بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: اضطرار به اطراف علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامۀ بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به احد الاطراف لا بعینه. 1

قول اول: نظریه مختار در بحث اضطرار به احد الاطراف لابعینه: لزوم موافقت ظنیه و حرمت مخالفت قطعیه 1

بررسی اضطرار به احد الاطراف علم اجمالی در تدریجیات… 4

قول دوم: کلام صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی در موارد اضطرار به احد الاطراف لابعینه. 5

قول سوم: تقریب محقق نایینی از توسط در تکلیف در موارد اضطرار به احد الاطراف لابعینه. 6

اشکال به قول دوم. 6

تصحیح کلام محقق نایینی توسط استاد حفظه الله… 7

بررسی تصحیح کلام مرحوم نایینی توسط شهید صدر رحمه الله… 8

تقریب محقق عراقی از توسط در تکلیف… 9

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامۀ بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به احد الاطراف لا بعینه

بحث در اضطرار به یک طرف غیر معین از علم اجمالی بود. در این بحث سه نظر وجود دارد:

قول اول: نظریه مختار در بحث اضطرار به احد الاطراف لابعینه: لزوم موافقت ظنیه و حرمت مخالفت قطعیه

نتیجه‌ی بیان ما توسط در تنجیز در علم اجمالی در این فرض است یعنی حکم واقعی به حال خود باقی است ولی منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه از بین می‌رود و فقط منجزیت آن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه باقی است.

به عبارت دقیق‌تر در موارد علم اجمالی به مثلا نجاست یکی از این سه آب که مکلف مضطر به شرب یکی از آنها است منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ساقط می‌شود ولی منجزیت آن نسبت به موافقت ظنیه و حرمت مخالفت قعطیه باقی است. و این که مرحوم تبریزی فرموده‌اند: «وقتی علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه منجز نیست نوبت به موافقت احتمالیه می‌رسد و موافقت ظنیه آن لازم نیست.» خلاف وجدان است زیرا مکلف فقط مضطر به شرب یکی از این سه آب است و وجهی برای جواز شرب دو آب از این سه آب وجود ندارد. حکم عقل به لزوم احتیاط دارای مراتب مختلف است. مرتبه‌ی اعلای آن یعنی احتیاط تام به سبب اضطرار، واجب نیست ولی مرتبه‌ی ادنای آن یعنی احتیاط ظنیه باقی است و عقل از حکم خود به لزوم این مرتبه رفع ید نمی‌کند.

آیت الله زنجانی در بحث دوران امر بین محذورین، عدم لزوم موافقت ظنیه را به مرحوم خویی نسبت دادند اما این تنها در مواردی که حکم این فعل دایر بین وجوب و حرمت است صحیح است زیرا در این موارد مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نیست و اصل برائت از وجوب و حرمت جاری می‌شود و به سبب جریان برائت ولو ظن به وجوب نیز باشد اما مراعات آن احتیاطا لازم نیست. ولی در مواردی که مخالفت قطعیه ممکن است و جریان اصول در اطراف مستلزم مخالفت قطعیه است و اصول تعارض می‌کنند و باید به حکم عقل رجوع شود، مرحوم خویی نیز موافقت ظنیه را لازم می‌دانند.

حدیث «رفع ما ضطروا الیه» نسبت به این که چه مقدار اذن در ارتکاب می‌دهد، اجمال دارد لذا کما و کیفا باید اخذ به قدر متیقن شود یعنی هم مکلف نباید بیش از یکی را مرتکب شود زیرا فقط این مقدار مضطر است و از جهت کیفی نیز در موارد وهم به نجاست آب الف و ظن به نجاست آب ب، مقتضای حکم عقل اختیار آب موهوم النجاسة برای دفع اضطرار است بنابراین اختیار آب مظنون النجاسة برای دفع اضطرار جایز نیست و او مخیر بین اختیار آب موهوم النجاسة و آب مظنون النجاسة نیست. زیرا نتیجه‌ی «رفع ما اضطروا الیه» در این جا مهمل است و اطلاق ندارد تا تخییر را اثبات کند. پس قدر متیقن جواز ارتکاب تنها یکی از آن دو و آن هم اختیار طرفی است که احتمال حرمت آن و محتمل آن کم‌تر است.

