بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: انحلال علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به یک طرف آن.. 1

ادامۀ بحث از صورت دوم از صور اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی.. 1

بررسی کلام محقق عراقی در استصحاب بقای جامع. 2

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله… 4

صورت ثالثه: تقدم علم اجمالی بر اضطرار. 6

اشکالات منجزیت علم اجمالی در صورت سوم. 6

اشکال اول: کلام صاحب کفایه و مناقشۀ‌ در آن.. 6

اشکال دوم: کلام منتقی الاصول.. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اضطرار به یک طرف آن

ادامۀ بحث از صورت دوم از صور اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی

بحث در بررسی صور اضطرار به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی بود. به صورت دوم رسیدیم.

صورت دوم: قبل از طرو اضطرار تکلیف حادث می‌شود ولی علم اجمالی بعد از طرو اضطرار حادث می‌شود. مثل این که ساعت هفت و نیم یکی از این دو آب نجس شده و مکلف ساعت هشت مضطر به آب شیرین شده است و ساعت هشت و نیم علم اجمالی به نجاست این آب شیرین یا آن آب شور پیدا کرده است.

به نظر ما شرب آب شیرین به جهت اضطرار جایز است و شرب آب شور نیز به جهت این که شبهۀ بدویه است جایز است.

بررسی کلام محقق عراقی در استصحاب بقای جامع

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «جامع مثل جنس باید در ضمن یک فرد موجود شود مثلا حیوان باید در ضمن انسان یا بقر موجود شود و همان‌طور که جنس بلافصل موجود نمی‌شود جامع واقعی نیز بدون خصوصیت واقعیه موجود نمی‌شود لذا وجوب اجتناب از «احدهما» واقعا با توجه به این که «احدهما»ی تخییری نیست باید در ضمن وجوب اجتناب از این آب شیرین یا از آن آب شور موجود شود. جامع ظاهری نیز همین‌طور است و بدون خصوصیت موجود نمی‌شود و وجوب اجتناب ظاهری از یکی از این دو آب -که به معنای تخییر نیست- نمی‌تواند بدون این که در ضمن خصوصیت وجوب اجتناب از آب شیرین یا وجوب اجتناب از آب شور باشد، موجود شود. زیرا مستلزم وجود جامع بدون وجود خصوصیت است.

با توجه به این مطلب بنا بر این که مفاد استصحاب، جعل حکم مماثل باشد یعنی شارع در مورد استصحاب بقای وجوب نماز جمعه جعل وجوب ظاهری نماز جمعه کند -که این مسلک منسوب به مشهور است و صاحب کفایه رحمه الله نیز قائل به همین مسلک است- جعل حکم مماثل برای استصحاب جامع وجوب اجتناب از شرب احدهما -بعد از ساعت هشت یعنی بعد از زمان اضطرار- که معلوم بالاجمال است و احدهمای تخییری نیست باید در ضمن یک خصوصیت موجود شود و با توجه به این که آن خصوصیت قطعا نمی‌تواند آب شیرین باشد حتما در وجوب اجتناب از آب شور موجود می‌شود یعنی شارع باید بگوید «یجب علیک الاجتناب عن شرب الماء المالح» و این از لوازم خود استصحاب است و بر آن بار می‌شود زیرا این با دلیل استصحاب که اماره است، ثابت می‌شود. لذا در مواردی که یک آب قلیل نجس با آب قلیل طاهر (که اگر به آب قلیل ضمیمه شود کر می‌شود) با هم متصل شوند لازمه‌ی استصحاب نجاست آب قلیلی که نجس بود وجوب اجتناب از آن آبی است که قبلا طاهر بوده است زیرا دو آبی که به هم متصل یا ممتزج هستند نمی‌توانند در حکم ظاهری با هم اختلاف داشته باشند و این از لوازم واقع مستصحب نیست تا گفته شود مثبتات استصحاب حجت نیست. مثل این که استصحاب حیات زید اثبات سفید بودن لحیه او نمی‌کند. در ما نحن فیه نیز لازم خود استصحاب یعنی لازم حکم ظاهری «اجتنب عن احدهما» تعبد به وجوب اجتناب از احدهما در ضمن اجتناب از آب شور است.

