بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: انحلال علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به یک طرف آن.. 2

ادامۀ بررسی صورت ثالثه: تقدم زمانی علم اجمالی بر اضطرار. 2

کلام مرحوم روحانی در عدم منجزیت علم اجمالی در صورت سوم. 2

مناقشه در کلام مرحوم روحانی.. 2

اشکال اول.. 2

اشکال دوم. 3

اشکال سوم. 3

مقام دوم: اضطرار به یک طرف علم اجمالی لابعینه. 4

کلام صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی در صورت اضطرار به احد الاطراف لابعینه. 4

اشکالات در کلام صاحب کفایه. 4

اشکال اول.. 4

اشکال دوم. 6

اشکال سوم. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به یک طرف آن

ادامۀ بررسی صورت ثالثه: تقدم زمانی علم اجمالی بر اضطرار

بحث در صورت سوم از صور اضطرار به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی بود که عبارت از طرو اضطرار بعد از حدوث علم اجمالی به تکلیف بود.

به نظر ما این علم اجمالی منجز است و باید از طرف غیر مضطر الیه نیز اجتناب کرد.

کلام مرحوم روحانی در عدم منجزیت علم اجمالی در صورت سوم

مرحوم روحانی فرموده‌اند: «بنا بر این که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه باشد نه علت آن که در نتیجه اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود، علم اجمالی مذکور منجز نیست و اجتناب از طرف غیر مضطر الیه لازم نیست زیرا اصل طهارت و حل در آب شور غیر مضطر الیه بعد از طرو اضطرار به شرب آب شیرین بدون معارض جاری می‌شود و جریان آن بدون مرجح نیست. ولی علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه است زیرا ادله‌ی اصول از اطراف علم اجمالی انصراف دارد و لذا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شوند ولو اصل بلامعارض باشد. و بر فرض که دلیل اصل نسبت به یک طرف علم اجمالی اطلاق داشته باشد با اطلاق آیه‌ی ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[1] تنافی پیدا می‌کند.» ^[2]

مناقشه در کلام مرحوم روحانی

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

مراد از این که گفته می‌شود «تطبیق اصل مؤمّن مثل اصل طهارت و اصل حل در یک طرف علم اجمالی ترجیح بلامرجح است» این است که تطبیق آن بر یک طرف خاص و عدم تطبیق آن بر طرف دیگر علم اجمالی دعوای بدون دلیل است و لذا در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب که احتمال نجاست آب الف هشتاد در صد و احتمال نجاست آب ب بیست در صد است، جریان اصل طهارت و حل در آب الف که مظنون الطهارة است بلامرجح به معنایی که ابتدا از این تعبیر به ذهن خطور می‌کند، نیست ولی دعوای بدون دلیل و قول به غیر علم است.

اشکال دوم

این که ایشان قائل به انصراف ادله‌ی اصول از اطراف علم اجمالی شدند نیز تمام نیست و اگر یک طرف علم اجمالی موضوع اصل نیست و فقط طرف دیگر موضوع اصل است وجهی برای انصراف دلیل اصل از این مورد وجود ندارد به خصوص «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»[3] که مورد آن، علم اجمالی است. حتی اصل برائت نیز در مواردی که یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی مثل استصحاب تکلیف دارد نسبت به طرف دیگر مقتضی جریان دارد.

اشکال سوم

بیان ایشان نسبت به تنافی بین اطلاق دلیل اصل با اطلاق آیه‌ی مذکور نیز تمام نیست زیرا بر فرض که مفاد آیه‌ی مذکور جریان برائت قبل از تمامیّتِ بیان باشد ولی دلالت آن بر عدم جریان برائت بعد از تمامیت بیان متوقف بر این است که مفهوم غایت، اطلاق داشته باشد در حالی که غایت مفهوم مطلق ندارد بلکه مفهوم فی الجمله دارد. لذا مفهوم «من نهار نمی‌آورم تا زید بیاید» این نیست که «تا زید آمد نهار را می‌آورم» لذا اگر موقع نماز بیاید نهار نمی‌آورد و می‌گوید بعد از نماز نهار می‌آورم و کسی به او نمی‌گوید: «تو دروغ گفتی» زیرا قبلا گفته بودی «لااحضر الطعام حتی یجیء زید» و مفهوم غایت دلالت دارد بر «فاذا یجی زید فانا احضر الطعام» زیرا مفهوم آن این نیست که با آمدن زید من مطلقا غذا می‌آورم. یعنی حضور زید شرط لازم برای آوردن غذا است ولی شرط کافی نیست و شرط دیگر آن خواندن نماز است. لذا مفاد آیه این است که بعد از تمامیت بیان فی الجمله برائت جاری نیست.

