بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: اضطرار به اطراف علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به احد الاطراف لا بعینه. 1

تقریب محقق عراقی از توسط در تکلیف… 1

بررسی اشکال شهید صدر رحمه الله به تقریب محقق عراقی.. 2

اشکال استاد حفظه الله به تقریب محقق عراقی رحمه الله… 2

خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء. 4

صور مختلف خروج از محل ابتلاء. 5

اقوال در مسأله: 5

بررسی حکم صورت اول: خروج یک طرف از محل ابتلاء عقلا.. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به احد الاطراف لا بعینه

تقریب محقق عراقی از توسط در تکلیف

محقق عراقی در مورد اضطرار به احد الاطراف علم اجمالی لابعینه فرموده‌اند: «بدون رفع ید شارع از تکلیف واقعیِ خود، امکان ترخیص در بعض اطراف وجود ندارد زیرا ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی قبیح است لذا باید از آن تکلیف واقعی رفع ید شود البته رفع ید از اطلاق آن کافی است و رفع ید از اصل آن لازم نیست.» [1]

ظاهر این مطلب آن است که آب نجس، تحریم مشروط دارد یعنی «یحرم شرب هذا النجس اذا کنت تشرب الماء الطاهر».

بررسی اشکال شهید صدر رحمه الله به تقریب محقق عراقی

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «محقق عراقی ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را به ملاک شک قبیح می‌دانند در حالی که در ما نحن فیه ترخیص در مخالفت قطعیه به ملاک اضطرار است و حق الطاعه مولی در محدوده‌ی توانایی و قدرت عبد است و اضطرار به احد الاطراف لابعینه به معنای عدم قدرت تکوینی یا تشریعی مکلف بر موافقت قطعیه است. مثل این که مکلف در صورت عدم شرب هر دو آب، تلف شود که این خلاف وجوب حفظ نفس است.»^[2]

این کلام تمام نیست زیرا فرض علماء در این بحث، اضطرار عرفی است که اجتناب از دو آب تکلیفا ممکن است ولی مستلزم عسر و حرج است. محقق عراقی رحمه الله در این مورد قائل به لزوم رفع ید از تکلیف واقعی هستند.

اشکال استاد حفظه الله به تقریب محقق عراقی رحمه الله

البته با این وجود کلام محقق عراقی نیز تمام نیست زیرا ایشان قائل به امکان جعل بدل شدند به این نحو که شارع با دلیل قطعی مثل قاعده‌ی فراغ و تجاوز، احتیاط در یک طرف را امتثال تعبدی تکلیف معلوم بالاجمال قرار دهد ولی از نظر ایشان اطلاق دلیل اصل، جعل بدل را ثابت نمی‌کند. اما در ما نحن فیه بحث اطلاق نیست زیرا «رفع ما اضطروا الیه» کالنص است. چون این که در صورت علم مکلف به نجس بودن هر دو آب در اضطرار عرفی، او مجاز به شرب یکی از آن دو باشد ولی در صورت نجس بودن یکی از آن دو و اشتباه نجس به طاهر، با وجود اضطرار عرفی به یکی مجاز به شرب هیچ‌کدام از آن دو نباشد عرفا مستهجن است لذا دلیل «رفع ما اضطروا الیه»[3] کالنص است و بنا بر مبنای خود ایشان وجود دلیل خاص بر جواز ارتکاب یک طرف علم اجمالی کاشف از این است که طرف دیگر را امتثال تعبدی برای تکلیف معلوم بالاجمال قرار داده است. بنابراین راه، منحصر به رفع ید از اطلاق تکلیف واقعی نیست بلکه با جعل بدل نیز مشکل حل می‌شود و مقتضای تمسک به اطلاق خطاب واقعی این است که از اطلاق آن رفع ید نشود.

