحید یا جحد را انتخاب کرده است، حق عدول ندارد، اما اگر سوره دیگری را انتخاب کرده، تا زمانی که به نصف نرسیده باشد، می تواند به سوره دیگری عدول کند.
این مسئله بین عامه مطرح نیست و نکته عدم طرح آن این است که آن ها طبق قاعده، بدون مراجعه به روایات اهل بیت فتوا به جواز عدول داده اند؛ چه اینکه اتیان سوره کامله بعد از حمد، واجب یا مستحب است، شما وقتی سوره کامله ای را نخوانده اید، می توانید این سوره را رها کنید و دیگری را بخوانید. این کار تبدیل امتثال به امتثال است. شبیه اینکه در اثناء غسل ترتیبی، عدول به ارتماسی شود و اشکالی نیز در آن نیست. فرض هم این است که قصد امتثال امر به غسل ترتیبی را داشته ولو رجاء می خواسته تمام کند، اما سر و گردن را می شوید و پشیمان می شود یا به خاطر حدوث حدث اصغر که طبق فتوای مشهور وضو گرفتن نیز لازم می شود، شخص از وضو گرفتن گریزان است و دنبال راه حل می گردد، غسل ارتماسی می کند و نیازی به وضو نیز نخواهد داشت.
در بحث قرائت سوره کامله نیز چنین بود، اگر ما بودیم و طبق قاعده، هنوز سوره کامله توحید خوانده نشده، آن را رها کرده و سوره دیگری خوانده می شود و آن سوره دیگر مصداق امتثال امر به سوره کامله می شود. بنابراین عامه طبق قاعده عدول را جایز دانسته اند ولی خاصه طبق روایات فی الجملۀ عدول را از سوره ای به دیگری جایز نمی دانند.
جهت دوم بحث: بیان نظریه مشهور
جهت ثانیه این است که مشهور عدول از سوره توحید و جحد را به سایر سور بلکه از یکی از این ها به دیگری جایز نمی دانند. از این رو به مجرد شروع در سوره توحید، دیگر نمی توان عدول به سوره دیگر کند. مثلا اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم را به قصد سوره توحید بگوید و قائل به جزئیت بسملۀ در سوره شویم و قائل شویم که جزء مشترک در سور با قصد تعیین معین می شود، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم جزء سوره توحید و جحد است، ولی چون ما قصد کردیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم را به عنوان سوره توحید بگوییم، مشهور قائلند که مصداق آیه سوره توحید می‌‌شود، می‌‌شود مصداق شروع در سوره توحید که گفته‌اند: دیگر عدول به سوره دیگر جایز نیست.
ولی کسانی مثل آیت الله سیستانی که معتقدند که جزء مشترک و لو قصد تعیین بکنید موجب تعین سوره نمی‌شود و در آن سوره باید آن اجزاء مختصه سوره را بعدش بیاورید تا سوره توحید بشود، طبق این نظر، آزادید. ولی اگر بگویید: هو الله احد، دیگر طبق این نظر هم شما وارد شدید در سوره توحید، دیگر آن‌جا عدول کنید از این سوره به سوره دیگر جایز نیست.
أدله کلام مشهور
دلیل این فتوای مشهور سه روایت است:
روایت اول: روایت عمرو بن أبی نصر
« الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[2]
در این روایت عدول از هر سوره ای جایز شمرده شده است، مگر از سوره توحید و جحد که عدول از آن جایز نیست.
روایت دوم: روایت حلبی
« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[3]
روایت سوم: روایت علی بن جعفر
« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»[4]
مناقشه در ادعای محقق خویی مبنی بر اجماعی بودن مسئله
راجع به اینکه این کلام، فتوای مشهور است یا مورد اجماع است نکته ای عرض می شود و سپس به بررسی سند و دلالت روایات پرداخته می شود. محقق خویی تعبیر به «بلاخلاف و لاإشکال»[5] کرده اند. این فرمایش به نظر می رسد تمام نیست؛ ایشان به کلام محقق حلی در معتبر اگر مراجعه می کردند می دیدند که ایشان می فرمایند:
« و يجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و يكره في قل هو اللّه أحد، و سورة الحجر، و قال علم الهدى: يحرم»[6]
می فرماید این روایت موجود است ولی ظهورش آنقدر قوی نیست که بخواهد آیه قرآن را تقیید بزند. اینکه این روایت ظهور در حرمت عدول داشته باشد و ظهور به حدی قوی باشد که آیه را تخصیص بزند مورد قبول ایشان واقع نشده است؛ از این رو حکم به کراهت کرده است.