البته این مسلک تمام نیست و استصحاب فقط تعبد به آثار علم می‌کند و جعل حکم ظاهری مماثل نمی‌کند. لذا این اشکال بنا بر مبنای ما وارد نیست.»^[1]

این کلام تمام نیست زیرا اولا: مراد قائلین جعل به حکم مماثل این است که مفاد استصحاب حکم تکلیفی طریقی وجوب ابقای عملی متیقن است و مفاد آن تعبد به علم به بقای متیقن نیست. یعنی مکلف به مقدار علم خود به حالت سابقه تعبد به بقاء می‌شود. مثلا او قبلا علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام داشت و الان احتمال می‌دهد که به جهتی هیچ‌کدام بر او واجب نباشد معنای استصحاب، وجوب ابقای عملی متیقن است. نه این که گفته شود «با این که علم اجمالی به وجوب «احدهما» داشتید بقائا بر شما وجوب قصر مثلا از باب جعل حکم مماثل واجب است.» زیرا استصحاب تعبد به ما زاد بر متیقن نمی‌کند و متیقن، وجوب احدهما اجمالا است و بعید است که قائلین به جعل حکم مماثل بگویند «مقتضای استصحاب، وجوب احدهما است و با توجه به این که «احدهما» تخییری نیست پس «احدهما» اگر در ضمن نماز قصر باشد شارع باید جعل وجوب ظاهری برای نماز قصر کند و اگر در ضمن نماز تمام باشد باید جعل وجوب ظاهری برای تمام کنند» بلکه مفاد آن «یجب علیک احدهما الذی له واقع معین» است تا با واجب تخییری فرق داشته باشد. بنابراین جعل حکم مماثل به معنایی که ایشان مطلب کردند، نیست.

ثانیا: بر فرض که معنای جعل حکم مماثل جعل وجوب ظاهری قصر به صورت معین باشد زیرا وجوب جامع بدون تعبد به خصوصیت محال است، ولی دلیل استصحاب نص بر این مطلب نیست بلکه اطلاق آن شامل مورد یقین اجمالی با شک در بقای آن می‌شود و فرض این است که لسان استصحاب از شمول نسبت به این مورد اباء دارد زیرا لسان استصحاب نهی از نقض یقین به شک است و از این لسان «وجوب ظاهری قصر» استفاده نمی‌شود زیرا مکلف یقین سابق به وجوب قصر نداشت.

به عبارت دیگر: تعبد به جامع بدون تعبد به خصوصیت محال است و تعبد به خصوصیت نیز چون یقین سابق به آن وجود ندارد از لسان دلیل استفاده نمی‌شود لذا از اساس کنار گذاشته می‌شود. در ما نحن فیه نیز تعبد به جامع وجوب احدهما بدون تعبد به خصوصیت محال است و تعبد به خصوصیت یعنی تعبد به وجوب ظاهری اجتناب از شرب آب شور از لسان دلیل استصحاب استفاده نمی‌شود و دلیل استصحاب قاصر از اثبات آن است زیرا مازاد بر متیقن است چون یقین سابق به وجوب اجتناب از آب شور تعلق نگرفته بود لذا دلیل استصحاب شامل آن نمی‌شود و اول باید دلیل استصحاب شامل آن شود و اثر داشته باشد تا بعد لوازم آن مترتب شود مثلا در بحث استصحاب نجاست آن آب قلیل متمّم کرا استصحاب آن اثر شرعی دارد و بعد از شمول دلیل استصحاب نسبت به آن، از جریان آن به سبب وجود اجماع بر عدم فرق بین اجزای آب واحد در حکم ظاهری کشف می‌شود که آب طاهر نیز محکوم به نجاست ظاهریه است و این لازم خود استصحاب و نجاست ظاهریه آب قلیل مسبوق به نجاست است. البته ممکن است گفته شود «این استصحاب نجاست با استصحاب طهارت ظاهریه آب قلیل مسبوق به طهارت معارض است» که اشکالی در آن نیست ولی فی حد نفسه استصحاب نجاست آب قلیل مسبوق به نجاست، به خاطر اجماع اثبات نجاست آب اضافه‌ی شده‌ی به آن می‌کند. ولی در ما نحن فیه فرض این است که استصحاب جامع بدون خصوصیت محال است و برای امکان این استصحاب باید تعبد به خصوصیت که مازاد بر دلیل استصحاب است اثبات شود و به دلیل استصحاب تحمیل شود در حالی که این درست نیست و برای اثبات امکان آن نمی‌توان به دلیل استصحاب تمسک کرد.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله مطالبی را ذکر کردند که اگر مراد ایشان همین اشکال دوم مذکور باشد کلام خوبی است ولی ایشان تعبیر کردند به «لا بد فی اجراء الاستصحاب من احراز ان المشکوک علی تقدیر ثبوته هو نفس المتیقن.»^[2] یعنی شرط استصحاب این است که احراز شود که این مشکوک -که غرض تعبد به بقای آن است- اگر واقعا موجود باشد امتداد همان متیقن سابق است.