ممکن است در اشکال به ایشان گفته شود: «مکلف هنگام شرب آب الف قصد شرب آب ب را ندارد و بعد از شرب آب الف تصمیم می‌گیرد که آب ب را نیز بنوشد و با تکلیف مشروط مشکل پیش نمی‌آید. گاهی مکلف از اول بنا دارد بعد از شرب آب الف برای دفع اضطرار آب ب را نیز بخورد در این صورت علم اجمالی وجود دارد به این که شرط تحریم نجس که شرب ماء طاهر است در یکی از این دو آب محقق خواهد شد. ولی در مواردی که قصد شرب هر دو آب را ندارد فعلیت شرط حرمت احراز نمی‌شود لذا شک در حرمت فعلیه وجود دارد. مکلف هنگام خوردن آب ب بعد از خوردن آب الف برای دفع اضطرار علم اجمالی پیدا می‌کند به این که یا شرب این آب ب حرام است و یا شرب آب الف حرام بود. و این علم اجمالی که بعد از شرب آب الف محقق شده منجز نیست.

اما این اشکال به ایشان وارد نیست زیرا تقیید اطلاق حرمت، لبّاً موجب تقیید متعلق آن نیز می‌شود؛ مثلا وقتی شارع می‌گوید «اگر آب طاهر را می‌خوری این آب نجس را نخور» متعلق حرمت نسبت به فرضی که آب نجس را بدون خوردن آب طاهر، می‌خورد اطلاق ندارد یعنی نسبت به فرضی که آب طاهر را نمی‌خورد اطلاق ندارد. زیرا ولو به حسب ظاهر قید به هیئت خورده است ولی قید هیئت لبا قید ماده نیز می‌باشد. پس متعلق حرمت قطعا مقید است و آن، شرب ماء نجسِ مقرون به شرب ماء طاهر است بنابراین علم تفصیلی به مقید بودن متعلق حرمت -چه ابتدائا خود متعلق تقیید زده شود و چه ابتدائا حرمت یعنی هیئت، تقیید زده شود.- پیدا می‌شود. و در این صورت اصالة الاطلاق برای نفی تقیید حرمت بدون معارض جاری می‌شود پس مکلف علم به حرمت فعلیه دارد و شرط «شرب ماء طاهر» قید خود حرمت نیست و متعلق حرمت یا شرب آب الف مقرون به شرب آب ب است -در صورتی که آب ب حلال باشد- و یا متعلق آن شرب آب ب مقرون به شرب آب الف است -در صورتی که آب الف حلال باشد- پس مکلف علم تفصیلی به حرمت فعلیه دارد ولی متعلق آن مردد بین یکی از دو امر مذکور است و عدم قصد ایجاد هر دو متعلق رافع منجزیت علم اجمالی نیست و علم اجمالی به تکلیف فعلی، منجز است. در موارد دیگر غیر از بحث علم اجمالی نیز چنین است و با تصمیم مکلف، حکم عوض نمی‌شود مثلا مکلف علم وجدانی دارد به این که این حوض وقف مصلین در این مکان است و هنگام وضو بنای بر اتیان نماز در این مکان دارد و بعد از گرفتن وضو از خواندن نماز در این مکان پشیمان می‌شود ولی تبدیل تصمیم او و عوض شدن قصد او رافع منجزیت علم به حرمت وضو با این آب در این حوض برای کسی که در این مکان نماز نمی‌خواند، نیست. بله اگر در هنگام وضو غافل است و بعد از گرفتن وضو متوجه می‌شود که این آب وقف نمازگزاران در این مکان است در این صورت در هنگام گرفتن وضو چون متوجه نبود حرمت غصب بر او منجز نبود و به تعبیر مرحوم خویی حرمت غصب از او رفع شده بود زیرا تکلیف از ناسی و جاهل مرکب به سبب «رفع النسیان» که جهل مرکب نیز ملحق به نسیان است، رفع شده است. و این با موردی که ملتفت بود و بنای بر خواندن نماز در این مکان داشت فرق دارد. و در صورت عدم اتیان نماز در آن مکان با آن حرمت منجز مخالفت کرده است. در ما نحن فیه نیز چنین است زیرا ولو مکلف هنگام خوردن آب الف قصد خوردن آب را نداشت ولی همان موقع ملتفت بود که شرب آب الف دو حصه دارد و آن حصۀ «شرب آب الف که بعد از آن آب ب نیز شرب می‌شود» طرف علم اجمالی به حرمت است و حرمت آن منجز است.

خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء

فرض در مسأله‌ی خروج از محل ابتلاء این است که در زمان حصول علم اجمالی به حرام بودن یکی از این دو طرف، یکی از آنها خارج از محل ابتلاء است و علم به دخول آن در محل ابتلاء تا آخر نیز وجود ندارد. ولی اگر یک طرف، بعد از زمان حصول علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شود مثل موردی خواهد بود که یکی از طرفین علم اجمالی فرد قصیر و طرف دیگر فرد طویل است که در این موارد علم اجمالی منجز است.

گاهی خود طرف علم اجمالی داخل در محل ابتلاء نیست ولی اثر آن داخل در محل ابتلاء است. مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست آب موجود در خانه‌ی خود یا نجاست آب موجود در مکان بعید دارد ولی این آب دوم قبل از این که به آن مکان بعید برده شود با فرش خانه‌ی او ملاقات کرده است (این صورت نیز خارج از محل بحث است و علم اجمالی منجز است). پس مفروض در این بحث مواردی است که یک طرف علم اجمالی از ابتدای حصول علم اجمالی خارج از محل ابتلاء است و علم به دخول آن در محل ابتلاء در آینده نیز وجود ندارد.

صور مختلف خروج از محل ابتلاء

خروج از محل ابتلاء سه صورت دارد:

صورت اول: مخالفت آن عقلا ممکن نیست. مثل علم اجمالی به نجاست آب موجود در منزل یا نجاست آب موجود در کاخ سفید که فرضاً ارتکاب آن برای من عقلاً غیر ممکن است و امتناع ذاتی دارد.

صورت دوم: مخالفت آن عقلاً ممکن و عرفاً غیر ممکن است یعنی آن‌قدر مقدمات سخت دارد که عرف می‌گوید «نمی‌توان این کار را انجام داد» ولو تکوینا ممکن است. مثل این که گفته شود «چاه بکن و از آن آب استخراج کن تا با آن وضو بگیری» در این جا کندن چاه تا چند ساعت عقلا ممکن است به این نحو که از دستگاه‌های حفاری استفاده شود ولو مستلزم هزینه‌ی زیادی است ولی عرفا برای او ممکن نیست و خارج از قدرت عرفیه او است.

صورت سوم: مخالفت آن عقلاً و عرفاً ممکن است ولی داعی نوعی بر ارتکاب آن وجود ندارد. مرحوم سید فشارکی برای این صورت به گاز گرفتن نوک درخت مثال می‌زدند[4] (یا به تعبیر دقیقتر) علم اجمالی وجود دارد که یا آب این لیوان نجس است و یا آن برگ نوک درخت نجس و خوردنش حرام است در این صورت گرچه رفتن به بالای درخت و خوردن برگ نوک آن عقلاً و عرفاً مقدور است اما داعی نوعی به ارتکابش نیست.

اقوال در مسأله:

قول اول: مشهور هر سه صورت را مانع از منجزیت علم اجمالی دانستند.

قول دوم: امام رحمه الله قائل به منجزیت علم اجمالی در هر سه صورت شدند.

قول سوم: مرحوم خویی^[5] و تبریزی قائل به عدم منجزیت علم اجمالی در صورت اول و منجزیت آن در صورت سوم شدند. اما در مورد صورت دوم توضیحی نداده‌اند ولی اطلاق عبارتشان این است که «اگر یک طرف مقدور نباشد علم اجمالی منجز نیست.»

قول چهارم: محقق عراقی تصریح به عدم منجزیت علم اجمالی در صورت اول و دوم می‌کنند. یعنی علم اجمالی که یک طرف آن عقلاً یا عرفاً مقدور نیست منجز نیست. ولی علم اجمالی در صورت سوم منجز است^[6]. و بالاتر در مواردی که یک طرف علم اجمالی مقدور عرفی نیست شارع نمی‌تواند آن را واجب نیز کند. بحث ما در موردی است که «تخلف از یک طرف مقدور عرفی نیست» ولی محقق عراقی فرموده‌اند: «اگر امتثال آن طرف نیز مقدور نباشد تکلیف به آن قبیح و مستهجن است.»