محقق سبزواری در ذخیره المعاد می نویسد:
«و نقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه و ذهب المحقق في المعتبر إلى الكراهة و توقف فيه المصنف في المنتهى و التذكرة‌و الأصل في هذه الرّوايتان السّابقتان أعني رواية عمرو بن أبي نصر و رواية الحلبي لكن دلالتهما على التحريم ليس بواضح احتج المحقق بقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و لا يبلغ الرّواية قوة في تخصيص القرآن و فيه كلام»[7]
ایشان دلالت بر تحریم را واضح نمی داند.
علامه مجلسی در بحار می نویسد:
« و المشهور تحريم العدول عنهما مطلقا في غير ما سيأتي و نقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه و ذهب المحقق في المعتبر إلى الكراهة و توقف فيه العلامة في المنتهى و التذكرة و هو في محله»[8]
با وجود این کلمات چطور می توان تعبیر به «لاخلاف» کرد؟
در مفتاح الکرامۀ به صدوق نسبت می دهد که فقط عدول از توحید را حرام دانسته است؛ در من لایحضر چنین آمده است:
« وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَتِهِ بِسُورَةٍ فَقَرَأَ غَيْرَهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السُّورَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَلاَ يَرْجِعُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِين»[9]
بلی، نظر مشهور حرمت عدول از توحید و جحد است.
بحث سندی روایت اول
اما راجع به سند و دلالت این روایات، بحث می شود:
سند روایت اول بی اشکال است. حسین بن محمد که در سند آمده است، حسین بن محمد بن عامر است که از مشایخ کلینی است. گرچه توثیق خاص در مورد وی نیامده است، لکن محقق خویی می فرمودند: به دلیل اینکه از رجال تفسیر قمی است و ذیل آیه «أوفوا بالعقود» قمی از وی روایت نقل کرده است، وثاقت دارد[10]. این مبنای محقق خویی مورد پذیرش نیست.
محقق خویی فرموده است: ایشان از مشایخ بلاواسطه ابن قولویه صاحب کامل الزیارات نیز می باشد که این با نظر اخیر محقق خویی کاشف از وثاقت است؛ چه اینکه ایشان سابقا تمام روات کامل الزیارات را ثقه می دانستند ولی در اواخر عدول کرده و فقط قائل به وثاقت مشایخ بلاواسطه ابن قولویه شدند.
به نظر ما مهم این است که حسین بن محمد از مشایخی است که کلینی حدود 859 روایت از وی نقل کرده است. این مطلب می تواند بهترین دلیل بر وثاقت باشد؛ چه اینکه شیخ کلینی در دیباجه کافی می نویسد: شما از ما خواستید که از آثار صحیحه از اهل بیت علیهم السلام باشد و من این کتاب را نوشتم و امیدوارم که خواسته شما را برآورده کرده باشد[11]، نمی توان گفت که ایشان 859 روایت از کسی که ثقه نیست نقل کرده باشد؛ بنابراین این دلیل بهترین دلیل بر وثاقت است.
بررسی وثاقت مشایخ ابن قولویه
اما اینکه از مشایخ بلاواسطه ابن قولویه است و محقق خویی و شهید صدر این مطلب را کاشف از وثاقت می دانستند، مبتنی بر این مطلب است که ما جمله ابن قولویه در دیباجه کامل الزیارات را دلیل بر وثاقت بدانیم. عبارت ابن قولویه چنین است:
« و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم و سميته كتاب كامل الزيارات»[12]
می فرماید ما احاطه به جمیع آنچه از اهل بیت روایت شده نداریم، لکن ما آنچه را که از جهت ثقات از اصحاب به دست آورده ایم، نقل می کنیم. گفته می شود که قدر متیقین از این ثقات، مشایخ بلاواسطه است که نقل حدیث برای ابن قولویه کرده اند.