در حالی که این شرط را خود محقق عراقی در بحث استصحاب حدث در یک مورد خاص مطرح می‌کنند ولی شهید صدر رحمه الله همین را نیز قبول نکردند. محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «در موردی که مکلف بعد از خروج بلل مشتبه احتمال دهد که حدث اکبر و حدث اصغر قابل جمع هستند و بین آن دو تضاد نیست مثل این که مکلف از خواب که بیدار شد محدث به حدث اصغر است و اگر این بلل مشتبه منی باشد او محدث به حدث اکبر نیز هست، بعد از گرفتن وضو استصحاب بقای حدث جاری نیست زیرا ممکن است معلوم بالاجمال بعد از خروج بلل حدث اصغر باشد و بعد از وضو اگر حدث موجود باشد آن امتداد حدث اصغر نیست بلکه حدث اکبر است در حالی که شرط استصحاب این است که مکلف بعد از وضو یقین داشته باشد که اگر حدث باقی باشد امتداد همان حدث معلوم بالاجمال باشد و این در ما نحن فیه احراز نمی‌شود. ولی اگر ثابت شود که بین حدث اصغر و حدث اکبر تضاد وجود دارد بعد از خروج بلل مشتبه او قطعا مبتلی به دو حدث نیست بلکه یا این بلل مشتبه بول است و او محدث به حدث اصغر است و یا منی است و او فقط محدث به حدث اکبر است ولو قبلا خواب بوده باشد در این صورت استصحاب جاری می‌شود زیرا یک فرد از حدث معلوم بالاجمال است و بعد از وضو اگر آن حدث باقی باشد حدث اکبر است و امتداد همان حدث معلوم بالاجمال است.»^[3]

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «دلیلی بر اعتبار چنین شرطی وجود ندارد.»^[4] که این مطلب درست است ولی محقق عراقی این مطلب را در موردی بیان کردند که مکلف احتمال دهد دو فرد از حدث بعد از بلل مشتبه موجود باشد ولی اگر علم به تضاد بین آن دو فرد از حدث وجود داشته باشد بعد از خروج بلل مشتبه یک حدث بیش‌تر وجود نداشته است و اگر بعد از وضو آن حدث باقی باشد حتما حدث اکبر است. و در این موارد استصحاب جاری می‌شود.

و ما نحن فیه نیز از قبیل قسم دوم است که مکلف علم به وجود بیش از یک حرام ندارد البته اگر احتمال دهد که شرب آب شیرین و شرب آب شور هر دو حرام است در این صورت مثل بحث احتمال اجتماع حدث اکبر و حدث اصغر می‌شود. ولی فرض متعارف این است که مکلف، علم دارد که تنها یکی از آن دو نجس شده است لذا معلوم بالاجمال، وجوب اجتناب از «احدهما» است که فقط یک فرد داشته است و اگر اجتناب از آب شور حرام باشد امتداد همان وجوب اجتناب معلوم بالاجمال است.

صورت ثالثه: تقدم علم اجمالی بر اضطرار

مکلف ساعت هفت و نیم علم اجمالی به حرمت شرب آب شیرین یا حرمت شرب آب شور پیدا کرده است و ساعت هشت مضطر به آب شیرین شده است یعنی اضطرار بعد از علم اجمالی حادث شده است.

حکم این صورت روشن است و آن از مصادیق علم اجمالی مردد بین فرد طویل و فرد قصیر است. مثل علم اجمالی به نجاست آب الف -که قطعا آن تا نیم ساعت دیگر تطهیر خواهد شد- یا نجاست آب ب -که تا ساعات دیگر نیز تطهیر نمی‌شود- پس او علم اجمالی به حرمت شرب آب الف در این نیم ساعت یا حرمت شرب آب ب تا ابد دارد و این علم اجمالی منجز است. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است و در واقع مکلف علم اجمالی به حرمت شرب آب شیرین در نیم ساعت اول -یعنی قبل از اضطرار- یا حرمت شرب آب شور تا ابد دارد.

اشکالات منجزیت علم اجمالی در صورت سوم

به این مطلب دو اشکال شده است:

اشکال اول: کلام صاحب کفایه و مناقشۀ‌ در آن

صاحب کفایه در متن کفایه فرموده‌اند: «نباید ما نحن فیه با موردی که مکلف می‌داند تا نیم ساعت دیگر آب الف تطهیر می‌شود یا از بین می‌رود، قیاس شود زیرا اضطرار، قید حرمت است یعنی از اول علم اجمالی به این نحو شکل می‌گیرد که یا شرب آب شیرین ما لم اضطر الیه حرام است و یا شرب آب شور ما لم اضطر الیه حرام است. پس طرف علم اجمالی از اول حرمت مضیقه است. و مکلف علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این دو ما لم یضطر الیه یعنی «حرمة مغیاة بعدم الاضطرار الیه» دارد لذا علم اجمالی اصلا شامل بعد از طرو اضطرار نمی‌شود ولی بقای موضوع یعنی آب شیرین قید حرمت نیست.»

