بسمه تعالی

درس خارج فقه معاصر استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: عقد بیمه

 

فهرست مطالب

ادامه بررسی ماهیت شرکت.. 1

بررسی مشروعیت شخصیت حقوقی شرکت بیمه 1

اشکالات وارد بر مشروعیت شخصیت حقوقی. 2

اشکال اول. 2

اشکال دوم 4

بررسی غرری نبودن عقد بیمه 6

بررسی ادله مشهور مبنی بر مبطلیت عقد غرری. 7

دلیل اول. 7

دلیل دوم 7

دلیل سوم 9

دلیل چهارم 9

دلیل پنجم 10

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت شرکت

بعد از پایان بحث بیمه، بنا شد که دو مطلب مورد بحث قرار بگیرد.

بررسی مشروعیت شخصیت حقوقی شرکت بیمه

اولین مطلب این بود که در تحریر الوسیله فرمودند: بیمه کننده ممکن است شخص حقیقی، دولت یا شرکت باشد[1].

بیان شد که مرتکز مشهور فقها در شرکت این است که شرکت، مجموعه اشخاص است، ولی مطابق قانون اگر شرکتی ثبت شود، طرف حساب افراد، شرکت است لذا اگر شرکت به شخصی بدهکار باشد، او حق ندارد که از اموال شخصی سهام‌داران یا سرپرست‌های شرکت طلب خود را مطالبه کند و لو شرکت ورشکسته شده باشد و پول نداشته باشد اموال صاحبان شرکت، ربطی به بدهی شرکت ندارد.

توجیه این مطلب از نظر فقهی مشکل است و مانند این است که تاجری از ما جنس بخرد و بگوید: «من بدهکار شما هستم به‌لحاظ سرمایه این فروشگاهم اما اموال دیگرم مانند ‌زمین‌های کشاورزی یا ویلایی که دارم، ربطی به شما ندارد، یعنی اگر یک روزی در این فروشگاه ورشکست شدم شما حق ندارید به دادگاه شکایت کنید که این آقا اموال دیگری هم دارد». اگر به لحاظ فقهی، طلبکار ملتزم باشد که مطالبه نکند، مطلب صحیحی است. اما اگر مراد این باشد که زمانی که فروشگاه پولی برای پرداخت نداشته باشد، این شخص دیگر بدهکار نیست، از نظر فقهی توجیهش مشکل است و فعلا در آن اشکال داریم.

اشکالات وارد بر مشروعیت شخصیت حقوقی

اشکال اول

قائل شدن به اینکه شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است و او بدهکار و طلبکار می‌شود، نیاز به دلیل بر امضا دارد. در مثل دولت‌ها در زمان شارع سیره بوده است. اما شخصیت‌های حقوقی که در عصر تمدن به وجود آمده، دلیل بر امضا ندارد و این یک مشکلی است.

اینکه یک نظامی درست شود و مدام گفته شود که اختلال نظام رخ می‌دهد صحیح نیست زیرا گفته می‌شود که نباید اصلا در این مسیر حرکت می‌کردید و باید به همان روش سنتی عمل کرد که شخص یا مجموعه اشخاص یا دولت باشد و نباید برای مجموعه اشخاص، ثبت شخصیت حقوقی شرکت کرده و این چنین قوانینی را تصویب کنید. مثل اینکه برخی می‌گویند که بانک‌ها باید ربا بگیرند و الا اختلال نظام بانکی پیش می‌‌آید، که پاسخ داده می‌شود که اصل نظام بانکی را نباید به این شکل ایجاد می‌کردید که بانک یک شرکت سرمایه‌گذاری و سوددهی باشد تا بعدا گفته شود که اگر ربا نگیرند، اختلال نظام بانکی پیش می‌‌آید. اختلال نظام یعنی هرج و مرج در نظام مجتمع که مطلوب شارع نیست و معنای این کلام این نیست که هر نظامی که به هر شکلی تنظیم شود، شارع باید آن را امضا کند و الا اختلال نظام رخ می‌دهد، بلکه باید آن نظام را تغییر داد. اگر تغییر نظام ممکن نبود، آن زمان از باب ضرورت اکل میته می‌شود. مثل این می‌‌ماند که در یک کشوری اصلا به اندازه کافی غذای حلال نیست و مردم اگر غذای حرام نخورند از گرسنگی می‌‌میرند. به جز حالت ضرورت نمی‌توان قوانینی را برای تصحیح امور تاسیس کرد. این مشکلی است که در اینجا مطرح است و ما فعلا در مقام طرح اشکال هستیم. پاسخ دادن این اشکالات به روش سنتی مشکل است.