علاوه بر این که مفاد آیه «حتی نبعث رسولا» است که ازآن به علم اجمالی الغای خصوصیت شده است ولی علم اجمالی مصداق مستقیم بعث رسول نیست و نسبت به بیش از علم اجمالی‌ای که منجز اطراف است ظهور ندارد. و علم اجمالی که در یک طرف آن اصل بدون معارض جاری می‌شود عرفا نسبت به طرفی که مجرای اصل بدون معارض است مصداق بیان نیست. مثلا در مورد علم اجمالی به نجاست این آب یا این لباس اصل طهارت در هر دو تعارض و تساقط می‌کند و اصالة الحل در آب بدون معارض جاری می‌شود و دلالت بر جواز شرب آن می‌کند و این علم اجمالی بعد از جریان اصالة الحل در این آب بیان بر حرمت شرب آن نیست لذا اصل حل بر آیه‌ی مذکور ورود دارد و دلالت دارد بر این که علم اجمالی مذکور بیان بر حرمت شرب این آب نیست.

مقام دوم: اضطرار به یک طرف علم اجمالی لابعینه

کلام صاحب کفایه در عدم منجزیت علم اجمالی در صورت اضطرار به احد الاطراف لابعینه

صاحب کفایه رحمه الله به طور مطلق بدون تقسیم این مقام به سه قسمی که در مقام قبل بیان شد، فرموده‌اند: «ارتکاب تمام اطراف جایز است. در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب و اضطرار به یکی از این دو لابعینه، شرب آب اول به سبب دفع اضطرار جایز است و این آب حتی اگر حرام انشایی باشد نیز حرام فعلی نیست یعنی حرامی نیست که «لایرضی الشارع بارتکابه بل الشارع اذن فی ارتکابه» و شرب آب دوم نیز جایز است زیرا ممکن است این آب اصلا حرام انشایی نیز نباشد بلکه حلال انشایی باشد.»^[4]

اشکالات در کلام صاحب کفایه

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

در اضطرار به احد الاطراف لابعینه دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: مرحوم نایینی فرموده‌اند: «طرف مختار برای دفع اضطرار عرفا مصداق ما اضطر الیه و حلال واقعی است».

ظاهرا مختار صاحب کفایه رحمه الله این مبنا نیست ولی بر طبق این مبنا نیز مخالفت قطعیه جایز نیست.

مبنای دوم: مقتضای دلیل «رفع ما اضطر الیه» به فحوای عرفیه جعل ترخیص ظاهری در شرب یکی از این دو آب است. ظاهرا این مبنا مبنای مرحوم صاحب کفایه است.

جهت تعبیر به «فحوای عرفیه» این است که اگر علم به حرمت شرب هر دو آب وجود داشته باشد و مکلف مضطر به شرب یکی از آن دو باشد، دلیل «رفع ما اضطر الیه» دلالت بر جواز شرب یکی از آن دو دارد -البته در این مورد ترخیص در شرب احدهما ترخیص واقعی است زیرا علم تفصیلی به حرمت شرب هر دو آب وجود دارد- حال، اینکه در مواردی که هر دو آب نجس نیست و یکی از آن دو اجمالا نجس است گفته شود «شرب هیچ‌کدام از آن دو جایز نیست و باید تحمل اضطرار شود» خلاف فهم عرفی است.

البته در مقام، مکلف مضطر به شرب آب نجس نیست و در صورت اختیار آب الف برای دفع اضطرار اگر در واقع همین آب الف نیز نجس باشد عرفا گفته نمی‌شود «او مضطر به شرب این آب است» بلکه او «مضطر به خوردن یکی از این دو آب است.» لذا فحوای عرفی «رفع ما اضطر الیه» بیش از ترخیص ظاهری در شرب یکی از این دو آب نیست. زیرا مکلف شاک و جاهل است به این که کدام یک از این دو نجس است و وقتی مضطر به شرب یکی از آن دو است ترخیص ظاهری در شرب یکی از آن دو دارد.