ما نیز به این وجه اعتماد می کنیم، لکن شبهه ای که به نظر می رسد این است که ثقات از اصحاب که این روایات را نقل کرده اند، آیا همان مشایخ بلاواسطه ابن قولویه هستند یا اینکه مقصود ایشان اصحاب کتب زیارات است؟ ثقات از اصحاب کتبی در رابطه با زیارت معصومین نوشته اند که معلوم نیست صاحبان این کتب، مشایخ بلاواسطه ابن قولویه باشند، شاید آن راویان بعد از وی باشند. مثلا حسین بن عامر معلوم نیست که مراد از ما وقع لنا من جهۀ الثقات باشد، شاید مروی عنه حسین بن عامر کسی بود که کتاب زیارات داشت و او ثقه بود، راوی کتاب وی حسین بن عامر است. کتاب این آقا دست ابن قولویه رسیده است و سند به کتاب نقل می کند. مثل اینکه شما می گویید ما که تمام زیارت نامه ها را نمی دانیم ولی آنچه از طریق ثقات رسیده است را نقل می کنیم، مقصود شما نیز همین کتب زیاراتی است که علامه مجلسی یا ابن مشهدی نوشته است. اینکه این کتب چطور به دست شما رسیده است مهم نیست، شاید کتاب مشهور بوده و این طریق را از باب تیمن و تبرک ذکر می کرده اند. ایشان می فرماید من حدیثی که از افراد گمنام نقل شده باشد نمی آورم، آن هایی که مشهور هستند، أحادیث از آن ها نقل کرده ام. بنابراین شبهه این است که معلوم نیست من جهۀ الثقات من اصحابنا، مشایخ بلاواسطه باشد، شاید مراد ایشان صاحبان کتب بوده باشد. معلوم نیست در صدد توثیق آخر سند که شیخ بلاواسطه ابن قولویه است بوده باشد.
مناقشه آیت الله سیستانی در توثیق مشایخ ابن قولویه
آیت الله سیستانی نیز به توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قولویه قائل نیست. دلیل ایشان این است که ذیل کلام ابن قولویه می گوید: «و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم»[13] یعنی من حدیث ضعیف نقل نمی کنم. حدیثی که راوی آن ضعیف باشد نقل نمی کنم، اما به شرط اینکه این حدیث شخص غیر ثقه را بزرگان ما در کتب خویش نیاورده باشند. پس اگر حدیثی با راوی ضعیف باشد، ولی ما ببینیم که انسان های شاخص که مشهور به علم و حدیث هستند، این حدیث را در کتب خویش آورده باشند، ولو اینکه راوی ضعیف باشد، نقل می کنم؛ زیرا اگر این روایت متقن نبود، فلان عالم بزرگ که نقاد حدیث است این روایت را در کتاب خویش نمی آورد. وقتی افراد مشهوری مثل ابن ولید یا أحمد بن محمد بن عیسی نقل کرده باشد، من نقل می کنم. بنابراین آیت الله سیستانی می فرماید ممکن است راوی ضعیف باشد و نقل ابن قولویه دال بر وثاقت راوی نمی تواند باشد.
بررسی کلام آیت الله سیستانی را به زمان دیگری موکول می کنیم، لکن اجمالا اشکال ما به ایشان این است:
1. «روی عن الشذاذ» غیر از «رواه الشذاذ» است، ظاهر از «روی» این است که با واسطه از شذاذ نقل شده باشد، نه اینکه من بخواهم از فرد شاذ نقل کنم که شیخ بلاواسطه مراد باشد.
2. علاوه بر اینکه شذاذ به معنای غیر ثقات نیست و ابن قولویه نمی خواهد تضعیف کند، می خواهد بفرماید این ها افراد گمنام هستند و اصلا من کتاب آن ها را ندیده ام. احادیث آن ها را ندیده ام، لذا بر من ابن قولویه اشکال نگیرید که شما چرا احادیثی که در کتاب فلانی است را نقل نکرده اید.
خلاصه اینکه مهم این است که حسین بن محمد از مشایخ کلینی است و 859 روایت از وی نقل شده است که کشف از وثاقت وی می کند.