یک نظر این است که اسلام اگر در مقام ثبوت، نظر به معاملات و کارهای اجتماعی داشته باشد ولی در مقام اثبات نظر حداقلی دارد یعنی در طول تاریخ تا روز قیامت هر جا حاشیه‌ای از شارع مشاهده شود، به حاشیه شارع عمل می‌شود و الا به متن روش عقلاء که هر روز به یک نحو برنامه‌ریزی می‌‌کنند، عمل می‌شود. در دراسات فی المکاسب المحرمة صریحا این نظر را قائل شده‌اند که اثباتا ما به روش عقلایی ادامه می‌‌دهیم و در هر جایی نظر شارع بر خلاف روش عقلاء -و لو روش عقلای مستحدث- رسید ما نظر شارع را اعمال می‌‌کنیم و الا به همان روش عقلایی مستحدث ادامه می‌‌دهیم[2].

مشکل این نظر این است که دلیل بر این مطالب تنها این است که گفته شود که راه دیگری وجود ندارد و برای زندگی مردم تنها راه، منحصر به همین نظر است که دون اثباته خرط القتاد بوده و کار سختی است و ‌با فقه سنتی نمی‌شود این موارد را حل کرد. ‌اگر کسی واقعا به این نتیجه رسید که چاره‌ای جز این نیست که همین روش‌های عقلایی مستحدث هم امضا بشود الا آن مواردی که بر خلاف خط قرمز شارع است، در این صورت مشکلی وجود ندارد. در عملاً فقهایی که مثل مرحوم امام هستند همین کار را کردند و ‌معاملات با دولت‌های غیر شرعی را صحیح می‌‌دانند و معاملات شرکت‌ها را هم صحیح می‌‌دانند و لو شرکت‌های حقوقی که شخصیت حقوقی می‌‌خواهد مالک بشود. ولی ما طبق مبنای این آقایان بحث می‌کنیم[3].

البته ما مانند شهید صدر ارتکازات زمان شارع را قبول داریم اما ارتکازهای مستحدث و ‌بناهای عقلایی مستحدث را شهید صدر و دیگر تلامذه ایشان نیز قبول نداشتند. یکی از مشکلاتی که تلامذه ایشان -با این‌که بعضی از ایشان در حکومت وارد شده بودند- با آن مواجه شدند این بود که مبنای ایشان این نبود که با ارتکازهای عقلایی مستحدث کار پیش می‌‌رود و لذا آن‌ها هم عملا حقوق معنوی را قبول نداشتند و در مواجهه با ‌شخصیت‌های حقوقی دچار مشکل می‌‌شدند. برخی از فقهاء ارتکاز‌های عقلایی مستحدث را قائل هستند اما اشکال فنی به این‌ها وارد است که دلیل امضاء آنها چیست.

نتیجه آنکه اگر متصدی دولت ولایت داشته باشد یا اگر ولایت ندارد حاکم شرع، معاملات او را ‌تنفیذ کند مشکلش حل است چون دولت‌ها زمان شارع هم معاملات انجام می‌‌دادند. ‌اشخاص هم که مشکل ندارند. در مورد شرکت‌ها که شخصیت حقوقی هستند، این اشکال فنی هست که اصلا دلیل بر نفوذ معاملات‌شان به‌عنوان شرکت نه به‌عنوان مجموعه اشخاص چیست. بیان شد که برخی هم که فکر حل مسائل اجتماعی و حکومتی را داشتند در این مسائل دچار مشکل شده بودند و لذا شاید با افتخار هم می‌‌گفتند که ما حرفهایی مانند حقوق‌های معنوی را قبول نداریم زیرا ‌ارتکاز مستحدث بوده و معاصر با زمان شارع نبوده که شارع آن ها را امضا بکند. شخصیت‌های حقوقی -مانند دولت و مسجد- فی الجمله در زمان شارع بوده است اما به این شکل گسترده از قبیل شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص نبوده است. ممکن است که کسی از شخصیت‌های حقوقی که در زمان شارع بوده مانند دولت، ‌الغای خصوصیت کند اما این کار نیاز به جزم به عدم خصوصیت دارد.