ترخیص ظاهری در ارتکاب یکی از دو طرف علم اجمالی مساوق با انشایی شدن حکم واقعی به طور مطلق نیست بلکه حکم انشایی از نظر عقلایی فعلی است و فقط موافقت قطعیه آن واجب نیست ولی مخالفت قطعیه آن عقلا و عقلائا جایز نیست زیرا ولو شارع برای دفع اضطرار اذن در ارتکاب یکی از این دو آب لابعینه داده است ولی در نظر عقلاء این اذن به ملاک جهل رافع فعلیت تکلیف واقعی نیست لذا وجوب موافقت قطعیه آن ساقط می‌شود ولی حرمت مخالفت قطعیه آن ساقط نمی‌شود. و این شبیه موارد دوران امر بین محذورین که موافقت قطعیه آن ممکن نیست، می‌باشد مثل این که مکلف می‌داند روزه امروز -که مردد بین روز سی‌ام رمضان و بین اول شوال است- یا واجب تعبدی است و یا حرام توصلی -بنا بر نظر کسانی مثل شهید صدر رحمه الله که صوم یوم عید را حرام توصلی می‌دانند- است در این جا موافقت قطعیه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه ممکن است زیرا می‌تواند صوم بدون قصد قربت بگیرد. خود صاحب کفایه رحمه الله در این مورد فرموده‌اند: «موافقت قطعیه لازم نیست ولی مخالفت قطعیه نیز جایز نیست و مکلف باید موافقت احتمالیه کند.»

بنابراین علم اجمالی منجز حرمت مخالفت قطعیه است و ترخیص ظاهری در ترک موافقت قطعیه عقلا و عقلائا دلیل بر جواز مخالفت قطعیه نیست. و هیچ تفاوتی بین طرو اضطرار بعد از علم اجمالی یا قبل از علم اجمالی وجود ندارد.

پس بیان ایشان خلط بین «اذن در ارتکاب با فعلیت تکلیف واقعی عقلا منافات دارد» و بین «ترخیص ظاهری مانع از این که این حکم -که بنا بر بعض تقادیر اذن در مخالفتش وجود دارد- موضوع برای حکم عقل فطری و عقلاء به حرمت مخالفت قطعیه باشد، نیست» می‌باشد و این اشکالی مبنایی است.

اشکال دوم

از «رفع ما اضطر الیه» ترخیص مطلق در ارتکاب حرام استفاده نمی‌شود. و اگر اختیار آب الف برای دفع اضطرار موجب این که آن مصداق ما اضطروا الیه شود، نباشد و با فحوای عرفی، شرب آن تجویز شود از فحوای عرفی بیش از ترخیص مشروط استفاده نمی‌شود یعنی دلالت بر جواز شرب آب الف به شرط اجتناب از شرب آب ب دارد و بیش از این دلیلی وجود ندارد و قدر متیقن ترخیص مشروط و مقید به عدم ارتکاب آب ب است و در صورت شرب هر دو آب به سبب شرب آب حرام مستحق عقاب است و اگر او قصد شرب آب ب دارد حق دفع اضطرار با آب حرام ندارد و تنها در صورتی می‌تواند با شرب آب حرام واقعی دفع اضطرار کند که به آن اکتفاء کند. وقتی دلیل ترخیص اطلاق ندارد باید به قدر متیقن آن اخذ شود.

به عبارت دیگر: مکلف علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این دو آب دارد و مقتضای ادله‌ی «اجتناب عن النجس» حرمت فعلی آب نجس است مگر در فرضی که فقط همان آب شرب شود ولی اگر ولو تدریجا شرب هر دو آب کند اذن در ارتکاب حرام واقعی نداشته است و طبق اطلاقات ادله‌ی اولیه شرب آب نجس حرام فعلی است و اگر هردو آب را تدریجا شرب کند علم اجمالی به حرمت فعلی یکی از آن دو دارد و فقط در صورت شرب یکی از آن دو، شرب آب نجس، حرام فعلی نیست.

بنا بر مبنای اول –مبنای محقق نایینی مبنی بر اینکه مکلف هرکدام از این دو آب را اختیار کند همان مصداق «ما اضطروا الیه» می‌شود- نیز شرب آب الف دو حصه دارد: 1. حصه‌ای که با آن دفع اضطرار شود. 2. حصه‌ای که با آن دفع اضطرار نشود بلکه با غیر آن دفع اضطرار شود. و مکلف علم اجمالی به حرمت حصه‌ای از شرب آب الف که با آن دفع اضطرار نمی‌شود -زیرا مصداق ما اضطروا الیه نیست- یا حرمت حصه‌ای از شرب آب ب که با آن دفع اضطرار نمی‌شود، دارد و این علم اجمالی منجز است.