و این که مختار مکلف عرفا مصداق ما اضطروا الیه باشد -که نظر مرحوم نایینی است- بر فرض که صحیح باشد در فرض تساوی طرفین است ولی در فرضی که آن دو آب کیفا یا کما با هم متفاوت باشند عقلائا اضطرار به تخلف از اهم صدق نمی‌کند بلکه او مضطر به تخلف از غیر اهم است.

در موارد دوران امر بین محذورین گاهی مخالفت قطعیه ممکن نیست و لذا اصول تعارض نمی‌کنند و دو اصل برائت از وجوب و برائت از حرمت جاری می‌شوند در این موارد جایز است که مظنون الوجوب ترک شود. ولی گاهی مخالفت قطعیه ممکن است مثل اشتباه واجب به حرام که اکرام یکی از زید و عمرو واجب و اکرام دیگری حرام است و با هم مشتبه شدند در حکم این صورت اختلاف بود: مشهور، قائل به تعین موافقت احتمالیه شدند یعنی باید یکی از آن دو را اکرام کند و اکرام دیگری را ترک کند زیرا اکرام هر دو مستلزم مخالفت قطعیه با حرمت اکرام «احدهما» و ترک اکرام هر دو مستلزم مخالفت قطعیه با وجوب اکرام «احدهما» است. در این موارد موافقت ظنیه لازم است زیرا اصل برائت از وجوب و اصل برائت از حرمت در این دو نفر تعارض کردند چون جریان آن دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و باید به حکم عقل رجوع شود که قدر متیقن از حکم عقل، عدم جواز مخالفت ظنیه و لزوم مخالفت وهمیه است.

البته بعضی مثل آیت الله زنجانی حفظه الله مخالف نظر مشهور هستند و فرموده‌اند: «موارد، مختلف است و نمی‌توان به صورت کلی حکم را بیان کرد. مثلا در موردی که دو فرزند مولی در حال غرق شدن هستند و امر دایر بین نجات هر دو –که البته ممکن است هنگام اشتغال به نجات هر دو موفق به نجات هیچ‌کدام نشود و هر دو غرق شوند و نجات یکی از آن دو است که در این صورت قطعا او را نجات می‌دهد، وجدانا باید یکی از آن دو را نجات دهد و دیگری را رها کند. ما این مطلب را از افراد مختلفی از عوام سؤال کردیم همه همین مطلب را تصدیق کردند و فقط یک نفر منکر آن شد و قائل بود به این که نباید مخالفت قطعیه کرد بلکه باید برای نجات هر دو تلاش کند و اگر نتوانست هیچ‌کدام را نجات دهد اشکالی ندارد! که بعد معلوم شد این فرد، طلبه است!»

ما نحن فیه نیز از قبیل همین قسم دوم است.

بررسی اضطرار به احد الاطراف علم اجمالی در تدریجیات

گاهی اضطرار به ترک یکی از دو فعلی است که علم اجمالی به وجوب آن وجود دارد مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب روزه امروز یا روزه فردا دارد ولی مضطر عرفی به ترک یکی از آن دو است یعنی اضطرار عرفی دارد به این که هر دو روز را باهم روزه نگیرد، خصوصیت این قسم این است که تدریجی است.

مرحوم خویی در بحث تدریجیات فرموده‌اند: «مکلف باید امروز را روزه بگیرد زیرا الان مضطر به ترک آن نیست و نسبت به صوم فردا اضطرار به ترک آن متعیناً پیدا می‌کند و وجوب واقعی آن مرتفع می‌شود. و این که در ما نحن فیه مکلف مخیر بین شرب آب الف یا آب ب برای دفع اضطرار است به جهت این است که تدریجی نیستند و دفعی هستند.»

این مطلب صحیحی است -که نوعا نیز آن را قبول کردند و ممکن است منشأ اصلی این کلام، مرحوم اصفهانی باشد- زیرا مکلف عرفا در روز اول مضطر به ترک صوم آن نیست و طبق علم اجمالی منجز باید آن را روزه بگیرد و وجوب واقعی صوم فردا به سبب اضطرار علی التعیین به آن ساقط می‌شود. با این روش علم اجمالی منحل می‌شود و اگر مکلف امروز را روزه بگیرد علم اجمالی تبدیل به شبهه‌ی بدویه می‌شود. بهتر بود این مطلب در ما نحن فیه نیز مطرح می‌شد.