ولی این درست نیست زیرا گاهی جهاد برای حفظ بیضه‌ی اسلام مقدور عرفی نیست و استقامت که در آیه‌ی ﴿فاستقم کما امرت و من تاب معک﴾[7] که در حدیث آمده است که «شیبتنی سورة هود لمکان هذه الآیه»[8] و کار پیامبر اکرم در هدایت این امت –از همان ابتدای کار در شهر مکه با آن شرایط سخت و آزارهایی مانند سنگ پرانی‌ که از ناحیه برخی به ایشان وارد می‌شد و حتی یکی از عموهای ایشان دشمن ایشان بود- طبق هر عرفی غیر مقدور بود. بنابراین این‌که ایشان می‌گویند در موارد غیر مقدور عرفی امر به آن مستهجن است صحیح نیست. و بحث ما لازم نیست به این موارد کشیده شود بحث در جایی است که ارتکاب آن طرف دیگر علم اجمالی به حرمت غیر مقدور است. و اگر آن طرف حرام است به طور طبیعی ترک می‌شود زیرا یا عقلا یا عرفا مقدور نیست و یا داعی نوعی به ارتکاب آن وجود ندارد.

اما داعی شخصی مهم نیست و لذا در موارد علم اجمالی به نجاست چای اعلا یا نجاست این چای بسیار بی کیفیت با این که مکلف داعی شخصی به شرب چای دوم را ندارد نیز علم اجمالی در حق او منجز است. و نمی‌توان گفت «این علم اجمالی برای این شخص که داعی شخصی به شرب آن ندارد منجز نیست و برای دیگری که چنین داعی‌ای دارد منجز است.»

بررسی حکم صورت اول: خروج یک طرف از محل ابتلاء عقلا

مشهور فرموده‌اند: «در این مورد اصلا تکلیف شامل مکلف نمی‌شود زیرا شرط تکلیف، مقدور بودن امتثال و عصیان آن برای مکلف است. و اگر امتثال یا عصیان فعل مقدور مکلف نباشد تکلیف به آن لغو خواهد بود.» بعضی مثل مرحوم نایینی و شهید صدر رحمهما الله و آیت الله سیستانی حفظه الله و ما قائل به انصراف تکلیف از این موارد شدیم خطاب تکلیف برای ایجاد انگیزه در مکلف است و فعلی که عصیان یا امتثال آن مقدور مکلف نیست ترک یا فعل آن نیاز به انگیزه ندارد و لذا خطاب تکلیف از آن منصرف است.

مرحوم امام رحمه الله فرموده‌اند: «خطابات تکلیف به نحو خطابات قانونیه است و شامل فعلی که امتثال یا عصیان آن مقدور نیست نیز می‌شود. و بر فرض که مفاد خطاب ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[9] لزوم تعلق تکلیف به مقدور باشد ولی نهایتا آن مختص به مواردی است که امتثال مقدور نیست و شامل مواردی که عصیان مقدور نیست نمی‌شود و در ما نحن فیه عصیان مقدور نیست.»^[10]

به نظر ما این کلام تمام نیست زیرا خطاب تکلیف از این موارد انصراف دارد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «خطاب تکلیف شامل فرضی که عصیان آن مقدور نیست، نمی‌شود. ولی به لحاظ روح تکلیف یعنی مبغوضیت در حرمت تکلیف شامل او می‌شود -یعنی به لحاظ شکل تکلیف کلام مشهور درست است ولی به لحاظ روح تکلیف کلام امام رحمه الله درست است- و علم اجمالی وجود دارد زیرا صدور ظلم از کسی که عاجز از ظلم کردن است نیز قبیح و مغبوض است و عاجز بودن او از ایجاد این مبغوض رافع مبغوضیت و مفسده آن نیست.»^[11]