خلاصه‌ی اشکال دوم: صاحب کفایه رحمه الله فرض کردند که «شرب هر کدام از این دو آب برای دفع اضطرار ترخیص مطلق و غیر مشروط دارد و آب دوم نیز ممکن است حلال باشد و ترخیص واقعی داشته باشد لذا حرام فعلی وجود ندارد.» ولی این درست نیست و اول الکلام است و دلیلی بر این که «اگر مکلف شرب هر دو آب کند مرخَّص در دفع اضطرار با آب حرام است» وجود ندارد.

اگر مکلف هنگام شرب آب الف برای دفع اضطرار قصد شرب آب دوم را نیز دارد و فرضاً آب الف حرام واقعی است به سبب ارتکاب حرام واقعی مستحق عقاب است ولو بعد از شرب آب الف علم تفصیلی به حلیت واقعیه آب ب پیدا کند[5] زیرا دلیل بر ترخیص مطلق در ارتکاب حرام واقعی وجود ندارد و قدر متیقن ترخیص در شرب آب حرام واقعی به شرط اجتناب از آب حلال است. و اگر قصد شرب آب دوم را ندارد ولی بعد از شرب آب الف علم تفصیلی به حلیت واقعیه آب ب پیدا می‌کند. در این صورت به جهت شرب آب الف که حرام واقعی است، معذور است و شرب آب ب نیز به جهت علم تفصیلی به حلیت آن برای او جایز است و این علم تفصیلی موجب عذر است.

اشکال سوم

بر فرض عدم پذیرش دو اشکال قبل ولی حکم به جواز شرب آب ب بعد از دفع اضطرار با آب الف در فرض طرو اضطرار به شرب احدهما لابعینه بعد از حدوث علم اجمالی درست نیست زیرا علم اجمالی بین قصیر و طویل وجود دارد؛ مثلا مکلف در ساعت هفت علم اجمالی به حرمت یکی از دو آب الف و ب پیدا می‌کند و می‌داند که ساعت هشت نیز مضطر به شرب یکی از آن دو می‌شود -البته چنین فرضی لازم نیست ولی برای روشن شدن مسأله چنین فرض می‌شود- در این صورت علم اجمالی به حرمت آب مختار برای دفع اضطرار از ساعت هفت تا هشت یا حرمت آب غیر مختار برای دفع اضطرار از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نُه به بعد -از ساعت هشت تا نه زمان اختیار برای دفع اضطرار فرض شده است- دارد و این علم اجمالی منجز است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این علم اجمالی در فرضی منجز است که در ارتکاز مکلف در هنگام حدوث علم اجمالی مشخص باشد که مثلا در صورت اضطرار به شرب یکی از این دو آب حتما برای دفع اضطرار آب الف را اختیار می‌کند -مثلا به جهت این که این آب الف شیرین است و آب ب شور است- زیرا علم اجمالی به حرمت شرب آب شیرین از ساعت هفت تا هشت -قبل از طرو اضطرار- یا حرمت آب شور از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه الی الابد، دارد. ولی اگر در ارتکاز او آبی که برای دفع اضطرار اختیار می‌شود معلوم نباشد و احتمال اختیار هر کدام هنگام طرو اضطرار وجود داشته باشد علم اجمالی منجز شکل نمی‌گیرد و فقط علم اجمالی به حرمت شرب احدهما وجود دارد که معلوم نیست این حرمت شرب احدهما حرمت کوتاه مدت است -اگر با آب حرام دفع اضطرار شود- یا حرمت طولانی مدت است –اگر با غیر حرام دفع اضطرار شود- و این دوران بین اقل و اکثر است که مکلف یقین به وجود حرمت شرب احدهما از ساعت هفت تا هشت دارد ولی در وجود این حرمت از ساعت نه الی الابد شک دارد و این علم اجمالی نسبت به ساعت نه منجز نیست.»^[6]

ولی به نظر ما و صاحب کتاب اضواء و آراء^[7] در این فرض نیز می‌توان یک علم اجمالی با یک عنوان اجمالی تشکیل داد. و آن علم اجمالی به حرمت آبی که برای دفع اضطرار اختیار می‌شود از ساعت هفت تا هشت یا حرمت آب غیر مختار برای دفع اضطرار از ساعت هفت تا هشت و از ساعت نه الی الابد، است. و به لحاظ این عنوان اجمالی علم اجمالی مردد بین فرد قصیر و طویل تشکیل می‌شود.

ان‌شاء الله در جلسه آینده اشکال شهید صدر رحمه الله در منجزیت علم اجمالی به لحاظ این عنوان اجمالی را بررسی خواهیم کرد.