اشکال دوم

بر فرض شخصیت حقوقی شرکت را بپذیریم به این نحو که شرکت‌های بیمه‌ای هستند که دولتی نبوده و ثبت شده‌اند و مردم به‌عنوان شخصیت حقوقی با این‌ها برخورد می‌‌کنند؛ سؤال دومی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه بازگشت قرارداد بیمه به التزام و تعهد است، تعهد از شخص حقیقی ممکن است اما طبق مبنای فقها شخصیت حقوقی قابل تکلیف و بعث و زجر نیست و لذا لازم نیست که دولت، زکات فطره سربازهای وظیفه‌‌ای را که نانخور او هستند پرداخت کند، زیرا زکات فطره تکلیف بوده و مکلف باید انسان باشد و دولت هم انسان نیست. در نتیجه اگر سربازهای وظیفه متمول هستند خودشان باید زکات فطره خود را پرداخت کنند ولو نان‌خور خودشان نیستند زیرا لازم نیست که انسان نان‌خور خودش باشد و همین که زکات فطره انسان بر دیگری واجب نباشد، اگر فقیر نباشد بر خودش واجب می‌‌شود.

موقوفات مسجد را نمی‌توان فروخت اما املاکی که مسجد دارد قابل فروش است مانند بلندگو، کولر که برای مسجد خریداری شده و وقف نشده و یا قند و شکر که مثال روشن برای ملک مسجد است و وقف نیست. اگر در مسجدی قند و شکر اضافه بیاید و چای نیاز داشته باشد و متولی مسجد با فروشنده چای توافق کند که در مقابل پرداخت قند و شکر، چای دریافت کند به این شکل که متولی مسجد ملتزم باشد که قند و شکرها را از انبار مسجد آورده و به فروشنده چای تحویل بدهد. اگر شب متولی عزل شد و متولی جدید جایگزین شد، در اینجا بحث در این است که مشروطٌ علیهِ این شرط چه کسی است که تکلیفاً وفای شرط بر او واجب است. متولی سابق به عنوان شخص نبوده و بلکه به عنوان متولی بوده است پس بر شخص متولی سابق که واجب نیست. شخص متولی جدید هم که شرطی نکرده است پس بر شخص او هم واجب نیست. شخصیت حقوقی متولی هم که انسان ذی شعور نیست که متعهد شود. آیا با نصوص می‌توان وجوب وفا را بر متولی جدید اثبات کرد؟ البته امروزه ارتکاز عقلاء بر آن هست اما باید دید که تحلیل این ارتکاز چگونه بوده و چه کسی مکلف است. در مقام توجیه باید گفت که بر این شخص که امروز، مصداق متولی است، این فعل واجب است و لو شرط‌کننده او نیست. پس مسجد ملتزم نبوده و بر مسجد چیزی لازم نیست و باید این مطلب در مورد متولی بیان شود. پس اشکال دوم این است که شخص باید متعهد باشد و بر شخص وفای به تعهد واجب شود. منتها شخص یک موقعی بما هو شخصٌ بوده و یک موقع بما هو متمثلٌ در تولیِّ این عنوان است.

به عنوان مثال اگر پدر به‌عنوان ولیّ طفل از طرف طفل مالی را با یک شرط ضمن عقد خرید و به عنوان ولیّ طفل ملتزم شد یعنی گفت «من از طرف این طفل ملتزم می‌شوم»، در این حالت، وفاء به شرط بر چه کسی واجب است. بر طفل که چیزی واجب نیست. اگر این ولیّ فوت کرد و ‌پدربزرگ زنده است اینکه گفته شود «پدر این طفل به‌عنوان ولیّ طفل متعهد شده بود و الان این پدربزرگ ولیّ طفل هست و بر او واجب است که این کار را انجام دهد» از خطابات استفاده نمی‌شود.

«المسلمون عند شروطهم» یعنی مثلا «من شرط لامرأته شرطا فلیف به». و باید در اینجا از ارتکاز عقلاء کمک گرفت. در اینجا وجوب تسلیم هم ربطی به شرط ندارد و اگر از شئون ولایت است مانند وجوب اعطای خمس صبی که اگر خمس بر مال صبی تعلق بگیرد بر ولیّ واجب است که خمس صبی را از مال خود صبی بدهد و این یک حکم شرعی است. اگر مال مسجدی فروخته بشود، ملک غیر شده و متولیّ مسجد باید قائم به شئون مسجد شده و این ملک غیر را تحویل بدهد و اینجا حکم وضعی است که قندی که فروخته شده ملک خریدار شده است و در اینجا بحثی نیست. ‌بحث در وجوب وفای به شرط است که بر چه کسی اولا و بالذات واجب است که وفای به شرط بکند. معنا ندارد که گفته شود که مسجد باید وفای به شرط کند. باید گفته شود که بر متولی واجب است. در حالتی که متولّی سابق شرط کرده است باید از ارتکاز عقلاء کمک گرفته و گفته شود که چون متولی سابق به‌عنوان متولی شرط کرده پس بر متولی جدید عقلائا این کار لازم است و حق تخلف ندارد. بعید نیست که این ارتکاز عقلاء درست باشد.