البته گفتنی است که اگر حسین بن عامر همان حسین بن عمران باشد، می توان از توثیق نجاشی نیز استفاده کرد. نجاشی به عنوان حسین بن محمد بن عامر توثیق نکرده است، ایشان حسین بن محمد بن عمران را توثیق کرده است:
«الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي ، أبو عبد الله ، ثقة، له كتاب النوادر . أخبرنا محمد بن محمد ، عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن يعقوب عنه»[14]
راوی دیگر عبدالله بن عامر است که نجاشی وی را توثیق کرده است:
«عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري أبو محمد شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة، له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله في آخرين، عن جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه به»[15]
راوی سوم حسین بن عثمان است که مشترک بین سه نام است و اهمیتی ندارد که این ها یکی باشند یا سه نفر باشند؛ چه اینکه تماما توثیق شده اند[16]:
1. حسین بن عثمان أحمسی که نجاشی می گوید ثقه است.
2. حسین بن عثمان بن شریک که نجاشی توثیق می کند.
3. دیگری حسین بن عثمان مقشری است که او را نیز توثیق کرده است.
گفتنی است که حسین بن عثمان رواسی با حسین بن عثمان بن شریک ظاهرا یک نفر هستند[17].
راوی دیگر عمر بن أبی نصر است که او نیز صریحا توسط نجاشی توثیق شده است:
« عمرو بن أبي نصر و اسمه زيد، و قيل زياد، مولى السكون، ثم مولى يزيد (زيد) بن فرات الشرعبي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، و هم أهل بيت. له كتاب، أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن ابن سماعه، عن ابن جبلة، عنه بكتابه»[18].
بررسی دلالت حدیث
محقق بروجردی در تبیان الصلاۀ فرموده است:
استثناء سوره توحید و جحد در این روایت مفهوم مطلق ندارد، بلکه صرفا مفهوم فی الجملۀ دارد. این روایت در مقام بیان این حکم است که عدول از هر سوره ای جایز است، مگر از توحید و کافرون، اما اینکه در این سوره توحید و کافرون عدول مطلقا حرام باشد، دلالتی ندارد. ممکن است تفصیل در آن ها را قائل شویم؛ زیرا در مقام بیان حکم مستثنی منه بوده است و در مقام بیان حکم مستثنی نبوده است[19].
انصاف این است که این اشکال وارد نیست؛ دلیلی ندارد که این حکم نسبت به مستثنی اهمال داشته باشد. مخصوصا که سوال از خود این مستثنی است. متن سوال چنین است:
« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»
ظاهر روایت این است که در این دو سوره عدول مطلقا جایز نیست، مخصوصا اینکه در سوال فرض مستثنی مطرح شده است، بنابراین هم سند و هم دلالت این روایت خوب است، راجع به روایت حلبی در جلسه آینده بحث می شود ان شاءالله.
[5] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص347. « لا إشكال كما لا خلاف في جواز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً في الجملة، بل هو المطابق لمقتضى القاعدة، فإنّ المأمور به إنّما هو طبيعي السورة و لا دليل على تعيّنه في سورة معيّنة بمجرد الشروع فيها».
[16] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج7، ص29. « و الحسين بن عثمان هذا مشترك بين جماعة و التمييز إنما بالراوي و… المروي عنه، و إن لم يكن للاشتراك أثر، فإن المسمين بهذا الاسم كلهم ثقات».
[17] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج7، ص31. « قول: لا ينبغي الريب في اتحاد الحسين بن عثمان بن شريك ، مع الحسين بن عثمان الرواسي».
[19] . تبیان الصلاۀ، ج 5 ص 213 « تدلّ الرواية على جواز العدول إلا عن الاخلاص و الجحد، و هل لها من حيث الاستثناء لها الاطلاق بمعنى دلالتها بالإطلاق على عدم جواز العدول منهما مطلقا في كل وقت و حال أم لا، لا يبعد عدم إطلاق لها من هذه الجهة، و حيث ان الرواية تكون في مقام بيان جواز الرجوع و العدول من كل سورة إلى غيرها غير السورتين، و ليس في مقام بيان ان عدم جواز الرجوع منهما يكون مطلقا بل تدلّ على الاستثناء في الجملة فتكون هذه الرواية من هذه الجهة مهملة».