به نظر ما بالوجدان الان علم اجمالی باقی است و باید به مقتضای آن عمل کرد و امروز را روزه گرفت ولو بعد از روزه گرفتن امروز این علم اجمالی تبدیل به شک بدوی نسبت به وجوب صوم فردا می‌شود. و مکلف نمی‌تواند به این بهانه که اگر امروز روزه بگیرد علم اجمالی نسبت به وجوب صوم فردا تبدیل به شک بدوی می‌شود امروز را روزه نگیرد و بگوید «علم اجمالی‌ای که احتیاط در یک طرف آن سبب زوال علم اجمالی و تبدیل آن به شبهه بدویه می‌شود نسبت به آن طرف منجز نیست» و روز بعد نیز نسبت به صوم آن روز بگوید «علم اجمالی که نسبت به طرف اول خود منجز نبود نسبت به طرف دوم صلاحیت تنجیز ندارد» مثل این می‌ماند که مکلف بعد از اتمام روز شنبه علم اجمالی به وجوب صوم روز شنبه -که الان تمام شده است- یا وجوب صوم روز یکشنبه پیدا کند که این علم اجمالی منجز نیست.

این مطلب ولو شبه صناعت است که به ذهن ما می‌آید و کسی آن را مطرح نکرده است ولی به مغالطه اشبه است تا به صناعت. ارتکاز اجمالی عقلاء نسبت به این نوع علم اجمالی این است که مکلف امروز را احتیاط کند و روزه بگیرد و نسبت به صوم فردا که مضطر به ترک آن می‌شود تکلیف واقعا رفع می‌شود و این محذوری ندارد.

قول دوم: کلام صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی در موارد اضطرار به احد الاطراف لابعینه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «منجزیت علم اجمالی مطلقا حتی به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه ساقط می‌شود.»^[1]

به نظر ما ایشان این مطلب را در موارد اضطرار عرفی یعنی اضطرارهایی که مقرون به اذن شارع در ترک موافقت قطعیه است، بیان می‌کند. زیرا اذن شارع در شرب این آب به سبب دفع اضطرار با حرمت فعلیه واقعیه سازگار نیست لذا علم اجمالی به حکم فعلی واقعی پیدا نمی‌شود.

ان قلت: بین اضطرار عقلی و اضطرار عرفی فرقی وجود ندارد و در موارد اضطرار عقلی نیز مکلف به سبب اضطرار عقلی مجاز در ترک موافقت قطعیه است.

قلت: در اضطرار عقلی که التجای عقلی است مکلف عقلا مجاز است و آن با فعلیت حکم واقعی منافات ندارد. و خود صاحب کفایه در حاشیه رسائل به همین فرق بین آن دو تصریح کردند.[2] لذا در اضطرار عقلی مخالفت قطعیه جایز نیست ولی در اضطرار عرفی که مکلف می‌تواند از هر دو آب اجتناب کند ولی برای او مشقت شدیده دارد «رفع ما اضطروا الیه» شرعا شرب احدهما را از باب امتنان جایز می‌کند لذا علم اجمالی به حکم فعلی منتفی می‌شود و مخالفت قطعیه نیز جایز خواهد بود.

ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند: «حکم شرعی حرجی نیست بلکه احتیاط حرجی است و «لاحرج» وجوب احتیاط که حکم عقل است را نمی‌تواند رفع کند.»^[3] ولی این اشکال را در ما نحن فیه بیان نکردند. و نفرمودند: «تحریم شرب نجس معین فی علم الله حرجی نیست و مکلف نیز مضطر به آن نیست بلکه او مضطر به ترک احتیاط است و رفع وجوب عقلی احتیاط با «رفع ما اضطروا الیه» شأن شارع نیست. و این تنافی در کلام ایشان است.