این کلام به این مقدار تمام است و عجز از عصیان موجب سقوط تکلیف می‌شود ولی روح تکلیف اگر مبغوضیت باشد به جهت عجز مکلف از ایجاد آن رفع نمی‌شود و همچنان فعل در حق او آن مبغوضیت را دارد مانند اکل لحم خوک در حق مکلفی که عاجز از اکل لحم خوک است که مبغوضیت دارد. ولی در این جا دو مطلب وجود دارد:

مطلب اول: روح تکلیف تنها بغض –در حرمت- و حب –در وجوب- نیست. بلکه روح تکلیف حب و بغض به مقداری است که مولی از عبد خود بخواهد و مسئولیت آن را بر عهده‌ی عبد بگذارد. هر بغضی منشأ تحریم نیست مثلا «ابغض الحلال عند الله الطلاق»[12]در حالی که روح تحریم در طلاق نیست چون مبغوض است ولی گذاشتن مسئولیت آن بر عهده عبد صلاح نبود.

این مطلب را خود ایشان نیز در بحث واجب مشروط بیان کردند[13].

مطلب دوم: ولو ظاهر خطاب تحریم و ایجاب مبغوض و محبوب بودن آن فعل است ولی مقوم تحریم و ایجاب بغض و حب نیست. لذا مولی با این که تصرف در دار مغصوب، مبغوض او است ولی امر به خروج از آن می‌کند با این که همین گام‌هایی که برای خروج برمی‌دارد نیز مبغوض است و از باب اخف المبغضوین امر به آن می‌کند.

مرحوم تبریزی رحمه الله برای این مطلب مثال می‌زدند به موردی که پای شخص سیاه شده است و باید قطع شود ولی او حاضر نیست به او گفته می‌شود «عدم انجام این کار موجب قتل نفس است که معصیت و سبب رفتن به جهنم است» و کراهت از رفتن به جهنم سبب پذیرش قطع پا و امر به قطع آن می‌شود در حالی که به آن هیچ شوقی ندارد و مبغوض او است ولی برای این که به مبغوض اشد یعنی دخول در جهنم گرفتار نشود این مبغوض اخف را تحمل می‌کند.

ایشان این مطلب را نیز در بحث اضطرار به سوء اختیار مطرح کردند.

و اگر روح تحریم فقط بغض بود کلام مذکور ایشان صحیح بود ولی اولا: مقوم تحریم بغض نیست بلکه ظاهر آن بغض است. ثانیا: در مواردی که ظاهر آن بغض است نیز تمام روح بغض نیست بلکه «بغض بحد یحمّل المولی المسئولیة علی العبد» است و در ما نحن فیه تحمیل مسئولیت نیست زیرا تخلف از این کار مقدور مکلف نیست در حالی که تحمیل مسئولیت فعل اختیاری است. و تحمیل مسئولیت در مواردی که اصلا فعل مقدور مکلف نیست لغو است و خطاب از آن منصرف است مثل این که به فقیری که همه‌ی مردم به او ظلم می‌کنند و او قدرت بر ظلم به آن‌ها ندارد گفته شود «به مردم ظلم نکن.» و فرض این است که شهید صدر رحمه الله اصل انصراف خطاب را قبول دارد و فقط در دفاع از مدعای مرحوم امام ادعا می‌کند که هر چند خطاب نیست ولی روح خطاب وجود دارد و لذا کلام مرحوم امام در تشکیل علم اجمالی درست است.

در تعلیقه بحوث^[14] و مباحث الاصول در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «با این که روح تکلیف در تحریم بغض است ولی می‌توان کاری کرد که روح تکلیف نیز وجود نداشته باشد. در مثال‌های متعارف مثل علم اجمالی به نجاست این آب یا نجاست آب موجود در کاخ سفید که مکلف عقلا قادر بر شرب آن نیست شرب آب موجود در کاخ سفید نیز مبغوض است ولو این شخص قدرت بر ایجاد آن ندارد. ولی در همه‌ی موارد چنین نیست و در بعضی مثال‌ها کسی که قدرت و توانایی و اختیار ندارد اصلا فعل در حق او ملاک ندارد.»

ان‌شاء الله در جلسه آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد.