بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

موضوع: اضطرار به اطراف علم اجمالی

فهرست مطالب:

ادامه بررسی مقام دوم: اضطرار به یک طرف علم اجمالی لابعینه. 1

ادامه بررسی کلام صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی در صورت اضطرار به احد الاطراف لابعینه 1

اشکال سوم به کلام صاحب کفایه. 3

بررسی تفصیل شهید صدر رحمه الله در منجزیت علم اجمالی در صورت اضطرار به احدالاطراف لابعینه 3

بیان دو تقریب برای تشکیل علم اجمالی در موارد اضطرار به احد الاطراف لابعینه. 4

تقریب اول: 4

تقریب دوم: 5

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی مقام دوم: اضطرار به یک طرف علم اجمالی لابعینه

بحث در اضطرار به یک طرف علم اجمالی لابعینه بود.

ادامه بررسی کلام صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی در صورت اضطرار به احد الاطراف لابعینه

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «آبی که مکلف برای دفع اضطرار شرب می‌کند قطعا جایز است و اگر حرمت شرب داشت الان قطعا حرمت آن فعلی -یعنی حرمتی که شارع راضی به ارتکاب آن نباشد- نیست و شارع راضی به ارتکاب این آب است و آب دیگر را نیز از باب مشکوک الحرمة می‌تواند شرب کند.»^[1]

ایشان در بحث دوران امر بین محذورین فرموده‌اند: « در مورد علم اجمالی به وجوب تعبدی روزه‌ی فردا یا حرمت توصلی آن که امکان مخالفت قطعیه آن به گرفتن روزه‌ی بدون قصد قربت وجود دارد، حق مخالفت قطعیه ندارد زیرا اگر بدون قصد قربت روزه بگیرد مخالفت قطعیه است.» بر اساس این بیان در موارد اضطرار عقلی به ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی لابعینه -مثل این که مکلف از بلندی پرتاب شد و عقلا و تکوینا مضطر به افتادن روی یکی از دو ظرف آب الف و ب که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آنها دارد، می‌باشد یعنی تکوینا مضطر به افتادن روی یکی از این دو ظرف است و تنها در افتادن روی ظرف الف یا روی ظرف ب مختار است- چون اضطرار، عقلی است و شارع اذن در ارتکاب نداده است مکلف اذن در ارتکاب فرد دیگر ندارد.

لذا کلام ایشان در بحث جواز مخالفت قطعیه در مورد اضطرار به احد الاطراف لابعینه با کلام ایشان در بحث دوران امر بین محذورین در عدم جواز مخالفت قطعیه با هم تنافی دارد. زیرا طبق بیان ایشان در ما نحن فیه نسبت به مثال مذکور در روزه، مکلف هم مأذون در گرفتن روزه با قصد قربت -که بنا بر حرام بودن روزه اذن در ارتکاب حرام واقعی است- و هم مأذون در عدم گرفتن روزه است -که بنا بر وجوب صوم با قصد قربت اذن در ترک واجب است- زیرا او مخیر است و معنای تخییر، جواز صوم با قصد قربت و جواز عدم صوم است پس در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال مأذون بالاجمال است در حالی که ایشان در آن بحث فرموده‌اند: «مخالفت قطعیه جایز نیست.»

توجیه کلام ایشان این است که در بحث دوران امر بین محذورین مورد اضطرار عقلی است که امکان احتیاط نیست و عقل از باب لابدیت حکم به معذور بودن مکلف در مخالفت احتمالیه تکلیف معلوم بالاجمال می‌کند ولی شارع اذن نداده است. ولی در بحث اضطرار، شارع اذن در شرب احدهما تخییرا داده است و این با فعلیت حرمت واقعیه قابل جمع نیست.

لازمه‌ی این توجیه این است که در مورد اضطرار عقلی به ارتکاب یکی از دو آب که تمکن از احتیاط ندارد حق ارتکاب طرف دیگر را ندارد ولی در مورد اضطرار عرفی که تمکن از احتیاط دارد ولی آن مستلزم عسر و حرج شدید است با این که اضطرار آن به نحوی که موجب عجز عقلی شود شدید نیست ولی ارتکاب طرف دیگر برای او جایز است یعنی در اضطرار عقلی حکم واقعی فعلی است و مخالفت قطعیه با آن جایز نیست ولی در اضطرار عرفی مخالفت قطعیه با تکلیف واقعی جایز است در حالی که این یک نتیجه‌ی غریبه و خلاف وجدان است و همین شاهد بر عدم تمامیت کلام ایشان است.

اگر در اشکال به کلام ایشان در بحث دوران امر بین محذورین گفته شود: «مراد از اضطرار در خطاب «ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه» اعم از اضطرار عرفی و عقلی است و در باب اضطرار عقلی نیز چنین نیست که تکلیف واقعی علی ایّ تقدیر فعلی باشد لذا این که گفته شود در این مورد «مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی معلوم بالاجمال جایز نیست» درست نیست. زیرا اذن شارع در مخالفت احتمالیه مشمول اضطرار عقلی نیز می‌شود (و تفصیل مزبور در توجیه این دو کلام ایشان اشتباه است)»، ممکن است ایشان در جواب از اشکال بفرمایند: «ظاهر «ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه» مواردی است که انشاء حلیت عرفی باشد و در موردی که عقلا مکلف نمی‌تواند کاری انجام دهد و التجای عقلی است حلال کردن معنا ندارد و این که به شخصی که عقلا مضطر به انجام کاری است گفته شود «تو ماذون در انجام این کار هستی» عرفی نیست زیرا انجام این کار در اختیار او نیست و این فعل یک فعل غیر اختیاری است مثل ضربان قلب و متصف به حرمت و حلیت نمی‌شود و این با موردی که مکلف می‌تواند جلوی خود را بگیرد و مرتکب فعل نشود و فقط مستلزم عسر و حرج شدید است، فرق دارد و در این موارد می‌توان گفت «تحمل سختی زیاد بر تو لازم نیست و ارتکاب این فعل مضطر الیه برای تو جایز است.» چون او متمکن از اجتناب از حرام واقعی است و بقای حرمت افتادن روی ظرف غیر، محذوری ندارد و تکلیف به غیر مقدور نیست لذا اگر مکلف علم تفصیلی داشت که ظرف الف ملک غیر است باید طوری تنظیم می‌کرد که روی ظرف ب بیفتد.

اشکال سوم به کلام صاحب کفایه

مکلف اگر ساعت هفت علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب پیدا کند و ساعت هشت مضطر به شرب یکی از آن دو لابعینه ‌شود علم اجمالی به حرمت شرب آب مختار لدفع الاضطرار از ساعت هفت تا هشت -قبل از طرو اضطرار- یا حرمت شرب آب غیر مختار برای دفع اضطرار از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نُه -یعنی بعد از دفع اضطرار- تا ابد پیدا می‌شود و این علم اجمالی منجز است.

بررسی تفصیل شهید صدر رحمه الله در منجزیت علم اجمالی در صورت اضطرار به احدالاطراف لابعینه

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «علم اجمالی در صورتی منجز است که مکلف در ارتکاز خود بداند که کدام طرف را در ظرف اضطرار برای دفع اضطرار اختیار می‌کند. ولی اگر نمی‌داند برای دفع اضطرار کدام طرف را اختیار می‌کند و احتمال اختیار هر کدام برای دفع اضطرار وجود دارد و موقع دفع اضطرار یکی را برای دفع اضطرار اختیار می‌کند علم اجمالی تشکیل نمی‌شود.» ^[2]

بیان دو تقریب برای تشکیل علم اجمالی در موارد اضطرار به احد الاطراف لابعینه

به نظر ما در همین مورد نیز می‌توان علم اجمالی تشکیل داد و آن به دو تقریب است:

تقریب اول:

علم اجمالی به حرمت شرب آب ظرف سفید از ساعت هفت تا هشت -قبل از طرو اضطرار- یا حرمت شرب آب قرمز از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه -یعنی بعد از دفع اضطرار- به بعد وجود دارد.

ان قلت: معلوم نیست که دفع اضطرار در ساعت نه با آب ظرف سفید باشد و ممکن است با آب ظرف قرمز دفع اضطرار شود که در این صورت آب ظرف قرمز باقی نیست تا طرف علم اجمالی باشد.

قلت: مهم این است که مکلف می‌تواند ظرف آب قرمز را برای ساعت نه به بعد حفظ کند. در ساعت هفت که علم به نجاست یکی از این دو آب دارد «لاتشرب النجس» متوجه او است اگر این خطاب به آب ظرف سفید تعلق گرفته باشد از ساعت هفت تا هشت شرب آن حرام است و اگر به آب ظرف قرمز تعلق گرفته باشد همین که می‌تواند آب ظرف قرمز را برای ساعت نه به بعد حفظ کند به این نحو که با شرب آب ظرف سفید دفع اضطرار کند برای فعلیت تکلیف مذکور کافی است. موضوع تکلیف «اذا کان الماء نجسا فلاتشربه» است و اگر آب ظرف قرمز نجس باشد حصه‌ی «شرب آب ظرف قرمز بعد از دفع اضطرار با شرب آب ظرف سفید» حرام است و مکلف متمکن از ایجاد این حصه است.

شبیه این که یک آب نجس و زمین نجسی وجود دارد و مکلف می‌تواند آب را تطهیر نکند و زمین را تطهیر نماید و همین تمکن از عدم تطهیر آب و بقای نجاست آن برای فعلیت حرمت شرب آن الی الابد کافی است البته مکلف متمکن از اعدام موضوع است ولی اعدام موضوع با فعلیت تکلیف مادامی که موضوع باقی است منافات ندارد.

همین بیان نسبت به ظرف سفید نیز قابل بیان است و علم اجمالی به حرمت شرب آب ظرف قرمز از ساعت هفت تا هشت یا حرمت شرب آب ظرف سفید از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه تا ابد مقرون به دفع اضطرار به شرب آب ظرف قرمز، وجود دارد. و این علم اجمالی منجز است. و تمکن از انعدام این حصه در خارج منافات با فعلیت تکلیف ندارد. و این علم اجمالی در ارتکاز افراد وجود دارد لذا چنین نیست که مکلف التفات به آن نداشته باشد.

تقریب دوم:

مکلف علم اجمالی به حرمت شرب آب مختار برای دفع اضطرار از ساعت هفت تا هشت یا حرمت شرب آب غیر مختار برای دفع اضطرار از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه به بعد، دارد.

طرف علم اجمالی و مجرای اصالة الطهارة عنوان «الاناء الذی لایختاره لدفع الاضطرار» نیست تا اشکال شود که این عنوان معین نیست که کدام یک از این دو ظرف است. بلکه این عنوان مشیر به واقع است و آن واقع طرف علم اجمالی و مجرای اصل است و این موجب تعارض اصول می‌شود. مکلف اگر در واقع شرب آب ظرف سفید را برای دفع اضطرار اختیار کند اصالة الطهارة در آب قرمز به لحاظ ساعت هفت تا هشت و به لحاظ ساعت نه به بعد با اصالة الطهارة در آب ظرف سفید به لحاظ ساعت هفت تا هشت تعارض می‌کند. و اگر در واقع شرب آب ظرف قرمز را برای دفع اضطرار اختیار کند اصالة الطهارة در آب ظرف قرمز از ساعت هفت تا هشت با اصالة الطهارة در آب ظرف سفید از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه تا ابد تعارض می‌کند. و معنای عدم علم مکلف به مختار خود برای دفع اضطرار این است که او نمی‌داند طرف معارض کدام یک است و شناخت تفصیلی معارض لازم نیست بلکه آن چیزی که لازم است وجود معارض برای اصل در هر انایی از ساعت هفت تا هشت با اصل در انای دیگر از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه تا ابد است.

مکلف نمی‌داند معارض اصالة الطهارة در انای ابیض اصالة الطهارة در انای احمر از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه به بعد است یا معارض آن خصوص اصالة الطهارة در انای احمر از ساعت هفت تا هشت است هر آبی که باقی بماند و با آن دفع اضطرار نشود یک اصالة الطهارة دارد که با اصالة الطهارة در آب انای دیگر که با آن دفع اضطرار شده است تعارض می‌کند. ولی مکلف نمی‌تواند تعیین کند که کدام آب بعد از ساعت نه باقی می‌ماند ولی این لازم نیست.

به عبارت دیگر: منجزیت علم اجمالی متوقف بر علم تفصیلی به این که معارض اصل چه چیزی است، نیست بلکه مهم علم به وجود معارض برای این اصل است. و مکلف می‌داند که آبی که بعد از ساعت نه یعنی بعد از دفع اضطرار باقی است اصل در آن معارض دارد ولی چون مکلف نمی‌داند کدام را برای دفع اضطرار اختیار می‌کند معارض آن را نمی‌داند. و بعدا که با یکی از آن دو دفع اضطرار کند طرف معارض تفصیلا برای او مشخص می‌شود و معارض تفصیلا شناسایی می‌شود نه این که در این ساعت معارض پیدا می‌شود تا گفته شود در این لحظه یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده است.

شبیه این که مکلف علم دارد به این که سه نفر با هم در حال مبارزه هستند و بین دو نفر از آن دو درگیری شدیدی رخ می‌دهد به نحوی که یکی دیگری را خواهد کشت و آن کسی که می‌ماند با نفر سوم مبارزه خواهد کرد ولی الان نمی‌داند معارض طرف سوم کدام یک از دو نفر اول است ولی می‌داند که قطعا او معارض دارد و احراز این که معارض او کدام یک است لازم نیست.

بنابراین اشکال سوم کلام صاحب کفایه این است که آن مبتلی به یک علم اجمالی منجز است و مکلف باید احتیاط کند.