البته اگر ایشان مثل مرحوم نایینی قائل بودند به این که مختار مکلف برای دفع اضطرار عرفا مصداق اضطرار است در کلام ایشان تنافی نبود چون بین مقام و بحث لاحرج در انسداد فرق وجود دارد زیرا در بحث انسداد وجوب احتیاط حرجی بود که با «لاحرج» قابل رفع نیست ولی در مانحن فیه هر کدام که برای دفع اضطرار انتخاب شود مصداق «ما اضطروا الیه» است و اثر شرعی آن که حرمت است رفع می‌شود. ولی ظاهرا مبنای صاحب کفایه این مبنا نیست.

قول سوم: تقریب محقق نایینی از توسط در تکلیف در موارد اضطرار به احد الاطراف لابعینه

محقق نایینی و محقق عراقی قائل به توسط در تکلیف هستند. محقق نایینی در فوائد الاصول مثل ما قائل به تنجز در تکلیف هستند^[4] ولی در اجود التقریرات فرموده‌اند: «شارع از اطلاق «لاتشرب النجس» رفع ید می‌کند و اطلاق آن مقید به «لاتشرب النجس ما لم تختره لدفع الاضطرار» می‌شود و بعد از اختیار آب الف برای دفع اضطرار «رفع ما اضطروا الیه»[5] شامل آن می‌شود و حرمت شرب نجس را محدود و مقید می‌کند. پس توسط در تکلیف است یعنی حرمت شرب نجس اطلاق ندارد حرمت مشروط به عدم اختیار آب نجس برای دفع اضطرار است.

اشکال به قول دوم

این بیان تمام نیست زیرا اولا: با اختیار آب الف برای دفع اضطرار عرفا این آب مصداق «ما اضطروا الیه» نمی‌شود بلکه او مضطر به جامع است. ثانیا: مغیی بودن حرمت یک فعل به عدم ارتکاب آن فعل مثل اینکه گفته شود «این آب حرام است تا لحظه‌ای که آن شرب شود» است که معقول نیست؛ زیرا غرض از تحریم و خطاب نهی، زجر از ارتکاب فعل است و این که تحریم تا هنگام ارتکاب فعل ثابت باشد و هنگام ارتکاب فعل ثابت نباشد وجود آن بی‌فایده و لغو خواهد بود.

گاهی گفته می‌شود «شربی که دفع اضطرار با آن نمی‌شود حرام است» این صحیح است و محذوری ندارد ولی این که گفته شود «مطلق شرب این آب حرام است و حرمت آن تا زمانی که برای دفع اضطرار آن را بخورید باقی است» صحیح نیست. اطلاق حرمت شرب آب الف به معنای این است که هر حصه‌ای از شرب این آب -چه حصه‌ی مختار برای دفع اضطرار و چه حصه‌ی غیر مختار برای دفع اضطرار- الان حرام است منتهی لحظه‌ی شرب این آب برای دفع اضطرار حرمت آن رفع می‌شود در حالی که این معقول نیست.

و این با موارد اضطرار به اکل میته تفاوت دارد زیرا اضطرار سبب رفع حرمت آن است ولی در ما نحن فیه ایشان «اختیار» را سبب رفع حرمت می‌داند یعنی هنگام شرب آب الف حرمت آن رفع می‌شود و این معنا ندارد زیرا غرض از حرمت فعل زجر مکلف از ارتکاب است و این که هنگام شرب، حرمت، زجر از فعل نکند معقول نیست و وجود این تحریم بی‌فایده خواهد بود.

این اشکال دوم را مرحوم خویی نیز بیان کردند^[6].

تصحیح کلام محقق نایینی توسط استاد حفظه الله

تصحیح کلام ایشان به این است که گفته شود «شرب آب نجس -که ممکن است آب الف باشد و ممکن است آب ب باشد- دو حصه دارد: یک: حصه‌ای از شرب که با آن دفع اضطرار می‌شود. این حصه از اول نیز حرام نبود. دو: حصه‌ای که با آن دفع اضطرار نمی‌شود یعنی بعد از شرب آب دیگر خورده می‌شود. این حصه از اول حرام بود و تا ابد نیز حرمت آن باقی است.

ولی این مطلب برای ایشان فایده ندارد زیرا از نظر ایشان شرط منجزیت علم اجمالی امکان مخالفت قطعیه آن است. و لذا در شبهه‌ی غیر محصوره به خاطر عدم امکان مخالفت قطعیه قائل به عدم منجزیت علم اجمالی شده است[7]. در ما نحن فیه مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن نیست زیرا مکلف نمی‌تواند هم مرتکب حصه‌ای از شرب آب الف که برای دفع اضطرار نیست، شود و هم مرتکب حصه‌ای از شرب آب ب که برای دفع اضطرار نیست، شود زیرا یکی از آن دو را قطعا اول خواهد خورد و همان مصداق حصه‌ای است که برای دفع اضطرار است.

البته به نظر ما این مطلب -یعنی امکان مخالفت قطعیه- شرط منجزیت علم اجمالی نیست لذا در موارد علم اجمالی به حرمت احد الضدین مثل علم اجمالی به حرمت قیام یا جلوس در این زمان، با این که مخالفت قطعیه آن ممکن نیست ولی صرف امکان موافقت قطعیه آن برای منزجیت علم اجمالی کافی است.

بررسی تصحیح کلام مرحوم نایینی توسط شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله در تصحیح کلام مرحوم نایینی فرموده‌اند: «شرب آب نجس حرام است مگر این که تنها آن آب، برای دفع اضطرار نوشیده شود «یحرم شرب النجس الی ان تختار شربه وحده لدفع الاضطرار» لذا در صورت شرب هر دو آب برای دفع اضطرار حرمت شرب نجس رفع نمی‌شود. زیرا غایت حرمت، حاصل نشده است»^[8]

این کلام تمام نیست زیرا ادبیات مرحوم نایینی را لحاظ نکرده است و این تفسیر بما لایرضی صاحبه است. زیرا از نظر مرحوم نایینی آن طرفی که برای دفع اضطرار اختیار می‌شود مصداق ما اضطروا الیه است یعنی اگر آب نجس اول برای دفع اضطرار خورده شود حرمت آن رفع می‌شود ولو بعد از آن آب حلال نیز خورده شود زیرا اولی مصداق «رفع ما اضطروا الیه» است و حلال می‌شود و آب دوم نیز آب طاهر است و شرب آن جایز است. البته اگر هر دو را با هم و هم‌زمان برای دفع اضطرار بخورد حرام خواهد بود.

پس توسط در تکلیف با توجیه مذکور از ما صحیح است ولی منزجیت آن با مبانی مرحوم نایینی سازگار نیست.

تقریب محقق عراقی از توسط در تکلیف

محقق عراقی فرموده‌اند: «علم اجمالی علت تامه برای موافقت قطعیه است و تفکیک معلول از علت محال است لذا رفع وجوب موافقت قطعیه بدون رفع علم اجمالی ممکن نیست. و برای رفع وجوب موافقت قطعیه باید در آن تکلیف واقعی معلوم بالاجمال تصرف کرد به این نحو که گفته شود «تحریم شرب نجس مطلق نیست بلکه «یحرم شرب الماء النجس اذا شربت الماء الطاهر»» و نتیجه‌ی آن علم اجمالی به حرمت شرب آب الف در فرض شرب آب ب یا حرمت شرب آب ب در فرض شرب آب الف است. زیرا اگر در واقع آب الف نجس باشد حکم آن «یحرم شرب هذا الماء النجس اذا کنت تشرب الماء الطاهر» است و اگر در واقع آب ب نجس باشد حکم آن «یحرم شرب هذا الماء النجس اذا کنت تشرب الماء الطاهر» است. و در صورت شرب هر دو آب شرط حرمت فعلی می‌شود و علم اجمالی به حرمت فعلیه منجز است لذا مکلف نباید هر دو را بخورد بلکه فقط یکی از آن دو را بخورد که در این صورت اگر آن آب در واقع طاهر باشد که آب طاهر را خورده است و اگر آب نجس باشد شرط حرمت آن محقق نشده است زیرا شرط حرمت آن شرب آب طاهر است که مکلف، آن را نخورده است.[9]

ان‌شاء الله در جلسه آینده مطلب ایشان را بررسی خواهیم کرد.