﴿اوفوا بالعقود﴾ نیز به معنای «اوفوا بعقودکم» و «اوفوا بشروطکم» است و وقتی ولی سابق عقد را بسته است دیگر ربطی به ولی جدید ندارد. البته اگر مانند مرحوم امام گفته شود که «اوفوا بعقودکم» در آیه مطرح نشده بلکه ﴿اوفوا بالعقود﴾ یعنی به تمام عقود پایبند باشید و از این آیه فقط عقدی که ما به طور کامل، اجنبی از آن هستیم خارج شده است. در این صورت من نسبت به همه عقودی که در جامعه واقع می‌‌شود مسئول هستم که وفا کنم مگر آن عقدی که من بالمرة اجنبی از آن هستم. متولی دوم در اینجا نسبت به عقدی که متولی سابق انشا کرده است اجنبی بالمرة ‌نیست. اما این مطلبی که ایشان فرموده‌اند، خلاف ظاهر آیه است و ظاهر آیه «اوفوا بعقودکم» است مانند «المؤمنون عند شروطهم» است که در آیه این ضمیر بیان نشده است. خلاف متفاهم عرفی است که گفته شود که اوفوا بالعقود و لو عقودکم نباشد.

شرکت بیمه چه دولت و چه شرکت باشد که شخص نیست، التزامی دارد. دولت قبلی که به مدیر شرکت بیمه نمایندگی داده بود، التزامی داشت. در اینجا ‌دولت جدید که ملتزم نشده بود آیا می‌تواند التزام را انجام ندهد. در اینجا باید گفته شود که دولت قبلی به‌عنوان متولی دولت ملتزم شده بود و زیر مجموعه‌اش هم این شرکت بیمه بود و ارتکاز عقلاء‌می‌‌گوید که اگر ولایت نداشته که دیگر حرفی باقی نمی‌ماند اما اگر ولایت داشته است، بر متولی جدید تکلیف است که تعهدات متولی سابق را که به‌عنوان متولی متعهد بوده و نه به‌عنوان شخص حقیقی، انجام بدهد.

بررسی غرری نبودن عقد بیمه

مطلب دوم راجع به غرر است که آقایان می‌‌گویند که در بیمه غرر نباید باشد و باید تعیین بشود.

اگر بحث جهالت مطلقه باشد مثل اینکه تعین واقعی نداشته باشد و قرارداد شده است که بخشی از خسارت توسط بیمه جبران شود و اهمال دارد که این مقدار به چه صورت است. در اینجا مشکل غرر نیست بلکه مشکل عدم تعیین بالحمل الشایع مورد عقد است.

اما غرر، تعین واقعی دارد فقط برای ما تحدید نشده و روشن نیست و بدون تحدید قراداد امضا شده است مانند امضاهایی که برای وام‌ها در بانک بدون خواندن قرارداد انجام می‌شود. در این قراردادها که با کمک مشاوران حقوقی تنظیم شده همه چیز مشخص است و بعدا اگر وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکند بر اساس همان قرارداد از او شکایت می‌شود و مشکل از وام گیرنده است که بدون خواندن و مشورت، فقط امضا کرده است. از جهت وام گیرنده این قرارداد غرری است زیرا نمی‌داند که چه چیزی است.

در اینجا در مورد صحت قراردادهایی که واقع معین دارد اما غرری بوده و مجهول است، بحث می‌شود.

بررسی ادله مشهور مبنی بر مبطلیت عقد غرری

مشهور قائل هستند که قراردادها باید معلوم باشد و الا غرر لازم می‌‌آید و تنها صلح از این مطلب مستثنی است زیرا عقد صلح مبنی بر ارفاق و تسامح و عدم تغابن است. قراردادهای غیر صلح که غرری باشند باطل هستند.

هبه قرارداد نیست اما هبه مشروطه قرارداد است. مثلا نمی‌توان گفت که ده هزار تومان به شما می‌‌دهم به شرط این‌که آنچه در این برگه هست را امضا کنید و در این برگه نیز مشخص نیست که چه چیزی نوشته شده است حکم طلاق همسرش است یا بخشیدن خانه‌اش.

دلیل اول

در روایتی مطرح شده: «نهی النبی عن بیع الغرر»[4]. که از مسند احمد بن حنبل نقل شده است و علامه حلی نیز به آن استدلال می‌کند و می‌فرماید: « لأنّ‌النبيّ‌صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن بيع الغرر»[5] و لکن نبوی مرسل است و ‌نوعا هم اصل آن از منابع اهل سنت است. این روایت مختص به بیع است مگر اینکه از بیع به اجاره و مانند آن الغاء خصوصیت شود. اما به همه موارد نیز نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد مثلا نمی‌توان به قرارداد بیمه الغاء خصوصیت کرد.

دلیل دوم

دلیل دوم، روایتی است که وسائل از شیخ صدوق از پیامبر ص نقل می‌کنند که ایشان از غرر نهی فرمودند: «نهی عن الغرر»[6]، در اینجا غرر مورد نهی واقع شده است و نه بیع غرری. هر قرارداد غرری نیز مصداق غرر است. این تعبیر در کتب شیخ صدوق یافت نشد.

البته در عیون اخبار الرضا نقل شده: «وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»[7] که سند این روایت ضعیف است.

در معانی الاخبار نیز از ابوالحسین محمد بن هارون الزنجانی روایتی نقل شده که در آن از مواردی نهی شده است: «وَ نَهَى ص عَنِ الْمُخَاضَرَةِ و هو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها»، «وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ» یعنی قبل از این‌که خرما سرخ یا زرد بشود، فروخته شود. «نَهَى ص عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاة» بیع حصاة این است که سنگ پرت می‌‌کردند و به هر چیزی که برخورد می‌کرد، برای او می‌شد. در این روایت نقل شده: «فنهى رسول الله ص عنها لأنها غرر كلها». در انتها می‌فرماید: «وَ نَهَى ص عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» یعنی جنین در شکم شتر را بفروشند «و ذلك غرر» در اینجا نهی به غرر خورده است و نه بیع الغرر، بنابراین گفته می‌شود که مطلق قرارداد غرری حرام است[8].

اما این بیان تمام نیست زیرا:

اولا : سند این روایت ضعیف بوده و مشتمل بر ضعاف و مجاهیل است.

ثانیا: معلوم نیست این «غرر»ها کلام شیخ صدوق است یا ذیل حدیث است. چون در روایت معانی الاخبار هم روایت نقل شده و هم توضیح بیان شده است و ممکن است که این موارد متن حدیث نبوده و توضیح حدیث و توجیه شیخ صدوق باشد.

ثالثا: اگر هم متن حدیث باشد، فرق است بین این‌که ضمیر «لانه غرر» به بیع برگردد و اینکه به آن متعلق بیع برگردد. مثلا اگر گفته شود که «نهی عن بیع السمک فی الآجام لانه غرر» در اینجا اگر مراد این باشد که «نهی عن بیع السمک فی الآجام لان هذا البیع غرر» معنایش این است که نهی عن الغرر، چه بیع باشد یا غیر بیع باشد، اما اگر ضمیر به مبیع برگردد و مراد این باشد که «نهی عن بیع السمک فی الآجام لان السمک فی الآجام غرر‌أی مجهول» یعنی وقتی ماهی در نیزار است معلوم نیست که چه مقدار می‌توان صید کرد و چه مقدار می‌توان زنده صید کرد، سمک فی الاجام چون مجهول است پس بیع آن جایز نیست در این صورت نمی‌توان از بیع الغاء خصوصیت کرد و به غیر بیع تعدی کرد. همچنین در اینجا جهل در مقدار مبیع و قدرت بر تسلیم بر مبیع را اشکال کرده و جهل به لحاظ شرط را اشکال نمی‌کند.

دلیل سوم

بعد از اینکه در مورد مبطل بودن غرر ادعای اجماع شده است و دلیلی هم بر این مساله وجود ندارد، آقای خویی فرموده‌اند که در برخی موارد مانند بحث اجاره روایت خاص داریم. در روایت ابی الربیع شامی نقل شده: «فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَل‏» ‌که آقای خویی معنا می‌کنند که کدام قرارداد حلال‌تر –یعنی حلال- است و مراد این است که چطور قرارداد اجاره بسته شود. حضرت هم در پاسخ می‌فرمایند که اجل معلوم باشد[9]. از نظر آقای خویی سند روایت خوب است زیرا ابو الربیع شامی در سند آن، در تفسیر قمی وجود دارد. در مورد دلالت هم فرموده‌اند که حلال بودن قرارداد در اجاره به این است که اجل معلوم داشته باشد یعنی مشخص باشد که چه زمانی تحویل می‌دهید و چه زمانی تحویل می‌گیرید و ‌اجرت هم معلوم باشد[10].

به نظر ما سند این روایت به علت وجود ابو الربیع شامی مشکل دارد -که ما وارد این بحث نمی‌شویم- و اگر هم خوب باشد در خصوص اجاره است.

دلیل چهارم

آقای خوبی با صرف نظر از دلیل خاص فرموده که ‌عقلاء اقدام به قرارداد غرری نمی‌کنند. تعبیر ایشان در بحث اجاره چنین است: «إنّ‌أساس المعاملات العقلائيّة من البيع و الإجارة و نحوهما مبني على التحفّظ على أُصول الأموال و التبدّل في أنواعها، فلدى التصدّي لتبديل عين أو منفعة بعوض يرون التساوي بين ماليّة العوضين كشرط أساسي مرتكز قد بنى عليه العقد بمثابة يغني وضوحه عن التصريح به في متنه. و على هذا الشرط الارتكازي يبتني خيار الغبن كما هو موضح في محلّه و عليه، فالمعاملة على المجهول المتضمّنة للغرر، كبيع جسم أصفر مردّد بين الذهب و غيره، أو جعله اجرة، خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء، و ما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ و الإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود و حلّيّة البيع و نحو ذلك، فإنّ‌دعوى انصراف هذه الأدلّة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى»[11].

اشکال به این بیان ایشان این است که ‌عقلاء ‌حتی اگر قیمت بازار جنسی را هم ندانند اقدام به خرید نمی‌کنند. مثلا اگر کسی می‌خواهد خانه‌ای بخرد که بایع آن را 5 میلیارد می‌فروشد، ابتدا از بنگاه‌های مختلف قیمت می‌کند یا امروزه حتی اگر کالایی 50 هزار تومانی را کسی می‌خواهد بخرد، ابتدا در اینترنت جستجو می‌کند که مبادا به او گران بفروشند! در اینجا آیا ایشان ملتزم می‌شوند که شرط صحت معامله این است که قیمت بازار را شخص بداند؟ همانطور که آقای روحانی قائل بودند که شخص باید قیمت بازار را بداند و الا غرر می‌شود. اما این غرر نیست مثلا کسی که می‌خواهد یک بسته کبریت بخرد و 100 هزار تومان می‌دهد، قیمت بازار آن را نمی‌پرسد و به همین قیمت راضی است ولو قیمت بازارش 50 هزار تومان باشد و ایشان باید در این معاملات هم اشکال کنند.

نقض دیگر اینکه ایشان بیع سفهایی را مشمول ادله و صحیح می‌دانند مثل اینکه کسی دوست دارد که منزل خود را بدون هیچ مرجح عقلایی به یک دهم قیمت به شخصی بفروشد به صورتی که همه او را مذمت کنند، -که این بیع سفهایی است و مردم اقدام به آن نمی‌کنند- ایشان که در اینجا فرمود بیع‌هایی که خارج از روش متعارف عقلاء است -که عقلاء تساوی بین مبیع و ثمن را مراعات می‌‌کنند- مشمول ادله امضا ندانستند و ادله را از آن منصرف دانستند پس چطور بیع سفهایی را صحیح می‌دانند که صحیح هم هست.

لذا این دلیل ایشان اشکال پیدا می‌‌کند.

دلیل پنجم

آقای زنجانی فرموده‌اند: ما از مجموع روایات کثیره –با سندهای متعدد- در قرارداد مالی، (در خصوص بطلان برخی از قراردادهای غرری) الغاء خصوصیت می‌‌کنیم. ‌اما در نکاح اشکال می‌کنند زیرا نکاح قرارداد مالی نیست. مثلا اشکالی ندارد که در نکاح، مرد بگوید: «هر چه در این پاکت است مهریه باشد» در حالی‌که مشخص نیست که در پاکت چه مقدار است.

این در مورد کبرای مانعیت غرر بود و باید دید که دلیلی وجود دارد که این کبری را ثابت کند. در ادامه هم بحث تطبیق کبرای غرر مطرح می‌شود که غرر به چه معناست آیا به معنای خطر و معامله خطر ناک است و جهلی است که مستتبع خطر باشد یا به معنای جهل است ولو مستتبع خطر نباشد.