ایشان در حاشیه‌ی کفایه از این مطلب برگشتند و فرموده‌اند: «مکلف علم اجمالی به حرمت شرب آب شیرین در نیم ساعت اول -که هنوز مضطر به آن نیست- یا حرمت آب شور الی الابد دارد و این علم اجمالی منجز است.»^[5]

به نظر ما، ما نحن فیه با مثال تلف آب الف یا تطهیر آن فرقی ندارد و در آن جا نیز حرمت شرب آب الف -در صورتی که نجس باشد- مغیا به «مادام کون هذا المائع نجسا و موجودا» است زیرا هر حکمی مقید به بقای موضوع خود است و حرمت فعلیه مازاد بر موضوع خود را حرام نمی‌کند. علاوه بر این که ظاهر ادله نیز این است که اضطرار، قید موضوع است یعنی «الماء النجس الذی لاتضطر الیه حرام». خطاب «وَ لَيْسَ‏ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ‏ اللَّهُ‏ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.»[6] موضوعات را تقسیم می‌کند به آب نجسی که مکلف مضطر به آن است و آب نجسی که مضطر به شرب آن نیست و این قسم دوم حرام است و قسم اول حرام نیست. پس اضطرار قید حرام نیست به این معنا که «هر آب نجسی حرمتی دارد که این حرمت مغیا به عدم اضطرار است» علاوه بر این که به لحاظ مقام لب و ثبوت، تمام قیود به قیود موضوع برمی‌گردد و قیود موضوع نیز لبا موجب تقیید حکم می‌شود زیرا حکم مربوط به این موضوع است و وقتی موضوع مقید است حکم نیز نسبت به آن تقید قهری پیدا می‌کند.

اشکال دوم: کلام منتقی الاصول

مرحوم روحانی فرموده‌اند: «بنا بر مسلک اقتضاء که تنجز علم اجمالی متوقف بر عدم جریان اصول در اطراف آن است بعد از اضطرار به شرب آب شیرین می‌توان نسبت به آب شور بقائا اصل طهارت و اصالة الحل جاری کرد. زیرا وجه عدم جریان اصل طهارت و اصل حل نسبت به آب شور قبل از طرو اضطرار این بود که جریان اصل در آب شور و عدم جریان آن در آب شیرین مستلزم ترجیح بلامرجح بود لذا با هم تعارض می‌کردند ولی بعد از اضطرار به آب شیرین و حلیت آن، این آب شور بقائا موضوع برای اصل طهارت و اصل حل است و جریان اصل در آن ترجیح بلامرجح نیز نیست. البته بنا بر این که این آب شور فقط یک اصل طهارت و یک اصل حل داشته است که به سبب معارضه با اصل طهارت و اصل حل در آب شیرین تعارض و تساقط کرده است بعد از اضطرار دیگر آب شور اصلی ندارد که در آن جاری شود ولی ظاهر ادله این است که موضوع اصل طهارت و اصل حل شک است و هر آنی از شک یک موضوع برای اصل طهارت و اصل حل در این آب است یعنی به تعداد آنات شک، این آب شور اصل طهارت و اصل حل دارد و و اصل طهارت و اصل حل در نیم ساعت اول از باب ترجیح بلامرجح با اصل طهارت و اصل حل در آب شیرین تعارض و تساقط کرد ولی اصل طهارت و اصل حل که موضوع آن شک در حلیت و طهارت آب شور بعد از طرو اضطرار نسبت به آب شیرین است، جاری می‌شود و جریان آن ترجیح بلامرجح نیست.

و بنا بر تعلق علم اجمالی به جامع -که نظر محقق نایینی است- موافقت قطعیه، واجب نیست و آن بیش از حرمت مخالفت قطعیه اقتضاء ندارد. و مکلف از آب شیرین قبل از طرو اضطرار اجتناب کرد و مخالفت قطعیه نکرده است. البته بنا بر تعلق آن به واقع معین فی علم الله موافقت قطعیه آن نیز واجب است زیرا با اتیان یک طرف و عدم اتیان طرف دیگر علم به اتیان آن واقع معین فی علم الله پیدا نمی‌شود.»^[7]

ان‌شاء الله در جلسه آینده این اشکال را بررسی خواهیم کرد.